برخلاف قراردادهای گذشته که به واسطه مذاکرات مستقیم بین کشورهای میزبان و نمایندگان شرکت های نفتی بین الملل شکل میگرفت. در قراردادهای جدید با انجام یک مناقصه رقابتی . کشور میزبان قادر است بالاترین قیمت پیشنهادی سرمایه گذاران خارجی برای میدانهای نفتی را از ان خود کند.

مدل های جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت به گونه ای طراحی شده است که شرکت های نفتی بین المللی در ان برنامه های کاری مشخصی بر پایه دلار و یا اخیرا یورو دارند . ضمن این که تکنولوژی لازم برای اقتصاد و تولید را به کشورهای میزبان منتقل میکنند . این قراردادها به طور کلی به صورت حق الامتیاز مالیات ^[۸] ، قراردادهای مشارکت در تولید ^[۹] و یا قراردادهای خدماتی توام با ریسک ^[۱۰] تقسیم بندی میشوند. هدف از قراردادهای حق الامتیازی / مالیاتی افزایش نفوذ ملی بر عملیات تولید است. در قرارداد مشارکت در تولید بخشی از مالکیت محصولات نفتی به شرکت نفتی بین المللی در زمان تولید یا صادرات منتقل می شد و شرکت ملی نفت و شرکت نفت بین المللی به طور مشترک بر عملیات نظارت دارند هدف از مشارکت در قراردادهای مشارکت در تولید ، افزایش سهم شرکت ملی از محصولات و تولیدات نفتی است. در قراردادهای خدماتی توام با ریسک معمولا مالکیت نفت به شرکت نفت بین المللی منتقل نمی شود مگر انکه کشور میزبان بخواهد درصدی از تولیدات نفتی را به عنوان پاداش به ان شرکت بدهند. در این نوع قراردادها کنترل شرکت نفت بین المللی روی عملیات بسیار محدودتر است. در کشور ما ایران ، نیز چون بسیاری از میادین نفتی سالهاست که مورد بهره برداری قرار گرفتند ، از نظر تولیدی افت کرده اند و به میدان های بالغ و فرسوده تبدیل شده اند از این رو برای دسترسی به مقادیر نفت متنابهی که به صورت درجا هنوز در این میادین وجود دارد. نیاز به استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری گسترده میباشد. علاوه بر این ، لازم است که برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید میدانهای فرسوده و کشف مناطق بالقوه تلاش های بیشتری صورت گیرد. لذا برای چنین عملیاتی در امدهای داخلی و بودجه داخلی به تنهایی کفایت نمیکند . از طرفی ، از نظر فنی هنوز پیشرفت ما در حدی نیست که بتوانیم بدون نیاز به کشورهای پیشرفته و صاحب علم دست به چنین عملیاتی بزنیم. مجموعه این عوامل مارا بران میدارد که به سمت جلب سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی پیش رویم. به همین دلیل مسئله قراردادهای نفتی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر توجه کارگزاران دولت و کار شناسان را به خود جلب کرده است مبحث“جذب سرمایه های خارجی” است. هرچند که کیفیت و چگونگی انجام این مسئله همچنان مبهم و پیچیده است ولی میتوان اظهار داشت که تنها زیر بخش اقتصاد ملی که تاکنون توانسته به طور پویا در این زمینه فعالیت نماید بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده است . سرمایه های خارجی تنها در صورت عقد قراردادی بین دولت و کمپانی هی نفتی بین المللی و اعتبار دهندگان قابل دسترس میشوند.
دریک نگاه کلی قراردادهای بین المللی که در این موضوع مطرح شده اند به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشوند در بخش مالی ویژگی های قراردادها از جمله شیوه های محاسبات مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند. اما ، دربخش غیر مالی محورهای دیگر از قبیل مواردی چون: موضوعات و محورهای حقوقی و قانونی و روش کسب مهارت های تخصصی کشور میزبان یا شرکت طرف قرارداد . و اصطلاعاتی که در قراردادها به کار میرود . اهمیت پیدا میکند. الگوی ارائه شده در مورد مباحث غیر مالی عقد قراردادها برای کشورهای میزبان ^[۱۱] در نمودار ارائه گردیده است.
همانطور که در نمودار مشخص شده است قراردادهای دولت کشور میزبان را میتوان به سه گروه تفکیک کرد که این گروه ها به قرار زیر می باشند:
قراردادهای بهره مالکانه و مالیات بر در امد یا به تعبیر دیگر موافقت نامه های امتیازی
قراردادهای مشارکت در تولید در زمره سیستم های قراردادی میباشند . قراردادهای مشارکت در سود را نیز گونه دیگری از این نوع قراردادها به شمار می آید.
قراردادهای خرید خدمت که به عنوان قراردادهای خدماتی شناخته می شوند و زیر مجموعه سیستم های قراردادی به شمار میروند . این گروه از قراردادها به دو دسته قراردادهای صرفا خدماتی ^[۱۲] و قراردادهای خدماتی همراه با ریسک ^[۱۳] تقسیم میشوند هر یک از این قراردادها میپردازیم .(مبصر ۱۳۷۹-۲۰)
نمودار ۲-۱ قراردادهای تولید نفت وگاز
۲-۲- موضوعات اصلی قراردادهای نفتی
در تمام انواع قراردادها ، چهار موضوع مشخص و اصلی مورد توجه شرکتهای نفتی قرارمیگیرد. این چهار موضوع در زیر توضیح داده میشوند.
ریسک و اعتبار مالی
شرکت های بین المللی نفت در تمام قرارداد ها مربوط به صنعت نفت با مسئله ریسک روبه رو هستند. انها میدانند که باید منابع مالی وتکنولوژی خود را تهیه کنند و احتمال ریسک و شکست نیز وجود دارد . البته در صورت موفقیت سرمایه گذاری و سود انها به وسیله پول و یا نفت و گاز جبران خواهد
بازده اقتصادی
شرکت های بین المللی نفت انتظار دارند که سودی متناسب با ریسکی که به عهده میگیرند به دست اورند البته ممکن است که بازگشت سود در انواع مختلف قراردادهای نفتی به واسطه تفاوت نرخ مالیات استهلاک سهم سرمایه ، قیمت نفت و دستمزدها یکسان نباشد.
مدیریت
میزان اجازه دخالت شرکتهای بین المللی نفت در برنامه ریزی و عملیات توسعه و جریان سرمایه گذاری ، در قوانین نفتی یا قراردادها تعریف شده است. سهم کنترل مدیریتی به میزان زیادی به قابلیت های شرکت بین المللی و شرکت ملی نفت کشور میزبان و اطمینان بین طرفین قرارداد بستگی دارد.
تقسیم تولید
روش تقسیم میزان نفت یا گاز تولید شده بین شرکت های بین المللی نفت و کشور میزبان در انواع مختلف قراردادهای نفتی تفاوت های اساسی دارد.
۲-۳- وجوه مشترک قراردادهای نفتی
تمام قراردادهای نفتی جلوی عناصر مشترک اساسی زیرهستند.
۲-۳-۱- مدت قرارداد:
قرارداد به سه فاز اصلی تقسیم میشود : فاز مقدماتی یا شناسایی ، فاز اکتشاف ، فاز استخراج
فاز مقدماتی یا شناسایی
در برخی از امتیازات ، مرحله اولیه یا فاز شناسایی وجود دارد که مدت ان یک یا دوسال است. اجازه عملیات غیر اجرایی تنتها در مواردی مانند عملیات زمین شناسی و ژئو فیزیک داده میشود اما حفر چاهای اکتشافی به جز حفر چاه کم عمق جهت اطلاعات زمین شناسی در این مرله انجام نیم شود. این چنین عملیات غیر اجرایی امکان دستیابی به منابع بالقوه بدون صر هزینه مستقیم را برای دولت فراهم میکند.
اکتشاف
مدت دوره عمیات کشف نفت و گاز باید به گونه ای در نظر گرفته شود که برای یک برنامه اکتشافی مؤثر کافی باشد اما ، مدتی ان باید معلوم باشد. دوره اکتشاف معمولا سه تا شش سال و در برخی موارد حتی طولانی تر است . امکان تجدید نظر
در مدت دوره اکتشاف تحت شرایط خاصی با عدم کشف نفت پس از اتمام دوره وجود دارد. در صورت انقصاء مدت دوره اکتشاف و عدم حصول ذخایر به میزان تجاری ، قرارداد به طور اتوماتیک به پایان میرسد.
استخراج:
دوره استخراج معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ سال در نظر گفته میشود و میتواند تحت شرایطی ادامه یابد.
۲-۳-۲- انصراف :
قوانین انصراف در کشورهای مختلف متفاوت است. این قوانین معمولا در کشورهایی که منبع نفت اثبات شده دارد بسیار محکم تر از کشورهایی است که توان بالقوه تولید نفت در انها کم است. منطقه ازاد شده معمولا شمال ۵۰ تا ۷۵ % منطقه اصلی میباشد. انصراف معمولا طی دو یا سه مرحله انجام میشود و اصولا مناطقی که تولید بالایی دارند واگذار نمی شوند.
۲-۳-۳- حفاظت:
حصول اطمینان کشور میزبان از به کارگیری حداثر کارایی فنی توسط شرکت بین المللی نفت تحت موافقت نامه یا قانون مشکل است. به علاوه دولت باید از قدرت و همچنین کارشناسان کافی برای اطمینان از رعایت اصول نگهداری صحیح در تولید برخوردار باشد و مطمئن شود که عملیات بر طبع قواعد قانونی انجام می پذیرد.
۲-۳-۴- بازاریابی
اغلب شرکت های نفتی در زمینه ارسال نفت خام به بازار بسیار موفقتر از دولتها عمل مینمایند. بنابراین معمولا دولت میزبان یا ترجیح میدهد که سهم نفت خود را به شرکت نفت بفروشد و یا مایل است که شرکت بین امللی نفت همانند یک اژانس بازاریابی نفت برای دولت عمل نماید. این یک شرط مقید خصوصا در مواقعی است که عرضه زیاد می باشد. از انجا که شرکت های بین المللی نفت نگران تهیه نفت خام برای سیستم بازاریابی خود هستند لذا این شرط مناسبی برای انهاست و این امکان را برای انها فراهم میکند که یک مقدار مشخصی از سهم دولت و تولید را خریداری نمایند. موافقت نامه مربوطه باید به طور شفاف قیمت نفت ، نحوه پرداخت و مدت زمان خرید سهم دولت را توسط کمپانی بین المللی نفت مشخص نماید.
۲-۳-۵- تعلق سرمایه (ابزار و لوازم تولید):
در صورتی که ابزار و لوازم تولید از ابتدای عملیات به کمپانی نفت تعلق داشته باشد. قانون یا موافقت نامه نفت باید این مسئله را تصریح کند که سرمایه (ازار و لوازم تولید) پس از مدتی به دولت تعلق دارد و یا باید به شرکت نفت تعلق گیرد. به طور معمول لازم است که در قرارداد بندی در مورد تعلق سرمایه به دولت میزبان پس از مدت انقضاء با پایان امتیاز یا موافقتنامه در نظر گرفته شود.
۲-۴- قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه:
قراردادهای امتیازی یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی دولت به عنوان مالک مخزن و یا میدان ، ان را به شرکتی واگذار میکند . شرکت مذکور به سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری و بازاریابی محصولات ان میدان میپردازد. در این شیوه قرارداد، محصولات تولید شده به پیمانکار
خارجی تعلق میگیرد و دولت میزبان ، بهره و مالیات دریافت میکند. این نوع از قراردادها در کشورهای زیادی از جمله کانادا ، امریکای شمالی ، فرانسه ، هلند ، انگلستان ، نروژ ، ایتالیا ، استرالیا ، نیجریه و اماراد متحده متداول است.
جدول ۲-۱ مهمترین قراردادهای امتیازی منطقه خاورمیانه