برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعیت و چه از منظر تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار، تکامل یافته‌تر از برنامه سوم بود که بازتاب آن را به خوبی می‌توان در اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و مواد ۵۸ تا ۷۱ در فصل مجزایی تحت عنوان «محیط زیست» مشاهده کرد. کمیته تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی در قالب پنج راهبرد کلان مبادرت به ایجاد پنج کمیته فرعی بر اساس راهبردهای پنجگانه کرد که پس از برگزاری جلسات متعدّد، سند فرابخش محیط زیست تهیه شد. محورهای کلی این سند به پنج بخش «اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی»، «سازگاری توسعه با محیط زیست»، «حفاظت و احیای تنوع زیستی»، «حفاظت و احیاء توسعه منابع طبیعی» (جنگل، مرتع، آب و خاک) و «توانمندسازی ساختار محیط زیست» قابل تقسیم است.
برنامه پنجم توسعه کشور (۱۳۹۲-۱۳۸۸)
در خصوص برنامه پنجم توسعه این نکته قابل ذکر است که این برنامه نسبت به برنامه‌های گذشته، سنجش‌پذیری کمتری داشته و از اهداف کمّی و شاخص‌های قابل سنجش کمتری برخوردار است. ضمناً در این برنامه رویکرد مشخص و راهبرد خاصی به سمت اهداف سند چشم‌انداز مشاهده نمی‌شود. هماهنگی لازم میان محتوای برنامه پنجم در حوزه محیط زیست با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری^[۱۲۶]، مفاد بند چهارم سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد. به علاوه آنکه ادبیات به کار رفته در این برنامه، دست دولت را برای هر گونه اقدامی (با عباراتی مانند «مجاز است» و «اجازه داده می‌شود» به جای «مکلف است») باز گذاشته است و این امر سبب می‌شود تا قابلیت نظارت و سنجش در برنامه تضعیف گردد. (سلیمانی، ۱۳۸۹، ص ۹۵-۸۸)

با این حال به لحاظ ظاهری و تعداد بندها و مادّه‌های زیست‌محیطی تفاوت محسوسی میان محتوای برنامه چهارم و پنجم صورت نگرفته و چه بسا تعداد برنامه‌ها و بندها در برنامه پنجم بیشتر نیز شده است. فقط بند ج ماده ۱۰۴ برنامه سوم، تنفیذی در ۷۱ برنامه چهارم که مربوط به اخذ جرائم آلودگی از آلاینده‌ها بوده و در برنامه پنجم حذف شده است. به جای آن نسبت به برنامه چهارم، چهار موضوع جدید زیست‌محیطی در برنامه پنجم اضافه شده است. اول مهار ریزگردها، دوم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سوم تدوین مدل شاخص‌های پایداری و چهارم ارزیابی راهبردی محیطی (^[۱۲۷]SEA).
جدول شماره ۲-۱۹: خلاصه‌ای از سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه‌های توسعه