“
۱- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده ۱۹۰ قانون مدنی چی
۲- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟
سوالات فرعی:
۱- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟
۲- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟
۳- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟
۴- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟
ج- فرضیه‌ها :
۱-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می‌آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود .
۲- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است .
فرضیه های فرعی
۱- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می‌رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.
۲-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می‌رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.
۳- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می‌رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.
۴- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی به دست می‌آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.
د- روش تحقیق : روش توصیف تحلیلی است .
هـ – روش گردآوری اطلاعات : روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می‌باشد.
و- پیشینه تحقیق : با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می‌رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم به طور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته ، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.
ز- ضرورت تحقیق : با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می‌باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.
ح- اهداف تحقیق : هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید .
ط- ساختار تحقیق : این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می‌کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاًٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است .
فصل اول
کلیات
مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع
ایقاع در لغت عرب به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است[۱] . در رابطه با معنی اصطلاحی ایقاع از حقوق دانان تعاریف به نسبت یکسان موجود است که در اینجا هر کدام یک از این تعاریف را بیان کرده و سپس با توجه به این تعاریف مفهوم واحدی را از آن ها استخراج می‌کنیم .
در یک تعریف این گونه بیان شده است که در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است . در معنیمصدری ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود و در معنی اسم مفعولی ایقاع عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه که در قانون پیش‌بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می‌کند . مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می‌آید[۲]. یااستاددیگر بیان کرده که یک عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی است مانند طلاق که در حقوق ایران یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار می‌آید زیرا اگرچه توافق زوجین می‌تواند انگیزه و مبنای طلاق باشد ولیخود طلاق عملی است که در آخرین مرحله بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زوج یا نماینده او واقع می‌سازد و اراده زن در این مرحله برای تحقق طلاق شرط نیست[۳].
استاد دیگری در مورد ماهیت ایقاع این گونه بیان می‌کند که قانون گذار ما تعریفی از ایقاع نکرده است .
در خصوص شرع نیز تعریفی از ایقاع نشده است . فقهاء نیز تعریف مختلف از ایقاع کرده‌اند که غالباً مبهم است و محل اشکال هم است . در اصطلاح ۷۸۹ کتاب ترمینولوژی حقوق سابقاً ایقاع را چنین تعریف کرده بودیم « عملی است قضایی و یک جانبه که به صرف قصد انشاء یک طرف ، منشاء اثر حقوقی شود بدونه این که تأثیر قصد مذکور ضرری به دیگری برساند مگر در موارد مصرح در قانون مانند أخذ به شفعه و طلاق[۴]۱٫
از تعاریف دیگر موجود از ایقاع تعریف مذکور است که : انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود[۵]۲٫
یا استاد دیگر بیان کرده که ایقاع عمل حقوقی است که در اثر یک اراده حاصل می شود ، در ایقاع یک شخص تصمیممی گیرد و توافق لازم نیست . طلاق از جمله ایقاعات است . اراده زن را لازم ندارد ، ابراء دین و فسخ قرارداد از انواع ایقاعات اند در ابراء کافی است که داین مدیون را از دین بری نماید و رضایت مدیون لازم نیست[۶].
حال در این بین با توجه به تعاریف موجود که ازایقاع وجود داشت می توان ارکانی را برای یک ایقاع درنظر گرفت :
۱-قصد یک طرفی که منشاء اثر حقوقی باشد . در این عنصر نمی توان تردید کرد . مهم ترین معیار تمییز عقد از ایقاع همین مورد ا ست زیرا در عقد دو قصد متقابل باید وجود داشته باشد حال آن که در ایقاع قصدهای متقابل ضرورت ندارد .
۲- قصد مذکور باید به صورت قصد انشاء باشد بنابرین اقرار ، شهادت یا طرح دعوا که با قصد یک طرف محقق می شود چون فاقد قصد انشاء هستند ایقاع نیستند در واقع این امور اخبار هستند نه انشاء .
۳- اهلیت ایقاع کننده : ایقاع کننده باید دارای اهلیت باشد چنان که در ماده ۲۶۹ ق . م می بینیم بیان می‌دارد : وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأدون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد حال می‌دانیم که وفای به عهد از ایقاعات است . بنابرین این ماده در ایقاع خصوصیتی ندارد و هر ایقاعی این عنصر را باید داشته باشد[۷]۱ پس مشخص می شود که ایقاع یک عمل ارادی یک جانبه است که عاملآن باید قصد انشاء داشته باشد و برای این عمل اهلیت لازم را نیز دارا باشد.
گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع
“
