در صورتی که  محاکم داخل کشور در مورد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی  دادنامه،  احضاریه یا اخطاریه صادر نمایند،  اداره کل امور بین الملل اوراق قضائی ارسالی از سوی محاکم را از طریق وزارت امور خارجه ابلاغ می ‎نماید.
- بازگشت به تابعیت ایرانی
درخواست کتبی ایرانیانی که پس از خروج از کشور، تابعیت کشور دیگری را پذیرفته و خواهان بازگشت به ایران هستند پس از بررسی به وزارت امور خارجه ارسال می گردد. متعاقب اعلام نتیجه از سوی وزارت امور خارجه، مراتب کتباً به نامبرده اطلاع داده می شود.
ب) رسیدگی به امور مهاجران بیگانه  :
- وضعیت قضایی مهاجران بیگانه
این اداره وضعیت قضایی مهاجران بیگانه ای را که متهم یا محکوم می باشند، جهت اعلام به سفارت متبوعشان به وزارت امور خارجه منعکس می نماید.
- آزادی مهاجران زندانی سایر کشورها
اداره کل امور بین الملل فرم مشخصات مهاجران بازداشت شده در ایران شامل آخرین وضعیت قضایی، تاریخ و نحوه آزادی، را به مراجع قضایی ذیربط ارسال نموده و متعاقب دریافت فرم تکمیل شده،  مراتب را کتباً به همراه فرم مزبور به وزارت امور خارجه اعلام می نماید.^[۴۸۵]
بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
این اداره وابسته به وزارت کشور تخصصی ترین نهاد در زمینه حمایت از مهاجران و پناهندگان در ایران می باشد. براساس طرحی که این اداره پیگیری می کند ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی غیر قانونی است. بدین نحو که کودکان متولد شده حاصل این ازدواج ها از هر گونه اسناد هویتی محروم می باشند. این طرح، طرح ساماندهی اتباع خارجه مقیم در استان های کشور است که در قالب این طرح اتباع خارجه فاقد کارت اقامت به اردوگاه های مهاجران و سپس به کشورشان بازگردانده می شوند. براساس این طرح به کارگیری مهاجران غیر مجاز در کارگاه های تولیدی و صنعتی غیر قانونی است.^[۴۸۶]
نتیجه گیری
بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر یا مهاجر فرست، از یک سیاست ملی مهاجرت برخوردارند و آن را مدیریت می‌ کنند. به نظر می ‌رسد ایران نیز با پذیرش حق مهاجرت برای افراد و حفظ کلیه حقوق مهاجران، سیاست‌هایی را برای کشور تدوین کرده و بر اساس آن، روابط دیپلماتیک خود را با سایر کشورها تنظیم می کند. ایجاد مکانیزم ارزیابی آثار مهاجرت، ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های توسعه ‌‌ای و دستگاه‌های مسئول مهاجرت، پیوستگی سیاست‌های اشتغال و مهاجرت و افزایش تعاملات بین‌المللی از جمله مسائلی است که می ‌توانند در سیاست ملی مهاجرت مطرح باشند.

حساسیت حضور مهاجران و نقش آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها ایجاب می کند که نگاه سنتی به مهاجران تغییر یابد. در حقیقت جایگاهی که مهاجران در قوانین ایران دارند قدمتی چند ساله دارد که بایستی جایگاه آنها با توجه به مقتضیات مورد توجه باشد. تنظیم حداقل حقوق برای مهاجران بر این فرض مبتنی و استوار است که در نتیجه اعطای آن حقوق به آنها، نه از جهت امنیت ملی و نه از جهت اقتصادی، خطری متوجه آن کشور نشود، و یا آنکه بر اثر پذیرش مهاجران، جمعیت کشور به حدی گسترش نیابد که کنترل و تهیه تسهیلات و تأمین بستر مناسب برای چنین جمعیتی دشوار گردد.
در حوزه حقوق عمومی و سیاسی، بخصوص در مواردی که حاکمیت دولت به عنوان یک عضو مستقل حقوقی در جامعه بین الملل بنحوی از انحاء به آنها وابسته است، اصولاً محدودیت های بیشتری نسبت به مهاجران به وسیله کشور میزبان اعمال می شود. در بسیاری از کشورها نهادهای مستقلی از جمله اداره یا وزارتخانه ای به مهاجرت و مهاجران اختصاص داده شده است. اما در ایران اعم از اینکه نهادها در این زمینه دولتی یا غیر دولتی باشند وابسته به وزارتخانه یا نهاد دیگری هستند که هر یک خود مسئولیت ها و وظائف دیگری نیز داشته و کمتر می توانند به مهاجرت و مسائل مربوط به آن توجه داشته باشند. ضروری است تا نهادها و سازمان های مستقلی در مهاجرت و حمایت از مهاجران تأسیس و در ایران نیز این امر و حمایت از مهاجران مورد توجه بیشتری باشد. در حوزه حقوق فردی نیز، اگر چه گاهی دولتها ناگزیرند برای حفظ امنیت محدودیت هایی را برای تملک اموال منقول یا غیر منقول، اراضی و مستغلات اعمال کنند و یا برای جلوگیری از هر گونه اختلال در نظم عمومی و جریحه دار شدن احساسات و عفت عمومی، محدودیت ها و قیود و شرایطی را در باب اعمال آزادی های فردی و آزادی عقیده و مذهب و آزادی اندیشه برای مهاجران وضع نمایند، در هر حال حداقلی از این حقوق را بایستی برای مهاجران فراهم نمایند. در حوزه حقوق خصوصی نظیر حق شکایت و ترافع قضائی به محاکم کشور میزبان، و یا در خواست غرامات خسارات وارده ناشی از ملی شدن و مصادره اموال مهاجران، اگر چه مقررات متفاوتی در نظام های حقوقی داخلی پیش بینی و وضع شده است، الزامات و تعهدات بین المللی ناشی از قواعد و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و یا معاهدات دو یا چند جانبه میان دولتها، یک حداقل حقوقی را برای مهاجران مقرر داشته است.
در اتخاذ سیاست های مهاجرتی ایران بایستی بر دو هدف تأکید گردد: یک مورد نوع افرادی است که وارد کشور می شوند و دیگری نحوه برخورد و رفتاری است که با مهاجران می گردد. با تنظیم سیاست های مهاجرتی می توان نوع افرادی را که به ایران مهاجرت می کنند تعیین نمود. اغلب مهاجران در کشورهای مهاجرپذیر از جمله ایران با مشکلاتی روبرو می شوند، بنحوی که عدم توجه به مشکلات اولیه آنان یک واقعیت بوده است. از این جهت گروه هایی به ایران مهاجرت می کنند که بتوانند با مشکلات کنار بیایند. از جمله این مشکلات مربوط به اقامت و مجوز کار است. مشکلات مزبور تنها برای جامعه افغان ها در ایران نیست، بلکه در خصوص تمام مهاجران چنین مشکلاتی وجود دارد. سیاست های بهتر از جمله صدور مجوز اقامت و کار تحت شرائط قابل قبول تر، اجازه تحصیل به فرزندان مهاجران(حتی اعمال سیاست های تشویقی در این خصوص)، و اعطای نوعی شهروندی در پی اقامت دراز مدت می تواند بهترین برخوردی باشد که ایران برای حمایت از مهاجران در کشور خود اتخاذ می کند. ایران نیز مانند کشورهای صنعتی که نهایت استفاده را از مهاجرت می برند، می تواند با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مطلوب تر اعتماد مهاجران را جلب نموده و از منافع و آثار مثبت مهاجرت بهره مند گردد.
نتیجه گیری نهایی
مهاجرت واکنش قدیمی و طبیعی انسان ها نسبت به عوامل مختلف در کشورهای خود بوده است. در همین راستا مهاجر شخصی است که موقت یا دائم در کشوری که کشور متبوع وی نمی باشد زندگی می کند. مهاجران بر خلاف پناهندگان از حمایت های دولت متبوع خود نیز برخوردار می باشند. آنچه بیشتر سبب توجه به مهاجران می شود مسائلی چون نژادپرستی، بیگانه ستیزی و قاچاق مهاجران می باشد.
مرجع اصلی حمایت از مهاجران اعلامیه جهانی حقوق بشر است که سایر اسناد اعم از اینکه به طور عام حقوق بشر را مورد توجه قرار داده باشند و یا به طور خاص مهاجران را مد نظر داشته اند از این سند پیروی نموده اند. آنچه در خصوص این اسناد اهمیت دارد تصویب و رعایت جهانی آنهاست. اسناد بین المللی مربوط به مهاجران در چارچوب حقوق بشر هر یک بنحوی از این گروه حمایت می کنند و از این جهت ضروری است تا اجرای مقررات این اسناد بر مبنای اصل عدم تبعیض در سطح ملی تضمین و تأمین گردد.
علاوه بر اسناد، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز وجود دارند که در راستای حمایت از مهاجران اقدام می کنند. این سازمان ها و نهادها نیز یا به طور عام حقوق بشر را مورد توجه خود قرار داده اند و یا به طور خاص در زمینه مهاجرت و حقوق مهاجران فعالیت می نمایند. از جمله می توان به سازمان های بین المللی غیر دولتی بسیاری اشاره نمود که در جهت حمایت از مهاجران شکل گرفته اند. همچنین سازمان های بین دولتی و جامعه مدنی در همکاری با دولتها اعم از کشورهای مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست برای رعایت حمایت از مهاجران دخیل می باشند. به علاوه مهاجران افراد بشرند که حقوق آنها بایستی توسط دولتها مورد توجه و احترام باشد.
هر چند در زمینه مهاجرت برای دولتها نیز حقوقی متصور است، اما احترام به حقوق و آزادی های اساسی مهاجران مقدمه ای برای بهره مندی از منافع و آثار مثبت حضور مهاجران و مهاجرت های بین المللی می باشد. در حقیقت حقوق بشر مهاجران یک مسئولیت مشترک است و کشورهای مبدأ،گذر و مقصد هر یک در این امر نقشی را ایفاء می کنند.
اگر چه اصول حقوق بشر جهانی می باشد و به طور کلی باید نسبت به تمام شهروندان و مهاجران بدون تبعیض اعمال گردد، حقوق مهاجران با توجه به سیاست و برنامه های مهاجرتی دولتها می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. این امر آسیب پذیری مهاجران را تأیید می کند. از جمله حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند امنیت، برخورد انسانی بویژه در زمان بازداشت، حمایت های برابر قانونی، اتحاد خانواده، عدم تبعیض، آزادی از کار اجباری، شرائط عادلانه و منصفانه کار، تحصیلات، مراقبت و سلامت می باشد که این موارد و همچنین سایر مواردی که حقوق به رسمیت شناخته شده مهاجران در سطح بین المللی اند در اسناد مختلف بین المللی اشاره گردیده است.
در بسیاری از مواقع مهاجران با شرائط کشور میزبان هماهنگ و یکپارچه می گردند، اما مواردی نیز وجود دارد که حقوق آنها کمتر رعایت شده و حمایت حقوق بشر از مهاجران بدون توجه به وضعیت قانونی و یا غیر قانونی بودنشان مورد نظر قرار می گیرد. با این حال مهاجران به اسباب گوناگون با خطراتی روبرو بوده و سن، جنسیت، سیاست مهاجرتی کشورها و سایر موارد سبب تفاوت و تبعیض نسبت به آنان می شود. بنابراین مهاجران همگی در حدی از آسیب پذیری قرار دارند. هر چند دولتها قدرت حاکمه خود را در حفظ امنیت و کنترل مرزهای خود اعمال می کنند، اما حقوق مهاجران نیز بحثی است که فراتر از حقوق دولتها باید مورد توجه باشد. رعایت حقوق مهاجران صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه پیش شرطی است برای رشد و توسعه صلح و امنیت و از این جهت بعدی لاینفک از طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست های مهاجرتی کشورهاست.
با افزایش مهاجرت ها آگاهی از چالش ها و مشکلاتی که مهاجران با آنها روبرو هستند ضروری می باشد. افزایش بیگانه ستیزی بویژه تبعیض در عرصه کار و اشتغال منجر به خصومت و دیدگاه های غیر انسانی نسبت به مهاجران می شود. علیرغم حمایت اسناد متفاوت بین المللی حتی برخی قوانین ملی و داخلی کشورها، نقض حقوق و مهاجرستیزی همچنان مشاهده می گردد. تا حدی نیز عدم احترام و رعایت حقوق مهاجران ناشی از فقدان آگاهی از حقوق در اسناد بین المللی است و همچنین از فقدان درک اینکه سیاست های مهاجرتی چگونه می توانند جهت تضمین حقوق افراد زمانی که منافع دولتها نیز مورد توجه است شکل بگیرند.
حقوق اساسی انسانها در اسناد بین المللی بنحو جهانی پذیرفته شده است. منبع حقوق مهاجران نیز می تواند اسناد حقوق بشری باشد. هر دولت اهداف مهاجرتی خاصی دارد و بر این اساس با توجه به نیازهای خود ساختار معینی را طرح ریزی نموده و سیاست ها و برنامه های خود را بر این مبنا مقرر می نماید. آزادی تردد و جابجایی یک حق بشری است و اعتقاد بر این است که چه در محدوده یک کشور و یا کشورهای مختلف بایستی رعایت گردد. سیاست های محدود کننده در این راستا تنها حقوق و آزادی بشریت را نقض می کنند. حقوق بشر نیز از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر است بنحوی که اغلب کشورهای جهان پایبندی خود را به هنجارهای آن مورد تایید قرار داده اند و تقریباً تمام کشورهای جهان بگونه ای تعهدات بین المللی را در راستای کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشری پذیرفته اند.
در مورد مهاجرت و مهاجران اصول و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نحوه برخورد با مهاجران بسیار مؤثر می باشد: ۱- اصول و استانداردهایی که از حاکمیت دولتها ناشی می شود و شامل حق حفظ مرزها، اعطای تابعیت، پذیرش و اخراج، مبارزه با قاچاق، تضمین و تأمین امنیت ملی است. ۲- اصول و معیارهایی که مربوط به حقوق بشر افرادی است که دخیل در مهاجرت اند. هر دو این معیارها به طور مشترک مورد توجه شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشد.
در نهایت جهت بهتر و بیشتر تضمین شدن حقوق مهاجران و حمایت از آنان پیشنهاداتی بنحو ذیل ارائه می گردد:
مهاجرت به عنوان یک حق بشری مورد توجه تمام دولتها باشد،
سیاست های مهاجرتی کشورها همگام و هم جهت با حمایت های بین المللی از مهاجران تدوین گردد،
مهاجران را یک تهدید و یا بحران محسوب ننمود، چرا که این دیدگاه سبب و زمینه سازی برای مهاجرستیزی و نقض حقوق آنان است،
کشورها خود را ملزم و متعهد به نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص مهاجران بدانند،
بهره مند نمودن مهاجران از حداقل حقوق انسانی و مصون بودن از هر گونه تبعیض که به برنامه ریزی مناسب دولتها و همکاری های آنان در سطح بین المللی نیازمند است،
فرایند مهاجرت در تمام عرصه ها کنترل و سوء استفاده از این پدیده منع گردد،
چالش ها و مشکلاتی که مهاجران با آن روبرو هستند شناخته شده و یک محیط ایمن و مساعد برای آنها در راستای پذیرش و تسهیل شرائط ورود و اقامت براساس اصول حقوق بشر از جمله: عدالت و کرامت انسانی، برابری و اصل عدم تبعیض ایجاد شود،
نحوه برخورد با مهاجران توسط دولتها توجیهی برای اقدامات و برنامه های ملی و بین المللی آنان نباشد، در غیر اینصورت حقوق مهاجران به سهولت نقض می گردد،
از خانواده و کسانی که به تبع مهاجران اصلی مهاجرت می کنند حمایت به عمل آمده و به حق اتحاد خانواده در چارچوب قواعد حقوق بشری و در راستای حمایت از مهاجران احترام گذارده شود،
و نکته آخر آنکه در وضع مقررات اعم از داخلی و بین المللی مهاجران بویژه گروه های آسیب پذیر آنان اعم از کودکان، زنان و کارگران مهاجر تا حد امکان به عنوان شهروندان و عضوی از جامعه مورد توجه باشند و نه اینکه در حاشیه قرار بگیرند.
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
الف) کتاب ها
۱.ابراهیمی، سید نصرا..، حقوق بین الملل خصوصی،چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، بهار۸۳
۲.امور بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، بولتن خبری سازمان های بین المللی و حقوق بشر، تهران،۱۰دی۱۳۸۶
۳.پورجعفر، آزادی، سازمان بین المللی کار، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۹
۴.زنجانی،حبیب ا..، مهاجرت، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵
۵.فرهیخته، شمس الدین، فرهنگ فرهیخته، انتشارات زرین، تهران، ۱۳۷۷
۶.قلی پور، رحمت ا.. و فرحناز حسام پور، تحلیل اجتماعی فرار مغزها، چاپ اول، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران، زمستان۸۶
۷.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کتابچه آیین و موازین تعیین وضعیت پناهندگی به موجب کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان،ترجمه فاطمه کیهانلو، ژنو، ژانویه ۱۹۹۲
۸.معین، محمد، فرهنگ معین در یک جلد، انتشارات زرین، تهران،۱۳۸۶
۹.نظری تاج آبادی، حمید،بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، تهران،۱۳۶۹
۱۰.وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه سلاله جیبی امین، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز۸۲