۳- نکته سوم در سخن شیخ طوسی این است : وقتی که رشوه دادن حلال است، و شخص می تواند برای بدست آوردن حقش رشوه بدهد، تخصیص بر حکم کل رشوه است به عبارت دیگر؛ به نظر شیخ طوسی خروج این امر از تحتِ کلمه رشوه از باب تخصیص است.

نظر شهید ثانی: « و تحرم الرشوهُ بضم الراء و کسرها و هو اخذه مالاً من أحدهما أو منهما من غیر هما علی الحکم أوالهدایه إلی شیءِ من وجوهه سواءٌ حکم لباذلها بحقِّ أم باطلِ و علی تحریمها اجماع المسلمین، و عن الباقر علیه السلام ” إنّه الکفر بالله و رسوله” و کما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی؛ لإعانته علی الإثم و العدوان، إلا أن یتوقّف علیها تحصیل حقّه، فتحرم علی المرتشی خاصّه ( فتجب إعادتها) مع وجودها ، و مع تلفها المثل أو القیمه».
شهید ثانی در شرح لمعه، رشوه را به دو وجه (با ضمه و کسر راء) ذکر کرده است و وجه سوم ( با فتح راء) را بیان نکرده.
و در تعریف رشوه می فرماید: رِشوه یا رُشوه آن است که قاضی از دو طرف نزاع یا یکی از آنها یا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض آن، میان آنها حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راه های حکم، راهنمایی کند. و فرقی نمی کند که حکمی که به نفع رشوه دهنده صادر می شود، حق باشد یا باطل. گرفتن رشوه به اجماع مسلمین ( اعم از شیعه و سنّی ) حرام است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که :« رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست.» همانگونه که گرفتن رشوه بر گیرندۀ آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش نیز حرام است. زیرا رشوه دهنده با این کار به گناه و عدوان کمک می کند، مگر این که رشوه دهنده، برای رسیدن به حقّ خود چاره ای جزء رشوه دادن نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام می شود. ( در صورت رشوه گرفتن ) اگر عین رشوه باقی باشد ( واجب است آن را به صاحبش برگرداند،) و اگر تلف شده باشد، ضامن مثل یا قیمتش می باشد. ( شهید ثانی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۱۷۲ )
صاحب مسالک می گوید : « اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل » همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۱۳، ص۴۱۹ ).
رشوه، گرفتنِ مال از سوی حاکم برای قضاوت است.
همچنین معتقدند مطلقاً رشوه حرام است چه به نفع رشوه دهنده و چه به ضرر او، چه به باطل که در هر صورت حرام است. بر اساس این تعریف رشوه به غیر مورد حکم صدق نمی کند بلکه محدود به مورد قضاوت می شود و نمی توان آن را به سایر موارد تعمیم داد. امّا در جای دیگر عامل مسلمین را بر قاضی افزوده است که بیانگر تعمیم رشوه بر سایر موارد است. ( ثانی ،۱۴۱۳ه.ق، ج۱۳، ص۴۱۹ ).
صاحب شرایع می نویسد:
” هرگاه کسی رشوه را به این جهت بپردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، رشوه، برگیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است. اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود گناهکار نیست.
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است و می گوید، همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. ( نجفی ، بی تا، ج ۲۲، ص ۱۴۶).
در مبانی تکمله المنهاج آمده است: «الرشوه : هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل ، أو لیحکم له حقّا کان أو باطلاً و یدلّ علی حرمتها مضافاً إلی اجماع المسلمین قوله تعالی و لا تأکلو أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ و تُدلُوا بِها إلی الحُکّامِ لِتأکُلُو فَریقاً مِن اموالِ الناسِ بِالأثمِ و أنتم تَعمَلونَ.»". و تَحرمُ الرشوه علی القضاء و لا فرق بین الآخذ و الباذل. رشوه ( مال یا پولی ) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا به حق داوری کند ، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفۀ ۱۸۸ بقره می باشد.پس خود نیز چنین فتوا می دهد : ” رشوه در امر قضاء حرام است ، و در این حرمت تفاوتی میان اخذ ( گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد. یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرآً مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل ” الراشی و المرتشی کلا هما فی النار ” و یا ” النبّی صلّی الله وآله قال :« لعن الراشی و المرتشی » ( خوئی ، بی تا ،ج ۴۱،ص۸).
امام خمینی قدس سره در کتاب تحریرالوسیله می فرماید :
رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است ، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است . اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن بر آن نباشد بعضی از فقیهان ، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است ، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند. در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان “ارتشاء” گرفته باشد یا به عنوان، هبه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد. (امام خمینی ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۴۰۶).
با توجه به اقوال فقها اختلاف فقها در معنای رشوه روشن می شود. بعضی از آنان، آن را کلمۀ عام و گسترده می دانند که شامل تمام موارد و مصادیق می گردد. مثل تعریف ابن اثیر که می گوید: “الوصله الی الحاجه بالمصانعه؛ با تبانی به حاجت رسیدن".
عمومیت آن، چنان است که شامل هر وسیله ای می شود که با آن، از طریق تبانی به حاجت می رسند، چه در مورد قضاوت قاضی باشد یا غیر آن و چه به حق برسند یا به باطل چه با پرداخت مال باشد یا غیر مال. ( ابن اثیر ، بی تا، ج ۲ ، ص ۲۲۶)
امّا در مقابل علمایی هستند که رشوه را اختصاص به مورد قضاوت می دهند و بر غیر آن تسرّی نمی دهند. هم چنین در این بین نظریات میانه ای وجود دارد که محدودۀ مشمول رشوه را کم یا زیاد می کنند. با این بیان می توان گفت: در معنای رشوه، سه قول کلّی وجود دارد که عدّه ای آن را عام و بعضی آن را مختص به مورد قضاوت قاضی، و بعضی دیگر به معنای جعل قاضی می دانند مثل محقق ثانی و مقدّس اردبیلی (مقدس اردبیلی، ۱۳۷۸، ج۱۲ ، ص۴۸).
۲-۲- ادّلۀ حرمت رشوه
حرمت رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم و هم در احادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است شیخ اعظم انصاری رحمه اللّه در مکاسب می فرماید : الرشوه حرامٌ و فی جامع المقاصد و المسالک أن علی تحریمها اجماع المسلمین و یدلّ علیه الکتاب و السّنه . همان طور که از عبارت شیخ به دست می آید، از سه دلیل کتاب، سنّت و اجماع برای حرمت رشوه استفاده شده است که البتّه نامی از دلیل عقل برده نشده و صاحب جواهر نیز به این سه دلیل اشاره فرموده است. ( انصاری۱۴۱۱،ج۱، ص۱۱۸ ).
شاید علت اینکه نامی از عقل برای اثبات حرمت رشوه برده نشده، روایات وارده از معصومین علیهم السلام است؛ زیرا در قرآن کریم واژۀ رشوه و حتّی از مادّۀ “ر ش و” هیچ کلمه ای وجود ندارد؛ امّا بعضی از مفسران کلمۀ “سُحت” را در آیۀ ۴۲ سورۀ مائده و “إدلاء” را در آیه ۱۸۸ سوره بقره دالِ بر رشوه و حرمت آن دانسته اند.
امّا در مورد اجماع که بعضی از علما آن را ادعاء کرده اند باید گفت: با توجّه به دلیل و نصّ که بر حرمت رشوه دلالت دارند دیگر اجماع جایگاه خاصّی نخواهد داشت؛ زیرا اجماع در مرتبۀ متأخر از قرآن و سنّت قرار دارد و در صورت نبودن دلیلی از کتاب و سنّت نوبت به اجماع می رسد و دربارۀ عقل نیز با وجود فقدان دلیلی در مورد اجماع نوبت به عقل می رسد و عقل در مرتبۀ متأخر قرار دارد.(مظفر،۱۳۸۸، ج۲، ص۱۸۳).
اینک هر یک از دلایل اربعه را به طور جداگانه بر اساس اهمیت و اعتبار هر کدام نسبت به دیگری قرار می دهیم.
۲-۲-۱- قرآن
و امّا از نظر کتاب: آیاتی دالّ بر تحریم رشوه است که از جملۀ آنها آیات ذیل است:
آیۀ اوّل: قوله تعالی: ( وَلا تَأکُلُو أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ وَ تُدلُوا بِها إلی الحُکّامِ لِتَأکُلُوا فَریقاً مِن أموالِ النّاسِ بِالإثمِ وَ أنتُم تَعلَمُونُ).
و داراییهایتان را میان خودتان به ناروا نخورید، و ( قسمتی ، از آن را به عنوان رشوه یا هدیه ) به حکومت گران ( بیدادگر، مدهید تا با فشار آنان ) بخشی ار دارایی مردم را به گناه بخورید ؛ با اینکه خودتان هم می دانید که حق شما نیست. ( سوره بقره/ ۱۸۸).در این آیه خداوند مسلمین را بر حذر می دارد از این که دعاوی خود را به محکمه بکشانند تا بدین وسیله زمینه جهت فعل حرام که همان رشوه باشد فراهم شود. در این آیه نهی مقتضی تحریم است و آیه در مورد هر مالی که به باطل گرفته شود و از جمله “رشوه” عمومیت دارد.درباره معنای این عبارت بین مفسران دو دیدگاه کلی وجود دارد بعضی ها مثل شیخ طوسی معتقد است : مراد این است که نباید داوری و قضاوت را نزد حاکمان ظلم و جور برده تا به ناحق حکم نشود؛ امّا بعضی دیگر از علما معتقدند: که نباید به حاکمان رشوه داد، که حق را باطل کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. ( طوسی، ۱۳۸۷ه.ق ، ج ۸ ،ص ۱۵۰ ).
در تقسیر مجمع البیان آمده است :
«باطل» : در برابر حق است و «حَکَم»: داور ، قاضی به کسی که میان طرفین کشمکش و درگیری حکم می کند و «تدلو» : بدهید و بیندازید.
قرآن شریف دربارۀ این آیه روی یکی دیگر از آفتهای اجتماعی انگشت می نهد و می فرماید : « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» . دارائیهای خود را به ناروا و ستم نخورید. به اعتقاد شیخ طبرسی، آنچه آمده است هر کدام نمونه ای از خوردن مال مردم از روی ستم و بیداد است؛ « و تدلوا بها إلی الحکام». و بخشی از آن مال حرام را به عنوان رشوه یا با نام فریبنده هدیه و پیشکش ، به حاکمان ندهید. از این رو باید در انتظار کیفر سخت حرام خوارگی خویش باشید. ( طبرسی، ۱۳۷۵، ج۲، ص۶۷۷).
در کتاب شریف تفسیرالمیزان بعد از شرح و توضیح کلمات “أکل” ، “مال” ، “بین” و “باطل” و رابطۀ آنها با یکدیگر، دربارۀ کلمۀ “إدلاء” آمده است ؛ ” إدلاء” که مصدر ” تدلوا” است به معنای در چاه کردن دلو» برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارک رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده می شود. “فریق” قسمت جدا شده از چیزی است. ایشان همچنین اضافه می کند: دربارۀ کلمه “تدلوا” از نظر ادبی دو احتمال وجود دارد: یکی آن که عطف بر “تأکلو” و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جملۀ اخیر، مستقلاً از رشوه دادن نهی می کند. احتمال دیگر آن که در محل نصب بوده و عامل نصب “أَن"، مقدر باشد و “واو” بیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای “مع” باشد. تقدیر آن چنین می شود: “مُعُ أن تُدلوا"! بنابراین، همۀ آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و رشوه گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. ( طباطبایی ۱۳۸۷ ، ج ۳ ، ص ۷۱ ).
آیۀ دیگری که در اثبات حرمت رشوه مورد استفادۀ علما قرار گرفته آیۀ ۴۲ سوره مبارکه مائده است که می فرماید: آیه دوّم: قوله تعالی: ( سمّاعُونَ لِلکَذِبِ أکّالوُنَ لِلسُّحتِ) به دروغ گوش فرا می دهند و حرام می خورند. ( سوره مائده / ۴۲).
سحت، که در لغت به معنی استیصال (از ریشه کندن است) در روایت نبوی به رشوه در حکم تفسیر شده است « السحّت هوالرشوه فی الحکم » در روایتی علوی که محقق اردبیلی آن را « غیر ظاهر الصحه و السند» و مشتمل بر معدودی از مکروهات دانسته چنین تفسیر شده « هو الرشوه فی الحکم و مهر البغی و کسب الحجام و عسیب الفحل و ثمن الکلب و ثمن الخمر و ثمن المیته و حلوان الکاهن و الاستعمال فی المعصیه » و در روایتی از امام صادق علیه السلام « إن السحت انواع کثیره فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله» انواعی برای آن قائل شده است، به حکم مذمتی سخت که از آکل آن شده و از سیاق آن ظاهر می باشد به حرمت محکوم است.( شهابی، بی تا، ج۲، ص۱۰۲ )
در عیون اخبار الرضا از امام رضا (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) در تفسیر آیه شریفه أَکّّالُون لِلسُّحت نقل شده که فرمود : فیِ قَولِ اللهِ عِزَّ وَ جَلَّ أَکّالوُنَ لِلسُّحتِ قالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقضیِ لِأَخِیهِ الحاجَهَ یَقبَلُ هَدِیَّتهُ.آن مردی است که حاجت برادرش را برآورده می کند سپس هدیه او را قبول می کند.( مجلسی دوم، بی تا، ج۱۰۱، ص۲۷۳).
مفسرین “أکّالوُنَ لِلسُّحتِ” را به رشوه خواران تشبیه کرده اند. حسن بصری گوید: بنی اسراییل چنین بوده اند هنگامی که دو نفر از آنان به نزد حاکم می آمدند یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستینش را می گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاده برای آشنایی بیشتر با معنای آیۀ شریفه، به بررسی معنای “سُحت” می پردازیم: سحت مصادیق بسیاری دارد که از جملۀ آنها رشوه در حکم است و سپس به آیۀ شریفه ” فیسحتکم بعذاب” ( سوره طاها ، آیه ۶۱ ) اشاره می کند و می گوید: در این آیه “یسحتکم” به معنای “شما را هلاک می کند” است. ( حیان ، ۱۳۶۲ ، ج ۱ ، ص ۵۳ ).
کلمه سُحت با اشتقاقات آن چهار بار در قران به کار رفته است. یک بار به صورت فعل مضارع و سه بار به صورت السُحت، که هر سه بار در سورۀ مبارکۀ مائده آیات ۴۲، ۶۲ و ۶۳ آمده و در همۀ موارد بعد از أکل بیان شده است. از ان جایی که مال حرام با “أکل” همراه است و در مورد مصرف یا تحت تصرّف قرار می گیرد، دانشمندان آن را به معنای حرام می دانند و با توجه به روایات فراوانی که از ائمۀ اطهار علیهم السلام در تفسیر این آیه شریفه به ما رسیده سحت را به معنای رشوه دانسته و یا حداقل آن را یکی از معانی و مصادیق مهم سحت ذکر می کند. ( صداری،۱۳۸۶، ص۳۴۶ ).
مفسران قرآن نیز در تفسیر این آیۀ سحت را به معنای رشوه می دانند؛ مثلاً صاحب مجمع البیان ذیل این آیۀ شریفه می فرماید: کلمۀ سحت به دو صورت قرائت شده است، السُحت با ضم سین و حاء که قرائت مکّی، بصری و …؛ امّا این سحت به معنای استیصال و هلاکت است. ( طبرسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۹۶ ).
سپس خداوند، یهودیان را با این اوصاف، توصیف می کند که سخنان دروغ را می شنوند و می پذیرند و مال سحت یا حرام را می خورند. دربارۀ علّت تَسمیه حرام به سحت ، سه قول را ذکر می کند:
قول زجاج: بدین سبب حرام را سحت نامیدند که عذاب و نابودی را به دنبال دارد.
قول حیائی: به این علّت که هیچ برکتی در مال حرام نیست و موجب هلاکت و نابودی انسان است.قول خلیل: بدین دلیل که حرام خواری، کار قبیح و زشتی است که موجب ننگ و عار است مثل بهای فروش سگ ، خمر و … پس مروّت را از انسان زایل می کند.
با توجه به این مطالبی که از تفسیر مجمع البیان ذکر شد جای هیچ شکی باقی نمی ماند که حداقل یکی از مصادیق مهم سحت ، رشوه است که آن را از خصوصیات یهود می داند و با بهره گرفتن از روایاتی که در تفسیر این آیه آمده رشوه در حکم کفر به خداوند بیان شده است.نکتۀ دیگری که از عبارات تفسیر مجمع البیان به دست می آید این است که هر جا کلمۀ رشوه را بیان می کند قید “فی الحکم” را نیز بعد از آن ذکر می کند که بیانگر این است که رشوه تنها در مورد قضاوت و داوری جریان دارد. ( طبرسی، ۱۳۷۵ ، ج ۱ ، ص ۲۸۲).
علامۀ طباطبایی نیز در ذیل این آیۀ شریفه به بحث و بررسی کلمۀ سُحت می پردازد و می فرماید: در مفردات راغب سُحت که به معنای پوستی است که کنده می شود… سَحَت و أسحَت هر دو به معنای متعدّی “هلاک کردن” استعمال می شوند و سحت که به معنای کار حرامی است که باعث ننگ صاحب آن است نیز از همین باب، یعنی متعدّی است، که گویا دین و شرافت او را از بین می برد.
(أَکّالوُنَ لِسُحتِ)، یعنی چیزی که دینشان را از بین می برد و می خورند و پیامبر (ص) فرمود: هر گوشتی که از سحت یا حرام بروید، آتش بدان سزاوارتر است. رشوه هم نیز سحت نامیده شده است. پس هر مالی که از حرام به دست می آید سحت نام دارد و سیاق این آیۀ شریفه می رساند که منظور از سحت، همان رشوه است و با ذکر این ویژگی روشن می شود که علمای یهود، گروهی از خود را به نزد پیامبر اکرم (ص) فرستادند و آنان در این بین رشوه ای گرفته بودند تا حکم خدا را تغییر دهند و چون ممکن بود حکم آنان، باعث ضرر بعضی از آنها گردد، با رشوه دادن جلوی ضرر خود را گرفتند. ( طباطبایی، ۱۳۸۷ ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ).
آیۀ سوم: آیه ۶۲و۶۳ از سورۀ مائده می فرمایند: «و تری کثیراً مِنهُم یُسارِعوُنَ فِی الاِثمِ وَ العُدوانِ وَ اَکِلِهُم السُّحتَ لَبِئسَ ماکانوُا یَعمَلوُنَ. لَو لا یَنهاهُمُ الربانِیُّون و الاَحبارُ عن قَولِهِمُ الاِثمَ وَاَکِلِهمُ السُّحتَ لَبِئسَ ماکانوُا یَصنَعوُنَ.»
اگر علمای نصاری و یهود پیروان خود را از گفتار زشت و خوردن حرام باز ندارند (بلکه با ملّت خود در رشوه خواری و حرامخوری شرکت کنند) آنها هم عمل بسیار زشت مرتکب می شوند.
ظاهراً مقصود از “اثم ” در آیه ” گناه ” است در اینجا از آیه بعدی که می فرماید ” عن قَولِهِمُ الاِثمَ وَاَکِلِهمُ السُّحتَ"استفاده می شود، که مراد گفتن مطالبی است که در معارف دین موجب کفر و فسق می شود و بنابراین می توان گفت گناهان سه گانه ای که در آیه اسم برده شده است گناهانی است که نسبت به سایر گناهان زبانی و عملیشان کلی تر است. چون آنان هم مرتکب به گناهان زبانی و هم گناهان عملی اند مقصود از گناهان عملیشان یا همان تعدی نسبت به مؤمنین است و یا گناهانی است که بین خود و خدای خود دارند، مانند خوردن اموال مردم به باطل و سحت، مثل رشوه و ربا و نظائر آنها. و آیه شریفه آنگاه به مذمت رذایل آنها می پردازد و می فرماید:« لَبِئسَ ماکانوُا یَصنَعوُنَ» پس به دنبال آن، علمای آنان یعنی ربّانیین و احبار را توبیخ می کند و به این جرمشان مؤاخذه می نماید که آنان حضور داشتند و آلودگی ها و گناهان ملّت را می دیدند و می توانستند ایشان را راهنمایی نموده و از منکر نهی شان نمایند و لیکن نکردند.آیه ۶۳ سوره مائده نیز مانند آیه قبلی “عدوان” را همراه “اثم” ذکر نکرده که بتوان استفاده کرد که«اثم و عدوان» هر دو یکی و عبارتست از تجاوز قول به نسبت حدود خدای سبحان. که منظور همان در حکم است."سحت” به ضم"س” بر وزن “جفت” در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصاً رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوۀ برکت و صفا را از جامعه انسانی می برد، همانگونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می شود. ( طباطبایی، ۱۳۸۷ ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ).
خلاصه و نتیجه بحث
با توجّه به این که تفاسیر قرآن از جنبه های مختلفی آیات قرآن را تفسیر و تشریح می کنند، هدف ما از ذکر آنها این است که اگر چه دیدشان نسبت به آیات قرآت متفاوت است، ولی در عین حال همۀ آنها در این که آیات مذکور دربارۀ رشوه است، اتفاق نظر دارند؛ مثلاً در بیان معنای سحت با توجّه به عمومیّت آن که مصادیق متفاوتی دارد و به معنای حرام است، اجمالاً در این که حداقل یکی از معانی آن رشوه است اتفّاق دارند. و از آن جایی که این آیات صفت زشت و ناپسند حرام خواری را از ویژگی های یهودیان ذکر می کند مسلمانان را از این عمل زشت باز داشته و دستور به اجتناب از آن داده است. بنابراین به طور خلاصه از مجموع آیاتی که در این باره ذکر گردید، حرمت رشوه استفاده می شود.
۲-۲-۲- سنت (احادیث و روایات)
دومین دلیلی که علما برای اثبات حرمت رشوه از آن یاد می کنند سنّت است و به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل برای این امر روایاتی هستند که از پیامبر(ص) نقل شده است و بعضی از این روایات نصّ بر حرمت رشوه اند و چنان صراحت دارند که هیچ گونه احتمال خلاف در آن داده نمی شود و جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.
از آن جا که شیعه امام را خلف صالح پیامبر و جانشین بر حقّ او می دانند و بر عصمت آنها اتفاق نظر دارند، دایرۀ سنّت را گسترش داده و شامل قول و فعل و تقریر ائمه اطهار می دانند کما اینکه در اصول فقه مظفّر نیز این مطب ذکر شده است. ( مظفر، ۱۳۸۸ ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ).
اگر به روایاتی که در این زمینه وارد شده مراجعه کنیم درمی یابیم که آنها به صراحت بر حرمت رشوه دلالت دارند و خود کلمۀ رشوه و مشتقّات آن که در قرآن نیامده، در روایات فراوان ذکر شده اند.
و امّا از نظر سنّت: روایات بیشماری بر حرمت رشوه دلالت دارند.