در واقع، عنوان «پیرنگ در حکایات مثنوی»، نمودی است از پیوند میان “طرح و پیرنگ داستان” به عنوان عنصری از داستانپردازی معاصر با حکایتهای مثنوی که ذهن را به داستانپردازی کلاسیک سوق میدهد؛ اینکه چگونه حکایات مثنوی گذر ایّام و روزگاران را در هم میشکند و قابلیّت بررسی با اصول داستاننویسی معاصر را دارد. بنابراین هنگامی که از حکایت سخن گفته میشود منظور، حکایتِ صرف با ویژگیهای خاصّ آن نیست، بلکه از آنجا که در مثنوی تفکیک داستان، حکایت و قصه مؤثر واقع نمیشود، در این نوشتار نیز گزینش هریک از اصطلاحات حکایت، داستان و قصه، به معنای دقیق کلمه نیست و به رسم معمول خود مولانا در مثنوی همۀ آنها در یک جایگاه قرار گرفتهاند.

فصل اوّل:
پیرنگ
۱-۱٫ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و تعاریف و برابرهای آن
“پیرنگ" که در زبان انگلیسی با واژۀ plot تعبیر میشود یکی از عناصر مهمّ داستان است که با سایر عناصر ارتباطی تنگاتنگ دارد و ایفاگر نقش مهمّی در داستان میباشد. فورستر تعریفی از این واژه ارائه نموده که مورد استناد بیشتر نویسندگان و محققّان است. او داستان را نقل رشتهای از حوادث، بر حسب توالیِ زمانی، و پیرنگ را نقل حوادث براساس موجبیّت و روابط علّت و معلولی میداند (فورستر، ۹۲:۱۳۸۴). بر این اساس، این عنصر بیانگر چرایی، علّت و انگیزۀ حوادث داستان است. زمانی پیرنگ داستان بهدرستی شکل میگیرد که هر حادثه، علّت و انگیزهای درست و بهجا داشته باشد و چنانکه جمال میرصادقی (۲۹۴:۱۳۸۶) میگوید : «در نظر خواننده منطقی جلوه کند». بر این اساس میتوان گفت که اگر پیرنگ داستان، درست و محکم پرداخته شود، نه تنها هر جزء از گفتار و کردار موجود در داستان، جایی و مقامی دارد بلکه جایی برای ذکر وقایع تصادفی یا گفتارها و توصیفهای اضافی و بیهدف که نقشی در داستان ندارند، باقی نمیماند (فورستر، ۹۳:۱۳۸۴).
این عنصر با بقیۀ عناصر داستان، بهخصوص شخصیّتها، ارتباطی عمیق داشته و با حضور در سراسر داستان میان حوادث، نظم و انسجام برقرار میسازد و بهطور نامحسوس بر داستان نظارت دارد، تا شخصیّتها به درستی پرداخته شده و حوادث با انگیزهای صحیح طراحی شوند. بدین ترتیب پیرنگ، محتوای داستان را از طریقی درست و منطقی به سوی هدف داستان، هدایت می‌کند.
برابرهای فارسی که برای این مفهوم ارائه شدهاند عبارتند از :
پیرنگ، طرح، طرح داستان، طرح داستانی، طرح کلی، طرح اصلی، طرح کار، طرح و توطئه، هستۀ داستان، هستۀ داستانی، نقشۀ داستان، مایۀ داستان، شالوده، چهارچوب، نیرنگ داستان، سیوژه، پلات، داستان و خلاصۀ داستان.
«پیرنگ» مرکب از دو کلمۀ “پی"به معنای پایه و بنیاد و “رنگ” به معنای طرح و نقش و نگار میباشد. پس پیرنگ به معنای «بنیاد نقش و شالودۀ طرح » است (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰). این واژه را برای اولین ‌بار دکتر شفیعی کدکنی پیشنهاد کردهاند. ایشان معتقدند که پیرنگ همان «بیرنگ» است که از هنر نقاشی پای به عرصۀ داستان نهاده و همان طرحی است که نقّاش ابتدا روی کاغذ میکشد و بعد آن را کامل میکند و یا نقشهای است که از روی آن ساختمان را بنا میکنند (همان و داد، ۹۹:۱۳۸۷). این واژه از نظر صاحب‌نظرانی چون جمال میرصادقی معنای دقیق و نزدیکPlot است (همان).
«طرح» واژه‌ای است که بیش از پیرنگ قدمت و کاربرد دارد. امّا جمال میرصادقی این واژه را به این دلیل که ممکن است با کلمۀ طرح که معادل واژۀ (Skatch) میباشد اشتباه شود، ترجمۀ دقیقی برای (Plot) نمیداند (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰).
نکتۀ قابل ذکر دربارۀ (Sketch) این است که این واژه را پیشطرح و داستانواره هم معنا کردهاند (رضایی، ۳۰۹:۱۳۸۲) و به قطعهای توصیفی اطلاق میشود که به توصیف یک شخصیّت، یک رویداد و یک صحنه پرداخته و به علّت نداشتن پیرنگی تکامل یافته، زیرمجموعۀ داستان به شمار نمیرود. پس با در نظر گرفتن معادلات بهتری، چون پیشطرح و داستانواره برای (Sketch)، میتوان واژۀ طرح را به عنوان معادل (Plot) پذیرفت. امّا با این وجود برخی از نویسندگان و مترجمان به خاطر گریز از این امر، کلمۀ طرح را با افزودن به واژگانی چون “داستان” ، “کار” و گاه به همراه برخی از صفات مانند “داستانی” ، “کلّی” و “اصلی” مختص داستان میکنند. امّا چون واژۀ “طرح داستان” در مقایسه با سایر ترکیبات ذکر شده بهتر در حلّ این مشکل عمل میکند میتوان آن را بر سایرین ترجیح داد.
«طرح و توطئه» از دیگر واژگانی است که گاه در کنار هم به عنوان مترادف به کار میرود و با اینکه در مقایسه با دیگر معادلها کمترین کاربرد را دارد، ولی کمابیش در برخی متون از آن استفاده شده است (براهنی، ۲۱۰:۱۳۶۸ ، آشوری، ۲۷۸:۱۳۸۴).
«توطئه» در لغت به معنای مقدّمهچینی، زمینهسازی و در تداول امروزی دستهبندی علیه کسی میباشد. این واژه مترادف مناسبی برای پیرنگ نیست، زیرا اولاً پیرنگ جزئی اساسی از داستان است، نه زمینه‌ساز آن و ثانیاً چنانکه میرصادقی معتقد است، این اصطلاح جنبۀ منفی دارد درحالیکه پیرنگ نقشی بنیادین و مثبت در داستان دارد (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰) و از آنجا که دیگر خصوصیّات پیرنگ را که مهمترین آنها ایجاد رابطۀ سببیّت بین حوادث است را بیان نمیکند، در بیان مفهوم جامع نیست.
«طرح و ساختمان» را نیز برخی از نویسندگان همچون حسن عابدینی (۹۸:۱۳۶۹) بهکار بردهاند. این عبارت از عطف دو واژۀ ( طرح ) که همان Plot است و (ساختمان) تشکیل شده است. واژۀ (ساختمان) اگر برای داستان به کار گرفته شود، کلّ داستان (طرح و بقیّۀ عناصر) را در بر میگیرد و بنابراین واژۀ مناسبی نیست امّا طرح چنانکه قبلاَ ذکر شد، درست و خالی از اشکال است. عبارت (ساختمان داستانی) نیز بسیار کلّیتر از آن چیزی استکه از نقش و مفهوم طرح در داستان انتظار میرود چرا که اگر داستان را همچون یک ساختمان تصوّر کنیم، طرح و پیرنگ نقشه‌ای است که بهوسیلۀ آن ابزار و مصالح، تکمیل شده و به ساختمان تبدیل میگردد. پس ساختمان نمیتواند طرح و نقشه باشد همان‌طورکه پیرنگ کلّ داستان نبوده، بلکه طرحی استکه به کمک سایر عناصر به داستان تبدیل میشود (مستور، ۱۳:۱۳۸۷).
عدّهای نیز در کنار طرح و پیرنگ، از عبارت “هستۀ داستان” (گلشیری،۱۳۷۱:ج۷۱،۱) و “هستۀ داستانی” (شمیسا، ۱۶۵:۱۳۷۳) استفاده کردهاند. سعید سبزیان این دو اصطلاح را معادل Plot نمیداند و با توجه به نظریات روایت‌شناسانی همچون چتمن، بارت و ژنت، چنین به بیان علّت میپردازد که اگر داستان به مثابۀ موادّ خامی باشد که در قالب Plot ریخته میشود، آنچه قابل تکثیر و تنوّع است پیرنگ است نه داستان. در حالیکه هسته قابل تکثیر نیست، پس نمیتواند معادل پیرنگ باشد بلکه میتوان آن را با مسامحه معادل داستان قرار داد (ایبرمز و هرفم، ۳۲۶:۱۳۸۷). علاوه براین، هسته معمولاً بخش مرکزی هر پدیده و تقریباً نقطۀ ثقل آن است درحالیکه پیرنگ نه فقط در میان، بلکه در سراسر داستان حضور دارد. از سویی دیگر هسته نمیتواند مفهوم برقرارسازی “رابطۀ عقلانی و علّی و معلولی و سببیّت” را که Plot در میان حوادث داستان ایجاد میکند برساند. بنابراین با وجود اینکه برخی نویسندگان همچون سیروس شمیسا (۱۶۵:۱۳۷۳) استفاده از این واژه را جایز میدانند امّا بنابر آنچه گذشت میتوان گفت واژگان مذکور، صحّت و دقّت لازم را در بیان مفهوم ندارند.
برخی نویسندگان از «نقشۀ داستان» به عنوان مترادف پیرنگ بهره گرفتهاند (مستور، ۱۴:۱۳۸۷، مهاجر و نبوی، ۱۵۲:۱۳۸۱)، با این استدلال که نویسنده باید در آغاز، نقشۀ داستان را طراحی کرده و در مرحلۀ نوشتن، به کمک سایر عناصر آن را به داستان تبدیل سازد، مانند ساختمانی که ابتدا نقشهاش طراحی سپس برپا میشود. برخی دیگر، کلمۀ «شالوده» را بهکار بردهاند (مهاجر و نبوی،همان) که به معنای “بنیاد عمارت، بنیاد نخست دیوار، اساس، پی و پایه” میباشد و عدهای از واژۀ «مایۀ داستان» بهره گرفتهاند که به معنای اصل و مادۀ هر چیزی است. هر سۀ این واژهها در بیان مفهوم بی اشکالاند امّا کاربرد آنها رونق چندانی ندارد.
برخی دیگر هم پیرنگ را همان «داستان» و یا «خلاصۀ داستان» دانسته و واژه های مذکور را به‌جای آن قرار میدهند. این دسته، مخالفت افرادی چون جمال میرصادقی (۶۱:۱۳۹۰)، سیما داد (۹۹:۱۳۸۷) و مصطفی مستور (۱۳:۱۳۸۷) را برانگیختهاند. پیرنگ، داستان نیست بلکه عاملی است که منجر به شکلگیری، بسط و گسترش آن گشته و داستان بدون آن چیزی نیست جز رشتهای از حوادث. بنابراین داستان مفهومی فراتر از پیرنگ داشته و به کارگیری آن به‌ جای پیرنگ کاملاً نادرست است. خلاصۀ داستان نیز مجموعهای از رویدادهاست که به صورت موجز نقل میگردد.پس نمیتوان آن را همان پیرنگ دانست.
سیروس شمیسا با اینکه از واژۀ هستۀ داستان به عنوان معادل Plot استفاده کرده امّا بهکاربردن اصطلاح «نیرنگ داستان» را نیز مجاز دانسته (شمیسا، ۲۶۶:۱۳۷۳). این اصطلاح به همان دلایلی که در مورد طرح و توطئه مطرح شد مناسب نیست. در میان معادلها و مترادفات ذکر شده گاه با اصل انگلیسی واژه، یعنی «پلات» مواجه میشویم که عدهای اندک آن را بهکار بردهاند (همان، ۱۶۵)، امّا با وجود معادلهای فارسی مناسبی همچون پیرنگ، استفاده از این کلمه از نظر ما امری نابجاست.
کلمۀ دیگر «سیوژه» یعنی همان “Sjuzhet” یا “Syuzhet” و یا “Siuzhet” است که از نظر صورتگرایان روسی، نقش «بازآرایی هنری رخدادها را در متن برعهده دارد» (مهاجر و نبوی، ۲۰۱:۱۳۸۱). امّا در فارسی آنگاه که بخواهند به پیرنگی که مورد نظر صورتگرایان روسی است اشاره کنند از این واژه استفاده میشود. پس نمیتوان آن را به هر پیرنگی تعمیم داد. براساس آنچه گذشت میتوان واژگان «پیرنگ» و «طرح داستان» را به دلیل انطباق با مفهوم، بر سایر اصطلاحات ترجیح داد.
۱-۲٫ عناصر داستانی پیرنگ
۱-۲-۱٫ حادثه و گره‌افکنی
واقعه یا حادثه یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ پیرنگ است. این عنصر در کتاب واژه‌نامۀ هنر داستان‌نویسی این‌گونه تعریف شده است: «حادثه از برخورد دست‌کم دو چیز و یا دو نیرو با هم به وجود میآید، حادثه از اجزای ترکیب‌کننده پیرنگ است و برای آشکار کردن خصوصیّتهای شخصیّت، پیرنگ را پیش میبرد» (میرصادقی، ۸۱:۱۳۷۷).
حادثه در داستان به منزله پلی است که از یک سو هیجان را در خواننده برمیانگیزد و از سویی دیگر حالت انتظار و در نهایت نقطه اوج را پدید میآورد. این عنصر از جایگاه ویژهای در داستان برخوردار است و با دیگر عناصر ساختار داستان از جمله شخصیت، درونمایه، زمان و مکان، کنش و … نیز در ارتباط است. به عنوان مثال هنری جیمز در مورد رابطه “شخصیت” با “حادثه” میگوید: «شخصیت چیست به جز آنچه حادثه تعیین میکند؟ حادثه چیست به جز شرح و تصویر شخصیت؟ نقاشی و رمانی وجود دارد که شخصیت نداشته باشد؟ چه در آن میجوییم و چه در آن پیدا میکنیم؟ این، حادثهای برای زنی است که با دست تکیه داده بر میز، برمیخیزد و به طرز خاصی به تو نگاه میکند. اگر این حادثه محسوب نشود، فکر میکنم دشوار خواهد بود بر آن اسمی گذاریم» (میرصادقی۶۹:۱۳۹۰).
واقعی بودن حوادث، سهم مهمّی در شکلگیری و روند سیر تکاملی داستان ایفا میکند. نویسنده میتواند با بیان یک حقیقت، حسّ کنجکاوی را در خواننده برانگیزاند و محیط داستان را به‌خوبی توصیف کند.
ابراهیم یونسی در کتاب هنر داستان‌نویسی حوادث داستان را به دو گونه تقسیمبندی کرده است:
حوادث طرحی یا اصلی: حوادثی هستند که وجودشان برای داستان ضروری است و رشته وقایعی هستند که در فکر نویسنده به هم گره خوردهاند و بر روی هم طرح داستان را به وجود میآورند و چنانچه طرح داستان، طرح درخور و جامعی باشد، حذف یا تغییر هریک از آنها داستان را پاک دگرگون خواهد ساخت.
حوادث فرعی یا بسط‌دهنده: حوادث کمکی هستند و نویسنده به یاری آنها طرح داستان راگسترش میدهد، حلقه های آن را که همان حوادث اصلی باشند به هم میپیوندد و یا با بهره گرفتن از آنها، راه را برای وقوع حوادث اصلی هموار میکند، یا آنها را کامل میکند. این حوادث میتوانند جزءِ مهمی از آکسیون داستان را تشکیل دهند و به توصیف اشخاص و محیط داستانی مساعدت کنند. امّا به هر حال در درجۀ دوم اهمیّتاند و حذف یا تغییر هریک از آنها تغییری اساسی در داستان نخواهد داد (ر.ک. یونسی،۱۵۲:۱۳۶۹). وظیفه حوادث اصلی، نشان دادن اوج نقاط داستانی و وظیفه حوادث فرعی، اتّصال حوادث اصلی به یکدیگر و نمایاندن صفات و ویژگیهای اشخاص داستانی است.
برابرهای فارسی این مفهوم عبارتند از:
گره‌افکنی، گره‌بندی، راز افکنی، واقعه اوج‌گیرنده، عمل صعودی، کنش تصاعدی و وضعیت بغرنج.
گره در معنای حقیقی همان چیزی است که در ریسمان و درخت وجود دارد و از آنجا که ابتدای داستان با به هم خوردن حوادث آغاز میشود، واژۀ «گره‌افکنی» برای آغاز داستان مناسب است امّا عدهای علاوه برآن از واژۀ «گره‌بندی» نیز استفاده میکنند (مهاجر و نبوی، ۳۲:۱۳۸۱). این کلمه هرچند مترادف گره‌افکنی است، امّا در این زمینه کاربرد چندانی ندارد.
برخی از واژۀ Rising action برای بیان این بخش از داستان استفاده میکنند که در زبان فارسی گاه با عبارت«واقعۀ اوج‌گیرنده» بیان میشود (ایبرمز و هرفم، ۳۳۰:۱۳۸۷) امّا برخی به جای “واقعه” از “عمل” استفاده کرده و کلمه «عمل اوج‌گیرنده» را ذکر کردهاند (داد، ۵۳۸:۱۳۸۷). شمیسا در برابر اصل انگلیسی این واژه کلمه «عمل صعودی» را به کار برده و برخی آن را «عمل در حال صعود» ترجمه کردهاند (سلیمانی،۴۲:۱۳۷۲) که هر دو ترجمههای تحت‌اللفظیاند.
در میان این چهار ترجمه، «واقعۀ اوج‌گیرنده» را به دلیل توجه بیشتر به مفهوم، تخصّصیتر میدانیم، زیرا در ترجمۀ Action از واقعه و به‌جای Rising از اوج‌گیرنده که واژهای کاملاً فارسی است استفاده شده و دلیل دیگر این که هر واقعه، راز یا پرسشی که در این مرحله از داستان اتفاق میافتد، رازها، پرسشها و گره های دیگری به دنبال دارد و با مطرح شدن آنها داستان اوج گرفته و به سمت گرهگشایی میرود و بدین ترتیب گسترش مییابد. پس این واژه از سویی به مراحل ابتدا، اوج و انتها نظر داشته و از سویی دیگر مفهوم گسترش داستان را نیز پوشش میدهد، از اینرو به‌خوبی بیانگر مفهوم مورد نظر است.
امّا «کنش تصاعدی» که اندکی از مترجمان همچون محمد شهبا آن را به کار بردهاند (مارتین، ۵۷:۱۳۸۲) با اینکه با توجه به تعریف آن، میتواند مفهوم مورد نظر را برساند و حتّی در رساندن مفهوم دقیقتر از گره‌افکنی است، امّا چون این واژه خود از لحاظ علمی نیاز به تبیین و تعریف دارد، مبهم مینماید. واژۀ «وضعیت بغرنج» را سیما داد (۵۳۷:۱۳۸۷) در کنار گره‌افکنی به کار برده است که در لغت به معنای “سخت، مشکل بسیار درهم” و بیانگر مفهوم مورد نظر است. بدیت ترتیب، در نهایت واژۀ «گره‌افکنی» را به عنوان برترین معادل Complication و «واقعۀ اوج‌گیرنده» را به عنوان معادل مرجح Rising action برمیگزینیم.
۱-۲-۲٫ کشمکش و ناسازگاری
چنانکه پیش از این گفته شد، طرح (پیرنگ) نقل حوادث است با تکیه بر موجبیّت و روابط علّت و معلول، لذا با توجه به اینکه حوادث در هر داستان بهوسیلۀ شخصیّتها به وجود میآید، از این نظر پیرنگ با قهرمان (شخصیّت) آمیختگی نزدیکی دارد و بر یکدیگر تأثیرگذارند.
همچنین «از مقابلۀ شخصیّتها با هم کشمکش به وجود میآید، بنابراین پیرنگ همیشه با کشمکش سروکار دارد؛ یعنی از برخورد عمل شخصیّت یا شخصیّتهای اصلی داستان با عمل شخصیّتهای مخالف و مقابل،کشمکش داستان آفریده می‌شود» (میرصادقی،۷۱:۱۳۹۰). البته تضاد و کشمکش در میان شخصیّتها باعث زیبایی و جذابیت داستان میشود. در واقع اگر تضادی در داستان نباشد، کشمکش نیز ایجاد نمیشود و داستان به سوی نقل ساده و بدون تحرک پیش میرود. گاهی تضاد و کشمکش درون شخصیّت به وجود میآید و او را علیه افکار، احساسات و عواطف خود برمیانگیزد و گاه در جامعه بین فرهنگها و ارزشها خود را نشان میدهد. در مواردی هم، تضادهای فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی به جدالهای جسمانی، ایجاد تعلیق و تحرّک در داستان منجر میشود. جمال میرصادقی کشمکش را به کشمکش جسمانی، ذهنی، عاطفی و اخلاقی تقسیم میکند:
کشمکش جسمانی: زمانی است که دو نفر با یکدیگر درگیری جسمانی دارند و به زور و نیروی جسمی متوسّل میشوند.
کشمکش ذهنی: زمانی است که دو فکر با هم مبارزه میکنند.
کشمکش اخلاقی: زمانی است که شخصیّت داستان با یکی از اصول اخلاقی و اجتماعی به مخالفت میپردازد.
کشمکش عاطفی: زمانی است که عصیان و شورشی در میان باشد تا درون شخصیّت داستان را متلاطم کند (۷۳:۱۳۹۰).
کشمکش را در نوعی دیگر میتوان به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد:
در کشمکش بیرونی حوادث، پیرامون محیط زندگی افراد انسانی و غیر انسانی و به صورت فیزیکی شکل میگیرند و شامل درگیری میان انسان با همنوع خود، گروه های متخاصم و جدال با حیوان و طبیعت است.
در کشمکش درونی حوادث، تنها در درون فرد پایه‌ریزی میشوند و جدال بر سر خود است. شک و تردید و دودلی مهمترین ویژگی این قسم از کشمکشها به شمار میآیند.
اصل انگلیسی این واژه را اغلب Conflict، امّا محسن سلیمانی علاوه بر آن کلمۀ Opposition را هم ذکر کرده است (۱۱۶:۱۳۷۲).
برابرهای فارسی که برای این مفهوم پیشنهاد شدهاند عبارتند از:

۴

سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتارشهروندی سازمانی دارد

۰٫۷۸۷

۴٫۰۴

تایید اثر مستقیم و معناداری بین دو متغیر

جدول ۵-۱) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
۵-۳- پیشنهاد های کاربردی
با توجه به نتایج پژوهش برای مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز پیشنهاد می شود که در خصوص رابطه­ پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:

پیروی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد و نتایج حاکی از آن بود که از مولفه های پیروی سازمانی، مولفه ی پیروان ستاره بیشترین ارتباط را با متغیر سرمایه اجتماعی دارد. بنابراین گزینش افراد موثر و آموزش آنان در راستای همسو شدن با اهداف سازمان می تواند مفید و سازنده باشد.
پیروی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری، یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان تلاش بعمل آید.
سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. لذا افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز باعث افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازماندهی کنند و به منظور قابلیت دستیابی و استخراج بهتر با ایجاد زمینه گسترش تعاملات انسانی و روابط بین شبکه ها، دانش ضمنی موجود در لایه های پنهان ذهن کارکنان را کشف و استخراج نمایند.
پیروی سازمانی با اثر میانجی سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد، لذا مدیران می توانند با ارزیابی بهره وری منابع انسانی و برنامه ریزی جهت بهبود در این راستا ، به این تاثیر بیفزایند.
۵-۴- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
از آنجا که مدل های گوناگون کثیری پیرامون سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه گردیده است ، لذا پژوهش گران می توانند در پژوهش های خود با توجه به نتایج پژوهش حاضر در راستای گسترش شناخت پیروی سازمانی، از مدلهای دیگر به تناسب استفاده کنند . مانند :
بررسی اثرگذاری پیروی سازمانی بر رضایت شغلی
شناسایی عوامل موثر بر افزایش پیروی سازمانی
همچنین جامعه آماری این پژوهش پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بوده، لذا به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود تحقیق هایی در همین راستا را در سازمان ها و ارگانهای دیگر و در استانهای دیگر انجام و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
۵-۵- محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیت­هایی روبرو است که این پژوهش از این اصل مستثنی نبود که در ذیل به آنها اشاره می شود:
عدم همکاری برخی افراد به دلایل شخصی و دلایل محافظه ­کارانه.
عدم تخصیص زمان کافی برخی کارمندان به دلیل مشغله­ی کاری
پراکندگی جغرافیایی جامعه­ آماری پژوهش
عدم باور و اعتقاد برخی از کارکنان و مدیران به پژوهش­های دانشگاهی
این پژوهش به بررسی تأثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی سرمایه اجتماعی در اداره تعاون، کار و رفاه استان البرز پرداخته و برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده می بایست این روابط در سایر سازمان ها نیز آزمون گردند، این کار می تواند از انحراف تعمیم جلو گیری کند.
۵-۶- جمع بندی فصل پنجم
این فصل به سه بخش تقسیم می شود که در بخش اول یافته های پژوهش مانند ویژگی های دموگرافیک گروه نمونه، وضعیت متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی و نتایج حاصل از آزمون فرضیات به طور مفصل توضیح داده شده و در بخش دوم به بحث و نتیجه گیری کلی پژوهش پرداخته شد و نهایتا در بخش پایانی پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی متناسب با نتایج حاصل از آزمون فرضیات و محدودیت های پژوهشی مطرح شد.
فهرست منابع
منابع فارسی
- احمدی، سید علی اکبر (۱۳۸۸). “مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران. پژوهش مدیریت عمومی”، سال چهارم، شماره چهاردهم.
- احمدی، یعقوب؛ محمدی، اسعد (۱۳۹۲). “ بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان گمرک کردستان) ". پایان نامه ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی آزاد شوشتر.
- ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (۱۳۸۳). “ توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران“. نشر نی، تهران.
- اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم (۱۳۸۷). “رفتار شهروندی سازمانی“. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۸۷، آذر ماه.
- اکبری، امین (۱۳۸۳). “ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، روستایی شهرستان سنقر“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- اکبری، معصومه؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ شاطری، کریم (۱۳۸۹). “تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران“. پژوهش­های آموزش و یادگیری، جلد اول، شماره ۴۵، صفحات ۱۰۱-۱۱۴،اسفند ۱۳۸۹٫
- الوانی، سید مهدی؛ شیروانی، علیرضا (۱۳۸۵). “سرمایه اجتماعی، مفاهیم، نظریه ­ها و کاربردها“. تهران: انتشارات مانی، چاپ اول.
-الوانی، سید مهدی (۱۳۸۷). “سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ­ها ". فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۳و ۳۴٫
- امیری، احمد (۱۳۹۰). “ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی ( نمونه موردی در میان معلمان شهر کرمانشاه) ". پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی.
- ایران نژاد پاریزی، مهدی (۱۳۸۵). “از مدیریت تا رهبری“. ناشر مدیران.
- ایوبی راد، مریم (۱۳۸۸). “ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری استان تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- بوردیو، پیر (۱۳۸۱). “ نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی“. ترجمه مرتضی مردیها، انتشارات نقش و نگار.
- پاتنام، رابرت (۱۳۸۰) “ دموکراسی و سنتهای مدنی“. ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
- حقیقتیان، منصور (۱۳۸۹). ” تاثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان“. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره ۱۷ و ۱۸٫
- حسینی، سیدامیرحسین؛ علمی، زهرا؛ شارعپور، محمود (۱۳۸۶). “ رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان­های کشور ". فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶٫
- خاکی، غلامرضا (۱۳۸۷). ” روش تحقیق در مدیریت“. انتشارات بازتاب، چاپ سوم.
- خرازی، کمال؛ واعظی، مظفرالدین؛ سینکی، عبدالله (۱۳۹۱). “ رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه“. پژوهشنامه بیمه، تابستان۱۳۹۱، شماره ۱۰۶٫
- دعائی، حبیب اله؛ شیخیان، علی کاظم؛ نجفی، زهرا (۱۳۸۸). “طراحی و تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی“. پژوهش­های مدیریت، سال سوم، شماره ۸٫

۵-ایراد عدم احراز سمت
۶-ایراد امر قضاوت شده، دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است.
۷-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
۸-ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا
۹-ایراد جزمی نبودن دعوا
۱۰-ایراد بی نفعی خواهان
۱۱-ایراد به زمان اقامه دعوا
برخی از محققین معتقدند که ایراد قابل پذیرش، ایرادی نیست که الزاماً در قانون دادرسی مدنی صراحتاً پیشبینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد ایراد شمرده می شود.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۴۱۹).
ایرادات، براساس آثاری که بر جای می گذارند، و یا طرفی که می تواند آن را تقاضا کند به انواع مختلف قابل تقسیم است:
الف: تقسیم ایرادات طبق اشخاص تقاضا کننده
۱-ایرادی که خواهان می تواند، طرح نماید که شامل ایراد به سمت طرف مقابل است.
۲-ایرادی که خوانده می تواند طرح کند که اکثریت ایرادات در این دسته جای دارد.
ایراداتی که هر دو طرف دعوا می توانند، طرح کنند که ایراد رد سمت و ایراد رد دادرس جزء این گروه است .
ب: تقسیم بندی براساس تأثیر در دعوا
۱-ایراداتی که اثر پذیرش آن ها تغییر ، مرجع رسیدگی کننده است که این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و ایراد امر مطروحه است .
۲-ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می نماید که شامل ایراد اهلیت و ایراد عدم احراز سمت می باشد.
۳-ایراداتی که مانع در جریان دادرسی ایجاد می کند این ایرادات عبارت است از ایراد عدم توجه دعوا- ایراد امر قضاوت شده – ایراد بی نفعی خواهان-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا- ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا-ایراد جزمی نبودن دعوا- و ایراد به زمان اقامه دعوا می شود.(شمس،۱۳۸۷، ج۱ ،۴۲۵)
در تقسیم بندی دیگری که ارائه گردیده ، ایرادات ، در سه دسته جای می گیرد:
الف: ایرادات ناظربر نهاد رسیدگی کننده که شامل موارد زیر است :
۱-ایراد عدم صلاحیت
۲-ایراد امر مطروحه
۳-ایراد رد دادرس (داور)
ب: ایراداتی که ناظر بر طرفین دعوی است که شامل خواهان و خوانده می شود،
ایرادات ناظر بر خواهان:
۱-ایراد عدم صلاحیت خواهان
۲-عدم احراز سمت خواهان
۳-ذینفع نبودن خواهان
ایرادات ناظر بر خوانده:
۱-ایراد عدم اهلیت و صلاحیت خوانده
۲-ایراد عدم احراز سمت خوانده
۳-ایراد عدم توجه دعوا
ج: ایرادات ناظر بر خود دعوا:
۱-ایراد به موضوع دعوا که شامل ایراد به فقدان اثر قانونی و فقدان مشروعیت می باشد.
۲-ایراد به نوع طرح شدن دعوا است که شامل ایراد عدم جزمیت و ایراد مرور زمان می باشد.
۳-ایراد ناظر بر سبقه طرح دعواست که تحت عنوان ایراد امر قضاوت شده و یا امر مختومه می باشد.(کریمی ،۱۳۹۰ ، ۵ الی ۱۲)
همان طور که مشاهده می گردد و در کتب مختلف آیین دادرسی مدنی به طور مفصل بحث شده است، ایرادات فوق، در جریان رسیدگی های قضایی مطرح می گردد، حال که بحث ما،ایرادات ناظر بر جریان داوری است در پی تکرار ایرادات و قواعد مفصل آن که در دادرسی های مدنی هست نیستیم بلکه صرفاً می خوهیم پس از بررسی ایرادات به طور کلی به ایراداتی که در جریان داوری اتفاق می افتد اشاره نماییم چرا که بیشتر ایراداتی که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد در رسیدگی هایی که توسط داور روی می دهد نیز اتفاق می افتد، لذا در فصول آتی به بررسی کامل ایرادات ناظر بر جریان داوری می پردازیم.
۱-۲-۲ - بند دوم: مهلت طرح ایرادات
عموماً اصل بر این است که طرفین باید ایرادات خود را در اولین فرصتی که پس از ظهور ایراد برای دفاع به آن ها داده می شود، مطرح نمایند در دادرسی های قضایی طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرصت طرح ایراد را تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام داشته است، این ماده در قوانین قبلی و در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۳۱۸، ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل می آید و در دادرسی های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.

در داوری ها باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن ، فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد به فرد می دهد به عبارت دیگر بعد از این که فرد از ایراد مطلع شد می بایست در اولین فرصت، ایراد را به داور گوش زد کند. البته این را نیز باید پذیرفت که اگر فرد در بیان ایراد تأخیر نماید ولی جهات موجه ای در میان باشد، داور باز هم باید ایراد را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.
در مورد داوری های سازمانی طبق ماده ۳۰ اتاق داوری، مهلت طرح ایرادبه صلاحیت داور همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور مانع از ایراد نخواهد بود.
قسمت اول این ماده اشاره دارد که همان طور که براساس قاعده ی عمومی استنتاج کردیم درداوری های موردی مهلت طرح ایراد اولین فرصت پس از ظهور است در داوری های سازمانی هم مهلت طرح ایراد همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است .
برداشت کلی از مقررات قانونی و همچنین اصول کلی حقوق به این نتیجه می توان رسید که ایرادات می باید در اولین فرصت به داوران ارائه گردد. البته اگر داوران با قرعه تعیین شده باشند مطابق ماده ۴۷۱ از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز داور تعیینی را رد کنند. البته این فرض فقط در مورد ایراد صلاحیت به داور لحاظ می شود و این ماده صرفاً مهلت ایراد به صلاحیت داور را پیشبینی کرده و در سایر ایرادات باید به قاعده عمومی تمسک جست.
۱-۲-۳ - بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد
در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود.
در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده ۵آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: براساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است. به نظر می رسد که در مورد داوری های موردی هم باتوجه به نبود حکم خاص بتوان همین حکم را ا ستنتاج نمود.
تذکر: شاید گفته شود قانون گذار جهت اعتراض به رأی داور مهلت ۲۰ روزه برای اتباع داخلی و مهلت ۲ ماهه را برای اشخاص مقیم خارج قائل شده است، لذا همین مدت را نیز برای ایرادات در نظر گرفت امّا این صحیح نیست چرا که مقنن در ماده ۴۹۰ صراحتاً مهلت های فوق الذکر را پس از ابلاغ رأی داور و پس از ختم داوری انگاشته است و بحث ما در مورد مهلت جهت ایرادات که در جریان داوری می باشد است، لذا استناد به ماده ۴۹۰ هیچ پایه و اساس منطقی و حقوقی ندارد.
هرچند در مورد داوری های داخلی، قانونی که فرد سکوت نسب به جهات ایراد کند وجود ندارد ولی در داوری های تجاری بین المللی مقنن در ماده ۵ قانون داوری تجارت بین المللی آورده در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر این قانون و با شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
پس در مورد ایراد به این نتیجه رسیدیم که اگر فرد ایراد خود را فوری یا در مدت مورد نظر اقامه نکند چنین تلقی می شود که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
البته به نظر می رسد که ایرادات که فرد به آن ها در جریان داوری اشاره ای نکرده از مصادیق مربوط به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بعد از صدور رأی مشخص گردد که ایرادات موجود بوده از موارد بطلان رأی داور است که هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بطلان رأی از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بخواهد.
پس فرد اگر ایرادی دارد باید ایراد خود را فوری اقامه کند، در غیر اینصورت تلقی می شود که از ایراد صرف نظر نموده است امّا اگر فرد از ایراد آگاهی نداشته و در زمان و جریان داوری علم به ایراد وجود نداشته باشد و بعد از صدور رأی از موارد مذکور ماده ۴۸۹ باشد هر یک از طرفین می تواند بطلان رأی را از دادگاه بخواهد.
۱-۲-۴ -بند چهارم:اعاده داوری
حال در این جا، جای دارد در ادامه ی این مبحث اشاره کنیم که آیا آرای داوری همانند آراء قضات قابلیت اعاده دارد یا خیر؟

چگونه می توان نکاح میان افرادی که مشخصات یکی از آنها (سرپرست) در ستون سجلی مربوط به پدر یا مادر دیگری (شخص تحت سرپرستی) درج شده است را متصور نمود و یا حتی اجازه ازدواج میان اشخاصی که مشخصات آنها به عنوان فرزندان زن و شوهر واحد ثبت شده است (ماده ۱۴) صادر کرد؟
همچنین لازم به ذکر است که مفاد ماده ۱۱ در خصوص نتیجه حقوق و تکالیف سرپرست و طفل به حقوق و تکالیف والدین و فرزند صرفاً از جهت نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، مفهوماً نیز با ایجاد حرمت نکاح منافات ندارد، زیرا محرمیت در زمره حقوق و تکالیف نمی آید و در نتیجه ماده مذکور، منصرف از آن است.
به عبارتی، ماده در مقام بیان نیست تا سکوتش، سکوت در مقام بیان باشد. همین واقعیات است که سبب شده است، حتی معتقدین به عدم ایجاد حرمت،ممنوعیت ازدواج را در قالبی دیگر،وبدون ذکر نام «محرمیت» پیشنهاد کنند، رویکردی که در جای جای قانون می توان آثار آن را مشاهده نمود.
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، دست به ابتکار جدید زده است، تبصره ماده ۲۶ قانون مزبور،مقرر می دارد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه، دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
و بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی می سازد.
ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند:
«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».^[۱۲۹]
اما این کار بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد، گاهی رو به عقب در جهت نفی رابطه محرمیت میان شخص تحت سرپرستی با سرپرستان است، صرف نظر از اینکه ضمانت اجرای حقوقی اجازه دادگاه را عدم نفوذ نکاح تعبیر نماییم یا صرفاً ممانعت از ثبت آن، امکان ازدواج افراد فوق، اگرچه منوط به مصلحت سنجی دادگاه و شرایط خاص باشد، نشان از عدم شناسایی محرمیت میان آنها دارد، و این همان چیزی است که با هدف مورد نظر فرزندخواندگی (سرپرستی)، یعنی ایجاد محیطی شبیه به خانواده طبیعی، منافات داشته و منشأ حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد است. بنابراین قانون جدید ، فرض حرمتی که از سکوت قانون گذار (در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست) استنباط می شود را با تصریح خود نفی نموده است.^[۱۳۰]

با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، بازهم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می اندازد. در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می گیرد؟ اگرسرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام دهد حکم این ازدواج چیست؟ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر پدر-فرزندی است چطور تبصره ای که ناقض خود است حمل می کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر نمی توان در یک قانون هردو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد،پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد.^[۱۳۱]
گفتار پنجم: اقامتگاه
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، در ماده ۱ آمده است: «هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند».
قانون گذار در این ماده بر این امر تصریح دارد که، زن و شوهر مقیم ایران می توانند کودک بی سرپرست را سرپرستی نمایند. امکان تشکیل رابطه فرزندخواندگی به عنوان سرپرستی طفل در ایران هم بر اطفال ایرانی و اطفال خارجی توسط اتباع ایرانی یا اتباع خارجی مقیم ایران تنها به وسیله محکمه ایرانی امکان پذیر است. و فرزند خواندگی ایجاد شده نسبت به اتباع ایرانی (غیر از ملیت های دینی) در ایران ایجاد قرابت ننموده و رابطه توارث بین پدر خوانده و مادر خوانده از یک طرف و فرزند خوانده از طرف دیگر ایجاد نخواهد نمود. لیکن، هرگاه فرزند خوانده یا والدین پذیرنده طفل، خارجی بوده و یا جزء ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی پذیرفته شده باشند، در آن صورت با توجه به قانون دولت متبوع مولی علیه (طفل) و یا قانون متبوع والدین پذیرنده، می توان برای فرزند خواندگی ایجاد شده، در ایران قائل به قرابت یا توارث نیز گردید^[۱۳۲] (ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست).
در حالیکه درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، قانون گذار در ماده۳ مقرر داشته است: «کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند».
همچنین در ماده۴ قانون مزبور آمده است: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
یکی از شاخصه های مهم قانون جدید، گسترده شدن دایره افراد واجد شرایط سرپرستی می باشد و از جمله افرادی که به این گروه اضافه شده اند، ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشند. شاید در نگاه اول، این مسئله تحولی عظیم در راستای اعمال بشر دوستانه دانسته شود، یا بیشتر شدن دایره خانواده های متقاضی، کودکان بیشتری به خانواده های واجد شرایط سپرده شود. خانواده هایی که شرایط نگهداری از این کودکان را دارند ولی مقیم ایران نیستند، به نفع این کودکان باشد، ولی در عمل امکان سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان که در عمل پوشش این اقدام بشر دوستانه، افزایش خواهد یافت، چرا که اگر سرپرستان مقیم ایران باشند، مورد نظارت مستقیم سازمان بهزیستی و دادگستری خواهند بود.
ولی در صورتی که در ایران نباشد، اطلاع از وضعیت فرزند خوانده ها مشکل خواهد بود. بنابراین، به نظر می رسد که، باید تدابیر نظارتی در مورد این گروه از طریق سفارت خانه ایران در کشوری که سرپرستان و فرزند خوانده مقیم هستند، به صورت دقیق تر از داخل ایران در نظر گرفته شود. همچنین، شرایطی که برای سرپرستان مقیم خارج از کشور تعیین می شود، باید محدود کننده تر و اطمینان بخش تر باشد و فقط به افراد خوش نام و شناخته شده سرپرستی اعطا شود.
مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات
در این مبحث ضمانت اجرایی تعهدات مالی و غیر مالی سرپرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ضمانت اجرایی تعهدات مالی، مسئولیت قهری و قراردادی سرپرستان مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین در گفتار دوم، نسبت به تعهدات غیر مالی سرپرستان و مسائل موجود در این زمینه مباحثی مطرح می‌گردد.
گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی
شیوه مسئولیت افرادی که سرپرستی فرزند خوانده را بر عهده دارند، ممکن است به یکی از دو صورت زیر تحقق یابد:
۱- مسئولیت قهری
این دسته، کسانی هستند که بر اساس قانون و شرع مقدس موظف و مکلف به نگهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون و… هستند، که مسئولیتشان غیر قراردادی است، از باب اینکه ولی آنها هستند، مانند مسئولیت پدر، جد پدری و یا حاکم شرع. این مسئولیت، مسئولیتی است که، شرع و قانون بر عهده ی این افراد، بر مبنای تقصیرآنان استوار نموده است. حال، این تقصیر خواه ناشی از تقصیر در مراقبت و مواظبت، یا ناشی از تعلیم و تربیت باشد و یا هر دوی آن. در اینجا است که، اگر ارتکاب عملی زیان بار توسط صغیر یا مجنون انجام گیرد. زیان دیدگان را بر آن می دارد که اولیای صغیر و مجنون را مقصر دانسته و مطالبه خسارت نمایند.
۲- مسئولیت قراردادی و ارادی
مسئولیتی است که بر حسب قرارداد بر عهده ی افراد نهاده شده است. مبانی مسئولیت این اشخاص بر حسب قرارداد و تعهدی است که براساس آن عهده دار مسئولیت نگهداری، سرپرستی و مواظبت از فرزند خوانده یا افراد صغار و یا مجنون را بر عهده گرفته اند.
به عبارت دیگر، مسئولیت آنها از انجام ندادن تعهد ات خاص پیش بینی شده و قصور و کوتاهی آنان از اجرای صحیح قرارداد نشئت و سرچشمه می گیرد.^[۱۳۳]
این قرارداد نیز ممکن است به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی مانند فرزند پذیر، مربی، پرستار مخصوص و یا به وسیله اشخاص حقوقی منعقد شده باشد، که آن سازمان یا نهاد مکلف به نگهداری و مواظبت از این گونه افراد و کودکان بی سرپرست می باشند. در هر دو صورت، اگر کودکی خسارت وارد نمود، و یا مثلاً مجنونی که در بیمارستان روانی دولتی تحت مراقبت و درمان بوده باشد و بر اثر کوتاهی مربی یا پرستار به کسی ضرر وارد کرده است، علی القاعده بر اساس آن قرارداد، شخص حقیقی و یا شخص حقوقی، به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه خود و سهل انگاری مسئول و ضامن جبران خسارت و جنایت وارده خواهد بود. و قانون مدنی نیز به مسئولیت این گونه افراد به صراحت در ماده ۱۲۱۶ ق‌م چنین بیان می کند: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید موجب ضرر شود ضامن است».
ب) مسئولیت فرزندپذیر
اعمال فرزندپذیر مشروط به رعایت غبطه و مصلحت فرزند خوانده است. هر چند فرزندپذیر اختیارات نسبتاً گسترده ای دارد، ولی از مسئولیت مدنی و کیفری در قبال اعمالی که انجام می دهد مبرا نیست.
هرگاه فرزندپذیر در اثر تقصیر خود، زیانی به فرزندخوانده وارد کند، چنان که مال او را حیف و میل کند و یا در اثر بی مبالاتی و افراط و تفریط مال او را از میان ببرد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است، فرزندخوانده پس از بلوغ و رشد یا شخصی دیگر که احیاناً به نمایندگی قانونی او تعیین شده است، می تواند بر فرزند پذیر اقامه دعوا کند.
همچنین، اگر فرزندپذیر عملی نسبت به مال یا شخص فرزندخوانده انجام دهد، که از نظر کیفری جرم باشد، مانند خیانت در امانت و غیره، مستحق مجازات کیفری خواهد و چون در این فرض، فرزندخوانده متضرر از جرم است، در صورتی که تعقیب جرم، موقوف به شکایت متضرر از جرم باشد، ممکن است دادگاه قیم اتفاقی (موقت) برای اداره امور فرزندخوانده و تعقیب جرم تعیین کند و هرگاه تعیین قیم به وسیله دادگاه موجب فوت وقت و یا توجه ضرر و زیان نسبت به فرزند خوانده باشد، دادستان تا تعیین قیم، موقتاً کسی را به عنوان قیم موقت تعیین می نماید، (ماده واحد راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ و ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی) در این رابطه، نیز فرقی میان فرزند پذیر و ولی قهری و همچنین میان فرزند خوانده و مولی علیه نیز نیست،زیرا هر کودک به علت ضعف قوای جسمانی و دماغی از دو جهت نیازمند به حمایت و مواظبت است، یکی، برای نگهداری و تعلیم و تربیت و دیگری برای حفظ اداره اموال.
حمایت نوع اول، یعنی نگهداری و مراقبت در تعلیم موجب می شود که، کودک خود را برای ورود به جامعه به نحو شایسته آماده نماید که، اموال وی تفریط نگردد. بنابراین در مواردی که، کودک والدین خود را از دست می دهد و جد پدری و بستگانی نداشته باشد. در تمام این موارد باید، برای او فردی به عنوان سرپرست برای محافظت و مراقبت و اداره اموال آن تعیین گردد. قیم یا سرپرست که از طریق عقد سرپرستی بدین ترتیب از طرف محکمه تعیین شود، کلیه اختیارات لازم برای مواظبت شخصی مولی علیه و حفاظت دارایی وی دارد. ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی،در این خصوص چنین مقرر داشته، مواظبت شخصی مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. بنابراین قیم یا شخص سرپرست از طرف دادگاه نه تنها نماینده قانونی صغیر است، بلکه بر طبق همین ماده مسئول مواظبت او نیز می باشد.
«ماده ۷۹ قانون امور حسبی، در مورد تربیت و اصلاح کودک بی سرپرست مقرر می دارد: « قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و تلاش نموده و در امور او رعایت حال و مصلحت را نماید».
به نظر می رسد که وظیفه و تکالیف و نیز اختیارات قیم و سرپرست تا حد بسیاری شبیه به وظایف اختیارات والدین است، مگر در مواردی که قانون به دلایلی استثنا قائل شده باشد.^[۱۳۴]
هرگاه شخصی وظیفه ای که بر عهده اش بوده انجام ندهد و یا عملی که نباید انجام می داد انجام بدهد و در نتیجه خسارت و زیانی به بار آورد، طبق قانون مسئول اعمال خویش می باشد، ولی هنگامی که کودک یا دیوانه زیانی به بار آورد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟
در حقوق ایران در قانون مسئولیت مدنی در ماده ۷ آمده است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً بر حسب قرارداد به عهده ی او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده ی زیان نباشد».
با توجه به موضوع مورد مطالعه می خواهیم بدانیم در مورد فرزندخوانده چه کسی مسئول خواهد بود؟
در قسمت اول ماده٬ کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد، مسئول جبران خسارت شناخته شده است. مسلماً سرپرست، یعنی فرزندپذیر در زمره ی این افراد خواهد بود. چون بر طبق قانون حمایت، نگهداری و سرپرستی فرزند خوانده به او سپرده شده و هرگاه فرزند خوانده و صغیر یا مجنون باعث ایجاد خسارت و زیانی بشود، سرپرست او مسئول جبران زیان خواهد بود.
بعد از مشخص شدن اینکه فرزندپذیر نیز همچون والدین واقعی طفل مسئول خسارتی که فرزند خوانده صغیر و مجنون خود می باشد. مطلب دیگر مطرح می شود و آن اینکه، فرض کنیم بعد اینکه حکم فرزندخواندگی صادر شد و بعد از گذشت مدتی والدین فرزندخوانده که قبلاً اثری از آنها نبوده و یا بر طبق قانون جدید، کودکانی که والدین آنها حضور دارند و آنها بدپرسرست هستند. در اینجا با اینکه والدین واقعی طفل حاضر هستند آیا باز هم مسئولیت با سرپرست است و یا اینکه مسئول جبران خسارت والدین واقعی طفل هستند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: مسئولیت جبران خسارت کودک با والدین ناشی از قرابت نیست، بلکه مربوط به نگهداری و بر مبنای وظیفه و تربیت طفل می باشد و مبنای مسئولیت در واقع، تقصیر در نگهداری یا مواظبت می باشد، یعنی سرپرست که اکنون نگهداری طفل را بر عهده دارد، مسئول خسارت ناشی از افعال طفل است، زیرا در تربیت و نگهداری او کوتاهی نموده است. در واقع خسارت علت کوتاهی اوست. پس او مسئول جبران خسارت می باشد.
گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی
درباره ی نگهداری و مواظبت از کودکان بی سرپرست کسانی که مسئولیت سرپرستی آنان را بر عهده دارند حق تادیب دارند. بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب٬۹۲ درباره زوال مسئولیت کیفری والدین و سرپرستان به صراحت بیانگر این حقیقت است که، اقدامات والدین و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و محافظت آنان انجام گیرد، جرم محسوب نمی گردد؛ مشروط بر اینکه این اعمال در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. بنابراین، قانون دایره مصونیت آنها را از دو ناحیه توسعه داده است، یکی، از نظر افراد و دیگری از نظر اعمال. در مورد افراد، قانون به طور صریح، کلیه اشخاصی را که سرپرستی کودکان و صغار و محجورین را بر عهده دارند،خواه این اشخاص ولی قهری کودک باشند یا قیم یا سرپرست، مشمول مصونیت کیفری قرار داده است. اما در مورد توسعه اعمال نیز قانون مقرر داشته است که، کلیه اعمال والدین و سرپرستان، خواه به صورت تنبیه یا ضرب باشد و یا به صورت حبس کردن و یا بستن آنان و امثال این موارد، جنبه کیفری نخواهد داشت، مشروط بر اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. بدین ترتیب،زوال مسئولیت در امور تادیب و محافظتی، استثنایی است بر اصل کلی مسئولیت کیفری. به همین علت هم باید با اجرای آن محدود و منحصر به موارد استثنایی یاد شده در قانون با رعایت شرایط قانونی باشد. این شرایط از یک طرف، مربوط به والدین یا (اولیای جانشین آنان) سرپرستان صغار است و از طرفی دیگر، مربوط به رعایت حدود متعارف تادیب و محافظت.
قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که حق تادیب و محافظت دارند را منحصر به والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار دانسته و درباره ی والدین جای هیچ گونه تردیدی نیست که، این حق مختص به پدر و مادر بوده و دیگران، مانند برادر، خواهر، عمو، عمه و دایی و خاله و…، حق تادیب یا محافظت افراد را ندارند تا به استثنای این حق (تادیب و محافظت) معاف از مجازات باشند. پس، هرگاه یکی از این افراد با عنوان تادیب و محافظت مرتکب ایراد و ضرب یا جرح شود معاف از مجازات نیست. اما اولیای قانونی و سرپرستان صغار نیز به دلیل اینکه از طریق قانون به این سمت منصوب شده اند و مکلف به تربیت و اصلاح حال محجور هستند، مشمول مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲،می باشند همچنین، اعمال فرزندپذیران با توجه به مسئولیت قراردادی که بر عهده ی آنان است، به طریق اولی مشروط و محدود به رعایت غبطه و مصلحت فرزندخوانده است، اما هرگز از مسئولیت مدنی و کیفری و در قبال اعمال که انجام می دهد مبرا نیستند، بلکه در بعضی موارد، مجازات فرزندپذیران بدون هیچ تخفیفی اعمال می گردد، اگرچه قانوناً نیز از اختیارات نسبتاً وسیعی برخوردار باشند، زیرا در مواردی که ولایت قهری است، مانند پدر و جد پدری، شارع مقدس در پاره ای از موارد در مجازات برخی از اعمال ولی علیه فرزند تخفیف داده است، مانند موردی که، پدر یا جد موجب مرگ کودک خود شده باشد که مجاز است قصاص از آنها برداشته شده و تبدیل به دیه می گردد؛ اما این امر در فرزند پذیران وجود ندارد و اگر فرزندپذیر موجب فوت عمدی فرزند خوانده شود از مجازات قصاص معاف نبوده و قصاص می گردد.
چرا که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می شود که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل، و در دین با مرتکب مساوی باشد».
همچنین در تبصره ۲ ماده ۳۷۵ قانون مجازات مصوب ۹۲ می خوانیم: «اگر اکراه شونده، طفل ممیزباشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکرا کننده به حبس ابد محکوم می شود».
ازاین رو، اگر کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز، به طور عمد یا غیرعمد، کسی را بکشد یا مجروح یا مضروب کند، باید دیه را عاقله بپردازد. بنابراین، در موردی که کودکی مرتکب جرمی شود که مستلزم پرداخت دیه باشد، عاقله او مکلف به پرداخت دیه است. در اینجا مطرح می شود که عاقله فرزند خوانده کیست؟^[۱۳۵]
طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ :«عاقله عبارت است از پدر و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است همه ی کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند».
همچنین ماده ۴۶۹ ق.‌م. ا مصوب ۹۲ مقرر می دارد: «عاقله در صورتی ضامن است که علاوه بر داشتن نسب مشروع عاقل، بالغ و در موعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد».

مزمن و ترس می‌داند. در چنین نظامی ، عقلانیت موجد ضرورت تمنای سیری‌ناپذیر قدرت است. میرشایمر نیز مانند والتز مدعی نظریه‌ی سیستمی-ساختاری است ، اما رویکردش به‌شدت تاریخی و ژئوپلیتیکی است. وی تمایلات هژمونیک قدرت‌های بزرگ را پررنگ می‌کند و قدرت‌های بزرگ را در جستجوی وضعیت هژمونیک یعنی سیطره‌ی حداکثری بر منافع ثروت جهانی ، حصول اطمینان از احراز بیشترین توان نظامی در منطقه‌ی خود و تضمین تفوق هسته‌ای بر رقبا می‌داند. هژمون دولتی است که بر تمامی دولت‌های نظام سیطره دارد(لیتل ، ۱۳۸۹:۲۹).
میرشایمر دست‌کم پنج گزاره را به‌عنوان اصول واقع‌گرایی تهاجمی مطرح می‌سازد:
۱)نظام بین‌الملل اقتدارگریز؛
۲)دولت‌ها توانایی آفندی دارند؛
۳)دولت‌ها هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که هدف حمله قرار نخواهند گرفت ؛
۴)دولت‌ها جویای بقا هستند؛
۵)دولت‌ها خردمندند(چرنوف ، ۱۳۸۸ ، ۱۱۰-۱۰۹).
۲-۴-۱-اصول رئالیسم تهاجمی
۱- آنارشی : آنارشی یک اصل نظم‌دهنده‌ی نظام بین‌الملل را متشکل از دولت‌های مستقلی می‌داند که از هیچ قدرت مرکزی پیروی نمی‌کنند . به‌عبارت‌دیگر ازآنجاکه هیچ قدرت فائقه‌ای در رأس نظام بین‌الملل وجود ندارد ، حاکمیت در درون دولت‌ها نهادینه‌شده است. آنارشی به این معناست که حکومتی بر فراز حکومت‌ها در نظام بین‌الملل وجود ندارد و هر دولت خود را بالاترین مرجع اقتدار می‌داند(میرشایمر،۱۳۸۸ :۳۴). در یک نظام هرج‌ومرج گونه‌ی بین‌المللی که هیچ حاکمیتی برای تضمین نظم نظام بین‌الملل و بقای کشورها وجود ندارد ، تأمین امنیت هر کشوری به عهده‌ی همان کشور است . از دیدگاه واقع‌گرایان تهاجمی ، آنارشی بین‌المللی حائز اهمیت زیادی است. این آنارشی عموماً وضعیت هابزی است که در آن امنیت امری کمیاب است و دولت‌ها می‌کوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نائل گردند. در این جهان ، دولت‌های خردورزی که به دنبال تأمین امنیت‌اند ، به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با دیگران منجر شود و می‌شود. از این منظر تفاوت‌های داخلی میان کشورها نسبتاً بی‌اهمیت است ، زیرا فرض بر این است که فشارهای نظام بین‌الملل آن‌قدری قوی است که باعث می‌شود دولت‌هایی که در وضعیت مشابهی‌اند رفتار مشابهی داشته باشند(مشیر زاده ، ۱۳۸۴ : ۱۳۰) .

۲- توانایی‌های تهاجمی: دولت‌ها ذاتاً دارای حدی از قابلیت‌های تهاجمی هستند که به آن‌ها توان صدمه زدن و احیاناً انهدام یکدیگر را می‌دهد . دولت‌ها به‌صورت بالقوه برای یکدیگر خطرناک هستند ، اگرچه برخی از آن‌ها نسبت به دیگران از امکانات نظامی بیشتری برخوردارند و درنتیجه خطرناک‌تر هستند.بااین‌حال ، حتی اگر سلاحی هم وجود نداشت ، تک‌تک افراد آن کشورها می‌توانستند به مردم کشور دیگری از دست‌وپاهای خود استفاده کنند. گذشته از این‌ها ، برای هر گردنی دودست وجود دارد که آن را بفشارد و خرد کند(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۵).
فرید زکریا از مهم‌ترین نظریه‌پردازان واقع‌گرایی تهاجمی بر آن است که تاریخ نشان می‌دهد دولت‌ها در شرایطی که به شکلی فزاینده ثروتمند می‌شوند به ایجاد ارتش‌های بزرگ روی می‌آورند ، خود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می‌کنند و به دنبال افزایش نفوذ بین‌المللی خود می‌روند. به‌عبارت‌دیگر، توانمندی‌های نسبی تا حد زیادی به نیات دولت‌ها شکل می‌دهند . هنگامی‌که دولتی قدرتمندتر می‌شود، می‌کوشد نفوذ خود را افزایش دهد و به حداکثر برساند و محیط بین‌المللی خود را کنترل کند . بنابراین دولت‌ها در مواردی که تصمیم‌گیرندگان اصلی آن‌ها تصور کنند توانمندی نسبی کشور بیشتر شده است ، راهبردهای تهاجمی باهدف بیشینه‌سازی نفوذ را دنبال خواهند کرد . در کل به نظر زکریا هرقدر قدرت دولت و قدرت ملی افزایش پیدا کند، به سیاست‌های خارجی توسعه‌طلبانه‌تری منجر می‌شود(مشیر زاده ، ۱۳۸۴ : ۱۳۱-۱۳۰).
۳-عدم اطمینان در مورد نیات مقاصد دشمن :دولت‌ها هرگز نمی‌توانند در مورد مقاصد و نیات دولت‌های دیگر مطمئن باشند. هیچ دولتی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولت دیگر از توانایی نظامی تهاجمی خود علیه او استفاده نمی‌کند . این به آن معنا نیست که دولت‌ها ذاتاً نیات خصمانه دارند ؛ در حقیقت ممکن است کلیه‌ی دولت‌ها در نظام بین‌الملل نیات خیرخواهانه داشته باشند ، اما ازآنجاکه نمی‌توان این نیات را به‌صورت قطعی و با اطمینان برآورد کرد قضاوت قاطعانه در مورد آن‌ها تقریباً غیرممکن است . علل احتمالی زیادی برای تهاجم وجود دارد و هیچ دولتی نمی‌تواند مطمئن باشد که دولت دیگر ، توسط یکی از این علل برانگیخته نشود. به‌علاوه ، نیات دولت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند. بنابراین یک دولت ممکن است امروز خیرخواهانه رفتار کند و روز دیگر خصمانه(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۵). ازآنجایی‌که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند در مورد نیات یکدیگر به قطعیت برسند ، بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان مطمئن بود که دولت‌ها به کمک توانایی‌های تهاجمی‌شان به دنبال عملی کردن نیات خصمانه‌شان نسبت به یکدیگر نباشند.
۴-بقا : نخستین واصلی‌ترین هدف دولت‌ها ، بقاست . بقا در رأس اهداف و انگیزه‌های دولت‌ها قرار دارد؛ زیرا هرگاه یک دولت توسط دولت دیگر تسخیر شود ممکن نیست بتواند در آن شرایط ، اهداف دیگر خود را دنبال کند(میرشایمر ، ۱۳۸۸ ؛ ۳۵). بقا حیاتی‌ترین منفعت ملی یک کشور محسوب می‌شود و حفظ تمامیت ارضی ، استقلال و استقرار نظم سیاسی داخلی وابسته به تصمیم بقای دولت است. میرشایمر اصرار دارد که کشورها برای تضمین بقای خود در پی حداکثر سازی قدرت هستند(لیتل ، ۱۳۸۹:۳۴۳).
۵-دولت‌ها، بازیگران عقلایی: دولت‌ها بازیگران عقلایی‌اند ، آن‌ها نسبت به محیط خارجی خودآگاه‌اند و برای بقای خود در این محیط رفتار استراتژیک مناسب را انتخاب می‌کنند . به‌ خصوص آن‌ها به اولویت‌های دیگر دولت‌ها و اینکه رفتارشان چه تأثیری بر رفتار دولت‌های دیگر دارد و همچنین این مسئله که رفتار دولت‌های دیگر چه تأثیری بر استراتژی‌های آن‌ها برای بقا دارد توجه می‌نمایند. علاوه بر این ، دولت‌ها نه‌تنها به عواقب کوتاه‌مدت و فوری ، بلکه به پیامدهای بلندمدت خود نیز توجه دارند(میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۵). این بدان معناست که اصل هزینه-فایده جایگاه بارزی در تصمیمات استراتژیک دولت‌ها دارد و آن‌ها هرگز به اقداماتی که بقای آن‌ها را به خطر اندازد یا لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه آن‌ها کند مبادرت نمی‌ورزند .
۲-۴-۲- الگوهای رفتاری دولت‌ها
این پنج عنصر یا مفروضه‌ی “رئالیسم تهاجمی” هنگامی‌که با یکدیگر پیوند بخورند، انگیزه‌های قوی برای رفتار و افکار تهاجم‌آمیز دولت‌ها در قبال یکدیگر به وجود می‌آورند که باعث ایجاد سه الگوی رفتاری در دولت‌ها می‌شود:ترس ، خودیاری حداکثر سازی قدرت (میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۶).
۱-ترس :میرشایمر ویژگی ساختار آنارشیک را ناامنی مزمن و ترس می‌داند. به عبارتی دولت‌ها از یکدیگر می‌ترسند ، آن‌ها نسبت به یکدیگر بدگمان بوده و همواره از قریب‌الوقوع بودن جنگ نگران‌اند. ازنظر هر دولتی تمام دولت‌های دیگر دشمن بالقوه به شمار می‌روند . این ترس ازآنجا ناشی می‌شود که در دنیایی که دولت‌ها توانایی حمله به یکدیگر رادارند و ممکن است انگیزه و قصد چنین کاری را هم داشته باشند ، هر دولتی که خواهان بقاست باید دست‌کم به دولت‌های دیگر بدگمان بوده و از اعتماد به آن‌ها اجتناب ورزد . امری که انگیزه‌هایی به‌مراتب قوی‌تر در دولت‌ها برای ترس از یکدیگر به وجود می‌آورد این است که در نظام بین‌الملل یک اقتدار مرکزی وجود ندارد که دولت تهدید شده بتواند هنگام مواجه‌شدن با خطر برای کمک به آن متوسل شود . احتمال قربانی تهاجم شدن ، اهمیت ترس را بیش‌ازپیش به‌عنوان یک نیروی محرک در دنیای سیاست برای ما روشن می‌سازد (میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۶-۳۷ ).
۲-خودیاری: ازآنجاکه دولت‌ها یکدیگر را به‌عنوان تهدیدات بالقوه می‌دانند و همچنین به دلیل اینکه هیچ اقتدار مرکزی مافوقی در نظام بین‌الملل وجود ندارد که وقتی آن‌ها با مشکل و تهدید مواجه می‌گردند برای نجات خود به آن پناه آورند ، دولت‌ها نمی‌توانند برای حفظ امنیتشان به دیگران وابسته باشند . هر دولت ، خود را بی‌دفاع و تنها می‌بیند درنتیجه سعی می‌کند آمادگی لازم را برای تضمین بقای خود کسب نماید. دولت‌ها طبق اصل خودیاری و بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و هرگز منافع ملی خود را تابع منافع ملی دیگر دولت‌ها و یا منافع آنچه به‌اصطلاح جامعه‌ی بین‌المللی خوانده می‌شود قرار نمی‌دهند ؛ دلیلش هم بسیار ساده است: در دنیایی که قاعده‌ی رفتار ، اصل خودیاری است باید خودخواه بود . این قاعده هم در درازمدت و هم در کوتاه‌مدت صادق است چراکه اگر دولتی در کوتاه‌مدت ببازد شاید در درازمدت هم نتواند باخت خود را جبران کند(میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۸-۳۷). ازنظر واقع‌گرایان تهاجمی ، خودیاری پیامد ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل است . با در نظر گرفتن اینکه واحدهای سیاسی ، واحدهای مستقلی‌اند که اساساً نگران بقای خود بوده و تابع هیچ اقتدار مرکزی نیستند ، بنابراین ایده خوداتکایی (استقلال در دفاع از خود )لازم به نظر می‌رسد. خودیاری، پاسخی طبیعی به معمای امنیتی به شمار می‌آید. عرصه‌ی بین‌المللی نظامی خودیار^[۱] است و در تحلیل نهایی ، قدرت‌های بزرگ ناگزیرند بر منابع خود تکیه کنند(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۳).
۳- به حداکثر رساندن قدرت : میرشایمر نیز همانند والتز معتقد است همه دولت‌ها در پی بقاء هستند، اما استدلال می‌کند که ساختار سیستم، دولت‌ها را به‌سوی تفکر و عمل تهاجمی سوق می‌دهد، زیرا در عمل یک دولت نمی‌تواند بداند چه میزان از قدرت برای احساس امنیت لازم است و اساساً غیرممکن است که بداند چه میزان از قدرت برای احساس امنیت در آینده لازم خواهد بود، نتیجتاً ویژگی هر سیستم آنارشیکی ناامنی مزمن و ترس است. ازآنجاکه بقاء مهم‌ترین هدف دولت‌هاست، میرشایمر نتیجه می‌گیرد که بازیگران عقلانی که در آنارشی عمل می‌کنند؛در تمنای دائمی قدرت درگیر می‌شوند(شریعتی نیا، ۳۸۹: ۱۹۰). دولت‌ها که از نیات غایی دولت‌های دیگر در هراسند و می‌دانند که در یک نظام خودیار عمل می‌کنند ، خیلی زود درمی‌یابند که بهترین شیوه برای تضمین بقایشان این است که قدرتمندترین دولت در این نظام باشند . هرچه دولتی نسبت به رقیبان بالقوه‌اش قدرتمندتر باشد ، احتمال اینکه هرکدام از رقبا به او حمله کنند یا بقایش را تهدید کنند کمتر است . دولت‌های ضعیف از جنگیدن با دولت‌های قوی‌تر می‌پرهیزند زیرا احتمال اینکه دچار شکست نظامی شوند بسیار زیاد است. درواقع هرچه شکاف قدرت میان دو دولت بیشتر باشد ، احتمال اینکه دولت ضعیف‌تر به قوی‌تر حمله کند کمتر خواهد بود . به‌عنوان‌مثال نه کانادا و نه مکزیک ، هیچ‌کدام نمی‌توانند به ایالات‌متحده که از همسایگان خود بسیار قوی‌تر است حمله کنند. در نظام بین‌الملل موقعیت آرمانی و مطلوب ، هژمون بودن است. در آن صورت است که بقا تقریباً تضمین می‌شود(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۸).
۲-۴-۳- ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی
توجه واقع‌گرایان تهاجمی بیش از هر چیز به قدرت است و قدرت را بر اساس توانمندی (نظامی و اقتصادی) تعریف می‌کنند. از دیدگاه اندیشمندان رئالیسم تهاجمی ، پایه و اساس قدرت بر منافع و قابلیت‌های ویژه‌ای که یک دولت در اختیار دارد استوار است و درنتیجه ، توازن قدرت تابعی از مجموعه‌ی سرمایه‌ها و دارایی‌های ملموس و واقعی مانند یگان‌های رزمی و تجهیزات نظامی است که هر دولتی در اختیار دارد. اساساً رئالیست‌های تهاجمی قدرت را در چارچوب مسائل نظامی تعریف می‌کنند زیرا ، معتقدند که زور و قدرت نظامی ، ابزار نهایی و غایی در سیاست بین‌الملل است.
۱-قدرت بالقوه و قدرت بالفعل : میرشایمر عقیده دارد«قدرت کارآمد دولت درنهایت عبارت است از عملکرد نیروهای نظامی آن در مقایسه با نیروهای نظامی کشور رقیب. به‌عبارت‌دیگر ، او عقیده دارد قدرت نظامی را می‌توان جدا کرد ، به‌صورت مجزا مورد ارزیابی قرارداد و برای شناسایی قدرت‌های بزرگ در نظم بین‌المللی از آن استفاده کرد . بااین‌حال ، میرشایمر همچنین می‌پذیرد که کشورها در هنگام توجه به موازنه قدرت ، هر دو چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدنظر قرار می‌دهند. در کوتاه‌مدت ، موازنه قدرت در هرلحظه بازتاب توزیع قدرت نظامی و آنچه میرشایمر"قدرت پنهان”^[۲]می‌خواند و درواقع مبتنی بر «میزان ثروت و جمعیت یک کشور»است ، وجود دارد(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۲). در ادامه می‌آید که فارغ از هر نوع توزیع قدرت ، قدرت‌های بزرگ باید توجه ویژه‌ای به قدرت پنهان داشته باشند؛ زیرا این قدرت تعیین‌کننده موازنه قدرت در آینده خواهد بود. آنچه میرشایمر را در خصوص چین نگران می‌سازد ، همین اهمیت قدرت پنهان از دید اوست. او عقیده دارد که در آینده موازنه قدرت به نفع چین تغییر خواهد کرد(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۳).
امروزه نو واقع‌گرایان به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت صرفاً نظامی نیست . مسائلی چون ارتقاء پرورش نیروی کارآمد، سطح فنّاوری، دانش فنی و اقتصاد هم باید موردتوجه قرار گیرند. (سیف زاده، ۱۳۸۴ : ۲۶۶)
برای پی بردن به ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی ، ابتدا لازم است بین قدرت بالقوه و بالفعل تفاوت قائل شویم. دولت‌ها دو نوع قدرت دارند : قدرت بالقوه(پنهان) و قدرت بالفعل(قدرت نظامی). این دو شکل از قدرت به‌طور تنگاتنگی با یکدیگر مرتبط هستند اما کاملاً شبیه هم نیستند زیرا از منابع و سرمایه‌های متفاوتی مشتق شده‌اند . قدرت بالقوه ، عناصر اقتصادی – اجتماعی است که در ایجاد و بنیاد قدرت نظامی به کار می‌روند؛ این نوع از قدرت ریشه در میزان ثروت و جمعیت یک دولت دارد . دولت‌ها برای تشکیل نیروی نظامی و شرکت در جنگ‌ها به پول و سرمایه ، فنّاوری و نیروی انسانی آموزش‌دیده نیاز دارند و قدرت نهفته‌ی یک دولت به مجموع عوامل و نیروهای بالقوه برمی‌گردد که آن دولت می‌تواند در هنگام مبارزه با دولت‌های رقیب بسیج نماید(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۶۳).
قدرت بالقوه یک دولت بستگی به میزان جمعیت و ثروت آن دارد. این دو عامل سنگ بنای سازنده قدرت نظامی می‌باشند. رقبای ثروتمند که جمعیت زیادی دارند ، همواره از توانایی ایجاد نیروی نظامی عظیم و نیرومند برخوردارند. قدرت بالفعل یک دولت در ارتش(نیروی زمینی) و نیروهای هوایی و دریایی که مستقیماً آن را حمایت می‌کند، نهفته است(میرشایمر ، ۱۳۸۸:۵۰). گستره و بلندپروازی سیاست خارجی یک کشور در وهله نخست ناشی از جایگاه آن در نظام بین‌الملل و به‌ویژه توانمندی‌های آن و زمینه قدرت نظامی است (مشیر زاده ، ۱۳۸۴: ۱۲۹).
۲-۴-۴- چهار هدف اساسی قدرت‌های بزرگ
۱-هژمون منطقه‌ای : اولاً آن‌ها به دنبال تبدیل‌شدن به هژمون منطقه‌ای می‌باشند. اگرچه یک دولت زمانی می‌تواند امنیت خود را به حداکثر برساند که بر تمام جهان تسلط پیدا کند ، لیکن هژمون جهانی‌شدن میسر نیست، به‌غیراز آن حالت غیرمحتملی است که یک کشور بتواند به برتری مطلق هسته‌ای در برابر رقبایش برسد. عامل محدودیت زای کلیدی در اینجا ، دشوار بودن نمایش قدرت از آن‌سوی منطقه وسیعی از دریا است، که اشغال و تسلط بر مناطقی را که توسط اقیانوس‌ها از یک قدرت بزرگ جداشده‌اند برای آن قدرت بزرگ غیرممکن می‌کند. هژمون های منطقه‌ای قطعاً دارای یک نیروی نظامی قدرتمند و کوبنده می‌باشند ، اما انجام حملات آبی-خاکی به آن‌سوی اقیانوس‌ها علیه سرزمین‌هایی که تحت کنترل و دفاع یک قدرت بزرگ دیگر می‌باشند، عملی به‌مثابه خودکشی خواهد بود. لذا عجیب نیست که ایالات‌متحده که تنها هژمون منطقه‌ای در تاریخ مدرن است، هرگز به‌طورجدی حمله و تصرف اروپا و آسیای شمال شرقی را مدنظر خود قرار نداده است. (میرشایمر ،۱۳۸۸: ۱۵۷).
قدرت‌های بزرگ نه‌تنها به دنبال تسلط بر منطقه خود می‌باشند، بلکه همچنین علاقه‌مندند تا از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به برتری و تفوق جلوگیری کنند. هژمون های منطقه‌ای می‌ترسند که یک هم آورد هم‌توان چه‌بسا هژمون آن‌ها را از طریق واژگون کردن موازنه‌ی قوا در حیات خلوت آن‌ها به خطر اندازد. بنابراین ، هژمون های منطقه‌ای ترجیح می‌دهند که تعداد دو یا بیشتر قدرت بزرگ در سایر نقاط و مناطق کلیدی جهان وجود داشته باشند، زیرا در این صورت همسایگان احتمالاً بیشتر وقت خود را صرف یکدیگر می‌کنند ، و درنتیجه فرصت‌های کمتری برایشان جهت تهدید هژمون دوردست باقی می‌ماند.
چگونگی جلوگیری هژمون های منطقه‌ای از تسلط سایر قدرت‌های بزرگ بر مناطق دوردست بستگی به موازنه قوا در آن مناطق دارد. اگر قدرت تقریباً به‌طور مساوی مابین دولت‌های بزرگ تقسیم‌شده باشد، و درنتیجه هیچ هژمون بالقوه‌ای در میان آن‌ها وجود نداشته باشد، آنگاه هژمون موجود در دوردست می‌تواند به‌راحتی و امنی از هرگونه درگیری در آن مناطق دور بماند، زیرا هیچ دولتی به‌اندازه کافی قدرتمند نیست تا بتواند تمامی دیگر قدرت‌ها را شکست داده و تصرف کند. اما حتی اگر یک هژمون بالقوه در منطقه‌ای دیگر به وجود آید ، اولین گزینه موردنظر هژمون در دوردست، دور ماندن از درگیری‌ها و اجازه دادن به قدرت‌های بزرگ محلی برای کنترل و رفع بحران است. این درواقع ، احاله‌ی مسئولیت اصلی و واقعی است، و کشورها ترجیح می‌دهند در هنگام مواجهه با یک حریف خطرناک از مسئولیت فرار کنند تا اینکه به ایجاد موازنه روی‌آورند. . اگر قدرت‌های بزرگ محلی نتوانستند تهدید را رفع نمایند ، به‌هرحال ، هژمون دور از صحنه در موازنه علیه دشمن قرار خواهد گرفت. اگرچه هدف اصلی این هژمون مهار است، لیکن به دنبال فرصت‌هایی برای از بین بردن خطر و برقراری یک موازنه‌ی قوای متعادل در منطقه خواهد بود تا پس‌ازآن بتواند به خانه بازگردد. در حقیقت هژمون های منطقه‌ای به‌عنوان موازنه گرهای خارجی و فراملی در سایر مناطق جهان عمل می‌کنند ، اگرچه ترجیح می‌دهند تا آخرین موازنه گر در این‌گونه توازن‌ها باشند و تا حد امکان خود را بیرون نگاه‌دارند(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۱۵۷).
ممکن است کسی از این امر تعجب کند چرا کشوری که در منطقه خود قدرتمند است به وجود یک هژمون منطقه‌ای دیگر واکنش نشان می‌دهد، به‌ویژه اگر دو رقیب به‌وسیله‌ی یک اقیانوس از هم جداشده باشند. از این‌ها گذشته ، این برای هر هژمون منطقه‌ای تقریباً غیرممکن است که با گذشتن از آب‌ها به دیگری حمله کند.
علی‌رغم این مسائل ، هژمون های رقیب جداشده وسط اقیانوس‌ها همچنان می‌توانند یکدیگر را از طریق برهم زدن موازنه قوا در حیات خلوت (منطقه تحت تسلط) دیگری تهدید کنند. خصوصاً امکان دارد روزی یک هژمون منطقه‌ای با چالش محلی از طرف دولت تازه به دوران رسیده ، که مطمئناً انگیزه‌های قوی برای متحدشدن با یک هژمون در دوردست را دارد تا خود را از حمله هژمون موجود در همسایگی‌اش در امان نگاه دارد، مواجه شود. درعین‌حال ، چه‌بسا هژمون دوردست نیز دلایل خاص خودش را برای همدستی با دولت نوکیسه داشته باشد. به یاد بیاورید که تعداد زیادی دلایل قابل‌قبول وجود دارند که چرا دولت‌ها ممکن است خواستار کسب مزیت بر یکدیگر باشند. در چنین مواردی ، قدرت بازدارندگی آب تأثیر اندکی بر توان نمایش قدرت هژمون دوردست دارد ، زیرا آن هژمون لازم نیست که به یک حمله آبی-خاکی دست بزند، بلکه به‌جای آن می‌تواند یگان‌ها و تجهیزات نظامی موردنیاز را به آن‌سوی آب داخل سرزمین متحد خود در منطقه هژمون رقیب منتقل نماید. قطعاً عبور دادن یگان‌ها به این شکل از میان آب‌ها از حمله به یک قدرت بزرگ رقیب از راه دریا بسیار آسان‌تر است، اگرچه هژمون در دوردست همچنان نیاز دارد تا آزادانه پهنای اقیانوس را بپیماید(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۱۵۸).
شواهد در جهان واقعی نشان‌دهنده‌ی اهمیت کسب هژمونی در منطقه خود و در همان حال ، اطمینان از این است که رقبا در مناطق دوردست درگیر در رقابت امنیتی هستند. اگرچه تمامی قدرت‌های بزرگ علاقه‌مندند تا به یک هژمون منطقه‌ای تبدیل شوند ، اما تعداد اندکی احتمال دارد که بتوانند به آن نقطه اوج دست پیدا کنند. ایالات‌متحده تنها قدرت بزرگی است که توانسته در دوره تاریخی مدرن بر منطقه‌ی خود تسلط پیدا کند. دو دلیل وجود دارد در پاسخ به این سؤال که چرا هژمون های منطقه‌ای کمتر به وجود می‌آیند. تعداد کمی از دولت‌ها شرایط و ویژگی‌های موردنیاز برای حرکت در مسیر هژمونی را دارا می‌باشند. برای احراز صلاحیت به‌عنوان یک هژمون بالقوه ، یک دولت بایستی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ثروتمندتر از رقبای محلی‌اش باشد و نیز بایستی دارای قدرتمندترین ارتش در منطقه باشد. در طول دو سدۀ گذشته ، تنها چند کشور این ویژگی‌ها را احراز کرده‌اند : فرانسه ناپلئونی، آلمان ویلهلمی، آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و در طول جنگ سرد، ایالات‌متحده(میرشایمر، ۱۳۸۸: ۱۵۹) . علاوه بر این ، حتی اگر یک دولت ابزار و اراده تبدیل‌شدن به هژمون بالقوه را نیز داشته باشد، سایر قدرت‌های بزرگ موجود سعی خواهند کرد تا از هژمون منطقه‌ای شدن آن دولت در مفهوم واقعی‌اش جلوگیری به عمل‌آورند.
۲-ثروت حداکثر : ثانیاً قدرت‌های بزرگ قصد دارند تا میزان ثروت تحت کنترل خود در جهان را به حداکثر برسانند. دولت‌ها نسبت به ثروت نسبی حساس‌اند ، زیرا قدرت اقتصادی پایه قدرت نظامی است. در چارچوب عملی ، این به مفهوم آن است که قدرت‌های بزرگ علاقه‌مندی زیادی به داشتن یک اقتصاد قدرتمند و پویا نشان می‌دهند، نه‌فقط برای اینکه رفاه عمومی را افزایش دهند بلکه همچنین به‌این‌علت که یک‌راه قابل‌اتکا برای دستیابی به مزیت نظامی بر رقبا است. “دفاع ملی و رشد اقتصادی” که ماکس وبر به آن‌ها اشاره‌کرده است، “دوروی یک سکه ” هستند. وضعیت ایدئال برای هر دولتی آن است که درحالی‌که خودش رشد اقتصادی بسیار سریعی دارد، رقبایش به‌آرامی و سختی رشد اقتصادی پیدا کنند. قدرت‌های بزرگ احتمالاً دولت‌های بسیار ثروتمند دیده می‌شوند و یا دولت‌هایی که در آن راستا حرکت می‌کنند و به‌عنوان تهدیداتی جدی به‌حساب می‌آیند، صرف‌نظر از اینکه آیا دارای توانایی نظامی مهیبی هستند یا نه ؛ زیرا ثروت به‌راحتی می‌تواند تبدیل به قدرت نظامی شود. یک مورد قابل اشاره آلمان ویلهلمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است . ترس مشابهی امروزه در مورد چین وجود دارد؛کشوری که دارای یک جمعیت عظیم و اقتصادی است که در مسیر نوسازی و رشد قرار دارد(میرشایمر، ۱۳۸۸ :۱۶۰).
قدرت‌های بزرگ همچنین سعی می‌کنند تا از تسلط قدرت‌های بزرگ رقیب بر مناطق ثروت ساز جهان جلوگیری کنند. (میرشایمر، ۱۳۸۸: ۱۶۱).
۳-قدرت زمینی برتر : ثالثاً، قدرت‌های بزرگ می‌خواهند که در موازنه‌ی قدرت زمینی برتری پیدا کنند، زیرا بهترین راه برای به حداکثر رساندن سهمشان از قدرت نظامی است. در عمل، این به مفهوم ساخته‌شدن ارتش‌های قدرتمند و نیز نیروهای زمینی و دریایی قوی برای حمایت از نیروهای زمینی توسط دولت‌ها است. لیکن قدرت‌های بزرگ تمامی هزینه‌های دفاعی خود را صرف نیروی زمینی خود نمی‌کنند. همچنان که در زیر بحث می‌شود آن‌ها حجم قابل‌توجهی از منابعشان را برای به دست آوردن و گسترش سلاح‌های هسته‌ای اختصاص می‌دهند ؛ آن‌ها همچنین به تجهیز یک قدرت دریایی مستقل و نیز نیروی هوایی استراتژیک اقدام می‌کنند. اما با توجه به اینکه نیروی زمینی شکل اصلی و برتر قدرت نظامی است ، کشورها آرزو دارند تا مهیب‌ترین ارتش منطقه را به خودشان اختصاص دهند.
۴- تفوق هسته‌ای : رابعاً ، قدرت‌های بزرگ به دنبال تفوق هسته‌ای بر رقیبانشان می‌باشند. در یک جهان ایدئال ، تنها یک دولت زرادخانه‌ی هسته‌ای جهان را در اختیار دارد که به آن توانایی ویران کردن کلیه‌ی رقبایش بدون ترس از مقابله‌به‌مثل آن‌ها را می‌دهد. این مزیت نظامی عظیم ، کشور دارای سلاح هسته‌ای را تبدیل به یک هژمون جهانی می‌کند ، و در این حالت بحث‌های پیشین من (میرشایمر) در مورد هژمونی منطقه‌ای نامربوط خواهند شد. همچنین ، موازنه قوای زمینی دارای اهمیت حداقلی در جهان تحت تسلط یک هژمون هسته‌ای است. البته ، به‌هرحال، دستیابی و حفظ موقعیت تفوق هسته‌ای امری دشوار است ، زیرا قدرت‌های رقیب تلاش‌های فراوان خواهند نمود تا یک نیروی هسته‌ای تلافی‌جویانه را برای خودشان ایجاد نمایند. قدرت‌های بزرگ چه‌بسا خود را در دنیایی از قدرت‌های هسته‌ای با توانایی انهدام حتمی دشمنانشان بیابند- جهان انهدام قطعی دوجانبه یا MAD(میرشایمر ، ۱۳۸۸ : ۱۶۲). دلیل اصلی که یک کشور سلاح هسته‌ای به دست می‌آورد این است که آن‌ها بازدارندۀ نهایی می‌باشند. این امر بسیار بعید است که هر دولتی بتواند به سرزمین یک دشمن مسلح به سلاح هسته‌ای حمله نماید؛به دلیل ترس از اینکه می‌تواند بی‌درنگ موردحمله تلافی‌جویانه هسته‌ای قرار گیرد. بنابراین ، این موضوع که هر کشوری که از یک رقیب خطرناک احساس تهدید می کند، دلیل خوبی است که ازاین‌جهت بخواهد یک نیروی بازدارندگی هسته‌ای برای بقای خود داشته باشد. این منطق اساسی توضیح می‌دهد که چرا ایالات متحد و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد ذخایر سهمگینی(از سلاح‌های هسته‌ای) ساخته بودند. (Mearsheimer,2011 :29)
تمام این‌ها به شما می‌گویند که وقتی ایالات‌متحده مکان‌هایی چون ایران ، عراق و کرۀ شمالی را “محور شرارت” قرار می‌دهد و آن‌ها را به‌وسیلۀ نیروی نظامی تهدید می‌کند، این کار به آن کشورها انگیزه‌ای قوی برای به دست آوردن یک نیروی بازدارنده از سلاح هسته‌ای می‌دهد. (Mearsheimer,2011 :30)
۲-۴-۵- نقش عامل داخلی در نظریه رئالیسم تهاجمی
رفتار تهاجمی تنها منحصر به شرایط ساختاری سیستمیک و توزیع قدرت در سیستم بین‌المللی نیست و عوامل داخلی را نیز شامل می‌شود ابزارها، توانایی‌ها و تمایلات دولت‌ها برای به‌کارگیری این ابزارها در نوع رفتار دولت‌ها و بخصوص قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است.
دولت‌ها ممکن است همچون توپ بیلیارد باشند. اما هر یک از آن‌ها متشکل از مواد مختلفی هستند که بر سرعت، دوران و حرکت آن‌ها در عرصه بین‌الملل تأثیر می‌گذارد.» به‌عبارت‌دیگر درست است که عامل اصلی شکل‌دهنده به رفتار دولت‌ها سیستم بین‌المللی است اما سیستم تنها عامل مؤثر نیست. فرید زکریا در مطالعه خود نشان می‌دهد که «متغیر داخلی قدرت دولت را می‌توان در تئوری سیستمیک معرفی کرد بدون آنکه سبب تخریب بنیان‌های نظری شود». توانمندی‌های دولت‌ها جزو عوامل داخلی مؤثر بر رفتار دولت‌هاست و تمایلات دولت‌ها جهت استفاده از این توانمندی‌ها، پیوندی است که نئورئالیسم تهاجمی میان عوامل ادراکی و ساختارهای داخلی که در نئورئالیسم تهاجمی به‌عنوان ساختار دولتی تعریف می‌شود، قائل است. (موسوی،۱۳۹۱: ۳۲)
۲-۴-۶- راهبردهای هژمون منطقه‌ای در قبال هژمون های بالقوه مناطق دیگر
میرشایمر بر تمایل قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به هژمونی در منطقه تأکید می‌کند زیرا که با توجه به‌دشواری نمایش قدرت درصحنه وسیع دریاها، هیچ کشوری احتمال این‌که بر سراسر جهان حاکم گردد را ندارد. قدرت‌های بزرگ همچنین قصد دارند تا ثروتمند شوند؛ درواقع، بسیار ثروتمندتر از رقبایشان زیرا قدرت نظامی مبنایی اقتصادی دارد. علاوه بر این ، قدرت‌های بزرگ علاقه‌مند به داشتن قویی‌ترین نیروی زمینی در منطقه‌ی خود هستند ، چراکه ارتش‌ها و نیروهای هوایی و دریایی حامی آن‌ها هسته‌ی مرکزی قدرت نظامی را تشکیل می‌دهند. در پایان قدرت‌های بزرگ به دنبال دستیابی به برتری هسته‌ای می‌باشند ، اگرچه دستیابی به این امر بسیار مشکل است(میرشایمر ، ۱۳۸۸ :۱۵۳) .
متعاقب این ، طیفی از استراتژی‌هایی که دولت‌ها برای تثبیت توازن مطلوب خود یا ممانعت از تثبیت توازن مضر به حال خود برمی‌گزینند ، نظریه‌ی میرشایمر را تشکیل می‌دهند(لیتل ، ۱۳۸۹ :۲۹).
میرشایمر معتقد است که قدرت‌های بزرگ برای تغییر موازنه قوا به نفع خودشان و کسب قدرت نسبی^[۳] از چهار استراتژی بهره می‌برند. این چهار استراتژی عبارت‌اند از: ا) جنگ ۲) باج‌گیری ۳)طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش ۴)آتش‌بیاری معرکه.
ازنظر میرشایمر قدرت‌هایی که خواستار حفظ وضع موجود هستند نیز از چهار نوع استراتژی بهره می‌برند که عبارت‌اند از : ۱) ایجاد و برقراری موازنه ۲)احاله مسئولیت ۳)ساکت سازی ۴) دنباله‌روی.
به اعتقاد میرشایمر از میان این چهار نوع استراتژی ، استراتژی‌های ایجاد موازنه و احاله مسئولیت اصلی‌ترین استراتژی‌هایی هستند که قدرت‌های بزرگ از آن برای جلوگیری از بر هم خوردن موازنه قوا توسط مهاجمین استفاده می‌کنند.
۱-جنگ :جنگ اصلی‌ترین استراتژی است که دولت‌ها به کار می‌گیرند تا قدرت نسبی کسب کنند(میرشایمر ، ۱۳۸۸ :۱۵۳) .
۲-باج‌گیری^[۴] : استراتژی جذاب‌تری است ، زیرابه تهدید استفاده از زور مبتنی است و نه استفاده از زور به معنای واقعی کلمه ، تا به این وسیله نتایج موردنظر حاصل گردند. ازاین‌رو این روش تقریباً بدون بار مالی است. باج‌گیری معمولاً بدون بار مالی است ، زیرابه هر حال ، قدرت‌های بزرگ به‌احتمال‌قوی از گردن نهادن به تهدیدات سایر قدرت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند که به جنگ با آن‌ها بپردازند.
۳- طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش : استراتژی دیگر برای کسب قدرت طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش^[۵] نامیده می‌شود که بر اساس آن‌یک کشور سعی می‌کند تا رقبای خود را از طریق تشویق نمودن به یک جنگ طولانی‌مدت و پرهزینه با یکدیگر ، تضعیف کند.
۴- آتش‌بیاری معرکه : شکل محتمل استراتژی طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش را آتش‌بیاری معرکه^[۶] می‌گویند که در آن‌یک کشور از کلیۀ امکانات خود استفاده می‌کند تا تضمین کند که هرگونه جنگی که در آن‌یکی از دشمنان حضور دارد ، جنگی فرسایشی و مهلک خواهد بود.
۶-۵-ایجاد موازنه و احالۀ مسئولیت^[۷] : اصلی‌ترین استراتژی‌هایی هستند که قدرت‌های بزرگ از آن‌ها برای جلوگیری از برهم خوردن موازنه قوا توسط مهاجمین استفاده می‌کنند. احاله مسئولیت به معنای عدم تلاش و هزینه دهی یک قدرت بزرگ برای موازنه سازی در برابر قدرت هژمون و احالۀ این مسئولیت به سایر قدرت‌های بزرگ است(واعظی، ۱۳۸۹ : ۲۸).
۸-۷-استراتژی‌های ساکت سازی^[۸]و دنباله‌روی^[۹] :در مقابله با مهاجمان چندان مفید نمی‌باشند. زیرا هر دو آن‌ها درواقع ، به مفهوم قبول شکست و واگذاری قدرت به یک دولت رقیب می‌باشند ، که این مسئله می‌تواند دستورالعملی برای دردسرهای جدی در یک نظام آنارشیک باشد(میرشایمر، ۱۳۸۸ :۱۵۴ ).
به‌وسیله اتخاذ استراتژی دنباله‌روی ، دولت مورد تهدید امید به جلوگیری از کسب قدرت توسط مهاجم به ضرر خودش را رها می‌کند و به‌جای آن نیروی خود را با دشمن خطرناکش پیوند می‌دهد تا به این وسیله حداقل میزان اندکی از غنائم جنگ را به دست آورد.
استراتژی ساکت سازی استراتژی جاه‌طلبانه‌تری است. کشوری که این استراتژی را در پیش می‌گیرد سعی دارد تا با تعدیل رفتار مهاجم از طریق واگذاری قدرت به او ، این امید را قوت بخشد که این حرکت عاملی شود تا مهاجم خود را در امنیت بیشتری ببیند و درنتیجه به تعدیل و کاهش یا حذف انگیزه‌های این کشور جهت تهاجم منجر شود. اگرچه این دو استراتژی مواردی غیر مؤثر و خطرناک در بین استراتژی‌ها هستند ، زیرا که اجازه می‌دهند تا موازنه قوا به ضرر کشور در معرض تهدید تغییر یابد ، میرشایمر شرایط ویژه‌ای را طرح نمود که در آن چه‌بسا واگذاری قدرت توسط یک کشور به کشور دیگری قابل توجیه است.
این مسئله در ادبیات روابط بین‌الملل امری معمول است که ساکت سازی و دنباله‌روی به‌عنوان استراتژی‌های کلیدی جایگزین در مواردی برای قدرت‌های بزرگ در معرض تهدید باشند ، لیکن قدرت‌های بزرگ مطلقاً ایجاد موازنه علیه دشمن خطرناک خود را برگزیده‌اند. میرشایمر با این مسئله مخالف است. دنباله‌روی همان‌طور که مطرح شد گزینه‌ای سازنده نیست. در یک جهان واقع‌گرا ، اگرچه کشور دنباله‌رو قدرت مطلق بیشتری را ممکن است به دست آورد ، لیکن مهاجم خطرناک میزان بیشتری ازآنچه او کسب کرده را به خود اختصاص خواهد داد . گزینه عملی در یک جهان واقع‌گرا همواره مابین استراتژی ایجاد موازنه و احاله مسئولیت در نوسان است کشورهای مورد تهدید غالباً در صورت امکان ترجیح می‌دهند از مسئولیت فرار کنند تا اینکه به ایجاد موازنه روی‌آورند.
قدرت‌های بزرگ به دنبال ابداع و نوآوری می‌باشند ، که غالباً به معنای یافتن راه‌ حل ‌های زیرکانه جهت کسب قدرت بیشتر و کاهش قدرت کشورهای رقیب ، است. نکته قابل‌توجه این است که از بین استراتژی‌های مذکور، ایجاد موازنه و احاله‌ی مسئولیت استراتژی‌های اصلی برای حفظ وضع موجود در موازنه قوا است(میرشایمر ، ۱۳۸۸ : ۱۵۵).
۲-۵-انطباق مفهومی رئالیسم تهاجمی و سیاست عربستان