د) دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر
در جایی که بین فعل عامل زیان و ضرر ایجاد شده سبب دیگری دخالت داشته باشد؛ هم چنین مطرح شد که «دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیّت پیدا میکند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیّت خود ادعا میکند که تنها عامل ورود ضرر نیست و خطای شخص ثالثی نیز در این راه مؤثر بوده است.» [۷۳]
ملاحظه میگردد که هرگاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان دیده، هرگاه این اقدام از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیشبینی نباشد؛ رابطه مقررّ بین تقصیر او و ضرر ایجاد شده قطع میشود و او مسئول جبران خسارت نیست. ولی هرگاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیشبینی باشد، او مسئول ضرر میباشد.
به عنوان نتیجهی این مبحث میتوان گفت: نسبت به مسئلهی مسئولیّت مدنی در نظامهای مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در نظریّههای جدید تلاش بر این شد که از قالب سنتی خارج گردند و به نظریّههای عمومی مسئولیّت روی آورند. مبانی نظری مسئولیّتمدنی در نظام حقوقی ایران را میتوان در ق.م مصوب ۱۳۰۷و ق.م.م مصوب ۱۳۳۹جستجو کرد. همچنین در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل، مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّتمدنی مطرح میکنند. مضافا نظام حقوقی ایران فقط مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست بلکه بنا به تصریح قانون، قضات میتوانند در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمایند.
هرچند در قانون مدنی ایران راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی به مباحث زیادی پرداخته شد ولی در باب مسئولیّتمدنی خارج از قرارداد بخش محدودی از خسارات مادی را مورد ملاحظه داشته است. در حقوق مدنی و فقه رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار ملاک مسئولیّت است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردیدکه درگفتارچهارم مبحث دوم همین فصل بدان پرداخته خواهد شد.
با افزایش روز افزون حوادث و پیشرفتهای صنعتی، ضرورت بحث مبانی مسئولیّتمدنی و گسترش دامنه آن و نحوه جبران خسارت یک تئوری واحد نمیتواند در همه موارد مبنای مسئولیّتمدنی قرار گیرد. لذا بازشناسی و تبیین قواعد عمومی مسئولیّتمدنی امری لازم و ضروری میباشد.
مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّتمدنی دولت
این مبحث در چهار گفتار ارائه میگردد. در گفتار اول و دوم مفاهیم و مبانی نظری مسئولیّتمدنی دولت، گفتار سوم ارکان مسئولیّتمدنی و در گفتار چهارم ضرروت وجود رابطه سببیت ارائه خواهد شد.
گفتاراوّل: مسئولیّتمدنی دولت
در حقوق ایران«خطا» یا «تقصیر» اصلیترین مبنای مسئولیّت مدنی دولت است. در خصوص رفتار تقصیرآمیز گفته شد:
رفتاری که با سهلانگاری، بیمبالاتی و اشتباه همراه باشد. درحالی که چنین صفات فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است. دولت مفهومی انتزاعی است یعنی دارای ابعاد خارجی نیست. مفهومی است ساخته و پرداختهی ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است. پس چگونه میتوان خروج از رفتار متعارف و فرض بیمبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد. به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.[۷۴]
ملاحظه میگردد که در حقوق عمومی ملاک قانون است. نه عرف. در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف درنهایت دارای نقشی فرعی است.
بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت
«دولت» در لغت کلمهی عربی است به معنای مال یا قدرت و پیروزی میباشد. که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. در اصطلاح نیز دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق میگردد. ممکن است که دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزرا هم به کار میرود. در این صورت اغلب کلمهی هیأت به آن اضافه میشود و آن را هیأت دولت میگویند.
عنوان شدکه«دولت مبیّن شخصیّت حقوقی ملّت است. شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی اقتصادی و حقوقی عناصر تشکیلدهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحققّ مییابد.»[۷۵]
همچنین درتعریف حقوقی دولت آمده است«مجموعهای از مردم که در قلمرو معیّن تحت حاکمیّت خاصی سکونت داشته باشند.»[۷۶] با توجّه به تعاریف فوق به مفهوم عام و خاص دولت میپردازیم.
الف) مفهوم عام دولت
دولت[۷۷] در لغت به معنای نیک بختی، سعادت، ثروت و مال است چنان که در فرهنگ معین به معنای«گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت میکنند، مملکت، قوه مجریه میباشد»[۷۸]
گاهی نیزواژه«دولت به معنای هیأت وزرا نیز به کار میرود که منظور لایه سیاسی کشور یا ردههای فوقانی سیاسی نظیر نخستوزیر و یا در نظامهای ریاستی رئیسجمهور است.»[۷۹]
واژهی«دولت» همچنان که در صدر مادهی ۱۱ قانون مسئولیّتمدنی بکار رفت تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمیگردد.«دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارت خانهها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، مقننه و غیره میشود.»[۸۰] بعضی نیز معتقدند«منظور اشخاص حقوقی، حقوق عمومی قانون بودجه است که از بودجه عمومی استفاده میکنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیّت مینمایند.»[۸۱] مفهوم یاد شده از دولت مدّنظر ما در این تحقیق نمیباشد.
ب) مفهوم خاص دولت
مفهوم حقوقی دولت آخرین مرحله سیر اندیشهها درباره فلسفه حقوق است. پس در تعریف دولت میتوان گفت: «قدرت سازمان یافته ی حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است»[۸۲]
امّا وزارتخانهها مؤسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزای شخصیت حقوقی دولت را تشکیل میدهند و فعالیّتهای آنها به هیأت وزیران منسوب میگردد. مؤید این مطلب است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانههای مختلف بر اساس آنها تأسیس شدهاند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشد است.[۸۳]
در این جا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر نمیباشد بلکه دولت در مفهوم خاص مدنظر است. و به طور خلاصه دولت به نظام کلی سیاسی اجتماعی تعبیر میگردد.
بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّتمدنی
علاوه بر تعریف دولت، اندیشههای مهمسیاسی در مورد ماهیت آن وجود دارد دولت از دید ماکیاولی، «سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایهریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره میگیرد و به واسطهی آن قادر به ادامهی حیات میباشد.»[۸۴]
ماهیت دولت از دیدگاه حقوقی را میتوان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه میباشد[۸۵] در نتیجه میتوان گفت دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی میگردد.
بند سوم) اهمیّت و قلمرو مسئولیّتمدنی دولت
با مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیّتمدنی دولت در حقوق کشورها، این گونه ملاحظه میگردد که:
مسئولیّتمدنی دولت» اندیشهای نسبتا جدید است. در گذشته باور بر این بود که مسئولیّت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت یا مربوط به تصدی است. طرف داران این نظریّه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدیگریاش مسئول است و مانند مردم عادی باید جبران خسارت کند امّا در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئیننامه و برقراری مالیات مسئولیّتی ندارد. در ایران نیز مسئولیّتمدنی دولت سابقهای طولانی ندارد.[۸۶]
امروزه این نظریّه دیگر طرف داران چندانی ندارد و مسئولیّت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیّت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معیّن کرده است.
بند چهارم) ضرورت مسئولیّت دولت
در خصوص توجّه مسئولیّت به دولت عقاید فراوانی وجود دارد به علت موقعیت دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی، دستهای قایل به نفی مسئولیّتمدنی برای دولت هستند. این تفکر، ابتداییترین تفکری بود که در جوامع بشری پدیدار گردید«چون اداره دولت مبتنی بر اراده عام مردم و اقتدار عمومی است و مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد.در نتیجه جایگاه دولت از افراد بالاتر بوده پس نمیتوان دولت را در مقابل اقدامّاتی که به نمایندگی از سوی جامعه معمول میدارد؛ مسئول دانست. چرا که اعمال اقتدار با تحمّل مسئولیّت منافات دارد. این تفکر تا مدّتها مانعپذیر مسئولیّتمدنی برای دولت میگردید.»[۸۷]
پس از تحوّلات سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قرون ۱۹ و ۲۰ و ایجاد حکومتهای دموکراسی به جای مونوکراسی کم کم این تفکر را ایجاد کرد که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نمیتواند رافع مسئولیّت دولت باشد. چرا که تمام تصمیمات دولت مبتنی بر اراده اکثریت نیست و همهی اعمال دولت، اعمال حاکمیّتی نیست؛ بلکه بخشی از آنها اعمال تصدی گرایانه است. «برابری افراد در مقابل قانون شامل دولت نیز می شود. قاعده ی لاضرر که اساس مسئولیّت مدنی در اسلام است؛ اختصاص به شخص خاصی ندارد. همگان و حتّی دولت را از ایراد خسارت به دیگران منع نموده و هرگاه خسارتی به افراد وارد مینمود؛ بایستی از عهدهی غرامت آن بر میآمد.»[۸۸]
«تحوّل اندیشهها، ضرورت دخالت روز افزون دولت در زندگی اجتماعی و فردی اشخاص، ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و کارکنانش را به دنبال داشت که رفتهرفته این نظریه که دولت نیز دارای مسئولیّت مدنی است جایگزین نظریهی نفی مسئولیّت دولت گردید.»[۸۹]
در ایران شاید بتوان اصل ۱۷۱ در ق.ا.ا را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اعمال بعد از انقلاب اسلامی دانست. هم چنین قوانین دیگری از جمله مادّه ۵۸ ق.م.ا که در رابطه با اصل ۱۷۱ به شرح آن پرداخته و هم چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و قوانین پراکندهی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.[۹۰]
با وجود آن چه درباب مسئولیّتمدنی دولت گفته شد، به طور خلاصه میتوان عنوان کرد مسئولیّتمدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد.
گفتار دوّم: مبانی نظری مسئولیّتمدنی دولت
مسئولیّت در طول تاریخ سرنوشت پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعههای نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. با تشکیل حکومتها به تدریج ابتدا مسئولیّتمدنی از مسئولیّت کیفری جدا شد و سپس مسئولیّت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آنها مقررّات و قواعد ویژهای حاکم شد. در این میان این دگرگونی مبنای مسئولیّتمدنی همواره توجّه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف داشته است.
بنداوّل) مبانی فقهی مسئولیّتمدنی دولت
از آن جایی که قدمت و سابقه دولت از نظر تاریخی همزمان با ظهور دین مبین اسلام نمیباشد. بنابراین، یافتن ریشه اساسی برای مسئولیّت دولت به معنی امروزی آن، در فقه اسلامی، خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن میتوان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیتالمال طبق احکام و موازین اسلام میباشد.«خطا الحاکم فیالبیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.
به عبارتی دیگر، بر اساس این قاعده، «دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.»[۹۱]
به طور خلاصه، نظریّههای مربوط به مسئولیّتمدنی دولت را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: نظریّههای مسئولیّت مبتنی بر تقصیر و نظریّه مسئولیّت بدون تقصیر که در بند دوم و سوم بدان پرداخته میشود.
بند دوّم) نظریّه مسئولیّتمدنی دولت مبتنی بر تقصیر
مطابق با نظریه مبتنی بر تقصیر، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. طبق این نظریّه زمانی مسئولیّتمدنی مطرح میشود که بتوان «تقصیر» دولت را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که میتواند مسئولیّت دولت را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحققّ شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن میباشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.»[۹۲]
از جهت نظری قابل ذکر است که، مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت را میتوان به دو نظریّه تقسیم کرد: نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت، نظریّه مسئولیّت غیرمستقیم دولت که به هریک پرداخته میشود.
۱) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت
این نظریه از توابع تئوری تقصیر به شمار میرود و مبنای انتساب مستقیم مسئولیّت عمل زیانبار کارمند به سازمان یا موسسه دولتی برگزیدهاند. نظریه مسئولیّت اشخاص حقوقی است. مطابق با این بینش، آن جا که دولت دارای شخصیت حقیقی است. مانند هر شخص حقیقی دیگر، مسئولیّت او در مقابل زیاندیده، مسئولیّتی مستقیم است.
بر اساس چنین دیدگاهی، همان طور که در نظریه حاکمیّت ملی، ملّت هویتی مستقل از اعضای آن دارد دولت نیز موجودیتی مستقل از کسانی دارد که صلاحیتهای او را به انجام میرسانند. این افراد میروند ولی دولت میماند. دولت همانند هر انسانی دارای وجدان و ارادهای مستقل است و افراد تنها اندام دولت میباشند. آنهایی که در خدمت دولت هستند در شخصیت دولت نیست شده و اعمال آنها چیزی جز عمل دولت نخواهد بود.[۹۳]
در نقد این نظریه گفته شد«حقیقت آن است که شخصیت حقوقی یک فرض در عالم حقوق به شمار میرود. این شخص دارای قوه ادارک نیست تا قادر به تشخیص خوبی یا بدی رفتار خود باشد بلکه تنها یک دارایی است که قابلیت جذب حقوق و تعهدات را دارد. از سوی دیگر تقصیر به یک تعبیر تخطی از رفتارهای متعارف یک موجود هوشمند است مفهومی است که به شخص طبیعی قابل انتساب است.»[۹۴]
۲) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت
سازمانهای دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر»شناخته نمیشوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست، بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.
تفکیک«خطای اداری» از«خطای شخصی» امری به طور کامل طبیعی است زیرا به موجب نظریّه تقصیر، جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است. دولت مسئوول نقص سازمان، سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است. پس، لازمه منطقی چنین قاعدهای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد» لذا در شناخت«خطای اداری» از«خطای شخصی» این گونه مطرح شد:
الف) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت
یک شرکت بیمه به دلیل اینکه کلیه کارکنان در ارائه خدمات دخیل هستند نمیتواند با استخدام چند کارشناس متبحر بیمهای موفق شود و اصولا خریدوفروش دانش در بخش خدمات در مقایسه با خریدوفروش دانش و تکنولوژی در حوزههای تولیدی مشکل بوده و فقط در سایهی توجه به اصول مدیریت دانش است که یک شرکت بیمه میتواند امکان موفقیت خود را افزایش دهد. بررسی تحولات دنیای امروزی نشاندهندهی این واقعیت است که در مقایسه با گذشته سرعت تغییرات بهطور سرسامآوری افزایش یافته است؛ بنابراین، عوامل موثردر پایداری و رشد بنگاههای تولیدی و سازمانهای خدماتی نیز دچار تغییر اساسی شده است. در گذشته پایداری یک بنگاه اقتصادی به عواملی ازجمله تاکید بر نتایج کوتاهمدت، تکیه بر حفظ شرایط موجود، محدود شدن در قوانین انعطافناپذیر مدیریتی و … بستگی داشت، ولی امروزه تفکر سیستمی دچار تغییرات زیادی شده و عواملی مثل تکیه بر نتایج بلندمدت، استفاده از سیستمهای مدیریت مشارکتی و … که اکثرا مرتبط با سرمایه انسانی هستند، نقش مهمی در دوام و بقای یک سازمان دارد. در این راستا، شرکتهای بیمه در صورتی توانایی بقا در بازار رقابتی امروز را خواهند داشت که کیفیت سرمایه انسانی موجود خود را مورد توجه قرار داده و آن را در شرکت خود لحاظ نمایند.
-
-
-
-
-
- تعداد کارکنان صنعت بیمه کشور برحسب تحصیلات و سنوات خدمت در سال ۱۳۹۲
-
-
-
-
به منظور آشنایی با وضعیت نیروی انسانی صنعت بیمه، آمار پرسنل شرکتهای بیمه در این بخش آورده میشود. در این پژوهش، به دلیل اینکه شرکتهای بیمه خصوصی مستقیم با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت در نظر گرفته شدهاند، لذا آمار نیروی انسانی مربوط به این شرکتها (به صورت کل) ذکر میگردد. این شرکتها شامل شرکتهای نوین، دانا، معلم، توسعه، سینا، دی، ملت، پاسارگاد، کارآفرین، سامان، البرز، آسیا، پارسیان، رازی، میهن و تعاون می باشند.
جدول ۱-۱: آمار نیروی انسانی شرکتهای بیمه خصوصی مستقیم با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت
مدرک تحصیلی | سنوات خدمت | ۱۳۹۲ | |
زن | مرد | ||
فوقلیسانس و بالاتر لیسانس فوقدیپلم دیپلم و پایین تر کل |
تا ۱۰ سال از ۱۱ تا ۲۰ سال بیشتر از ۲۰ سال مجموع تا ۱۰ سال از ۱۱ تا ۲۰ سال بیشتر از ۲۰ سال مجموع تا ۱۰ سال از ۱۱ تا ۲۰ سال بیشتر از ۲۰ سال مجموع تا ۱۰ سال از ۱۱ تا ۲۰ سال بیشتر از ۲۰ سال مجموع تا ۱۰ سال از ۱۱ تا ۲۰ سال بیشتر از ۲۰ سال |
یکی از وظایف اصلی مدیران پس از جذب و بهسازی نیروی حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نمایددر نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود .
. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برنامههای ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویتکننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار میباشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی میشود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است
۲-۱-۱مدیریت چیست؟
سازمان برای نیل به مقاصد خود و جهت دادن به فعالیتهای کارکنان در راستای هدفهایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد. مجموعۀ وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح،تقویت و راهنمایی می کند مدیریت نامیده می شود. همۀ سازمانهای رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی،انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند.( عشاقی،۲۵:۱۳۹۱)
سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند ، وجود یکی بدون دیگری بی معناست . مدیر در سازمان فعالیت می کند و هیچ سازمانی از مدیریت بی نیاز نیست. (فیصی ، ۱۳۸۷ :۸)
۲-۱-۲ تعریف مدیریت
برای مدیریت تعریفهای گوناگونی از ابعاد مختلف ارائه شده است . اگر مدیریت فرایندی باشد که مدیر برای تحقق هدفهای سازمان آن را پی می گیرد،تعریف فرآیندی ارائه می گردد. فرایند به معنای شیوۀ نظام یافتۀ اجرای فعالیتهاست.
مدیریت عبارت است از فرایند برنامه ریزی،سازماندهی ، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیۀ منابع قابل دسترسی به هدفهای تعیین شدۀ سازمان .
مدیریت به عنوان «هنر انجام دادن کارها به وسیلۀ دیگران» نیز تعریف شده است. زیرا مدیران با اتخاذ تدابیری برای انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند. ( فیصی ، ۹:۱۳۸۷)
۲-۱-۳ ابعاد مدیریت منابع انسانی
شکل شماره (۱-۲) ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی را در چار چوب یک سیستم تنظیم شده ارائه کرده است :
در این سیستم درون داد ، شامل ارزش های منابع و تسهیلات ، اطلاعات و تکنولوژ ی می باشد که برای تمام سازمانها بنا به نحوه ی فعالیت آنها متفاوت هستند . همچنین در یک سیستم منابع انسانی برون داد ، شامل تامین نیروی انسانی ، رضایتمندی کارکنان و اهداف اجتماعی می شود . این اهداف با فعالیتهایی چون جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی است در کوتاه مدت و بلند مدت به ثمر خواهند رسید . در این راستا ، عوامل محیطی چون قوانین و مقررات دولتی ، واکنش های محیطی ، قوانین شورای مرکزی مربوط به سازمان و … نیز در سیستم مذکور دخیل هستند. (میر سپاسی ،۲۵:۱۳۷۴)
با توجه به ابعاد فوق ، می توان مدیریت منابع انسانی را به سه فرایند جذب ، بهسازی و نگهداری تفکیک کرد . لذا بعد از توضیح سیر تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی ، این سه فرایند تشریح میشوند .
برون داد مدیرت منابع انسانی درون داد
اهداف: کاربرد نیروی انسانی ارزشها
تأمین نیروی انسانی سیستم حقوق و دستمزد اطلاعات
تأمین ر ضایت کارکنان مدیریت ارتباطات و اطلاعات تکنولوژی
جذب،نگهداری ،بهسازی
تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
نتایج کارکردی
واکنش های محیطی
قوانین و مقرات دولتی
واکنش های شوراهای مربوطه(شوراهای عالی)
سایر واکنش ها
۲-۱-۴سیر تکامل مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی از اواخر قرن ۱۹ با پیدایش جنبس های مدیریت علمی و روانشناسی به صورت حرفه ای و تخصصی شکل گرفت، و همچنان از آن زمان به بعد زمینه های مرتبط و وابسته به آن گسترش یافته و متنوع شده اند.با تعمق بر سیر گسترش فعالیتهای مدیریت منابع انسانی تا زمان حاضر شش مرحله را می توان برای این علم در نظر گرفت:
مرحله رفاه (قبل از جنگ اول جهانی):در این مرحله مدیریت منابع انسانی صرفاً به مسائل رفاهی پرسنل توجه می کند.
۲- مرحله اداره پرسنل (بین جنگ اول و دوم جهانی): مدیریت منابع انسانی در امر جذب، نگهداری سوابق،آموزش پرسنل بعنوان دستیار،مدیریت عالی سازمان عمل می کند و هیچگونه نقش و قدرت رسمی ندارد.
۳-مرحله مدیریت پرسنلی(تا سال۱۹۵۰): در این دوره موضوعاتی نظیر روابط صنعتی، روابط کاری،مسائل انگیزشی کارکنان به مدیریت منابع انسانی واگذار می شود.
۴- مدیریت منابع انسانی درحال پیشرفت(۱۹۶۰):در این مرحله مدیران منابع انسانی در مباحث مربوط به تحقیق و تفحص بیشتری کرده و سعی در روشن نمودن جزئیات مباحث مربوط دارند.
۵- مدیریت منابع انسانی در مرحله کارآفرینی(دهه۱۹۸۰):در این مرحله مباحثی نظیر کارائی،کارگروهی ،رشد و توسعه نیروی انسانی،غنای شغلی،رضایتمندی شغلی در ادبیات وارد شده و مدیران منابع انسانی در مسائل استراتژیک سازمان دخالت می کردند.
۶- مدیریت منابع انسانی در مرحله ما بعدکارآفرینی(دهه۱۹۹۰):در این دهه موضوعاتی نظیر فردگرایی، گروه های کاری،ساختارهای منعتف تیمهای خودگردان،نوآوری،خلاقیت و غیره به صورت جدی در سازمان توجه شد. (خلافت کار،۱۳۹۲،۳۶)
توجه به سیرتکامل نظام مدیریت منابع انسانی نشانگر تطبیق و سازگاری این نظام در هر دوره از زمان با عوامل و چالشهای محیطی است.چرا که، نظام مدیریت منابع انسانی نیز،بعنوان یک سیستم در محیطی فعالیت می کند که متاثر و مؤثر از عوامل و شرایط آن می باشد.آنچنان که در شکل شماره ۲-۲ نشان داده شده است، چالشهای محیطی مختلفی که سازمانها با آن مواجه هستند مدیران منابع انسانی را بر آن می دارد به جای آنکه بر بخش محدودی ار عملیات متمرکز شوند با یک دید کلی و کلان نسبت به عوامل درون و برون سازمانی برنامه ریزی و اقدام نمایند.( خلافت کار،۲۶:۱۳۹۲)
۲-۱-۵-اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی
اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی(برون داد)
هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متأثر از هدفهای استراتژیک هر موسسه می باشد و متناسب با این هدفها تامین منابع انسانی اولین انتظار سازمان از این سیستم است که در واقع این اقدام عمدتاً در جهت تامین منافع سازمان صورت می گیرد.
افرادی که در سازمانها استخدام می شوند عمدتاً در جهت تحقق هدفها و تامین منافع شخصی خود مبادرت به کاریابی و انتخاب کار می نمایند.بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان ،منافع کارکنان سازمان را در فرایند تصمیم گیریهای استراتژیک ملحوظ دارد.
بالاخره سازمان ها و کارکنان آنها جزئی از یک سیستم اجتماعی هستند که اگر منافع آن سیستم اجتماعی تأمین نگردد در بلند مدت نه سازمانی باقی می ماند و نه کارکنانی در سازمانها که منافعی را دنبال کنند.
فرایند یا میان داد سیستم مدیریت منابع انسانی
یکی از تعاریف متداول فرایند، جریان قابل تشخیصی از رویدادهای بهم وابسته در راه رسیدن به هدف، می باشد.آنچه که لازم است به عنوان فرایند عملیات و اقدامات لازم در میان سیستم مدیریت منابع انسانی، طراحی و اجرا گردد در چهار زیر مجموعه کلی قابل تقسیم بندی هستند:
الف- نظام جذب،تأمین و تعدیل منابع انسانی
ب- نظام پرورش و آموزش و یا به تعبیرکلی بهسازی منابع انسانی
ج- نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی
د- نظام بکارگیری و استفاده موثر از منابع انسانی
۳- درون دادسیستم مدیریت منابع انسانی
انجام فعالیتهای چهارگانه در فرایند سیستم مدیریت منابع انسانی به منابع و اطلاعات کافی نیاز دارد که عمدتاً این منابع عبارت اند از:منابع مالی،منابع انسانی،تکنولوژی (سخت افزار و نرم افزار)،اطلاعات و از همه مهمتر که رفتار این سیستم و اولویت اهداف آن را تعیین می کند، ارزشها می باشد. آنجا که عملکرد و اثربخشی هر سیستم از جمله سیستم مدیریت منابع انسانی با شاخص هائی اندازه گیری می شود که ارزشها و فرهنگ جامعه آن را انتخاب و دیکته می کند.بنابراین در طراحی استراتژیک عملیات درسیستم مدیریت منابع انسانی و تعیین اولویت ها در منافع جامعه، منافع سازمان و منافع کارکنان سازمانها،تنها تفاوت ارزشهای اجتماعی است که ماهیت مدیریت منابع انسانی را متفاوت می سازد.
۴- محیط سازمان
هر سازمان و تشکیلاتی مواجه با دو نوع فعل و انفعالات محیطی است که می توان آن را به محیط برون سازمانی و محیط درون سازمانی تقسیم نمود.
الف- محیط برون سازمانی
طرح ریزی منابع انسانی در راستای اهداف و استراتژی های کلان سازمان ها انجام می شود و طبعاً اهداف و استراتژیهای منابع انسانی به همان اندازه تحت عنوان تأثیر عوامل برون سازمانی است که اهداف و استراتژیهای سازمان ها.
۱
۲۰۶۸٫۶۳۴
۹۹٫۷۳۳
.۰۰۰
.۷۷۵
خطا
۶۰۱٫۵۰۸
۲۹
۲۰٫۷۴۲
کل
۲۹۷۱۴۴٫۰۰۰
۳۲
کل تصحیح شده
۵۶۷۷٫۸۷۵
۳۱
فصل پنجم
بحثونتیجهگیری
بحث
در این فصل تلاش بر آن بوده است که آنچه در فصل چهارم بدست آمده با نظریه ها و یافتههای مطالعات پیشین (که در فصل دوم به آنها اشاره شد) ترکیب شود و مورد بحث قرار گیرد. به همین جهت بعد از ارائه پاسخ هر سؤال پژوهشی به طور مختصر، به تعبیر، تفسیر و تبیین نتایج حاصل با لحاظ کردن نتایج پژوهشهای پیشین پرداخته شده است.
-آیا آموزش مهارت رفتار جراتمندانه بر سبک تصمیم گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
آموزش مهارت رفتار جراتمندانه بر سبک تصمیم گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی به طور معنا داری تاثیر دارد، برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات تفاضلی استفاده شد. و نتایج بدین شرح بود، مقدار f به دست آمده با درجه آزادی ۱ برابر است با ۳۹۰/۲۲ که در سطح ۰۰۱/ معنا دار است. و اندازه اثر آن ویا اندازه تاثیر متغیر مستقل بر وابسته برابر است با ۴۲۷/۰٫
سبک تصمیم گیری عقلانی بیانگر تما یل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتا یج هر راهکار از تمام ی جنبهها ی مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیمگیرندهدر هنگام مواجهه با شرایط تصمیم گیری می باشد(الیویرا[۱۸۶] ،۲۰۰۷). به عبارتی در این سبک تصمیم گیری، مساله رخ داده بطور دقیق قابل تعریف بوده و فرد تصمیمگیرنده از یک فر ایند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرا ء بهترین راه حل و دست یابی به اهداف پیروی می کند(فلوپ[۱۸۷]و همکاران،۲۰۰۶). افرادی که از سبک عقلانی برخوردارند تصمیمات خود را بر اساس جستجو و تجز یه و تحلیل کامل و همه جانبه تمامی اطلاعات موجود هم از منابع درونی و هم از منابع بیرونی قرار می دهند(سینگ و گرین هاس[۱۸۸]، ۲۰۰۷). در آموزش مهارت ابراز وجود (بویژه در جلسات ابتدایی) تاکید زیادی شد تا دانش آموزان همواره با آگاهی دست به اقدام بزننده و از منظر برنده-برنده( در نظر گرفتن منافع خود و اطرافیان) به رویدادهای پیرامون خود بنگرند و به احتمال زیاد تاکید بر مختار بودن هر فرد در انتخاب مسیر پیش روی و در عین حال پذیرش مسولیت و پیامد حاصل از این انتخاب دانش آموزان را به سمت اتخاذ تصمیم هایی عقلانی سوق داده است.
ماسی[۱۸۹]( ۱۹۸۷) معتقد است که یک تصمیم عقلانی به آگاهی هوشمندانه تصمیمگیرنده از عوامل زمینه ساز تصمیم بستگی دارد . این عوامل عبارت اند از :
اقدامها و تصمیم های گذشته که ساختار تصمیم های جاری را به وجود می آورند
عوامل مربوط به محیط کار که خارج از حیطه کنترل تصمیمگیرندهقلمداد می شوند
هدفهای از پیش تعیین شده که کانون توجه وتمرکز برای تصمیم ات جاری محسوب می شوند.
بسیاری از تصمیم ها در وهله اول به دلیل ناتوانی تصمیمگیرنده از فهم تعداد عواملی که موقعیت را تحت تاثیر قرار می دهند ، ساده به نظر می رسند .دانش و تجربه وسیع ممکن است با افزایش آگاهی از عواملی که در کارند، وظیفه تصمیم گیری را پیچیده سازند . سر درگمی و آشفتگی در این شرایط ، امری غیر عادی و غیر طبیعی نیست. با وجود این ، تصمم گیرنده باید تشخیص دهد که ملاحظه همه حقایق غیرممکن است و از این رو ، باید برای در نظر گیری حقایق مهم و مربوط ، رویکرد گزینشی داشته باشد و با تمرکز بر جوانب مهم از سوء تعبیر آنها اجتناب کند .در این مرحله اگر فرصت کافی در اختیار تصمیمگیرنده باشد می تواند با وارسی بیشتر حقایق به بینشهای تازه ای دست یابد . بعضی افراد در این مرحله با دیگران مشورت میکنند.
فهم موقعیت، کوشش برای ایجاد اساس معتبری برای تصمیم گیری است که غالبا از آن غفلت می شود. فهم موقعیت امری تدریجی و توام با تردید و آشفتگی ذهنی است . اگر تصمیمگیرندهبتواند ذهن خود را از این آشفتگی رها سازد ، به فهم موقعیت نایل خواهد شد . از این رو ، او باید به دو پرسش ، پاسخ دهد :
۱- توجه خود را به کدام یک از مسایلی که با آنها سر و کار دارد ، معطوف کند ؟
۲-برای رفع عدم اطمینان و ابهام مرتبط با آن مسئله چقدر زمان ، تلاش و هزینه نماید ؟ جواب پرسش اول ، معلوم میکند که آیا تصمیمگیرنده بر مسایل روزمره تمرکز کرده یا به دنبال مسئله مهمتر و بنیادی تری است که پاسخ به آن ، مسایل فوری تر را حل میکند.
جواب پرسش دوم آشکار میکند که آیا تصمیمگیرندهبه جوابهای رضایت بخش اکتفا میکند یا برای دستیابی به راه حل بهتر به جستجو ادامه می دهد.
به نظر میرسد با افزایش جراتمندی فرد و کاهش ترس ناشی از یک انتخاب نادرست وجه عقلانی تصمیم گیری قوت میگیرد. و با تمرین بیشتر تامل و اندیشه بیشتر به خزانه رفتاری فرد افزوده خواهد شد.
۵-۶استانداردسازی راه ورود به بازارهای جهانی |
صنایع دستی تلفیقی از هنر، صنعت و فرهنگ هر کشور است که در بستر تاریخ بهترین پاسبان و حافظ هویت ملی آن کشور به شمار میرود. چشماندازهای سازمان میراث فرهنگی همسو با سیاستهای کلان نظام و با رویکرد جهانی شدن و شناساندن فرهنگ ایرانی با محوریت فرهنگ اسلامی، نیاز مبرم به حفظ منابع فرهنگی که بخش اعظم آن صنایع دستی است، وجود دارد.
یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ صنایع دستی کشور استانداردسازی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به کمک استانداردسازی میتوان به بهترین شیوه، عملکرد فعلی خود را مستندسازی کرد و برای طراحی و بهبود مستمر کیفیت تولیدات صنایع دستی بستری مناسب فراهم آورد.استانداردسازی یکی از اصلیترین نیازها برای رسیدن به اهداف کلی و کلان حوزه معاونت صنایع دستی است.تجربه نشان داده است که در عمل برخی از کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه به عللی چون ناآگاهی افراد در مورد استاندارد، توافق نداشتن با استاندارد، ناتوانی در تطبیق دادن خود با تغییرات سریع و کنار آمدن با پیامدهای ناشی از تغییرات، نبود مزیت ویژه در بازار در قبال اجرای استاندارد و بالاخره برخوردار نبودن از امکانات یا توانایی لازم، به اجرای استانداردها تمایلی نشان نمیدهند.
بنابراین لازم است در کشور ما نیز به این عوامل توجه شود و موسسه استاندارد با مشارکت دستگاههای مسئول به از میان برداشتن عوامل کاربرد نداشتن استانداردها اقدام کند. هدف از استانداردسازی دستیابی به درجه مطلوبی از نظم در یک زمینه معین است. اهداف استانداردسازی مناسب بودن کالاها، خدمات و فرایندها، کنترل گونههای مختلف، قابلیت تغییرپذیری و سهولت در ارتباطات را شامل میشود که با دستیابی به تمام یا برخی از این اهداف، استانداردسازی از مردم و محیط زیست حمایت میکند و موجب صرفه جویی کلی در مواد، انرژی و کاربرد نیروی انسانی میشود.
استانداردسازی یک فعالیت علمی و اقتصادی است که نمایانگر تلاش آگاهانه جامعه و مبتنی بر همکاری تمام طرفهای ذینفع و ذیربط از طریق فرایند اجماع است. ایجاد رویههای اصولی برای ارزیابی مطابقت محصول با استاندارد مانند نمونهبرداری، آزمایش و معیارهای انطباق ضروری می کند.(یگانه،۱۳۷۹).
در حال حاضر با ورود صنایع دستی غیر استاندارد ،چالشی در مسیر رشد و توسعه صنایع دستی بومی احساس میشود که استانداردسازی و در پی آن ارتقای سطح کیفی محصولات بومی، یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این چالش و رسیدن به جایگاه واقعی در جهان به شمار میرود.
استانداردسازی صنایع دستی مانند استانداردسازی محصولات صنعتی نیست، بلکه با تدوین یک آییننامه، تنها مراحل تولید، ابزار تولید، نحوه بستهبندی، شرایط کارگاهی و مواد اولیه با هدف حفظ و ارتقای کیفیت محصول، قانونمند میشود.
هدف از استانداردسازی حذف کارگاههای سنتی و یا روشهای سنتی نیست، بلکه تنها میتوان از مزیت تولید انبوه بر اساس یک دستورالعمل واحد به منظور ورود بیشتر به بازارهای جهانی استفاده کرد.
محصولات صنایع دستی حفظ و پاسداشت میراث معنوی است البته با در نظر داشتن جایگاه تاریخی رشتههای بومی. بنابراین با انجام فعالیت استانداردسازی میتوان کمک زیادی به حفظ این ارزشها کرد و گامی بلند در مسیر حفظ اصالتها و فرهنگهای دیرینه برداشت. با استانداردسازی محصولات صنایع دستی میتوان مصرفکننده داخلی و خارجی را مطمئن ساخت که آنچه خریداری کرده اصل و مرغوب است و از آن مهمتر اصیل و فرهنگی است و این اقدام از فروش کالاهای نامرغوب و تقلبی نیز جلوگیری میکند.در نتیجه، استانداردسازی راهی است برای معرفی، حفظ و تثبیت هرچه بهتر جایگاه صنایع دستی در جهان
استانداردسازی،کیفی سازی محصولات صنایع دستی از تولید تا مصرف را مهیا می کند. به منظور آشنایی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی با بخش های مختلف اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نشستهایی برگزار کردند و زوایای همکاریهای دوجانبه دو دستگاه را بررسی نمودند. به گزارش امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در این نشستها با بیان اهمیت استانداردسازی رشته های صنایع دستی در ارتقای کیفیت تولید ،رشد صادرات، تامین سلامتی و رفاه مصرف کنندگان و همچنین ایجاد ارزش افزوده بیشتر صنایع دستی ، بر نقش استانداردسازی در جهت کیفی سازی محصولات صنایع دستی از مرحله ی تولید تا مصرف تاکید می شود. به همت کارشناسان معاونت صنایع دستی، به ویژگیهای استاندارد سازی اشاره و تدوین پیشنویس استانداردهای هنرهای سنتی و صنایع دستی در دست انجام است واین موضوع می تواند گامی در جهت جلب رضایتمندی بازارهای هدف داخلی و خارجی باشد.
۵-۷به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری
امروزه بسیاری ازکشور دنیا درآمدی جز از طریق جذب گردشگر ندارند، آمارهای رو به افزایش گردشگری و درآمد میلیارد دلاری حاصل از گردشگری در سالهای آتی که به بالاترین میزان خواهد رسید.« به طورکلی به رسمیت شناختن پتانسیل صنعتگران کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد، کمک به فقر روستایی، کاهش فاصله درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، حفاظت از میراث فرهنگی جوامع محلی و حمایت از افزایش محیط زیست (استفاده بهتر از مواد طبیعی، رنگ و منابع تجدیدپذیر)، سرمایه گذاری اندک و بهره برداری بالا را به همراه خواهد داشت». (باربر و دیگران، ۲۰۰۶، ۱۷).
مشکل بخش گردشگری مشکل نگاه و بینش و عقلانیت است ما باید این مشکل را در سطوح کلی کشور حل کنیم. بسیاری گردشگری را باعث خدشه بر دین و فرهنگ و آیین و مذهب دانسته اند. اگر مشکلات فکری و بینشی برطرف شود، مزیت ما از این بخش افزایش خواهد یافت. میتوان، گردشگری در راستای آیین و مذهب باشد. دو میلیارد مسلمان در جهان زندگی میکنند که از این تعدد ۲۰۰ میلیون شیعه است و وجود مبارک امام هشتم و خواهر ایشان پتانسیل مناسبی است که ما روی این مزیت فرآوری نکردهایم چراکه اگر یک فرد شیعه سه روز در مشهد بماند میتواند چند روز دیگر هم برای گردش در سایر مناطق وقت بگذارد. ما باید گردشگری مذهبی را در کشور توسعه دهیم. در این زمینه سالانه میتوانیم میلیونها گردشگر از کشورهای همسایه مثل عراق جذب کنیم. چراکه مردم عراق اردات خاصی به امام رضا (ع) دارند و اگر حتی بر روی کشورهای اسلامی متمرکز شویم، سالانه میلیونها توریست وارد کشورمی شود. مزیت دیگر در این است که هفت منطقه آزاد در هفت اقلیم و آبو هوای مختلف وجود دارد که گردشگر خارجی برای ۱۴ روز اقامت در آن ویزا نمیخواهد و از این ویژگی میتوان به نحو مطلوب استفاده کرد.
آمارها و گفته های دست اندرکاران گردشگری تأیید می کند که نگرش گردشگران نسبت به ایران پس از بازدید از کشورمان به طور کلی تغییر می کند، بنابراین ورود هر گردشگر خارجی به ایران بسیار ارزشمند است.
به گزارش توریست نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سید رضا صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون گردشگری از کتابخانه ملی با اشاره به اهمیت حضور گردشگران خارجی در ایران و تأثیر شگرف این حوزه در اصلاح تصویر کشورمان گفت: وی افزود: متأسفانه تصویری که از ایران نزد جهانیان وجود دارد به هیچ وجه شایسته ملت ما نیست و ما وظیفه داریم با ابزار فرهنگی این تصویر را اصلاح کنیم.
برای رسیدن به این مقصود نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاهای فرهنگی و تاثیرگذارهستیم. برخی باورها و اعتقادات ما ایرانیان برای گردشگران خارجی جذاب است و ما آمادگی کامل داریم تا با بهره گرفتن از ظرفیت عظیم حضور صاحبنظران و نخبگان ملی، زمینه مواجهه کشورمان را با گردشگران را در سطوح مختلف فراهم کنیم. برای تأمین محتوای تورهای فرهنگی هیچ مشکلی نداریم. برگزاری تورهای فرهنگی ویژه گردشگران داخلی و خارجی با هدف معرفی پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی کشور گامی موثر در ارتقا فکری و فرهنگی گردشگری در داخل کشور و گردشگران خارجی است.
۵-۸بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده
تولیدات صنایع دستی ما از طریق رسانه ها معرفی نمیشوند و بر ضرورت استفاده از آنها تأکید نمی شود و از طرفی مصرف کننده نیز نیازی به تهیه آنها نمیبیند. مراحل پذیرش یک کالا توسط مشتری عبارتند از، آگاهی از وجود کالا، علاقه مندی و ایجاد علاقه در مصرف کننده، ارزیابی محصول از طرف مشتری، استفاده از محصول و در نهایت پذیرش محصول. (حسینی ۱۳۸۳) این مراحل حتما باید به ترتیب و با برنامه طی شوند تا صنایع دستی ما به آرامی جای خود را در بازارهای داخلی و جهانی بیابد.
کیفیت یکی از برنامه های بهبود بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم وکافی برای ارتقای بهرهوری محسوب می شود. همان گونه که فعالیتهای اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندیهای مشتریان نیزدر حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. امروزه اداره یک فعالیت اقتصادی، بیشتر به مسابقه کیفیت شباهت دارد و تسامح در کیفیت، به منزله نفی در بقا و تداوم فعالیتهای اقتصادی است
راهکار حضور رقیبان توانا بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۵-۹ حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر
نقش دیگر رقیبان، ارائه نمودن سطح کیفی محصولات صنایع دستی کشور به مخاطبان داخلی و خارجی است. کیفیت، همواره یکی از پارامترهای بسیار تأثیرگذار در انتخاب مشتریان است و همیشه از محصولات با کیفیت به نیکی یاد می شود. کیفیت برای مخاطب اطمینان ایجاد می کند و او را به خرید مجدد ترغیب مینماید. از دیگر مزایای ارائه یک کالای با کیفیت ایجاد بازار دائمی برای آن است. کیفیت بالا باعث ایجاد منزلت برای محصولات صنایع دستی در ذهن مخاطبان داخلی و خارجی می شود. یکی از راهکارهایی که در کشور برای متمایز کردن محصولات صنایع دستی با کیفیت و با اصالت نسبت به سایر محصولات می توان بکار گرفت ، استفاده از نشان و مهر سنت و اصالت بر روی این محصولات میباشد که می تواند به عنوان یک پیام تبلیغی نیز از آن استفاده شود. اگر تبلیغات صنایع دستی به شکلی تأثیرگذار انجام شود می تواند نام و نشان معتبری برای صنایع دستی ایران در داخل و خارج از کشور ایجاد نماید. فرایند جایگاهیابی و نهادینه شدن این نام و نشان حتی می تواند در ارائه و معرفی هویت ملی کشور ما نیز تأثیر بهسزایی داشته باشد. ضرورت این مسأله وقتی آشکارتر و نمایانتر می شود که سهم و جایگاه عمده ایران در فرهنگ و هنر و تمدن جهان را مشاهده نمائیم. سابقه و پیشینه غرورآفرین فرهنگ و تمدن ایرانی که بدون شک محصولات صنایع دستی تأثیر فوقالعادهای در شکل گیری، رشد و توسعه ان داشته اند، لزوم فعالیت تبلیغی و ترویجی متمرکز در این حوزه را ثابت می کند. بنابراین حضور رقیبان، موجب بالا رفتن کیفیت و حتی ارائه اثر هنری با کیفیت در حکم تبیلغی در جهت رونق بخشی آثار هنری و حتی بیان هویت ملی است.
سوال اساسیتر آنکه اصولا در بخش صنایع دستی جهانی رقیب ما کیست؟ ما ممکن است در صنایع دستی تخصصی و منحصر به فرد، کالایی را بعنوان رقیب نداشته باشیم، اما در فضایی تجاری، رقیبان سرسختی داریم که توانسته اند سهم زیادی را از سبد خرید مصرف کنندگان به خود اختصاص دهند. رقیب ما در صنایع دستی، آن کشور، برند یا شرکتی است که مبلغی را که مصرف کننده خواهان هزینه آن برای خرید صنایع دستی بوده را به خود اختصاص میدهد و ما را در حاشیه تعریف می کند.مطلوب ما آن است که بتوانیم خرید صنایع دستی را برای خریدار به عادت تبدیل کنیم و اگر این کار را بکنیم به هدف خود رسیدهایم.
ما در ابتدا که کسی کالای مارا نمیشناسد باید یک نوع قیمت و در مراحلی که محصول ما وارد رقابت شدید شده قیمتی دیگر و در اوج تقاضای مصرف کننده قیمتی معقول در نظر بگیریم و این یعنی انعطافپذیر بودن سیستم قیمت گذاری . همخوانی اشیائی داخلی با فرهنگ و تمدن کشور، راحتتر میتوان ارتباط برقرار کرد. خالصسازی قیمت برای ایجاد محرکی در مصرف کننده و استفاده از قیمتهای پایین در مراحل اولیه لازم و ضروری خواهد بود. اما به تدریج میتوان قیمت را ارتقاء داد. کمکردن قیمت یک محصول زمانی معنی میدهد که هدف، گسترش بازار برای خریداران جدیدی باشد که نمی توانند در قیمت بالاتر خرید کننداما در بازارهای جهانی قضیه فرق می کند. در اینجا قیمت براساس رقابت و کیفیت تعیین می شود. برخی شرکتها بعنوان رهبران قیمت مطرح هستند و ما مجبوریم از نحوه قیمت گذاری آنان تبعیت کنیم. تا مراحلی که خودمان بتوانیم رهبری بازار را به دست گیریم.
ما میتوانیم از یک مجموعه قیمت گذاری استفاده کنیم به این ترتیب که گاه از قیمتهای پایین و در جایی دیگر به صورت قیمت گذاری قسطی استفاده کرد. فروش دو یا چند کالا در یک بسته و در نظر گرفتن تخفیفات مقداری، نقدی، فصلی و یا جغرافیایی از دیگر ابزارهای در دست برای پویایی نحوه قیمت گذاری در بازارهای جهانی هستند.
۵-۱۰حضور کارشناسان در ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات
صنایع دستی در همه جا حضور دارد. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از کویر تا کوه، از سیاهچادرهای عشایری تا خانههای ساده روستائیان، از کارگاههای ابتدایی و قدیمی واقع در کوچه پس کوچههای شهر تا فرهنگسراهای شهرهای بزرگ و از قبل از تاریخ تا امروز.سخن از صنایع دستی است. صنایعی که روح خود را از هنر وام گرفتهاند و جسمشان ارتباطی نزدیک با صنعت دارد و همین ویژگی است که صنایع دستی را به طور اعم و به طور اخص به عنوان یک رشته دشوار کرده است. چرا که عدهای از اساتید و صاحبنظران، این رشته را از دید هنر بررسی میکنند و عدهای دیگر آن را به عنوان یک صنعت میبینند و بالاخره عدهای نیز معتقدند که صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است و حتی بعضی از استادان و کارشناسان میگویند علت اینکه نمیتوان رشته فوق را به درستی تعریف کرد عنوان نامناسب این رشته است و باید به جای صنایع دستی عنوان دیگری را برای این رشته انتخاب نمود.رشته صنایع دستی رشتهای است که در آن هنر و کاربرد در کنار هم قرار دارند؛ یعنی برخلاف هنر محض مثل هنر نقاشی که کاربرد روزمره ندارد در این رشته ساخت وسایل هنری که کاربرد روزمره نیز داشته باشند، مورد توجه است. برای مثال میتوان به ساخت یک کاسه زیبا یا کیف زیبا اشاره نمود. کارشناسان این رشته که شامل ۲۴ گروه بزرگ انواع صنایع دستی ایران که خود، شامل ۱۵۲ شاخه میشود، تنها قادرخواهند بود اطلاعات کارشناسانه و تخصصی را در یک شاخه به دست آورند و با پرداختن به یکی از گرایش های صنایع از نظر اجرا و تئوری، صاحب تخصص شده و مهارتهای لازم را برای تولید و ارزش گذاری آثار صنایع دستی در گرایش انتخابی خود به دست میآورند.
بزرگترین سرمایه هر فرد برای ورود به این رشته عشق و علاقه است. همچنین باید پایمردی و حوصله لازم را برای آموختن صنایع دستی داشت و در طراحی بخصوص طراحی سنتی قوی و با نقوش سنتی آشنا بود. همچنین یک کارشناس صنایع دستی لازم است با فرهنگ و سنت قدیم کشور و ماشینها و ابزار جدید آشنا شود و در نتیجه به طرحهایی ارائه شده که هم اصالت بومی و هم نوآوری هنری داشته باشد توجه نماید. و در نهایت آشنایی با ادبیات کهن و نو ایران برای کارشناسان این رشته یک ضرورت است، زیرا هنر ما ارتباط تنگاتنگ با ادبیاتمان دارد و هیچ هنرمند ایرانی نمیتواند با ادبیات ایران بیگانه باشد. گفتنی است کارشناسان صنایع دستی باید از آمادگی و توانایی بالایی ار نقد هنری برخوردار باشند.
کارشناسان این رشته میتوانند اطلاعات و تخصص خود را در سازمانهایی مثل سازمان میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی ایران، اداره کل صنایع دستی در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل موزهها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط کارهای پژوهشی، تحقیقاتی یا کارشناسی گسترش دهند. در این صورت کارشناسان صنایع دستی به دو صورت میتوانند فعالیت کنند؛ یکی نظارت بر ساخت آثاری که جنبه موزهای و تزئینی دارد و یا تولید صنایعی که کاربرد داشته و البته جنبه هنری نیز داشته باشد و کارهای پژوهشی که به منظور نقد و توسعه صنایع دستی صورت میپذیرد. هرچند که تاکنون به حضور کارشناسان بیتوجهی شده است. برای مثال کارشناسی، درباره فروش و بازاریابی و توسعه و … غالب صنایع دستی که در ایران ساخته و به فروش میرسد، وجود ندارد. اما نیاز به کارشناسان ایرانی صنایع دستی و زمینه تحقیق و پژوهش ، کاملاً احساس میشود.
۵-۱۱ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازار های جهانی
در حال حاضر کالاهای ایران در بخش صنایع دستی در سطح جهان ناشناخته هستند و در بازارهای بین المللی حضور محسوسی ندارند، در داخل کشور نیز گرایشی قوی به این صنایع و هنرها نشان داده نمی شود. اما صنایع دستی ایران با طیف گسترده قابلیت تطبیق با فرهنگهای سایر ملتها را دارد و براساس یک برنامه منظم و راهبردی نفوذ به سایر ملتها وفرهنگها ممکن است. علیرغم آنکه ممکن است با کشور مقصد از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و مذهبی اختلافاتی داشته باشند، هنرمندان میتوانند با راهبری متخصصین حوزه های دیگر و شناخت جوامع حتی با وجود دو فرهنگ کاملا متضاد، به خوبی نیازهای ملل دیگر را با گسترش محصولات صنایع دستی ایران برآورده کنند. به عنوان مثال برنامه ریزان صنایع و منسوجات دستی میتوانند، بازارهای کشورهای مسلمان را مورد توجه قرار دهند. میتوان با علم به چندوجهی بودن سفر حج و دانستن نحوه خرید زائرانی که به عربستان رفتهاند، محصولاتی ارزان و کاربردی را تولید کرد.
در ایران حدود ۲۵۰ هنر با صنعت با نام صنایع دستی ثبت شده، هرچند بعضی از آنها فراموش شده و یا در حال فراموشی هستند. «بدیهی آنکه اگر کالا یا محصولی فروش نکند سیستماتیک از بازار حذف می شود» (اسفرجانی، ۳۶٫۱۳۸۷) این خطری است که بسیاری از تولیدات صنایع دستی ما را تهدید می کند تا جایی که بسیاری از شاخه های صنایع دستی مثل مخمل برجسته منسوج شده و یا مانند زری در حال منسوج شدن هستند.
۵-۵-۲مزایای پیادهسازی برند در صنایع دستی
در ایران هنوز سرمایه گذاری عمیقی در حوزه برندسازی صنایع دستی صورت نگرفته و کارکردهای جدیدی برای محصولات دستساز تعریف و باز نشده است،
برند تضمین اصل بودن محصولات صنایع دستی ایران، کیفیت مورد انتظار را داشتن و عاملی جهت سادهکردن انتخاب در خرید برای مشتریان است. در حوزه صنایع دستی، ایجاد برند برای یک گروه محصول اعمال شود، پس از شهرت آن برند را، به سایر محصولات تعمیم داد. به طور مثال فعالیت خود را در حوزه مینا آغاز نموده و پس از کسب شهرت، محصولات فلزی دیگر چون قلمزنی را تحت پوشش برند خود قرار داد. ارزشهای ذهنی حاصل از برند، باعث ایجاد هویت برای مخاطب و تعلق خاطر می شود.