به منظور تسهیل معاملاتی و رفاه معامله گران و جذب حداکثری معاملات از بازار سرمایه، اکثر سامانه های معامله گر دارای شعبات مختلف در سراسر دنیا می باشدکه هیچ تفاوت معاملاتی بین شعبات و شعبه مرکزی وجود ندارد. برای مثال سامانه ICE دارای سه شعبه در اروپا ، آمریکا و کانادا می باشد ولی این سامانه در اروپا و در کشور انگلستان مستقر است.

بند۷- کشورهای دخیل در انتقال نفت و گاز معامله کدام هستند
در این شرایط ، دو حالت کاری قابل تشخیص است:
تحویل نفت و گاز بصورت منقطع(BATCH)
در این حالت که معمولا برای نفت خام۱۳۹و میعانات گازی صادق است، حمل محموله معمولا توسط کشتی انجام میشود، نفتکشهای تجاری۱۴۰ ، کشتیهای غول پیکر و عظیم الجثه ای هستند که ظرفیت بارگیری آنها بیش از ۰۰۰/۲۰۰تن متریک است. هزینه حمل با نفتکشها بسیار پایین تر از حمل با قطار و کامیون و در حد ۲سنت آمریکا برای هر گالن۱۴۱ است. مطابق کنوانسیون حقوق دریاها۱۴۲، کلیه کشتیهای تجاری، می بایست در یک کشور ثبت شوند۱۴۳. به این کشور، کشور صاحب پرچم۱۴۴می گویند. کشتیها در دریای آزاد، تحت صلاحیت قضایی کشور صاحب پرچم قرار دارند۱۴۵کشتیها می بایست پرچم را برای شناسایی هویت خود، همواره بر روی عرشه خود ، بر افراشته نگه دارند. در مورد کشتیها ممکن است کشور سازنده کشتی، کشور مالک کشتی، کشور اجاره کننده کشتی، کشور مالک محموله و کشور صاحب پرچم کشورهای متفاوتی باشد و تعیین میزان اولیه متعاملین برای دخالت این کشورها در پروسه حمل و نقل مبیع، راه گشای کشف اراده ضمنی متعاملین خواهد بود.
انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله پیوسته(continous)
در این حالت که اغلب برای انتقال گار طبیعی انتخاب می شود، موضوع معامله یا بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم(سوآپ) و از درون شبکه لوله های قطور کار گذاشته شده زیر زمین یا زیر دریا، بین کشورهای تولید کننده(که الزاماً طرف معاملاتی فروشنده ، در قرارداد الکترونیکی نیست) و خریدار(که معمولاً مصرف کننده نهایی است) منتقل شده و به خریدار تحویل می شود.
روش مستقیم، روش معمولی انتقال است که متصدی حمل بطور معمول استفاده می کند و یک خط لوله انتقال فیزیکی، بین مبدا و مقصد ، وجود دارد و هر مقدار و یا هر ترکیب درصدی که در لوله نفت و یا گاز پمپ می شود، در انتهای خط به تحویل به مشتری می شود.
روش غیر مستقیم یا روش معاوضه ای (سوآپ)، بدین صورت است که متصدی حمل با کشورها در طول مسیر انتقال مذاکره می کند و بجای اینکه در کل کشورهای واسطه یک خط لوله فیزیکی وجود داشته باشد و در تمام این مسیر خط لوله احداث شود، کشور واسطه در یک مرز قلمرو خود، نفت یا گاز را از متصدی حمل تحویل می گیرد و به مصرف می رساندو در نقطه  مرزی دیگر، نفت یا گاز با همان مقدار و با همان ترکیب درصد از محصولات پالایشی خود را تحویل متصدی
حمل می دهد حق الزحمه ای از این بابت دریافت می کند. مثلا برای انتقال گاز ترکمنستان به خلیج فارس، ایران ، گاز ترکمنستان را در شمال ایران تحویل می گیرد و به مصرف استانهای شمالی خود می رساند و بجای آن، به همان مقدار گاز به مشتریان ترکمنستان در خلیج فارس تحویل میدهد و حق الزحمه هم دریافت می کند.
در انتقال پیوسته، کشورهای واسطه ای که در مسیر انتقال نفت و گاز هستند(مخصوصا در روش معاوضه ای)می توانند در تعیین ضمنی قانون حاکم بر قرارداد، بسیار تعیین کننده باشد. با شناخت و تعیین کشورهای مسیر انتقال موضوع معامله و تعیین درجه اهمیت هریک؛ از طریق طول خط انتقالی که در هر کشور وجود دارد و نهایتا تعیین اینکه متعاملین چقدر در انتخاب مسیر انتقال و انتخاب کشورهای واسطه ای در مسیر انتقال اطلاع و یا توافق داشته اند، می توان به توافق ضمنی و اراده پنهان متعاملین بیشتر پی برد.
لذا با تعیین دقیق پاسخ پرسشهای فوق، و بررسی تعمق روابط متعاملین با کشورهای مربوطه، میتوان اراده ضمنی و توافق پنهان متعاملین را، در صورت وجود کشف و استنباط نمود.
تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد
در حالتی که تعیین قانون حاکم بر قرارداد بطور مستقیم یا غیر مستقیم(ضمنی)از متن قرارداد و توافقات متعاملین میسر نباشد، با توصیف ۱۴۶قرارداد و تعیین عوامل ارتباط، سعی می شود تا برای قرارداد منعقده، یک قانون و یا نظام حقوقی که بیشترین ، نزدیکترین و قویترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد، تعیین نمود.
در مرحله توصیف، قانون مقر محکمه ای که رسیدگی در آن جریان است، حاکم بوده و توصیف بر مبنای آن صورت می گیرد.۱۴۷
در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، که ماهیتادر طبقه قراردادهای  بیع بین المللی کالا طبقه بندی می شوند، بین مرحله انعقاد قراردارد و مرحله اجرای قرارداد می بایست قائل به تفکیک شد.
در مرحله انعقاد، که مسائل شکلی و نحوه تشکیل قرارداد و ضمیمه شدن حقوقی قبول به ایجاب را پوشش می دهد، معمولاً قانون مقر سامانه معامله گر حاکم است. علت این امر را در قوانین ملی کشورها می توان جستجو نمود که قراردادها را از نظر شکلی تابع قانون محل انعقاد عقد دانسته اند مثلا در قراردادهای معامله شده در سامانه ICE که در مقر اصلی لندن مستقر است، قانون انگلیس حاکم بر آن خواهد بود.
برای حالتیکه به قانون حاکم بر قرارداد در مرحله اجرا، در متن قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت و گاز اشاره ای نشده باشد، عوامل ارتباط زیر را می توان مورد ملاحظه قرار داد:
گفتار۱- محل مذاکرات پیش از عقد
در مورد قراردادهای بین المللی الکرونیکی نفت و گاز، مذاکرات پیش از عقد معمولا در محیط سامانه معامله گر و از طریق فضای مجازی انجام می شود. فروشندگان ، کلیه اطلاعات مورد نیاز خریداران را طی قراردادهای استاندارد فروش، در معرض بازدید خریداران قرار می دهند و خریداران با اتکا به همین شرایط تثبیت قراردادی، فارغ از این جزئیات، تمرکز خود را معطوف به قیمت روز و پیش بینی صحیح نوسازان بازار و نوسانات آینده قیمت نفت و گاز می نمایند. لذا محل این مذاکره می تواند محل استقرار فیزیکی (سخت افزار)سامانه معامله گر تلقی گردد. بطور مثال برای سامانه الکترونیکی ICE ، این مکان کشور انگلیس می باشد.
گفتار۲- محل انعقاد قرارداد
همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید محل انعقاد عقد در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، محل استقرار فیزیکی(سخت افزار)سامانه الکترونیکی معامله گر می باشد.
این مورد از آنجا ناشی می شود که معامله گران در محیط فضای مجازی ، فاقد هرگونه عنصر مکانی تثبیت شده می باشند. خریداران با رایانه های شخصی خود، در حین مسافرت با قطار ، کشتی ، هواپیما و اتومبیل شخصی، بطور الکترونیکی دعوت به ایجاب، ایجاب متقابل، قبول و یا قبول مشروط را اعلام و ارسال نموده و فروشندگان نیز در هرکجای دنیا با هرگونه وضعیت و موقیت جغرافیایی، می توانند قبول را دریافت و مطالعه نمایند. لذا انتساب موقعیتهای محدود سنتی مثل مکان تجارت اصلی معامله گران نمی تواند وضعیت های پیچیده معاملاتی امروزه را توصیف نماید. مثال زیر شاید بتواند مقداری از پیچیدگی معاملاتی اینگونه قراردادها را تشریح نماید. درنظر بگیرید یک خریدار(واسط یا دلال)چینی الاصل برای یک شرکت چند ملیتی که ماهیتا هلندی است ولی دفتر مرکزی آن در بایرن آلمان است کار می کند، و این چینی در دفتر فرعی دوبی در امارات متحده عربی فعالیت می کند، مقدار دو میلیون نفت برنت (انگلیس) را توسط سامانه معامله گر Globex ، مستقر در نیویورک آمریکا، در حالیکه درون یک کشتی با پرچم کشور اروگوئه در حال مسافرت است و درحال عبور از تنگه هرمز که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، برای تحویل به پالایشگاهی در ونزوئلا خرید می نماید. چگونه می توان نزدیک ترین و موثر ترینمکان نسبت به این قرارداد الکترونیکی را از بین کشورهای چین-هلند-آلمان-امارات متحده عربی –انگلیس-آمریکا-اروگوئه-جمهوری اسلامی ایران-ونزوئلا تشخیص داد؟
لذا محل انعقاد قرارداد الکترونیکی را محل استقرار فیزیکی (سخت افزار) رایانه معامله گر مرکزی فرض می نمایند. چرا که کلیه تراکنشهای معاملاتی ، اعم از مذاکرات پیش از عقدیا در حین عقد قرارداد، در حافظه دائمی این رایانه ذخیره دائم میشودو از روی آن قایل بازخوانی و بازیافت می باشد. لذا محل ثبت  و محل انعقاد قرارداد در مکانی فرض میشود که این رایانه مرکزی در آنجا مستقر می باشد.
گفتار ۳- محل اجرای عقد
محل اجرای عقد در قراردادهای بین الملی الکترونیکی نفت و گاز به دو حالت تفکیک می شود. حالت اول، حالتی است که انجام موضوع قرارداد که همان بیع نفت و گاز است، با تبادل مبلغ معامله (ثمن معامله) انجام یافته تلقی میگردد. این مورد در حقوق کشورهایی حقوق نوشته ۱۴۸مثل ایران  و فرانسه ۱۴۹صادق است. پرداخت وجه در معاملات بین المللی نفت و گاز معمولا با بهره گرفتن از درگاه های پرداخت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. این درگاه با حسابهای کاربری الکترونیکی شخصی معامله گران که سامانه معامله گر برای افراد گشایش می کند، فعالیت می نماید. وجوه خریداران به حساب سامانه معامله گر مرکزی واریز می شود و حساب کاربری خریدار در سامانه به همان مبلغ شارژ می گردد. خریدار با بررسی مبالغ و قراردادهای قابل معامله و شرایط معاملاتی آنها، معاملات مورد نظر و مبالغ مربوطه را انتخاب و تایید می نماید و سامانه معامله گر مرکزی ، متناسب با معاملات نهایی تأیید شده، از حساب کاربری خریداران کسر می نماید و به حساب کاربری فروشنده اضافه می نماید. در پایان معاملات، خریداران و فروشندگان موجودی حسابهای کاربری خود در سامانه معامله گر را بطور الکترونیکی ، به حساب بانکی خود منتقل می کنند. لذا در حالت نخست، محل اجرای عقد را باید محل استقرار معامله گر تلقی نمود چرا که ملاک اجرای عقد، محل پرداخت ثمن است و پرداخت ثمن نیز ، در تراکنش بین حسابهای درون سامانه معامله گر انجام شده است. لذا محل اجرای عقد، محل استقرار فیزیکی سامانه معامله گر است که کلیه تراکنشها درون حافظه دائمی آن ثبت و ذخیره دائم می شود.
در حالت دوم، که در کشورهای حقوق نانوشته(کامن لا۱۵۰)مثل انگلیس متداول است، انجام بیع، منوط به قبض مبیع و تسلیم کالا به خریدار است۱۵۱^۹ و معامله زمانی انجام شده تلقی میشود که مبیع طبق شرایط مندرج در قرارداد، به خریدار تحویل می شود. در قراردادهای بین المللی نفت و گاز این مورد بدین معنی است که محل اجرای قرارداد ، محلی است که بطور فیزیکی نفت و گاز در آنجا تحویل به خریدار می شود. این مکان بنا بر شرایط معاملاتی می تواند مکانهای مختلفی باشدکه به توافق معامله گران بستگی دارد و در قرارداد ذکر میشود. در مورد نفت خام ، مراکز انبارش و آماده سازی اولیه وجود دارد که فروشندگان ، نفت خود را به آن ترمینالها تحویل می دهند و با انجام معامله ، خریداران مقدار نفت معامله شده را از سامانه فروشنده تحویل می گیرند. لذا مکان تحویل نفت خام به متصدی حمل خریدار که مکان ترمینال های انبارش و ذخیره سازی نفت خام می باشد ، مکان اجرای قرارداد در این حالت می باشد.
در مورد گاز طبیعی، وضعیت متفاوتی حاکم است. گاز طبیعی معمولا از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. این مورد گاهی اوقات برای نفت خام نیز بکار می رود و نفت خام از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. در این حالت ، در اغلب اوقات برای انتقال نفت یا گاز از شبکه لوله های استیجاری استفاده می نماید و گاهی اوقات نیز روش معاوضه ای(سوآپ) مورد استفاده قرار می گیرد. در هر دو صورت ، نفت یا گاز در مرزهای حاکمیتی به وی تحویل می شود و لذا محل اجرای قرارداد، در این حالت ، کشور خریدار نهایی نفت و گاز می باشد.
گفتار ۴- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز
منشاء اولیه نفت و گاز بدین معنی است که نفت خام یا گاز طبیعی معامله شده ، در کدام کشور استخراج شده است و یا در کدام کشور مورد پالایش اولیه (در مورد نفت خام) قرار گرفته است و یا
عملیات شیرین سازی(برای گاز طبیعی) در کدام کشور انجام شده است. در اغلب قریب به اتفاق موارد، کشور استخراج کننده با کشور پالایش کننده یا شیرین کننده، یکی و یکسان است. لیکن در اندک مواردی ممکن است مرحله استخراج در یک کشور(مثلا در قطر) و عملیات پالایش (و یا شیرین سازی) به دلایل فنی و عملیاتی، در یک کشور دیگر(مثلا عمان یا یمن)انجام می شود. در چنین حالات نادری، در تعیین کشور منشاء نفت و گاز ، می بایست دقت بیشتری نمود و بررسی نمود که کدام کشور موثرترین و حیاتی ترین نقش را در تولید و استاندارد سازی اولیه نفت و گاز ایفا نموده است. هرچند که کشور محل استخراج، همواره گزینه ارجح برای این حالات است.
گفتار۵- اقامتگاه متعاملین
در قراردادهای بین المللی الکرونیکی نفت و گاز، نقش و ماهیت وجودی فروشنده بسیار ناچیز و کمرنگ است و سامانه معامله گر با در اختیار قرار گرفتن شرایط معاملاتی نفت و گاز، جانشین فروشنده شده و با خریدار معامله می کند. در این حالات، به نوعی می توان سامنه معامله گر را ماهیتا، در نقش فروشنده تلقی نمود چرا که فروشنده واقعی با اعلام قیمت مورد نظر خود و محدوده نوسان قیمت قابل قبول ، به سامانه معامله گر ، از مسیر انجام معامله کنار رفته و رایانه مرکزی ، با خریداران مذاکرات را انجام داده و معامله نهایی را تایید می نماید. لذا در مورد اقامتگاه متعاملین، اقامتگاه فروشنده واقعی، تأثیر چندانی بر معامله ندارد. در مورد خریداران وضعیت متفاوتی حاکم است. خریداران یا مصرف کننده نهایی هستند که بطور مستقیم وارد بازار شده و مورد نیاز خود را خرید می نمایند  که البته این مورد کمتر اتفاق می افتد. در اغلب اوقات خریداران نفت و گاز، در بورسهای نفت و انرژی، واسطه ها  و دلالهایی هستند که بواسطه سرمایه و توان مالی شرکت خود وارد این بازارها می شوند و از این بازارها به عنوان بزارهایی برای سرمایه گذاری و سوداگری استفاده می نمایند. این واسطه ها با خرید قراردادهای الکترونیکی آتی نفت و گاز به قیمت پایه و به سررسید چند ماهه، به انتظار نوسانات قیمت در بازار می نشینند و نزدیک به تاریخ سررسید قرارداد و تحویل فیزیکی نفت و گاز، آنرا با قیمت بالاتر مجددا در بورس به فروش می رسانند و از این طریق کسب درآمد و سوداگری می نمایند. در این حالات برای تعیین اقامتگاه قانونی خریداران، می بایست به اظهارات نامبردگان در مراحل ثبت نام در سامانه معامله گر مراجعه نمود و با تفکیک خریداران نهایی از خریداران واسطه ای ، اقامتگاه قانونی خریدار را تعیین نمود.
گفتار۶- تابعیت متعاملین
مطابق مطالب گفته شده در مورد اقامتگاه متعاملین، تابعیت فروشنده و خریدار می بایست با در نظر گرفتن این مورد تعیین شود که فروشنده یا خریدار مستقلا برای خود و مصرف خود معامله می نماید یا اینکه بطور واسطه ای و بخاطر سوداگری وارد معامله شده و قصد مصرف نهایی نفت یا گاز معامله شده را ندارد. اشخاص حقیقی، مطابق قواعد حقوق بین المللی خصوصی ، تابع دولت متبوعشان است و افراد حقیقی تابعیت دولتی را دارند که برای آنها گذرنامه (passport)صادر نموده است. البته تشخیص دولت متبوع در مورد افراد چندتابعیتی دارای پیچیدگیهای خاص خودش است و در این حالات با بررسی اوضاع و احوال زندگی روزمره و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فرد، تابعیت موثر از بین دو یا چند تابعیت برای فرد احراز می شود.
در مورد اشخاص حقوقی چندین حالت متفاوت برای تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد. مکام ثبت شرکت، مکان دفتر مرکزی شرکت، مکان تجاری شرکت(که به معنی مکانی است که بیشترین و مهمترین امور تجاری شخص حقوقی در آنجا انجام میشود)تابعیت مالکین(سهامداران)شرکت و یا تابعیت هیئت مدیره شرکت از جمله گزینه های مطرح برای تابعیت شرکتهای حقوقی است که البته از بین آنها ، مکان ثبت شرکت، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است.
گفتار ۷ – مرکز تجارت متعاملین
مرکز تجارت ، بنابر تعریف به مکانی گفته می شود که شخص در آن مکان ، امور تجاری خود را انجام می دهد. مثلا یک شرکت تولید کننده در کشور کانادا به ثبت رسیده است ولی دارای یکسری کارخانجات تولیدی در کشور چین است. لذا مرکز تجارت این شرکت کانادایی کشور چی است. و یا مثلا یک شرکت چند ملیتی ، دارای یکسری قرادادهای سرمایه گذاری دراز مدت نفتی در کشور عربستان است. اذا مرکز تجارت این شرکت چند ملیتی، کشور عربستان محسوب می شود.
مرکز تجارت افراد حقیقی، معمولا همان مکان دفتر تجاری آنها است که در زمان ثبت نام به سامانه معامله گر معرفی می نمایند. ولی در مورد اشخاص حقوقی، می بایست این نکته در نظر گرفته شود  که شرکت معامله گر، یک شرکت مستقل است یا اینکه در زنجیره شرکتهای چندملیتی ، شرکت اصلی، (مادر) است یا اینکه تابعه و فرعی (دختر) نامیده میشود. بی شک، در حالتیکه شرکت معامله گر در بورس نفت، شرکت فرعی (دختر) باشد، باید علاوه بر مرکز تجارت خودش، مرکز تجارت شرکت اصلی(مادر) نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتار ۸ – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر
سامانه های رایانه ای معامله گر در بورساهای نفت و گاز، از محیط اینترنت برای ارتباطات بین خود و مشتریان استفاده می کنند. لذا معامله گران از سراسر دنیا بطور یکسان به امکانات این سامانه ها دسترسی دارند و یا سهولت هرچه تمام تر به معامله در این سامانه ها می پردازند. و این نکته شاید اصلی ترین دلیل مقبولیت و اشاعه گسترده این نوع معامله در سراسر دنیا بوده است. مثلا سامانه بورس انرژی ICE که در انگلیس واقع است، همان امکانات و تسهیلاتی را برای یک شهروند انگلیسی در شهر لندن فراهم می نماید که برای یک شهروند آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ که به معامله با این سامانه پرداخته است. لیکن برای ایجاد تسهیلات معاملاتی برای مشتریان از جمله رد و بدل نمودن اسناد خرید و وجوه معاملاتی، سامانه های معامله گر معمولا دارای دفاتر و شعبات فرعی در مراکز مهم تجاری دنیا هستند بطور مثال سامانه ICEدارای دفاتر نیویورک ،شیکاگو، سنگاپور میباشد.
علیرغم اینکه قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت و گاز در دفتر اصلی یا دفتر فرعی سامانه معامله گر ،معامله شده است ،مقر اصلی سامانه معامله گر یعنی همان که سخت افزار سامانه بطو رفیزیکی در    آنجا مستقراست ،میتواند از عوامل ارتباط برای تعیین قانون حالکم براین نوع از قراردادهای الکترونیکی باشد
گفتار ۹- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
درقراردادهای تجاری،معمولا طی شرط داوری ۱۵۲نحوه تقسیم قرارداد و حل و فصل حقوقی اختلافات فی مابین تعیین میگردد درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز ،این مهم معمولا انجام میشود و دیوان داوری مشخصی برای حل و فصل اختلافات تجاری متعاملین تعیین میگرددالبته لازم به ذکر است که تعیین دیوان داوری در متن قرارداد ،الزاما نباید به معنی تعیین قانون حاکم برقرارداد نیز تلقی گردد و دیوان داوری تعیین شده ،میبایست پس از احراز صلاحیت رسیدگی به موضوع تعینن قانون بانظام حقوقی حاکم بر قرارداد بپردازد .مقر دادگاه یا دیوان داوری رسیدگی کننده به حل وفصل اختلافات قرارداد ،مکان استقرار دادگاه یادیوان یا مرکز داوری است که درقرارداد انتخاب شده است مثلا درمتن قرارداد چنانچه مرکزی بین المللی حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری (اکسید )به عنوان مرجع حل و فصل دعاوی انتخاب شده باشد مقراصلی این دیوان که درو اشنگتن واقع است مورد توجه بوده لذا کشور امریکا به عنوان یکی از کشورهای مرتبط با قرارداد تلقی میگردد لازم به ذکر است قانون حاکم بر داوری به مواردقانون حاکم بر آئین نامه داوری ،قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر شناسائی و اجراء رای داوری تفکیک میشود.۱۵۳
گفتار ۱۰- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار
این مورد که در قسمت محل اجرای عقد نیز توضیح دادشد ،به دوحالت قابل تفکیک است حالتی که نفت و گاز بطور محموله ای از طریق پایانه های دخیره سازی نفت و گاز به خریدار یا متصدی حمل وی تحویل میشود  .دراین حالت ،مکان پایانه دخیره سازی نفت و گاز ،محل تحویل کالا به خریدار و محل انتقال مسئولیت قانونی از فروشنده به خریدار است .این مورد (انتقال مسئولیت )درحالتهایی که خسارت سنگین زیست محیطی ناشی ازنشت نفت خام دریا رخ میدهد بسیار حساس است و بار مالی سنگینی ببار دارد.
درحالتی که نفت و گاز با خط لوله به خریدار تحویل میشود معمولااین تحویل در سرحد قلمرو حاکمیتی خریدار و درنقاط مرزی کشور خریدار تحویل آن می شود لذا محل تحویل نفت و گاز ،همان کشورخریدار نهایی و مصرف کننده نهایی نفت و گاز میباشد.