• فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.
ب. فرضیه های فرعی

• با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

• به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

• پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و… اشاره کرد.
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

• مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

• سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.
بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
تعریف سیاست جنایی و انوع آن و سیاست جنایی اسلام و ویژگی های سیاست جنایی اسلام از موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود. منظور از مجازات حد در سیاست جنایی اسلام، اوصاف و ویژگی های حد و الزامات جرم انگاری در حوزه جرایم حدی از موضوعات دیگر این فصل است.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
گفتار اول: سیاست جنایی
هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد.^[۲]

اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.
معنای لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی»
اصطلاح «سیاست جنایی»^[۳] به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ^[۴] به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت- جنایی» تشکیل شده است. واژه سیاست در معنای متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید: «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است.^[۵]بنابرین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.
«جنایت» نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه «جنی» به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم^[۶] آمده است.
به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آنها عیله جرم واکنش نشان می دهد. لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند:
- مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛
- جنبه رسمی-دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛
- فقط به مبارزه علیه «جرم» می پردازد و به سایر رفتارهای انحرافی که جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی ندارد، توجه نمی کند.
-پیشگیری کیفری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود.
فون لیست در تعریف «سیاست جنایی» می گوید: «مجموعه ی منظم اصولی که دولت و جامعه با توسل به آنها مبارزه علیه بزه و بزهکاری را سازمان دهی می کند».^[۷] او در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی نمی پردازد. دیدگاه او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی، عمدتا همان «سیاست کیفری» است. وی تاکید دارد که برای تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مدنظر داشت: پیشگیری اجتماعی با هدف حذف کامل یا محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ مبارزه علیه بزهکار.
در ادامه فرایند تحول مفهوم سیاست جنایی، می ری دلماس مارتی^[۸] رویکردی بدیع و منحصر به فرد داشت. وی با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی در انواع جرایم و نحوه مبارزه با آنها و با تجدیدنظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار داشت: «سیاست جنایی شامل مجموعه روشهایی می شود که هیئت اجتماع با توسل به آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.» حقوق کیفری در این دیدگاه حضور بسیار محسوس خواهد داشت، اما ابزارهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه همراه آنها، شیوه های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری و گاه حتی غیر دولتی وجود دارد. در این مفهوم، اجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایان می نماید.
با توجه به آنچه تا کنون گذشت، به طور کلی می توان گفت که تمامی این موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی بر می گردد.

• معنای مضیق

تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه بر خورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده، در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست های اتخاذی در مقابل جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می باشد، «دولتی بودن» در این سیاست امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیاست کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به «جرایم» را دارد.

• معنای موسع

سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می گیرد. بنابرین تفکر سیاست جنایی،کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود.^[۹] در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیعتری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای یک دولت در سطح بالا و نه صرفا سازمانهای قضایی و پلیس آن، در برنامه ریزی و اجرای آن شرکت دارند.

• مفهوم گونه های سیاست جنایی

سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کار آمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست جنایی، می توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود.^[۱۰]