طبق رویه صندوق تأمین اجتماعی، اگر مادری ۳۰ سال تمامی کسورات بیمه‌ای خود را پرداخت کرده باشد، بعد از فوت او فرزند او هیچ بهره‌ای از حق و حقوق بیمه مادر نمی‌برد. اعم از اینکه حتی اگر مادر فاقد همسر باشد، یعنی این فرزند او در زمانی که از نعمت مادر بهره‌مند بود، پدری هم نداشت، اگر این غفلت را مادر کرده باشد و حکم سرپرستی را از دادگاه نگرفته باشد، علی‌رغم این، بعد از فوت او فرزندانش هیچ بهره‌ای از مستمری مادر نمی‌برند. استدلال سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص این است که می‌گوید به این دلیل که فرزندان از نفقه مادر استفاده نمی‌کنند، بنابراین بعد از فوت هم حقی ندارند که از مستمری که در زمان حیات او پرداخت کرده استفاده بکنند.
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل ده، بر پاسداری از خانواده، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و بی سرپرستی تأکید دارند.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
نفیسه فیاض بخش موافق اول این طرح می‌گوید:
موضوع مورد بحث در مورد طرح تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۵۵ به مشمولین قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به این که این موضوع یک حق ضایع شده‌ای است که متأسفانه سالیان سال ذی‌نفع آن تعدادی فرزندان یتیم و فرزندانی است که مادر از دست داده‌اند و زیر ۱۸ سال هستند قطعاً اکثر آن‌ها فرزندان صغیر هستند، چرا که طبق قانون استخدام کشوری اگر مادری فوت کند بعد از فوت او حق و حقوقی که در زمان ایام کارش کسورات پرداخت کرده، همانند پدر به فرزندش می‌رسد و طبق کار پژوهشی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده و بین۱۳ صندوق بازنشستگی مقایسه کرده، صندوق‌های نیروهای مسلح، صندوق صدا و سیما، هواپیمایی جمهوری اسلامی، شهرداری‌ها و…تمامی صندوق‌ها عین رویه صندوق بازنشستگی کشوری را دارند، یعنی بعد از فوت مادر، فرزند از تمام مستمری که به عنوان ورثه مادر می‌تواند استفاده کند، از آن بهره‌مند می‌شود. اعم از این که این فرزند پدر داشته باشد یا نداشته باشد، اعم از این که از حق و حقوق بیمه‌ای پدر بهره‌مند باشد یا نباشد، یعنی یک فرزند می‌تواند طبق رویه تمامی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما هم زمان از دو حقوق بیمه‌ای برخوردار باشد. اما متأسفانه صندوق تأمین اجتماعی برخلاف این رویه، حتی اگر مادری ۳۰ سال تمامی کسورات بیمه‌ای خود را پرداخت کرده باشد، بعد از فوت او فرزند او هیچ بهره‌ای از حق و حقوق بیمه مادر نمی‌برد، اعم از این که حتی اگر مادر فاقد همسر باشد، یعنی این فرزند او در زمانی که از نعمت مادر بهره‌مند بود، پدری هم نداشت، اگر این غفلت را مادر کرده باشد و حکم سرپرستی را از دادگاه نگرفته باشد، علی‌رغم این، بعد از فوت او فرزندانش هیچ بهره‌ای از مستمری مادر نمی‌برند.[۲۱۱]
استدلال سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص چیست؟ استدلالش در این خصوص این است، می‌گوید که به این دلیل که فرزندان از نفقه مادر استفاده نمی‌کنند، بنابراین بعد از فوت هم حقی ندارند که از مستمری که در زمان حیات او پرداخت کرده استفاده بکنند.[۲۱۲]
در قانون تأمین اجتماعی با پرداخت بیشترین حق بیمه و کسورات یک کارگر مشمول تأمین اجتماعی که متأسفانه از محروم‌ترین اقشار هم هستند، آن هم کارگر زن تأمین اجتماعی، حدود یک سوم دستمزدش به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و تمام زمانی که عقد قرار داد با تأمین اجتماعی بسته می‌شود، همه آن‌ها به این نیت هستند که علاوه بر هزینه درمان، این ذخیره‌ای برای دوران بازنشستگی و توشه‌ای برای فرزندان یتیم‌شان باشد. در این استدلال تأمین اجتماعی یک مغالطه بزرگ خوابیده، آن مغالطه این است که : این نفقه دوران حیات نیست، این ارث است. آیا مادر مانند پدر بعد از فوتش، ورثه و فرزندانش از حق و حقوق مادر ارث نمی‌برند؟ آیا هم‌چنان که پدر مبلغی را به عنوان ماترک به ارث می‌گذارد آیا مادر ماترکی ندارد؟ اگر مادری ۲۰ درصد تمام حقوقش یا به عبارتی آن‌چه که به عنوان تمام کسوراتش پرداخت کرده به امید اینکه پس از مرگ، این برای فرزندانش ذخیره‌ای باشد، ناگهان بعد از ۳۰ سال فوت بکند، یک فرزند پنج، شش ساله (کودک صغیر) داشته باشد، آیا این کودک صغیر هم باید نعمت محبت مادری را از دست بدهد و از تمام حق و حقوق مالی آن هم محروم بشود؟ آیا آن‌چه که در فرهنگ قرآنی و روایی ماست که در آیه ۱۰ سوره نساء می‌فرماید: «ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً» آیا این مصداق مال یتیم نیست که از مادر به فرزند ارث رسیده و آیا این مصداق آتش نیست؟ وقتی یک سازمان قدرتمندی مثل سازمان تأمین اجتماعی حق مسلم مادر در ارث به فرزندانش را محروم بکند، آیا این مصداق ظلم نیست؟! با توجه به اینکه ذی‌نفع این طرح بانوان مشمول تأمین اجتماعی نیستند، بلکه فرزندان صغیر و فرزندان زیر هجده سال هستند، تقاضای توافق دارم.[۲۱۳]
کریم شافعی موافق دیگر طرح ادامه می‌دهند:
صورت مساله عبارت از این است که اگر پدر خانواده‌ای فوت کند قانون اجازه داده است که حقوق مستمری خانواده این پدر از محل پرداخت‌های ماهانه‌ای که از حقوق کارمند کسر شده است برای فرزندان و برای همسر این پدر مرحوم پرداخت بشود، اما اگر چنانچه متولی خانواده، زن باشد، اگر چنانچه متولی خانواده زن بیوه دارای فرزندی باشد که درآمدی ندارد، اگر متولی خانواده، خانمی باشد که شوهر او بیمه نیست و فوت شده است، اگر متولی این خانواده کسی باشد که پس از فوت شدن او این خانواده و فرزندان او فاقد هرگونه درآمد و معیشت خواهند بود، با قانون فعلی علی‌رغم اینکه از حقوق ماهیانه زن کسر شده است، علی‌رغم اینکه این خانم (۳۰) سال تمام بابت این روزش پول پرداخت کرده است، علی‌رغم اینکه قانون گذار تکلیف کرده است که دولت ماهیانه از حقوق زن کسر بکند و برای روز مبادا و روز فوت خودش و باقی‌مانده وراث او پیش‌بینی بکند، با قانون موجود هیچ‌گونه حق و حقوقی برای فرزندان بی‌سرپرست زن فوت شده کارمند پرداخت نمی‌شود. خوب، روشن است که این هم ناعادلانه است، هم غیرمنصفانه است، هم برخلاف نیت قانون گذار است و هم اینکه بدون تردید همه ما ناگزیر هستیم که اگر چنین ارباب‌رجوعی پیش ما بیاید علی‌رغم اینکه دارای حق و حقوقی در کیسه تأمین اجتماعی هست، معرفی کنیم از کمیته‌امداد امام مستمری ماهیانه بگیرد. وقتی که قانون بیمه روشن است، وقتی که۳۰ سال تمام یک زن از حقوق خود برای چنین روزی پرداختی داشته است، چرا ما فرزندان این زن بیوه، بی‌کس، بی‌سرپرست را بلا متصدی و بلاتکلیف و بلا درآمد بگذاریم؟[۲۱۴]
۳) مصوبه نهایی
این طرح در نهایت در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۶ به شکل زیر به تصویب رسید:
طرح تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۵۵ به مشمولین قانون تأمین اجتماعی
ماده واحده ـ حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان برقرار می‌شود.[۲۱۵]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در طرح این مصوبه آن‌چه که مدنظر طراحان بوده این بوده است که به حق زنان احترام گذاشته و شرایط مساوی را برای فرزندان زنان متوفی در مقایسه با فرزندان مردان متوفی به وجود آورند.این مصوبه اصل سوم قانون اساسی را در رفع تبعیضات ناروا، و اصل ده، در رابطه با پاسداری از نهاد خانواده، را جامه عمل می‌پوشاند. با تصویب این لایحه آن‌چه که مسلم است این است که خواسته شده فرزندان زنان متوفی از آن‌چه که مادر متوفی‌شان برای آن‌ها به ارث گذاشته بهره‌مند شود. لازم به ذکر است علی‌رغم ظاهر مصوبه باز هم دولتیان با تصویب آن در راستای پاسداری از خانواده و حمایت فرزندان زن مادر قدم برداشته است. این مصوبه نیز با نگاهی تفاوت‌محور جنسیتی به احقاق حقی برای زنان و به ویژه فرزندان آن‌ها حرکت کرده است.
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب طرح استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶[۲۱۶]
این استفساریه در جلسه ۱۰۹ به تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۴ مطرح و پاسخ داده شد:
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز، موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹، زمان صدور حکم است، یا زمان تأدیه آن؟
نظر کمیسیون: منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراست.[۲۱۷]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در قانون اساسی اصل بیست و دو، بر تامین حقوق افراد و اصل چهل و سه، بر تامین استقلال اقتصادی افراد تاکید شده و می‌توان گفت این استفساریه پاسخی است در راستای تحقق این اصول.
۲) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این استفساریه ان چه که در مرکز توجه قانون گذار قرار دارد توجه به استقلال اقتصادی زن می‌باشد و اینکه زن محق است از مهریه خویش به عنوان یک منبع اقتصادی به موقع بهره‌مند شود. البته گفتنی است بحث مهریه به عنوان یک حق نیز به تناسب پذیرش نقش همسری به زن داده می‌شود و زن صرفاً در صورت تمکین از مرد مستحق این حمایت خواهد بود.
بنابراین در یک نگاه دیگر می‌توان موضوع مهریه و مصادیق استحقاق آن‌را نیز موضوعی تفاوت‌محور جنسیتی دانسته و مورد اعتراض قرار داد.
۲. طرح ها و لوایح
۱.۲. طرح‌ها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
لایحه اصلاح مواد (۸۱)، (۸۲)، (۸۶)قانون تأمین اجتماعی
این لایحه در جلسه ۸ در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۳ وصول گردید. این لایحه تحت عنوان «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی» در دوره هفتم مجلس در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رسید. این لایحه در جلسه ۲۰۸ رد شد.
این لایحه به صورت طرح نیز از طرف نمایندگان در دوره ششم و هفتم مجلس مطرح شد.
این طرح در دوره ششم مجلس تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۲۱۸]
۲.۲. طرح‌ها و لوایح خانوادگی
الف) لایحه اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
این لایحه در جلسه ۲۶ تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۸۳ وصول گردید. لایحه فوق به شرح ذیل مطرح شد:
هر یک از زوجین در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود بداند، می‌تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی نماید.دادگاه چنانچه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد.
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود، که دوره هفتم مجلس به پایان رسید.[۲۱۹]
ب) طرح اصلاح مواد ۹۴۶، ۹۴۷ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷
این طرح در جلسه ۳۸۶ در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۶ وصول شد و راجع به سهم‌الارث زنان از همسرانشان است. نمایندگان مجلس مواد ۹۴۷ و ۹۴۸ قانون مدنی را اصلاح و ماده ۹۴۷ را حذف کرد.
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود، که دوره هفتم مجلس به پایان رسید.[۲۲۰]
گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی
-
- قوانین و مصوبات
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶۰ اصلاحیه قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن.[۲۲۱]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل دوم قانون اساسی بر برقراری قسط و عدل و نیز تامین استقلال اقتصادی افراد، در اصل سوم بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی افراد و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، تأمین حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی، اصل بیست و دو، بر مصونیت حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری و بی سرپرستی، اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی افراد و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در حضانت فرزندان و در دوران بی سرپرستی و نهایتاً اصل ده، بر اهمیت خانواده و ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت پاسداری از آن تاکید دارند.
۲) مصوبه نهایی
این لایحه در جلسه ۵۲ به تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۳ به ترتیب زیر به تصویب مجلس رسید: ماده واحده- تبصره الحاقی به ماده۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ به تبصره ۱ اصلاح[۲۲۲] و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
