منبع: (گزارش سالیانه مجمع اقتصاد جهانی،۲۰۱۴-۲۰۱۳)
در گزارش رقابت جهانی ۲۰۰۴-۲۰۰۳ میلادی صادرات منابع طبیعی ( به خصوص نفت و گاز) اثر مستقیم مثبتی را بر رشد و ترقی کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی داشت. اما در طی سال­های اخیر کاشف به عمل آمده که نه تنها صادرات منابع نفتی اثر منفی بر رشد و ترقی کشورها گذاشته، بلکه اثرات منفی را بر کیفیت نهادی این کشورها وارد کرده است. کشورهایی نظیر قطر و امارات که از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت و گاز هستند مدتی است که میزان وابستگی اقتصاد و رقابت­پذیری خود را به منابع نفت و گاز در عرصه جهانی کم کرده ­اند. (مهدی زاده، ۱۳۹۰: ۱۴۴)
ج- شاخص های اجتماعی
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کشورهای خاورمیانه نسبت به مناطق دیگر جهان از بالاترین رشد جمعیت برخوردار بوده ­اند. در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰ خاورمیانه رشد جمعیت ۲/۳ درصدی را تجربه کرده است که این میزان در آسیای شرقی ۵/۱ درصد، آمریکای لاتین ۲/۲ درصد و اقیانوسیه ۴/۲ درصد بوده است. (الحمش،۱۳۷۹: ۱۱۲)
نکته قابل توجه آنکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت منطقه، زیر ۲۵ سال دارند مضافاً اینکه بخش قابل توجهی از این جمعیت بخاطر برخورداری از آگاهی سیاسی و تحصیلات بالای دانشگاهی یا متوسطه مطالبات جدی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی از نظام سیاسی داشته اند. درصد باسوادی این کشورها عمدتا بین ۸۰ تا ۹۲ درصد بوده است. این جمعیت، تا حد زیادی حکومت­های خود را به دلیل براورده نشدن بخش مهمی از مطالبات اقتصادی- اجتماعی و نیز مطالبات سیاسی فاقد مشروعیت و ناکارآمدی می­دانند و رهبران سیاسی را در راستای آرزوهای سیاسی خود تلقی نمی­کنند. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۲۵۲)
در یک تقسیم ­بندی از کشورهای عرب منطقه به سه دسته فقیر، متوسط و ثروتمند، آمار نشان می­ دهند که ۵/۴۵ درصد از این جمعیت در پنج کشور فقیر مصر، سومالی، موریتانی، سودان و یمن زندگی می­ کنند، ۳۸ درصد در کشورهای با سطح متوسط درآمد در مراکش، اردن، تونس، الجزایر و سوریه (درآمد سرانه بین ۶۷۰ تا ۲۷۰۰دلار) و ۱۴ درصد جمعیت در کشورهای ثروتمند همچون عربستان، عمان، قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و رژیم اشغالگر قدس ( با درآمد سرانه بین ۲۷۰۰ تا ۷۵۱۰ دلار) زندگی می کنند. (الحمش، ۱۳۷۹: ۱۱۷) نیمی از جمعیت اعراب در زیر خط فقر زندگی می­ کنند و این امر، چالش بزرگ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در این منطقه بوده است.
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی در کویت
کشورکویت با ۹/۲ میلیون نفر جمعیت در شمال شبه جزیره عربستان و شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. تاریخ بنای کویت به شیخ برّاک بن غریر آل‌حمید، شیخ قبیله بنی­خالد و حاکم امارت احساء می‌رسد که در اواخر سال ۱۱۱۰ هجری قلعه‌ای را با نام کوت برای ذخیره آذوقه و همچنین انبار کردن اسلحه بنا کرد که بعدها نام کویت از آن گرفته­شد و سپس این شهر در عهد شیخ سعدون بن محمد آل‌حمید به خاندان آل صباح بخشیده می‌شود. در ۱۷۶۰ خاندان صباح این امیرنشین را ایجاد کرد که تا امروز دوام داشته است، هر چند کویت از ۱۸۹۹ تا ۱۹۶۱ تحت الحمایه‌ بریتانیا بود . در ۱۹۳۸ نفت کشف شد و از ۱۹۴۶ به طور تجاری تولید گردید. در ۱۹۶۱ عراق قصد تسخیر کویت را داشت، ولی اعزام سربازان بریتانیایی به خلیج فارس مانع تهاجم عراق شد. در ۲ اوت ۱۹۹۰، عراق به رغم به رسمیت شناختن استقلال این امیر نشین در ۱۹۶۳ – به کویت حمله کرد.

در ۸ اوت ، صدام حسین ، رئیس جمهور عراق ، اعلام کرد که کویت استان نوزدهم عراق است . عراق علی رغم درخواست­های مکرر سازمان ملل متحد از عقب نشینی امتناع کرد و در ۱۶ ژانویه‌ی ۱۹۹۱ جنگ برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت (جنگ دوم خلیج فارس) آغاز گشت، در ۲۴ فوریه ، نیروهای ائتلافی برای آزاد سازی کویت از سلطه عراق وارد خاک این امیر­نشین شدند. کویت ، در نبردی که طی آن نیروهای عراقی تار و مار شدند ، ظرف ۱۰۰ ساعت آزاد گشت . آشکار شد که این کشور را نیروهای اشغالگر عراقی ویران کرده ­اند . پس از آزادسازی کویت ، فشار برای اصلاحات قانون اساسی فزونی یافت، و قانون­اساسی ، که از ۱۹۶۸ به حالت تعلیق درآمده بود ، در ۱۹۹۲ دوباره برقرار شد.
موقعیت ژئوپلیتیکی کویت و واقع­شدن آن در نهایی­ترین نقطه شمال غربی خلیج فارس و قرار­گرفتن این کشور کوچک میان سه قدرت بزرگ منطقه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان و عراق از لحاظ جغرافیایی اهمیت خاصی به آن بخشیده است. در میان شش کشور شورای همکاری خلیج فارس کویت نزدیک­ترین مرز آبی را با ایران دارد.
موقعیت جغرافیایی کویت و هم مرزی با کشورهای بزرگ منطقه، مشکل بقا و امنیت را به صورت بزرگ­ترین و مهم­ترین مشکل مبتلا به کویت درآورده است. کویت همواره از «محاصره ذهنی» یا احساس خفگی ناشی از محیط پیرامونی رنج برده است. به همین دلیل همیشه تلاش کرده است میان نیروهای خارجی نوعی موازنه برقرار کند.
فرضیه­ای که همواره مطرح است این است که کشورهایی که از نظر مساحت جغرافیایی یا جمعیتی کوچک قلمداد می­شوند در صحنه جهانی و روابط بین­الملل نقش مهمی ایفا نمی­کنند و در سیاست جهانی نقش ثانوی و حاشیه­ای دارند. تاثیرگذاری کشورهای کوچک در عرصه ­های منطقه­ای و جناح­بندی­های سیاسی بیش از تاثیرگذاری آن در مقیاس جهانی است. بنابراین حداکثر کاری که از این قبیل کشورها ساخته است این است که نقش مذاکره کننده، برقرار­کننده توازن و میانجی را بازی کنند. امروزه تقابل نقش­ها و توازن در نقش­ها در خلیج فارس رفته رفته جایگزین تقابل قدرت می­ شود، همین مساله می ­تواند جایگاه کشورهایی مانند کویت را برجسته تر سازد، زیرا در این نوع توازن، قدرت نرم جایگزین قدرت سخت می­گردد و این همان ویژگی است که کشوری مانند کویت برای ارتقای جایگاه خود می ­تواند از آن بهره برداری نماید. (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۹۰: ۱۱-۱۲)
حکومت کویت پادشاهی و حاکم آن امیری است که توسط اعضای مذکر و بالغ خاندان سلطنتی انتخاب می­گردد. حکومت در کشور کویت و در خاندان «آل صباح» موروثی بوده و ولیعهد باید ظرف یکسال پس از تعیین امیر، با پیشنهاد وی و تصویب مجلس امت، از میان افراد صلاحیت­دار همین خاندان، انتخاب شود. نخست وزیر و معاونان وی را امیر انتخاب می­ کند و شورای وزیران پس از معرفی از سوی نخست­وزیر، به تایید امیر می­رسند و او فرمان تشکیل کابینه را صادر می­ کند. نمایندگان مجلس با رأی مردم و مقامات عالی قضایی از سوی امیر انتخاب می­شوند. امیر همچنین در مقام فرمانده کل قوا مقامات عالی قضایی را بر می­گزیند.
نظام حکومتی کویت از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده و مطابق قانون اساسی این سه قوه از یکدیگر تفکیک شده ­اند، اما در عمل امیر کویت در هر سه قوه اعمال نفوذ می­ کند. وی ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، ضمن انکه در قوه مقننه و مجلس امت نقش ریاست را ایفا می­ کند، افزون بر آن، احکام قضایی با نام وی صادر می­ شود، از این رو در عمل نوعی اختلاط قوا در نظام حکومتی این کشور وجود دارد.
در نظام سیاسی و حکومتی کویت، امیر شخص اول مملکت محسوب می­ شود. وی همچنین ریاست کشور، ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. افزون بر آن حق انحلال مجلس و اعلان جنگ تدافعی داشته، می ­تواند در امور مجلس دخالت کند. لازم به ذکر است تصمیم گیرنده نهایی در امور مملکتی و سیاست گذاری­های دولت، شخص امیر است، اما مجلس امت نیز در این میان نقش مهمی ایفا می­ کند که از جمله می توان به تصمیم ­گیری­های مهم، تصویب و بررسی قوانین و لوایح، رد فرمان­های صادر شده از سوی امیر، استیضاح وزیران دولت و دادن رای عدم اعتماد به وزرای دولت اشاره کرد. (میررضوی و احمدی لفورکی، ۱۳۸۳: ۳۶۰- ۳۶۱)
بانک جهانی حکمرانی خوب را در بر اساس شش شاخص در کشورهای جهان بررسی می­ کند. جدول زیر وضعیت این شاخص ها را در کشور کویت نشان می­دهد. (امتیاز بیشتر نشان دهنده وضعیت بهتر می­باشد.)
جدول ۳-۷، شاخص های حکمرانی خوب در کشور کویت توسط بانک جهانی (۲۰۱۲)

شاخص

امتیاز (۵/۲- تا ۵/۲)

رتبه برحسب درصد

کنترل فساد

۱۶/۰-

۱/۵۳

کارایی دولت

۰۷/۰-

۱/۵۱

ثبات سیاسی و عدم خشونت

۱۷/۰

۶/۵۲

کیفیت تنظیم کنندگی

۰۴/۰-

۱/۵۲

حکومت قانون

۳۸/۰

۰/۶۳