۸۸٫۹۲ میلیارد دلار
میزان صادرات محصولات نفتی
۲۷۴٫۹ هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده نفت
۱۳۷٫۶۲ میلیارد بشکه
میزان تولید محصولات پتروشیمی
۱۵۸۷٫۰ هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده گاز
۲۹۶۱۰ میلیارد متر مکعب
میزان مصرف محصولات پتروشیمی
۱۷۷۶٫۱ هزار بشکه در روز
منبع: خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی،چشم انداز انرژی ایران،دانشگاه صنعتی شریف، زمستان ۱۳۹۲[۱]
بر اساس آمارهای موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کشور جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با در اختیار داشتن ۹/۱۰ و ۲/۱۸ درصد از ذخایر نفت جهان و خاورمیانه و قرار گرفتن در منطقه ای نفت خیز جایگاه ارزنده ای در جهان دارد که پس از عربستان در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) از نظر ذخایر و تولید در رده دوم قرار دارد.[۲] همچنین ایران با در اختیار داشتن ۲۹ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی بعد از کشور روسیه در رده دوم جهانی قرار دارد و در خاورمیانه همچنان در رتبه اول جای گرفته است.[۳] اگر میزان ذخایر گاز را به معادل بشکه نفت تبدیل کنیم، ایران رتبه اول را در مجموع ذخایر نفت و گاز منطقه خاورمیانه خواهد داشت.[۴] البته با وجود داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز در مرحله تولید هنوز ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده است. نکته مثبتی که می توان برای کم بودن میزان تولید نفت ایران، بر شمرد این است که تولید کم ایران در مقایسه با میزان منابع نفتی آن نشان دهنده قدرت آتی ایران در تولید نفت است. با تولید معادل سال ۲۰۰۷ خود می تواند تا ۸۷ سال دیگر تولید خود را ادامه دهد در حالی که رقبای نفتی ایران عمر تولید کمتری خواهند داشت. قدرت تولید آمریکا (با ۱۲ سال)، روسیه (با ۲۲ سال) و عربستان (با ۶۷ سال) کمتر از ایران است. برخی از متخصصان بازار نفت نیز بر این باورند که ایران قصد دارد ظرفیت بالای خود را در ذخایر نفتی خود نگه دارد تا قیمت نفت به میزان مورد نظر ایران برسد.[۵]
عرضه انرژی اولیه در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است البته میزان تولید نفت خام و سایر حاملهای انرژی مانند برقآبی، خورشیدی و بادی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش داشته است ولی تولید گاز غنی رو به افزایش بوده است که این موضوع را در شکل۴ به وضوح میتوان مشاهده نمود. در هر صورت سهم تولید زغالسنگ، سوختهای سنتی، برق آبی، خورشیدی و بادی در تولید انرژی اولیه در سال ۱۳۸۷ حدود ۶۹/۰ درصد بوده است که نسبت به سایر کشورها بسیار پایین میباشد.[۶]با توجه به اهمیت حوزه منابع نفتی به عنوان سرمایه ملی موضوع پژوهش حاضر سناریوهای توسعه منابع نفتی تا ۱۴۰۴ میباشد لذا در ابتدا اولویتهای بالادستی نفت مورد بررسی قرار میگیرد و در بخش بعد سناریوهای موجود را بررسی می شود.
۲-۳-۱ سیاست خارجی انرژی گرا
تاریخ دگرگونی های توسعه صنعت نفت در کشور، از زمانی که نفت برای اولین بار در ایران استخراج شد و بعد ها با ملی شدن صنعت نفت و نهایتا کودتای ۲۸ مرداد در ایران ادامه پیداکرد، شواهد تاریخی غیر قابل انکاری برای اثبات ارتباط سیاست خارجی و انرژی است. در ۵ سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، با رشد تولید نفت ایران و افزایش قیمت نفت، باز هم سیاست خارجی ایران در قبال کشور های مصرف کننده انرژی بخصوص آمریکا، تاثیر زیادی بر اقتصاد و سیاست بین الملل ایران داشت. تا جایی که در سنجش ارتباط انرژی و سیاست، این مساله یکی از مهمترین علل ورشکستگی اقتصاد ایران و ایجاد زمینه رشد انقلاب اسلامی در ایران دانسته می شود.[۷] پس از انقلاب اسلامی نیز با سیاست های دولت درباره صادرات نفت و تحریم صادرات به برخی از کشورها، سیاست بین الملل اقتضای شرایط جدیدی برای توسعه انرژی در ایران داشت. بعد ها بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ایران را مجددا به صادرات نفت سوق داد. به طور کلی روند تاریخی نفت ایران، مملو از به هم تنیدگی های این صنعت با سیاست خارجی و بین الملل می باشد.[۸] تا جایی که طبق نظر بسیاری از صاحب نظران داخلی ایران، بزرگترین مشکل توسعه صنعت نفت ایران، نه تنها تقابل گرا بودن سیاست خارجی ایران با کشور های خریدار نفت و یا دارای تکنولوژی برتر توسعه این صنعت در جهان است، بلکه عدم پایداری سیاست خارجی ایران در سطح بین الملل و درباره این کشور هاست.[۹] راه حلی که پیشنهاد بسیاری از این صاحب نظران است، ایجاد یک پایگاه تصمیم گیری کلان و بلند مدت در انرژی در قالب سند های چشم انداز بلند مدت با ضمانت اجرای قابل اتکا است تا این تصمیمات از حالت فرد محوری و تاثیر پذیری از تحولات کوتاه مدت سیاست داخلی و یا خارجی خارج شود.
نمونه تاثیرات ناپایداری سیاسی در ایران بر توسعه صنایع نفت و گاز، ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران است. به نحوی که به عنوان مثال شرکت های بین المللی سود تضمین شده سرمایه گذاری خود در کشور های رقیب ایران در تولید انرژی مانند قطر، عربستان سعودی، عراق، خلیج مکزیک و … را بالاتر ارزیابی می کنند. حتی در صورتی که این سرمایه گذاری در ایران با توجه به ریسک سرمایه توجیه پذیر باشد، قوانین بین المللی مانند تحریمات سیاسی ایالات متحده و یا قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد این شرکت ها را از سرمایه گذاری در ایران باز می دارد.[۱۰]به عنوان مثال، این تحریم ها باعث شد که تعداد زیادی از شرکت های نفت و گاز بین المللی جهان، از همکاری با ایران سر باز زنند. جدید ترین این شرکت ها، شرکت بین المللی Vitoil و شرکت نفت روسی Lukoil می باشند که از بازار ایران خارج شدند.[۱۱] با وجود ان تحریم ها، در مقابل نیز شرکت های Repsol اسپانیا و شرکت Royal Dutch Shell نیز به دلیل تاخیر زمانی در انجام پروژه، از ادامه همکاری در پروژه های طرح توسعه پارس جنوبی، از طرف دولت ایران، منع شدند و این فاز ها نیز به شرکت شبه دولتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپرده شد. دولت ایران به سایر شرکت های خارجی حاضر در این طرح توسعه نیز، درباره جدیت زمانی این پروژه ها اخطار داده است.[۱۲]
این عدم همکاری ها شاید از لحاظ تکنولوژی، با تکیه بر توان داخلی قابل جبران (البته با کمی از دست دادن زمان) باشد، اما از لحاظ سرمایه مورد نیاز برای این بخش ها، فشار زیادی را بر کشور تحمیل می کند. فشاری که با گفتمان استکبار ستیزی بعد از انقلاب ایران، انتظار آن می رفت که شکل گیرد، اما با گذشت ۳۱ سال از وقوع انقلاب تحمل این فشار ها و هزینه های پرداختی در قبال این تحریم ها به چالش کشیده شده است و بسیاری از صاحبنظران این عرصه که در گذشته در فعالیت های دولت نیز حضور داشته اند، تعامل سازنده با کشور هایی که روزی به عنوان کشور های استکبار طلب از آنها نام برده می شد، حتی به قیمت عقب نشینی از ارزش های ایدئولوژیکی که در آرمان ها انقلاب تعریف شده بود، برای هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی کشور، لازم می دانند.[۱۳] البته لازم به ذکر است که وجود تعامل با کشور های جهان برای پیشبرد اهداف توسعه یک قانون زندگی در اجتماع است. مثلاً توسعه مخازن مشترک نفت و گاز و ایجاد شرایط تولید صیانتی از این ذخایر، نیاز مند ایجاد محیط تعامل سازنده با کشور های همسایه می باشد. رشد نفوذ ایران در جوامع و سازمان های بین المللی انرژی و سیاسی و تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای بدون شک مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار تر می کند. همین مساله باعث شده است که در سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، بر اساس تعامل سازنده در روابط سیاست خارجی استوار است.
دو نگاه به سیاست خارجی ایران می تواند وجود داشته باشد. نگاه نخست بر اساس دیپلماسی سنتی استوار بوده که به موضوعات و مفاهیم سیاسی و دیپلماتیک توجه و علاقه بیشتری نشان می دهد. نگاه دیگر سیاست خارجی مبتنی بر انرژی است،که البته به معنای واگذار کردن سیاست خارجی به وزارت نفت و یا نیرو نیست بلکه به مفهوم سیاست خارجی است که دیپلماسی انرژی و بخصوص نفت در آن نقش اول و اساسی را داشته باشد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی باید با اولویت به چهار دسته از کشورها نگاه نماید:
۱-کشورهای همسایه،
۲-کشورهای مسلمان
۳-کشورهای غیر متعهد و یا جهان سوم و یا در حال توسعه
۴-کشورهایی که به نوعی نیازهای سیاسی، اقتصادی، نظامی ایران را برطرف کنند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با اولویتهای اساسی ذیل مواجه است:
۱ـضرورت توجه ویژه به نوسازی و توسعه کشور و تامین سطح قابل توجهی از رفاه مادی و معنوی برای عموم جامعه که این امر جز با اعمال یک سیاست خارجی همه جانبه و مبتنی بر اعتمادسازی متقابل با همکاری مؤثر، امکان پذیر نیست.
۲ـحفظ اسلام ومنافع اسلامی با سیاستهای اسلامی بر محور ژئوپلیتیک اسلام و در جهت تعمیق اهداف استراتژیک
۳ـ حضور فعال و مؤثر در تعاملات بین‌المللی با هدف ایجاد تشکل‌های همکاری منطقه ای وبین‌المللی برای ممانعت از تثبیت نگرش‌های هژمونیک.
۴ـ توجه به تبیین همه جانبه و اعمال ظرفیتهای جامع قانون اساسی در امور داخلی و خارجی کشور برای حل مسائل پیش رو در سیاست خارجی امری ضروری است. زیرا با توجه به جایگاه خاص قانون اساسی در تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در فصل دهم آن نگاه به سیاست خارجی بر اساس اصول مهم آزادی (در داخل) و استقلال (در خارج) تعریف و تبیین شده است، آزادی و استقلال دو الزام ملی برای نهادینه شدن مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است. لذا بر پایه شعارمحوری واصلی مردم در انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) آزادی پیش نیاز سیاست داخلی، و استقلال نیز پیش نیاز سیاست خارجی برای استمرار مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی است. بنابراین، از آنجایی که رفتار سیاست خارجی و جهت گیری‌های استراتژیکی کشورها بایستی بر اساس شرایط و واقعیات پیرامون با درک درست از تحولات بین‌المللی تبیین گردند، امروزه توجه جامع به تبیین متناسب و بکارگیری ظرفیتهای همه جانبه قانون اساسی، امری ضروری است[۱۴].
بر این اساس روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در فضایی که امنیت انرژی مسلط است، می تواند در آن چند معیار از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. اولین آنها این است که عموما کشورهای همسایه ایران تولیدکننده نفت و گاز هستند. دوم آنکه تقاضا برای نفت و گاز عمدتا در کشورهایی است که روابط ایران با آنها خالی از مشکل نیست. مطلب دیگر ظرفیت سازی در بخش های بالادستی صنایع انرژی است. در این زمینه ایران نیازمند همکاری شرکت های نفت و گاز بین المللی است. عمده این شرکت ها در کشورهایی که باز با ایران روابط نه چندان مستحکمی دارند، مستقرند. ایران نیازمند سرمایه گذاری های جدید در صنایع نفت و گاز خود است. سرمایه های بزرگ و در خور صنایع بالادستی نفت و گاز دراختیار شرکت های بین المللی نفتی است. همچنین فنآوری های جدید این عرصه و مدیریت کارآمد به این شرکت ها مربوط می گردد. مدیریت کارآمد به معنای آن است که پروژه در موقع مقرر و با هزینه های پیش بینی شده به اتمام برسد.
یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است. تصور نمائید که ایران کشوریست که گاز خود را به پاکستان و هند صادر می نماید، گاز از ترکمنستان وارد می نماید و گاز خود را به ترکیه و اروپا ارسال می کند. نفت خام قزاقستان، روسیه و آذربایجان را از طریق نکا تحویل گرفته و در پالایشگاه های شمال کشور مصرف و نفت معوض را در جنوب به مشتریان آن کشورها تحویل می دهد. دارای خطوط لوله از دریای خزر تا خلیج فارس است. گاز به ارمنستان، آذربایجان و نخجوان می فروشد و درصدد یافتن راهی جدید برای ارسال گاز از طریق گرجستان و اوکراین به اروپاست. نفت خام به عراق می فروشد و فرآورده از این کشور خریداری می کند. گاز مصرفی شارجه از حوزه سلمان تامین می شود و به سایر کشورها از طریق دریا نفت و یا گاز طبیعی مایع صادر می نماید.
در یک تصویر دیگر ایران کشوری است که با همسایگان خود دارای تعامل در زمینه انرژی نیست. تنها به معاملات سنتی در زمینه ارسال نفت از طریق کشتی بسنده می نماید. سئوال این است که کدامیک از دو تصویر امنیت ایران را بیشتر تامین می نماید. کاملا روشن است که ایجاد شبکه های منطقه ای برای استفاده از مزیت های ایران در زمینه انرژی خود زیربنای محکمی برای تامین امنیت کشور و جلوگیری و یا محدود سازی تهدیدات کشورهای مخالف ایران است. به نظر می رسدکه در ارتباط با امنیت انرژی در آینده در بخش تولید همچنان رقابت مابین ۴ منطقه عمده تولید نفت و گاز یعنی خلیج فارس، روسیه، دریای خزر و غرب آفریقا ادامه یابد. در بخش مصرف نیز رقابت بنظر می رسد که اصول حاکم بر دیپلماسی انرژی ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:
-در چارچوب سیاست های منطقه ای نظام، یکی از محورهای حضور و همکاری ایران با کشورهای منطقه می تواند حول محور انرژی شکل بگیرد.
-ایران باید تولید نفت خود را ارتقاء بخشد. بدون هیچگونه تردیدی منشا قدرت ایران در بازارهای بین المللی از مقدار تولید روزانه نفت و گاز این کشور نشات می گیرد.
-ظرفیت سازی از اهداف همه کشورهای تولید کننده است. ظرفیت تولید نفت و گاز ایران متناسب با ذخائر نفت و گاز این کشور نمی باشد.
-برای ایجاد ظرفیت یک میلیون بشکه در روز به تولید نفت ایران بصورت متوسط به ۱۵ میلیارد دلار نیاز است. بازار انرژی یک بازار سرمایه بر است.
-سهم ما در بازار جهانی باید در گاز نیز به دومین کشور ارتقا یابد.
-ایران سهم خود را از سرمایه گذاری های جدید، فنآوری های پیشرفته انرژی و خطوط لوله باید طلب کند.
-همپوشانی بین کشورهای مصرف کننده و تولید کننده می تواند از سیاست های حوزه انرژی برای پی گیری باشد.
