اگر پذیرفتن امکان تحقق شرط عدم مسئولیت به اراده طلبکار دشوار نیست، پذیرش اینکه اراده تنهای مدیون بتواند او را از مسئولیت در امان دارد، در نگاه نخست دشوار است. بدون تردید اگر منبع تعهدی که شرط عدم مسئولیت ناظر به آن است، قرارداد باشد، مدیون نمی تواند قلمروی مسئولیتش را با اعلان یک جانبه اراده محدود کند یا آن را از بین ببرد. بدین سان به عنوان مثال ماده ۸۷۳ قانون مدنی یونان مقرر می دارد: «هرگونه اعلان یک جانبه اراده از سوی صاحب هتل به منظور حذف یا تحدید مسئولیتش، باطل است».^[۲۱۴] اما موضوع به هنگامی که منبع این تعهد، ایقاع است، قابل بحث است.
۱- حقوق بلژیک
پیش از هر چیز باید دانست که در این نظام حقوقی، امکان ایجاد تعهد به سود دیگری، به اراده یک طرفه، بدون هیچ تردیدی پذیرفته شده است. مسئولیت کسی که به تنهایی خود را در برابر دیگری مدیون کرده است یا رفتاری در پیش گرفته است که ممکن است حقی برای دیگران ایجاد کند، ناشی از اراده شخص او است. بدین سان یک برنامه رادیویی می‌تواند در عین حال که خبر جدیدی را به اطلاع شنوندگان خود می‌رساند (به عنوان مثال آنها را از نتایج یک مسابقه آگاه می‌کند) تأکید کند که در صورت نادرستی خبر، مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد. مثال دیگر اینکه تولید کننده‌ای، کالای تولیدی خود را به جریان می‌اندازد و کارکرد درست آن را در برابر مصرف‌کنندگان تضمین می‌کند. او با این «تضمین» به اراده یک طرفه، خود را در برابر مصرف‌کنندگان متعهد کرده است. اگر در جریان استفاده از کالا زیانی به مصرف کننده برسد، مسئولیت او بر مبنای همین تعهد یک طرفه خواهد بود اما او می تواند محدودیت های استفاده از کالا را به مصرف کننده یادآور شود و از سوی دیگر در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از آن، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت کند. البته تظاهر خارجی اراده باید آنقدر کافی باشد که به آگاهی مصرف کننده برسد. در دفاع از این نظر گفته شده است که کسی که به ایجاد تعهدی به سود دیگری دست می‌زند باید بتواند با شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیتی که می‌کند، قلمروی تعهد خویش در برابر دیگری را به دلخواه خود تنظیم کند. ^[۲۱۵]

۲- حقوق انگلیس
بند ۲ (ب) ماده ۵ قانون شروط ناعادلانه قرارداد (انگلیس)، به بحث از تضمین کالاهای تولیدی از سوی تولیدکنندگان می‌پردازد. چنین تضمینی در حقوق انگلیس الزام آور است، اما ماهیت آن روشن نیست.^[۲۱۶] بیان شده که این تضمین نمی‌تواند ماهیت قراردادی داشته باشد زیرا مشروط به قبولی مصرف کننده نیست و مهمتر آنکه صرف نظر از آنکه مصرف کننده، عوضی (consideration) داده باشد یا نه، معتبر است. چنین تضمینی همانند ایقاع است؛ اما در مورد آن صحبتی نشده است. بند ۱(ب) این ماده، هشدار تولید کننده مبنی بر عدم مسئولیت در قبال این تضمین را نامعتبر می‌داند. اما این ممنوعیت پیش از هر چیز به دلیل حمایت از مصرف کننده است نه بدین جهت که اراده تولید کننده نمی‌تواند قلمروی این تضمین را با شرط کاهش مسئولیت تعیین کند.^[۲۱۷]
۳- حقوق ایران
در حقوق ایران، یکی از مهمترین مواردی که شرط عدم مسئولیت بدون رضای طلبکار می تواند مؤثر باشد، فرضی است که متعهد یک تعهد به نفع شخص ثالث، در قبال عدم انجام این تعهد، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت می‌کند. اما این مسأله را در مباحث بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد.^[۲۱۸] مورد دیگر فرضی است که گوینده ایجاب به طور صریح یا ضمنی خود را برای مدت معین یا معقول به رعایت ایجابی که کرده است، پایبند بداند. در این فرض او می تواند مسئولیت احتمالی خود در عدم رعایت ایجاب را محدود به زمان معین یا مبلغ معین کند یا آن را به طور کامل از بین ببرد. نباید پنداشت که در فرض اخیر، تعهد پایبند ماندن به ایجاب، بیهوده می گردد؛ چرا که پیشنهاد دهنده با وجود بهره مندی از شرط عدم مسئولیت، نمی تواند به عمد یا با ارتکاب یک تقصیر سنگین، ایجاب خود را بشکند.
در ارتباط با مسأله تضمین ایمنی کالاها باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران هیچگاه چنین «تضمین»هایی را به ایقاع تعبیر نکرده است.^[۲۱۹] در نتیجه، شرط عدم مسئولیتی که تولید کننده به همراه این تضمین ارائه کرده است، بدون قبول مصرف کننده، معتبر نخواهد بود. منتها باید توجه داشت که از لحاظ نظری، یکی از بهترین زمینه‌هایی که ایقاع می‌تواند به عنوان منبع تعهد مطرح شود، همین مسأله «تضمین»ها است. زیرا یکی از مهمترین ایراداتی که بر نظریه ایقاع به عنوان سبب تعهد وارد است، یعنی دشواری اثبات تعهد، در فرض ما وجود ندارد؛^[۲۲۰] تضمین‌ها به بهترین شکل بر روی کالا یا اسناد ضمیمه درج می شود. در نتیجه شرط عدم مسئولیت نیز به اراده تنهای تولید کننده معتبر خواهد بود؛ هیچکس جز به آنچه که تعهد کرده و با همان اوصافی که خواسته است، پایبند نیست.
با وجود این، مسأله شرط عدم مسئولیتی که به همراه تضمین ها منتشر می شود، می تواند از دیدگاه معقول تری و بر اساس قاعده اقدام بررسی گردد. کسی که کالاهایی را به عموم عرضه می کند، محدودیت های استفاده از کالا را به روشنی بر روی خود کالا یا اسناد ضمیمه خاطر نشان می کند و خطرات ناشی از آن را گوشزد می نماید، نباید مسئولیتی داشته باشد؛ زیرا مصرف کننده ای که با آگاهی از خطرات ناشی از کالا، ‌به مصرف آن مبادرت ورزیده، به زیان خود «اقدام» کرده است. بدین سان، هشدار ها معتبرند، نه به این جهت که شرط عدم مسئولیت به اراده تنهای مدیون (تولید کننده) قابل تحقق است، بدان سبـب که «رضـایت» می تواند به اراده تنهای طلبکار (زیان دیده) تحقق یابد؛ هشدارها معتبرند حتی اگر مصرف کننده از وجود آنها آگاه نباشد، مشروط بر اینکه با روشن‌ترین عبارات قابل دسترس بر روی کالا یا اسناد ضمیمه انشاء شده باشند. زیرا عقلاً، شخصی که بدون در نظر گرفتن شرایط استفاده کالا به استفاده از آن می پردازد، از نگاه دیگری، به زیان خود «اقدام» کرده است^[۲۲۱].
بند دوم) «قرارداد» به عنوان منبع شرط کاهش مسئولیت؛ لزوم قبولی شرط از سوی طلبکار و بررسی آن در حقوق ایران
اگرچه، همانگونه که بیان شد، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت ممکن است گاه به اراده یک طرفه طلبکار یا مدیون واقع شوند، علی الاصول چنین شروطی ماهیت قراردادی دارند. بنابراین جز در برابر طرف قراردادی که آن را پذیرفته است، قابل استناد نیستند. یعنی، از یک سو چنین شرطی وقتی در برابر طرف قرارداد قابل استناد است که او آن را قبول کرده باشد؛ بنابراین شرط عدم مسئولیت نمی تواند از «اعلام یک جانبه اراده» ناشی شود؛ از سوی دیگر، نسبت به شخص ثالثی که به آن رضایت نداده، نامؤثر است. از این نتیجه اخیر که مباحث زیادی را ایجاد نموده است، در بحث از اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث بحث خواهیم نمود و خواهیم دید که بنیان آن متزلزل است. اما در روابط میان طرفین نیز پرسش‌های متعددی مطرح می شود: آیا آگاهی طلبکار از وجود شرط عدم مسئولیت برای قبولی آن کافی است؟ آیا علاوه بر آگاهی از وجود شرط، قبولی آن نیز لازم است؟ آیا به علاوه طلبکار باید از محتوای دقیق شرط نیز آگاه باشد؟ آیا بدهکار تکلیفی در به اطلاع رساندن وجود و مفاد چنین شرطی دارد؟ آیا شرط لزوماً باید در اسناد قراردادی ذکر شده باشد یا ارجاع بدهکار در قرارداد، به شروط ضمیمه یا شرایط نمونه‌ای که طلبکار آنها را ندیده است، کفایت می‌کند؟ بدون ‌تردید پرسش‌هایی از این قبیل در حقوق ایران قابل طرح هستند.
در این قسمت ابتدا به بررسی موضوع در حقوق سایر کشورها از جمله انگلیس و فرانسه می پردازیم و سپس نسبت به نتیجه گیری و بررسی موضوع در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
الف) حقوق انگلیس
حقوق انگلیس بحث قبولی شروط عدم مسئولیت توسط طرف دیگر قرارداد را به تفصیل و جدای از سایر شروط قراردادی، مورد بحث قرار می دهد. اگر چه نویسنده‌های مختلف، از جهت شکلی، سلیقه‌های مختلفی برای بیان قواعد حاکم بر قبولی شروط عدم مسئولیت ارائه داده‌اند، در یک نگاه کلی می‌توان بین دو دسته از شروط تمایز قائل شد: شرط عدم مسئولیت مندرج در سندی که به امضای طلبکار رسیده است و شرط عدم مسئولیتی که مورد امضاء قرار نگرفته است.^[۲۲۲]
۱- اسناد امضا شده
در مورد این دسته از اسناد قاعده خنثی وجود دارد؛ مدیون برای بهره مندی از شرط، جز ارائه این سند به اثبات هیچ چیز دیگری نیاز ندارد. در سوی مقابل، طلبکار همیشه به شرط عدم مسئولیت مندرج در سندی که آن را امضاء کرده است، پای بند است. او با امضای خود، شرط عدم مسئولیت را به طور صریح پذیرفته است و نمی‌تواند به اثبات خلاف آن مبادرت ورزد. نه اثبات این امر که شرط به شکل آنچنان ریز و دور از دسترس نگارش یافته بوده است که آگاهی از وجود آن برای هر انسان متعارفی ناممکن بوده است؛ یا اینکه به زبانی که او قادر به خواندن آن نبوده است نوشته شده بوده است؛ یا اینکه اصلاً از سواد لازم جهت خواندن بی بهره بوده است، نمی‌توانند اعتبار شرط را از میان ببرند.^[۲۲۳] به عنوان مثال در دعوای Ltd.(1934) L`Estrange V. F.Graucob دادگاه دعوای خواهان را که بابت عیب کالا شکایت کرده بود، رد کرد و اصرار کرد که دعوای او نه برای کاستن از ثمن یا فسخ عقد و نه برای خساراتی که از ناحیه عیب کالا به او وارد شده مسموع نیست، زیرا سندی را امضاء کرده است که حاوی شرط عدم مسئولیت بوده است؛ اگر چه این شروط به شکل آنچنان ریزی نوشته شده بوده‌اند که برای او قابل خواندن نبوده است و در ادامه آمده است که حتی اگر خواهان به زبان انگلیسی آشنا نمی‌‌بود، در مفاد حکم تغییری داده نمی‌شد. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هنگامی است که در معرفی محتوای شرط عدم مسئولیت به امضا کننده، تدلیسی صورت گرفته باشد.^[۲۲۴]
۲- اسناد امضا نشده
قسمت اول) قاعده
یکی از مهم‌ترین موارد این فرض، شروط عدم مسئولیت مندرج در بلیط‌ها و رسیدهایی است که همزمان با انعقاد قرارداد یا بلافاصله پس از آن به مشتری تسلیم می‌شود . این فرض در کامن لا به «Ticket cases» مشهور است. اصل آن است که بلیط‌ها و رسیدها جزء اسناد قراردادی محسوب نمی‌شوند و در نتیجه شروط عدم مسئولیت مندرج در آن هیچ اعتباری ندارد.^[۲۲۵] به عنوان مثال در دعوای Chapelton V. Barry V.D.C (1940)^[226] توده‌ای از صندلی‌های راحتی درکنار ساحل بر روی هم انباشته شده بود و درکنار آنها ایجابی بدین مضمون نوشته شده بود: «اجاره هر صندلی ۲ پوند برای ۳ ساعت». خواهان دو صندلی راحتی اجاره کرد و از سوی کارگر خوانده ۲ رسید پرداخت به او تسلیم شد. در ظهر این رسیدها شرط عدم مسئولیت درج شده بود. یکی از صندلی‌ها معیوب بود و مستأجر به هنگام استفاده از آن مجروح شد. دادگاه شرط را نامؤثر دانست و اضافه کرد که هیچ انسان متعارفی چنین رسیدی را جز به عنوان سند پرداخت اجاره بها نمی‌داند و بنابراین در شمار اسناد قراردادی نمی‌آید. شرط عدم مسئولیت تنها در صورتی معتبر محسوب می‌شد که یا به همراه خود ایجاب ارائه می‌شد یا اقدام متعارفی در به اطلاع رساندن محتوای دقیق رسید پرداختی صورت می‌گرفت.^[۲۲۷]
قسمت دوم ) اخطار معقول
مسأله «اخطار معقول»^[۲۲۸] در اسناد امضاء نشده، اهمیت بسیار دارد. شرط عدم مسئولیت در اسناد امضاء نشده تنها در صورتی معتبر است که گام‌های متعارفی در جهت به اطلاع رساندن وجود شرط صورت گرفته باشد. مهم نیست که طلبکار شرط را قبول کرده است یا خیر؛ که حتی از وجود آن آگاهی پیدا کرده است یا خیر؛ آنچه مهم است این است که مدیون وظیفه خود را در جهت به اطلاع رساندن وجود شرط، انجام داده باشد. پاسخ این پرسش که آیا چنین اقدام متعارفی صورت گرفته است یا نه، بستگی به وقایع هر دعوا دارد. با وجود این، در این زمینه نیز می‌توان قواعدی به دست داد^[۲۲۹]:
- اگر سندی که حاوی شرط عدم مسئولیت است از جمله آنهایی باشد که اصولاً جز اسناد قراردادی محسوب می‌شوند، - بدین معنی که بر خلاف بلیط‌ها و رسیدها، انتظار اینکه آنها حاوی شروط قراردادی باشند، برود- ممکن است یک عبارت ساده همانند «به پشت صفحه نگاه کنید» اخطار معقول تلقی گردد.
- این مسأله که آیا بی‌سواد بودن یا به زبان خارجی آشنا نبودن طلبکار در درجه این اخطار تأثیر دارد یا نه، بستگی به این دارد که مدیون از موقعیت او آگاهی داشته است یا خیر. اگر مدیون از بی سواد بودن طلبکار یا آشنا نبودن او به زبان انگلیسی آگاهی داشته باشد باید گام‌های مؤثرتری را در به اطلاع رساندن وجود شرط، بر دارد.
- ماهیت شرط، در درجه اخطار معقول، تأثیر بسیار دارد. در حالت عادی کافی است اخطاری در جهت وجود شرط عدم مسئولیت صورت گیرد. اما اگر شرط مسئولیت از جمله شروطی باشد که هیچکس انتظار درج آنها را ندارد، مفاد آن نیز باید به اطلاع طلبکار برسد. شروط نامنتظر، نیازمند اخطار مؤثرتری هستند. برای مثال کسی که اتومبیل خود را در یک پارکینگ پارک می‌کند، انتظار دارد که هنگامی که صاحب پارکینگ او را از وجود شرطی مطلع می‌کند، شرط عدم مسئولیتی ناظر به خسارات وارد بر اتومبیل در قرارداد وجود داشته باشد. اما شرطی که به موجب آن صاحب پارکینگ، خود را از خسارات وارد بر جسم و جان او معاف می‌کند، شرط بدون انتظاری است و نیازمند اخطار شدیدتری است.^[۲۳۰]
۳- شرط عدم مسئولیت پس از انعقاد قرارداد اصلی
آنچه در مورد ضرورت وجود یک اخطار معقول برای اعتبار شرط عدم مسئولیت گفته شد، همگی ناظر به وقتی بود که این اخطار پیش از انعقاد قرارداد، همزمان با انعقاد آن یا بلافاصله پس از آن صورت گیرد. شرط عدم مسئولیت پس از انعقاد قرارداد، نامؤثر است حتی اگر ثابت شود که طلبکار از وجود آن شرط عدم مسئولیت آگاهی پیدا کرده است؛ در دعوای Olley V. Marlorough Court (1949)^[231] زن و شوهری با صاحب هتل قرارداد اقامت چند روزه بستند. در قرارداد از شرط عدم مسئولیت سخنی به میان نیامده بود. تنها بر روی یکی از دیوارهای اتاق آنها اعلانی بدین مضمون وجود داشت: «صاحبان هتل مسئول سرقت یا گم شدن اموال مشتریان نیستند مگر آنکه این اشیاء به آنها سپرده شود». دادگاه شرط را نامؤثر خواند و بیان نمود قرارداد، پیشتر بدون شرط عدم مسئولیت منعقد شده و پایان یافته است. زمان شرط عدم مسئولیت و مورد قبول قرار گرفتن آن سپری شده است.^[۲۳۲]
۴- روابط معاملاتی قبلی و عرف تجاری
قسمت اول ) روابط معاملاتی قبلی
آیا شرط عدم مسئولیت می‌تواند از «روابط معاملاتی مقدم»^[۲۳۳] ناشی شود؟ طرح مسأله بیش از پاسخ آن اهمیت دارد. فرض آن است که طرفین قرارداد حاضر، بیشتر با هم روابط معاملاتی از همین دست داشته‌اند و در قراردادهای پیشین، شرط عدم مسئولیت معتبری که در قرارداد داخل شده بوده است، وجود داشته است اما در قرارداد حاضر، اگر چه شرط عدم مسئولیت به همان شیوه قبلی در یکی از اسناد قراردادی درج شده، از گرفتن امضای طلبکار غفلت می‌شود و از سوی دیگر گام‌های مؤثری در جهت ابلاغ وجود شرط به او صورت نمی‌گیرد. اگر این قرارداد به طور مستقل در نظر گرفته شود، شرط عدم مسئولیت نامؤثر است؛ زیرا جزء شروط قرارداد محسوب نمی‌شود. اما آیا می‌توان با در نظر گرفتن قراردادهای پیشین فیمابین طرفین، شرط عدم مسئولیت را در شمار شروط قرارداد حاضر آورد؟ «لرد دلوین»^[۲۳۴] در دعوای McCut Cheon V.David Mac Brayne Ltd (1964) ^[۲۳۵] بر این باور بود که روابط معاملاتی قبلی، تنها وقتی می‌توانند دلیل دخول شرط در قرارداد محسوب شوند که طلبکار به آنها علم واقعی، و نه فرضی، داشته باشد و بدانها رضایت داده باشد. اما مجلس اعیان، این نظر را بدین صورت رد کرده است که شرط عدم مسئولیت مندرج در قراردادهای قبلی، در قرارداد حاضر نیز معتبر است، هر چند اقدام متعارفی جهت آگاهی طلبکار از وجود شرط صورت نگرفته باشد و هر چند طلبکار از آن آگاه نباشد. تنها یک شرط وجود دارد و آن این است که روابط معاملاتی مذکور مسلم و تثبیت شده^[۲۳۶] باشند.^[۲۳۷] اگر در دوره طولانی، معامله‌های کمی میان طرفین صورت گرفته باشد، این شرط مهیا نخواهد بود. در قضیه Hollier V.Rambler Motors Ltd (1972) ^[۲۳۸] خواهان با خواندگان، قراردادهای شفاهی برای تعمیر اتومبیل خود منعقد کرده بود. در اثر تقصیر خوانده (صاحب گاراژ) آتش شعله‌ور شد و به اتومبیل خواهان خسارت وارد آمد. خوانده با استناد به اینکه در طول پنج سال گذشته، دست کم دو یا سه معامله کتبی میان آنها صورت گرفته است که در سند قرارداد، مشتری برگی را امضاء می کرد که حاوی شرط عدم مسئولیت در قبال آتش سوزی بود، مدعی عدم مسئولیت شد. دادگاه با وجود این، خواندگان را بدین صورت محکوم کرد که ۲ یا ۳ مورد معامله در طول ۵ سال نمی‌تواند به وجود آورنده یک رویه مستمر و ثابت باشد. بر عکس ۳ یا ۴ مورد معامله در هر ماه به مدت ۵ سال کفایت می‌کند.
قسمت دوم ) عرف تجاری
سرانجام، شرط عدم مسئولیت می‌تواند از رویه کلی معاملاتی^[۲۳۹]، یا در حقیقت عرف تجارتی ناشی شود. برای این منظور مهم نیست که آیا طرفین پیشتر با هم رابطه قراردادی داشته‌اند یا نه یا اینکه طلبکار از این عرف آگاهی داشته است یا نه.^[۲۴۰]
ب) حقوق فرانسه
۱- قاعده
قاعده حقوق فرانسه در مورد قبولی شرط عدم مسئولیت بدین ترتیب خلاصه می‌شود که اثبات قبولی بر عهده منتفع از شرط است. بر خلاف حقوق انگلیس، کافی نیست ثابت کند گام‌های مؤثری را در جهت آگاه ساختن طلبکار از شرط برداشته است؛ همچنین کافی نیست ثابت کند که طلبکار امکان آگاهی از شرط را داشته یا شرط به گونه‌ای بوده است که هر انسان متعارفی از وجود آن آگاهی پیدا می‌کرده است؛ حتی کافی نیست ثابت کند که به واقع طلبکار از وجود شرط آگاهی داشته است؛ آنچه باید اثبات کند این است که اولاً طلبکار از وجود شرط آگاهی داشته است و ثانیاً آن را قبول کرده است. به این ترتیب ظاهراً حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق انگلیس قواعد بسیار سخت‌گیرانه‌تری در مورد قبولی شرط عدم مسئولیت دارد. با این وجود، این معیار مجرد و مبهم، با بررسی فروض مختلف تا حد زیادی تعدیل می‌شود^[۲۴۱]:
۲- اسناد امضا شده
در این فرض مدیون نیازی به اثبات قبولی شرط توسط طلبکار ندارد. امضای قرارداد اماره‌ای بر قبولی شرط تلقی می‌شود. اما، بر خلاف موضع حقوق انگلیس، طلبکار همیشه می‌تواند خلاف این ظاهر را به اثبات برساند. او می‌تواند با نشان دادن اینکه شرط به شکل ریز و ناخوانایی چاپ شده بوده، آنچنان که آگاهی از آن برای او ممکن نبوده یا اینکه شرط در محل نامناسبی از سند قراردادی (به عنوان مثال در ظهر آن) چاپ شده بوده، یا با اثبات اینکه به هر دلیل دیگری (از جمله به دلیل وضع شخصی‌ خود) نتوانسته است از مفاد شرط آگاه شود، شرط را در برابر خود غیر قابل استناد گرداند. با وجود این در حقوق مصرف کننده، حتی این «اصل» که قبولی کل قرارداد، اماره‌ای بر قبول یکایک شروط آن محسوب می‌شود، از میان رفته است. دادرسان علم به شرط و قبولی آن را از سوی مصرف کننده نسبت به هر شرطی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهند؛ بدین منظور به ویژه، قابل رؤیت بودن شرط، مکان درج شرط و وصف معقول بودن یا نبودن شرط را در نظر می‌گیرند.^[۲۴۲]
۳- اسناد امضا نشده
این اسناد عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: « بلیط‌ها و رسیدها» و «اعلان‌ها». اگر چه رویه قضایی پیشین، عدم اعتراض به شرط عدم مسئولیت مندرج در فاکتورها و رسیدهایی که به مشتری تسلیم می‌شود را نشانه قبولی می‌دانست، امروزه مسلم است که چنین شروطی نامعتبرند مگر اینکه مدیون آگاهی و به علاوه قبولی شرط از سوی مشتری را به اثبات برساند؛ باید ثابت کند که این هر دو (آگاهی و قبولی) پیش از انعقاد قرارداد اصلی یا همزمان با آن صورت گرفته است. بدین سان رویه قضایی، بارها شرط عدم مسئولیت مندرج در اطاق‌های یک هتل یا مهمانسرا را به این استناد باطل دانسته‌ است^[۲۴۳].
در ارتباط با شرط عدم مسئولیت مندرج در اسناد ضمیمه قرارداد، شرط ناشی از روابط معاملات پیشین، شرط ناشی از عرف، شرط عدم مسئولیت با ارجاع به عرف در قرارداد، یا ارجاع به شرایط نمونه‌ای که در شمار اسناد قراردادی نیستند، تردیدها حل نشده است. با اعمال معیار مذکور در مبحث قاعده در حقوق فرانسه (شماره ۱ از همین بند)، تمایل کلی بر آن است که چنین شروطی نامعتبر به شمار آیند. ^[۲۴۴]
ج- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛ حقوق ایران
آنچه مسلم است این است که ویژگی شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت (خطرناک بودن آن‌ها برای زیان دیده و انحراف آن‌ها از نظام عمومی مسئولیت) سبب شده است که نظام‌های حقوقی مختلف راه‌ حل ‌های ویژه‌ای را از جمله در زمینه قبولی این شروط مقرر دارند. اعتقاد به عدم کفایت اثبات آگاهی طلبکار از این شروط و عدم دلالت آن بر قبول به عنوان مثال، نمونه‌ای از این برخورد ویژه است؛ اگرچه به آن تصریح نشود.
بخش بزرگی از دشواری‌ها ناشی از آن است که مورد قبول قرار گرفتن یا نگرفتن شرط از سوی طلبکار، پیش از هر چیز یک مسأله موضوعی است. دادرس ممکن است در قضیه‌ای یک اعلان حاوی شرط عدم مسئولیت را قبول شده تلقی کند و در قضیه‌ای دیگر قبولی آن را انکار کند. اما خطا است اگر پنداشته شود که بنابراین به دست دادن قواعدی برای قبولی که بتواند راهنمای دادرس باشد، ناممکن است. ممکن و در عین حال ضروری است. اما به نظر می‌رسد که به دست دادن قواعدی بسیار کلی، همانند لزوم اثبات آگاهی و به علاوه قبولی شرط از سوی طلبکار، نه تنها سودمند نیست، ممکن است گمراه کننده هم باشد. باید از اطلاق‌گویی پرهیز کرد و تا حد ممکن، فروض مختلف را از هم باز شناخت.
در فرضی که یکایک شروط قراردادی مورد مذاکره قرار می‌گیرد، بدون تردید پذیرش بدون قید و شرط ایجابی که به همراه شرط ارائه شده است، نشانه قبولی شرط است و اثبات خلاف آن هم ممکن نیست. اما اگر چنین نباشد، پاسخ مسئله آسان نیست.
۱) اسناد امضا شده
قسمت اول ) قاعده
راه حل حقوق انگلیس در این مورد بسیار سختگیرانه و غیر قابل پذیرش است. بدون شک در موارد عادی، امضای سندی که حاوی شروطی به ضرر طلبکار است، هر چند این شروط از پیش تهیه شده باشند و به شکل چاپی در اختیار او قرار گیرند، نشانه قبولی شرط است و رضای به مجموع قرارداد، رضای به تک تک مفاد آن را مفروض می دارد. از اینرو است که «امضایی که بر روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است».^[۲۴۵] اما اگر شرط نیز خود یک قرارداد است، اگر حکومت با اراده باطنی است، تردید نباید کرد که همیشه باید به طلبکار این امکان داده شود که علی رغم امضایی که بر یک سند ولو رسمی نهاده است، ^[۲۴۶]بتواند اثبات کند که از شرط آگاهی نداشته است و در نتیجه، آن را نپذیرفته است. این امر که شرط به شکل غیر قابل رؤیتی چاپ شده یا به صورت ناخوانایی نوشته شده یا در محل نامناسبی از سند قراردادی آمده است، این امر که شرط به زبان خارجی نوشته شده بوده یا او خارجی بوده است و … همگی اماره‌های عدم آگاهی او از وجود شرط هستند.^[۲۴۷] لذا بایستی بر آن بود که ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی ایران بیانگر یک قاعده تفسیری است نه یک قاعده ماهوی؛ به عبارت دیگر اماره قانونی است نه فرض قانونی.
«پس باید پذیرفت که شروط مندرج در قرارداد، جزء مفاد آن است و به ظاهر در قلمروی قصد مشترک قرار می گیرد مگر اینکه به قرینه ای خلاف آن اثبات شود»^[۲۴۸] و اما اگر مدیون ثابت کند که اخطار متعارفی در جهت وجود شرط صورت داده است یا اینکه ثابت کند طلبکار خود از وجود شرط آگاه بوده است، آیا طلبکار می تواند با ادعای اینکه علی رغم آگاهی از وجود شرط از مفاد دقیق آن آگاهی نداشته است، شرط را در برابر خود غیرقابل استناد گرداند؟ دیدیم که رویه قضایی فرانسه به این پرسش پاسخ مثبت داده است و شرطی که به گونه‌ای مبهم و غیرقابل درک نگارش یافته‌اند، قبول شده محسوب نمی‌گردند. «اگر چه مسأله پیش از هر چیز به تفسیر قرارداد مربوط می شود، به نظر می رسد که اگر طلبکار بتواند اثبات کند که هر شخص متعارفی در موقعیت او از درک محتوای شرط عاجز بوده است، چنین شرطی نباید جزء مفاد قرارداد محسوب شود و دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال آن را جزء مفاد عقد نیاورد یا مضمون شرط را محکوم به عبارات صریح و روشن عقد کند»^[۲۴۹].
قسمت دوم) قراردادهای الحاقی