این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. این روایت به دلیل این که معتبر و موثق است شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:
۱- براساس این روایت، استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند.اگر هر کدام از مسیرى که براى او تعیین شده، تجاوز کرد و موجب حادثه شد، ضامن است.
۲- حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو، تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید، قابل جبران نیست، چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است، اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا)، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.
لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است ، زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم، اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر، که شرایط اجرا فراهم است، باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.افزون بر این حدیث، روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آن ها استدلال کرده اند.
شیخ طوسى: « ومن رکب دابه و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها».^[۸۰]هرکس سوار بر مرکبى باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانى پا گذارد و یا چیزى را بشکند،در صورتى که این کار را با دست هایش انجام داده باشد، راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد، ضامن نیست.
اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارت ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد، راکب ضامن است.شیخ طوسى در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره، همین حکم را پذیرفته است.^[۸۱] قاضى ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندک اختلاف آورده است.
از این روایات و فتاوی این ملاک به دست مى آید که اگر کسى سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد، بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دست هاى آن کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و از این رو، در این موارد ضامن است. ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مرکب کنترل ندارد، ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام مرکب کنترل دارد و مى تواند به طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و بدین جهت، به طور کلى ضامن است.
همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است. چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر کس دیگرى مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است، چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.
این روایات و فتاوی اگرچه درباره وسیله موتورى صادر نشده اند، اما ملاک پرداخت خسارت را مى توان تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدى وسیله موتورى به تمام آن وسیله کنترل دارد و او مى تواند جلوی ایجاد خسارت را بگیرد، اما اگر شخصى یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتورى به آن ها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.
در این صورت، مى توان آن جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان مى شود و با ماشین برخورد مى کند، مصداق این مورد دانست، چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است، زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمى شد، خسارتى بر او وارد نمى گردید.
بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتى نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند.در آن روزگار نیز راکب اسب یا شتر، باید از وسط خیابان و کوچه مى گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتورى الزاماً باید از وسط خیابان عبور کند. در آن روزگار نیز اگر راکب اسب، یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد مى کرد، خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نیز اگر وسایل موتورى با عابر پیاده برخورد کند، همان خسارت ها را وارد مى کند.
البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد، اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو، هر حکم حقوقى که آن روز بر آن وسایل بار مى شد، امروز نیز بر وسایل نقلیه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى که وجود دارد وسایل نقلیه موتورى نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد. بنابر این می بایست شرایط اثبات تخلف عابر پیاده را در دادگاه آسان تر نمود، که اگر عابر پیاده ای با تخلف از وظایف خود در هنگام تردد از سطح معابر عمومی زمینه وقوع حوادثی را فراهم نمود اثبات آن در دادگاه راحت تر باشد.
به عنوان نمونه می توان گفت: اگر علائم هشداردهنده برای ممنوعیت عبور عابر پیاده در سطح برخی از خیابان ها نصب گردد و با نوشته هایی که با وضوح یا با علائم بصری کاملاً مشخص به پیاده ها هشدار داده شود که چنان چه در این محل وارد شوند و باعث تصادف شوند راننده مسئولیتی در قبال آن ها ندارد و شرایط طوری باشد که چنان چه در این محل ها تصادفی با فرد عابر پیاده روی داد آن گاه نگاه حمایتی و قرائن و شواهد قضایی به نفع راننده باشد تا اثبات تخلف عابر پیاده امکان پذیر شود.

فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامى و قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها، قوانین مورد نیاز وضع گردند.
بند سوم: فعل شخص ثالث
شخص ثالث غیر از زیان دیده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود،مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود.
بنابراین در مورد زیان دیده و دخالت شخص ثالث باید به نکات وتوضیحات ذیل توجه کرد:
۱- در صورتی که زیان دیده یا شخص ثالث علت تامه حادثه باشد باید گفت که دارنده وسیله نقلیه دیگر مسئولیتی ندارد.بنابراین رابطه علیت بین دارنده وسیله نقلیه و ورود زیان توسط دخالت عنصر ارادی انسانی دیگر قطع می شود.مانند اینکه شخصی خود یا فرد دیگری را جلو اتومبیل پرتاب کند و در نتیجه او یا انسان دیگر زیان ببیند یا کشته شود.
۲- در صورتی که علت تام حادثه دخالت شخص ثالث یا زیان دیده نباشد بین دارنده وسیله نقلیه و عنصر انسانی اشتراک مسئولیت خواهد بود.علت اینکه عنصر ارادی می تواند مؤثر در مسئولیت باشد و دیگر عوامل مانند قوه قاهره به این شدت نمی توانند این است که قوه قاهره در مصادیق غیر انسانی خود چون اراده مسئول ندارد نمی تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض ما جایگزین دارنده اتومبیل شود.ولی هر انسانی همانند انسان های دیگر اولاً صاحب اراده است و ثانیاً چون اراده او مسئول است لذا می تواند جایگزین اراده قبلی شود.^[۸۲]
نتیجه گیری فصل:
اتومبیل برای اولین بار توسط مظفر الدین شاه وارد ایران شد و در اندک مدتی خطرهای ناشی از بهره گیری از اتومبیل در خطرهای اساسی زندگی انسان در آمد. حقوق اروپا براساس اندیشه باقی مانده از حقوق روم باستان در مبنای مسئولیت مدنی قائل به نظریه تقصیر بود، اما به مرور زمان اروپاییان به این نتیجه رسیدند که نظریه تقصیر نمی تواند جوابگوی جبران خسارت زیان دیده از وسایل نقلیه باشد به طوری که دگرگونی در نظریه تقصیر طی مراحلی صورت گرفت تا آن جا که نظریه اجتماعی حقوق که نافی نظریه تقصیر بود توسط ژوسران مطرح شد و در نهایت، سرانجام نظریه خطر مسئولیت موضوعی را در عرضه این قبیل حوادث تثبیت کرد.
در ایران عده ای از حقوقدانان مبنای مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه را فرض تقصیر می دانند اما همان طور که بیان شد نظریه تقصیر رو به افول است به طوری که خود اروپاییان نیز به آن اقرار می کنند. مبنای مسئولیت مدنی در این خصوص، همان طور که حقوق اسلام از ابتدا بیان فرموده است (مسئولیت موضوعی) است.
عوامل رافع مسئولیت، به عنوان موانعی که سبب می شوند علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد در مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، بطوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود.
اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد.
علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیان بار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند. این علل عبارتند از: قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده و فعل شخص ثالث. هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آن ها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
نتیجه گیری کلی:
با گذشت حدود چهل سال از تصویب و اجرای اولین قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ایران، کاستی ها و نارسایی های  این قانون کم کم آشکار گردید، ضرورت همگام سازی قوانین با نیازهای جامعه ، قانونگذار را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از دکترین و رویه قضایی و هم چنین ملاحظه قوانین سایر کشورها اصلاحاتی در قانون بیمه شخص ثالث به عمل آورد. تلاش قانونگذار در خور تحسین است و عمده مشکلات قانون قبل مانند دایره محدود شخص ثالث، موارد زیاد عدم پوشش را  بر طرف ساخت، در قانون گذشته کلمۀ دارنده تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخت .اما با این وصف، ابهاماتی در آن دیده می شود که از شفافیت قانون می کاهد،از جمله این که مسئولیت موضوعی مالک شامل همه متصرفین نیز بشود جای بحث و تردید است.
عده ای از حقوقدانان معتقدند در مواردی که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه است این مالک وسیله نقلیه است که مسئول جبران خسارات می باشد، این گروه معتقدند که:منظور از دارنده،مالک اتومبیل است زیرا مالک به طور معمول بر مال خودش سلطه دارد و آسان ترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصی است که نزدیک ترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده زیرا این وسیله نقلیه است که خسارت ها را وارد مى کند و دارنده آن باید از آن نگاهدارى نماید.
همچنین در مواردی که وسیله نقلیه بیمه نشده باشد می توان گفت مالک وسیله نقلیه ای که با خساست و تنگ نظری از خرید پوشش بیمه ای خودداری نموده و با خساست در تأمین هزینه ارتقاء ایمنی دستگاه مرتکب تقصیر شده است باید که منتظر عواقب ناگوار آن در صورت وقوع حادثه باشد و به تنهایی از پس جبران خسارت وارده برآید.اما این نظر همان طور که گفتیم قابل قبول نمی باشد زیرا قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷دارنده را اعم از مالک و متصرف می داند و مالک وسیله نقلیه در بسیاری از موارد دخالتی در پیدایش حادثه ندارد و نمی توان صرفاً مالک را مسئول دانست.
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد بودند که راننده مسئول تصادفات ناشی از حوادث رانندگی است استدلال این گروه این بود در بعضی از آیات و روایات داریم که راننده مسئولیت دارد هم چنین عرف و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز از راننده صحبت می کنند و او را مسئول کیفری و مدنی می دانند.
این نظریه نیز با انتقاداتی همراه بود،در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می‌دهد که می‌توان از مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه دارنده استفاده کرد، زیرا در قانون بیمه اجباری دارنده را اعم از مالک و راننده می داند و این طور نیست که حتماً راننده مسئول باشد. بنابراین هر گاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، دارنده وسیله نقلیه‌ای که راننده آن به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اعم از این که راننده مالک باشد یا نباشد. این نظریه مالک را تبرئه می کند و از تخلف او در فرار از قانون حمایت کرده است. به عبارتی امروزه اکثر کشورهای پیشرفته اصل را بر مسئولیت دارنده می دانند.
نظریه دیگری که می تواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود نظریه مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه است، براساس این نظریه مالک در این جا به دلیل تقصیری که کرده بابت این که اتومبیل خود را در اختیار شخصی که تبحر کافی در رانندگی نداشته مسئول است،و راننده به دلیل تقصیری که در ایجاد خسارت به اتومبیل داشته مسئول است،بنابراین شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از مالک یا راننده که مسئولیت تضامنی دارند بابت تمام خسارت رجوع کند، اما چون راننده مدیون اصلی محسوب می شود در صورتی که شخص زیان دیده به مالک یا بیمه گر در صورت بیمه شدن اتومبیل توسط مالک اتومبیل رجوع کرد،مالک حق دارد به راننده یعنی همان مدیون اصلی رجوع کند. اما این نظریه نیز از این جهت که راننده را مدیون اصلی و مسئول تمام خسارات می دانست منصفانه و با عدالت حقوقی سازگار نبود.
بنابراین گفته شد برای این که نظریه مسئولیت تضامنی بتواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود و هم با عدالت حقوقی سازگاری بیشتری داشته باشد می توان از مستفاد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استفاده نمود: به این صورت که هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. و چنان چه که گفته شد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قاعده عام عمل می کند و در هر مورد که مسئولیت تضامنی است کاربرد دارد.
بنابراین با توجه به بخش نخست این ماده مسئولیت طرفین تضامنی است اما با عنایت به بخش دوم ماده اگر زیان دیده طبق بخش نخست ماده همه خسارت را از خوانده گرفت، خوانده می تواند برای گرفتن آنچه که از سوی دیگران پرداخته به هر یک از ایشان به میزان مداخله در ورود زیان مراجعه کند،که با این توصیف خسارت بین مالک و راننده به میزان نحوه مداخله تقسیم می شود.
در نهایت نیز به نظریه ای که قائل به تفکیک شده بود پرداختیم در این نظریه گفته شد،کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم
می شوند:
۱- مالک، ۲- متصرف غیرقانونی، ۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه مورد نظر این قانون را در جهت منافع مالک در تصرف دارد، ۴- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.
همچنان که گفته شد در مورد مالک تردیدی وجود ندارد که مسئولیت موضوعی که در ماده یک قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است شامل او می شود.از موارد متصرف غیر قانونی نیز سرقت وغصب بودند که قانون مدنی در ماده ۳۱۵ تکلیف غاصب و اشخاصی را که در حکم
غاضب هستند را روشن کرده بود،به طوری که شدیدترین مجازات ها باید نسبت به غاصب اعمال شود (یؤخذ الغاصب بأشق الاحوال).
درمورد متصرف قانونی که وسیله نقلیه را به امانت یعنی ودیعه گرفته باشد. امین باید مانند یک مالک دلسوز مال امانتی را نگهداری کند بنابراین در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد بدون تردید مسئول تلف یا نقص و عیب مال مورد امانت نیست.(ما علی المحسنین من سبیل).
اما در صورتی که سبب سرقت و یا حریق خود مستودع باشد چنان که از وجود مال امانتی نزد خود در خارج گفته باشد تا دزدان بر آن آگاه شوند یا عامدانه حریقی روشن نماید و علم آن را دارد که احتمال سرایت آتش به اتومبیل است مستودع ضامن خسارت و تلف شدن اتومبیل خواهد بود زیرا در نگهداری اتومبیل تعدی و تفریط کرده است.
در نهایت در صورتی که متصرف قانونی، وسیله نقلیه را برای مصلحت و منفعت خود در اختیار داشته باشد، مانند این که وسیله نقلیه در اجاره بنگاهی باشد یا در صورتی که اتومبیل به راننده عاریه داده شود و عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط کند به طوری که صفت امانت او زائل شود راننده ضامن هر نقص وتلفی است که متوجه مال عاریه شود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
اما اگر عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط نکند مسئول نیست.از طرفی نیز می توان گفت متصرفی که در جهت منافع خود وسیله نقلیه را در تصرف دارد مثل مستأجر و مستعیر و غیر آن اگرچه امین است ولی چون برای منافع خود در آن مال تصرف می کند و منافع مال از آن اوست و خود او نیز نسبت به آن سلطه معنوی دارد و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری متصرف نیز شمرده می شود هیچ مشکلی برای آن که مشمول ماده ۱ قانون مزبور شود وجود ندارد. زیرا قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) نیز می تواند درباره او مصداق داشته باشدبنابراین متصرفی که در جهت منافع خود در اتومبیل تصرف می کند و منافع مال از آن اوست مسئول جبران خسارت است.بنابر آن چه که گفته شد این نظریه به دلیل قائل شدن به تفکیک فروض مختلف و سازگاری بیشتر با فقه و حقوق اسلامی نظریه برتر و قابل اجرا می باشد.
هدف قواعد مسئولیت مدنی تأمین عدالت و آرامش و امنیت اجتماعی است. برای تضمین سلامت و امنیت اجتماع و تأمین خاطر آحاد افراد اجتماع، توجه جامعه و قانونگذار بیش از هر چیز به جبران خسارت زیان دیدگان از حوادث حرفه ای،صنعتی و ماشینی بخصوص در زمینه حوادث رانندگی به هر طریق ممکن است.
قوانین همه کشورها به سوی این هدف تمایل دارد که ضررهای ناشی از حوادث رانندگی جبران شود (قاعده لاضرر) وسیله دستیابی به این هدف نیز ایجاد فرض های مسئولیت و برقراری مسئولیت محض برای مالک و متصرف اتومبیل است، بنابراین تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی، به سوی مسئولیت موضوعی است ونظریه تقصیر،نظریه کهنه و یادگار حقوق رم است که دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده جوامع فعلی باشد.
عوامل رافع مسئولیت، به عنوان موانعی که سبب می شوند علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد در مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، بطوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود.
اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد.
علل