در منشور ملل متحد دو استثنا در مورد قاعده کلی منع توسل به زور آمده است؛ مورد اول سیستم امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور است که به کاربرد نیروی نظامی از جانب سازمان ملل مربوط می شود و مورد دوم اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد می باشد. در اصل مزبور می خوانیم:
درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. . . ^[۱۰۱]

در عین حال در برخی از قطعنامه های سازمان ملل نیز هر گونه مداخله ممنوع شده است. حتی هنگامی که اصل عدم مداخله در عمل نقض می گردید، دولت ها مایل به توجیه اعمال خود بر مبنای حمایت از حقوق بشر نبودند و عمدتا اعمال تجاوز کارانه خود را در قالب اصل دفاع از خود توجیه می کردند.^[۱۰۲]
با این تفاسیر، باید گفت که مداخله نظامی حتی در شکل مداخله بشر دوستانه در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد به عنوان اصل نظم دهنده بین المللی و روابط بین الملل مطرح نبوده است و بیشتر بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها تأکید شده است.
مبحث دوم:
تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت
تحول نقش شورای امنیت را در دو بعد کمی و کیفی می توان مورد امعان نظر قرار داد. از یک سو با پایان جنگ سرد شاهد کاهش شگرف موارد استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت هستیم. از سوی دیگر، تعداد قعطنامه های تصویب شده در شورای امنیت در سال های آغازین دهه ۱۹۹۰ هم نشانگر فعالتر شدن این نهاد بین المللی است. . .
جدای از تحولات کمی یاد شده، شورای امنیت مبادرت به انجام اقدامات و ابتکارات جدیدی نیز نموده است. مهمترین تحول از این حیث، گسترده شدن مفهوم صلح و امنیت بین المللی مندرج در منشور است. نقش شورای امنیت در سال های پس از جنگ سرد مبتنی بر این اعتقاد بوده است که تصور و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت و دامنه تهید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باید به طور آزادانه تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش و حرکت های شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت. تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی و استقلال کویت، یک امر متعارف در تبیین تهدید و نقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب می شود. اما نکته اینجا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم باز پس گیری کویت به عنوان یک دولت حاکم و مستقل، فراتر رفتند. اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا، تحمیل یک مرز علامت گذاری شده به عراق و نابودی ذخایر سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی عراق تمرکز یافت. اقدام شورا در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز گردید. به گونه ای که وضعیت هایی نظیر جنگ داخلی، بحران های انسانی، تروریسم و تغییر رژیم نیز به عنوان مصادیق تهدید صلح و امنیت بین المللی مطرح گردیدند.
شورای امنیت در آنگولا، گرجستان، لیبریا و یوگسلاوی سابق جنگ داخلی را به مثابه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود. شورا همچنین تروریسم را نیز به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است که اعمال تحریم علیه لیبی در همین راستا صورت گرفت.^[۱۰۳]
جنبه دیگری از ابتکارات نوین شورای امنیت در دوره پس از جنگ سرد اعمال تحریم بوده است. در دوران جنگ سرد شورا از قدرت خود برای اعمال تحریم های غیر نظامی در موارد نادری استفاده کرد که نتایج امیدوار کننده ای هم نداشت. اما در دوره پس از جنگ سرد، شورا اولین بار تحریم های اقتصادی را به دنبال حمله عراق به کویت، علیه عراق برقرار ساخت. این تحریم شامل منع صادرات نفتی، واردات اسلحه و انتقال کالاها از طریق دریا بود. با توجه به قدرت و توانمندی افکار عمومی بین المللی، علیه تجاوز عراق، شورا توانست بلند مدت ترین تحریم نظامی را بر علیه عراق تحمیل نماید.
شورای امنیت همچنین تحریم های غیر نظامی را علیه لیبی وضع کرد. شورا در سال ۱۹۹۲ پس از این که دولت لیبی از تحویل دو شهروند خود که متهم به بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن بودند، خودداری نمود، تحریم هایی را علیه لیبی وضع نمود.
بعد دیگری از ابتکارات جدید شورای امنیت را می توان در ارائه مجوز استفاده از همه وسایل ممکن مشاهده نمود. در شرایطی که واکنش سازمان ملل به شکل تحریم ها یا حفظ صلح در دستیابی به اهداف ناکافی بوده است، شورا به دولت های مایل و علاقه مند، مجوز کاربرد تمام وسایل ممکن را صادر کرده است. در طی سال های اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشر دوستانه را صادر نموده است و شرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر، سرکوب گسترده مردم، حرکت گسترده آوارگان، قحطی و گرسنگی و. . . را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده است.
هدف اصلی کمک های بشر دوستانه، کاهش آسیب پذیری قربانیان از طریق تأمین نیازهای حیاتی (غذا، آب، سرپناه، دارو و خدمات پزشکی) و تأمین امنیت آنها از طریق ایجاد مناطق امن است.
مسلماً هر دولتی با توجه به وظایفی که در قبال اتباع و سکنه خود دارد، مسئولیت اولیه برای مراقبت از قربانیان حوادث اضطراری از هر نوع را عهده دار است. لیکن در صورتی که قادر یا مایل به ارائه کمک نباشد، در آن صورت باید به سازمان های ملی و بین المللی صالح در این زمینه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، یونیسف و. . . اجازه ارائه کمک به نیازمندان را داده و انجام این امر را تسهیل کند.
نکته قابل توجه این که لزوم انجام کمک های بشر دوستانه در طی سال های اخیر عمدتا ناشی از فروپاشی ساختارهای دولتی در درون دولت ها بوده که این گونه کمک ها را ضروری می ساخته است.
یکی از ابتکارات شورای امنیت در مداخلات بشر دوستانه جدید، ایجاد مناطق امن بوده است.^[۱۰۴] مفهوم مناطق امن در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ نیز آمده است. هدف از ایجاد مناطق امن حمایت از افراد آسیب پذیر است که در جنگ شرکت ندارند اعم از نظامیانی که به دلیل بیماری و جراحت از صحنه نبرد خارج شده اند و یا غیر نظامیانی که در جنگ دخالت ندارند و تهدیدی قابل مسامحه برای طرف مقابل محسوب می شوند.^[۱۰۵] منظور از ایجاد مناطق و محل های امن ایجاد فضائی برای امکان پذیر ساختن ارائه کمک های بشر دوستانه غذائی و دارویی، خدمات پزشکی و تأمین امنیت برای اشخاص آسیب پذیر مورد حمایت است.
یکی دیگر از ابتکارات شورای امنیت در این زمینه ایجاد مناطق پرواز ممنوع بوده است. اصطلاح مناطق پرواز ممنوع که در سال های اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه کاربرد پیدا کرده است، بیانگر این است که هواپیماهای غیر مجاز در یک منطقه خاص چهان از پرواز ممنوع می باشند. در این مناطق نیروهای نظامی کشورهای خارجی حق انهدام هواپیماهای محلی را برای خود قایل بوده اند.
اما نکته مهم درباره مشروعیت مداخلات بشر دوستانه ای است که با مجوز شورای امنیت صورت می گیرد. مداخله بشر دوستانه شورای امنیت حقوقی مستقیم و صریحی در منشور ملل متحد ندارد، اما در هر حال مبنای حقوقی هر گونه مداخله سازمان ملل را باید در منشور ملل متحد یافت. همان طور که گفتیم بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بیانگر منع توسل به زور و حتی عدم دخالت سازمان ملل در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت هاست می باشد.
بنابراین، تنها در صورتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیت هایی را تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز تشخیص داد، می تواند اقداماتی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت است به عمل آورد. از این روست که شورای امنیت در قطعنامه هایی که مجوز مداخلات بشر دوستانه را صادر نموده است.^[۱۰۶]
گفتار دوم:
بحران عراق
در سال ۱۹۹۱ با پایان جنگ دوم خلیج فارس و شکست ارتش عراق از نیروهای چند ملیتی ناآرامی سراسر عراق را فراگرفت و حکومت عراق نیز این ناآرامی ها را شدیداً سرکوب کرد. به طوری که در نتیجه آن نزدیک به دو میلیون نفر از مردم عراق به سوی مرزهای ایران و ترکیه سرازیر شدند. در واکنش به این رویداد شورای امنیت قطعنامه ۶۸۸ را تصویب نمود. در مقدمه این قطعنامه شورای امنیت به وظایف و مسئولیت های خود بر اساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و بند ۷ ماده ۲ منشور اشاره می کند. در حقیقت شورا با اشاره به این بند بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق تأکید می کند و روشن می سازد که مداخله صرفا با نیات بشر دوستانه صورت گرفته تا راه را برای همکاری و مساعدت عراق برای ارائه کمک های بشر دوستانه باز بگذارد.
در بخش دیگری از مقدمه این قطعنامه آمده است که شورا نگرانی عمیق خود را نسبت به سرکوب غیر نطامیان عراقی در مناطق مختلف عراق، از جمله در مناطق کردنشین که منجر به حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی، عبور از آنها و نیز تجاوزات مرزی شده و موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردیده است، اعلام می دارد. بر این اساس دو عامل سرکوب مردم عراق و حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یاد شده است. در حقیقت شورای امنیت برای اولین بار به ارتباط آشکار و صریح نقض حقوق بشر و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره می کند.
همگام با اقدامات سازمان ملل متحد، انگلیس طرحی را پیشنهاد کرد که به موجب آن مناطق امن در شمال عراق و تحت کنترل سازمان ملل ایجاد شود. سرانجام در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۱ آمریکا عراق را برای توقف فعالیت های نظامی در شمال مدار ۳۶ درجه که شامل مناطق کردنشین از مرزهای ترکیه تا جنوب موصل بود، تحت فشار قرار داد و به آن دولت هشدار داد که در صورت هر گونه دخالت نظامی در این منطقه، به شدت مقابله خواهد کرد. ( Cotran, 1994, p. 5) در نتیجه عراق مجبور شد که نیروهای خود را از این منطقه خارج کند^[۱۰۷] و در تاریخ ۱۷ آوریل۱۹۹۱ آمریکا، انگلیس و فرانسه در عملیاتی موسوم به عملیات «تأمین آسایش»^[۱۰۸] واحدهای نظامی خود را بدون رضایت دولت عراق به شمال این کشور اعزام داشته و اقدام به ایجاد مناطقی برای حمایت از کردها نمودند.
از اقدامات دیگر ائتلاف ضد عراق ایجاد مناطق ممنوعه پروازی برای جلو گیری از بمباران هوایی در شمال و جنوب بود.
هر چند شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۶۸۸ اقدامات دولت عراق در مورد سرکوب مردم و حرکت آوارگان را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی دانست، اما در مورد توسل به زور ساکت ماند و هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت اجازه مداخله نظامی و ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در عراق را نداده بودند. ^[۱۰۹]
گفتار سوم:
بحران بوسنی- هرزگوین
با آغاز درگیری های شدید داخلی در یوگسلاوی سابق، دبیر کل وقت سازمان ملل در مه ۱۹۹۲ با تشکیل یک نیروی حافظ صلح در بوسنی مخالفت کرد. پیامدهای انسانی جنگ از جمله تخریب روستاها و جا به جایی افراد غیر نظامی ضرورت اقدام از طرف سازمان ملل را افزایش داد. بنابراین تمرکز عملیات در بوسنی، صریحاً جنبه انسان دوستانه داشت.
در نتیجه، بر طبق قطعنامه ۷۷۶ مصوبه ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ شورای امنیت، مأموریت (UNPROFOR) به بوسنی هم گسترش یافت. وظیفه اولیه این نیرو در بوسنی حمایت از تلاش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای ارائه کمک های انسانی در سراسر این جمهوری بود. با تشدید جنگ در بوسنی شرقی و بدتر شدن وضعیت انسانی مسلمانان، شورای امنیت تصمیم گرفت تا شش شهر سارایوو، توزلا، ژپا، گوراژده، بیهاج و سربرنیسکا را به عنوان مناطق امن اعلام کند. طرفین درگیر موظف بودند از حمله نظامی و سایر اقدامات خصمانه نسبت به این مناطق خودداری کنند و ارتش صرب های بوسنی و سایر واحدهای شبه نظامی نیز مجبور به عقب نشینی از این مناطق شدند تا این مناطق تحت نظارت سازمان ملل قرار گیرند. همچنین شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۸۴۴ مجوز استقرار یک نیروی ۷۶۰۰ نفری برای تأمین حداقلی از امنیت در این مناطق را صادر نمود.
همچنین شورای امنیت در ۴ ژوئن ۱۹۹۳ به موجب قطعنامه ۸۳۶ و بر اساس فصل هفتم منشور به نیرو حافظ صلح مستقر در آن سرزمین (UNPROFOR) مأموریت داد که از حملات به مناطق امن جلو گیری نماید، بر آتش بس نظارت کرده و خروج واحد نظامی و شبه نظامی و ورود شرکت کنندگان در عملیات کمک رسانی را تشویق کند. بنابراین به این نیروها اجازه داده شد که در اجرای این مأموریت و در دفاع از خود در صورت لزوم برای پاسخگویی به بمباران نواحی امن یا تهاجم، درخواست توقف حمله به مناطق مزبور از طریق تهدید به زور بنمایند که با مفهوم مناطق امن در حقوق بشر دوستانه بین الملی منطبق نبود. ^[۱۱۰]
شورای امنیت همچنین در ۹ اکتبر ۱۹۹۲ بر اساس قطعنامه ۷۸۱ تصمیم به ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در فضای هوایی بوسنی گرفت. شورا به دولت های عضو اجازه داد تا اقداماتی را در سطوح ملی، منطقه ای و یا سایر ترتیبات موجود برای کمک به نیروهای سازمان ملل متحد در اجرای ممانعت از پروازهای نظامی برفراز منطقه پروازی ملحوظ دارند و در صورت لزوم از نیروی هوایی برای حمایت از این نیروها استفاده کنند. این عملیات حمایتی بنابر توافقات به عمل آمده در اجلاس ۱۰ ژوئن ۱۹۹۲ منوط به حمله به نیروهای سازمان ملل متحد در مناطق امن و تقاضای آنها از ناتو بود. ناتو در موارد متعددی هواپیماهای خود را بر فراز بوسنی-هرزگوین به پرواز درآورد. هر چند تهدیدات و اقدامات ناتو توانست در برخی موارد از زیاده روی صرب ها جلوگیری کند، اما جز در موارد خاص و نمایشی این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند. صرب ها نیز با درک این موضوع برخی شهرهای امن را اشغال کرده و به قتل عام مردم آن پرداختند. به طوری که پطروس غالی دبیر کل وقت سازمان ملل اعلام نمود که دیگر قادر نیست تا نیروهای سازمان ملل، شهرهای بوسنی را امن نگهدارد.
اما در مورد مبنای حقوقی اقدامات ناتو شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۷۸۱ مناطق پرواز ممنوع در بوسنی را ایجاد کرد. شورای امنیت در این قطعنامه مشخص نکرده بود که بر اساس کدام یک از اختیارات تصریح شده در منشور اقدام به ایجاد مناطق پرواز کرده است. شورای امنیت صرفا اغلام نمود که اقداماتش بر اساس مواد مندرج در قطعنامه ۷۷۰ بوده است.
این قطعنامه صریحا به فصل هفتم منشور اشاره کرده و از کلیه کشورها درخواست کرده بود که سازمان ملل را در رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم مساعدت نمایند. بنابراین می توان گفت که شورا مناطق پرواز ممنوع را برای امنیت ارسال کمک های بشر دوستانه که عاملی مهم در تلاش های شورا برای اعاده صلح و امنیت بین المللی به شمار می رفت، ایجاد نمود.^[۱۱۱]
گفتار چهارم:
بحران انسانی در سومالی
مداخله بشر دوستانه در سومالی نمایانگر موردی است که ارائه کمک های بشر دوستانه در نهایت منجر به یک اقدام نظامی شد. در حالی که خشکسالی و قحطی نقشی اساسی در بحران سومالی داشت، اما ویژگی های اساسی آن ناشی از عملکرد انسانی بود.
وضعیت سومالی از سال ۱۹۸۸ توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف ساخت. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل، با تصویب قطعنامه ای از جهانیان خواست تا به مردم این کشور کمک کنند. همچنین قطعنامه دیگری که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، با اشاره به وضعیت طاقت فرسای سومالی ضرورت کمک های انسانی را گوشزد نمود. با سقوط ژنرال محمد زیاد باره در ۱۹۹۱ درگیری بین گروه ها و قبایل مختلف آغاز گردید و به قول گری اندرسن در این شرایط تفنگ و غذا توأمان به عنوان سلاح به کار گرفته می شدند. و گرسنگی جان پنج میلیون نفر را تهدید می کرد و به علاوه حدود یک میلیون نفر نیز به کشورهای همسایه فرار کردند. نهایتا بنا به درخواست های دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، دبیر کل جامعه عرب و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا از شورای امنیت، نقش شورا در ارتباط با مسایل سومالی آغاز شد.
شورای امنیت در واکنش به این درخواست ها، قطعنامه ۷۳۳ را تصویب نمود. در این قطعنامه وضعیت سومالی به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و در عین حال خواستار آتش بس و تحریم تسلیحاتی طرف های درگیر نیز گردید.
فعالیت های دبیر کل در ارتباط با اجرای قطعنامه ۷۳۳ منجر به امضای قرارداد آتش بس در مارس ۱۹۹۲ گردید. اما با آغاز دوباره درگیری ها و حمله گروه ها و قبایل درگیر به کاروان های بشر دوستانه و وقفه در فعالیت های سازمان های کمک رسانی، دبیر کل طی گزارشی در ۲۱ آوریل ۱۹۹۲ خواستار اعزام نیروهای سازمان ملل برای نجات مردم سومالی از خطر گرسنگی و مرگ شد. ^[۱۱۲]
عملیات این نیروها در چارچوب نیروهای حافظ صلح سنتی سازمان ملل انجام شد و بر رضایت طرفین درگیر مبتنی بود. اما در این موارد که رضایت مذکور تا چه اندازه مؤثر بوده با توجه به فروپاشی اقتدار سیاسی و مدنی دولت در سومالی جای تردید وجود دارد. این عملیات در نهایت با شکست مواجه شد و زمینه را برای دخالت نظامی گسترده تر فراهم ساخت. ^[۱۱۳]
با تصویب قطعنامه ۷۹۴ شورای امنیت به دول عضو اجازه داد تا به منظور ایجاد محیطی امن برای عملیات کمک رسانی انسان دوستانه از کلیه روش های لازم استفاده کنند. در مقدمه این قطعنامه وسعت تراژدی که بر اثر منازعه و درگیری در سومالی ایجاد شده و توزیع کمک های انسانی را دشوارتر ساخته بود، به عنوان عامل تهدید صلح ذکر شده است. یک نیروی ضربتی موسوم به یونیتاف^[۱۱۴] برای انجام وظایف مقرر در قطعنامه ۷۹۴ با بیش از ۳۵ هزار نفر تشکیل شد و با توجه به حضور ۳۰ هزار سرباز آمریکایی، فرماندهی آن نیز به آمریکا واگذار شد. این نیروها که یک نیروی چند ملیتی بودند و با مجوز شورای امنیت تشکیل شده بودند، از دسامبر ۱۹۹۲ تا مه ۱۹۹۳ در سومالی حضور داشتند.
سپس با تصویب قطعنامه ۸۱۴ شورای امنیت، مأموریت های یونیتاف به یونوسوم-۲ منتقل شد. این نیرو در مارس ۱۹۹۳ و در چارچوب فصل هفتم منشور و تحت فرماندهی و کنترل مستقیم دبیر کل تشکیل شد. مأموریت این نیرو انجام اقدامات مناسب برای ایجاد یک محیط امن برای ارائه کمک های انسانی در سومالی بود.
گفتار پنجم:
بحران کوزوو
با خاتمه بحران یوگسلاوی سابق، مردم کوزوو تلاشی را برای استقلال از جمهوری فدرال یوگسلاوی آغاز کردند. مقامات بلگراد، ضمن خاتمه دادن به وضعیت خود مختاری ای که کوزوو از سال ۱۹۷۴ در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی بهره مند بود، به زور متوسل شدند. اعلامیه یک جانبه جمهوری کوزوو توسط شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات نظامی ارتش آزادی بخش کوزوو در سال۱۹۹۶ تنها بر شدت خشم صرب ها افزود. واکنش آنها بی رحمانه بود و شائبه های نوینی از خشونت را در پی داشت.
به دنبال شکست تلاش های بین المللی و رد اجرای مقررات قطعنامه های ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ شورای امنیت، و با از سرگیری عملیات نظامی در کوزوو توسط نیروهای صرب، ناتو در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کار برد اقدام نظامی علیه یوگسلاوی مبادرت نمود بدون این که قبلا مجوز شورای امنیت را اخذ کرده باشد. بنابراین مداخله ناتو در کوزوو با این شرایط، از طرف اکثر حقوقدانان بین المللی به عنوان امری مغایر منشور ملل متحد تلقی شده است. از طرف دیگر عده ای با توسل به نقشی که اقدامات ناتو در پایان دادن به فجایع انسانی در کوزوو بازی کرد، از شکل گیری رویه جدیدی از مداخله بشر دوستانه بدون مجوز شورای امنیت سخن گفته اند، با این توضیح که در شرایط نقض شدید حقوق بشر و انفعال شورای امنیت به دلیل کاربرد حق و تو، می تواند مشروع تلقی شود.
اقدامات نظامی ناتو در یوگسلاوی و کوزوو، مسائل جدید حقوقی را در مورد نقش سازمان های منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح نموده است. منشور ملل متحد میان سازمان های منطقه ای تحت عنوان فصل هشتم منشور و اتحادهای دفاعی موضوع ماده ۵۱ منشور ملل که به اصل دفاع مربوط می شوند، تفکیک قایل شده است. بنابراین مباحث ما در این مقوله در دو محور مسائل سازمان های منطقه ای بین المللی در منشور و مشروعیت اقدامات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو متمرکز می گردد.^[۱۱۵]
گفتار ششم: