-
- کسب دانش
انسان ها اعم از زن و مرد حق دارند، استعدادهای خود را شکوفا سازند. آن ها باید با تلاش در راه کشف مجهولات پیرامون شان، خود و دنیای اطرافشان را دقیق تر و بهتر بشناسند و استوار و مقاوم به زندگی ادامه دهند و سازنده آینده خانواده و جامعه شان باشند. بدین روی می باید تمام وسایل آموزشی بنابر نوع استعداشان و به طور یکسان در دسترس آن ها قرار گیرد. جامعه نیز باید امکانات لازم جهت دانش اندوزی و تحصیل علوم و فراگیری مسائل را به روی همگان بگشاید تا تمامی فعالان جامعه آگاهی لازم جهت انجام وظایف و رفع مشکلات را بیاموزند و علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی و علمی و به هدر نرفتن استعدادهای آن ها، موجب پیشرفت و توسعه اجتماع گردد. عدم تساوی شرایط اجتماعی برای زن و مرد در کسب این حق موجب اعتراض فمینیست ها گردید.
- حریت
تمام انسان ها آزاد آفریده شدند و کسی اجازه ندارد به هر بهانه ای این حق را از آن ها سلب نماید. در حالی که «مردها زنان را استثمار می کردند، به بردگی می گرفتند»[۳۱۲]و حقوق انسانی او را نادیده می انگاشتند.
- تسلط بر بدن
زنان حق تسلط بر بدن خود را می خواستند تا در صورت تمایل ازدواج کنند، فرزنددار شوند و رفتار و عملی خاص داشته باشند، نه از طرف جامعه یا شوهران و پدرانشان تحمیلی صورت پذیرد و آن ها را به سویی بکشانند که خواستار آن نیستند. در این قسمت به برخی از نیازهای حقوقی زن در این مورد اشاره می شود:
۴-۷-۱- ازدواج
یکی از حقوقی که هر فرد خواستار آن است، حق ازدواج می باشد که لازم است در دولت ها این حق مورد دقت قرار گیرد و قوانین به گونه ای طرح ریزی شود که دختر و پسر بدون تحمیل از طرف والدین بتوانند به این حق دست یابند. در حالی که ویل دورانت در نقض این حق در نقل اصول اخلاقی یهودیان قرون وسطی می نویسد:
خواستگاری را پدر و مادر اطفال انجام می دادند. بر طبق یک سند یهودی در قرن یازدهم، دخترانی که آن قدر بی ادب و گستاخ باشند که میل یا دلخواه خویش را بیان دارند، معدود بوده اند. اما هیچ ازدواجی بدون رضایت دو طرف کاملاً قانونی محسوب نمی شد. ممکن بود، پدری دختر صغیر خود را حتی در سن شش سالگی شوهر دهد . . و هنگامی که دختر به سن بلوغ می رسید، در صورت تمایل می توانست عقد ازدواج را لغو کند.[۳۱۳] قطعاً لغو آن نیز از طرف دختر گستاخی و بی ادبی قلمداد می شد و در اصل چیزی از این حق برای او تعریف شده نبود.
۴-۷-۲- سقط جنین (در تضاد با حق حیات فرزند)
گرچه سقط جنین از نظر شرع و انسانیت امری ناپسند است، اما این موضوع به عنوان یک حق، برای زن مطرح شد و او تصور نمود، که حق دارد جنینی که در حمل دارد، از بین ببرد. بدون در نظر گرفتن این که حقی نیز برای آن فرزند وجود دارد. حیات کودک، در گرو خواست مادر به عنوان حقی برای زن مطرح گردید، که قانون و شرع، نمی توانست آن را سلب نمایند.
بدین روی زنانی که خواستار آزادی کامل بودند یا ازدواج نمی کردند یا جنین خود را از بین می بردند.
از نظر کلیسا سقط جنین کار غلطی بود، زیرا در برخی موارد گناه اصلی(زنا) را می پوشاند. اولین قانون کلیسائی معتبر و مقتدر در این زمینه، که تا سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت، سقط جنین چهل روز پسر و نود روز دختر را قتل عمد محسوب می کرد. اما این قانون در سال ۱۹۵۱ به دلیل این که جنین به صورت انسان نیست و از بین بردن او قتل محسوب نمی شود، لغو شد. در سال ۱۹۶۸ که نهضت برابری زن و مرد مجدداً شروع به فعالیت کرد و زنان درخواست حقوقی برای کنترل جسم خود شدند،کلیسا سقط جنین به هر علتی، حتی بدلیل پزشکی را ممنوع اعلام کرد.طبق ادعای کلیسا، از بین بردن جنین، خطر ارتکاب قتل را در پی داشت. در کانادا، اگر سقط جنین به دلایل فیزیکی یا روانی نبود، منجر به دو سال زندان می شد. اما از سال۱۹۹۱ تاکنون کانادا، قانونی در مورد سقط جنین نداشته است و تنها بیمارستان های متعلق به کاتولیک ها، سقط جنین را قدغن کرده اند. یک روزنامه نگار کانادایی می نویسد: «همه اعتقادات مورد قبول جامعه، بر پایه تسلط و کنترل روی زن پی ریزی شده است».[۳۱۴]
جرم دانستن سقط جنین در لهستان در زمانی بوجود آمد، که اولین مدرسه حرفه ای زنان در دهه ۱۹۸۰ تأسیس شد و کلیسا در آنجا از ارزش های سنتی پشتیبانی کرد. یعنی اهمیت دادن به خانواده ای که مرد بر همه امور تسلط دارد، ازدواج قطعی یک همسری، روابط جنسی منظم وجرم جنایی شناختن سقط جنین بعد از آن که در سال ۱۹۵۶ لهستان این عمل را قانونی اعلام کرد. در ضمن وقتی مردم لهستان، در مقابل شوروی قیام کردند، اتحادیه همبستگی از کلیسای کاتولیک که پایگاه اصلی مقاومت در مقابل شوروی محسوب می شد، در خواست کمک کرد.کلیسا که رهبری آن به عهده مردها بود به اتحادیه همبستگی که رهبری آن نیز با مردها بود، اطلاع داد، در صورتی حاضر به کمک است که سقط جنین در لهستان جرم جنائی محسوب شود. همبستگی این شرط را پذیرفت. در سال ۱۹۸۹کلیسا، قانونی پیشنهاد کرد که طبق آن هر کس جنینی را سقط کند، به سه سال زندان محکوم گردد. اولین فریادهای اعتراض علیه زندانی کردن زنانی که سقط جنین می کردند، به قدری شدید و بلند بود که قبل از فرستادن لایحه به سنا در ۱۹۹۰ این ماده از قانون حذف شد.[۳۱۵]
البته کشورهای سرمایه داری، برحسب دیدگاهی که مردان به مسأله جامعه دارند، بر بارداری زنان به طور غیر مستقیم نظارت و کنترل داشتند و تعیین می کردند که در برهه ای از زمان، باروری یا سقط جنین و عقیم شدن زنان لازم و ضروری است. بدین روی متجاوز از ۳۵ % از زنان پتروریکا در دهه ۱۹۷۰ و ۲۴% از زنان بومی آمریکا که در سن باروری بودند تا سال ۱۹۷۶عقیم شدند.[۳۱۶]
۴-۷-۳- تسلط بر رفتار و سلوک شخصی
دولت ها بر اساس قوانین و اصولی خاص، لباس ها، زیورآلات و سلوک بانوان را کنترل می کردند.( وامروزه با نام مد این کار را انجام می دهند) «لولون» قانونگذار یونان(قرن هفتم قبل از میلاد)سعی می کرد رفتار و سلوک خاصی را برای زنان در موقعیت های گوناگون وضع و تدوین نماید و پلیس های زن را برای مراقبت رفتار بانوان گمارده بود.در سایر کشورها نیز رفتار و منش جنس مؤنث مورد دقت بود؛ در آمریکا و اروپای قرن نوزدهم وقتی پای زنان به محافل اجتماعی باز شد، مدسازان، لباس هایی درست کردندکه بطور اغراق آمیز کمر لباس را تنگ می کرد. این عمل، مانع رشد آزاد دنده ها و گاه شکستن آن و در نهایت از بین رفتن زنان می شد.وقتی«چیانگ کائی» در سال ۱۹۷۷ در رأس نیروهای کومین تانگ(حزب ناسیونالیست چین)وارد شد،هدف اصلی او زن ها بود. سربازان او، زن هایی که موی تاب دار داشتند یا لباس مردانه پوشیده بودند یا خودشان نامزدهای خود را انتخاب کرده بودند، تعقیب می کردند و مورد آزار قرار می دادند. آن ها زنان با موی کوتاه را به دلایل رادیکالی می کشتند یا زنده داخل پتوهای آغشته به بنزین قرار داده و می سوزاندند.[۳۱۷]
- نمایندگی
بانوان در اکثر کشورها، اجازه نامزدی نمایندگی و حتی حق انتخاب کردن هم نداشتند. فمنیست ها درمبارزات برای سهمیه بندی نمایندگی زنان یا برای تساوی جنسیتی این سه نوع بحث را به کار می برند:
۴-۸-۱- تأثیر حضور زنان بر کارکردهای نهادهای سیاسی مثبت می باشد.
۴-۸-۲- فقط زنان می توانند به طرز شایسته ای منافع زنان را نمایندگی کنند.
۴-۸-۳-به مقتضای عدالت نمایندگان زن باید با نمایندگان مرد مساوی باشد.[۳۱۸]
براین اساس است که ویل دورانت معتقد است در قرون وسطی موقعیت زن از لحاظ حقوقی نازل است.[۳۱۹] البته سخن در باره حقوق زن در قرون وسطی و معاصر بسیار گسترده است و مطالعه قوانین وارده در این مورد و نقد و تحلیل آن تا رسیدن به راه حلی مناسب در قوانین اساسی جوامع از محدوده این پایان نامه خارج است و خود یک پایان نامه مجزا و مفصلی را می طلبد، پس به ذکر همین مقدار اکتفا می شود.
