e 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
دانشکده بهداشت
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
عنوان
بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال ۱۳۹۲
استاد راهنما
دکتر رفعت محبی فر
استاد مشاور
دکتر عیسی محمدی زیدی
نگارش
آذر قاسمی
۱۳۹۳
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید، به طریق علم و دانش رهنمونمان شد او که بزرگترین امید و یاور در لحظه های زندگیست.
تقدیم به:
پدر بزرگوارم، بزرگترین اسطوره زندگی ام به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، صبر، مهربانی و …. پدرم تاج افتخاریست بر سرم.
مادر مهربانم، شبنم صبح حیات، اقیانوس بی انتهای محبت، چشمه ایثار، که ذره ذره وجودم مدیون فداکاری های اوست.
برادر و خواهر عزیزم، گلهایی که لحظه لحظه زندگی ام معطر به عطر و بوی خوش آنهاست.
همسفر زندگی ام، گوهر نابی که سکان کشتی احساساتم را در طوفان زندگی به او سپرده ام.
تشکر و سپاس
در راستای انجام این پژوهش، بی گمان نیازمند راهنمایی های بسیار بودم تا در مسیر و همراهی ایشان رهسپارم، اگر نبود همت والا و راهنمایی های ارزنده استاد گرانمایه و عزیزم سرکار خانم دکتر رفعت محبی فر که در طول دوران دانشجویی خویش همواره ایشان را همچون مادری مهربان در کنار خویش یافتم و دقت نظر و راهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر عیسی محمدی زیدی این ذورق شکسته به ساحل نجات نمی رسید، حال نه بر اساس رسم، بلکه بر اساس احساس وظیفه و میل درونی سپاس قلبی خود را ابراز می نمایم و از درگاه ایزد منان خواستارم که از گردش روزگار، گردی بر خاطر ایشان ننشیند.
همچنین بر خود لازم می دانم از زحمات جناب آقای دکتر سعید آصف زاده، که روش پژوهش و نگاه علمی را به من آموختند تشکر نمایم و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

در پایان از کارکنان کانون بازنشستگان شهر سمنان و تمامی سالمندان عزیزی که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر می نمایم.
بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال ۱۳۹۲
چکیده
زمینه و هدف: سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است. سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد. هدف اصلی سازمان های بهداشتی در ارائه خدمت به افراد سالمند بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد زندگی مستقل و پیشگیری از معلولیت ها می باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که بدون آن دیگر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد و در نتیجه بالاترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان انجام گرفته است.
روش : این پژوهش توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی می باشد که در طی سال های ۹۳/۱۳۹۲ انجام گرفت. ۳۰۰ سالمند عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان در آن شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی ۳۶ سوالی و پرسشنامه سلامت معنوی پالتوزین والیسون بود و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS₂₁ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد.
یافته ها: ۸۰ درصد (۲۴۱ نفر) سالمندان وضعیت سلامت معنوی خوب را گزارش کرده اند. میانگین نمره کل کیفیت زندگی سالمندان ۸/۲۱ ± ۶/۶۱، نمره بعد سلامت روانی و جسمانی به ترتیب ۲/۲۴ ± ۱۶/۶۲ و ۵/۲۴ ± ۰۳/۶۰ است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (۰۱/۰> P)، به طوری که قوی ترین همبستگی ها به ترتیب با بعد نشاط (۴۹۲/۰= r)، سلامت روانی درک شده (۴۰۵/۰= r) گزارش شده است (۰۱/۰> P).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سلامت معنوی سالمندان با کیفیت زندگی آن ها مرتبط است. سالمندان در هر دوره آینه آینده جوانان و میانسالان هستند، لذا با توجه به ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی توصیه می شود، مداخلات آموزشی با تمرکز بر ارتقای سلامت معنوی و به منظور بهبود کیفیت زندگی صورت گیرد.
کلید واژه ها: سالمندان، کیفیت زندگی، سلامت معنوی
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بیان مسأله و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱
اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم: بررسی متون……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
مروری بر مطالعات انجام یافته…………………… …………………………………………………………………………………………….۲۵
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………۲۵
مروری بر مطالعات انجام شده در جهان…………………………………………………………………………………………………….۲۸
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

مبحث دوم: حق داشتن گواهینامه موقت سهم یا برگه سهام
بعد از به ثبت رسیدن شرکت و تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد. که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است. مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد.
پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، شرکت به مدت یک سال فرصت دارد تا ورقه سهم با نام و یا بی‌نام حسب مورد صادر و به صاحب سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال نماید(مواد ۲۷ و ۳۰ ل.ا.ق.ت.)
مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام
هر سهامدار می‌تواند سهام متعلق به خود اعم از آنکه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده و یا نشده باشدرا به دیگران منتقل کند.
نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام با نام همانند انتقال ورقه سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت.)
اما نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام بی‌نام همانند نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض به عمل می‌آید. (ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت)
علیرغم پیش‌بینی حق نقل و انتقال سهام، در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام با نام را مشروط کرد. برابر ماده ۴۱ ل. ا. ق. ت نقل و انتقال سهام می‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران شرکت شود. ولی در هر حال نقل و انتقال سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی عام و خاص و نقل و انتقال سهام با نام در شرکت‌های سهامی عام را نمی‌توان مشروط و محدود کرد.
محدودیت دیگری که قانونگذار در مورد نقل و انتقال سهام پیش‌بینی کرده مربوط به سهام وثیقه یا سهام تضمینی مدیران است که برای تضمین خسارات ناشی از تقصیرات مدیران، در خصوص صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود و تا زمانیکه مدیران مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نکرده باشند کماکان غیر قابل نقل و انتقال است.

مبحث چهارم: سهیم شدن در سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که پس از تاسیس شرکت به سرمایه اولیه افزوده می‌شود.
همانطور که گفته شد، در اثر رونق فعالیت شرکت به دارائی‌ها و سرمایه‌های شرکت افزوده می‌شود. چه بسا شرکت که سالانه از سودقابل توجهی برخوردار است با تصویب مجمع عمومی عادی حداقل سود را که برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت ده درصد است بین سهامداران تقسیم کند و مابقی را به اندوخته شرکت منتقل سازد. علاوه بر این هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در شرکت باقی می‌ماند و جزء سرمایه شرکت منظور می‌شود از طرفی در کشور ما معمولاً سالانه به قیمت دستگاه‌های متعلق به شرکت افزوده می‌شود. بدیهی است با توجه به موارد فوق و سایر موارد دیگر، سرمایه واقعی شرکت، به بیش از آنچه در هنگام تاسیس شرکت توسط سهامداران پرداخت شده بالغ می‌شود. لذا این سهامداران شرکت هستند که به نسبت سهامی که در شرکت دارند در کل دارائی ها، اموال و اندوخته‌های شرکت سهیم می‌شوند.
مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید
بعد از شروع فعالیت شرکت، اگر شرکت روند رو به رشدی را طی کند و به موفقیت برسد قطعا دارایی و سرمایه شرکت بیش از سرمایه‌ای است که در هنگام تاسیس در شرکت گذاشته شده است. لذا قانونگذار برای سهامداران شرکت حقی قائل شده و آنان را در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، جهت خرید سهام شرکت در اولویت قرار داده است. این سهامداران می‌توانند حق اولویت را به دیگران واگذار نمایند. در ماده ۱۶۶ ل. ا. ق. ت آمده: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
به نظر آقای دکتر اسکینی «انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های صاحبان سهام در انتقال اصل سهم خود است. هر گاه انتقال سهم موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد، امری که فقط در شرکت‌های سهامی خاص مجاز است انتقال حق تقدم نیز موکول به موافقت همان مرجع خواهد بود»^[۵۷].
اما به نظر می‌رسد انتقال حق تقدم جدا از نقل و انتقال سهام است. اولاً مشروط نمودن نقل و انتقال سهام با نام در شرکت سهامی خاص به موافقت مجامع عمومی یا مدیران جهت کنترل ورود سهامداران جدید است. در حالتی که در هنگام افزایش سرمایه اشخاص جدیدی می‌توانند از طریق صدور سهام جدید وارد شرکت شوند. لذا ایجاد محدودیت در نقل و انتقال حق تقدم بی‌معنا خواهد بود.
ثانیاً: ایجاد محدودیت خلاف اصل آزادی قراردادها است. و نیز خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان سهام، لذا اگر هدف قانونگذار بر آن بوده که مشروط نمودن نقل و انتقال حق تقدم هم امکان پذیر باشد می‌توانست در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت قید نماید که در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام یا نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود. یا اینکه در ماده ۱۶۶ل.ا.ق.ت قید می‌کرد که نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید ممکن است مشروط به موافقت مجامع عمومی یا صاحبان سهام شود. البته نظر به اینکه در شرکت‌های سهامی خاص بر خلاف شرکت‌های سهامی عام، شخصیت شرکاء در حیات شرکت نقش ایفا می‌کند. (خصیصه خانوادگی) در اساسنامه می‌توان نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید را مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمود .
مبحث ششم: حق دریافت مبلغ اسمی سهام پس از ختم تصفیه
برابر ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهامداران خواهد رسید.
مبحث هفتم: مالکیت نسبت به اموال و دارائی نقدی شرکت پس از تصفیه
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون شرکت و پس از پرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اگر اموالی باقی ماند به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد (با استنباط از ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت).
مبحث هشتم: حق اخذ وام یا اعتبار از شرکت
برابر ماده ۱۳۲ ل. ا. ق. ت مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره به همراه بستگان خود حق دریافت وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و قانونگذار منعی در دریافت وام یا اعتبار توسط سهامداران شرکت قائل نشده است.
مبحث نهم: حق دریافت دارایی نقدی شرکت در دوران تصفیه
برابر ماده ۲۲۳ ل.ا.ق.ت آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد آن نرسیده است موضوع شود.
بخش دوم: حقوق غیر مالی
این بخش که بیشترین مطالب پایان‌نامه را دارا است در چهار مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث اول، به حقوقی پرداخته می‌شود که خود سهامداران برای بدست آوردن آن می‌بایستی شخصاً‌ اقداماتی را انجام دهند در مبحث دوم حقوقی که در نتیجه ایجاد محدودیت برای مجامع عمومی برای سهامدار حاصل می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث سوم حقوقی که قانون‌گذار با تعیین بازرس یا بازرسان شرکت برای سهامدار درنظر گرفته است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در مبحث آخر وظایف ناظر و حقوقی که می‌تواند برای سهامداران بدنبال داشته باشد مورد بحث قرار می‌گیرد با این توضیح چهار مبحث به شرح ذیل است:
مبحث اول: حقوقی که مستقیماً‌ توسط اقلیت سهامدران قابل اعمال است.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر ارکان شرکت به دست می‌آید.
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان به دست می‌آید.
مبحث چهارم حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناظران در دوره تصفیه حاصل می شود
مبحث اول: حقوقی که مستقیما توسط سهامداران اقلیت قابل اعمال است
این حقوق در سه حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد یک دسته حقوقی هستند که یک پنجم سهامدران شرکت می‌توانند برای بدست آوردن آن اقداماتی انجام دهند. حالت دوم مربوط به شخص ذینفع است. شخصی که نمی‌تواند خود را در قالب اکثریت جای دهد و یا اینکه نمی‌تواند یک پنجم سهامداران و یا بیشتر از آنرا با خود همراه سازد. حالت سوم هم مربوط به اشخاصی است که اکثریت سهامداران را شامل نیستند ولی بیش از یک سوم سهام شرکت و یا حتی کمتر از آن را دارا هستند و می‌توانند در موارد خاصی تصمیمات مطلوب خود را در مجامع عمومی اتخاذ نمایند با این توضیح مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط شخص ذینفع
گفتار سوم: حقوق قابل توسط یک سوم دارندگان و یا کمتر و یا بیشتر از آن
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
بند اول:اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل
نظر به اینکه اداره شرکت سهامی بر عهده هیات مدیران است. و اینان برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند، بنحویکه تمام قراردادها و اسناد و مدارک را تنظیم و با امضای خود به آن رسمیت می‌بخشند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که بیشترین خطریکه حقوق سهامداران را در معرض قرار می‌دهد ناشی از تصمیمات ، عملیات و اقداماتی است که مدیران در چهارچوب اختیارات خود انجام می‌دهند. حال فرقی نمی‌کند که تصمیمات عملیات و اقدامات مستقیماً توسط آنان انجام شودو یا اینکه در راستای اجرای مصوبات مجامع عمومی باشد. لذا قانون‌گذار علاوه بر آنکه همانند بازرسان، برابر قواعد عام مسئولیت مدنی، هیات مدیران را در مقابل شرکت و اشخاص مسئول می‌داند در موارد خاصی بطور جداگانه به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است. الزام به داشتن سهام وثیقه توسط مدیران هم در این راستا محق شده است. علاوه بر این قانون‌گذار مجازات‌های کیفری خاص برای مدیران در نظر گرفته و بیشترین مواد خود را برای تعیین مجازات برای تخلفات و تقصیرات آنها اختصاص داده است اما فراتر از این مسائل قانونگذار باید نهادی را پیش‌بینی می‌کرد که در صورت مشاهده تخلفات از مدیران اقدام به طرح دعوی علیه آنان می‌نمودند و از آنجائیکه اکثریت سهامداران با توجه بر قدرتشان در عزل و نصب مدیران و انتخاب اشخاص برگزیده خود منافع خود را در خطر نمی‌دیدند قانونگذار حق اقامه دعوی را برای سهامداران اقلیت قائل گردید.
در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آمده «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نماید و جبران کلیه خسارات وارده بر شرکت را از انها مطالبه کند » از نکات مثبت حقوق تجارت اختصاص دادن ماده‌ای جداگانه جهت اقامه دعوی، آنهم توسط یک پنجم سهامداران بر علیه مدیران است. وجود این ماده می‌تواند تا حد زیادی حقوق اقلیت سهامداران را تضمین کند و به نظر این جانب این ماده می‌تواند مهمترین عامل تضمین کننده حقوق اقلیت سهامداران باشد.
قانونگذار حق اقامه دعوی جهت مطالبه خسارت از شرکت را به تک تک سهامداران شرکت نداده است اگر هر یک از سهامداران حق اقامه دعوی برعلیه شرکت داشته باشد ممکن است دعاوی بیشماری علیه شرکت مطرح شود که این امر ممکن است روند فعالیت شرکت را مختل نماید و موجب ورود خسارت، به شرکت شود. منجمله اینکه اشخاص ثالث را در رابطه با همکاری با شرکت مردد نماید و یا اینکه موجب شود شرکت اعتبار خود را در بازار از دست بدهد. لذا قانونگذار پیش‌بینی کرده در صورتی که حداقل یک پنجم سهامداران متفق القول مدعی ورود خسارت به شرکت باشند دعوی آنها شنیده شود. و در صورتی که تعداد سهامداران مدعی ورود خسارت کمتر از یک پنجم سهامداران باشد اصل را بر عدم صحت ادعای آنان می‌داند. بنابراین اجازه طرح دعوی را به آنان نمی‌دهد.
البته قانون‌گذار در راستای حق اقامه دعوی بر علیه مدیران، بهتر می‌بود که علاوه بر پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان مجموع سهام شرکت، در همان ماده یا در یک ماده جداگانه این حق را برای هریک از سهامداران نیز در نظر می‌گرفت تا زمانیکه اقدامات مدیران مستقیماً باعث ورود ضرر به خود آنان می‌شود می‌توانستند بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. در لایحه تجارت ۹۱ نیز این حق برای سهامداران پیش‌بینی نگردیده است ولی اختیار اقامه دعوی را به سهامدارانی که یک دهم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشند داده است. در ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱ آمده: شخصی یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد می‌توانند در صورت تقصیر مدیر یا مدیران بنام شرکت و به هزینه خود علیه اشخاص مذکوراقامه دعوی و جبران کلیه خسارات وارد شده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. نکته جالب در رابطه با وضع مسئولیت برای مدیران در لایحه تجارت ۹۱ آن است که در این لایحه حق اقامه دعوی توسط یک پنجم سهامداران بر علیه بازرس یا بازرسان پیش‌بینی شده است. بازرسانی که اصولا در تصمیم گیری‌ها و اقداماتی که در شرکت انجام می‌شود هیچگونه دخالتی ندارند و قطعا خساراتی که در نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از ناحیه ایشان می‌تواند بر شرکت و سهامدار وارد شود از خساراتی که مدیران میتوانند در نتیجه اقدامات و تصمیمات خود به شرکت و سهامداران وارد نمایند کمتر است. در ماده ۲۷۰ لایحه تجارت ۹۱ آمده:( مفاد ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱) در مورد بازرس یا بازرسان نیز مجری است.
در رابطه با پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت باید گفت:
شرکت شخصیت مجزا از شرکاء داشته که این شخصیت اعتباری بوده و بواسطه این شخصیت اعتباری هر چند راس المال شرکت متعلق به سهامداران می‌باشد، لیکن اموال و دارائی‌های شرکت بلاواسطه متعلق به شرکت بوده هر چند که در حقیقت متعلق به کل سهامداران هم باشد.
به عبارت دیگر، هر مالی از اموال شرکت، بواسطه شخصیت اعتباری که شرکت دارد، متعلق به شرکت و مالاً از نظر جوهر حقوقی متعلق حق تعدادی سهامدار می‌باشد، بنابراین هر سهامدار به تنهایی نمی‌تواند اموال شرکت یا زیان‌های وارده بر شرکت را مطالبه نماید و اگر یک شریک یا سهامداری مطالبه زیان وارده بر شرکت را بنماید به این دلیل که یک دین مشاع می‌باشد لازم است تمام شرکاء و سهامداران بالاتفاق طرح دعوی بنمایند و الا به لحاظ اینکه دعوی صحیحاً طرح نشده است، قرار رد چنین دعوایی صادر خواهد شد.
با این وجود از نظر عملی توالی فاسدی در رابطه با شرکت‌ها بوجود خواهد آمد که ممکن است موجب تضرر شرکت در بسیاری از موارد تضرر سهامداران اقلیت شود.مثلاً هر گاه مدیران شرکت یا اکثریت سهامداران سبب ورود خسارت یا حیف و میل اموال شرکت بشوند یا بواسطه تصمیمات آنها موقعیت‌های مناسب تجاری برای شرکت از دست برود، در اینجا طبق اصول و قواعد اولیه راه حلی برای جبران ضرر و زیان و احقاق حقوق سهامداران ذینفع باقی نخواهد ماند.
در خصوص دعوی جبران ضرر و زیان و مطالبات شرکت در این مبحث هر گونه ضرر و زیان وارده بر شرکت از هر طریق مد نظر نبوده، بلکه عمدتاً در نظر است که فقط مواردی که ضرر و زیان توسط اکثریت سهامداران یا گردانندگان شرکت بعمل آید و موجبات ضرر اقلیت سهامداران را فراهم آورد، مورد بحث قرار گیرد.
مسئولیت مدیران و مدیر عامل بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی
الف)اتلاف:
قانونگذار در ماده ۳۲۸ ق.م می‌گوید «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است،. . اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، در اینجا قانونگذار صرفاً از رابطه علیت سخن می‌گویند و چون مدیران شرکت خود علیه خودشان طرح دعوی نمی‌نمایند بنابراین تنها گروهی که در این رابطه متضرر گردیده و باید طرح دعوی بعمل آورندسهامداران اقلیت هستند.
ب)تسبیب
طبق مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ ق.م تقصیر از ارکان مسئولیت ناشی از تسبیب می‌باشد. تفاوت اتلاف و تسبیب در این است که در اتلاف، شخص وارد کننده زیان لازم نیست که حتماً مرتکب تقصیر شده باشد و همین که عمل او علت ورود زیان باشد کفایت میکند اما در تسبیب، علیت کافی نبوده و لازم است قصد جرم عمدی یا شبه عمدی باشد که نوع اول تقصیر جرمی و نوع دوم تقصیر شبه جرمی گفته می‌شود.اتلاف ورود خسارت با مباشرت وارد کننده زیان است. لیکن در تسبیب ورود ضرر و زیان مع الواسطه بوده و شخص مسبب مستقیماً در ورود خسارت نقشی ندارد.

بدین منظور مقنن در ماده ۸۴ قانون آیین دارسی کیفری شرایط اجرا، اشخاص و ترتیب آنها را به آیین نامه اجرایی آن موکول نمود و بدین صورت بیان نمود که؛ « چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج) ماده(۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.» تا زمان نگارش متن حاضر آیین نامه ای از طرف سازمان های متولی مذکور به تصویب نرسیده است و بنابراین به جهت تکمیل تحقیق حاضر می بایست به تبیین برخی نکات آیین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد بپردازیم.

همانگونه که مشخص و معین شده است مقنن دو امر را در ماده ۸۲ به آیین نامه موکول نموده است؛ نخست اشخاص و نهادهای متولی برای میانجیگری و دوم ترتیب میانجیگری. بدین منظور در ذیل به صورت مختصر با بررسی تجربه کشورهای پیش رو در این زمینه به پیش بینی مختصات مرجع میانجیگری خواهیم پرداخت.
الف. شورای حل اختلاف
در فصل نخست به صورت تفصیلی به شورای حل اختلاف پرداخته شد و بیان گردید که مقنن در سال ۱۳۸۱ در ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی اموری را که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آنها کم است به شورای حل اختلاف واگذار نموده است. و سپس به بررسی قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه آن پرداختیم.
مقوله ای که در اینجا مهم است قرار گرفتن این نهاد به عنوان مرجع میانجیگری در اختلافات فی مابین بزهدیده – بزهکار است. این مساله که قابلیت های ترمیمی این نهاد چه میزان و از چه الگویی پیروی می نماید یکی از مباحث در این بخش می باشد. به همین منظور نگارنده ضمن بررسی ظرفیت این نهاد با مراجعه به الگوی آن در حقوق کامن لاو به تعارض موجود در ساختار شورا با ساختار سیستم حقوقی ایران پرداخته و آن را از حیث نظری مداقه می کند. و سپس با توجه به آمارهایی که از سوی اداره آمار شوراهای حل اختلاف در طول یک دهه پیش منشر شده است به بیان ظرفیت های صلح و سازش در این نهاد می پردازیم.

1. 1. الگوی نظری

شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تاسی از شورای داوری و خانه های انصاف در پیش از انقلاب تشکیل شد. لیکن نگارنده بر این باور است که بارقه های شکل گیری این نهاد در خارج از مرزهای ایران زده شد و آن هم تحت تاثیر دانش آموختگانی که سیستم حقوق عرفی بریتانیا و مشخصاً دادگاه های جنحه (ماجیستریت) را به عنوان الگوی به منظور رسیدن به اهداف فوق الذکر با تاسیس نهادی مشابه به سیستم قضایی ایران پیشنهاد دادند. نگارنده بر این مدعا با ذکر شباهت هایی بین دو دادگاه، تعارض موجود در شورای حل اختلاف با یک الگوی عرفی از یک سو و سیستم حقوقی نوشته شده ایران از سوی دیگر بررسی می کند.
- دادگاههای جنحه: در صورتی که بخواهیم به صورت مختصر به بررسی دادگاه های جنحه در انگلستان بپردازیم می بایست بیان نمایم که؛ نظام حقوقی این کشور در طول تاریخ ۱۰۰ سال اخیر تغییرات بسیاری نموده است و در نهایت امروزه به منظور برقراری عدالت، نخست از طریق دادگاه عالی (همچون دادگاه عالی عدالت، دادگاه های سلطنتی، دادگاه های استیناف) و سپس از طریق دادگاه های تالی (همچون دادگاه های بخش در امور مدنی و دادگاه های ماجیستریت در امور کیفری) اجرا می شود.
دادگاه تالی در بریتانیا بخش عمده ای از دعاوی را حل و فصل می نماید و در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم سبک^[۱۸۸] بر عهده ماجیستریت ها (قضات صلح) می باشد. که در واقع وظایف خود را به وسیله یک فرد حقوقدان (منشی) انجام می دهند^[۱۸۹] و قانون تنها در موارد اختلافات بسیار کوچک به آنها اجازه می دهد که به تنهایی اقدام به برقراری صلح کنند و در خصوص جرایم جنحه حتماً می بایست به وسیله منشی حقوق دان اقدام به حل و فصل پرونده نمایند^[۱۹۰].
ماجیستریت ها در امور مدنی نیز تا حدودی صلاحیت دارند و در زمینه حقوق خانواده مثل نفقه، جدایی زوجین، حضانت و غیره اقدام می کنند.
با در نظر گرفتن ویژگی های این نهاد به خوبی درخواهیم یافت که شورای حل اختلاف از حیث ساختار از الگوی دادگاه های جنحه و اعضای آن از ماجیستریت ها پیروی می نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه ساختار نظام حقوقی ایران نظام نوشته (رومی – ژرمنی) می باشد آیا می توان میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است زیرا این تعارض زمانی می تواند در میانجیگری اختلال ایجاد نماید که میانجیگری کیفری در شوراهای حل اختلاف با مشکل روبه رو شده و قادر به ایفای رسالت اصلی خود که مشارکت بزهدیده – بزهکار، جبران خسارت بزهدیده و … نباشد. و حال آنکه شوراهای حل اختلاف در اصل به منظور برقراری صلح و سازش بین طرفین شکل گرفته است، که در ادامه با ذکر آمارهایی خواهیم دید که شوراها تا چه میزان در انجام رسالت خود موفق بوده اند.

2. 2. رویکرد عملی

از سال ۱۳۸۱ که قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تعداد کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف ۳۰۷۷۶۱۰۶ بوده است که از این تعداد ۳۰۲۸۲۷۱۸ پرونده مختومه شده است که تقریباً معادل ۴/۹۸ % از کل پرونده ها را شامل می شود. که این مساله خود نشان از قابلیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مختومه نمودن پرونده ها و در نتیجه کاستن از بار پرونده های ورودی دادگستری ها دارد، و اگر بخواهیم قدری دقیق تر به آمارهای واصله از شوراهای حل اختلاف بنگریم به فرض مثال می توانیم به آمارهای سال ۱۳۸۹ بنگریم که از جمع ۲۲۳۹۲۰ پرونده های وارده ۲۷۵۳۶ پرونده حقوقی و ۱۶۶۸۶ پرونده کیفری با مصالحه مختومه شده و در مقابل ۹۴۰۸۸ پرونده حقوقی و ۷۷۵۷۲ پرونده کیفری با صدور حکم ختم شده است، که جمعاً ۲۳۱۱۹۲ پرونده مختومه شده است^[۱۹۱].
همانگونه که پیشتر بیان شد شوراهای حل اختلاف از حیث قابلیت صلح و سازش دارای ظرفیت های بالایی نیز هستند به گونه ای که با توجه به آمار واصله در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ تعداد کل پرونده های حقوقی و کیفری منجر به صلح ۴۴۹۱۰۴ پرونده بوده که به تعداد کل پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش را داشته اند ۶/۳۰% بوده است که استان های خراسان شمالی- بوشهر- لرستان- زنجان و کرمان رتبه های اول تا پنجم کشوری را بر اساس بیشترین نسبت صلح و سازش به مختومه را به خود اختصاص داده اند و استانهای البرز- تهران - اصفهان - سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی کمترین نسبت مربوط به صلح و سازش را به خود اختصاص داده اند^[۱۹۲]
از مجموع آنچه که بیان شد می توان دریافت که هر چند شوراهای حل اختلاف از حیث الگوهای نظریشان با سیستم حقوقی ایران در تعارض می باشد لیکن به دلایل مختلف توانسته است که یعداد زیادی از پرونده ها را با صلح و سازش حل و فصل نماید.
حال با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های خوبی که شورهای حل اختلاف در صلح و سازش دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به این مساله که در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. انجام میانجیگری را به شوراها واگذار نموده است، چه نهاد و مرجعی در این شوراها اقدام به میانجیگری می کند؟ به بیان دیگر آیا اعضای شورا متولی میانجیگری می شوند و یا این امر بر عهده قاضی شوراء قرار خواهد گرفت؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه ویژگی اصلی میانجیگری واگذاری حل و فصل دعوا به طرفین آن است پاسخ به این پرسش در ماده ۴۷ قانون شورای حل اختلاف تعبیه شده است که مقنن شورا را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل و فصل اختلافات طرفین معرفی نموده است و همچنین در ماده ۲۲ آیین نامه شورای حل اختلاف بیان شده است که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجه نموده تا شورا برای آنها داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. که در اینجا مسلماً منظور از شورا، اعضای شورا بوده و نه قاضی شورا به همین منظور به نظر می رسد در صورتی که مقام قضایی طرفین اختلاف را به جهت میانجیگری به شورا ارجاع دهد؛ یا خود شورا مرجع میانجیگری خواهند بود و یا آنکه به استناد ماده ۲۲ شورا برای آنها اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
و پرسش مرتبطی دیگری که پیش می آید این است که آیا میانجیگری ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات رسیدگی شورا که در واقع تابعی از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند، است (مذکور در فصل پنجم) و یا آنکه در صورت لزوم از تشریفات آیین دادرسی کیفری پیروی خواهد نمود؟ که به نظر می رسد بحث تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف اختصاص به پرونده هایی دارد که جهت تعیین تکلیف به شورا ارجاع داده می شود و نه مواردی که مقام قضایی طرفین را به جهت انجام میانجیگری به شورا ارجاع می دهد. بنابراین میانجیگری در شورای حل اختلاف تابع تشریفات شورا نخواهد بود.
ب. اشخاص و موسسات
مرجع دیگر میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص و موسسات می باشند .در کشورهای پیشرو همچون بریتانیا انتخاب میانجیگران به صورت معمول از طریق خدمات میانجیگری جامعوی^[۱۹۳] انجام می شود^[۱۹۴]. میانجیگران این سازمان ها به دو صورت انتخاب می شوند۱. میانجیگری داوطلبانه^[۱۹۵] که معمولاً قشر عظیمی از میانجیگران را به خود اختصاص می دهند و ۲. میانجیگری غیرداوطلبانه که در اصطلاح آنها را میانجیگران حقوق بگیر^[۱۹۶].
این سازمان ها برای انتخاب از میان میانجیگران داوطلب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی را در نظر نمی گیرند و تلاش می کنند که در کلیه زمینه ها اعم از خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی سعی در جذب میانجیگر کنند.آموزش این داوطلبان در چند مرحله انجام شده و جهت جذب در خدمات میانجیگری سه مرحله را طی می کنند.
نخست پرکردن فرم تقاضا برای میانجیگری؛ که در این مرحله از طریق فرم هایی از سوابق آموزشی، مهارتی و اینکه آیا در گذشته به صورت داوطلبانه میانجیگری نموده اید یا خیر از آنها پرسیده می شود. این مساله که انگیزه فرد از میانجیگری چیست نیز برای موسسات ارائه دهنده خدمات مهم است.
این همکاری میان داوطلبان و ارائه دهندگان خدمات می تواند تصویری محکم یا ضعیف از داوطلب قبل از شروع به آموزش بسازد و در واقع هدف از این امر بدست آوردن اطلاعاتی درباره خصوصیات شخصیتی افراد است^[۱۹۷].
مرحله دوم، دوره آموزشی است؛ این دوره از طریق ترکیبی از بحث های گروهی، مشاهده تمرین، ارزیابی خود و همتاهایشان است. اولین مرحله در این فاز، ارزیابی کارآموزان در حوزه های مورد نیازشان می باشد و در مرحله دوم اگر کارآموزان نتوانستند برخی جنبه های کاری را فرا بگیرند حوزه مورد نیاز جهت تقویت مهارت هایشان در آینده مشخص می شود. در مرحله آموزش هیچ کس از فرد انتظار ندارد که در پایان دوره همه چیز را فرا بگیرد، اما لازم است که سطح مشخصی از درک و فهم کار برای داوطلب روشن شود تا بتواند با میانجیگران با تجربه کار بکند.
مرحله سوم، مذاکره و مصاحبه با داوطلب است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ارزیابی هایشان در طول دوره آموزشی را با مصاحبه انجام می دهند و موضوعات مورد بحث غالباً برخواسته از دوره آموزش است و داوطلبان می توانند با یکدیگر و با مربیان خود جهت تشخیص نیازهای کاریشان صحبت کنند.^[۱۹۸]
آنچه که در پایان لازم به ذکر مجدد می باشد این است که بحث در خصوص اشخاص و موسسات میانجیگری ماده ۸۲ تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد کار دشواری خواهد بود. و در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ارجاع میانجیگری از سوی مقام قضایی به نهاد ها فوق الذکر با این انتقاد مهم مواجه می باشد که به نظر می رسد با وجود نهاد گسترده ای همچون شورای حل اختلاف، ارجاع به سایر نهادها و اشخاص در عمل هیچگاه تحقق نخواهد یافت و این امر بسیار محتمل است که شکل گیری سازمانهای خدمات میانجیگری تنها در مرحله تقنین باقی بماند.
گفتار پنجم: تحول در سیاست جنایی ایران
اگر در تعریفی که از سیاست جنایی « مجموعه روش هایی که به وسیله آن هیأت اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می کند»^[۱۹۹] مداقه ای بکنیم درخواهیم یافت که شیوه های پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی نوین ایران دچار تحولات عمیقی شده است به گونه ای که این ماده و حکم مقرر در آن از جهات گوناگون گویای این تحولات است که از این میان آن می‌توان به چرخش قانونگذار به سمت دو اصل مهم اشاره نمود:
۱- اصل مداخله حداقلی نظام رسمی رسیدگی در دعاوی ۲- اصل اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوا که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف: اصل مداخله حداقلی
در سیاست جنایی کلاسیک ایران مداخله حداکثری در اختلافات و دعاوی مبنای حرکت های تقنینی و فروتقنینی بوده است و بر این مبنا است که همه جرایم دارای جنبه الهی است و بر همین اساس دولت خود را مجاز می‌داند که در تمامی دعاوی جهت حل و فصل آن دخالت نماید^[۲۰۰]. این نظریه عدالت کیفری کلاسیک که در اندیشه‌های عدالت ترمیمی توسط جرم شناس نروژی رد شده است^[۲۰۱] در پی تثبیت جایگاه دولت در دعاوی است و حال آنکه در مبانی عدالت ترمیمی با تکیه بر اصل مداخله حداقلی دولت از طریق رویکردهای قضازدایی و کیفرزدایی و جرم زدایی، در پی کاستن از نقش نهادها و روش‌های رسمی قضایی در دعاویی است.
در ماده ۸۲ قانونگذار به پیروی از همین اندیشه‌ها به منظور کاستن از نقش مقامات رسمی رسیدگی در حل و فصل دعاوی، مقرر نموده است؛ در صورتی که طرفین بر اساس فرایند میانجیگری به توافقی دست یافتند حتی در حالتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، باز هم نقش خود را در سرنوشت دعاوی کاسته و در نتیجه احترام به توافق حاصله، در شرایط خاصی (همچون شروط بیان شده) تعقیب متهم را به حالت تعلیق در آورده و در صورت عدم نقض تعهدات، پرونده در همان دادسرا مختومه اعلام کند.
ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد یکی از اصول مهم میانجیگری قانون آئین دادرسی کیفری، اصل اعتبار توافقات است این اصل در بند سوم ماده ۸۲ خود را در قالب احترام مقام قضایی به توافق حاصله بین طرفین نشان می‌دهد و بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت با رعایت این اصل، مقام قضایی توافق بدست آمده را محترم می‌داند. این اصل در نظام عدالت ترمیمی را می‌توان در مقام مقایسه با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مقایسه نمود که در این نظام تنها می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود^[۲۰۲]. در نتیجه می‌توان گفت که تحول در سیاست جنایی ایران به سوی کاستن از نقش دولت و واگذاری اختیارات به طرفین دعوا پیش می‌رود.
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری
در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آنها کیفری می باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.
این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده ۸۲ ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده۸۰ ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آنها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.
مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آنها، اختیاری بودن رسیدگی در آنها و غیره می باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آنها می باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آنها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آنها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.
از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آنها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب
از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن ۲۰ است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۵ تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده ۱۵۳) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده ۱۵۳) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.
تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است
الف: تاریخچه
طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود ۴۰ سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال ۱۳۵۲ همراه بود، پس از آن مقنن در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال ۱۳۵۶ نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۲/ ۱/ ۱۳۷۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.^[۲۰۳]

1. 1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب

در دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده ۴۰ مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.
تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

بیت آخر نسخه

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

مقدمه
نثری

شیوه تصحیح
۱- جستجو و یافتن نسخ موجود و سپس، اساس قرار دادن قدیمی ترین آنها.
۲- بازنویسی نسخه ها و مقابله آنها با یکدیگر و ذکر موارد اختلاف، در پاورقی به شیوه بینابین.
۶- مشخّص کردن اضافات خود مصحّح در دو قلّاب [ ].
۷- معرفی نسخه کتابخانه ملّی، به عنوان نسخه اساس.
۸- مشخّص کردن اضافاتنسخه اساس با حرف اختصاری (الف).
۹- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی نستعلیق کتابخانه ملّی با حرف اختصاری (ب).
۱۰-مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی دانشگاه تهران، بدون تعلیقات، با حرف اختصاری (ج).
۱۱- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی نستعلیق دانشگاه تهران با حرف اختصاری (د).
۱۲- مشخّص کردن اضافات نسخه چاپ سنگی دارالإحیاء قم با حرف اختصاری (هـ).
۱۳- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی شکسته نستعلیق که دارای تحشیه و پانویس است، با حرف اختصاری (و).
۱۴- مشخّص کردن ابیات مفقود در نسخه اساس (نسخه کتابخانه ملّی) با قرار دادن آن ها در دو قلّاب [ ].
۱۵- الحاق فصلی به رساله تحت عنوان« پیوست »مشتمل بر ابیات و عبارات اضافی که درج آن ها در پاورقی جایز نبود.
چند نکته:
در خصوص حذف و اضافه واژه یا بیت، در برخی مواد با توجّه به وزن شعر و مقایسه نسخ مشاهده شد که نسخه ای واژه ای را کم یا افزون دارد. موارد حذف یا اضافه واژه، همچنین حذف بیت در پاورقی ذکر شده است امّا اضافات ابیات در میان کروشه ، درون متن قرار گرفته است.
تشدید اگر چه تخفیف مشدّد یا تشدید مخفّف باشد می تواند یک ویژگی سبکی محسوب شود و در نتیجه رعایت یا عدم رعایت آن باید ثبت شود، امّا چون نسخ مختلف با هم اختلاف داشتند و دستیابی به شیوه اصلی شاعر دشوار می نمود؛ لذا به اقتضای وزن در مواردی که لازم بوده است تشدید یا عدم آن را رعایت کرده ایم.
معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها:
دو قلاب [ ]: اضافات خود مصحّح .
حرف اختصاری (الف):اضافات نسخه اساس.
حرف اختصاری (ب):اضافات نسخه خطّی نستعلیق دانشگاه تهران، بدون تعلیقات.
با حرف اختصاری (ج): اضافات نسخه دیگری از کتابخانه ملّی.
حرف اختصاری (د): اضافات نسخه خطّی نستعلیق دیگری از دانشگاه تهران بدون حواشی.
حرف اختصاری (هـ): اضافات نسخه چاپ سنگی دارالإحیاء قم.
حرف اختصاری (و): اضافات نسخه خطّی شکسته نستعلیق غیر قابل خوانش دارای تحشیه و پانویس.
علامت (||):برای جداکردن و مشخّص کردن واژه ­ها از یکدیگردر قسمت واژگان شرح داده شده .

فصل سوم
متن دیوان غنی کشمیری
غزل (۱)

۱ ^[۱۱]جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را

کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را

می‌خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید! بکوشید روشن و ساده تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به‌کار گرفته نشود.^[۵۱]

با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد، باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی جامعه بسیج خواهد شد.
جرم زدایی^[۵۲]، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه‌های معین محدود می‌کند. جرم شناسی در ده سال اخیر به مکانی که این فن بدست می‌دهد، توجه بسیاری کرده است. طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است. چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می‌کند.در بعضی از زمینه‌های جرم‌انگاری کیفری می‌تواند، بدون اینکه حفاظت از نظر اجتماعی را به خطر اندازد، بی‌فایده و حتی مضر واقع شود.
با تأمل از این گفتار درمی‌یابیم، که تورم کیفری چه بسا خود سبب زمینه‌ساز جرم گردد. بنابراین نحوه‌ی تدوین قوانین به لحاظ مطالعات جرم‌شناسانه، احترام به حقوق بشر و سلامت اجتماعی پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا، توجه به فعالیت‌های علمی و کارشناسانه همگی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر و وظیفه قانون‌گذاران رامبرهن می‌سازد. نهایتا که قوه مقننه با درک چهارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه می‌تواند با استناد به اصل هفتادویکم(عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون و یکی از عموم مسائل تدبیر و تصمیم‌گیری در امر پیشگیری و تیپ‌های مختلف آن است البته ذکر این نکته قابل تأکید است که یکی از راه‌های تصویب چنین قوانینی آن است، که قوه قضائیه به عنوان سیاست‌گذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانون‌گذاری فراهم و میسر سازد، و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه در این علم ارشاد نماید.

بخش دوم: مداخله پلیس در امر پیشگیری

در بررسی فرهنگ لغت به ویژه فرهنگ‌های معتبر فارسی، واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم، پاسبان، شهربانی…آمده، که اکثر این واژه‌ها در گذر زمان و در طول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند^[۵۳].براساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است. سازمان پلیس را می‌توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه‌اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از بزه‌دیده و به‌طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است.بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است. با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت: واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضائی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و بطور کلی با واژه سرکوبی«جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است. و بدین ترتیب نقش پلیس بطور سنتی فقط در چهارچوب نظام کیفری تصور می‌شده است. لیکن به موازات تأکید یافته‌های جرم شناختی به فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرائم از یک‌سو و پذیرش نظری و عملی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمروسنتی آن یعنی سرکوبی از سوی دیگر اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه از آغاز سال‌های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.

گفتار اول: سیاست جنایی وارتباط آن با ایفای نقش پیشگیرانه پلیس

در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کج‌روانه و ناهنجاری اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. برخی بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانون‌گذار آن را قبلاً جرم دانسته است و این مبارزه از طریق وسایل مختلف و با اهداف روشن انجام می‌گیرد^[۵۴]. کریستن لارزژ در این رابطه عقیده دارد: اگر سیاست جنایی را علم و هنر تبین پیشگیری و سرکوب‌گری جرم بدانیم پیشگیری‌های معطوف به اجتماع و نهاد های آن مسلماً در زمره یک سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی که مستلزم الحاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است، خواهد بود.^[۵۵]
با توجه به اینکه پلیس نقش تأثیرگذاری در سیاست جنایی اکثر کشورهای دنیا دارد و درواقع حضور آن برای پیاده‌سازی اهداف سیاست جنایی انکارناپذیر است. در این گفتار دربند اول به تشریح سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم و در بند دوم ارتباط سیاست جنایی ونقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم

«اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط آنسلم فون فویرباخ حقوقدان آلمانی به‌کار برده شد. تعریف وی از سیاست جنایی چنین بود: مجموعه روش‌های سرکوب‌کننده‌ای که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد» از دید وی سیاست جنایی محدود به واکنش‌های سرکوب‌گرانه دولت در برابر جرم بود. در طول زمان با توجه به ظهورمکاتب مختلف حقوقی و فلسفی به تدریج این تعریف توسعه پیدا کرد به نحوی که برداشت امروزی از سیاست جنایی با برداشت فویرباخ تفاوت زیادی پیدا کرده است^[۵۶].
دررابطه با سیاست جنایی تعاریف متعددی ارائه گردیده است، که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم.
پیناتل^[۵۷]: سیاست جنایی را حاصل ارتباطی می‌داند که از عقاید علمای دو دانش جرم‌شناسی وحقوق و هماهنگی وسیع بین دو دانش ناشی شده است.
مارک آنسل سیاست جنایی را«واکنش سازمان‌یافته و سنجیده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی می‌داند.»
خانم کریستن لارزژ آن را«غور وتفحص منتقدانه و علت‌‌یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به‌کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی برمبانی برگزیده عقیدتی با هدف پاسخ‌دهی واقع‌گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه می‌داند^[۵۸].
سیاست جنایی به معنای امروزی بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی و هنری دارد. درواقع سیاست جنایی علمی است نه جرمی. سیاست جنایی پویا است نه ایستا و جنبه قانونی و هنجاری دارد. زیرا این سیاست براساس قانون به اعمال آن می پردازند. لذا طی دو قرن گذشته از حالت سرکوب گرانه به حالت اجتماعی رسیده است. سیاست جنایی جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده بلکه سیاست اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از جرم و بازداشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طریق برنامه‌ریزی در مورد شهرسازی ومسائل پیرامون آن مطرح است با این توصیف روشن می‌شود که این گرایش از حالت کیفری خارج شده و تنوع بیشتری در آن دیده می‌شود.
امروزه سیاست جنایی در کشورها نقش کنترل بزهکاری را بر عهده دارد. به عبارت دیگر پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده است و از میزان جرم کاسته یا ریشه کن می نماید. بنابراین نبود سیاست جنایی هرج و مرج درجامعه است.
به‌طور خلاصه می‌توان این چنین بیان کرد، که کلیه مسائل مربوط به جرائم و مجازات‌ها و همچنین مسئله مهم دنیای امروز یعنی مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء سیاست جنایی محسوب می‌گردد.
وظیفه اصلی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از: کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن در محدوده‌های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می‌شوند یا آن جامعه را محکوم به نوعی پسروی می‌کند. یا حتی بقاء آن را در معرض خطر قرار می‌دهند. بدیهی است که محرومیت از یک سیاست جنایی سنجیده و مناسب موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه می‌شود.
سیاست جنایی پیشگیرانه را می‌توانیم به اختصار: سیاست ناظر بر پیشگیری از پدیده مجرمانه به نامیم. سیاست جنایی پیشگیرانه عبارت از مجموعه روش‌هایی است که به‌وسیله آنها بدنه اجتماعی نسبت به پیش‌ بینی، شناسایی و برآورد خطر جرم و انحراف اقدام نموده و سپس تدابیر لازم را برای حذف یا کاهش آنها اعمال می‌کند.
در پایان این بحث برای جمع‌بندی آن می‌توان گفت: که اصطلاح سیاست جنایی که از زمان ورود به عرصه حقوق کیفری تا به امروز فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و به وسیله دانشمندان و حقوقدانان با توجه به اقتضای زمان خود تعاریف گوناگون شده است، تا به اکنون به معنای پیشگیری از وقوع جرم تعبیر گردیده است. میسر است که کشورها با اتخاذ تدابیر صحیح و منطقی و با همکاری سازمان های دولتی، غیردولتی بالاخص نهاد پلیس بتوانند به این وظیفه خطیرخود یعنی پیشگیری از وقوع جرم هر چه بیشتر نزدیک شوند.

بند دوم: ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس

همانطور که در بند قبل در رابطه با سیاست جنایی و هچنین تعاریفی که از سوی دانشمندان و حقوقدانان ارائه شد. در همان راستا ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
از آنجایی که سیاست جنایی با گذر زمان و حضور مکاتب مختلف در ابتدا بیشتربه معنای واکنش سرکوب گرانه تعبیر می‌شده و رفته رفته به معنای امروزی آن که بیشتر جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد، می‌باشد.دیدگاه پلیس نیز همانند سیاست جنایی با گذر زمان تغییر یافته که به‌طور مختصر به شرح دو دیدگاه پلیسی در این رابطه می‌پردازیم.
الف) دیدگاه پلیس سنتی: دراین دیدگاه پلیس مؤسسه‌ای دولتی است، که اساساً مسئول اجرای قانون است. و نقش پلیس در جامعه در حل مشکلات جرم وجنایت خلاصه می‌شود. موقعیت پلیس در این سیستم‌ها به وسیله میزان کشف و دستگیری سنجیده می‌شود و اولویت کار پلیس برخورد با جرائم مالی شدید یا جرائم توأم با خشونت است. پلیس واکنش فوری و مؤثر در قبال جرائم جدی نشان می‌دهد. در پلیس سنتی پیشگیری از جرم اغلب بر تعبیر تکنیک‌های اعمال قانون، مانند: تحول حقوق جزا با سیاست کیفری وشیوه‌های عملیاتی پلیس تمرکز داشته است. اما علی‌رغم تداوم این اقدامات انتظامی کماکان ناکافی به‌صورت روند افزایش نرخ جرائم وجود دارد.
دیدگاه پلیس جامعه محور: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است، که به دنبال ارتقاء روابط بین پلیس وجامعه در ریشه‌کنی جرم وناامنی است. نمود خارجی پلیس جامعه‌محور ظهور پلیس در دسترس و مجاور است. این الگو مبتنی بر تفکر برقراری مشارکت مؤثر بین پلیس وجامعه برای تأمین امنیت و حفظ نظم وپیشگیری از وقوع جرائم است. یک نیروی پلیس قابل دسترس ونزدیک با مردم به اصول جامعه محلی معتقد است و با حضور به موقع، درصد زیادی از جرائم اجتماعی را کاهش می‌دهد.
پلیس درنقش ضابط قضایی عهده‌دار امر پیشگیری انتظامی است و در چهارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل می‌کند.
امروزه با تغییر نگرش پلیس وگرایش بیشتر به سمت پیشگیری از جرم به روش‌های جدید(پیشگیری وضعی، اجتماعی) درمیان عوامل اجرایی دولت بیشترین نقش را به‌ویژه در زمینه پیشگیری وضعی از جرم بر عهده دارد. علت این امرآن است، که پلیس در برخورد و تقابل سیستم با اعمال مجرمانه قرار دارد بدیهی است که به‌واسطه لمس موضوع از راهکارهای پیشگرانه و بهتر و بیشتر از سایر مراجع مطلع باشد.
طی دو دهه گذشته نیروهای پلیس تحولات اساسی را پشت سر نهاده‌اند. بسیاری از نیروهای پلیس تدریجا غیرنظامی شده‌اند، مابقی نیروهای پلیس غیر مترکز شده‌اند تا بیشتردر دسترس بوده و کارایی داشته باشند. همچنین نیروهای پلیس رویکردهای جدیدی را برای پاسخ به انتظارات عمومی و انجام تغییرات پایدار و شرایطی که جرم و ناامنی را ایجاد می‌کنند در پیش گرفته‌اند ^[۵۹].
پلیس به عنوان نهاد پیشتازجامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می‌تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند. برای پلیس نقش سه‌وجهی پیشگیری واعمال قانون و برقراری نظم و انسجام جامعه لحاظ شده است و از اینجا روشن می‌شود، که پلیس نه تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر هم باید نقش خود را ایفاءکند.^[۶۰] بدین ترتیب گستره مداخله پلیس به مجرمین و مظنونین به ارتکاب جرم محدود نمی‌شود ، بلکه مجموعه جمعیت و شهروندان را در بر می‌گیرد. همان‌طور که در زمینه بهداشت و سلامت نیز، اقدام پیشگیرانه فقط شامل بیماران نیست. البته این رویکرد پیشگیرانه پلیس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات اجتماعی، از تهدیدات و خطرات احتمالی … زیرا شرط واقعی مبارزه با بزهکاری داشتن اطلاعات دقیق از گروه‌های اجتماعی(در خطر) که بر حسب زمان ممکن است بزه دیده یا بزهکار گردند، می‌باشد.^[۶۱]
باتوجه به توضیحات فوق در خلاصه کلام می‌توان گفت: پلیس با اعمال سیاست جنایی نوینی که همگام با دنیای امروز باشد و تدابیر انتظامی و امنیتی که در راستای اهداف بلند مدت خود یعنی توسعه امنیت پایدار به کار می‌بندد تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود و برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت در سطح جامعه است.
امید است که با برقراری ارتباطی منطقی میان سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس که هر دو در یک مسیر در حال حرکت می‌باشند به جامعه ای ایده‌آل و آرمانی که خواسته همه دولت‌مردان و کشورها از جمله(کشور ایران) می‌باشد، دست یابد.

گفتار دوم: وظیفه پیشگیری از جرم پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار

پلیس در کشورهای گوناگون وابسته به سازمان ها و وزارتخانه‌هایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشور است.^[۶۲]
بنابراین پلیس در تمام دنیا هم‌زمان با تغییر و تحولات اجتماعی، سازمان خود را متناسب با تغییرات سازماندهی می‌کند.
امروزه تعدد و تنوع وظایف پلیس به حدی است، که هر بخش تحت نظر ارگان خاصی از نیروی انتظامی اداره می‌شود. ازجمله وظایف مهم آن می‌توان به وظایف انتظامی، وظایف امنیتی، وظایف ضابطی، وظایف خدماتی، وظایف نظامی، وظایف اجتماعی، اشاره نمود.

بند اول: پیشگیری انتظامی

پیشگیری از وقوع جرائم و فروافتادن در ورطه جرم و گناه یکی از آمال وآرمان‌های تمام جوامع بشری است. رشد روز افزون و پیشگیری‌های خاص جرائم و پایین آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه به پیشگیری انتظامی می‌افزاید.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی عمومی و نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است.متولی اصلی این نوع پیشگیری پلیس است که بایستی رویکردی جدیدی را نسبت به وظایف سنتی خود اتخاذ کند. زیرا پیشگیری انتظامی عمدتا مبتنی بر تدابیر و اقدامات کنشی، پیش جنایی توسط پلیس است. با توجه به آنچه بیان شد می‌توان پیشگیری انتظامی را اینگونه تعریف نمود:
مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و مداخله قبل از وقوع جرم و مداخله پس از وقوع، درصدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است.
امروزه کنترل و مداخله در بحران‌ها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبتنی بر کشف و سرکوب توجیه نمی‌شود، بلکه این امر مبتنی بر استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است.
درواقع پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور است.این وظیفه به عنوان رکن اساسی فعالیت این نیرو محسوب می‌گردد. ازاین منظر می‌توان به برخی از وظایف نظیر جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قانون و مقررات، حراست از برخی از اماکن و پیشگیری از هرگونه خرابکاری … اشاره کرد.^[۶۳]
عرصه اصلی فعالیت انتظامی پلیس بسترجامعه است. در این خصوص رابرت اریکسون می‌گوید:^[۶۴]
آن‌ها به هنگام گرفتار شدن مردم در مشکلات روزمره، تصادف و قرار گرفتن در معرض آسیب‌های جنایی به کمک مردم می‌شتابند. آن‌ها در آیین های جمعی، ملی و رخدادهای ورزشی، تظاهرات و تمرین‌های نظامی دیده می‌شوند.
آنها را در سیاست‌های متحدالشکل در حال احترام به ارزش‌های اجتماعی و ملی مشاهده می‌کنیم. مأموران انتظامی کارگزاران صلح و نظم و یک دوست خوب هستند.
وظایف پلیس در برقراری نظم و پیشگیری انتظامی را می‌توان درسه بند ذیل بیان نمود:^[۶۵]
۱) افزایش حضور پلیس از طریق تأسیس ایستگاه‌ها یا پست‌ها یا گیشه‌های کوچک در چهار گوشه شهرها یا محله‌ها تعداد این دستگاها تابعی از میزان جمعیت و ابعاد جغرافیایی هر محل است. این ایستگاه پلیس با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از بزهکاری توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه می‌کند.
با بزه دیدگان همدردی و آنان را از نظر قضایی راهنمایی می‌کنند و با کسبه‌ی محل، افراد و نیز نوجوانان محل تماس مستقیم برقرار می‌نمایند.
۲) تقویت رؤیت‌پذیری پلیس از طریق برقراری گشت‌های پیاده یا سوار یا گشت‌های مختلط در نقاط حساس یا محله‌های مختلف در کلان شهرها یا در حومه‌های آن‌ها.