۴) مکی العاملی(شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، ج ۹،انتشارات علمیه قم،۱۳۹۶ه.ق، ص ۸۲
فراوان اهل تسنن خصوصاً حنفی ها بوده تا ملزم به ذکر آن شدیم. طبق بیان دکتر حصری « شرط اسلام محل اتفاق فقهای مذاهب عامه می باشد که قول مخالف آن، أبا یوسف ازعلمای حنفی مذهب است که شرط وجود اسلام در باب تحقق احصان در مرتکب به زنا را رد می کند و همینطور مذهب شافعی که اسلام را جزء شروط موضوع مذکور
نمی داند. لذا هنگامی که کافر ذمی با دختر باکره آزاد زنا کند طبق نظر جمهور حنفیه زانی دارای حد جلد بوده ولی تشخیص و نظر أبویوسف و شافعی رجم شدن زانی است و همچنین نظر مالکی ها نیز مانند نظر حنفی ها می باشد. »(۱)
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم
آنچه در ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ه.ش وجود داشت، این بود که اگر زن شوهردار یا مرد زندار مرتکب زنا شوند، در صورت شکایت همسر به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ماده ۲۱۲ ق.م.ع مقرر مىداشت: «کسانى که عالماً مرتکب یکى از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱) هر زن شوهردار که با مردى رابطه نامشروع داشته باشد.
-
- هر مرد زندار که با زنى رابطه نامشروع داشته باشد و مراد از رابطه نامشروع اعم از زنا بوده است. در ذیل همین ماده چنین آمده است: در مورد فقره ۲ این ماده، زوجه و در مورد فقره ۱ و ۳ زوج تنها سمت مدعى خصوصى داشته و تعقیب جزایى موکول به شکایت اوست و در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایى از طرف مدعى خصوصى تعقیب جزایى موقوف مىشود»(۲). البته در صورتى که سن زن بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، بر اساس ذیل بند ب ماده ۲۰۷ همین قانون، مرد زانى اعم از محصن یا غیر محصن به ۷ سال حبس محکوم مىشد، این ماده مقرر مىداشت: «ب: هرکس بدون عنف و تهدید ، هتک ناموس زنى را بنماید که بیش از پانزده سال داشته، ولى به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد. در ادامه آمده بود: در صورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در قسمتهاى ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ بندالف، مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم مىشود و قسمت ۶ بند الف این گونه بود: « اگر مرتکب مرد متأهل باشد بنابراین، اگر مرد متأهل مرتکب زنا با زن ۱۵ تا ۱۸ ساله مىگردید به ۷ سال حبس محکوم مىشد، اما حکم زن زانى نیز طبق ذیل همین ماده مشخص مىشد: «طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»»(۱) بنابراین ، قانونگذار در نظام حقوقى سابق با جرم زنا به صورت مطلق به عنوان جرم خصوصى و نه عمومى برخورد کرده و مجازات زناى محصنه را منوط به شکایت همسر مرتکب دانسته بود، اما در قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۰.ش که تفاوت چندانى در حکم زناى محصنه با قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱.ش ندارد، با توجه به اینکه مبناى این قانون همان فقه امامیه است، مجازات زناى محصنه، رجم پیشبینى شده است. در ماده ۸۳ ق.م.ا. مقرر شده :« حد زنا در موارد زیر رجم است: الف: زناى مرد محصن؛ یعنى مردى که داراى همسر دائمى است و با او در حالى که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد مىتواند با او جماع کند.
ب: زناى زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنى است که داراى شوهر دایمى است و شوهر در حالى که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیزداشته باشد.»(۲)در ماده ۸۴ همین قانون، حکم زناى پیر مرد و پیر زن محصن این گونه مقرر شدهاست:«بر پیرمرد یا پیر زن زانى که داراى شرایط احصان باشند قبل از رجم، حد جلد جارى مىشود»(۳).بنابراین حد زانی و زانیه محصن، رجم می باشد. حال به اقوال فقهای شیعه پرداخته و برخى روایات مورد استناد امامیه در حکم زناى محصنه را متذکرمی شویم: امام صادق(ع( فرمودند: «هرگاه افراد میانسال از مردان در حالى که احصان گزیدهاند زنا کنند، رجم مىشوند و تازیانه بر آنان نواخته نمىشود(۴)» و همچین فرمودند: «رجم حد اکبر خداوند و جلد حد اصغر او است. بنابراین، اگر شخص محصن زنا کند، رجم مىشود و تازیانه بر او نواخته نمىشود» (۵).
- هر مرد زندار که با زنى رابطه نامشروع داشته باشد و مراد از رابطه نامشروع اعم از زنا بوده است. در ذیل همین ماده چنین آمده است: در مورد فقره ۲ این ماده، زوجه و در مورد فقره ۱ و ۳ زوج تنها سمت مدعى خصوصى داشته و تعقیب جزایى موکول به شکایت اوست و در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایى از طرف مدعى خصوصى تعقیب جزایى موقوف مىشود»(۲). البته در صورتى که سن زن بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، بر اساس ذیل بند ب ماده ۲۰۷ همین قانون، مرد زانى اعم از محصن یا غیر محصن به ۷ سال حبس محکوم مىشد، این ماده مقرر مىداشت: «ب: هرکس بدون عنف و تهدید ، هتک ناموس زنى را بنماید که بیش از پانزده سال داشته، ولى به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد. در ادامه آمده بود: در صورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در قسمتهاى ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ بندالف، مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم مىشود و قسمت ۶ بند الف این گونه بود: « اگر مرتکب مرد متأهل باشد بنابراین، اگر مرد متأهل مرتکب زنا با زن ۱۵ تا ۱۸ ساله مىگردید به ۷ سال حبس محکوم مىشد، اما حکم زن زانى نیز طبق ذیل همین ماده مشخص مىشد: «طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»»(۱) بنابراین ، قانونگذار در نظام حقوقى سابق با جرم زنا به صورت مطلق به عنوان جرم خصوصى و نه عمومى برخورد کرده و مجازات زناى محصنه را منوط به شکایت همسر مرتکب دانسته بود، اما در قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۰.ش که تفاوت چندانى در حکم زناى محصنه با قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱.ش ندارد، با توجه به اینکه مبناى این قانون همان فقه امامیه است، مجازات زناى محصنه، رجم پیشبینى شده است. در ماده ۸۳ ق.م.ا. مقرر شده :« حد زنا در موارد زیر رجم است: الف: زناى مرد محصن؛ یعنى مردى که داراى همسر دائمى است و با او در حالى که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد مىتواند با او جماع کند.
۱) الحصری، احمد محمد، همان، ص ۸۳
۲)کماندار،احمد، محشای قانون مجازات عمومی، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۵۱ه.ش، ماده ۲۱۲
۱) الحصری، احمد محمد، همان، ص ۸۳
۲)کماندار،احمد، محشای قانون مجازات عمومی،انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۵۱.ش ، ماده ۲۱۲
۱)کماندار،احمد،همان، ماده ۲۰۷
۲)قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ماده ۸۳
۳) همان، ماده ۸۳
۴) عاملی،محمد بن حسن(شیخ حر)،همان، ابواب حدالزنا، باب۱، ص۳۴۹، ح ۱۱
۵) همان، ح ۱
البته شیخ طوسی در سیره امیر المومنین امام على(ع) در مجازات کردن زانی محصن ذکر کرده است که : « آن حضرت ، شراحه همدانیه را در روز پنجشنبه تازیانه زد و در روز جمعه رجم کرد و فرمود: «او را به دلیل کتاب خدا تازیانه زدم و به دلیل سنت پیامبر اکرم (ص) رجم کردم».(۱) ملاحظه مىشود که مستند امامیه در حکم رجم زناى محصنه، سنت قولى و فعلى ائمه معصومین(ع) است، ولى فقهاى اهل سنت به آیه شریفهاى استناد کردهاند که بابقاى حکمش عین آن نسخ شده است که دلایل آن ذکر مىشود :در روایتى از عایشه حکایت شده: «آیات رجم و رضاع نازل شدند و در نوشتهاى زیر تخت من بودند، هنگامى که پیامبر اکرم(ص) رحلت کرد، ما به امور موت ایشان مشغول شدیم که موریانهاى داخل شد و آن را خورد»(۲)
ابن حزم با نقل روایت فوق تصریح مىکند: «آیه فوق از حیث لفظ نسخ شده، ولى حکم آن باقى مانده است و آن آیه چنین است: هنگامى که مرد و زن پیرمحصن زنا کنند آنان را رجم کنید که این عذابى است از ناحیه خداوند و خداوند با عزّت و حکیم است».(۳)
ابن قدامه نیز در کتاب خود پس از بیان وجوب اعمال رجم بر زانى محصن، دلیل آن را علاوه بر سنّت قولى و فعلى پیامبر اکرم(ص) آیه مذکور مىداند و مىگوید:« خداوند آن را در کتاب خود آورده، البته رسم الخط آن عوض شده، ولى حکم آن باقى مانده است و در این راستا به قول خلیفه دوم استناد مىکند که مىگوید: مىترسم زمانى برسد که مردم بگویند ما رجم را در کتاب خدا نیافتهایم و در نتیجه با ترک این واجب که خداوند آن را نازل کرده و براى مردم خوانده شده گمراه شوند و آن این است: شیخ و شیخه هرگاه زنا کردند حتماً آنها را رجم کنید. این عذابى است از طرف خدا و خداوند عزیز و حکیم است».(۴)
۱) طوسی، محمد ین حسن،خلاف، ج ۵،همان، ص ۳۶۶
۲) ابن حزم اندلسی،علی بن احمد، المحلى، ج ۱۱،دارالافاق الجدیده ،بیروت،بی تا، ص۲۳۵ و ۲۳۶
۳) همان
۴) ابن حزم، علی بن احمد، همان، ص۲۳۵ و ۲۳۶ و همچنین بنگرید به ابن قدامه ، عبد ا… بن احمد،همان، ج۱۰، ص۱۲۱
البته بعضى از فقهاى اهل سنت دلیل آن را صرفاً روایت منقول از پیامبر اکرم(ص) به همراه سنت فعلى ایشان مىدانند، پیامبر(ص) فرمود: «این حکم را از من بگیرید، خداوند براى آنان – زنان زانیه – راهى را نشان داده است، اگر بکر با بکر زنا کند صد ضربه تازیانه و تبعید یک سال را خواهد داشت و اگر ثیب با ثیب مرتکب زنا گردد، مجازات او صد ضربه تازیانه و رجم خواهد بود»(۱)
در مورد حکم رجم در زناى محصنه، باید بین زانى جوان و مسن قائل به تفصیل شد، بدین صورت که اگر شخص پیر و مسن باشد با توجه به اینکه صدور چنین جرمى از ناحیه وى غیر قابل توقع و در نتیجه قبیحتر است، مجازات وى نیز شدیدتر است؛ یعنى ابتدا بر وى تازیانه نواخته مىشود و سپس رجم مىشود. امام خمینى (ره) در تقسیمبندى حکم زنا مىگوید: «گروه چهارم از مجازاتها تازیانه و رجم با هم هستند و این دو، حد شیخ و شیخه است، آن گاه که داراى شرایط احصان باشند، در این صورت ابتدا تازیانه مىخورند و سپس رجم مىشوند».(۳) «صاحب شرائع هم همین نظررا مطرح کرده و صاحب جواهر در تأیید نظر مرحوم محقق(ره) آن را اجماعى دانسته است.»(۴)
لذا قانون از نظر مشهور تبعیت نموده است لذا ماده ۹۸ ق.م.ا در این باره می گوید:« هـرگـاه شـخـصـى محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد بنایراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت».(۴)
۱) قرطبى ،محمد بن رشد ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۲،انتشارات طه، بیروت، ۱۴۰۹ه.ق، ص۴۳۵ و همچنین بنگرید به طوسی، محمد بن حسن، همان، ص ۳۶۷
۲) موسوی خمینی،سید روح ا… ، همان، ج۲، ص۵۹۳
۳) محقق حلّى، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایع الاسلام،، ج۴، نشر موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴.ق ، ص۱۵۴ و ۱۵۵ و همچنین بنگرید به نجفى ،محمدحسن ، همان، ج۴۱، ص۳۱۸
۴) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ه.ش،ماده ۹۸
در این باره مکتب حنفیه قائل به جمع مجازاتها نبوده و اجرای مجازات رجم را به تنهایی می داند. در رابطه با جمع حدود، فقهای حنفی بر «لا یجمع علی المحصن الجلد و الرجم»(۱) نظر دارند.یعنی بر زناکاری که دارای شرایط احصان باشد نمی توان حد جلد و حد رجم را جمع کرد و در جایی دیگر است که « لا یجمع بین الجلد و الرجم بالاتفاق»(۲)و لذا این نظر را اجماعی می دانند.
شیخ طوسی می فرماید: المحصن اذا کان شیخاً أو شیخه فعلیهما الجلد و الرجم… یعنی هنگامی که پیر مرد یا پیر زن محصن با یکدیگر زنا کنند هم جلد و هم رجم می شوند. و شیخ در ادامه می فرمایند که: و قال جمیع الفقهاء لیس علیهما الا رجم دون الجلد… اینکه گفته تمامی فقهای اهل تسنن بر این است که فقط رجم می شوند و جلد نمی شوند.»(۳) بنابراین فقهاى عامه نیز گرچه نسبت به سه مطلب بالا رجم، رجم و جلد جمعاً و تفصیل بین محصن جوان و محصن مسن اختلاف دارند، لیکن اکثریت قریب به اتفاق آنان، ائمه مذاهب اربعه ابوحنیفه، مالک، شافعى و احمد حنبل «فقط قائل به مجازات رجم- منحصراً و بدون جمع با مجازات دیگر- می باشند».(۴)
حال به چگونگی اجرای مجازات حد رجم پرداخته و در آن را با فقه حنفیه مورد بررسی قرار می دهیم.
در مجازات رجم مسائل متعددی پیرامون این مجازات مطرح است همچون اعلام عمومی و حضور مردم ، دفن مجرم و چگونگی سنگسار نمودن و … مطرح می باشد که بررسی می کنیم:
۱) الموصلی ، ابن مودود ، الاختیار لتعلیل المختار ، ج ۱ ،انتشارات دارالخیر، دمشق،،۱۴۱۹ه.ق ، ص ۴۴
۲) سمرقندی ، علاءالدین ، همان ، ص ۱۳۷
۳) طوسی ،محمد بن حسن، خلاف،ج ۵، همان، صص ۳۶۶ و ۳۶۷
۴) عوده ،عبدالقادر ، همان، ج۲، ص۳۸۵
همانطور که گفتیم اعلام عمومی یکی از اموری است که حاکم می بایستی قبل از اجرای رجم رعایت نماید و لذا باید گروهی از مردم باید در مراسم سنگسار شرکت نمایند. شیخ طوسی در این باره می فرماید: «مستحب است که حاضر شود گروهی از مردم بلاخلاف به خاطر قول خداوند که در آیه دوم سوره نور فرموده است:«و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین»یعنی شاهد بگیرید برای عذاب آنها گروهی از مومنین را و بعد شیخ می فرماید کمترین تعداد ده نفر است و دلیل ما به خاطر احتیاط است در این امر»(۱) و محقق حلی در شرایع اظهار می دارد: «و سزاوار است اعلام شوند مردم تا اینکه بسیار حاضر شوند بر او و مستحب است که حاضر شوند در وقت جاری از هر طایفه ای و بعضی گفته اند واجب است و کمتر طایفه یکی است و بعضی گفته اند ده نفر و بعضی گفته اند سه نفر و اول نیکوست».(۲) و همچنین امام خمینی(ره) نیز می فرماید:« برای حاکم سزاوار است در وقتی که می خواهد اجرای حد کند به مردم اعلان کند تا در حضور او اجتماع نمایند بلکه سزاوار است که به آنها امر کند تا برای حضور حد خارج شوند و احوط حضور گروهی سه نفر یا بیشتر است».(۳) مقنن در ماده ۱۰۱ ق.م.ا ذکر می کند:« مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشد در حال اجرای حد حضور یابند».(۴) که در این باره در لایحه ماده ای وضع نشده است.
مرحوم شیخ از زبان کتب فقه حنفیه همچون حلیه العلماء و فتح قدیر ، در خلاف نقل می کند:« کمترین تعداد یعنی یک نفر کافی است»( ۵)مطلب بعد دفن زانی یا زانیه قبل از رجم و بعد از آن است نظر فقهای امامیه بر این است که «مجرم به زنای محصنه اگر زن باشد تا سینه و اگر مرد باشد تا پایین کمر دفن می شود»(۶)
۱)طوسی ، محمد بن حسن،خلاف ، ج۵ ، همان، ص۳۷۴ ، مسئله ۱۱
۲) محقق حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،شرایع الاسلام، ج ۴،همان، ص ۹۳۹
۳)موسوی خمینی، سید روح ا… ، همان، ص ۱۹۲
۴)قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰ه.ش، ماده ۱۰۱
۵) طوسی ، همان، ص ۳۷۵ ، مسئله ۱۱
۶) محقق حلی، همان،ص ۹۳۹
