- هدف ولایت فقیه رساندن انسان‌ها و نفوس ناقصه و متوسطۀ بشری به مرتبۀ عالیۀ آن‌هاست.
- این تبیین فیلسوفانه با آموزههای قرآنی تطابق دارد.
پیشینۀ تاریخی بحث
این مسأله که «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث فلسفی هست یا خیر؟»، تا جاییکه نگارنده مطالعه کرده، برای اولین بار طرح شده و در نتیجه تاکنون جواب مشخصی بدان داده نشده است. اما نکتۀ مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که فلاسفه در مورد سرپرستی جامعه توسط فقیه جامعالشرایط رهبری، در صورت فقدان نبی و امام سخن گفتهاند و در مورد ویژگیها و وظایف آن به بحث و گفتوگو نشستهاند[۶]. بنابراین شاید بتوان گفت؛ آنان به صورت ضمنی قائل به این نکته بودند که میتوان در حیطۀ فلسفۀ سیاسی اسلامی به این مسأله پرداخت. البته راقم این سطور برآن است که با وجود بحث از ولایت فقیه در میان سطور آثار فیلسوفان اسلامی، اما نوشتهای که به نحو منسجم و با نظم منطقی و روشی فلسفی به این مسأله پرداخته باشد، در دسترس وجود ندارد. بنابراین در این نوشتار قصد داریم تا با بهره گرفتن از قواعدی که در کلام حکمای اسلامی وجود دارد، به تبیین این موضوع پرداخته و از این بحث تصویری شفاف در حوزۀ فلسفۀ اسلامی ارائه کنیم.
ضرورت مسأله
در انتهای این بخش باید به ضرورت بحث از «ولایت فقیه» اشاره کرد. نظام فکری اسلامی به ویژه نظام فکری شیعی، نظامی است برای ساختن و سازندگی زندگی فردی و اجتماعی و هم چنین بنیان نهادن و ساماندهی زندگی زمینی و مادی انسان در جهت رسیدن به مدارج عالیۀ اخروی و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق امر ولایت، لذا ضرورت دارد امر ولایت فقیه از جنبه‌های مختلف آن، از جمله جنبۀ فلسفی آن مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد: «مسأله ولایت فقیه، یکی از مهمترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری میباشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی‌بدیل مطرح گشته است.»[۷].
از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت پیش ذکر شد، بحث از این مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضای فلسفی تاکنون مطرح نشده است، بنابراین یکی دیگر از ضروریات بحث از «ولایت فقیه»، آشکارسازی گفتوگوی فلسفی در این حوزه خواهد بود.
فصل اول:
کلیات
- «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی
- مبادی تصوری
۱-۱. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی[۸]
اولین مسألهای که باید بدان پرداخت، این است که بحث از «رهبری جامعه در دوران غیبت» مسألهای فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ به دیگر سخن، موضوع «رهبری جامعه در دوران غیبت» از جمله مسایل علم فقه، کلام و یا فلسفه است؟ پاسخ به این سوال از آنرو دارای اهمیت است که در هر یک از این سه صورت «ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.»[۹].
۱-۱-۱. دیدگاه ها
عالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:
- عدهای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: «… و نیز از جمله ولایت‌ها، ولایت حاکم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولایت امام نسبت به مأموم خویش است که از ولایت حاکم شرع اسلامی نسبت به افراد اجتماع، تعبیر به «ولایت فقیه» میکنند. در فلسفه و عرفان بحثی از ولایت فقیه مطرح نمی‌شود و این بحث صرفاً در علم فقه مطرح میشود.
ولایت فقیه از امور اعتباری شرعی و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود آن را وضع و جعل کنند، آن به «اعتبار عقلایی» گویند.»[۱۰].
- برخی دیگر از پژوهشگران بر این باورند که اصل این موضوع از حیطۀ علم فقه خارج و از جمله مسائل علم کلام میباشد اما از حیث لوازم آن حکم کلامی (اثبات ولایت فقیه) در حوزۀ علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد. این عده در واقع به کلامی - فقهی بودن این موضوع تأکید دارند. اینان معتقدند که این مسأله دارای دو جنبه است و بنابراین میتوان از نگاه دو علم به آن نگریست. بنابراین اصل «ولایت فقیه» از آن جهت که دنبالۀ بحث نبوت و امامت است، در علم کلام مورد بحث قرار میگیرد اما از آن حیث که به فعل مکلف ارتباط پیدا میکند و باید لوازم فقهی آن روشن شود، در علم فقه مورد بررسی قرار میگیرد: «گرچه مسألۀ ولایت فقیه از این نظر که دنبالۀ بحث امامت است، یکی مسألۀ کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولیّ فقیه بر مردم واجب است، یا این که وظایف ولیّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، یک بحث و مسألۀ فقهی به شمار میرود.»[۱۱].
- برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که بحث از ولایت فقیه در علم فلسفه قابل بررسی است: «بعضی با استناد به برخی ادلۀ فقهی میگویند که امام [امام خمینی (ره)] از فقهای نادری است که بحثهای ولایت فقیه را مطرح کرده و پیش از ایشان تنها مجتهدانی، چون ملااحمد نراقی و …، به این بحث توجه نمودهاند و برخی هم دایرۀ آن را در محدودۀ امور بسیار جزئی دانستهاند.
از دیدگاه من، اصلاً به دلایل فقهی و روایی نیازی نیست. مطابق نگرش صدرایی، ولایت فقیه بسط یافتۀ نبوت و امامت و تجلی ولایت است. در نگاه سلسله مراتبیِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصدیق میشود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سیاسی و تربیتیاش، توجیه میشود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه میشود؛ چنان که با همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه میشود.»[۱۲].
ذکر این نکته بایسته است که پژوهشگرانی که قائل به کلامی بودن بحث «ولایت فقیه» هستند، منکر فلسفی بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتی بر این باورند که میتوان از این مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ این مطلب در این نکته نهفته است که مسائل کلامی دارای وحدت حقیقی نیستند، بنابراین موضوع واحدی در این علم مورد بررسی قرار نمیگیرد. پس زمانی که علمی موضوع واحدی نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم دیگری مشترک شود و در نتیجه از یک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل یکی از آن دو علم وحدت حقیقی ندارند) متفاوت بحث و گفتگو شود: «در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به اینکه هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات آن علوم است.
البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آنها وحدت واقعی دارند چنین است. ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدّده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری است؛ از این رو ضرورتی ندارد که در جستجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشیم.
علومی که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتی است امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند یعنی برخی مسائل میان آنها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنها اعتباری است و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری است با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روانشناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است.»[۱۳].
برای پیدا کردن پاسخ این سوال؛ یعنی این که «آیا بحث رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، یک بحث فقهی است، کلامی و یا فلسفی؟» باید در ابتدا موضوعات هر یک از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی را مشخص کرد. سپس مسائلی که در ذیل پرسش «چه کسی باید در صورت فقدان نبی و امام، حکومت را در دست بگیرد؟» وجود دارد را استقصا نمود و در نهایت مشخص کرد، مسألۀ رهبری جامعه در دوران غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۱-۲. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی
در ابتدا ذکر این نکته بایسته است که برای هر کدام از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی تعاریف متعددی ذکر شده است که در این نوشتار تنها به تعریف برگزیده اشاره میشود و از ذکر تمامی تعاریف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطالۀ کلام میشود و بحث در این مورد باید در جای خود پیگیری شود.
۱-۱-۲-۱. فقه سیاسی اسلامی
از آنجایی که فقه سیاسی شاخهای از دانش فقه عمومی است، باید بر پایۀ تعریف صحیحی از علم فقه به تعریف فقه سیاسی رسید. بنابراین با توجه به تعریفی که برای فقه وجود دارد: «فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرعی اسلام (یعنی نه مسائل اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّۀ تفصیلی»[۱۴] میتوان فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: «فقه سیاسی علمی است که به احکام عملی اسلام در حوزۀ امور سیاسی میپردازد.». به عبارت دیگر، فقه سیاسی در پی دستیابی به وظایف مکلفان در باب امور سیاسی از طریق ادلۀ شرعی است. با این بیان آشکار میشود که موضوع فقه سیاسی فعل مکلفان در امور سیاسی است: «موضوع فقه مدنی/سیاسی، رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن را با بهره گرفتن از منابع فقهی استنباط و بیان میکنند. در نتیجه فقه سیاسی دربرگیرندۀ احکام و مقررات زندگی سیاسی بر اساس قوانین شریعت است.»[۱۵].
۱-۱-۲-۲. کلام سیاسی اسلامی
تعریف برگزیدۀ علم کلام عبارت است از: «علم کلام، علمی است که دربارۀ عقاید اسلامی؛ یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث میکند، به این نحو که آنها را توضیح میدهد و دربارۀ آنها استدلال میکند و از آنها دفاع میکند.»[۱۶]. با توجه به این تعریف میتوان کلام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: «کلام سیاسی شاخهای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزههای ایمانی و دیدگاه های دینی در باب مسائل سیاسی پرداخته و از آنها در قبال دیدگاه ها و آموزههای رقیب دفاع میکند.»[۱۷].
همانطور که از تعریف کلام سیاسی مشخص میشود، موضوع این علم آموزههایی که در حوزۀ مسائل سیاسی باید بدان معتقد بود. به دیگر سخن، آنچه که یک مسلمان در حوزۀ مسائل سیاسی و در یک نگاه کلان به هستی باید بدانها باور داشته باشد، موضوع کلام سیاسی است.
۱-۱-۲-۳. فلسفۀ سیاسی اسلامی
برای فلسفۀ سیاسی تعریف واحدی که مورد اتفاق تمام پژوهشگران این رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتی تعدد آراء به حدّی در این زمینه زیاد است که یکی از پژوهشگران این عرصه در مورد تعریف فلسفۀ سیاسی از سلیقهای بودن این تعاریف سخن گفته است: «به هر حال مطالعه منابع مذکور و سایر منابع نشان میدهد که اتفاق نظری دربارۀ این مفهوم وجود ندارد و تا حد زیادی تعریفها دلخواهانه است. از این رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگیری این واژه مقصود خود از آن را تبیین کند.»[۱۸] تعریف برگزیدهای که در این نوشتار مدّ نظر قرار میگیرد، عبارت است از: «به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و فرازمانی برخوردار باشد و به سخن دیگر، در زمرۀ مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسفۀ سیاسی اطلاق میشود؛ اعم از اینکه این مسائل به حوزۀ «هستها» و واقعیتهای خارج از اراده و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوزۀ «بایدها» و واقعیتهای متکی به اراده و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستیشناسی مربوط به حوزۀ حکمت نظری است، در حالی که مباحث مربوط به نظام سیاسی مطلوب و یا اهداف و کارویژههای نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوزۀ سیاست مدن و حکمت عملی است.»[۱۹].
برای اینکه تصویر واضحتری از فلسفۀ سیاسی بدست آورد، شاید مشخص نمودن مسائلی که در این علم مورد بررسی قرار میگیرد، راهکاری مناسب باشد. به دیگر، در اینجا میخواهیم فلسفۀ سیاسی را با مسائل آن تعریف نماییم. شاید بتوان مسائل فلسفۀ سیاسی را در سه گروه تقسیمبندی کرد: «فلسفۀ سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخست آن، تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست از قبیل قدرت، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است. … ضلع دوّم آن که میتوان آن را جانب «توصیفی» فلسفۀ سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامعۀ سیاسی، سرّ تکوین جامعۀ سیاسی، سرشت آدمی و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسی آدمی، موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامات سیاسی و مانند آن میپردازد. یک فیلسوف سیاسی در این قسم مباحث در حقیقت میخواهد پاسخی برای این پرسشها بجوید و گزارههایی معرفتبخش در این موارد ارائه نماید. این پرسشها گرچه در اکثر موارد، پرسشهایی سیاسی است، اما در دایرۀ هستیهای غیر مقدور دور میزند و پرسش از «هستها» را پاسخ میگوید، نه پرسش از «بایدها و نبایدها» که هستیهای مقدورند. طبیعی است که در این تلاش توصیفی و معرفتبخش، فیلسوف سیاسی بر بنیانهای هستیشناختی و معرفتشناختی خود تکیه میکند و وامدار دستگاه معرفتی و هستیشناختی خویش است.
ضلع سوّم که به اعتقاد من مهمترین بخش فلسفۀ سیاسی است، عهدهدار مباحث هنجاری و ارزشی مربوط به سیاست است. این ضلع که مشتمل بر تلاش برای تشخیص نظام سیاسی مطلوب و نحوۀ موجّه کردن آن است، در واقع جستوجوی پاسخ به این پرسش است که جامعه انسانی واقعاً باید به چه شکلی باشد و مناسبات سیاسی باید چگونه سامان یابد تا وضع مطلوب حیات اجتماعی حاصل آید. بنابراین مباحثی نظیر مدل مطلوب نظام سیاسی، فضایل جامعۀ سیاسی و سلسله مراتب احتمالی این فضایل، حیطۀ اختیارات دولت، عدالت اجتماعی و اصول عدالت توزیعی، قلمرو آزادیها و حقوق فردی، نسبت میان اخلاق و سیاست (حوزۀ نفوذ اخلاق در سیاست) غایات جامعۀ سیاسی و نحوۀ ارضاء و بهسازی آنها، جانب هنجاری و تجویزی فلسفۀ سیاسی را تشکیل میدهد.»[۲۰].
پس از مشخص شدن تعریف فلسفۀ سیاسی و مسایلی که در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد، باید منظور از قید «اسلامی» مشخص شود. سید صادق حقیقت در بررسی این موضوع پنج احتمال ذکر کرده است:
- «فلسفۀ سیاسی» گاه در متون غیرتخصصی به معنای اندیشۀ سیاسی به معنای عالم به کار میرود. در این صورت همانگونه که اندیشه به وصف اسلامی متصف میشود، مانعی از اتصاف «فلسفۀ سیاسی» به قید اسلامی نیز وجود نخواهد داشت.
- احتمال دوم آن است که غرض از «فلسفۀ سیاسی اسلامی»، فلسفۀ سیاسی اندیشمندان اسلامی (یا مسلمانان) باشد. در این صورت فلسفۀ سیاسی اسلامی عبارت خواهد بود از فلسفۀ سیاسی افرادی همانند فارابی، ابنرشد، خواجه نصیر و دیگران. در این صورت هیچگونه منعی برای اتصاف «فلسفۀ سیاسی» به وصف «اسلامی» به نظر نمیرسد. طبق نقل قولهای فوق نیز «فلسفۀ سیاسی اسلامی» با تعریفی پسینی عبارت است از اندیشۀ فلسفی کندی، فارابی، و دیگران دربارۀ سیاست و مقوله های سیاسی.
فلسفۀ سیاسی فارابی به شکل مطلق «بیبهره از امداد وحی» نیست، چون او برای کسب حقیقت، به اشراف وحی نیز قائل میباشد. در واقع نوع معرفتشناسی فارابی، بر فلسفۀ سیاسیاش تأثیر مستقیم دارد. در عین حال نمیتوان فارابی را متکلم سیاسی یا فقیه سیاسی نامید؛ چراکه بر اساس مرزبندی که بین فلسفۀ سیاسی و کلام سیاسی ارائه شد، فارابی در گروه فلاسفه سیاسی جای میگیرد. به طور مثال علامه حلی، متکلمی سیاسی است و برای اثبات نظریه امامت، از روش عقلی و نقلی بهره میجوید. فارابی، فیلسوفی سیاسی است که روش عقلی و در عین حال اشرافی را میپذیرد و بنابراین برای وی هم جایگاهی در فلسفۀ سیاسی خود قائل میشود.
