بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید
این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.
بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.
بند پنجم: موافقنامه های بین المللی
در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.
الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.
ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.
پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.
در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.
ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.
همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.
فصل دوم
بررسی کنوانسیون های بین المللی
در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.
هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.
گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۱۹]
این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.
بخش اول: کلیات
بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.
این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.
این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.
بند دوم: ماده ۹ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
الف: دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج یک زن با مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود.
ب: دولتهای متعاهد باید در رابطهب ا تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند.
بند سوم:موضوع: یکی از مواردی که همواره باعث بروز مشکل بی تابعیتی در زنان می شود، بحث ازدواج آنها می باشد که با یک تبعه خارجی صورت می پذیرد و در ماده ۹ این کنوانسیون سعی شده تا با ارائه راهکار اختیار زن در زمینه پذیرش تابعیت شوهر یا تابعیت مؤثر خود باعث کاهش موارد بی تابعیتی در زنان ازدواج کرده باشد و دلیل مثبته ای که در تأئید این ماده می توان گفت این است که اگر در قابلیت را به دو قسم اصلی و اکتسابی تقسیم کنیم و تابعیت زن را قبل از ازدواج تابعیت اصلی فرض کنیم نمی توانیم تابعیت بعدی را به وی تحمیل کنیم، زیرا آن تابعیت در زیر شاخه تابعیت اکتسابی می رود و زن باید با اختیار و اراده خود تابعیت اکتسابی را بدست بیاورد و اینکه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بیگانه تابعیت دولت قبولی فرد به وی تحمیل می شود، دور از اصل تعریف تابعیت اکتسابی می شود.
بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین
در این بخش به بررسی نظریاتی که در خصوص تابعیت زوجین وجود دارد خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این نظریات را بررسی می کنیم و خواهیم دید که کدامیک از این نظریات مناسبترین روش است که در آن بی تابعیتی را به حداقل خود خواهد رساند. ۳ نظریه در این خصوص وجود دارد.
بند اول: نظریه اول: وحدت تابعیت بند دوم: استقلال تام تابعیت بند سوم: استقلال نسبی تابعیت
بند اول: بررسی نظریه وحدت تابعیت
بر طبق این نظریه از آنجا که خانواده یک رکن واحد می باشد پس باید در تابعیت نیز از یکدیگر تبعیت کنند[۲۰] و تابعیت یکسان داشته باشند، یعنی پس از ازدواج زن به تابعیت مرد در بیاید یا اینکه مرد به تابعیت زن در بیاید که البته مورد اول در قانون کشورهای مختلف بیشتر رایج می باشد، چرا که در اغلب سیستم های حقوقی کشورهای جهان مرد به عنوان رئیس خانواده شناخته می شود.
سپس بعد از ازدواج این زنها هستند که بر طبق نظریه وحدت تابعیت بصورت تحمیلی و بدون خواست خود به تابعیت دولت متبوع شوهر خود، در خواهند آمد.
این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل ذکر خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: مهمترین مزیت در این روش این است که وحدت تابعیت زوجین باعث بکارگیری یک روش مشترک حقوقی و قانونی در حقوق و تکالیف رابطه زناشویی می گردد و منجر به حفظ بنیان خانواده در صورت بروز مشکلات می شود ولی جنبه مخالف آن حتی باعث بر هم زدن زندگی مشترک می شود، بعنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج آنها را ملزم به اشتراک مساعی در تأمین نیازهای خانه بکند ولی قانون دولت متبوع زن، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه به زن بکند این امر سبب بروز مشکل خواهد شد و مرد از زن انتظار کارکردن زنی بی تابعیت نخواهد شد و مشکلی نخواهد داشت، به این صورت که پس از ازدواج تابعیت مرد یا زن به دیگری منتقل می شود و شخص دارای تابعیت جدید خواهد بود.
ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی بدلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند یااینکه سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.[۲۱]
قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می باشد.
بنابراین در صورت بکارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتیکه زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم بصورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را بدست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.
قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می گردد.
قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی بوجود آمد ن تابعیت مضاعف.
بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت
در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.
البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.[۲۲]
قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد براساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.
ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می کند که این امر سبب بوجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی بعنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم بدلیل قانونهای متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود[۲۳] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .
قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند احتمال بوجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آنها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می دهد به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.
قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیتهایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر بوجود می آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.
بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد.
یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.[۲۴]
بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون
آنگونه که از منطوق ماده ۹ پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.
اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است.
منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد.
این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند.
در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده ۹ ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.»
(۵-۱)
۵-۳-۲- نرخ مثبت اشتباه[۱۹۷]
این معیار بیان میدارد که الگوریتم با چه نرخی رکوردهایی را که نرمال بودهاند اشتباها به عنوان غیرنرمال و حمله معرفی میکند(وو و بانژاف ، ۲۰۱۰).
(۵-۲)
با افزایش FPR، میزان هشدارهای اشتباهی که به مسئول سیستم داده میشود نیز افزایش مییابد. افزایش این هشدارهای اشتباه میتواند برای کاربر آزاردهنده باشد، بنابراین اگرچه طبق رابطه ۵-۲، این معیار میتواند حاصلی بین صفر و یک داشته باشد، اما مناسبترین مقدار برای آن، مقدار صفر است.
۵-۳-۳- معیار NPV[198]
این معیار بیان میدارد که چه نرخی از رکوردهایی که واقعا نرمال بودهاند برچسب نرمال زده شده است. این معیار را میتوانیم از طریق رابطه ۵-۳ بدست آوریم.
(۵-۳)
۵-۳-۴- معیار دقت[۱۹۹]
معیار دقت یکی از مشهورترین معیارها در زمینه ارزیابی قدرت تفکیک یک الگوریتم به شمار میآید. این معیار بیان میدارد که از کل دادههای نرمال و غیرنرمال چند درصد آنها به درستی برچسب خوردهاند. زمانی که هیچ خطایی در برچسبزنی وجود نداشته باشد، این مقدار برابر یک میشود و بالعکس زمانی که تمام برچسبها به اشتباه زده شده باشد این مقدار برابر صفر میشود (وو و بانژاف ، ۲۰۱۰).
(۵-۴)
۵-۴- تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایشات
.
در الگوریتم پیشنهاد شده در این پژوهش، برای پوشش ناحیه غیر خودی،تعداد ۹۰۰ شناساگر در نظر گرفته شده است.
جهت ارزیابی، الگوریتم پیشنهادی با ۴ الگوریتم Naïve Bayes و K-nearest Neighbor وSupport Vector Machine و Danger Theory بهبودیافته (جوانمرد ،۱۳۹۰) مقایسه شده است که نتایج در قالب نمودارهایی در ادامه به تصویر کشیده شده است .
شکل ۵-۱ : مقایسه نرخ تشخیص الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم ها
همان طور که در شکل ۵-۱ مشاهده می شود، نرخ تشخیص الگوریتم پیشنهاد شده نسبت به الگوریتم های دیگر بهبود چشم گیری داشته است .
در شکل ۵-۲ نرخ مثبت اشتباه الگوریتم پیشنهاد شده با چهار الگوریتم دیگر مقایسه شده است.
شکل ۵-۲ : مقایسه نرخ مثبت اشتباه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم ها
همان طور که در شکل ۵-۲ می بینید الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم ها از عملکرد بهتری برخوردار است و نرخ مثبت اشتباه پایینی دارد .
در شکل ۵-۳ مقایسه معیار NPV در الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم ها به تصویر کشیده شده است.
۱٫در پژوهشی که توسط مرتضی شباهنگ که در سال ۱۳۹۳ انجام شده به بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی پرداخته شده ، این مطالعه به وضوح نشان می دهد که با آموزش مهارت های کارآفرینانه توسط مدیران میزان اثربخشی آنها در مدیریت سازمان خود افزایش می یابد.
۲٫در یک پژوهش که توسط سیدصالح مرادی و مهدی کلانتری در سال ۱۳۸۹ انجام شده است هدف اصلی این پژوهش شناخت تاثیر آموزش درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود.نتایج نشان داد که آموزش درس کارآفرینی در افزایش اعتماد به نفس، افزایش آگاهی و توانایی لازم، افزایش توانایی های خود اشتغالی، افزایش خلاقیت در زمینه های شغلی دانشجویان موثر است.
۳٫بررسی اثر آموزش های کارآفرینی بر ایجاد ویژگی های کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه ایلام” عنوان مقاله ای است که در سال ۱۳۹۰ در کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی انتشار یافته است . این مقاله توسط نوید فلاح حق محمدی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام نوشته شده است . در این مقاله عنوان می شود که با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و دانش آموختگان دانشگاهی که افزایش تقاضا برای کار را با خود به همراه داشته است و همچنین اثرات پررنگ بیکاری در جرایم و بزهکاری های جامعه، دولت ها را ناگزیر کرده تا به مقوله کارآفرینی توجه بیشتری کنند. زیرا این فعالیت ها در ایجاد اشتغال، رشداقتصادی، نوآوری و تولید دانش نقش بسزایی دارند. از آنجا که در کشور ما توجه به فعالیت های کارآفرینانه، بسیار نوپاست لذا آموزش های کاربردی کارآفرینی برای تغییر نگرش و ایجاد توانایی افراد و اشاعه فرهنگ آن الزامی است. اما این که چقدر این آموزش ها در ایجاد ویژگی های کارآفرینی موثراست، سوالی است که در کم تر پژوهش داخلی به آن توجه شده است .
-
- “بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی” عنوان پژوهشی است که در آبان ۱۳۹۱ توسط داود کیا کجوری، استادیار و عضو هیئت علمی و سحر جعفریان، دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی در کنفرانس ملی کارآفرینی و توسعه ملی به چاپ رسیده است. در این پژوهش بیان میدارد که با توجه به جهانی شدن و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده کارگشا نیستند و باید به شیوه های جدید اندیشید، این امر در خصوص سازمان ها نیز صدق می کند. لذا باید به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختار های نوین بود. برای شناخت فرصتهای جدید و افزایش بهره وری نیاز مبرم به شناخت رابطه بین نظام مدیریت منابع انسانی وتوسعه کارآفرینی سازمانی درون سازمانها و نیز استراتژی های مهم نظام مدیریت منابع انسانی از قبیل آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش، حقوق و دستمزد و نگهداری احساس می شود . لذا مدیریت منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید تا آنجا که می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی سازمانی شود.
مدیران نمی توانند انتظار نتایج عالی از کارکنان خود داشته باشند، مگر این که از طریق آموزش مناسب زمینه های ایجاد چنین نتایجی را در کارکنان خود ایجاد نمایند. مدیران همواره درگیر برنامه ها و استراتژی هایی هستند که نتایج و تاثیرات خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر منابع انسانی می گذارند. بنابراین توسعه برنامه های کارآفرینی در سازمان ها بدون توجه به عامل انسانی، نظام مدیریت منابع انسانی و توسعه کار آفرینی سازمانی منجر به شکست خواهد شد. ارتباط بین نظام مدیریت منابع انسانی(آموزش، انگیزش، پاداش، استخدام، حقوق و دستمزد، نگهداری و ارزیابی عملکرد) و کارآفرینی سازمانی به وضوح نشان می دهد که به پژوهش های تجربی بیشتری نیاز است.
۵٫“تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری” نوشته ی ابراهیم غلامشاهی و مهدی افخمی اردکانی و جبار باباشاهی نام پژوهش دیگریست که در سال ۹۲ درماهنامه توسعه کارآفرینی به چاپ رسیده است. در این مقاله بیان میدارد که حضور در محیط های پویا و رقابتی، سازمان ها را ملزم به نوآوری های مستمر می کند . نتایج پژوهش نشان میدهد که شکلگیری جو نوآوری، زمینه را برای کارآفرینی سازمانی فراهم میکند. همچنین بین آموزش نوآورانه، ارزیابی عملکرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه با جو نوآوری رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
۶٫در پژوهشی که توسط خانم زهرا کماسی با عنوان بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر میزان آمادگی افراد برای ورود به کسب و کار در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه سمنان انجام شده است نشان داده شده است که آموزش کارآفرینی بر میزان خلاقیت و نوآوری ، اعتماد به نفس ، ریسک پذیری ، مهرت های رهبری و مواردی از این دست تاثیر گذاشته و افراد برای شروع یک کسب و کار جدید کاملا آماده می شوند.
۷٫در پژوهشی با عنوان بررسی میزان تاثیر آموزش های دانشگاهی در افزایش فعالیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان مازندران که توسط مهدی لطفی در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است و تحلیل داده ها نشان می دهد که آموزش های دانشگاهی بر فعالیت های کارآفرینی دانشجویان اثر مثبت داشته و آن را افزایش می دهد.
۲-۶-۲ پیشینه خارجی:
بررسی شکل گیری سرمایه انسانی در کارآفرینی: تجزیه و تحلیل نتایج آموزش کارآفرینی ” که نوشته ی مارتین و مک نالی است. تحقیق حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط و نحوه تاثیرگذاری ابعاد عملکرد بالای منابع انسانی(انتخاب، آموزش، تحرک کارکنان، امنیت شغلی، طراحی شغل، پاداش، ارزیابی نتایج و مشارکت) بر کارآفرینی سازمانی (ریسک پذیری، فعالیت های پیشتازانه، نوآوری بالا و رقابت تهاجمی) با توجه به نقش و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. این پژوهش نشان می دهد که عملکرد بالای منابع انسانی رابطه مثبتی با کارآفرینی سازمانی دارد و افرادی که دوره های سطح دانشگاهی را در زمینه کارآفرینی پشت سر گذاشته اند انگیزه های بالاتری برای شروع یک کسب و کارنسبت به آنهایی که دوره های کارآفرینی را نگذرانده اند دارند
آیا عملکرد بالای فعالیت منابع انسانی به کارآفرینی شرکت های بزرگ کمک می کند؟ ( نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی )” نام مقاله است نوشته ژانگ و همکاران که در سال ۲۰۰۸ در الزویر به چاپ رسیده است. این مطالعه مدل وسطهای را که در آن شیوههای منابع انسانی با عملکرد بالا بر کارآفرینی اثر میگذارد را از طریق رفتار شهروند سازمانی توسعه میدهد. در یک نمونه از ۱۳۹ شرکت بیوتکنولوژی کوچک تا متوسط در صنعت داروسازی، آنها متوجه شدند که شیوههای منابع انسانی با عملکرد بالا به طور مثبت با کارآفرینی سازمانی مرتبط است و این که این رابطه واسطهای است برای رفتار شهروند سازمانی کارکنان.
آموزش، اشتغال و کارآفرینی: یک تصویر کلی از چالش اشتغال جهانی” نام مقاله دیگریست نوشته ی مدرسه جهانی کسب و کار در ژوئن ۲۰۱۳٫ در این پژوهش بیان میدارد که عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه ی اقتصادی در تاریخ جهان، به صورت « کارآفرینی » مقوله ی بحث برانگیزی از حدود سه دهه ی گذشته تاکنون ظهور یافته و مطرح شده است . هم گام و انجام شده « آموزش کارآفرینی » هم زمان با این مقوله، پیشرفت های مشابهی نیز در زمینه ی است. پیشرفت ها و فعالیت های اخیر که در برنامه های آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای جدید انجام شده، بسیار چشمگیر و قابل توجه هستند.تعداد واحدهای آموزشی عالی (دانشگاه و دانشکده ه ا) که واحدهای درسی مربوط به را ارائه می دهند از چند واحد در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۱۶۰۰ واحد « کارآفرینی » مقوله ی آموزشی در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.اما این توسعه ی فوق العاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه ی آکادمیک می شود. در حالی که برخی مراحل مربوط به فرایند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا درآمده است؛ هنوز هم مشکلات دیگری پیش روی آن قرار دارد در قرن ۲۱ را « آموزش کارآفرینی » این مقاله گرایش ها و چالش های موجود در زمینه ی بررسی می کند.
در پژوهشی که توسط کولورید و موون در سال ۱۹۹۷ انجام شده نشان داده است که افرادی که آموزش کارآفرینی دیده اند در کارهای تشخیص فرصت موفق تر از افرادی هستند که آموزش کارآفرینی نداشته اند.
در پژوهشی که توسط مارتین و همکارانشان در سال ۲۰۱۲ انجام شده نشان می دهد که ارتباط مثبت مهمی بین آموزش کارآفرینی و عملکرد های کارآفرینانه افراد مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، گزارش شده است که افرادی که دوره های سطح دانشگاهی را در زمینه کارآفرینی پشت سر گذاشته اند انگیزه های بالاتری برای شروع یک کسب و کارنسبت به آنهایی که دوره های کارآفرینی را نگذرانده اند دارند
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش یک روند هوشمندانه، هوشیارانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیدهها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیدههای موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوریها بهکار میرود. پژوهش و کنجکاوی ناشی از ذات بشر می باشد و میل به شناخت دنیای اطراف و تلاش انسان به پاسخ گویی به عجایب اطراف خود باعث دست یابی او به پاسخ مجهولاتی زیادی شده است.
از آغاز تاریخ بشر، انسان همواره درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیدهها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود کنجکاو بوده و تلاش کرده که پدیدههای پیچیده و دشوار زندگی خود را حل کند. خداوند حس چراجویی و جستجوگری را در وجود آدمی گذاشته تا به کمک آن بتوانند به سوالات و مجهولاتی که با آنها رو به رو هست پاسخ دهد و درصدد حل آنها برآید. این کنجکاوی که یکی از ویژگیهای فطری انسانهاست دو اثر مفید بر زندگی دارد:
نوعی احساس رضایت مندی و آرامش درونی پس از پاسخ گویی به مجهولات به انسان دست میدهد که زمینهی ادامه کنجکاوی را تقویت میکند.
کشف بسیاری از پدیدههای مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسش گری انسان است. طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسانها در گرو رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظمتر و دقیقتر باشد، احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
بطور کلی پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو بپردازیم. غالب فعالیت های پژوهشی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که یگانه می باشند وشامل رویه های مشترک مانند بیان مسئله، روشهای جمع آوری اطلاعات، طبقهبندى، تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها، تدوین گزارش و اشاعه یافتهها می باشد
در این فصل به بررسی روش پژوهش ، طرح پژوهش ، فرضیات پژوهش، بیان جامعه آماری، نمونه آماری مد نظر، روش و ابزار جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ایم.
۳-۲ روش و نوع پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی می باشد، پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد.
تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی می باشد
پژوهش پیش رو از نظر روش، پیمایشی می باشد در پژوهش پیمایشی هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
روش مقطعی[۱۵]: گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص
روش طولی[۱۶] : در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.
روش دلفی[۱۷]: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد.
پژوهش کنونی از حیث هدف، کاربردی است. پژوهش کاربردی پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.
۳-۳ متغیر های پژوهش
برای تعریف متغیرهای پژوهش باید بین تعریف عملیاتی اندازهپذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی تفاوت قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازهپذیر، عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازهگیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار میشود. مثلاً هوش را میتوان چنین تعریف کرد که عبارت است از نمرهای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه بدست میآید. در تعریف عملیاتی آزمایشی به بیان پرداخته میشود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط آزمایشی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی آزمایشی ناکامی میتوان ممانعت آزمودنی از نیل به مقصد معین را مورد نظر قرار داد.
تعریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرد که، چنانچه هر پژوهشگری در شرایط مشابه به اندازهگیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتیجه یکسانی بدست آید. به کمک تعریف عملیاتی مفهومها یا سازهها میتوان متغیرهای مورد مطالعه را به طریق عملی تعریف نمود و آنها را با پایایی بیشتری اندازهگیری کرد. برای این منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعریف عملیاتی باید قابل تکرار باشد.
در اینجا به منظور روشنتر شدن مبحث متغیرها، بویژه در پژوهشهای توصیفی، تعریف جامعه آماری را مورد نظر قرار میدهیم. در تعریف جامعه آماری به این نکته اشاره میشود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند. با توجه به این تعریف، هر صفت دیگری که از یک فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند را متغیر مینامیم. بنابراین متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و غیره که میتوانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند. از جمله این مقادیر میتوان قد، وزن، بهره هوشی و امثال آن را نام برد.
در پژوهشهایی که با مشاهده متغیرها و تولید دادهها سروکار داریم باید متغیرها را نامگذاری کرد: این امر در آزمودن فرضیهها، به ویژه در پژوهشهای آزمایشی، باید رعایت شود. نامگذاری متغیرها با توجه به پنج دسته ذیل انجام می شود:
متغیر مستقل[۱۸]
متغیروابسته[۱۹]
متغیر تعدیل کننده[۲۰]
متغیر کنترل[۲۱]
متغیر مداخلهگر[۲۲]
متغیرهای پژوهش براساس نوع مقادیری که میتوانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم میشوند اما انواع متغیرها براساس نقش آنها در پژوهش عبارتند از:
- متغیر مستقل: متغیر مستقل متغیری است که در پژوهشهای تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری میشود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
کاهش حدوداً ۴ هزار نفری جمعیت این شهرستان در طول ۵ سال میباشیم نرخ رشد جمعیت بین دو سرشماری ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ برای این شهرستان ۶/۱- درصد میباشد که رقمی بسیار قابل توجه و نگران کننده است.
در بررسی عوامل باروری و مرگ و میر این شهرستان مشاهده میشود که مثل سایر نقاط کشور در حال گذار می باشد و مرگ میر آن گذار خود راطی کرده و باروری هم در مراحل پایانی گذار قرار دارد و در این زمینه تفاوت چشمگیری با سایر نقاط کشور ندارد. لذا عاملی که باقی میماند بحث مهاجرت است . به لحاظ تقسیمات کشوری هم دچار تغییرات محسوس و تأثیرگذاری در مدت چند سال اخیر نشده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که این شهرستان دارای پتانسیلهای بالا در زمینهی کشاورزی و معادن میباشد.
مهاجران بیجاری غالبا به شهرهای زنجان همدان ،اسلامشهر ،مشکین اباد وشهرقدس مهاجرت می کنند. لذا مهاجرت ها در این شهرستان بیشتر به صورت شهر به شهر وبه خارج از استان کردستان صورت می گیرد.ما سعی داریم تا علل و عوامل مهاجرت را در این شهرستان بیابیم و تمایلات و انگیزه های مهاجرت را در بین ساکنین آن بررسی کنیم.اما تاکنون در این خصوص هیچ کار پژوهشی برای بررسی علل مهاجرت از این شهرستان استراتژیک صورت نگرفته است
بنابراین، شدت مهاجرفرستی و درنتیجه کاهش جمعیت شهرستان بیجار موضوع جمعیتشناختی بسیار مهم و نگران کننده است که به دنبال خود پیامدهای منفی جمعیتی (به ویژه ازلحاظ ترکیب سنی وجنسی) و توسعهای را برای شهرستان بیجار به همراه داشته است.نرخ رشد جمعیت کل کشور و استان کردستان و حتی سایر شهرستان های استان کردستان مثبت است اما شهرستان بیجار چند دهه است که نرخ رشد منفی را تجربه می کند.باتوجه به این امر مهم جمعیتشناختی،محقق که خود بومی و ساکن شهرستان بیجار است را بر آن داشت تا موضوع مهاجرت از شهرستان بیجار با تأکید خاص بر علل و عوامل مهاجرت مهاجران از این شهرستان و نیز انگیزههای مهاجرتی بومیان این شهرستان را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
۱-۳سئولات تحقیق:
۱-علل مهاجرت ساکنین شهرستان بیجار چیست؟
۲-ساکنین شهرستان بیجار چه انگیزه هایی برای مهاجرت دارند؟
۱-۴ضرورت و اهمیت تحقیق:
مهاجرت به عنوان مولفه ی سوم تغیرات جمعیتی بعد از باروری و مرگ ومیر از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به رویکرد رسمی جمعیت شناسی،هر گونه تغیری در وضعیت یک جامعه ناشی از سه عامل فوق می باشد باروری که اثر جمعی یا فزاینده و مرگ ومیرکه اثر تفریقی یا کاهنده بر جمعیت دارند در حالی که مهاجرت هر دو اثر را باهم دارد. بنابراین حرکات مهاجرتی یا جابجایی جغرافیایی خود دستاورد شرایط اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و محیطی است. د(کارولین[۱]، ۲۰۰۰: ۴۳).
مهاجرت نقش اساسی در فعل وانفعالات مختلف اجتماعی و جمعیتی دارد ،علاوه بر این مهاجرت با تاثیر پذیری مهاجرین از جنبه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از محیط جدید تاثیر مهمی بر سیمای ظاهری و همچنین زندگی روزمره افراد دارد که در قالب تغیرات و دگرگونی های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی نمود می یابد(زنجانی، ۱۳۸۰ :۱۲)
در واقع مهاجرت های داخلی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران به معنی حرکت جمعیت از مناطق محروم به سمت مناطق توسعه یافته تر می باشد. بنابراین مهاجرت یک رفتار تصادفی نیست بلکه پاسخی برای رفع محرومیت در شرایط مساوی است. محرومیت ازهدف هایی که با اررزش ترند بیش از محرومیت از هدف هایی که کم ارزش ترند در تصمیم گیری به مهاجرت موثرند. مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیت نسبی و آخرین راه چاره ی آن است (همان ،ص۱۲۹ – ۱۲۸).
شناخت علل مهاجرت از شهرهای کوچک به درک فرایند مکانیسم حاکم بر چگونگی رشد و توسعه ی شهرها کمک می کند و به این واقعیت تأکید دارد که توزیع نامتوازن امکانات در سطح نظام شهری و منطقه ای چه تأثیرات متفاوتی بر جذب و نگهداشت جمعیت خواهد داشت.
اگر چه شهرهای متوسط ایران عموماًًً با پدیده ی مهاجرفرستی و موازنه منفی مهاجرتی مواجه هستند، لیکن در کل این شهرها دارای رشد مثبت هستند وجمعیت آنها رو به افزایش است. اما وضعیت در شهرستان بیجار واقع در استان کردستان کاملا متفاوت است . ، شهرستان بیجار دارای میزان رشد جمعیت منفی بوده و این درحالی است که کل استان و سایر شهرستانهای آن دارای میزان رشد جمعیت مثبت هستند.شهرستان بیجار از بالاترین میزان های رشد جمعیت منفی را در سرشماری سال۱۳۸۵در سطح کشور داشته ودر سرشماری سال ۱۳۹۰ هم این روند ادامه داشته است .این در حالی است که شاخص های مربوط به باروری ومرگ ومیر آن در سطح کشوری است و در این شاخص ها با سایر شهرهای استان همگرایی دارد.
شهرستان بیجار با داشتن شرایط مساعد طبیعی که می تواند به عنوان یک قطب کشاورزی موجب رونق اقتصادی و رشد صنایع وابسته ی کشاورزی شود می تواند مهاجرانی را به خود جذب کند اما با توجه به نتایج بدست آمده در سرشماری ها این شهرستان به شدت مهاجر فرصت می باشد. که شناخت و بررسی علل این مهاجر فرستی مسئله ای ضروری می باشد ،تا بتوان هر چه سریع تر با رفع عوامل دافعه مانع از مهاجرت های بی رویه در این شهرستان شد و رشد منفی این شهرستان را متوقف و به سوی رشد مثبت حرکت کند. مهاجران این شهرستان را غالباً جوانان و مردان که اکثراً از تحصیلات بالا برخوردارند تشکیل می دهند. این مسئله پیامدهایی همچون بر هم خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت را در بر دارد. با مهاجرت جوانان از منطقه و خالی از سکنه شدن تعداد زیادی از روستاها شاهد کمبود نیروی کار فعال در بخش کشاورزی هستیم.
بنابراین، مهاجرت تنها علت اصلی کاهش جمعیت این شهرستان درچند دهه ی اخیر است. طی سال های اخیر چندین روستای این شهرستان خالی از سکنه شده وساکنان آن غالبا به شهرهای سایر استان ها مهاجرت کرده اند.
از لحاظ سطح توسعه نیز تفاوت عمده ای بین شهرستانهای استان وجود ندارد.همچنین، این تفاوت شدید شهرستان بیجار از نظر کاهش جمعیت و شدت مهاجرفرستی نسبت به سایر شهر های استان در حالی رخ می دهد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و وسعت،این شهرستان برتری محسوسی نسبت به سایر شهرستان های استاندارد و بیجار بزرگترین شهرستان استان کردستان است. شهرستان بیجار در سال۱۳۴۵ ،۴۶/۱۵درصد از جمعیت استان کردستان را به خود اختصاص داده بود،اما در سال ۱۳۹۰تنها ۳/۶ درصد از کل جمعیت استان در این شهرستان زندگی می کنند.لذا موضوع ما بررسی علل و عوامل مهاجر فرستی شدید این شهرستان می باشد
بنابراین با توجه به پیامدهای سوء مهاجر فرستی، شناخت دقیق و هر چه بیشتر آن و مسائل ناشی از آن در شهرستان بیجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و با توجه به این که تاکنون مطالعه و بررسی علمی و کاملی در زمینه ی علل مهاجر فرستی این شهرستان صورت نگرفته نگارنده در صدد است تا با مطالعه در این زمینه از یک سو موجب بنیان نهادن نگرش هر چه دقیق تر و علمی تر به این مسئله شود و از سوی دیگر ابزار کار مفیدی برای برنامه ریزان جهت آگاهی از روند مهاجرت ،علل و عوامل مهاجرت وتعداد مهاجران در بیجار را فراهم کند. که نتیجه ی آن منجر به توسعه ی همه جانبه ی این منطقه ی محروم شود. شدت مهاجرت در این شهرستان به حدی بالاست که مقام معظم رهبری در سفرشان به شهرستان بیجار در سال ۱۳۸۸به این موضوع در سخنرانی خویش اشاره فرمودند وخواهان کاهش مهاجرت بی رویه در این شهرستان شدند وفرمودند« بعضا شنیده می شود که مردم از این شهرستان به نقاط دور دست مهاجرت می کنند ، این برخلاف حضور است ، باشید ، بمانید و اینجا را آباد کنید». خواستار توجه به علل مهاجرت ساکنین این شهرستان شدند.
۱-۵ اهداف تحقیق:
به منظور دستیابی به این تحقیق علمی و یافتن پاسخی مناسب برای شناسایی معضل و حل آن مهمترین اهداف پژوهش حاضر را به صورت زیر یادآور میشویم:
بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار
بررسی علل و انگیزه های ساکنین شهرستان بیجار برای مهاجرت
فصل دوم
مبانی نظری و تجربی تحقیق
۲-۱مقدمه
یکی از ملزومات هر تحقیق مطالعه و مراجعه به متون تولید شده در زمینه آن موضوع است. حال این متون چه در بعد نظری و چه در بعد عملیاتی باشند میتوانند راهگشای محقق در پردازش به موضوع باشند. ابعاد نظری تحقیق چهارچوب تحقیق را شکل میدهد و ابعاد عملیاتی محقق را به روند کار آشنا کرده و مانع از دوباره کاری میشود.
لذا در این فصل پیشینه ی نظری و پیشینه ی تجربی مربوط به موضوع تحقیق خود را که علل و عوامل مهاجرت است را خواهیم آورد و چارچوب نظری را ترسیم می کنیم و در پایان فرضیات تحقیق را خواهیم آورد.
۲-۲پیشینه ی نظری
مهاجرت پدیده ی جدیدی نیست. حال این حرکت انسان ها از چه ساز و کارهایی تبعیت می کند یا این که انگیزه های افراد مهاجر چه هستند واین که آیا می توان برای حرکت مهاجران قانون مندی خاصی را در نظر گرفت موضوعی است که در حوضه ی علوم اجتماعی منجر به ارائه دید گاه ها و نظریه های مختلف و گاه متضاد و منتقد نسبت به یکدیگر شده است.
ناپایداری پدیده ی مهاجرت و وابستگی آن به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و سیاسی که در رابطه با اوضاع و احوال کلی شکل می گیرد ارائه ی یک نظریه ی جامع و مانع را برای تحلیل مهاجرت مشکل ساخته است.به بیان دیگر ماهیت بین رشته ای مهاجرت ،انواع نظریه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و…. را در جهت تبیین مهاجرت پدید آورده اند(حاج حسینی۱۳۸۵). به عبارت دیگر الگو ها و روند ها در مهاجرت اظهار می دارند که تنها با تاکید بر یک رشته یا یک سطح تحلیل نمی توان جریان های مداوم مهاجرتی را تبیین کرد بلکه ماهیت چندوجهی آن نیازمند نظریه ی پیچیده ایست که دور نماها ،فرضیه ها و سطوح گوناگون را در بر می گیرد(مسی و دیگران،۱۹۹۳به نقل از تاج ،۱۳۹۰)
بیان دو نکته مهم در مورد نظریه های مهاجرت ضرورت دارد .نخست غالب این نظریه پردازی ها ،به عنوان نظریه های مهاجرت روستا-شهری مطرح شده اند. دلیل این امر آن است که در اندیشه بسیاری از نظریه پردازان مهاجرت روستا شهری به لحاظ اهمیت وپیامد های تاثیر گذار آن در سطح جامعه انواع دیگر مهاجرت را تحت شعاع قرار می دهد به همین دلیل عمده نظریه پردازی ها در جهت تبیین این نوع از مهاجرت های داخلی بوده و با همین عنوان در متون فارسی و لاتین مطرح شده اند.دوم آن که بسیاری از این نظریه ها گاه با عنوان نظریه مهاجرتی بیان شده اند و گاه مدل مهاجرتی.باید توجه داشت که میان نظریه مهاجرتی و مدل مهاجرتی تفاوت وجود دارد نظریه های مهاجرتی عموما در پی کشف و بیان علل مهاجرت ها،ایجاد رابطه میان جابه جای های افراد با عوامل اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی ودر نهایت ترسیم پیامد های ناشی از این جابه جایی هستند در صورتی که مدل های مهاجرتی به دنبال ترسیم چگونه گی انجام حرکات مکانی جمعیت و مسائل وموانع مبدا مقصد و بین راه هستند به بیان دیگر نظریه های مهاجرتی به چرایی پدیده جابه جای جمعیت نظر دارند و مدل های مهاجرتی به دنبال چگونه گی انجام آنها(تقوی۱۳۷۴:۸۲).در این پژوهش با استناد به این برداشت از تفاوت میان مدل و نظریه و این که مدل از درون نظریه استخراج می شود به جای کاربرد عنوان مدل نظریه استفاده می شود.
۲-۳نظریه ها
۲-۳-۱نظریه اقتصادی مهاجرت
از دیدگاه اقتصادی مهاجرت ها اعم از داخلی و بین المللی ،سازوکاری برای برای باز توزیع نیروی کار هستند .این دیدگاه از نظرات ادام اسمیت متاثر است اسمیت مهاجرت را نیز متاثر از تابع قانون عرضه و تقاضا می داند و آن را نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقه مهاجر پذیر ومهاجر فرست،بلکه حتی وسیله ای برای بهبود وضع کار و اشتغال به شمار می آورد (زنجانی ۱۳۸۰،:۱۲۰).
نظریه اقتصادی مهاجرت را در دو سطح خرد وکلان مورد بررسی قرار می دهد .رویکرد کلان به تاثیر ساخت های کلان در فرایند مهاجرت توجه دارد و مهاجرت را حاصل نیروهایی می داند که برتر از فرد بوده ودر تضاد با خواست وتمایل وی قرار دارد «دیدگاه های ساختی مارکسیستی»و«نظریه ی بازار کار دو وجهی از نظریه های اقتصادی سطح کلان هستند.
دیدگاه ساختی مارکسیستی که با اندیشه های کارل مارکس شکل گرفت پدیده مهاجرت را بر اساس طبقه بندی وی از جوامع طبقات و عملکرد نظم سرمایه داری تبیین می کند (لوکاس و میر،۱۳۸۷) .
بر اساس این رویکرد مهاجرت بیشتر به خاطر الزامات توزیع فضایی نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد ملی و بین المللی صورت می پذیرد .در مدل تضاد مارکسیستی ،مهاجرت نیروی کار از پیرامون به مرکز ، به عنوان پدیده ی استعمار و بهره کشی مورد توجه قرار می گیرد در جامعه ی مقصد تبعیض در کار و بازار مسکن ،مهاجران را از غیر مهاجران بیگانه می کند (زارع ، ۱۳۸۶).روند انتقال نیروی کار از پیرامون به مرکز و اشتغال آنها در در فعالیت های غیر متشکل اقتصادی،باعث نفوذ سرمایه از پیرامون به مرکز و نابرابری هر چه بیشتر مناطق می شود (زنجانی ،۱۳۸۰).
در نظریه بازار کار دو وجهی مهاجرت ، ناشی از ساختارهای اقتصادی جوامع در حال توسعه است .به بیان دیگر دو گانه گی منطقه ای موجود در ساختارهای اقتصادی این جوامع، منجر به مهاجرت می شود مفهوم رشد نامتعادل بیانگر این وضعیت است که یکی از بخشها یا زیر بخش های اقتصادی به عنوان بخش پیشتاز یا پیشرو در جلوی سایر بخشه قرار گرفته وسایر بخشها را به جلو می کشاند در واقع این بخش مرکز رشد است که شعاع آن سایر بخش ها را هم در بر می گیرد بر اساس این دید گاه افراد برای دستیابی به منابع و امکانات تصمیم به مهاجرت به بخش مرکز رشد می گیرند و پس از ارزیابی شرایط اقدام به مهاجرت می کنند.
نظریه اقتصادی سطع خرد با لحاظ کردن سطوح خرد و عوامل انسانی ،مهاجرت را جریانی می داند که توسط افراد بر اساس ارزیابی آنهااز شرایط صورت می گیرد «نظریه ی اقتصاد جدید مهاجرت »از نظریه های سطح خرد است.
بر اساس نظریه ی اقتصاد جدید خانوار،مهاجرت افراد به طور وسیعی در رابطه با عملکردی است که در جامعه دارند . این امر نه تنها با هدف به حداکثر رساندن درآمد خانوار هاست، بلکه در جهت به حداقل رساند ن مخاطرات ناشی از بازار کار مهاجر فرست نیز هست . مخاطراتی مانند فقدان امنیت ،بیمه،کاستی های بازار کار و… که یا در مبداء وجود ندارند ویا از دسترسی اکثریت جامعه به دور است .بر پایه این نظریه خانوار ها تلاش می کنند با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود ،وضع اقتصادی خود را بهبود بخشند .بر همین اساس مهاجرت افراد از خانواربه مکانی دیگر که در آن ،دستمزد ها و شرایط اشتغال مستقل از نوسانات اقتصادی محلی است ،نوعی امنیت اقتصادی (در مقایسه با مبداء)برای آنها تلقی می شود (زنجانی،۱۳۸۰ به نقل از تاج،۱۳۹۰ :۵۸)
تایلور و استارک معتقدند پول ارسالی مهاجران به خانوار ، نه تنها منجر به بهبود وضع اقتصادی خانوار می شود درآمد خانوار های دارای مهاجر را نسبت به خانوار های همتراز فاقد مهاجر افزایش داده و نوعی منزلت اجتماعی بالاتری برای آنها به دنبال دارد (زنجانی، ۱۳۸۰).
این نظریه فقط به عامل اقتصادی توجه کرده و از سایر عوامل به راحتی عبور کرده در حالی که عوامل اجتماعی و فرهنگی تاثیر به سزایی در مهاجرت دارند.در شهرستان بیجار عامل اقتصاد یکی از دلایل مهاجرت است و به نظر می رسد نقش عامل فرهنگی و مذهب در مهاجرت از این شهرستان پر رنگ تر است.
۲-۳-۲نظریه محرومیت نسبی استارک:
بر طبق این نظریه مهاجرت یک رفتار تصادفی نیست بلکه پاسخی است در جهت رفع محرومیت ها در واقع نارضایتی از سطح پایین دستمزدهاست که احساس محرومیت از اهداف را در فرد مهاجر به وجود می آورد .لذا شناخت ملاک محرومیت های موجود در جامعه و فرایند های تاثیر گذار محرومیت بر تصمیم گیری به مهاجرت ضروری است.
بر اساس این نظریه زمانی که فرد یا جمع نتواند در داخل سازمان اجتماعی خود (جامعه ی مبداء)،به اهداف با ارزش دست پیدا کند و احساس کند که منابع لازم برا ی رفع محرومیت هایش در خارج از سازمان اجتماعی وجود دارد به مهاجرت اقدام می کند. در این فرایند فرد با دو سازمان اجتماعی روبروست نخست سازمانی که در آن پرورش یافته امااحساس می کند که در آن از فرصت های لازم برای رسیدن به اهداف با ارزش خود محروم است ودوم سازمانی که شاید به گونه ای مبهم آن را می شناسد اما احساس می کند که در آن می تواند به منابع لازم برای رفع محرومیت های خود دست یابد .در این حالت مهاجرت در عین این که نتیجه ی برخی نارسایی هایی است که در کارکرد یک سازمان اجتماعی وجود دارد سلسله ای از تغیرات را در کل سازمان اجتماعی نیز بر می انگیزاند .در صورت برابر بودن شرایط ،محرومیت از دستیابی به اهدافی که ارزش بیشتری دارند نسبت به محرومیت از از دستیابی به اهدافی که ارزش کمتری دارند در تصمیم به مهاجرت موثر ترند در واقع در این رویکرد،مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیت های نسبی است(حاج حسینی،۱۳۸۵).
به بیان دیگر فرد مهاجر یا فردی که تصمییم به مهاجرت می گیرد دو موقعیت را ارزیابی می کند. از یک سو وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را با دیگران و از سویی وضعیت محل مبدا را با مقصد مقایسه می کند . در صورتی که افراد در جامعه مبداء از شرایط یکسانی در دستیابی به اهداف برخوردار باشند عامل موثر در ترغیب افراد به مهاجرت ،مقایسه وضع خود نسبت با دیگر است .اگر درآمد فرد یا جمع ،پایین باشد و یا در مقایسه ی وضع خود با دیگران ،درامد پایین تری داشته باشد اقدام به مهاجرت می کند اما اگر سطح درآمد همه ی افراد در مبداء پایین باشد به دلیل همسانی وضع درآمد ، انگیزه ی مهاجرت کاهش می یابد(مسی۱۹۹۰به نقل از تاج ، ۱۳۹۰).
ممکن است کسی مالک مالی باشد اما در مال خود تصرفی نداشته باشد یعنی عنصر مادی تصرف را از دست داده باشد مثل اینکه ملک او مورد تصرف عدوانی افراد غیر قرار گرفته باشد مانند اینکه مالک و متصرف دو نفر باشند که عکس این قضیه هم صادق است و تصور می شود مثل اینکه شخصی متصرف باشد و مالک نباشد مانند تصرف سارق در مال دزدیده شده .
۳ ) مقایسه تصرف و اقباض
ماده ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف اقباض یا تسلیم گفته است"تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء متصرفات و انتفاعات باشد ” ظاهراً این ماده اقتضا
می کند که در صورت تحقق تسلیم ، متصرف هم از جانب متعهد له محقق می شود یعنی بین تحقق تسلیم و تحقق تصرف ملازمه وجود دارد .
د) توابع موضوع تصرف :
الف ) تصرف در متبوع ، تصرف در تابع است .مثلاً اگر میشی را که باردار است تصرف کنند تبعاً قلاده اش را هم مورد تصرف قرار داده اند .
ب) اگر کسی بچه ای را سرقت کند قطعاً لباسهایش را هم مورد تصرف قرار داده است .
ج ) اگر شخص عاقل ، شخص کبیری را بطور غیر ارادی مورد بازداشت قرار دهد ظاهراً تصرف در لباس او نکرده است اما اگر او در بازداشت بمیرد ظاهراً بطور تبعی تصرف در لباس و اشیائی که در جیب اوست نموده است .
د ) از نظر حقوق ماهوی ، تصرف در اموال غیر منقول تبعاً تصرف در اشیائی که در آن واقع است نیز می باشد .
ه) از نظر حقوق ماهوی تصرف در عرصه مشاع ، مستلزم تصرف در اعیان منقول و غیر منقول واقع در آن به قدر الحصه همدیگر می باشد.
۴ ) شروط تأثیر تصرف :
این تصور وجود دارد که احراز مالکیت واقعی غالباً دشوار است اما احراز تصرف که محسوس است غالباً آسان است ، علاوه بر این غالباً مالکان واقعی متصرفین هم هستند.
حمایت از تصرف پایه اقتصادی و امنیت در معاملات را دارا می باشد ، منظور از پایه اقتصادی این است ک هرکسی که مالی را می خرد در حال تزلزل نباشد و بتواند هرگونه تصمیم روی آن مال را بگیرد و هر فعالیتی که ثمر بخش و ضروری تشخیص می دهد روی آن مال انجام بدهد ، از نظر امنیت معاملات هم باید بدانیم که منتقل الیه نیاز به تأمین خاطر دارد و علاقمند است که اگر مالی را از مالک ظاهری خریده است به بهانه اینکه مستحق للغیر در آمده است دست او را از مالی که کسب و تحصیل کرده است کوتاه نکند ماده ۳۶۲ قانون مدنی .
البته قانون نمی تواند از هر موضوع تصرفی حمایت کند و فقط از دارنده با حسن نیت حمایت
می کند و قانون از کسیکه با سوء نیت مالی را به چنگ آورده هیچگونه حمایتی نمی کند.
۱) تعریف حسن نیت :
هرگاه کسی در مال غیر تصرف کند به اعتقاد اینکه ناقل صحیحی موجب این انتقال به وی شده است ، چنین شخصی دارای حسن نیت است پس حسن نیت مبنی بر اشتباه در واقع صحیح است و برای پیدایش حسن نیت باید ناقل صحیح به یکی از دوطریق ذیل وجود داشته باشد :
اولاً : ناقل واقعی (عمل حقوقی ) موجود باشد مثل اینکه سمساری مال مسروق را به کسی بفروشد بدون اینکه خریدار به این امر آگاه باشد ، مقصود از ناقل صحیح در این مورد این است که منهای فضولی بودن معامله نقص دیگری در آن نباشد.
دوماً : ممکن است ناقلی در کار نباشد ، متصرف با حسن نیت در اعتقاد خود گمان برد که ناقلی وجود دارد مثل اینکه به سود او وصیت تملیکی کند و پیش از فوت از وصیت رجوع نماید اما موصی که از وصیت آگاه بوده از رجوع بی خبر باشد و بدنبال این بی خبری در موصی به تصرف کند در اینصورت تصرف موصی له در موصی به ، به اعتقاد وجود ناقل صحیح بوده است و حال آنکه از زمان شروع به تصرف ناقلی وجود نداشته است.
۲ : مدت تصرف :
شرط دیگری از شروط تاثیر تصرف مدتی است که قانون در نظر گرفته است که این شرط برای پاره ای از آثار تصرف است نه تمام آن آثار زیرا برخی از اثار تصرف فوراً و همزمان با شروع تصرف پدید می آید و پیدایش آنها متوقف بر مرور زمان نیست ، بنابراین باید از ۲ نوع آثار تصرف بحث کرد :
الف : آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست و این اثار از قرار ذیل است :
حق استرداد از متجاوز : در زمان تحقق تجاوز به شخصی که مال را در تصرف دارد حق استرداد آن مال را می دهد ولو این اینکه واقعاً مالک آن مال نباشد هرچند که متجاوز واقعاً مالک آن مال باشد.
متصرف در دعوی استرداد عنوان مدعی علیه را داشته باشد :
زیرا مالکیت در هرتصرف به فروضی مفروض است (ماده ۳۵ ق.م) این اثر اشتراک بین متصرف با حسن نیت و با سوء نیت است.
منافع مال مورد تصرف با حسن نیت از حین شروع به تصرف از آن متصرف باشد .
تصرف در اموال منقول از روی حسن نیت از اسباب تملک فوری آن است .
ماده ۱۴۰ ق.م ایران اثر سوم و چهارم را نپذیرفته است زیرا اساساً بین حسن نیت و سوء نیت از نظر تملک ناشی از مرو زمان فرق نمی گذارد .
ب : آثار تصرف که موقوف بر مدت است :
در حقوق فرانسه آثار مذکور از قرار زیر است :
۱ ) دعاوی تصرف از کسی که یکسال در مورد تصرف متصرف نبوده است پذیرفته نمی شود ، مبداً این یکسال از تاریخ حدوث تصرف است . مقصود از دعاوی تصرف دعوی تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت و دعوی رفع ممانعت از حق است پس دعوی استرداد احتیاج به گذشتن مدت ندارد .
۲) گذشتن ۱۰ تا ۲۰ سال برای تملک مال غیر منقول از طرف متصرف با حسن نیت لازم است و حال آنکه در مورد متصرف با سوء نیت باید ۳۰ سال بگذرد.
قانون ایران مطلقاً
حسن نیت را در تملک ناشی از تصرف با مرور زمان یا بدون آن دخالت نداده است و فرقی بین حسن نیت نمی گذارد و چنانچه در قوانین ایران آمده در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان قید نشده یعنی فرقی ندارد که متصرف با حسن نیت باشد یا با سوء نیت ، بنابراین اگر مشتری ملکی را در بیع فضولی بخرد و بیست سال در آن متصرف باشد اجازه یا رد مالک نسبت به این ملک همچنان برقوت خود باقی است و بدون اذن و اجازه و تنفیذ مالک ، مشتری مالک مبیع نخواهد شد .
گفتاردوم: سبق تصرف خواهان
برای تحقق معنای تصرف نسبت به مال ، شخص می بایست بر مال مورد نظر استیلا داشته باشد اما علاوه بر استیلا شروط دیگری نیز برای تحقق معنای تصرف مورد نیاز است که سبق تصرف به نوعی بیان کننده این مفهوم است که ارتباط میان مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط می بایست مدتی ادامه داشتته باشد که از نظر عرف بتوان آن را به عنوان سابقه تصرف پذیرفت و در این راستا مرجع تشخیص سبق تصرف عرف خواهدد بود . بنابراین تصرف در درجه اول زمانی آغاز می شود که تمامی ارکان وشرایط آن یکجا بوجود آمده باشد و در درجه دوم پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف بتوان ان را سابقه تصرف محسوب نمود، نکته حاضر به روشنی در ماده ۱۶۱ ق.ا.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ بیان گردیده است ” در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است “
با توجه به ماده حاضر می توان دریافت که قانونگذار به وضوح به موضوع سبق تصرف خواهان توجه داشته و آن را مد نظر قرار داده است اما با وجود ماده حاضر دو مساله مبهم و نامشخص مانده و قانونگذار به نوعی تکلیفی برای آن مشخص نکرده است .
اول : اینکه اساساً شروع سبق تصرف از چه زمانی است و ابتدای آن را از چه تاریخی می توان فرض نمود
دوم : اینکه مربوط به سبق تصرف می باشد ، به عبارت دیگر قانونگذار مشخص نکرده که اساساً مدت زمان عرف و منطقی می بایست برای تصرف وجود داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان سبق تصرف فرض نمود .
در مورد بحث اول باید متذکر شد که ابتدا تصرف زمانی خواهد بود که استیلای فرد بر مال به صورت کامل تحقق یافته باشد . به بیان دیگر زمانی که استیلا نسبت به تمام اجزاء یک مال صدق نموده و متصرف هرلحظه اراده کند بتواند در تمام قطعات یا اجزاء مال تسلط خود را اعمال نماید ، اگرچه عملاً تصرف او جز در قسمتی از آن مشهود و محسوس نباشد در حقوق فرانسه همینکه دو عنصر مادی و معنوی فراهم آمدند تصرف تحقق می یابد ولی برای آن که این تصرف بتواند کاملاً منشاء تمام اثار مترتبه بر آن واقع گردد بایداز اوصافی برخور دار باشد ، حقوقدانان فرانسوی به هنگام شرح این اوصاف تصرف ” مفید یا معتبر” را در برابر تصرف ” معیوب ” و تصرف با ” حسن نیت ” را در مقابل تصرف با ” سوء نیت ” قرار می دهند.
۱ ) تصرف مفید یا معتبر :
در ماده ۲۲۲۹ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده ” برای آنکه بتوان از مرور زمان مملک استفاده نمود، تصرفی مستمر ، غیرمنقطع ، مسالمت آمیز ، عرفی بدون ابهام به عنوان مالک لازم است “
۲ ) تصرف معیوب
اول : قانونگذار اوصافی را که تصرف بر اثر فقدان عیب بدان ها متصف می گردد را مورد شمارش قرار می دهد[۲۲] که البته بهتر آن می بود که مقنن نظر خود را فقط به اوصاف تصرف که نمودار وضع معمولی است منعطف نمی نمود بلکه به عیوب آن که جنبه اتفاقی و حادثه ای دارند نیز معطوف می داشت .
دوم : اینکه وصف تصرف به عنوان مالک که در ماده حاضر به آن اشاره شده گویای این مطلب است که شخص مال را به نام و به حساب خویش در دست داشته باشد نه به نام و حساب غیر ، به عبارت دیگر بحث درباره عنصر معنوی می باشد و می دانیم که فقدان این عنصر موجب ” معیوب ” گردیدن متصرف نمی شود بلکه باعث تحقق و یا از میان رفتن آن می شود .
۳ ) تصرف با حسن نیت :
بند اول ماده ۵۵۰ قانون مدنی فرانسه گویای این امر می باشد که بموجب این بند ” متصرف هنگامی که مال را به عنوان مالک به واسطه یک سبب ناقل ملکیت که بر عیوب آن آگاه نیست در دست دارد ، متصرف با حسن نیت نام دارد ” با توجه به ماده حاضر برای تفکیک تصرف با ” حسن نیت ” از تصرف با ” سوء نیت ” باید به سه عنصر توجه نمود :
۱) منشاء تصرف ممکن است یک عمل حقوقی ناقل ملکیت مانند بیع ، هبه یا معاوضه باشد ، بنابراین عقودی مانند ودیعه ، رهن و اجاره در این زمینه نمی تواند مفید واقع گردد.
۲) بواسطه علت یا عیب ، عمل حقوقی ناقل ملکیت نمی تواند معتبر بوده و منشاء اثر واقع گردد ، این عیب معمولاً عبارت از مالک نبودن شخصی است که به انتقال مال مبادرت ورزیده است .
۳ ) جهل منتقل الیه متصرف ، برای اینکه متصرف با حسن نیت محسوب گردد باید نسبت به علت بطلان عمل حقوقی ناقل ملکیت آگاهی نداشته باشد [۲۳] .
مطلب حائز اهمیت این است که برعهده مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیفی نیست که استقرار تصرف را در گذشته به اثبات رساند ، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی برمال مورد اختلاف استیلا مادی داشته و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی توأماً در ارتباط او با مال موجود بوده اند .[۲۴]