۳- نکته سوم در سخن شیخ طوسی این است : وقتی که رشوه دادن حلال است، و شخص می تواند برای بدست آوردن حقش رشوه بدهد، تخصیص بر حکم کل رشوه است به عبارت دیگر؛ به نظر شیخ طوسی خروج این امر از تحتِ کلمه رشوه از باب تخصیص است.

نظر شهید ثانی: « و تحرم الرشوهُ بضم الراء و کسرها و هو اخذه مالاً من أحدهما أو منهما من غیر هما علی الحکم أوالهدایه إلی شیءِ من وجوهه سواءٌ حکم لباذلها بحقِّ أم باطلِ و علی تحریمها اجماع المسلمین، و عن الباقر علیه السلام ” إنّه الکفر بالله و رسوله” و کما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی؛ لإعانته علی الإثم و العدوان، إلا أن یتوقّف علیها تحصیل حقّه، فتحرم علی المرتشی خاصّه ( فتجب إعادتها) مع وجودها ، و مع تلفها المثل أو القیمه».
شهید ثانی در شرح لمعه، رشوه را به دو وجه (با ضمه و کسر راء) ذکر کرده است و وجه سوم ( با فتح راء) را بیان نکرده.
و در تعریف رشوه می فرماید: رِشوه یا رُشوه آن است که قاضی از دو طرف نزاع یا یکی از آنها یا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض آن، میان آنها حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راه های حکم، راهنمایی کند. و فرقی نمی کند که حکمی که به نفع رشوه دهنده صادر می شود، حق باشد یا باطل. گرفتن رشوه به اجماع مسلمین ( اعم از شیعه و سنّی ) حرام است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که :« رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست.» همانگونه که گرفتن رشوه بر گیرندۀ آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش نیز حرام است. زیرا رشوه دهنده با این کار به گناه و عدوان کمک می کند، مگر این که رشوه دهنده، برای رسیدن به حقّ خود چاره ای جزء رشوه دادن نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام می شود. ( در صورت رشوه گرفتن ) اگر عین رشوه باقی باشد ( واجب است آن را به صاحبش برگرداند،) و اگر تلف شده باشد، ضامن مثل یا قیمتش می باشد. ( شهید ثانی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۱۷۲ )
صاحب مسالک می گوید : « اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل » همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۱۳، ص۴۱۹ ).
رشوه، گرفتنِ مال از سوی حاکم برای قضاوت است.
همچنین معتقدند مطلقاً رشوه حرام است چه به نفع رشوه دهنده و چه به ضرر او، چه به باطل که در هر صورت حرام است. بر اساس این تعریف رشوه به غیر مورد حکم صدق نمی کند بلکه محدود به مورد قضاوت می شود و نمی توان آن را به سایر موارد تعمیم داد. امّا در جای دیگر عامل مسلمین را بر قاضی افزوده است که بیانگر تعمیم رشوه بر سایر موارد است. ( ثانی ،۱۴۱۳ه.ق، ج۱۳، ص۴۱۹ ).
صاحب شرایع می نویسد:
” هرگاه کسی رشوه را به این جهت بپردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، رشوه، برگیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است. اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود گناهکار نیست.
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است و می گوید، همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( نجفی ، بی تا، ج ۲۲، ص ۱۴۶).
در مبانی تکمله المنهاج آمده است: «الرشوه : هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل ، أو لیحکم له حقّا کان أو باطلاً و یدلّ علی حرمتها مضافاً إلی اجماع المسلمین قوله تعالی و لا تأکلو أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ و تُدلُوا بِها إلی الحُکّامِ لِتأکُلُو فَریقاً مِن اموالِ الناسِ بِالأثمِ و أنتم تَعمَلونَ.»". و تَحرمُ الرشوه علی القضاء و لا فرق بین الآخذ و الباذل. رشوه ( مال یا پولی ) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا به حق داوری کند ، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفۀ ۱۸۸ بقره می باشد.پس خود نیز چنین فتوا می دهد : ” رشوه در امر قضاء حرام است ، و در این حرمت تفاوتی میان اخذ ( گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد. یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرآً مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل ” الراشی و المرتشی کلا هما فی النار ” و یا ” النبّی صلّی الله وآله قال :« لعن الراشی و المرتشی » ( خوئی ، بی تا ،ج ۴۱،ص۸).
امام خمینی قدس سره در کتاب تحریرالوسیله می فرماید :
رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است ، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است . اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن بر آن نباشد بعضی از فقیهان ، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است ، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند. در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان “ارتشاء” گرفته باشد یا به عنوان، هبه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد. (امام خمینی ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۴۰۶).
با توجه به اقوال فقها اختلاف فقها در معنای رشوه روشن می شود. بعضی از آنان، آن را کلمۀ عام و گسترده می دانند که شامل تمام موارد و مصادیق می گردد. مثل تعریف ابن اثیر که می گوید: “الوصله الی الحاجه بالمصانعه؛ با تبانی به حاجت رسیدن".
عمومیت آن، چنان است که شامل هر وسیله ای می شود که با آن، از طریق تبانی به حاجت می رسند، چه در مورد قضاوت قاضی باشد یا غیر آن و چه به حق برسند یا به باطل چه با پرداخت مال باشد یا غیر مال. ( ابن اثیر ، بی تا، ج ۲ ، ص ۲۲۶)
امّا در مقابل علمایی هستند که رشوه را اختصاص به مورد قضاوت می دهند و بر غیر آن تسرّی نمی دهند. هم چنین در این بین نظریات میانه ای وجود دارد که محدودۀ مشمول رشوه را کم یا زیاد می کنند. با این بیان می توان گفت: در معنای رشوه، سه قول کلّی وجود دارد که عدّه ای آن را عام و بعضی آن را مختص به مورد قضاوت قاضی، و بعضی دیگر به معنای جعل قاضی می دانند مثل محقق ثانی و مقدّس اردبیلی (مقدس اردبیلی، ۱۳۷۸، ج۱۲ ، ص۴۸).
۲-۲- ادّلۀ حرمت رشوه
حرمت رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم و هم در احادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است شیخ اعظم انصاری رحمه اللّه در مکاسب می فرماید : الرشوه حرامٌ و فی جامع المقاصد و المسالک أن علی تحریمها اجماع المسلمین و یدلّ علیه الکتاب و السّنه . همان طور که از عبارت شیخ به دست می آید، از سه دلیل کتاب، سنّت و اجماع برای حرمت رشوه استفاده شده است که البتّه نامی از دلیل عقل برده نشده و صاحب جواهر نیز به این سه دلیل اشاره فرموده است. ( انصاری۱۴۱۱،ج۱، ص۱۱۸ ).
شاید علت اینکه نامی از عقل برای اثبات حرمت رشوه برده نشده، روایات وارده از معصومین علیهم السلام است؛ زیرا در قرآن کریم واژۀ رشوه و حتّی از مادّۀ “ر ش و” هیچ کلمه ای وجود ندارد؛ امّا بعضی از مفسران کلمۀ “سُحت” را در آیۀ ۴۲ سورۀ مائده و “إدلاء” را در آیه ۱۸۸ سوره بقره دالِ بر رشوه و حرمت آن دانسته اند.
امّا در مورد اجماع که بعضی از علما آن را ادعاء کرده اند باید گفت: با توجّه به دلیل و نصّ که بر حرمت رشوه دلالت دارند دیگر اجماع جایگاه خاصّی نخواهد داشت؛ زیرا اجماع در مرتبۀ متأخر از قرآن و سنّت قرار دارد و در صورت نبودن دلیلی از کتاب و سنّت نوبت به اجماع می رسد و دربارۀ عقل نیز با وجود فقدان دلیلی در مورد اجماع نوبت به عقل می رسد و عقل در مرتبۀ متأخر قرار دارد.(مظفر،۱۳۸۸، ج۲، ص۱۸۳).
اینک هر یک از دلایل اربعه را به طور جداگانه بر اساس اهمیت و اعتبار هر کدام نسبت به دیگری قرار می دهیم.
۲-۲-۱- قرآن
و امّا از نظر کتاب: آیاتی دالّ بر تحریم رشوه است که از جملۀ آنها آیات ذیل است:
آیۀ اوّل: قوله تعالی: ( وَلا تَأکُلُو أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ وَ تُدلُوا بِها إلی الحُکّامِ لِتَأکُلُوا فَریقاً مِن أموالِ النّاسِ بِالإثمِ وَ أنتُم تَعلَمُونُ).
و داراییهایتان را میان خودتان به ناروا نخورید، و ( قسمتی ، از آن را به عنوان رشوه یا هدیه ) به حکومت گران ( بیدادگر، مدهید تا با فشار آنان ) بخشی ار دارایی مردم را به گناه بخورید ؛ با اینکه خودتان هم می دانید که حق شما نیست. ( سوره بقره/ ۱۸۸).در این آیه خداوند مسلمین را بر حذر می دارد از این که دعاوی خود را به محکمه بکشانند تا بدین وسیله زمینه جهت فعل حرام که همان رشوه باشد فراهم شود. در این آیه نهی مقتضی تحریم است و آیه در مورد هر مالی که به باطل گرفته شود و از جمله “رشوه” عمومیت دارد.درباره معنای این عبارت بین مفسران دو دیدگاه کلی وجود دارد بعضی ها مثل شیخ طوسی معتقد است : مراد این است که نباید داوری و قضاوت را نزد حاکمان ظلم و جور برده تا به ناحق حکم نشود؛ امّا بعضی دیگر از علما معتقدند: که نباید به حاکمان رشوه داد، که حق را باطل کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. ( طوسی، ۱۳۸۷ه.ق ، ج ۸ ،ص ۱۵۰ ).
در تقسیر مجمع البیان آمده است :
«باطل» : در برابر حق است و «حَکَم»: داور ، قاضی به کسی که میان طرفین کشمکش و درگیری حکم می کند و «تدلو» : بدهید و بیندازید.
قرآن شریف دربارۀ این آیه روی یکی دیگر از آفتهای اجتماعی انگشت می نهد و می فرماید : « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» . دارائیهای خود را به ناروا و ستم نخورید. به اعتقاد شیخ طبرسی، آنچه آمده است هر کدام نمونه ای از خوردن مال مردم از روی ستم و بیداد است؛ « و تدلوا بها إلی الحکام». و بخشی از آن مال حرام را به عنوان رشوه یا با نام فریبنده هدیه و پیشکش ، به حاکمان ندهید. از این رو باید در انتظار کیفر سخت حرام خوارگی خویش باشید. ( طبرسی، ۱۳۷۵، ج۲، ص۶۷۷).
در کتاب شریف تفسیرالمیزان بعد از شرح و توضیح کلمات “أکل” ، “مال” ، “بین” و “باطل” و رابطۀ آنها با یکدیگر، دربارۀ کلمۀ “إدلاء” آمده است ؛ ” إدلاء” که مصدر ” تدلوا” است به معنای در چاه کردن دلو» برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارک رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده می شود. “فریق” قسمت جدا شده از چیزی است. ایشان همچنین اضافه می کند: دربارۀ کلمه “تدلوا” از نظر ادبی دو احتمال وجود دارد: یکی آن که عطف بر “تأکلو” و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جملۀ اخیر، مستقلاً از رشوه دادن نهی می کند. احتمال دیگر آن که در محل نصب بوده و عامل نصب “أَن"، مقدر باشد و “واو” بیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای “مع” باشد. تقدیر آن چنین می شود: “مُعُ أن تُدلوا"! بنابراین، همۀ آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و رشوه گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. ( طباطبایی ۱۳۸۷ ، ج ۳ ، ص ۷۱ ).
آیۀ دیگری که در اثبات حرمت رشوه مورد استفادۀ علما قرار گرفته آیۀ ۴۲ سوره مبارکه مائده است که می فرماید: آیه دوّم: قوله تعالی: ( سمّاعُونَ لِلکَذِبِ أکّالوُنَ لِلسُّحتِ) به دروغ گوش فرا می دهند و حرام می خورند. ( سوره مائده / ۴۲).
سحت، که در لغت به معنی استیصال (از ریشه کندن است) در روایت نبوی به رشوه در حکم تفسیر شده است « السحّت هوالرشوه فی الحکم » در روایتی علوی که محقق اردبیلی آن را « غیر ظاهر الصحه و السند» و مشتمل بر معدودی از مکروهات دانسته چنین تفسیر شده « هو الرشوه فی الحکم و مهر البغی و کسب الحجام و عسیب الفحل و ثمن الکلب و ثمن الخمر و ثمن المیته و حلوان الکاهن و الاستعمال فی المعصیه » و در روایتی از امام صادق علیه السلام « إن السحت انواع کثیره فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله» انواعی برای آن قائل شده است، به حکم مذمتی سخت که از آکل آن شده و از سیاق آن ظاهر می باشد به حرمت محکوم است.( شهابی، بی تا، ج۲، ص۱۰۲ )
در عیون اخبار الرضا از امام رضا (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) در تفسیر آیه شریفه أَکّّالُون لِلسُّحت نقل شده که فرمود : فیِ قَولِ اللهِ عِزَّ وَ جَلَّ أَکّالوُنَ لِلسُّحتِ قالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقضیِ لِأَخِیهِ الحاجَهَ یَقبَلُ هَدِیَّتهُ.آن مردی است که حاجت برادرش را برآورده می کند سپس هدیه او را قبول می کند.( مجلسی دوم، بی تا، ج۱۰۱، ص۲۷۳).
مفسرین “أکّالوُنَ لِلسُّحتِ” را به رشوه خواران تشبیه کرده اند. حسن بصری گوید: بنی اسراییل چنین بوده اند هنگامی که دو نفر از آنان به نزد حاکم می آمدند یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستینش را می گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاده برای آشنایی بیشتر با معنای آیۀ شریفه، به بررسی معنای “سُحت” می پردازیم: سحت مصادیق بسیاری دارد که از جملۀ آنها رشوه در حکم است و سپس به آیۀ شریفه ” فیسحتکم بعذاب” ( سوره طاها ، آیه ۶۱ ) اشاره می کند و می گوید: در این آیه “یسحتکم” به معنای “شما را هلاک می کند” است. ( حیان ، ۱۳۶۲ ، ج ۱ ، ص ۵۳ ).
کلمه سُحت با اشتقاقات آن چهار بار در قران به کار رفته است. یک بار به صورت فعل مضارع و سه بار به صورت السُحت، که هر سه بار در سورۀ مبارکۀ مائده آیات ۴۲، ۶۲ و ۶۳ آمده و در همۀ موارد بعد از أکل بیان شده است. از ان جایی که مال حرام با “أکل” همراه است و در مورد مصرف یا تحت تصرّف قرار می گیرد، دانشمندان آن را به معنای حرام می دانند و با توجه به روایات فراوانی که از ائمۀ اطهار علیهم السلام در تفسیر این آیه شریفه به ما رسیده سحت را به معنای رشوه دانسته و یا حداقل آن را یکی از معانی و مصادیق مهم سحت ذکر می کند. ( صداری،۱۳۸۶، ص۳۴۶ ).
مفسران قرآن نیز در تفسیر این آیۀ سحت را به معنای رشوه می دانند؛ مثلاً صاحب مجمع البیان ذیل این آیۀ شریفه می فرماید: کلمۀ سحت به دو صورت قرائت شده است، السُحت با ضم سین و حاء که قرائت مکّی، بصری و …؛ امّا این سحت به معنای استیصال و هلاکت است. ( طبرسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۹۶ ).
سپس خداوند، یهودیان را با این اوصاف، توصیف می کند که سخنان دروغ را می شنوند و می پذیرند و مال سحت یا حرام را می خورند. دربارۀ علّت تَسمیه حرام به سحت ، سه قول را ذکر می کند:
قول زجاج: بدین سبب حرام را سحت نامیدند که عذاب و نابودی را به دنبال دارد.
قول حیائی: به این علّت که هیچ برکتی در مال حرام نیست و موجب هلاکت و نابودی انسان است.قول خلیل: بدین دلیل که حرام خواری، کار قبیح و زشتی است که موجب ننگ و عار است مثل بهای فروش سگ ، خمر و … پس مروّت را از انسان زایل می کند.
با توجه به این مطالبی که از تفسیر مجمع البیان ذکر شد جای هیچ شکی باقی نمی ماند که حداقل یکی از مصادیق مهم سحت ، رشوه است که آن را از خصوصیات یهود می داند و با بهره گرفتن از روایاتی که در تفسیر این آیه آمده رشوه در حکم کفر به خداوند بیان شده است.نکتۀ دیگری که از عبارات تفسیر مجمع البیان به دست می آید این است که هر جا کلمۀ رشوه را بیان می کند قید “فی الحکم” را نیز بعد از آن ذکر می کند که بیانگر این است که رشوه تنها در مورد قضاوت و داوری جریان دارد. ( طبرسی، ۱۳۷۵ ، ج ۱ ، ص ۲۸۲).
علامۀ طباطبایی نیز در ذیل این آیۀ شریفه به بحث و بررسی کلمۀ سُحت می پردازد و می فرماید: در مفردات راغب سُحت که به معنای پوستی است که کنده می شود… سَحَت و أسحَت هر دو به معنای متعدّی “هلاک کردن” استعمال می شوند و سحت که به معنای کار حرامی است که باعث ننگ صاحب آن است نیز از همین باب، یعنی متعدّی است، که گویا دین و شرافت او را از بین می برد.
(أَکّالوُنَ لِسُحتِ)، یعنی چیزی که دینشان را از بین می برد و می خورند و پیامبر (ص) فرمود: هر گوشتی که از سحت یا حرام بروید، آتش بدان سزاوارتر است. رشوه هم نیز سحت نامیده شده است. پس هر مالی که از حرام به دست می آید سحت نام دارد و سیاق این آیۀ شریفه می رساند که منظور از سحت، همان رشوه است و با ذکر این ویژگی روشن می شود که علمای یهود، گروهی از خود را به نزد پیامبر اکرم (ص) فرستادند و آنان در این بین رشوه ای گرفته بودند تا حکم خدا را تغییر دهند و چون ممکن بود حکم آنان، باعث ضرر بعضی از آنها گردد، با رشوه دادن جلوی ضرر خود را گرفتند. ( طباطبایی، ۱۳۸۷ ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ).
آیۀ سوم: آیه ۶۲و۶۳ از سورۀ مائده می فرمایند: «و تری کثیراً مِنهُم یُسارِعوُنَ فِی الاِثمِ وَ العُدوانِ وَ اَکِلِهُم السُّحتَ لَبِئسَ ماکانوُا یَعمَلوُنَ. لَو لا یَنهاهُمُ الربانِیُّون و الاَحبارُ عن قَولِهِمُ الاِثمَ وَاَکِلِهمُ السُّحتَ لَبِئسَ ماکانوُا یَصنَعوُنَ.»
اگر علمای نصاری و یهود پیروان خود را از گفتار زشت و خوردن حرام باز ندارند (بلکه با ملّت خود در رشوه خواری و حرامخوری شرکت کنند) آنها هم عمل بسیار زشت مرتکب می شوند.
ظاهراً مقصود از “اثم ” در آیه ” گناه ” است در اینجا از آیه بعدی که می فرماید ” عن قَولِهِمُ الاِثمَ وَاَکِلِهمُ السُّحتَ"استفاده می شود، که مراد گفتن مطالبی است که در معارف دین موجب کفر و فسق می شود و بنابراین می توان گفت گناهان سه گانه ای که در آیه اسم برده شده است گناهانی است که نسبت به سایر گناهان زبانی و عملیشان کلی تر است. چون آنان هم مرتکب به گناهان زبانی و هم گناهان عملی اند مقصود از گناهان عملیشان یا همان تعدی نسبت به مؤمنین است و یا گناهانی است که بین خود و خدای خود دارند، مانند خوردن اموال مردم به باطل و سحت، مثل رشوه و ربا و نظائر آنها. و آیه شریفه آنگاه به مذمت رذایل آنها می پردازد و می فرماید:« لَبِئسَ ماکانوُا یَصنَعوُنَ» پس به دنبال آن، علمای آنان یعنی ربّانیین و احبار را توبیخ می کند و به این جرمشان مؤاخذه می نماید که آنان حضور داشتند و آلودگی ها و گناهان ملّت را می دیدند و می توانستند ایشان را راهنمایی نموده و از منکر نهی شان نمایند و لیکن نکردند.آیه ۶۳ سوره مائده نیز مانند آیه قبلی “عدوان” را همراه “اثم” ذکر نکرده که بتوان استفاده کرد که«اثم و عدوان» هر دو یکی و عبارتست از تجاوز قول به نسبت حدود خدای سبحان. که منظور همان در حکم است."سحت” به ضم"س” بر وزن “جفت” در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصاً رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوۀ برکت و صفا را از جامعه انسانی می برد، همانگونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می شود. ( طباطبایی، ۱۳۸۷ ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ).
خلاصه و نتیجه بحث
با توجّه به این که تفاسیر قرآن از جنبه های مختلفی آیات قرآن را تفسیر و تشریح می کنند، هدف ما از ذکر آنها این است که اگر چه دیدشان نسبت به آیات قرآت متفاوت است، ولی در عین حال همۀ آنها در این که آیات مذکور دربارۀ رشوه است، اتفاق نظر دارند؛ مثلاً در بیان معنای سحت با توجّه به عمومیّت آن که مصادیق متفاوتی دارد و به معنای حرام است، اجمالاً در این که حداقل یکی از معانی آن رشوه است اتفّاق دارند. و از آن جایی که این آیات صفت زشت و ناپسند حرام خواری را از ویژگی های یهودیان ذکر می کند مسلمانان را از این عمل زشت باز داشته و دستور به اجتناب از آن داده است. بنابراین به طور خلاصه از مجموع آیاتی که در این باره ذکر گردید، حرمت رشوه استفاده می شود.
۲-۲-۲- سنت (احادیث و روایات)
دومین دلیلی که علما برای اثبات حرمت رشوه از آن یاد می کنند سنّت است و به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل برای این امر روایاتی هستند که از پیامبر(ص) نقل شده است و بعضی از این روایات نصّ بر حرمت رشوه اند و چنان صراحت دارند که هیچ گونه احتمال خلاف در آن داده نمی شود و جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.
از آن جا که شیعه امام را خلف صالح پیامبر و جانشین بر حقّ او می دانند و بر عصمت آنها اتفاق نظر دارند، دایرۀ سنّت را گسترش داده و شامل قول و فعل و تقریر ائمه اطهار می دانند کما اینکه در اصول فقه مظفّر نیز این مطب ذکر شده است. ( مظفر، ۱۳۸۸ ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ).
اگر به روایاتی که در این زمینه وارد شده مراجعه کنیم درمی یابیم که آنها به صراحت بر حرمت رشوه دلالت دارند و خود کلمۀ رشوه و مشتقّات آن که در قرآن نیامده، در روایات فراوان ذکر شده اند.
و امّا از نظر سنّت: روایات بیشماری بر حرمت رشوه دلالت دارند.

تلقیح بذر اسفناج با نیتروژنوباکتر کروکوکوم و فسفوردین، ریزوسفر گیاه را غنی از این میکروارگانیسم ها نمود و عملکرد دانه و کیفیت آن را نسبت به تیمار شاهد (عدم تلقیح) افزایش داد (ال-آسیوتی و سدرا، ۲۰۰۵). تلقیح با آزوسپریلیوم برازیلنس و با سیلوس اسفاریکوس غلظت N، P و K را در ساقه و ذخیره ریشه سیب زمینی شیرین افزایش داد (یسمین و همکاران، ۲۰۰۷). در تحقیقی تلقیح بذر گندم، جو و یولاف با آزوسپریلیوم (گونه RAM-7)، عملکرد و میزان نیتروژن کل را در دانه ها به طور معنی داری افزایش داد (اوسمار و همکاران، ۲۰۰۴).
۱-۵- کود زیستی بیوسولفور
۱-۵-۱- نقش گوگرد در گیاه
از وظایف مهم گوگرد در گیاهان، می توان به دخالت این عنصر در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و شرکت آن در ساختمان شیمیایی بسیاری از اسیدهای آمینه نظیر متیونین و سیستنین و نیز ترکیبات فرار مولد رایحه در گیاهانی نظیر سیر، پیاز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود کیفیت میوه از دیگر این عنصر در گیاهان به شمار می رود. همچنین گوگرد خاصیت قارچ کشی داشته و بیمار سفیدک را کنترل می نماید و پیرامون طوقه درختان را ضد عفونی می کند. این عنصر با افزایش حلالیت فسفر، مصرف کودهای فسفاتی را کاهش می دهد. گوگرد در تشکیل کلروفیل، ویتامینهای تیامین و بیوتین، فرودوکسین (که سبب احیای سولفات و نیترات می گردد)، گلوتاتیون و کوآنزیم آ دخالت داشته و باعث افزایش مقاومت گیاهان به امراض، خشکی و سرما می شود و از تجمع نیترات در بافتهای گیاه جلوگیری می نماید. نقش گوگرد در افزایش عملکرد پیاز، ذرت علوفه ای، پنبه و دانه های روغنی گزارش شده است.
حد بحرانی گوگرد در خاکهای آهکی ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است. متخصصین تغذیه گیاه سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم را که غلظت آنها در برگ های گیاهان در حدود ۵۰/۲ ، ۱۵/۰ و ۰۰/۲ درصد است، جزو عناصر اصلی و گوگرد را جزو عناصر غذایی ثانیه طبقه بندی کرده اند. ولی بنا به دلایل متعدد، از جمله زیادی غلطت گوگرد در اندام های گیاهی (۲۵/۰ درصد)، در مقایسه با فسفر (۱۵/۰ درصد) و نقش بسیار مثبت این عنصر در افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی، اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های آهکی و سدیمی، افزایش نفوذپذیری، کاهش ph، حذف بی کربنات از آب آبیاری و نقش مؤثر آن در کاهش تنش های شوری و سدیمی، بایستی جایگاه فعلی این عنصر تغییر و در ردیف عناصر اصلی قرار گیرد و مصرف سالانه آن از مصرف کودهای فسفاتی (۷۰۰ هزار تن در سال) فراتر رود (سالاردینی، ۱۳۷۴ و صالح ، ملکوتی، ۱۳۸۴).
۱-۵-۲- ضرورت استفاده از باکتری های اکسید کننده گوگرد
بیش از ۱۷۰ سال است که گوگرد به عنوان عنصر غذایی مورد نیاز گیاه شناخته شده و از این لحاظ در ردیف پنجم پس از N ، P ، K ،Ca قرار می گیرد. این عنصر بیشتر به لحاظ اثرات جانبی مفیدی که در اسیدی کردن موضعی خاک و افزایش قابلیت انحلال سایر عناصر غذایی دارد، اهمیت پیدا می کند. در بسیاری از خاکها، به دلیل بالا بودن ph و فراوانی یون کلسیم، مقدار محلول و قابل جذب برخی از عناصر کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه است. روش متداول برای مقابله با این کمبودها، استفاده از کودهای شیمیایی است که علاوه بر بهای زیاد و بازدهی کم، خطر آلودگیهای زیست محیطی را نیز به همراه دارند در حالی که گوگرد، به دلیل ظرفیت اکسیده شدن و تولید اسید سولفوریک، از پتانسیل لازم برای کاهش ph خاک، حداقل در مقیاس کوچک اطراف ذرات خود برخوردار است و می تواند در منطقه ریزو سفر، در انحلال ترکیبات غذایی نامحلول و آزاد شدن عناصر ضروری، مؤثر واقع شود. مشکل عمده ای که بعد از مصرف گوگرد در خاک های زراعی مطرح خواهد بود، اکسیداسیون آن می باشد. این عمل، با کمک باکتریهای تیویاسیلوس که در شرایط هوازی در خاک زندگی می کنند، امکان پذیر است. ولی متاسفانه با توجه به مقدار بسیار کم مواد آلی خاکهای زراعی ایران، تعداد و فعالیت این باکتریها در خاکهای ایران محدود می باشد. این باکتری در شرایط مطلوب از نظر مواد آلی و رطوبت مناسب، قادر به رشد و تکثیر است و در نتیجه باعث افزایش اکسیداسیون بیولوژیکی گوگرد می شود. در فرایند اکسیداسیون گوگرد خاک، عواملی نظیر وجود و چگونگی فعالیت میکرووارگانیسم های خاک، دما، تهویه، رطوبت مطلوب و اسیدینه خاک نقش دارند (سالاردینی، ۱۳۷۴).

شرط اصلی اثر بخشی گوگرد، سرعت مناسب اکسایش آن در خاک است، به نحوی که بتواند در طی دوره رویشی گیاه، علاوه بر تامین یون سولفات، با خاصیت اسیدزایی و کاهش ph، در مقیاس میکروسایت های ریزوسفری، قابلیت دسترسی سایر عناصر غذایی مانند فسفر و آهن را نیز بهبود بخشد. از آنجا که اکسایش گوگرد فرآیندی عمدتاً بیولوژیک محسوب می شود، تحقق این فرایند مستلزم وجود جمعیت بالایی از میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد عنصری است که باکتری های جنس تیویاسیلوس از مؤثرترین انواع آنها هستند(قربانی نصرآبادی و همکاران،۱۳۸۱، باسکوت و وارما، ۲۰۰۵).
۱-۵-۳- مشخصات و مکانیسم عمل کود زیستی بیوسولفور
کود زیستی بیوسولفور، حاوی باکتری هایی از جنس تیوباسیلوس است که از طریق اکسیداسیون گوگرد توسط این میکروارگانیسم ها، به تغذیه گیاه از نظر گوگرد جذب بیشتر عناصر غذایی چون فسفر، آهن و روی، اصلاح خاک های شور سدیمی و افزایش عملکرد گیاه کمک می کند. با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی های خاک های ایران (ph بالای خاک های آهکی کشور)، انجام اقداماتی در جهت افزایش اکسیداسیون آن در خاک بسیار ضروری می باشد (ملکوتی،۱۳۷۴).
بیوسولفور حاوی مجموعه ای از مؤثرترین میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد است که قادرند در کوتاه ترین زمان، مقادیر قابل ملاحظه ای از گوگرد عنصری را اکسید کنند. با اکسیداسیون گوگرد نه تنها عناصر مهم (فسفر، روی، آهن) از طریق ریشه جذب می شوند، بلکه گوگرد به سولفات (SO₄^2-) تبدیل شده و به راحتی توسط گیاه جذب می شود (آتو و اولسون، ۱۹۶۶).
اکسیداسیون گوگرد در خاک عموماً توسط دو گروه از میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد. گروه اول شامل انواع هتروتروف های خاک است که از مواد آلی به عنوان سویسترای کربن برای تامین انرژی و کربن مورد نیاز خود استفاده می کنند و به عنوان یک واکنش ضمنی گوگرد را نیز اکسید می نمایند.
اکسید کننده های هتروتروف گوگرد از نظر جمعیتی، اکسید کننده های غالب هستند.
گروه دوم شامل انواع اتوتروف های خاک هستند که انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون گوگرد تامین می کنند. باکتری های جنس تیوباسیلوس (جدول ۱-۴)، از مهم ترین انواع اتوتروف های اکسید کننده گوگرد در خاک می باشند.
جدول ۱-۴- واکنش اکسیداسیون ترکیبات گوگردی توسط باکتری های جنس تیرباسیلوس
واکنش اسیدی

گونه تیوباسیلوس شماره واکنش

۳-۳-۴- خواص معدنی
یک تغییر کوچک در خواص معدنی باعث اثر زیادی روی رفتار خاک می­ شود. برای مثال، تغییر ناچیز در خواص رس فعال، تغییر بسزایی روی تورم آن دارد (میشل و سوگا، ۲۰۰۵).

۳-۳-۵- بافت و ساختار
تراکم در خاک­های دارای ساختار لانه‌زنبوری^[۶۹] (مجوف) و فلوکولیت با سرعت بیش­تری نسبت به خاک دارای ساختار پراکنده انجام می­گردد (شکل ۳-۴). در فشارهای پایین­تر از فشار پیش­تحکیمی، خاک­های دارای ساختار فلوکولیت نسبت به خاک­های دارای ساختار پراکنده، تراکم­پذیری کم­تری دارد. البته تراکم­پذیری در فشار بالاتر از فشار پیش­تحکیمی برعکس است (سید و همکاران^[۷۰]، ۱۹۶۲).
شکل ۳-۴: اثر بافت و غلظت الکترولیت بر تورم رس متراکم (سید و همکاران، ۱۹۶۲)
۳-۳-۶- تاریخچه­ تنش
در ابتدای فرایند تحکیم، خاک­های پیش­تحکیم یافته^[۷۱] تراکم­پذیری کم­تر و تخلخل بیش­تری نسبت به خاک­های عادی تحکیم^[۷۲] یافته دارند (شکل ۳-۵).
شکل ۳-۵: مقایسه­ پارامترهای تراکم‌پذیری و تورمی خاک عادی تحکیم یافته و پیش تحکیم یافته (داس، ۲۰۰۰)
قسمت فوقانی نمودار نسبت تخلخل  در مقابل  در شکل ۳-۶، یک منحنی با شیب ملایم است که با یک قسمت تقریباً خطی و شیب تند دنبال می­ شود. این موضوع را این‌طور می­توان توجیه نمود:
شکل ۳-۶: نسبت تخلخل در مقابل فشار (داس، ۲۰۰۵)
ازنقطه‌نظر تاریخچه­ زمین­ شناسی، نمونه­ به‌دست‌آمده از عمق، تحت تأثیر فشار سربار مؤثری قرار داشته و تحت آن تحکیم یافته است. حداکثر فشار سربار مؤثر ممکن است مساوی و یا بزرگ­تر از فشار سربار موجود در هنگام نمونه گیری باشد. کاهش سربار ممکن است دارای فرایند طبیعی (مثل فرسایش) و یا فرایند انسانی باشد. درهرصورت پس از نمونه گیری، نمونه از فشار سربار موجود نیز آزاد شده و درنتیجه مقداری منبسط می­ شود. وقتی‌که این نمونه تحت آزمایش تحکیم قرار گیرد تا جایی که فشار وارده مساوی فشار سربار مؤثر صحرایی در گذشته باشد، مقدار فشردگی (و یا تغییر در نسبت تخلخل) کوچک خواهد بود و درواقع فقط انبساط ایجاد شده به علت آزاد شدن فشار سربار در هنگام نمونه گیری جبران می­ شود. وقتی‌که فشار کل مؤثر بر نمونه در هنگام آزمایش بزرگ­تر از فشار سربار مؤثر در گذشته باشد، تغییرات تخلخل بزرگ­تر شده و نمودار  در مقابل  ، خطی با شیب تندتر خواهد شد (داس، ۲۰۰۵).
موضوع فوق را می­توان در آزمایشگاه با انجام باربرداری در فشاری بزرگ­تر از فشار سربار مؤثر، اثبات کرد. نمودار تخلخل- لگاریتم فشار برای چنین تحقیقی مشابه شکل ۳-۷ خواهد شد که در آن شاخه­  نشان‌دهنده‌ی باربرداری و شاخه­  نشان‌دهنده‌ی فرایند بارگذاری مجدد است.
بر پایه­ مطالب ارائه شده، ازنقطه‌نظر تاریخچه­ سربار مؤثر، رس­ها به دو گروه طبقه ­بندی می­شوند:
شکل ۳-۷: تأثیر بارگذاری و باربرداری و بارگذاری مجدد در نمودار تخلخل در مقابل لگاریتم فشار (داس، ۲۰۰۰)
۱- رس­های عادی تحکیم یافته که برای آن­ها فشار سربار موجود، حداکثر فشار سربار مؤثری است که نمونه تاکنون تحت تأثیر آن بوده است.
۲- رس­های پیش­تحکیم یافته که فشار سربار موجود بر روی آن­ها، کم­تر از فشار سربار حداکثری است که در گذشته، نمونه آن را تجربه کرده است. حداکثر فشار سربار مؤثر در گذشته، فشار پیش تحکیم نامیده می­ شود.
کاساگرانده^[۷۳] (۱۹۳۶) یک روش ترسیمی ساده برای تعیین فشار پیش تحکیم  در روی نمودار آزمایشگاهی  در مقابل  ارائه داده که با توجه به شکل ۳-۸، مطابق زیر است:
۱- با بررسی چشمی، در روی نمودار  در مقابل  ، نقطه­ای مثل a تعیین نمایید که دارای حداقل شعاع انحنا باشد.
۲- خط افقی  را رسم کنید.
۳- مماس  را در نقطه  بر منحنی رسم کنید.
۴- خط  یعنی نیمساز زاویه­ی  را رسم کنید.
۵- قسمت خطی  نمودار  در مقابل  را به سمت عقب ادامه دهید تا  را در  قطع کند. طول نقطه  فشار پیش تحکیم است.
نسبت پیش تحکیم (  ) برای یک خاک به‌صورت زیر تعریف می­ شود:
(۳-۱)
که در آن:
= فشار پیش تحکیم در روی نمونه
= فشار سربار موجود در روی نمونه
شکل ۳-۸: روش ترسیمی برای تعیین فشار پیش تحکیمی (داس، ۲۰۰۰)
۳-۳-۷- دما
در خاک­های زهکشی­شده، افزایش دما سبب کاهش در حجم می­گردد، ولی اگر از زهکشی جلوگیری شود، افزایش دما سبب کاهش تنش مؤثر می­گردد (میشل و سوگا، ۲۰۰۵).
۳-۳-۸- تغییرات شیمیایی آب حفره‌ای
هر تغییری در محلول شیمیایی آب حفره­ای باعث کاهش نیروی آب جذبی با سطح ذرات و درنهایت در تورم و نیروهای ناشی از آن کاهش می­یابد (شکل ۳-۴). این کار با شدت الکترولیت در آب جذبی رس متراکم باعث تغییر تورم می­گردد. در رس­های غیرمتراکم، تغییرات محلول شیمیایی آب حفره­ای به نسبت، اثر کم­تری بر روی رفتار تراکمی دارد (کازی و موم^[۷۴]، ۱۹۷۳; ترانس^[۷۵]، ۱۹۷۴).
۳-۳-۹- دست­خوردگی
دست­خوردگی نمونه در روی نمودار تخلخل- فشار تأثیر می­ گذارد. برای یک خاک رس عادی تحکیم­یافته با حساسیت کم تا متوسط (شکل ۳-۹) تحت فشار سربار مؤثر  با نسبت تخلخل  ، تغییرات نسبت تخلخل با افزایش فشار در صحرا تقریباً به‌صورت منحنی ۱ خواهد بود که منحنی تحکیم بکر نامیده می­ شود و تقریباً در روی مقیاس نیمه­لگاریتمی، به‌صورت خط مستقیم است.
شکل ۳-۹: خصوصیات رس عادی تحکیم یافته با حساسیت کم تا متوسط (داس، ۲۰۰۰)
لیکن منحنی تحکیم آزمایشگاهی برای یک نمونه­ نسبتاً دست­نخورده از همان خاک، مطابق منحنی ۲ خواهد بود که در سمت چپ منحنی ۱ قرار دارد. اگر نمونه کاملاً به هم خورده و آزمایش تحکیم روی آن انجام شود، منحنی تحکیم مطابق منحنی شماره­ ۳ خواهد بود. منحنی­های ۱، ۲ و ۳ یکدیگر را تقریباً در نسبت تخلخل  قطع می­ کنند (ترزاقی و پک^[۷۶] ۱۹۶۷).
برای یک خاک رسی پیش تحکیم یافته با حساسیت کم تا متوسط که تحت فشار پیش تحکیم  قرار داشته است (شکل ۲-۹) و فشار سربار موجود و نسبت تخلخل نظیر به ترتیب مساوی  و  می­باشد، منحنی تحکیم صحرایی تقریباً دارای مسیر  خواهد بود. توجه شود که  قسمتی از منحنی تحکیم بکر است. نتیجه آزمایش تحکیم بر روی نمونه ­ای با دست­خوردگی متوسط مطابق منحنی ۲ خواهد بود. اشمرتمن^[۷۷] (۱۹۵۳) چنین نتیجه ­گیری کرد که شیب خط  که مسیر تحکیم مجدد صحرایی است، تقریباً مشابه شیب منحنی باربرداری  است.
رس­های حساس دارای ساختاری فولکوله بوده و در صحرا، معمولاً مقداری پیش تحکیم یافته هستند. مشخصه­ی تحکیم برای چنین خاک­هایی در شکل ۳-۱۰ نشان داده شده است.
شکل ۳-۱۰: خصوصیات تحکیم رس پیش تحکیم یافته با حساسیت کم تا متوسط (داس،۲۰۰۰)
۳-۳-۱۰- تأثیر دوام بار
در آزمایش تحکیم مرسوم، هر بارگذاری روی نمونه به مدت ۲۴ ساعت حفظ می­ شود. بعدازآن بار روی نمونه دو برابر می­ شود. این سؤال پیش می ­آید که چه تغییری در روی نمودار  در مقابل  پیش می ­آید، اگر (الف) زمان حفظ بار روی نمونه غیر از ۲۴ ساعت باشد، (ب) با ثابت بودن تمام عوامل، نسبت افزایش بار  غیر از ۱ انتخاب شود (  = افزایش بار بر واحد سطح نمونه،  = بار موجود در روی نمونه بر واحد سطح).
کرافورد^[۷۸] (۱۹۶۴) آزمایش­های متعددی روی خاک رس لدا^[۷۹] انجام داد که در آن­ها میزان بار در دو مرحله­ پی­درپی دو برابر می­شد (  )، لیکن مدت حفظ بار در روی نمونه­ها متغیر بود. در شکل ۳-۱۱ نمودارهای  در مقابل  حاصل از این آزمایش­ها نشان داده شده است.
شکل ۳-۱۱: تأثیر دوام بار در روی نمودار نسبت تخلخل- فشار (داس، ۲۰۰۰)
از این منحنی­ها مشاهده می­ شود که با افزایش زمان حفظ بار در روی نمونه، نمودار  در مقابل  به‌تدریج به سمت چپ حرکت می­ کند. بدین معنی که برای هر شدت بار وارد بر روی نمونه (  )، نسبت تخلخل در انتهای تحکیم، با افزایش  ، کاهش می­یابد. برای مثال در شکل ۳-۱۱، در  ،  برای ۲۴  ساعت و  برای ۷  روز است که در آن  می­باشد.
علت چنین تغییراتی در روی منحنی  در مقابل  این است که با افزایش زمان  ، مقدار تحکیم ثانویه­ی نمونه افزایش می­یابد که این موضوع باعث کاهش نسبت تخلخل  می­ شود. توجه شود که در منحنی­های شکل ۳-۱۱، مقادیر نسبتاً مختلفی برای فشار پیش تحکیم  به دست می ­آید. با کاهش زمان  ، مقدار  افزایش می­یابد.
۳-۳-۱۱- نسبت افزایش بار
نسبت افزایش بار  نیز در روی منحنی  در مقابل  تأثیر می­ گذارد. این موضوع توسط لئونارد و اتشافل^[۸۰] دقیقاً مورد بحث قرار گرفته است (۱۹۶۴). شکل ۳-۱۲ تغییرات منحنی  در مقابل  را برای مقادیر مختلف  نشان می­دهد. با افزایش تدریجی  ، منحنی­های  در مقابل  به‌تدریج به سمت چپ حرکت می­ کنند.
شکل ۳ - ۱۲: تأثیر نسبت افزایش بار بر روی نمودار نسبت تخلخل- فشار
۳-۴- بررسی روابط تنش-کرنش
تاکنون روش­های بسیاری درباره رابطه­ بین تخلخل و تنش بیان شده است. یکی از اولین روابط، رابطه­ خطی ترزاقی (در فضای نیمه­لگاریتمی) است که همواره جزو پرکاربردترین هاست. مطالعات انجام شده نشان می­دهد که این رابطه می ­تواند حالت خطی نداشته باشد و یا در فضای تمام­لگاریتمی خطی گردد.
۳-۴-۱- خط حالت بحرانی^[۸۱] خاک (معادله­ ترزاقی)

کل

۳۱۷

۱۰۰

جدول ۴-۴ مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات

نمودار ۴-۴ مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات

جدول و نمودار (۴-۴) فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان می دهد . بنا به نتایج به دست آمده ۲۳% از پاسخ گویان دارای مدرک دیپلم و پایین تر ، ۲۸٫۴% دارای مدرک فوق دیپلم، ۳۴٫۴% دارای مدرک لیسانس، ۸٫۲% دارای مدرک فوق لیسانس و ۶% دارای مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین در صد پاسخ گویان مربوط به افرادی دارای تحصیلات مقطع لیسانس می باشند .

۴-۳ توصیف متغیر های تحقیق

برای آزمودن مدل این تحقیق از داده ها به روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری ، مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیر های مکنون (مشاهده نشده) و متغیر های آشکار (مشاهده شده) است.از طریق این فنون پژوهشگران می توانند ساختارهای فرضی (مدل ها) را رد، یا انطباق آنها با داده ها را تایید کنند. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Spss نسخه ۱۹ و Lisrel نسخه ۸٫۵۳ میباشد. در این قسمت، ابتدا پایایی و روایی مدل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ذکر ضرایب مسیر و آزمون هر یک از این ضرایب پرداخته می شود. در پایان، نمودار مسیر و آزمون های معنی داری مربوط ارائه می گردد. در تدوین معادلات ساختاری، نمودار و تحلیل مسیر سهم به سزایی دارد. این نمودارها بطور موثری تفکرات مفهومی مدل را نشان می دهند.

۴- ۳-۱ آزمون بارتلت و کایز-میر-اوکین

۰٫۸۲۶

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

۲۵۷۵٫۹۵۷

Approx. Chi-Square

Bartlett’s Test of Sphericity

۴۰۶

df

<0.001

P-Value

جدول ۴-۵ آزمون بارلت و کایز-میر-اوکین

این آزمون مناسب بودن داده ها جهت انجام تحلیل عاملی را مشخص می کند. مقدرا این آماره بین ۰ تا ۱ تغییر می کند. اگر نمونه مناسب باشد مقدار این آماره باید بزرگتر از ۵/۰ باشد که در اینجا مقدرا آماره بدست آمده برابر با ۰٫۸۲۶ (نزدیک به یک) است بنابراین تحلیل عاملی برای این مجموعه داده ها مناسب است. جدول (۴-۶) نتایج آزمون بارتلت و کایز– میر– اوکین را نشان می دهد. لازمه انجام تحلیل عاملی این است که همبستگی بین متغیرها صفر نباشد ، ولی اگر ماتریس هبستگی ماتریس همانی باشد به این معنی است که همه ضرایب همبستگی صفر هستند. اگر آزمون بارتلت معنی دار باشد یعنی ماتریس همبستگی همانی نیست و بین متغیر ها همبستگی وجود دارد و امکان انجام تحلیل عاملی وجود دارد.

۴-۳-۲ قابلیت اعتماد ^[۵۷](پایایی)

پایایی آزمون مقیاسی است که بوسیله آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد که در اینجا از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

۴-۳-۲-۱ روش آلفای کرونباخ^[۵۸]

متعاقبا در سال ۱۳۰۴ شمسی قانون مجازات عمومی تصویب شد که در برخی از مواد آن و هم چنین اختلافات بعدی، نظام جزائی مدون و جدیدی را درباره جاسوسی به وجود آورد. باب دوم در مورد جنحه وجنایت بر ضد امنیت مملکت تنظیم شده بود که در مبحث اول این باب طی مواد ۱-۷ اصلاحی ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ و همین طور مواد ۶۱-۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در جرائم بر ضد امنیت خارجی مملکت بحث شده است ودر مبحث دوم از ماده ۶۹-۷۵ به جرائم ضد امنیت داخلی مملکت اختصاص داده شده است.
به عنوان نمونه,در ماده ۶۷ مکرر اصلاحی دی ماه ۱۳۱۷ درباره جاسوسی آمده است:
مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
وماده ۶۶ مقرر می نماید:
هرکس جاسوس یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد شد.^[۵۸]
جرائم موضوع این باب، جرائمی نظیر,مشارکت با دشمنان کشور,جنگ و قتال,جاسوسی یا تشویق به مسلح شدن برضد حکومت ملی,سوء قصد به جان رئیس مملکت ویا توهین به وی…می باشد.باتصویب اصلاحات بعدی برخی از مواد قانونی مربوط به خیانت به کشور وجاسوسی که درسال ۱۳۰۴ با تصویب رسیده بود فسخ گردید,به عنوان نمونه ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با تصویب مواد اصلاحی ۱۳۱۰ فسخ گردید.
قانون دادرسی و کیفر ارتش در چهاردهم دی ماه ۱۳۱۸ در ۴۲۶ ماده به تصویب رسید که ماده ۴۲۶ آن از پانزدهم فروردین ۱۳۱۹ به اجرا گذاشته شد و قوانین مغایر ومتناقض با آن فسخ گردید.
در فصل اول از باب دوم از کتاب چهارم این قانون تحت عنوان خیانت جاسوس و تحریک به خیانت در مواد ۳۱۰-۳۱۵ بحث شده است.برخی از مواد این قانون اختصاص به نظامیان دارد لیکن برخی از مواد آن عام بوده وقابل تسری به کلیه افراد می باشد به عنوان نمونه,در ماده ۳۱۳ چنین مقرر شده است:
اشخاص مشروعه پایین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می شوند:
۱ـ هرکسی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پایگاه ویا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه ها یا منزل گاه های ارتش داخل شود.

۲ـ هرکسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعات بدست آورد.
۳ـ هرکسی که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مامور شده باشد عمدا مخفی نموده یا سبب اختفای آنها گردد.^[۵۹]
در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین تصویب شده ودر آن به مناسبت به بحث استرداد مجرمین سیاسی اشاره شده بود.در بند ۲ ماده ۸ قانون مزبور در مورد عدم قبول استرداد چنین آمده است: هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظور های سیاسی به عمل آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قوانین جدیدی درباره جاسوسی وخیانت به کشور و جرم سیاسی به تصویب رسید.دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی تعیین می کند.که به نظر ما جاسوسی و خیانت به کشور به جز موارد نادر از جرائم سیاسی نیست.
درسال ۱۳۵۸ باتصویب لایحه قانونی آثار محکومیت های سیاسی گذشته کان لم یکن گردید وبدین وسیله آثار محکومیت هایی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور وضدیت با مقام سلطنت جاسوسی و غیره رفع شد.در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۷۸ آیین نامه دادگاه های انقلاب به تصویب رسید که دربرخی از موادآن به جرائمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور اشاره شده بود.به عنوان نمونه در بند۴ ماده۲ چنین آمده است:
توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب و جاسوسی به نفع اجانب.
در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۵۸ لایحه تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به تصویب رسید. این لایحه دارای ۱۷ ماده بوده که عمدتا مربوط به جرائمی است که تحت عنوان خیانت به کشور و جاسوسی قابل بررسی می باشد ودر جای خود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید که این قانون عملا جایگزین قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ گردید که درآن بطور پراکنده به جرائم مورد بحث ما پرداخته شده است ودر قانون حدود وقصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ و مواد الحاقی آن مصوب ۲۰/۷/۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ به مواردی از مصادیق خیانت به کشور و جاسوسی اشاره شده است.
در قانون فعالیت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ بحث از جاسوسی و خیانت به میان آمده است و تشکیل هیئت منصفه را به عهده ی شورای عالی قضایی نهاده است.به موجب ماده ی ۱۶ این قانون مواردی که عمدتا خیانت به کشور و جاسوسی محسوب می شود در حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.سپس در تاریخ ۷/۹/۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبه موجب برخی از مواد آن جرائم خیانت به کشور و جاسوسی ذکر شده است.به هر حال از دیدگاه قانون گذار ایران,جرائم سیاسی و خیانت به کشور چه قبل از انقلاب اسلامی چه پس از آن از زمره خطرناک ترین جرائم شمرده شده اند.
مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی
این مبحث شامل چهار گفتار می باشد که ما در گفتار اول به بررسی جرم انگاری اعمال مقدماتی، در گفتار دوم به موضوع جرم انگاری به صورت مطلق، در گفتار سوم به جرم انگاری با اکتفاء به سوءنیت عام و در نهایت در گفتار چهارم به بحث جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم می پردازیم.
گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی
ورود به اماکن نظامی و امنیتی جهت تحصیل اطلاعات و اسرار نیز می تواند در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی پذیرفته شود واین نمونه ای از جرم انگاری اعمال مقدماتی در جاسوسی می باشد.قانون مجازات اسلامی در قسمت اول ماده ۵۰۳ خود به این مصداق از جاسوسی اشاره می کند: ((هرکسی به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود…به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود)).
در قانون جزای سال ۱۹۹۴ فرانسه نیز قانونگذار به مانند مقررات سابق^[۶۰] برای کسانی که به صورت غیر مجاز به اماکن نظامی یا مرتبط با دفاع ملی وارد شوند مجازات تعیین کرده است.مواد ۵-۴۱۳ و ۷-۴۱۳ قانون جزای جدید فرانسه در این رابطه قابل استناد می باشد. مواد ۵-۴۱۳ را برای مرتکبینی پیش بینی کرده است که علاوه براین که ورود آنها به صورت غیر مجاز بوده,در این راستا به اعمال متقلبانه و حیله گرانه نیز نموده اند. درمقابل ماده ۷-۴۱۳ صرفا ناظر برکسانی است که تنها ورود آنها به این اماکن عمدی وغیر مجاز بوده لیکن برای ورود به این اماکن مرتکب اعمال متقلبانه ای^[۶۱] نشده اند.در هر حال ورود به اماکن نظامی ویا مرتبط به دفاع ملی در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی ودر حقوق کیفری فرانسه به عنوان(( لطمات علیه نیروهای مسلح))پیش بینی شده است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که در حقوق کیفری ایران علاوه بر لزوم عمدی بودن اقدامات وجود سوء نیت خاص((قصد تحصیل اطلاعات)) در قسمت نخستین ماده ۵۰۳ (ق.م.ا) ضرورت دارد.عدم ضرورت این سوء نیت خاص درحقوق کیفری فرانسه سبب شده است تا قانون گذار آن را خارج از مصادیق جاسوسی مورد جرم انگاری قرار دهد.^[۶۲]
علاوه بر ماده ۵۰۳ ق.م.ا ماده ۵۰۵ ق.م.ا نیز به بحث جرم انگاری اعمال مقدماتی در جزو جاسوسی می پردازد. ماده ۵۰۵ ق.م.ا به بحث جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده می پردازد.جمع آوری وتحصیل همواره به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی و خیانت به کشور مورد توجه تدوین کنندگان مقررات جزایی مرتبط به جرائم علیه امنیت بوده است و برخی از نویسندگان,عمل مادی مرتکب در این مرحله راکه به جهت حمایت از اطلاعات و اسناد مرتبط با منافع اساسی یک کشور مشمول مقررات کیفری شده است شامل اقدامات((تفتیشی)) و یا((مقدماتی)) دانسته اند.^[۶۳]
جمع آوری و تحصیل اطلاعات که براساس مواد (۵۰۵ق.م.ا وبند ب.م.۲۴.ق.م.ن.م) در حقوق کیفری ایران و طبق مواد (۷-۴۱۱) قانون جزای فرانسه و ۱-۴۷۶ قانون عدالت نظامی در حقوق کیفری فرانسه به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی معرفی شده مدت ها به عنوان یگانه مصداق این جرم مطرح شده است.رویکردی که با بهره گیری از نظریه موضوعی در مقام تفکیک جرائم جاسوسی و خیانت به کشور از یکدیگر سبب خواهد شد تاجرم خیانت به کشور نیز محدود به مرحله تسلیم و انتقال اطلاعات شود.
محوری ترین پرسش ها در زمینه عنصر مادی این مصداق از جاسوسی مرتبط با دامنه موضوع این جرم مطرح می شود.این که آیا دامنه موضوع این جرم محدود به اطلاعات و اسناد می باشد ویا مصادیق دیگر را نیز در بر می گیرد؟ آیا مقصود و مراد قانون گذار از اطلاعات و اسناد صرفا محدود به حوزه های سیاسی و امنیتی است یا دامنه شمول آن تا قلمروهای فرهنگی و اقتصادی نیز گسترش می یابد؟ علاوه براین آیا جمع آوری هرگونه اطلاعات واسناد می تواند به عنوان مصداقی از جاسوسی باشد؟ و اینکه ضابطه قانونگذار دراین زمینه چیست؟
سیاست کیفری ایران در زمینه موضوع این جرم به تصریح ۵۰۵ ق.م.ا و بند ب ماده ۲۴ ق.م.ن.م محدود به اطلاعات و اسناد ومذاکرات شده است در مقابل سیاست کیفری فرانسه در زمینه این مصداق از جاسوسی علاوه بر اطلاعات واسناد شامل اموال مالی نیز می شود.
به طور خلاصه باید گفت که ماده ۵۰۳ و۵۰۵ ق.م.ا. از مصادیق جاسوسی شناخته می شود ونمونه ای از جرم انگاری اعمال مقدماتی قانون گذار در جرم مزبور می باشد.
گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق
در نوعی از تقسیم بندی از جرائم,جرائم به دو نوع مطلق و مقید تقسیم بندی می شوند.در واقع چنانچه تحقق جرم، مقیدبه نتیجه ای باشد مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید نامند واگر صرف انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق گویند.
در موضوع مورد بحث یعنی بزه جاسوسی قانون گذار ایران و فرانسه هردو بزه مزبور را مطلق دانسته اند,در واقع نتیجه حاصله از بزه جاسوسی را لازم ندانسته اند به عنوان مثال در ایران در ماده ۵۰۲ ق.م.ا گفته شده است که هرکس به نفع دولت بیگانه مرتکب جاسوسی شود قابل مجازات است.
لذا جرم را مقید به نتیجه خاصی نکرده و مطلق است. در فرانسه هم جرم جاسوسی از جرائم مطلق شناخته شده است.در قانون جزای جدید مقنن فرانسوی با آوردن اصطلاحی جدید به نام ((منافع اساسی ملت)) به توسعه جرم انگاری در جرائم علیه امنیت پرداخته است و همچنان جاسوسی را بصورت مطلق نگه می دارد.
گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام
در بزه جاسوسی در ایران اکتفاء به سوء نیت خاص لازم است.به عنوان مثال قانون گذار در ماده ۵۰۳ ق.م.ا. اشاره می کند که هرکس بدون مجوز قانونی با قصد شرکت یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی به اماکن ممنوعه ورود پیدا کند مرتکب جرم شده است لذا اگر کسی به قصد کنجکاوی وارد اماکن ممنوعه شود مرتکب جرم نشده است پس قانون گذار ایران قصد خاص جاسوسی را برای ارتکاب بزه لازم می دارد و اکتفاء به سوء نیت عام نکرده است.
اما در فرانسه مقنن فرانسوی سوء نیت عام را برای ارتکاب بزه جاسوسی کافی می داند و نیازی به قصد خاص جاسوسی یا سوء نیت خاص نمی باشد.به عنوان مثال در فرانسه اگر کسی وارد اماکن ممنوعه شود ولو اینکه به قصد جاسوسی نباشد وبه قصد کنجکاوی وارد شده باشد مصداق جاسوسی شناخته می شود و مقنن فرانسوی وی را جاسوس قلمداد می کند.
گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم
گاهی با ایجاد تغییر در موضوع جرم,جرم انگاری نوینی اتفاق می افتدشاید محوری ترین پرسش در زمینه عنصر مادی جرم جاسوسی، مرتبط با دامنه موضوع این جرم باشد که آیا موضوع این جرم محدود به اطلاعات واسناد می باشد ویا مصادیق دیگر را نیز در بر می گیرد؟
آیا مقصود و مراد قانون گذار از اطلاعات واسناد صرفا محدود به حوزه های سیاسی و امنیتی است؟ ویا دامنه شمول آن تا قلمروهای فرهنگی و اقتصادی نیز گسترش می یابد؟ علاوه بر این آیا جمع آوری هرگونه اطلاعات و اسناد می تواند به عنوان مصداقی از جاسوسی باشد؟ واینکه ضابطه قانون گذار دراین زمینه چیست؟
سیاست کیفری ایران در زمینه موضوع این جرم به تصریح ماده۵۰۵ ق.م.ا. و بند ب ماده ۲۴ ق.م.ن.م محدود به اطلاعات و اسناد ومذاکرات شده است.در مقابل سیاست کیفری فرانسه در زمینه این مصداق از جاسوسی علاوه بر اطلاعات و اسناد شامل اموال مادی نیز می شود.توضیح آنکه در ماده ۷-۴۱۱ قانونگذار علاوه بر این که درباره موضوعات این جرم به اسناد واطلاعات اشاره می کند به موازات آن از عبارت((اشیاء))^[۶۴] نیز بهره گرفته است.این اصطلاح در فرهنگ های حقوقی به معنای((اموال مادی قابل لمس))آمده است.^[۶۵]
برهمین اساس است که برخی از نویسندگان براساس استفاده قانونگذار فرانسه از این تعبیر جمع آوری مواد منفجره ویا اسلحه به قصد تسلیم به دشمن را نیز مصداقی از جاسوسی دانسته اند. علاوه براین سیاست کیفری ایران و فرانسه در زمینه شمول اسرار و اطلاعات که در مقررات هردو کشور به عنوان موضوع این مصداق از جاسوسی بکار رفته است نیز تفاوت زیادی باهم ندارند.
سیاست کیفری برخی از کشورها نیز دراین زمینه چنین بوده است که از ارائه هرگونه تبیین پیرامون نوع کیفیت اسرار و اطلاعات واسناد خودداری ورزیده اند. برخی از نویسندگان علت عدم ارائه تعریف دراین زمینه از سوی برخی قوانین جزائی را ناشی از تنوع شاخه ها ومتنوع بودن اسرار واطلاعات دانسته اند.
در حقیقت به اعتقاد این گروه تنوع اسرار مانع از ارائه تعریف دقیق در این زمینه شده است.^[۶۶]
این سیاست کیفری که مورد پذیرش قانون جزای سوریه قرار گرفته از این جهت که به مجریان قانون اجازه تفسیر موسع در مقام تطبیق قانون با مصادیق را می دهد از سوی برخی از نویسندگان مورد انتقاد واقع شده است.^[۶۷]
به همین دلیل است که ماده ۲۷۱ قانون مجازات سوریه در مقام تبیین موضوعات جاسوسی وبه دنبال سیاست کیفری مورد اشاره بیان می کند: ((اشیاء اسناد ویا معلوماتی که جهت تأمین امنیت کشور لازم است که به حالت سری و مخفی باقی بماند.))^[۶۸]
فصل دوم
ارکان مجرمانه و در آمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی
این فصل شامل دو قسمت می شود که در مبحث اول به ارکان بزه جاسوسی و در مبحث دوم به پاسخ های کیفری در قبال بزه جاسوسی می پردازیم .