که در قائلین به نظریه اول برای اثبات قصاص مست به آن استدلال کرده بودند. در این نظریه نیز (نظریه تفکیک) برای اثبات قصاص بدان استدلال شده است. با این تفاوت که طبق نظریه اول در صورت مستی اختیاری و بدون عذر شرعی به طور مطلق حکم به قصاص شده است. اعم از اینکه بداند مستی عادتاً منجر به قتل میشود یا نداند. اما در این نظریه، قصاص فقط درصورتی پذیرفته است که بداند مستی عادتاً منجربه قتل میشود قائل به این نظریه، روایت سکونی را حمل بر صورتی میکند که شرب مسکر آنان را در معرض حمله با چاقو به دیگری قرار داده است که عادتاً منجر به قتل میشود و اگر معلوم بود که دو نفر باقی مانده قاتل بوده اند قصاص ثابت میشد. آنچه این حمل را تأیید میکند آن است که، افعال صدر روایت به صیغه ماضی استمراری آمده اند «کان قوم یشربون فیسکرون فیتجاعون بسکاکین» این جملات ظهور در این دارد که شرب خمر، مستی و حمله با چاقو مکرراً انجام میشد و استقرار داشته است . پس شکافتن بدن یکدیگر با چاقو که نوعاً منجر به قتل می شود به صورت عادت برای آنان درآمده بود که اگر قاتل مشخص بود قصاص میگردید. منتهی چون در مورد روایت، قاتل مشخص نبود حضرت قصاص را نفی کردند. پس از روایت سکونی، استفاده میشود که اگر بداند شرب خمر منجر به قتل می شود قصاص ثابت است. اما در خصوص صورت دوم که نمیداند با شرب مسکر در معرض ارتکاب قتل دیگری قرار میگیرد، بلکه به طور اتفاقی قتل واقع می شود در این صورت قاتل مست قصاص نمی شود. حکم این صورت از صحیحه محمد بن قیس که در نظریه دوم مورد اشاره قرار گرفت، استفاده شده است. زیرا از این روایت، اینکه مستی و حمله با چاقو برای آنان به صورت عادت درآمده باشد استفاده نمی شود بلکه قضیه در واقعهای خاص بوده است. و باید آنرا حمل بر صورت قتل اتفاقی کرده، بدون اینکه علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً باعث قتل می شود. که حکم در این صورت نفی قصاص است. پس حکم صورت دوم از صحیحه محمد بن قیس استفاده می شود. نتیجه اینکه دو روایت سکونی و محمد بن قیس مثبت نظریه سوم هستند (خویی، ، ۱۹۷۷، صص ۸۰ - ۸۱).
۳-۱-۵-۴-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی
قانون مجازات اسلامی در مورد قتل در حالت مستی تنها به این مطلب پرداخته است که اگر مستی باعث سلب اراده به طور کامل نشده باشد و یا اینکه شخصی خود را برای قتل مست کرده است، قاتل قصاص میشود ولی اگر ثابت شود در اثر مستی به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده است قصاص نمی شود و در این صورت از حیث جنبه عمومی جرم طبق ق.م.ا مادهی۵۳ اگر«اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و با بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. »
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که از حیث جنبه خصوصی جرم وخون بیگناهی که ریخته شده است چه باید کرد؟
آیا دیه در این صورت لازم است؟ اگر بله، پرداخت کننده آن کیست؟ قاتل؟ عاقله؟ یا شخص یا نهاد دیگر؟
برخی حقوقدانان معتقدند قتل در حال مستی از نوع خطای محض میباشد، زیرا :
طبق بندالف ماده ۲۹۵ ق. م . ا. در صورتی که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را جنایت وی خطای محض خواهد بود. حال با توجه به این دو ماده (ماده ۲۲۴ و بند الف ماده ۲۹۵) میتوان گفت جنایت ارتکابی از نوع خطای محض میباشد (قپانچی، ۱۳۷۵، ص ۱۵۳).
البته بر این سخن ایرادی وارد شده که این سخن صحیح نیست زیرا همانطور که معتقدیم جنایت خطای محض وبه طور کلی جنایت در مواردی صادق است که فعلی که مقدمه جنایت بوده، ارادی باشد و در بحث ما اصلا فعلی ارادی توسط مست قاتل صورت نگرفته است(حاجی ده آبادی، ۱۳۸۷، ص۱۹۷).
نظر دیگر این است که در مورد قتل درحال مستی بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹۵ عمل کنیم که مقرر میدارد :
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری یا قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثه ای اتفاق نمیافتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
بعضی حقوقدانان با استناد به تبصره یاد شده و نیز به علت انتساب فعل ارتکاب یافته به مست مینویسند :
با توجه به این که در هر حال فعل ارتکاب یافته بر روی مجنی علیه منتسب به شخص مست بوده است و نیز با امعان نظر به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قنون مجازات اسلامی، باید شخص مرتکب (و نه عاقلانه وی) را مسئول پرداخت دیه دانست که نظر ایشان از سه جهت قابل تأمل است زیرا:
اولاً: صرف انتساب فعل ارتکاب یافته به شخص مست می تواند به تنهایی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده مست قرار دهد زیرا این انتساب در جنایت خطای محض هم وجود دارد و با وجود این، مسئول پرداخت دیه عاقله هستند.
بله انتساب فعل ارتکابی به مست به ضمیمه اصل شخصی بودن مسئولیت و خلاف اصل بودن ضمان عاقله می تواند دلیل کامل و تمامی باشد.
ثانیاً : نظر ایشان تنها در مورد مستی مجرمانه صاددق است یعنی در جایی که مستی تعمدی بوده و قصد به کلی سلب شده و شخص خود را برای ارتکاب قتل مست نساخته باشد، میتوان گفت چنین قتلی چون «بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی» بوده است بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹۵ در حکم شبه عمد تلقی میشود اما در جایی که مستی مجرمانه نباشد و هیچ گونه بیاحتیاطی و بیمبالاتی و تقصیری رخ نداده باشد و در عین حال اراده به کلی سلب شده و شخص در حال مستی کسی را به قتل رسانده است، چه باید کرد؟
طبیعتاً نمیتوان بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۵۹، قتل را در حکم شبه عمد دانست. به نظر میرسد که قاتل ناشی از نوشیدن عمدی مواد مست کننده (بدون وجود عذر شرعی مثل اکراه، اضطرار یا جهل) را میتوان از مصادیق ناشی از بی احتیاطی دانست.
ثالثاً: این است که حتی در مستی تعمدی نیز نمیتوان در همه موارد به صدق بیاحتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات قائل شد. زیرا اینکه مستی تعمدی جرم است، غیر از آن است که مستی تعمدی، بیاحتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات تلقی شود. بی احتیاطی به معنای انجام کاری است که این نوع را عقلاً انجام نمیدهند. در حالی که مستی چنین نیست.
عقلاً، کم و زیاد در جهان امروز به خصوص در کشورهایی که مستی تعمدی جرم نمی باشد، مرتکب آن میشوند، بله اینکه اگر کسی بخواهد مثلاً رانندگی کند، پیش از رانندگی و یا در حین آن، احتیاط کرده و مشروبات الکلی را مصرف نمیکند، صحیح است اما اینکه به طور کلی مستی کاری غیر عقلایی و خلاف رویه همه عقلا به شمار رود، به نظر صحیح نمیرسد.
بنابراین، چارهای نیست جز اینکه به فقه مراجعه کنیم . در مراجعه به فقه، اولین موضوعی که مطرح میشود این است که ماهیت چنین قتلی چیست؟ یقیناً قتل، عمد تلقی نمی شود.
حال چه نوع دیگری از انواع قتل صادق است ؟ شبه عمد یا خطای محض ؟
در پاسخ باید گفت : هر چند برخی فقها معتقدند قتل در حال مستی شبه عمد محسوب می شود، اما باید گفت چنین قتلی از مصادیق سبب به شمار میرود و نه جنایت شبه عمدی است و نه جنایت خطای محض (صادقی، ۱۳۸۹، ص ۲۸۳ - ۲۸۱) .
توضیح اینکه یک تقسیم بندی برای قتل و کلاً برای اعمال زیان باری که علیه جان و جسم دیگران رخ میدهد در لابه لای کلمات فقها دیده میشود که متأسفانه آن گونه که باید و شاید مورد بحث واقع نشده است. این تقیسم چنین است که قتل براساس دو عامل ((فعلی که مقدمه ی قتل بوده است و اراده مرتکب)) به دو قسم جنایت و سبب تقسیم میشود.
اگر فعلی که مقدمهی قتل است ارادی باشد، ((جنایت)) بالمعنی الاخص صادق است وجنایت بر سه قسم عمد و شبه عمد و خطای محض است.
اما اگر فعلی که مقدمه قتل است ارادی نباشد مثل اینکه کسی در حال خواب دیگری را بکشد و یا کسی در حال مستی دیگری را بکشد، ((سبب)) و یا ((قتل بالتسبیب)) صادق است که گاه واژه ((محض)) نیز اضافه میشود(سبب محض، تسبیب محض) وگاه از آن به ((اتلاف)) یاد میشود. باید دانست واژه ((سبب)) دراین تقسیم بندی با سبب در مقابل مباشر متفاوت است و به همین جهت قتل در حال خواب یا قتل در حال مستی از اقسام قتل به سبب محض است گر چه بالمباشره
روی داده است. بنابراین در جنایت، حتی در جنایت خطای محض فعل ارادی صورت گرفته است وبه همین جهت است که در روایات متعدد در مورد ضابطه ی خطای محض چنین آمده است: انما الخطا ان ترید الشیء فتصیب غیره. خطا آن است که چیزی را بخواهی وبه غیرآن اصابت کنی(عاملی، ۱۴۱۳، ص۳۷).
دقیقاً به همین جهت-ارادی بودن فعل مقدمه جنایت-است که بند الف ماده ۲۹۵ پس از بیان ضابطه جنایت خطای محض (جانی نه قصدجنایت نسبت به مجنی علیه را داشته ونه قصد فعل واقع شده بر او را) مقرر میدارد: ((مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.))
حتی اگر سایر مواردی را که قانون مجازات اسلامیاز مصادیق خطای محض بر شمرده است مطالعه کنیم (مثل ماده ۲۹۶) میبینیم که در مصادیق همه ی آنها فعلی ارادی از جانی سر زده است.
بنابراین قتل در حال مستی، همانند قتل در خواب چون ناشی از فعل ارادی نبوده است، از مصادیق قتل بالتسبیب است.
حال در مورد اینکه در قتل بالتسبیب دیه بر عهده کیست، میان فقهای امامیه اختلاف نظر است.
نطر اول: برخی معتقدند دیه در اینجا نیز همانند جنایت خطای محض بر عهده عاقله است زیرا قتل بالتسبیب یا حقیقتاً مصداق جنایت خطای محض است ویا اینکه وقتی عاقله در جایی که جانی، اراده داشته ولی قصد فعل وقصد نتبجه نداشته، ضامن باشند، به طریق اولی در جایی که جانی اراده ای نداشته، عاقله ضامن خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۳۲۳ در مورد در قتل در حال خواب چنین جنایتی را به منزله ی خطای محض دانسته {نه اینکه واقعاً خطای محض باشد} وعاقله را عهده دار دیه دانسته است. نظر دوم اینست: که در این موارد خود جانی ضامن است زیرا ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و در خلاف قاعده باید به قدر متیقن عمل نمود وقدر متیقن از موارد ضمان عاقله، جنایت خطای محض است یعنی مواردی که فعل مقدمه جنایت ارادی بوده است. اما در سایر موارد از جمله در مواردی که فعل مقدمه جنایت، ارادی نبوده باید مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت، جانی را ضامن دیه دانست(کاشانی، بی تا، ص۵۵).
نظر سومی هم در اینجا وجود دارد: در مورد قتل در حال خواب که مرحوم آیت الله خویی، ۱۹۷۷ معتقد است، جز در مورد دایه ای که در حال خواب بچه را میکشد که روایت بر ضمان وی وارد شده است، در بقیه موارد کسی ضامن دیه نیست وقتل در خواب یک حادثه تلقی میشود (خویی، ۱۹۷۷، ،ص۲۷۶).
نظرات دیگری در مورد دیه این است که دیه در بیت المال لازم است، به استناد قاعده ((لایبطل دم امرء مسلم)). ولی این صحیح نیست زیرا بیت المال در موارد مرگ قضا وقدری ضامن نیست.
بیت المال در مواردی ضامن است که مرگ مستند باشد به فعل اختیاری دیگری (همان،ص۲۷۷).
در مورد قتل در حال مستی از نظر آیت الله خویی، به ضمان خود عاقله ونه عاقله ی وی معتقدند. مستند نظر ایشان روادیت(صحیحه محمد بن قیس) است که در این زمینه وارد شده است وپیشتر از آن بحث شد.البته نظر ایشان در مورد مستی مجرمانه است ودر مورد مستی غیر مجرمانه نظرشان اینست که مانند قتل در حال خواب یک حادثه است وضمانی از حیث دیه در پی ندارد.(خویی، ۱۹۷۷، ص۲۷۷).
از نظر برخی حقوقدانان بهترین نظر درمورد دیه قتل در حال مستی، از مصادیق قتل بالتسبیب است ودیه بر عهده خود قاتل است اعم ازاینکه مستی مجرمانه باشد یا غیر مجرمانه، زیرا در هر صورت قتل به شخص مست، مستند میباشد و در روایتی که گفته شد (موثقه سکونی و صحیحه محمد بن قیس) گر چه متعارضند، اما در اصل اینکه قتل در حال مستی، ضمان در پی دارد، متفقند و مطابق اصل به خاطر یکی از این سه علت در مستی مجرمانه دیه بر عهده خود قاتل است، زیرا :
اولاً : قتل در حال مستی از مصادیق قتل بالتسبیب محض است و چنین قتلی اساساً خطای محض به شمار نمیرود تا گفته شود بر عهده عاقله است.
ثانیا ً: اگر هم قتل بالتسبیب از مصادیق خطای محض باشد، چون قتل در حال مستی مجرمانه ناشی از بی احتیاطی و فعل حرام است، باز هم دیه بر عهده خود قاتل است چون ضمان عاقله خلاف اصل است، قدر متقین از آن مواردی است که جانی فعل حرامی انجام نداده است.
ثالثاً : توجه کردن به روایت صحیحه محمد بن قیس و آن را بر روایت موثقه سکونی مقدم دانستن.
اما حکم قتل در مستی غیر مجرمانه این است که اگر چنین قتلی، حادثه به شمار نرود بلکه قتل منتسب به مست باشد، در این صورت چون از مصادیق قتل بالتسبیب است دو حالت پیدا می کند.
اگر قتل بالتسبیب با جنایت خطای محض متفاوت باشد و خطای محض برآن صدق نکند، دیه را خود قاتل باید بدهد بر اساس اصل شخصی بودن مسئولیت.
اما اگر خطای محض بر آن صدق کند، در این صورت احکام خطای محض بر آن مترتب است یعنی اگر چنین جنایتی با اقرار ثابت شود دیه بر عهده خود جانی است ولی اگر با بینه ثابت شود بر عهده عاقله میباشد.
بلی اگر قتل در حال مستی غیر مجرمانه، قتل به شمار نرود بلکه صرفاً یک حادثه باشد، دیه لازم نمیگردد. قتل در چنین فرضی از مصادیق قتل بالتسبیب است و دیه بر عهده خود قاتل است(زراعت،۱۳۸۷، ص۴۲۸).
در بحث از مسئول پرداخت دیه چند نکته وجود دارد :
اولاً : در زمینه قتل در حال مستی در استفتانات مراجع معاصر، همگان دیه را بر عهده خود قاتل دانستند.
ثانیاً : قتل در حال مستی از مصادیق جنایت خطای محض قرار نگرفته بلکه آن را قسم خاصی به نام قتل بالتسبیب و در مقابل جنایت که مقسم عمد و شبه عمد و خطای محض قرار داده اند، غیر از آنکه پرداخت دیه را بر عهده قاتل و نه عاقل قرار می دهد، آثار دیگری نیز دارد از جمله این آثار کفاره است. توضیح اینکه کفاره در مواردی لازم است از جمله در قتل شبه عمد خطای محض.
اما در برخی موارد قتل بالتسبیب مثل اینکه کسی چاهی را بکند نه دلیل این مطلب را آن می داندکه کفاره مطابق آیه ۹۲ سوره نساء: «وَ مَن قَتل مؤمناً خطاً فتحریر رقبهً مؤمنهً و دیهً مسلمهً الی اهلها» درجایی لازم است که «قَتَل» صدق کند در حالی که در برخی موارد قتل بالتسبیب، قتل صدق نمی کند (خویی، ۱۹۷۷، ص۵۳۴).
در جنایت عمد و شبه عمد و خطای محض به علت ارادی بودن فعل صورت گرفته «قتل» صدق می کند و لذا زمینه کفاره موجود است. در مورد قتل درحال مستی، اگر مستی غیر مجرمانه باشد به نظر می رسد قتل صدق نمی کند، کفاره لازم نیست اما در مستی مجرمانه - به علت تقصیر قاتل در شرب مسکر - بعید نیست که قتل صدق کند و کفاره لازم باشد.
ثالثاً: در مورد خسارت مالی که مست در حال مستی ایجاد کرده است ، باید گفت ضمان مالی بر عهده مست می باشد چرا که عاقله تنها در جنایات و آن هم با شرایط خاص ضامنند.
