۱-دستیابی به منابع نفت و گاز و کنترل استخراج و صدور آن ۲- دستیابی به بازارهای منطقه و گسترش تجارت در آن ۳- حفظ وضع موجود و تقویت نهادهای کشورهای منطقه در راستای اهداف درازمدت خود ۴- مقابله با نفوذ روسیه ۵- مقابله با نفوذ ایران ۶- رقابت با چین ۷- حمایت از گسترش نفوذ ترکیه ۸- تحکیم مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه ۹-حضور دراز مدت در منطقه
هدف آمریکا نفوذ گسترده و حضور درازمدت در آسیای مرکزی و قفقاز است و در این مسیراز نهادهای سیاسی، اقتصادی وامنیتی غربی برای دستیابی به اهداف موردنظر خودحداکثربهرهبرداری را می کند.
آمریکا با طرح ایده ”استقرار دموکراسی، عامل ثبات“و دخالت در امور داخلی کشورها به ویژه در ایجاد انقلابهای رنگین، عملاً موقعیت قبلی خودرا نزددولتهای قفقاز از دست داده و حساسیت روسیه را افزایش داده است.(Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation 2000)
نظریه قلب زمین مکیندر هنوز اعتبار دارد و آمریکا میداند تنها در صورت حضور در منطقه میتواند با آرامش به پیریزی نظم مورد نظر خود در جهان بپردازد. در همین راستا است که آمریکا در منطقه در پی ایجاد پایگاههای نظامی در منطقه برآمده است. در حقیقت، آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی میکند. در عین حال آمریکا تحرکات چین را در آسیای مرکزی تحت نظر دارد، ولی در کوتاه مدت آن را خطری برای خود تلقی نمی کند. ترکیه نیز در منطقه فعال است و متحد اصلی آمریکا محسوب می شود. آمریکا برای اجرای سیاستهای خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی میکند علاوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به منافع خود، به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ خود را در منطقه تقویت کند و آمریکا از این طریق بتواند به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف خود را تسهیل کند. در یک جمعبندی کلان، مهمترین عواملی که از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت میبخشند، عبارت اند از: الف) امکان کنترل روسیه، چین و ایران؛ با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز، یکی از اهداف نفوذ و حضور آمریکا در منطقه کنترل سیاستهای روسیه، چین و ایران میباشد. ب ) اهمیت ژئوپلیتیک منطقه در برنامه دراز مدت آمریکا برای مبارزه به افراطگری و تروریسم؛ به ویژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژهای در سیاست آمریکا پیدا کرده است. ج ) منابع انرژی منطقه؛ با توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده، وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز افزوده و موجب رقابت برخی از قدرتهای اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع انرژی شده است. (واعظی ۱۳۸۶: ۶-۲۸۴).
۴-۲-۳-عدم یکپارچگی فرهنگی-اجتماعی ارمنستان
ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ، همواره بعنوان متحد اصلی این کشور در سطح بین المللی واقع گردیده و نزدیکی به روسیه را بعنوان عامل اتکاء در سیاست خارجی خویش برگزیده است. گسترش روابط سیاسی و فرهنگی با سایر کشورها از دیگر اقدامات مسئولین ارمنی بشمار می آید که از آن می توان به قراردادهای فرهنگی میان این کشور با کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، سوریه ، کره جنوبی، لهستان، آلمان، امارات متحده عربی و برزیل نام برد اگر چه سیستم حکومتی ارمنستان سکولار بوده و مقامات مذهبی نقشی در اداره کشور ندارند اما مذهب در این کشور عامل همبستگی و هویت ملی می باشد. وجود اسقف اعظم ارامنه جهان در این کشور (گارگین دوم) علی رغم جدایی دین از سیاست، موجب گردیده که دیدار و مذاکره با ایشان بعنوان شخصیتی تراز اول، در دستور کار تمامی هیات های عالی رتبه سیاسی قرار گیرد.نهاد خانواده نیز در جامعه ارمنی بعنوان نهادی مقدس محسوب می گردد.هر چند که در مواجهه با موضوع جهانی شدن و مدرنیته ، این نهادبا چالش مواجه گردیده است.
آموزش درارمنستان ازجایگاه بالایی برخوردار است، بطوریکه ۹۹ درصد از مردم این کشور از نعمت سواد برخوردارند.علی رغم وجود محدودیت ها درحوزه مطبوعات، کتاب و جراید موردتوجه عامه مردم می باشد.در حال حاضربیش از۱۸۱عنوان روزنامه معتبر ، ۵۴ ایستگاه رادیویی و۱۱۰ شبکه تلویزیونی ارمنی در این کشورو خارج از آن به ترویج فرهنگ ارمنی و تحکیم ارتباطات این قوم در سراسر جهان مشغول اند.نگاهی اجمالی به برخی از اهداف فرهنگی کشورمان درارمنستان:۱- معرفی و عرضه فرهنگ ، هنر و تمدن ایرانی۲- ترویج و توسعه زبان و ادبیات فارسی۳-معرفی ، گسترش و احیاء فرهنگ ، اندیشه و تمدن اسلامی۴-گسترش تبادل هیات های رسمی فرهنگی و انعقاد موافقتنامه های رسمی دو جانبه و بین المللی۵- رسیدگی به امور فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان در ارمنستان۶- شناخت ویژگی های فرهنگی، دینی و اجتماعی ارمنستان۷- تقویت گفتگوی ادیان میان اسلام و مسیحیت
۴-۳-جایگاه ایران دراستراتژی ارمنستان
جمهوری اسلامی نماد اسلام است؛ بنابراین هرچه قویتر باشد، جهان اسلام هم قویتر است و هرچه توان عملش بیشتر باشد، به نفع مسلمانان جهان است. خصوصا"کشورهای منطقه می باشد. نباید اهداف سیاست خارجی خود را به گونهای تعریف کنند که سایر کشورها دستخوش هراس و تهدید شوند. افزایش اقتدار ملی و بینالمللی در گرو ستیز با قدرتهای بینالمللی نیست. زیرا اگر چنین شود، کشور همواره یا در حالت جنگی است و یا در حالت نه جنگ و نه صلح به سر میبرد و این روند زیانهای جبران ناپذیری را بر پیکر امکانات و بسترهای توسعه کشور وارد میکند و ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاست خارجی نیز هزینه مقابله با بحرانهایی میشود که توسط قدرتهای بزرگ برای کشور ایجاد میگردند. ایران نیز جایگاهی متفاوت و برتر در سطح منطقه و نظام بینالمللی به دست میآورد. از این رو، آمریکا ایران را متهم به ستیز با نظام بینالملل و بیاعتنایی به قواعد میکند. بر اساس نظریه انتقال قدرت که نظام جهانی را مبتنی بر یک ساختار سلسله مراتبی تک چندقطبی میداند، ایران همواره پس از انقلاب اسلامی یک ناراضی و چالشگری بزرگ در هرمهای قدرت منطقهای و جهانی نظام بینالمللی بوده است که این وضع میتواند برای قدرت چیره خطر آفرین باشد و از این رو، با مقابله شدید ابرقدرت و سایر قدرتهای بزرگ و همپیمانانشان روبهرو میشود. بنابراین به باور پژوهشگران، اگر ایران بخواهد به یک قدرت برتر تبدیل شود، نیازمند جلب اعتماد دیگر بازیگران عرصههای نظام بینالملل است. برای این امر باید فرستنده این پیام باشد که خواهان دگرگونی درون سیستمی است نه ضدسیستمی؛ به این معنی که هدفش دگرگونی در ساختار نظام بینالملل نیست، بلکه به دنبال بهبود جایگاه خود در درون نظام بینالملل است. (سیف زاده، ۱۵، ۱۳۸۲ )
دراین راستا، تاریخ بیثباتیهای بینالمللی در چند سده گذشته حاکی از آن است که هرگاه در نظام بینالملل بیثباتی پدید آمده است، کشور ایران نیز به سبب شرایط ویژه ژئوپلیتیکی، یکی از قربانیان این فرایند بوده استبنابراین، امنیت پایدار برای ایران در گرو ثبات و امنیت بینالمللی است. پس ج. ا. ا. با حفظ ارزشهای ویژه خود، برای انتقاد از نظام بینالملل یا بایدازاندیشههایی که نظام کنونی را پدید آورده است انتقاد کند، یا از خود نظام بینالملل کنونی و موجودیت آن انتقاد کند. اما توانایی دگرگون کردن ساختار نظام به سود خود را ندارد و تنها میتواند از فرصتهایی که پدید میآید، بهرهبرداری کند و محدودیتها را کاهش دهدو چون به تنهایی نمیتواند به ستیز با این محدودیتها برخیزد، لزوماً باید به همکاری و ائتلاف نیز بیندیشد.بنابراین با توجه به لزوم نگاه راهبردی و پایدار (توسعه گرایانه) به رویکردهای بینالمللی، سیاست خارجی کشور ایران به دور از پیوند با معضلات منطقهای، بایدبر مبانی مولفههای ژئوپلیتیک (موقعیت، وضعیت، منابع انرژی، عرصههای فرهنگی وتاریخی، ایدئولوژی، منابع انسانی و…) شکل بگیرد.به طورکلی ایران به عنوان کشوری بینالمللی با ویژگیهای منحصربهفرد وجایگاهی متمایز درتحولات استراتژِیک، همواره از تغییر و تحولات نظام بینالمللی تاثیر میپذیرد و بر آن نیز متقابلاً تاثیر میگذارد.تردیدی نیست که ایران با توجه به ویژگیهای خاص ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، یک کشور مؤثر بینالمللی است و بسیار فراتر از کشوری منطقهای و محلی عمل میکند. بسیاری از کشورها صرفاً یک کشور بومی به شمار میروند؛ یعنی نه قدرت منطقهای هستند و نه بر تحولات منطقه تأثیرگذاری چندانی دارند. در این باره میتوان مثالهای بسیاری را در آسیا، آفریقا و حتی اروپا ذکر کرد.( رمضانی، ۷۱، ۱۳۸۰)
عواملی مانند نیروی انسانی جوان و با استعداد، موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک با ذخایر بسیار غنی و متنوع، ظرفیتهای بالقوهای را برای تبدیل ج. ا. ا. به یک بازیگر برتر منطقهای و مؤثر در امور جهانی مهیا کرده است. ج. ا. ا. برای ارتقای جایگاه فعلی خود که در معیارهای جهانی قابل توجه است، باید از وضعیت انتقالی و در حال گذار نظام جهانی نهایت بهره برداری را کرد و در قالب همکاریها و اتحادیههای بینالمللی و با حضور مؤثر در پیمانهای استراتژیک منطقهای و فرامنطقهای، تلاش کند تا با ایفای نقشی مشارکتی برای تامین اهداف و تدابیر کلان داخلی و خارجی خود با این سازمانها در تصمیم سازیهای جهانی حضوری مؤثر داشته باشد. خصوصا آنکه با گسترش روندهای جهانگرایی اهمیت گروهبندیها و همکاریهای بینالمللی بیش از گذشته نمایان شده است. در این فرایند، هر کشوری که خود را با پیمانهای مختلف متصل و مرتبط نماید، در شرایط بهتری قرار داشته و از امواج گسترده جهانی شدن کمتر آسیب میبیند. (قاسمی، ۳۸، ۱۳۸۴).
بنابراین با توجه به فرایند نوین تحولات سیاسی نظام بینالمللی، اساسی ترین مسأله برای تقویت اثربخشی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران، توجه روزافزون به افزایش منافع ملی و رونق بسترهای پیشرفت جامعه است. اما از آنجایی که همواره به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که شرایط خاص موقعیت مکانی کشور ایران با روندهای سیاسی نظام بینالملل و استراتژی جهانی داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ایجاد فضای باز ژئوپلیتیکی نموده است، چگونگی رفتارها و عملکردها در حوزه سیاست خارجی آن همیشه از وضعیت تعیینکننده تری در تامین سطح هزینهها و منافع، میزان و نوع ارتباط این کشور با عرصههای بینالمللی بهرهمند بوده و از اهمیت به مراتب بالاتری در دستیابی به اهداف اساسی و توسعه پایدار کشور برخوردار میباشد. امروزه اهمیت این حوزه به نحویست که موضوع توسعه برونگرا در سند چشمانداز بیست ساله کشور با اولویت خاصی برای گسترش تعاملات با محیط بینالمللی، مورد تاکید کارگزاران کشور قرار گرفته است. علاوه بر تقویت پیمانهای سیاسی باید از تشکلهای اقتصادی در جهت توسعه و تجهیز بنیانهای اقتصادی کشورهای عضو با تولیدات متنوع و به ویژه تولیدکنندگان منابع استراتژیک از جمله نفت و گاز و یا دارندگان ذخایر زیرزمینی ارزشمند استفاده شود. در کنار اپک که دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد جهانی است، اکوبه عنوان یک سازمان اقتصادی منطقهای نیز باید تقویت و کارآمدشود. مع الوصف چنانکه پیشتر نیز گفته شد، ایران کشوری بینالمللی است که تبعا تاثیر تحولات ملی و بینالمللی آن بصورت متقابل است. بنابراین مجموعه شرایط والزامات کنونی تاثیرگذار خارج از مرزهای ملی بر سیاست خارجی ایران را بطور کلی میتوان به عوامل زیرتقسیم کرد:
الف) تاثیر بلوک بندیها بر سیاست خارجی ب) تاثیر اوضاع و شرایط اقتصادی و ژئواکونومیک بر سیاست خارجی پ) تاثیر ویژگیهای ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ت) تاثیر نگرشها و رویکردهای ایدئولوژیک بر سیاست خارجی ث) تاثیر مولفههای نرم افزاری اعم از تبلیغات و افکار عمومی بر سیاست خارجی، بر این اساس با پایان گرفتن بلوک بندی شرق و غرب و شرایطی که ایران برای عضویت در بلوک بندیهای مختلف پیدا کرده است، باید بر ضرورت تحرکات ایران در حوزههای روابط دوجانبه و بینالمللی تأکید شود و در بعد منطقهای نیز با تکیه بر سیاست اعتمادسازی متقابل موجبات تقویت موقعیت ایران در منطقه و جهان فراهم گرددبنابر این ضروری است که با نگرشی عملیاتی، اهداف ذیل در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند: ۱ـ حمایت ازرشد و توسعه پایدار عمومی کشور. ۲ـ دفاع از هویت و ارزشها و اعتلای تفاهمات بینالمللی. ۳ـ مدیریت تهدیدها و فرصتهای خارجی در شرایط ویژه. ۴ـ اصل عدم سلطه پذیری و سلطه جویی در روابط خارجی. ۵ـ اصل حمایت ازرویهها و رویکردهای اسلامی درتعاملات بینالمللی(پیروزان،۱۳۹۱،۷۵)
مع الوصف، تحولات شگرف تکنولوژیک و الزامات همگامی با آن در شرایط جدید بلوغ اجتماعی ایران، امروزه به اساسیترین چالش در سیاست خارجی و توسعه ملی این کشور تبدیل شده است. امروزه پیشرفت هر کشوری منوط به پیشرفت و ظهور فضاهای متنوع در جامعه آن است و موفقیت در سیاست خارجی هم مستلزم برخورداری از یک جامعه قوی است. حال آنکه در گذشته لازمه سیاست خارجی موفق در هر کشوری، بهرهمندی آن از یک دولت قوی بود. این است که با تحولات جدید در روابط بینالملل، سیاست خارجی تبدیل به چهارچوبی برای تسهیل روش های افزایش ثروت ملی در کشورها شده است (قاسمی، ۳۸، ۱۳۸۴).بنابراین با توجه به فرایند نوین تحولات سیاسی نظام بینالمللی، اساسی ترین مسأله برای تقویت اثربخشی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران، توجه روزافزون به افزایش منافع ملی و رونق بسترهای پیشرفت جامعه است.مناسبات کاملا نزدیکی میان ایران و ارمنستان برقرار است و این دامنه بسیاری از داد و ستدهای اقتصادی را دربر می گیرد. در خصوص وضعیت اقتصاد ارمنستان باید نکاتی را مورد نظر قرار داد. به هر شکل وضعیت اقتصادی جمهوری ارمنستان در مقایسه با سالهای گذشته، پیشرفت قابل توجهی داشته و علی الخصوص در زمینه تولیدات داخلی و راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ قدم های موثری برداشته شده است.دلایل توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان به ریشه های متعدد تاریخی و اجتماعی باز می گردد.جمهوری ارمنستان در منطقه قفقاز واقع شده و یکی از بازارهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شمار می آید و در همین حال نزدیکی دیدگاه های سیاسی ایران و ارمنستان در مجامع بین المللی به یکدیگرمی تواند در سطح تعاملات تجاری دو کشور تاثیر خوبی داشته باشد. وجود روابط حسنه سیاسی بین دو کشور، مرز مشترک و عضویت ارمنستان درسازمان تجارت جهانی (WTO) و سایر سازمانهای اقتصادی بین المللی و منطقه ای می تواند در توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.در همین حال نباید این نکته را از نظر دور کرد که کشور ارمنستان محصور در خشکی است و نیاز به توسعه روابط با کشورهای منطقه دارد.(عزتی،۸۷،،۱۳۸۴)وجود زمینه های مساعد همکاری و سرمایه گذاری در بخش های انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات و زمینه های مساعد جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مختلف و و همکاری در زمینه انرژی، پتروشیمی، خط لوله انتقال گاز طبیعی به ارمنستان، انتقال برق، احداث سد، ایجاد کارخانه های تولیدی، صنعتی، استخراج معادن و گردشگری و همکاری در اجرای پروژه های اولویت دار و همکاری در ۲ پروژه احداث تونل گاجران در استان سیونیک و پروژه انتقال لوله گاز از دیگر زمینه ها و برنامه های مشترک میان ایران و ارمنستان است.صادرات برخی از تولیدات به کشورهای مختلف و شرکت در نمایشگاههای مختلف بین المللی و برگزاری نمایشگاههای مختلف در ایروان و معرفی تولیدات داخلی حائز اهمیت است.
۴-۳-۱- حجم مبادلات تجاری ایران وارمنستان
حجم صادرات ارمنستان به دلیل داشتن رشد اقتصادی ثابت و متعادل و همچنین به رهمند بودن از نظام تجارت آزاد از سال ۱۹۹۹ به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد و به همراه آن به دلیل رشد تولیدات داخلی، واردات نیز کاهش یافت. درسال ۱۹۹۹ حجم صادرات این کشور به میزان ۵٫۱ درصد افزایش یافت و این در حالی است که رشد واردات با ۱۰- درصد به حد منفی رسید.
درسال ۲۰۰۴ حجم صادرات و واردات به ترتیب ۴٫۳ درصد و ۵٫۶ درصد افزایش یافت. درسال ۲۰۰۵ روند رشد صادرات ادامه پیدا کرد و به ۳۱٫۵ درصد رسید. در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع، ایالات متحدهُ آمریکا کشورهای اصلی صادر کننده و وارد کننده به ارمنستان هستند.
جدول شماره: ۴-۲- مبادلات بازرگانی ایران و ارمنستان
۲۰۰۶ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۰ | |
واردات از ایران (میلیون دلار) | ۰۱۴/۱۱۳ | ۰۱۰/۱۴۱ | ۸۵۶/۲۰۰ | ۹۰۱/۱۳۳ | ۷۱۱/۲۱۷ |
صادرات به ایران (میلیون دلار) | ۰۶۵/۲۹ | ۳۹۷/۳۷ | ۴۶۸/۲۴ | ۰۱۹/۱۴ | ۶۴۲/۳۹ |