فصل دوم ادبیات تحقیق :
که در آن به شرح مفاهیم، مبانی نظری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و مدل ها یا روش های مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها، پرداخته شده است .
فصل سوم روش تحقیق:
این فصل به بیان متدولوژی یا روش شناسی تحقیق پرداخته است. بر همین اساس طی این فصل، تشریح روش کلی و فرایند اجرایی و به تعبیری جزییات نحوه انجام تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق، مدل تحقیق یا متغیرها و نحوه اندازه گیری هریک و روابط بین آن ها و نهایتا روش های آماری و غیر آماری، و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.
فصل چهارم یافته های تحقیق:
که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، و تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتا به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها:
بر مبنای جمع بندی نتایج به شرح مختصری از خلاصه یافته ها ،نتیجه گیری یا پاسخ به سوالات تحقیق،`یشنهاد به دست اندرکاران و سیاست گزارن در گستره مکانی تحقیق در راستای بهبود تصمیم گیری های سرمایه ای در قلمرو تحقیق و نهایتا،محدودیت های مربوط به دقت یا تعمیم نتایج تحقیق اختصاص یافته است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردارهستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه گذاری آتی تصمیم گیری کنند و احیاناً متحمل زیانهای وسیعی می شوند. لذا برای افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام همچون نرخ ارز و نا اطمینانی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است(نصرالهی وقره باغیان،۱۳۷۹)

بازار مالی به دو بخش عمده بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می شود. بازار سرمایه به نوبه خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. در بازار اولیه تشکیل سرمایه صورت می گیرد و سهام منتشر شده برای اولین بار معامله می شود. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه فروخته شده بود مورد داد و ستد قرار می گیرد. اما بازار پول شامل نهادهای متعدد پولی می باشد. در کشورهای در حال توسعه، بانکها مهم ترین بخش بازار پول را تشکیل می دهند. در نظام های مالی که بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند؛ پس اندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می کنند(موتمنی،۱۳۸۸،۶۱)
در این فصل تلاش می‌شود تا مفاهیم و سازه‌های اساسی تحقیق پیش‌رو و مباحث پیرامونی آن‌ها تشریح شده و سپس اهم تحقیقات صورت گرفته در قالب پیشینه تحقیق ارائه شود. فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته می شود ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراین فصل به بخش۵ تفکیک شده است.در بخش اول از این فصل به بررسی مبانی نظری سهام وانواع سهام ،سهام ، سهام عادی ،قیمت بازار میانگین سهم های عادی، ، سهام ممتاز اوراق سهام ،سهام رشدی و ارزشی ،تئوری سبد اوراق بهادار، بازارهای مالی محیط سرمایه گذاری ،وسایل سرمایه گذاری،توسعه مالی و رشد سهام ،بازار سهام و رشد اقتصادی پرداخته شده است. در بخش دوم به بررس مطالب مرتبط با نرخ ارز ،نرخ مبادله ارز ،نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز نرخ ارز، رابطه نرخ ارز و قیمت سهام ،فعالیت بازار ارز خارج از بورس، شرایط تضعیف نرخ ارز،رابطه نرخ ارز و قیمت سهام .. پرداخته شده است در در بخش سوم به بررسی نرخ تورم ؛در بخش چهارم به بررسی تولید ناخالص داخلی و.. پرداخته شده است.و در بخش پنجم پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان سوابق موضوع بررسی شده است.
سهام اوراق سهام
سهام
شناخته شده ترین فرصت سرمایه گذاری سهام شرکتهاست.عامه مردم اجازه معامله سهام دربورس سهام را ندارند و از طریق کارگزاران سهام معامله می کنند. کارگزاران سهام را به نمایندگی ازیک فرددرازای یک حق الزحمه خرید وفروش می کنند واغلب با توصیه های سرمایه گذاری که به مشتریانشان می دهند خود را متمایز می سازند.رواج اینترنت راه اندازی وب سایتها را تسهیل کرده است وبه مشتریان وسیله ای برای معامله سهام با کمترین هزینه می دهد.همچنین اینترنت قدرت معامله بورس سهام راوسعت بخشیده وامکان خریدوفروش میلیونهاسهام درهرروزرا می دهد(پنسنی^[۵]،۱۴،۲۰۰۸).
سهام صرف نظر از شکل آن، نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آ ن جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی های شرکت در مرحله آخر تمام طلب ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقیمانده” شناخته می شود.
متداول ترین نوع سهام، سهام عادی است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن در یک شرکت سهامی است. گونه دیگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی ها نسبت به سهام عادی برتری دارد.برای نمونه هنگام توزیع سود سهام، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می کنند(حسن پور،۳۲،۱۳۸۸).
اوراق سهام
این اوراق ، اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن میباشد. به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد ، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه میباشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه ) اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد(برخلاف اوراق قرضه ). از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمیگیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظر اگرسودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح میشود. معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتر است بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ،کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه در انتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی، خدماتی ، بازرگانی و …) است(در این زمینه مقالات زیادی در تالار گفتگوی سایت بورس کالا وجود دارد) البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع از اوراق بهادار (سهام و قرضه ) اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند(عنایتی،۴۹،۱۳۸۴).
بازار سهام و رشد اقتصادی
کارآمدترین تخصیص سرمایه با آزاد سازی بازارهای مالی و دادن اجازه تخصیص سرمایه به بازار حاصل می شود اما اگر بازار مالی تنها شامل بانکها باشد نمی تواند تخصیص کارآمد سرمایه را انجام دهد چون تامین مالی از طریق استقراض در حضور اطلاعات نامتقارن نقایصی دارد بنابراین اگر دولت بخواهد سیستم مالی را آزاد کند توسعه بازارهای سهام برای دستیابی به کارایی کامل تخصیص سرمایه ضروری است در حالی که بانکها تنها استقراض کنندگان تثبیت یافته و بدون ریسک را تامین مالی می کنند بازارهای سهام می توانند پروژه های سرمایه گذاری پر ریسک بهره ور و نوآور را تامین مالی کنند مزیت اصلی یک بازار سهام این است که شامل یک مکانیسم خرید و فروش و قیمت گذاری سیال برای دامنه متنوعی از ابزارهای مالی است(کاپورالی^[۶] وهمکاران، ۳۶،۲۰۰۴).
این به گردآوری کنندکان سرمایه گذاران امکان پخش ریسک را می دهد و ترجیحاتی که گردآوری کنندگان سرمایه در مورد سر رسید دارند (عموما بلند مدت) را با ترجیحاتی که سرمایه گذاران در این مورد دارند (کوتاه مدت) سازگار می کند این به نوبه خود سرمایه گذاری را تقویت کرده و هزینه سرمایه را پایین می آورد و در بلند مدت در رشد اقتصادی نقش دارد(همان منبع،۳۶).
استدلال مطرح شده در آن است که اگر رشد اقتصادی مثلا تابعی از توسعه بازار سهام باشد و توسعه مالی نیز به همین صورت باشد آنگاه یک فرضیه حداقل معقول این است که بازارهای سهام می توانند هم باعث توسعه مالی و هم رشد اقتصادی شوند و این امر همراه با استلزامات و تاثیراتی است که می توانند به این صورت خلاصه شوند: فرض کنید y,x به ترتیب نشان دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند.وفرض کنید که تستهای دو متغیری گذشته نوعی رابطه علی و معلولی را در میان انها نشان می دهنداکنون یک متغیر سوم w (مثلا GDP) را تصور کنید که از مدلی که به عنوان مبنایی برای تستهای قبلی بکار رفته حذف شده است.اما به چندین طریق می تواند رابطه علی و معلولی با y,x داشته باشد اگر W y,x را ایجاد نکند مساله ای وجود ندارد و استنتاجهایی که قبلا بدست آمده اند معتبرند اما اگر W ، x یا y یا هر دو را سبب شود مسائلی ایجاد می شود
پس در این شرایط
۱-اگر W هم بر x و هم y تاثیر بگذارد استنتاج در مورد رابطه علی و معلولی میان y,x در هر دو جهت غیر معتبر است.
۲-اگر W تنها بر x (یا تنها بر y) تاثیر بگذارد استنتاج رابطه علی و معلولی در یک جهت یهتی اینکه y و x را ایجاد می کند (یا xوy را ایجاد می کند) غیر معتبر است(کاپورالیی^[۷] وهمکاران، ۳۶،۲۰۰۴).
این چارچوب می تواند برای تجزیه و تحلیل پیوندهای علی و معلولی میان توسعه مالی رشد اقتصادی و بازارهای سهام (به عنوان متغیر بالقوه حذف شده w) استفاده شود نتایج بدست آمده در چارچوب دو متغیر گذشته (که تنها شامل توسعه مالی و رشد اقتصادی بود) در صورتی که متغیر سوم مرتبط باشد و حالت (۱) یا (۲) برقرار باشد تغییر کنند شرط اساسی برای بدون تغییر ماندن آنها این است که متغیر حذف شده نباید علت یا مسبب توسعه مالی یا رشد اقتصادی باشد .اگر آن معلول هر یک از این دو متغیر باشد اما علت آنها نباشد آنگاه استنتاج در سیستم دو متغیری یا سه متغیری با هم برابرند اما اگر بازار سهام یک متغیر حذف شده در مجموعه متغیرهای علت باشد آنگاه بسته به جزئیات دقیق این مجموعه استنتاجهای حاصل از تستهای دو متغیری می توانند غیر معتبر باشند به علاوه حتی در مواردی که استنتاج غیر معتبر نیست یک سری تستهای رابطه علی و معلولی سه متغیری انجام می شود(کاپوریل ^[۸]و پیتیس، ۱۹۹۷، ۴۲۶).
توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد
بازار سرمایه شیوه ای ارزان برای گردآوری سرمایه برای شرکتهاست. این امر ریسک اعتباری را کاهش میدهدچون انتظار می رود شرکتها کمتر وابسته به بانکها باشند. بنابراین بازارهای سهام رشد اقتصادی را با تشویق پس انداز توسط افراد از یک و معرفی شیوه جدیدی برای تامین مال شرکتها از سوی دیگر تقویت می کنند یک راه دیگر که توسعه بازار سرمایه می تواند از آن طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد با تخفیف مساله تئوری نمایندگی و در نتیجه افزایش بهره وری است . در یک بازار سهام کارآمد، قیمت سهام می تواند نشان دهنده کاهش در انگیزه ها برای حاکمیت شرکتی نادرست باشد و بنابراین نشان دهنده افزایش در ارزش شرکت است. به علاوه یک بازار سرمایه امکان تصرف شرکت را فراهم می کند و انتظار می رود این مکانیسم کنترل شرکتی بهتر و ارزش شرکت را تقویت کند. این بدان معناست که در شرایطی که کنترل ضعیفی دارد ممکن است مدیریت آن با شرایطی مثل تصرف روبرو شود. (سیتانا وهمکاران،۳،۲۰۱۲).
شلیفر^[۹] وو یشنی (۱۹۹۰) نشان دادند که تهدید تصرف برای مدیریت شرکتهای ثبت شده در بورس میتواند منتهی به مدیریت کارآمد منابع شود. در هر حال انتقاداتی در مورد عملیات واقعی در ارتباط با مکانیسم تصرف و قیمت گذاری وجود داشته باشد و مطرح شده است که این روشها می توانند منتهی به پایین آوردن نرخ سرمایه گذاری بلندمدت در یک بازار سهام توسعه یافته نشوند(شلیفر وو یشنی،۱۹۹۰،۱۱).
بینسوانگر ^[۱۰](۱۹۹۹) این انگیزه صنعت برای پاداشهای کوتاه مدت، سودهای فوری و پاداشهای سالانه مدیران را در جهت عملکرد موثر تشویق نمی کند و ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت را تضعیف کرده و به منافع بلند مدت شرکت آسیب می رساند. همچنین مشاهده شده است که این انگیزه ها ثروت جدیدی ایجاد نمی کنند و بنابراین رشد را سبب نمی شوند. انتظار می رود نقدینگی بازار سهام تاثیر مثبت بر رشد داشته باشد(بینسوانگر،۱۹۹۹).
نیوسر ^[۱۱]و کوگلر (۱۹۹۸) می گویند که سرمایه گذاران طی دوره پروژه سرمایه گذاری دسترسی به پس انداز ایشان را از دست نمی دهند چون بازار سیال به پس انداز کنندگان اجازه می دهد سهمشان را در شرکت در هر زمان که مایل به تغییر پورتفویشان هستند به سرعت و به راحتی خرید و فروش کنند. بدون بازاری که نقدینگی را تقویت نکند سرمایه گذاران از سرمایه گذاری پولشان پروژه هایی که مستلزم تحصیص سرمایه بلندمدت هستند اکراه دارند و این سطوح سرمایه گذاری را به صورت موثر کاهش می دهد. یک بازار سهام تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد و بدینوسیله چشم اندازهای رشد بلندمدت را تقویت می کند (نیوسر و کوگلر،۶۳۸،۱۹۹۸).
بنسیونگا^[۱۲]، اسمیت و استار (۱۹۹۶) نیز به این موضوع اشاره دارند. در حالی که از یک سو ممکن است پس انداز کنندگان داراییهای سیال را نگهداری کنند از سوی دیگر بازار می تواند سرمایه گذاری بلند مدت را برای پروژه های سودآورتر تسهیل کند(بنسیونگاوهمکاران،۱۹۹۶،۲۴۱).
هولمستروم^[۱۳] و تیرول (۱۹۹۳) نقش مثبت نقدینگی مورد تاکید قرار گرفته است. آنها مشاهده می کنند که نقدینگی حاکمیت شرکت را بهبود می بخشد به این طریق که سرمایه گذاران را تشویق می کند اطلاعات بیشتری در مورد شرکتها به دست آورند که این به نوبه خود مدیران شرکتها را تشویق می کند بیشتری تلاششان را در جهت منافع سهامداران بکار بگیرند. اما نظریه مربوط به تاثیر دقیق نقدینگی بیشتر بر بازار سهام بر رشد اقتصادی مبهم است و بنابراین می تواند نرخ پس انداز را کاهش دهد و در نتیجه مانع رشد شود(هولمستروم و تیرول،۶۷۸ ،۱۹۹۳).
اولستفلد^[۱۴] (۲۰۰۹) به اشتراک گذاری بیشتر ریسک از طریق متنوع سازی پروژه های داخلی و بین المللی که ریسک و بازده بالایی دارند را امکان پذیر می سازد و در نتیجه منتهی به تخصیص کارآمدتر پس اندازها در میان فرصتهای سرمایه گذاری می شود. عدم وجود بازارهای سرمایه اداره شده به صورت کارامدتر سرمایه گذاران را در متنوع سازی پورتفوهایشان محدود می کند و در نتیجه ممکن است افراد از سرمایه گذاری روی حق مالی اجتناب کنندچون بسیار پر ریسک هستند. از اینرو گردآوری حق مالی برای شرکتها دشوار می شود. ریسک های ویژه شرکت می توانند از طریق بازار سرمایه تنوع بخشیده شوند( اولستفلد،۲۰۰۹،۶۳).
آتجه^[۱۵] و جووانیک (۱۹۹۸) نشان دادند که بازارهای سهام فرصت بیشتری را برای پخش ریسک و تجمع ریسک فراهم می کنند. سرمایه گذاران قادرند سرمایه گذاری شان را بر اساس سطح ترجیح ریسک تنظیم کنند. بازارهای سهام کارآمد همچنین می توانند نقشی برجسته در کاهش هزینه های اطلاعات ایفا کنند.این ازطریق خلق وانتشار اطلاعات ویژه شرکت امکان پذیر است که قیمتهای کارآمد سهام را آشکار می سازند) آتجه و جووانیک،۶۳۲،۱۹۹۸)
فاما^[۱۶](۱۹۸۰)بیان میکند بازارهای سهام زمانی کارآمد دانسته می شوند که تمام اطلاعات موجود در قیمت بازتاب یافته اند. این منتهی به حداقل رساندن هزینه های کسب اطلاعات درمورد پروژه ها می شود و به نظارت و ارزیابی عملکرد آنها کمک می کند.انتظار می رود این کاهش در هزینه های کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری را تسهیل کرده و بهبود بخشد و به این طریق تخصیص منابع را بهبود بخشد. این قیمتهای سهام و اطلاعات که به صورت عمومی موجودند می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه ای اتخاذ کنند که می توانند منتهی به تخصیص بهتر وجوه در میان شرکتها شوند و نرخ رشد بالاتررا برای اقتصاد تقویت کنند (سیتانا^[۱۷] وهمکاران،۵،۲۰۱۲).
از جمله متغیرهای اقتصادی که میتواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارتند از:

• متغیرهایی که بر تقاضای کل و در نتیجه بر فروش و درآمد بنگاهها اثرگذارند، مانند حجم نقدینگی، هزینه های دولت و ارزش افزودهی بخشهای مختلف اقتصاد.