متعاقبا در سال ۱۳۰۴ شمسی قانون مجازات عمومی تصویب شد که در برخی از مواد آن و هم چنین اختلافات بعدی، نظام جزائی مدون و جدیدی را درباره جاسوسی به وجود آورد. باب دوم در مورد جنحه وجنایت بر ضد امنیت مملکت تنظیم شده بود که در مبحث اول این باب طی مواد ۱-۷ اصلاحی ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ و همین طور مواد ۶۱-۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در جرائم بر ضد امنیت خارجی مملکت بحث شده است ودر مبحث دوم از ماده ۶۹-۷۵ به جرائم ضد امنیت داخلی مملکت اختصاص داده شده است.
به عنوان نمونه,در ماده ۶۷ مکرر اصلاحی دی ماه ۱۳۱۷ درباره جاسوسی آمده است:
مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
وماده ۶۶ مقرر می نماید:
هرکس جاسوس یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد شد.[۵۸]
جرائم موضوع این باب، جرائمی نظیر,مشارکت با دشمنان کشور,جنگ و قتال,جاسوسی یا تشویق به مسلح شدن برضد حکومت ملی,سوء قصد به جان رئیس مملکت ویا توهین به وی…می باشد.باتصویب اصلاحات بعدی برخی از مواد قانونی مربوط به خیانت به کشور وجاسوسی که درسال ۱۳۰۴ با تصویب رسیده بود فسخ گردید,به عنوان نمونه ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با تصویب مواد اصلاحی ۱۳۱۰ فسخ گردید.
قانون دادرسی و کیفر ارتش در چهاردهم دی ماه ۱۳۱۸ در ۴۲۶ ماده به تصویب رسید که ماده ۴۲۶ آن از پانزدهم فروردین ۱۳۱۹ به اجرا گذاشته شد و قوانین مغایر ومتناقض با آن فسخ گردید.
در فصل اول از باب دوم از کتاب چهارم این قانون تحت عنوان خیانت جاسوس و تحریک به خیانت در مواد ۳۱۰-۳۱۵ بحث شده است.برخی از مواد این قانون اختصاص به نظامیان دارد لیکن برخی از مواد آن عام بوده وقابل تسری به کلیه افراد می باشد به عنوان نمونه,در ماده ۳۱۳ چنین مقرر شده است:
اشخاص مشروعه پایین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می شوند:
۱ـ هرکسی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پایگاه ویا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاه ها یا منزل گاه های ارتش داخل شود.
۲ـ هرکسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعات بدست آورد.
۳ـ هرکسی که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مامور شده باشد عمدا مخفی نموده یا سبب اختفای آنها گردد.[۵۹]
در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین تصویب شده ودر آن به مناسبت به بحث استرداد مجرمین سیاسی اشاره شده بود.در بند ۲ ماده ۸ قانون مزبور در مورد عدم قبول استرداد چنین آمده است: هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظور های سیاسی به عمل آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قوانین جدیدی درباره جاسوسی وخیانت به کشور و جرم سیاسی به تصویب رسید.دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی تعیین می کند.که به نظر ما جاسوسی و خیانت به کشور به جز موارد نادر از جرائم سیاسی نیست.
درسال ۱۳۵۸ باتصویب لایحه قانونی آثار محکومیت های سیاسی گذشته کان لم یکن گردید وبدین وسیله آثار محکومیت هایی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور وضدیت با مقام سلطنت جاسوسی و غیره رفع شد.در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۷۸ آیین نامه دادگاه های انقلاب به تصویب رسید که دربرخی از موادآن به جرائمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور اشاره شده بود.به عنوان نمونه در بند۴ ماده۲ چنین آمده است:
توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب و جاسوسی به نفع اجانب.
در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۵۸ لایحه تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به تصویب رسید. این لایحه دارای ۱۷ ماده بوده که عمدتا مربوط به جرائمی است که تحت عنوان خیانت به کشور و جاسوسی قابل بررسی می باشد ودر جای خود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید که این قانون عملا جایگزین قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ گردید که درآن بطور پراکنده به جرائم مورد بحث ما پرداخته شده است ودر قانون حدود وقصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ و مواد الحاقی آن مصوب ۲۰/۷/۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ به مواردی از مصادیق خیانت به کشور و جاسوسی اشاره شده است.
در قانون فعالیت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ بحث از جاسوسی و خیانت به میان آمده است و تشکیل هیئت منصفه را به عهده ی شورای عالی قضایی نهاده است.به موجب ماده ی ۱۶ این قانون مواردی که عمدتا خیانت به کشور و جاسوسی محسوب می شود در حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.سپس در تاریخ ۷/۹/۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبه موجب برخی از مواد آن جرائم خیانت به کشور و جاسوسی ذکر شده است.به هر حال از دیدگاه قانون گذار ایران,جرائم سیاسی و خیانت به کشور چه قبل از انقلاب اسلامی چه پس از آن از زمره خطرناک ترین جرائم شمرده شده اند.
مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی
این مبحث شامل چهار گفتار می باشد که ما در گفتار اول به بررسی جرم انگاری اعمال مقدماتی، در گفتار دوم به موضوع جرم انگاری به صورت مطلق، در گفتار سوم به جرم انگاری با اکتفاء به سوءنیت عام و در نهایت در گفتار چهارم به بحث جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم می پردازیم.
گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی
ورود به اماکن نظامی و امنیتی جهت تحصیل اطلاعات و اسرار نیز می تواند در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی پذیرفته شود واین نمونه ای از جرم انگاری اعمال مقدماتی در جاسوسی می باشد.قانون مجازات اسلامی در قسمت اول ماده ۵۰۳ خود به این مصداق از جاسوسی اشاره می کند: ((هرکسی به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود…به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود)).
در قانون جزای سال ۱۹۹۴ فرانسه نیز قانونگذار به مانند مقررات سابق[۶۰] برای کسانی که به صورت غیر مجاز به اماکن نظامی یا مرتبط با دفاع ملی وارد شوند مجازات تعیین کرده است.مواد ۵-۴۱۳ و ۷-۴۱۳ قانون جزای جدید فرانسه در این رابطه قابل استناد می باشد. مواد ۵-۴۱۳ را برای مرتکبینی پیش بینی کرده است که علاوه براین که ورود آنها به صورت غیر مجاز بوده,در این راستا به اعمال متقلبانه و حیله گرانه نیز نموده اند. درمقابل ماده ۷-۴۱۳ صرفا ناظر برکسانی است که تنها ورود آنها به این اماکن عمدی وغیر مجاز بوده لیکن برای ورود به این اماکن مرتکب اعمال متقلبانه ای[۶۱] نشده اند.در هر حال ورود به اماکن نظامی ویا مرتبط به دفاع ملی در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی ودر حقوق کیفری فرانسه به عنوان(( لطمات علیه نیروهای مسلح))پیش بینی شده است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که در حقوق کیفری ایران علاوه بر لزوم عمدی بودن اقدامات وجود سوء نیت خاص((قصد تحصیل اطلاعات)) در قسمت نخستین ماده ۵۰۳ (ق.م.ا) ضرورت دارد.عدم ضرورت این سوء نیت خاص درحقوق کیفری فرانسه سبب شده است تا قانون گذار آن را خارج از مصادیق جاسوسی مورد جرم انگاری قرار دهد.[۶۲]
علاوه بر ماده ۵۰۳ ق.م.ا ماده ۵۰۵ ق.م.ا نیز به بحث جرم انگاری اعمال مقدماتی در جزو جاسوسی می پردازد. ماده ۵۰۵ ق.م.ا به بحث جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده می پردازد.جمع آوری وتحصیل همواره به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی و خیانت به کشور مورد توجه تدوین کنندگان مقررات جزایی مرتبط به جرائم علیه امنیت بوده است و برخی از نویسندگان,عمل مادی مرتکب در این مرحله راکه به جهت حمایت از اطلاعات و اسناد مرتبط با منافع اساسی یک کشور مشمول مقررات کیفری شده است شامل اقدامات((تفتیشی)) و یا((مقدماتی)) دانسته اند.[۶۳]
جمع آوری و تحصیل اطلاعات که براساس مواد (۵۰۵ق.م.ا وبند ب.م.۲۴.ق.م.ن.م) در حقوق کیفری ایران و طبق مواد (۷-۴۱۱) قانون جزای فرانسه و ۱-۴۷۶ قانون عدالت نظامی در حقوق کیفری فرانسه به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی معرفی شده مدت ها به عنوان یگانه مصداق این جرم مطرح شده است.رویکردی که با بهره گیری از نظریه موضوعی در مقام تفکیک جرائم جاسوسی و خیانت به کشور از یکدیگر سبب خواهد شد تاجرم خیانت به کشور نیز محدود به مرحله تسلیم و انتقال اطلاعات شود.
محوری ترین پرسش ها در زمینه عنصر مادی این مصداق از جاسوسی مرتبط با دامنه موضوع این جرم مطرح می شود.این که آیا دامنه موضوع این جرم محدود به اطلاعات و اسناد می باشد ویا مصادیق دیگر را نیز در بر می گیرد؟ آیا مقصود و مراد قانون گذار از اطلاعات و اسناد صرفا محدود به حوزه های سیاسی و امنیتی است یا دامنه شمول آن تا قلمروهای فرهنگی و اقتصادی نیز گسترش می یابد؟ علاوه براین آیا جمع آوری هرگونه اطلاعات واسناد می تواند به عنوان مصداقی از جاسوسی باشد؟ و اینکه ضابطه قانونگذار دراین زمینه چیست؟
سیاست کیفری ایران در زمینه موضوع این جرم به تصریح ۵۰۵ ق.م.ا و بند ب ماده ۲۴ ق.م.ن.م محدود به اطلاعات و اسناد ومذاکرات شده است در مقابل سیاست کیفری فرانسه در زمینه این مصداق از جاسوسی علاوه بر اطلاعات واسناد شامل اموال مالی نیز می شود.
به طور خلاصه باید گفت که ماده ۵۰۳ و۵۰۵ ق.م.ا. از مصادیق جاسوسی شناخته می شود ونمونه ای از جرم انگاری اعمال مقدماتی قانون گذار در جرم مزبور می باشد.
گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق
در نوعی از تقسیم بندی از جرائم,جرائم به دو نوع مطلق و مقید تقسیم بندی می شوند.در واقع چنانچه تحقق جرم، مقیدبه نتیجه ای باشد مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید نامند واگر صرف انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق گویند.
در موضوع مورد بحث یعنی بزه جاسوسی قانون گذار ایران و فرانسه هردو بزه مزبور را مطلق دانسته اند,در واقع نتیجه حاصله از بزه جاسوسی را لازم ندانسته اند به عنوان مثال در ایران در ماده ۵۰۲ ق.م.ا گفته شده است که هرکس به نفع دولت بیگانه مرتکب جاسوسی شود قابل مجازات است.
لذا جرم را مقید به نتیجه خاصی نکرده و مطلق است. در فرانسه هم جرم جاسوسی از جرائم مطلق شناخته شده است.در قانون جزای جدید مقنن فرانسوی با آوردن اصطلاحی جدید به نام ((منافع اساسی ملت)) به توسعه جرم انگاری در جرائم علیه امنیت پرداخته است و همچنان جاسوسی را بصورت مطلق نگه می دارد.
گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام
در بزه جاسوسی در ایران اکتفاء به سوء نیت خاص لازم است.به عنوان مثال قانون گذار در ماده ۵۰۳ ق.م.ا. اشاره می کند که هرکس بدون مجوز قانونی با قصد شرکت یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی به اماکن ممنوعه ورود پیدا کند مرتکب جرم شده است لذا اگر کسی به قصد کنجکاوی وارد اماکن ممنوعه شود مرتکب جرم نشده است پس قانون گذار ایران قصد خاص جاسوسی را برای ارتکاب بزه لازم می دارد و اکتفاء به سوء نیت عام نکرده است.
اما در فرانسه مقنن فرانسوی سوء نیت عام را برای ارتکاب بزه جاسوسی کافی می داند و نیازی به قصد خاص جاسوسی یا سوء نیت خاص نمی باشد.به عنوان مثال در فرانسه اگر کسی وارد اماکن ممنوعه شود ولو اینکه به قصد جاسوسی نباشد وبه قصد کنجکاوی وارد شده باشد مصداق جاسوسی شناخته می شود و مقنن فرانسوی وی را جاسوس قلمداد می کند.
گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم
گاهی با ایجاد تغییر در موضوع جرم,جرم انگاری نوینی اتفاق می افتدشاید محوری ترین پرسش در زمینه عنصر مادی جرم جاسوسی، مرتبط با دامنه موضوع این جرم باشد که آیا موضوع این جرم محدود به اطلاعات واسناد می باشد ویا مصادیق دیگر را نیز در بر می گیرد؟
آیا مقصود و مراد قانون گذار از اطلاعات واسناد صرفا محدود به حوزه های سیاسی و امنیتی است؟ ویا دامنه شمول آن تا قلمروهای فرهنگی و اقتصادی نیز گسترش می یابد؟ علاوه بر این آیا جمع آوری هرگونه اطلاعات و اسناد می تواند به عنوان مصداقی از جاسوسی باشد؟ واینکه ضابطه قانون گذار دراین زمینه چیست؟
سیاست کیفری ایران در زمینه موضوع این جرم به تصریح ماده۵۰۵ ق.م.ا. و بند ب ماده ۲۴ ق.م.ن.م محدود به اطلاعات و اسناد ومذاکرات شده است.در مقابل سیاست کیفری فرانسه در زمینه این مصداق از جاسوسی علاوه بر اطلاعات و اسناد شامل اموال مادی نیز می شود.توضیح آنکه در ماده ۷-۴۱۱ قانونگذار علاوه بر این که درباره موضوعات این جرم به اسناد واطلاعات اشاره می کند به موازات آن از عبارت((اشیاء))[۶۴] نیز بهره گرفته است.این اصطلاح در فرهنگ های حقوقی به معنای((اموال مادی قابل لمس))آمده است.[۶۵]
برهمین اساس است که برخی از نویسندگان براساس استفاده قانونگذار فرانسه از این تعبیر جمع آوری مواد منفجره ویا اسلحه به قصد تسلیم به دشمن را نیز مصداقی از جاسوسی دانسته اند. علاوه براین سیاست کیفری ایران و فرانسه در زمینه شمول اسرار و اطلاعات که در مقررات هردو کشور به عنوان موضوع این مصداق از جاسوسی بکار رفته است نیز تفاوت زیادی باهم ندارند.
سیاست کیفری برخی از کشورها نیز دراین زمینه چنین بوده است که از ارائه هرگونه تبیین پیرامون نوع کیفیت اسرار و اطلاعات واسناد خودداری ورزیده اند. برخی از نویسندگان علت عدم ارائه تعریف دراین زمینه از سوی برخی قوانین جزائی را ناشی از تنوع شاخه ها ومتنوع بودن اسرار واطلاعات دانسته اند.
در حقیقت به اعتقاد این گروه تنوع اسرار مانع از ارائه تعریف دقیق در این زمینه شده است.[۶۶]
این سیاست کیفری که مورد پذیرش قانون جزای سوریه قرار گرفته از این جهت که به مجریان قانون اجازه تفسیر موسع در مقام تطبیق قانون با مصادیق را می دهد از سوی برخی از نویسندگان مورد انتقاد واقع شده است.[۶۷]
به همین دلیل است که ماده ۲۷۱ قانون مجازات سوریه در مقام تبیین موضوعات جاسوسی وبه دنبال سیاست کیفری مورد اشاره بیان می کند: ((اشیاء اسناد ویا معلوماتی که جهت تأمین امنیت کشور لازم است که به حالت سری و مخفی باقی بماند.))[۶۸]
فصل دوم
ارکان مجرمانه و در آمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی
این فصل شامل دو قسمت می شود که در مبحث اول به ارکان بزه جاسوسی و در مبحث دوم به پاسخ های کیفری در قبال بزه جاسوسی می پردازیم .
منابع پایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و ...
