بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف ، فرضیه و متغیرهای تحقیق
فصل دوم(پیشینه ادبیات تحقیق)
هیجان چیست؟
رابطه هیجان با انگیزیش
زیست شناسی و شناخت
دیدگاه شناختی
وظایف اجتماعی
ترس
خشم
نفرت غم
شادی
علاقه
ابعاد شناختی هیجان
ارزیابی
فصل سوم (روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
روش تحقیق
مشخصات آزمون هیجانی باران
ابزار اندازه گیری
معرفی آزمون هوش هیجانی باران
نحوه نمره گذاری
فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه فصل چهارم
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان ومردان کارمند شهر قزوین
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
هیجان ما بسیار پیچیده تر از آن هستند که ابتدا به چشم می خوردند . در هنگام اول همگی هیجان ما را به عنوان احساس می شناسیم ما شادی وترس را می شناسیم زیرا جنبه ی احساسی آنها طبق تجربه ی ما خیلی با ند هستند وقتی با تهدیدیمواجه می شویمترس یا به سمت هدفی پیشرفت می کنیم (شادی )تقزیباًغیر ممکن است که متوجه جنبه ی احساسی هیجان نشویم . اما به همان صورتی که بینی بخشی از صورت است ،احساس نیز فقط جزئی از هیجان است ،هیجان ما چند بُعدی هستند . آنها به صورت پدیده های ذهنی ،زیستی ،هدفمند واجتماعی وجود دارند ،هیجان ها تا اندازه ای احساس های ذهنی هستند به این صورت که باعث می شوند به شیوه خاصی ،مثل عصبانی یا خوشحال ،احساس کنیم امّا هیجان ها واکنش های زیستی هستند زندگی پر از چالش ها ،استرس ها ومشکلاتی است که باید حل شوند وهوش هیجانی به عنوان راه حلهایی برای این چالش ها ،استرس ها ومشکلات وجود دارند ،هیجان ما با هماهنگ کردن احساسات ،بر انگیختگی ،هدف وبیانگری فرآیندهای هیجان وضعیت ما در ارتباط با محیط امان تثبیت می کنند دلیونیسون (۱۹۹۹ ) وما را به پاسخهای اختصاصی وکار آمدی مجهز می کند که با مسایل بقای جسمانی واجتماعی متناسب هستند بر خی اعتقاد دارند که هوش هیجانی هیچ هدف مفیدی ندارد به نظر آنها هیجانها فعالیت جاری را مختل می کند ،رفتا را آشفته می کنند وعقل ومنطق را از ما می گیرند هَپ (۱۹۴۸).مندله (۱۹۸۴)این پژوهشگران هیجان وهوش هیجانی معتقدند که هیجانها هزاران سال قبل وظایف تکاملی سهمی داشتند اما در دنیای مدرن امروزه دیگر این وظیفه را ندارند این موضوع با این اظهار نظر که هیجان قبل از رفتار واقع می شوند تا به سازگاری با شرایطی که مواجه می شویم کلک کنند در تضادهای آشکار قرار دارند . وهمه قبول دارند که هیجانها به نحوی که فکر ،احساس ورفتار می کنیم تأثیر دارند ،بنابراین مسئله این است که آیا هیجانها سازگارند وکار کردی هستند یا ناسازگارند وغیرکارکردی علت اینکه مرد وجناح مسئله (کارکردی در برابر غیر کارکردی )معنی دارند این است که هر درست هستند ،هیجانها هم شاهکار طرح تکاملی هستند به هوش هیجانی انسان در غالب طرح دو سیستمی عمل می کند ،جنبه ی زیستی سیستم هیجان جنبه ای است که انسانها با سایر حیوانات در آن سهیم اند وآن بخشی از سیستم هیجان است که برای حل کردن تکالیف اساسی زندگی تکامل یافته است چون تعداد کمی از تکالیف را تعاءاساسی هستند وسیستم هیجان وهوش هیجانی به صورت قالبی پاسخ می دهد که پاسخها محدود ،اما بسیار مناسبی را بیدج وهماهنگ می کند واین شیوه های قالبی پاسخ دهی به تکالیف اساسی زندگی همانهایی هستند که در اول مطالب بیان کردیم .
(جان مارشال ریو به تألیف یحیی سید محمدی .ص۳۳۸.سال ۱۳۸۵)
بیان مسئله
همان گونه که ارزیابی به آگاهی شناختی از هیجان کمک می کند ،تعادل اجتماعی به آگاهی اجتماعی از هوش هیجانی کمک می نماید ،علاوه بر این موقعیت اجتماعی –فرهنگی ای که فرد در آن زندگی می کند به آگاهی فرهنگی از هیجان کمک می نماید وروانشناسان اجتماعی ،جامعه شناسان و…دیگران معتقدند که هیجان لزوماًپدیده ای خصوصی زیستی ودرون روانی نیست .در عوض آنها باور دارند که بسیاری از هیجانها واستفاده از هوش هیجانی از تعامل اجتماعی وبستر فرهنگی سرچشمه می گیرد وکسانی که ساختار فرهنگی هیجانی را بررسی می کنند خاطر نشان می سازند که اگر فرهنگی را که در آن زندگی می کنند تغییر دهید ،خزانه ی هیجانی شما نیز تغییر خواهد کرد برای مثال هوش هیجانی افرادی که در مناطق مختلف زندگی می کنند ممکن است با هم فرق کند وتأثیر بسزا در تحصیل وپیشرفت آنها در تحصیلشان هم داشته باشد معمولاً مهمترین منبع هیجان روزمره ما افراد دیگر هستند وحل وفصل مشکلات خودمان ودیگران وقتی با دیگران تعامل می کنیم در مقایسه با زمانی که تنها هستیم یعنی از هوش هیجانی بیشتر استفاده می کنیم اگر رویدادها وتجربیاتی را دنبال کنیم که باعث شوند واکنش هیجانی داشته باشیم باعث می شود که به فکر بیفتیم که هوش هیجانی به هیجان ما به کار افتاده است . ما در مقابل دیگران به این نتیجه می رسیم که دیگران نه تنها باعث می شوند که هیجانها را درما ایجاد شوند بلکه به طور غیر مستقیم از طریق اشاعه ی هیجان نیز بر ما تأثیر می گذارد وباعث می شود ما از طریق هوشی وارد عمل می شویم (بهادری .۱۳۸۴.ص۹۸).
اهمیت وضرورت تحقیق
اهمیت مسأله
هنگامی که تعامل اجتماعی نه تنها خود را در معرض تأثیر هوش هیجانی قرار می دهیم بلکه در موقت گفتگویی قرار می گیریم که فرصتی را برای تجربه کردن در باره ی تجربیات هیجانی گذشته فراهم می آورد فرآیندی که به آن سهیم شدن اجتماعی در هیجان می گویند ،سهیم شدن اجتماعی در گفتگوهای هیجانی معمولاًزمانی که همراه افراد صمیمی هستیم صورت می گیرد وقتی افراد در هیجان هم سهیم می شوند معمولاًاین کار را با گزارش کامل آنچه در طول رویداد هیجانی اتفاق افتاده است معنی آن واحساسی که فرد در حین ان داشته باشد را انجام می دهند شنونده همدل ،هنگام سهیم شدن اجتماعی در هیجانها می تواند حمایت با کمک فراهم کند پاسخ ها به کنار آمدن را تقویت نماید به تجربه ی هیجان مهنی دهد وخود پنداره را تأیید کند ما از طریق همین سهم شدن هیجانات ،روابطی را برای زندگیمان حیاطی هستند ،مثل پیشرفت تحصیلی ویا هرچه چیز دیگر بر قرار می کنیم وآن را نگه می داریم وتأثیر هوش هیجانی وهیجانهایی ایجاد شده در آدمی می تواند در رسیدن به موفقیت تأثیری داشته باشد وبا استفاده از آزمون وبررسی آن بر روی کارمندان زن ومرد شهر قزوین پرداخته ایم .(مهدوی رادمندی .سال ۱۳۸۷.ص۹۶)
اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ومردان کارمند شهر قزوین می باشد .
فرضیه تحقیق :
بین هوش هیجانی زنان کارمند ومردان کارمند تفاوت معنی داری وجود دارد .
متغییر های تحقیق :
هوش هیجانی :متغییر وابسته
جنسیت :متغییر مستقل
تعاریف عملیاتی ونظری در رابطه با واژ ه ها ومفاهیم
تعریف نظری :
هوش هیجانی :عبارتند از یک کیفیت ذهنی وپدیدار شناختی بی همتا است که جهت تکمیل سیستم انگیزشی انسان است که می تواند نشأت گرفته از تجربه ها وابعاد هیجانی دیگر جهت رسیدن به هدف اصلی وکلی در زندگی (سید یحیی محمدی .سال ۱۳۸۵.ص۹۲)
تعریف عملیاتی :
در پژوهش حاضر هوش هیجانی با بهره گرفتن از آزمون بار اِن اندازه گیزی می شود .
فصل دوم
پیشینه ی ادبیات تحقیق
روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳)با ارتقای کیفی و کمّی تحریمها علیه ایران همراه بود. تا دوره بوش پدر همه تحریمها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل میگرفت و هیچگاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین باره طراحی شد و از آن به بعد ، تحریمهای یکجانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی میشد. البته غیر از این شکل تحریمها،کماکان روشهای قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت.مهمترین ویژگی تحریمهای جدید علیه ایران،خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریمهای مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازاتهای آمریکا میشدند.در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ میلادی، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرحهای نفتی ایران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از این اقدام ، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران تجدید شد.جهتگیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری ، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر میگرفت.در این زمان(۲۵ژانویه سال۱۹۹۵ میلادی)سناتور داماتو که از حمایت قوی هواداران اسرائیلی در حوزۀ انتخابیه خود برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری علیه ایران حمایت می کرد،(( قانون تحریم همه جانبۀ ایران[۳۷]))(به شماره ۲۷۷s)را به سنا تقدیم کرد. هدف از این قانون قطع کلیۀ روابط تجاری ایران و ایالات متحده بود.(علیخانی:۱۳۸۰، ۱۶۶- ۱۶۵ )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حامیان بیشتری را به خود جلب می کرد ، پیتر کینگ نمایندۀ مجلس نمایندگان در ۲۳ فوریۀ سال ۱۹۹۵ طرح قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. طبق طرح قانونی داماتو(( آمریکا هر شخص یا واحد خارجی را که به امر تجارت کالا یا فن آوری با ایران مبادرت کند)) تحریم می کند.در واقع بر مبنای این طرح دولت آمریکا نمی تواند با هر شخص یا واحدی که تحریم ایران را نادیده بگیرد ، معامله کند یا این که (( برای هر شخص یا واحد تحریم شده مجوز صادراتی بدهد.))
گرچه این طرح قانونی که به مجلس سنا عرضه شد حوزۀ وسیعی را می پوشاند،اما طرح مشابه آقای کینگ که به مجلس نمایندگان عرضه شد دامنۀ وسیع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجی که کالا یا خدمات نظامی یا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش می رساندو نیز طرف هایی را که از ایران نفت یا گاز می خریدند،از واردات کالا یا خدمات به آمریکا ممنوع می ساخت.طراحی و تصویب طرح داماتو که با پیگیری لابی صهیونیستی آیپک[۳۸] در کنگره آمریکا صورت گرفت از دیگر برنامههای واشنگتن برای تحریم ایران بود ، پس از تصویب به قانون ایلسا[۳۹] معروف شد ، تلاش میکرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. براساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد،در سال اول پس از تصویب، سرمایهگذاریهای بالای چهل میلیون دلار و در سالهای بعد نیز سرمایهگذاریهای بالای بیست میلیون دلار در ایران ممنوع شد. البته این قانون با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد.کمیسیون اروپا مخالفت سخت خود را به این قانون اعلام کرد. کلاس کنیکل وزیر امور خارجه آلمان آمریکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادامۀ روابط سیاسی و اقتصادیمان با ایران زیر شکنجه قرار داده است.))کنیکل گفت که وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاری بلکه گفتگوهای سیاسی خود با ایران را قطع کند.وی اعلام کرد که آلمان نمی تواند این خواسته را عملی کند.وی ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوی خود با ایران ادامه دهیم تا اینکه بخواهیم همۀ تماس های خود را قطع کنیم و تحریم برقرار کنیم.زیرا انزوای ایران باعث سرسختی بیشتر این کشور می شود.))
کنیکل همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که واشینگتن طرف های ثالث را با کشورهای هدف تحریم تجاری آمریکا مثل کوبا،ایران و لیبی تجارت دارند،تحریم کند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۴۹) اعتراض سخت متحدان آمریکا به این قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزمینی آن به نوعی گویای وابستگی این کشورها به نفت ایران و لیبی و بازار در خور توجهی بود که این دو کشور برای محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژی داشتند.در آن زمان بیست درصد نفت اروپا از ایران و لیبی بود. در سال ۱۹۹۵،اتحادیه اروپا ۵/۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود در حالی که ایران نیز به نوبه خود بیش از هفده میلیارد دلار محصولات مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا فروخت.هنگامی که استوارت ایزاستات فرستاده کلینتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت یا اقدامی تلافی جویانۀ اتحادیه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزرای خارجه پانزده کشور اروپایی به اتفاق آرا و در اقدامی مشترک علیه تحریم آمریکا رأی دادند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۵۵-۲۵۴) همچنین این مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکای آن از تحریم معاف شوند. با روی کار آمدن جورج بوش در سال ۲۰۰۱ میلادی این تصور ایجاد شد که به سبب سابقه طولانی مدت وی در شرکتهای نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آیپک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران ،حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن ۲۰۰۱ میلادی ، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاستجمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریمهای بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی،اکثر تحریمها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال ۲۰۰۲ میلادی ،تحریم علمی علیه ایران وضع شد.
اما در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از این که ایران برنامه هستهای خود را به دنیا اعلام کرد ،آمریکا که پیش از این انواع تحریمها را علیه ایران عملیاتی کرده بود،به بهانه فعالیتهای هستهای ، فشارها و تحریمهای خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیتهای هستهای خود را به حالت تعلیق درآورد ، اما در سال ۲۰۰۵ میلادی و پایان تعلیق ،این فشارها شدت یافت و تحریمهای شدیدتری علیه ایران تصویب شد. آمریکا بهعنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ بهبهانه شکست گفتگوهای هستهای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس)به تحریمهای شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامههای ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این تحریمها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیتهای هستهای ایران تصویب کرد که این دور از تحریمها شامل سلاحهای جدید و تحریمهای مالی میشد. همچنین هدف از این تحریمها مسدود کردن دارایی بیش از بیست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیتهای هستهای و توسعه موشکهای بالستیک بود. به دنبال این تحریمها در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ میلادی نیز وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات را بهاتهام «حمایت مالی از گروههای تروریستی)) تحریم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ایران و شخصیتهای وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی ایران نیز تحریم شدند.از طرف دیگر،مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.در سال ۲۰۰۸ میلادی اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنشها با ایران روی کار آمد ، اما نهتنها تحریکهای آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریمها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامههای شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ میلادی دور جدیدی از تحریمهای اقتصادی این شورا علیه فعالیتهای هستهای ایران تصویب شد.دراین قطعنامه محدودیتهایی در مورد افراد و شرکتهای ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتیها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هستهای ایران نظارت میکرد. اوباما در دوازده مارس ۲۰۰۹ میلادی تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاشهای آمریکا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن ۲۰۱۰ میلادی قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.یک هفته بعد از این قطعنامه در بیست وهفت خرداد ۱۳۸۹ تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برضد بیست و دو نهاد و شخصیت حقیقی ایران اعمال گردید. بلافاصله پس از آن در تاریخ ده تیر۱۳۸۹(یکم ژوئیه ۲۰۱۰)اوباما قانون تحریم های جامع،پاسخگو کردن و محرومیت از سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۰ را که به تازگی در کنگره به تصویب رسیده بود ، امضاء و اجرایی نمود و در اقدامی دیگر در شش مهر۱۳۸۹ (بیست و هشت سپتامبر۲۰۱۰) با صدور فرمان اجرایی جدیدبه شماره ۱۳۵۵۳ برای نخستین بار تحریم های جدید را علیه هشت تن از مقام های رسمی و دولتی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در جریان آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعمال نمود.همچنین با اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما)در تاریخبیست و سه ژوئیه۲۰۱۰ (۲تیر۱۳۹۰)و قرار دادن این شرکت در فهرست سازمان های تحت تحریم آمریکا و سپس شرکت هواپیمایی ماهان در دوازده اکتبر ۲۰۱۱ (نوزده مهر۱۳۹۰)، این شرکت از هرگونه فعالیت در خاک آمریکا و هرنوع معامله اتباع آمریکا با آن منع گردید.(حسینی متین: ۱۳۹۱ ،۵۲۶) تحریمهای شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور،که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ۲۰۱۱ میلادی توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از این تحریمها افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود.در همین ماه آمریکاییها قانون تحمیل مجازات به شرکتهایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال را به ایران صادر میکردند ،تصویب کرد. این قانون همچنین به طور مؤثر بانکهای خارجی را در صورت تجارت با بانکهای ایرانی یا سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می کرد.در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریمها ، ایالات متحده تحریمهای گستردهای را علیه شرکتهایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک میکنند،صورت داد.در تاریخ سی و یکم دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، اوباما ،قانون اعمال تحریمهایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.
تحریمهای آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز پنجاه شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.این مؤسسات بیشتر تابعه وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملی ایران بههمراه پنجاه وهشت کشتی و بیست و هفت مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار گرفت.
در مارس ۲۰۱۲ میلادی یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانهداری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و « عزتالله ضرغامی »رئیس آن را تحت تحریمهای جدید خود قرار داد. در ماه می ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانهداری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکتهای پتروشیمی تحت تحریم های آمریکا قرار گرفتند.(خبرگزاری تسنیم : ۱۳۹۲، شناسه ۱۱۴۷۷۴) با پایان یافتن دولت احمدینژاد که شدیدترین مواضع را علیه آمریکا داشت و روی کار آمدن دولت روحانی ، انتظار میرفت واشنگتن روند جدیدی را در مواجهه با ایران و تحریمها در پیش گیرد.شاید نامه۱۳۱ عضو کنگره آمریکا به اوباما در بیست و نه تیرماه۱۳۹۲ پیش لرزه -های همین تصور بود.این نمایندگان درخواست کرده بودند که” اوباما در پی انتخاب حسن روحانی ، از فرصتها برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران استفاده کند “. اما هنوز مهر و امضای این نامه خشک نشده بود که دو روز بعد، خبر از تصویب تحریمهای جدیدی علیه ایران منتشر شد. در صورت تبدیل شدن این تحریمها به قانون، این کشور اقدامات لازم برای قطع کامل باقیمانده صادرات نفت ایران از طریق تهدید مشتریان نفتی به جرایم سنگین را پیگیری میکند. همچنین با تنگ تر کردن حصار مالی بر ایران ،تمامی مبادلات ارزی با ایران مورد تحریم قرار میگیرد و با وسعت بخشیدن به تحریمهای سابق بخشهای خودرو ، معادن ، ساخت و ساز و مهندسی ایران را نیز به لیست سیاه خود اضافه میکند.
از زمان روی کار آمدن باراک اوباما ، بخشی از تحریمهای آمریکا در قالب ویترین دفاع از ارزشهای بشردوستانه اعمال شد و نهادهای انتظامی ، امنیتی و اطلاعاتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند. از سوی دیگر در این دوره هر چهار گفتمان مبارزه با تروریسم ، مقابله با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی ، مقابله با مداخله ایران در امور داخلی سایر کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته و کانون تحریمها به سمت بانک مرکزی ، صنایع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملی متمرکز شد.
۴-۲-تحریم های اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
درحالی که اروپا همواره خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی بوده و همچنان در کنار تحریم -ها به مذاکره پیرامون موضوع هسته ای ایران ابراز علاقه می کند،ایالات متحده آمریکا به خصوص دردوران جورج بوش همواره گزینۀ توسل به جنگ را در کنار گزینه های دیگر مطرح می ساخت. خاویر سولانا در آخرین روزهای فعالیتش به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا گفته بود که اروپا در نهایت می تواند گفتگو و فشار را در کنار هم بپذیرد.
به نظر می رسد اروپا با رویکرد افزایش فشار و تحریم ها خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی در منطقۀ حساس خاورمیانه از یک طرف و همراهی با آمریکا برای نشان دادن سیاست ارو-آتلانتیکی در برخورد با ایران بوده و هدف از آن منصرف کردن آمریکا و اسرائیل از شروع یک جنگ و ایران از ادامۀ فعالیت های هسته ای حساس و غنی سازی در سطح بالا بوده است.
یکی از اقداماتی که اتحادیه اروپا به خصوص از نیمه اول سال ۲۰۰۸ در پیش گرفت و هدف از آن جلوگیری از یک درگیری نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات نظامی و اقتصادی ایران بود ،رویکرد افزایش فشار و تحریم های بسیار شدید بود.این رویکرد را حداقل در دو سطح عمده شاهد هستیم یکی در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل و دیگری به صورت تحریم های فوق العاده و ورای شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپا.این رویکرد که مورد حمایت آمریکا و عمدتاً بلوک غرب و کشورهایی چون کانادا،استرالیا و ژاپن می باشد را امروز نیز کاملاًمی توانیم ببینیم.در این راستا ، تحریم های زیادی تصویب شده که بسیاری از زمینه های اقتصادی،تجاری،بانکی،نفتی ،گاز و بنزین،حمل و نقل و… در ایران را دربر می گیرد.درچهارچوب این رویکرد که عمدتاً در چند ماه آخر دورۀ دوم جورج بوش اتخاذ گردید،شاهد اتخاذ این سیاست از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی هستیم.در این رابطه در جریان سفر دوره ای جورج بوش به اروپا و در پایان نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا در اسلونی،بیانیه ای مشترک در تاریخ دوازده ژوئن۲۰۰۸ منتشر شددر این بیانیه طرفین نیت خود را در افزایش فشارها روی ایران بیان داشتند تا ایران را مجبور به چشم پوشی از برنامۀ غنی سازی اورانیوم نماید.
از دیگر رویکردهایی که کشورهای اروپایی عمدتاً از سال ۲۰۰۷ در روابط خود با ایران اتخاد کردند،رویکرد تعامل و تهدید یا به اصطلاح سیاست قدیمی چماق و هویج بود. در این رویکرد دوپایه گفتگو و تشویق در یک طرف و تهدید و تحریم در طرف دیگر قرار داشت.
دراین رابطه،شش کشور قدرتمند جهان درگیر در بحث برنامه هسته ای ایران جمعه دو مه ۲۰۰۸ در لندن تصمیم گرفتند مشوق های جدیدی به ایران پیشنهاد بدهند. دیوید میلیبند ، وزیر امور خارجه انگلیس،جزئیات چنین پیشنهادی را مشخص نساخت، ولی به طور ساده گفت که شامل مشوق های تجدید نظر و به روزشده آنچه سال۲۰۰۶ به تهران پیشنهاد شده بود،می گردد؛ مانند همکاری های غیر نظامی،همکاری در عرصه انرژی و همکاریهای دیپلماتیک و به خصوص تحویل اورانیون برای مقاصد غیر نظامی در قبال متوقف ساختن فعالیت های غنی سازی اورانیوم. سخنگوی وزارت خارجۀ ایران در واکنش به بستۀ جدید پیشنهادی اظهار داشت که کشورش هرگونه پیشنهاد ابرقدرت ها که حق ایران در زمینۀ هسته ای را به رسمیت نشناسد ، رد می کند.درفضای سنگین به وجود آمده ،دولت ایران برای اولین بار دست به ابتکار جدیدی زد و با ارائه یک بسته پیشنهادی تلاش نمود رویکرد جدیدی را در پیش گیرد. در این رابطه علی اصغر خاجی،سفیر ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل،درتاریخ سیزده مه ۲۰۰۸پیشنهاد ایران را به خاویر سولانا تسلیم نمود. ایران ضمن اشاره به موقعیت و وزن خود در خاورمیانه،مجدداً پیشنهاد ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی را با مشارکت کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی که بتواند ادامۀ برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران را میسر نماید،مطرح کرد.از نظر کشورهای گروه ۵+۱ متن پیشنهادی ایران بن بستی روی مسئله اصلی تعلیق غنی سازی ایجاد کرد. اتحادیه اروپا در اجلاس مشترک سران با آمریکا در تاریخ ده ژوئن۲۰۰۸ بیانیۀ شدیدی را منتشر کرد و خواستار احترام به تعهدات بین المللی،تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران شد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۲-۲۹)
در شرایط ملتهب ایجاد شده ، خاویرسولانا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۰۸ وارد ایران شد تا بسته پیشنهاد همکاری گروه۵+۱ را در قبال تعلیق برنامۀ هسته ای ایران در اختیار تهران بگذارد. به دنبال رد این پیشنهاد از سوی ایران ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه ایران اتخاد کردند.
چیزی که به عنوان یک فاکتور مهم بین کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح شد و منجر به سخت تر کردن رویکرد همه جانبه نسبت به ایران گردید،آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ بیست و شش مه ۲۰۰۸ است، مبنی بر اینکه تهران دربارۀ آنچه تردید می رود می تواند جنبۀ نظامی برنامۀ هسته ای اش باشد ، توضیحات کاملی ارائه نداده است. این گزارش روی مطالعات ایران در خصوص ساخت کلاهک موشکی که بتواند مادۀ انفجاری اتمی را در خود جای دهد، روی آزمایشات مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا و روی طرح احتمالی تأسیساتی به منظور آزمایشات هسته ای معطوف گردیده است یعنی عناصر بسیاری که آژانس وین به عنوان منابع جدید نگرانی توصیف کرده است.
در این رابطه آنگلینا مرکل ، صدراعظم آلمان ،اعلام کرد که باید در صورت لزوم با تحریم های فزاینده نسبت به این گزارش واکنش نشان داد. گوردون براون ،نخست وزیر انگلستان، نیز در جریان دیدار شانزده ژوئن رئیس جمهورآمریکا از لندن،اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم ها و مجازات جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.
چند روز بعد در بیست و سه ژوئن۲۰۰۸،اتحادیه اروپا در یک موضع مشترک تحریم هایی علیه بانک ملی ایران را مورد تأکید قرار داد. در عین حال،اتحادیه اعلام کرد بستۀ پیشنهادی اخیر خود به ایران همچنان معتبر است. در ادامه نیز تصمیم بسیار چشمگیر، مربوط به مسدودیت دارایی های بانک ملی بود.ممنوعیت سفر و روادید نیز افرادی را در برمی گیرد که با برنامۀ هسته ای و موشکی ایران در ارتباط هستند،اما این ممنوعیت شامل رهبران سیاسی نمی گردد.بدین سان بیست نفر و هجده شرکت به پانزده نفر و سیزده شرکت اعلام شده قبلی اضافه شدند.
رویکرد تحریم های سخت و هدف دار اتحادیه اروپا به خصوص در سال ۲۰۱۰ روند پرشتابی گرفت. در این راستا به دنبال بی اعتمادی روز افزون و تصویب چهار قطعنامه[۴۰] از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران ، سران کشورهای عضواتحادیه اروپا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۱۰ در زمینۀ تحریم شدیدتر علیه ایران ، به توافق رسیدند.سران اتحادیه،در بیانیه ای که در پایان نشست بروکسل منتشر شد،ضمن حمایت قاطع ازقطعنامۀ[۴۱] ۱۹۲۹ شورای امنیت ،اعلام کردند که تحریم ها را در بخش انرژی، سرمایه گذاری جدید،کمک فنی و نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه ها به ویژه حوزه های مربوط به پالایش،گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده اعمال می کنند[۴۲].در این جلسه،اگرچه آلمان،فرانسه و ایتالیا که سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش نفت و گاز ایران کرده اند،نگرانی هایی دربارۀ تشدید تحریم ها و به خطر افتادن سرمایه گذاری های خود مطرح ساختند، اما در نهایت همۀ کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت خود را از این بیانیه اعلام کردند. بازگرداندن ایران به میز مذاکره و همچنین جلوگیری از حملۀ نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران ، دادن اطمینان به کشورهای عربی هم پیمان آمریکا مبنی بر مقابله با برنامۀ هسته ای ایران، از اهداف این تحریم ها عنوان شد. در جلسه بیست و شش ژوئن ۲۰۱۰ وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز یک سری تحریم های جدید علیه ایران به تصویب رسید. بخش عمدۀ این تحریم ها که در محورهای زیر طبقه بندی شده است از فردای آن روز به اجرا درآمد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۷و۳۶)
-نفت وگاز: شامل منع فروش ،عرضه یا انتقال تجهیزات کلیدی و فناوری برای پالایش و تصفیۀ گاز طبیعی و صنایع تولیدی و اکتشافی می گردد که البته با یک سری محدودیت های دیگر از جمله عدم ارائۀ کمک های فنی و مالی تکمیل می شود. مضافاً محدودیت های دیگری هم بر سرمایه گذاری ، تأمین مالی و فعالیت های بازرگانی مرتبط با صنعت نفت و گاز اعمال می گردد.
-حمل و نقل : کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را ملزم به بازرسی کلیه محموله ها به مقصد و یا از مبدأ ایران(بنادر و فرودگاه ها) می بینند،به شرطی که مطمئن شوند اطلاعات آنها، اجازۀ بازرسی را بدهد و باور داشته باشند که محموله ها شامل اقلام غیر قانونی هستند. این تکلیف و مسئولیت بر دوش کلیۀ کشورهای عضو است تا به درخواست های مبنی بر بازرسی در دریاهای آزاد همکاری نمایند. اقلام ممنوعه به تصرف کشورهای عضو در خواهد آمد،درحالی که هزینۀ آن برعهدل متخلفین و ناقضین خواهد بود.
-سوخت گیری و عرضۀ سوخت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید اقدام به سوختگیری، ارائۀ سوخت و یا دیگر خدمات به قایق ها و یا دیگر شناورهای تحت تملک و یا قرارداد ایران،درصورتی که از اطلاعاتی برخوردار باشند که شناورهای مورد نظر مبادرت به حمل و نقل اقلام غیر قانونی کرده اند ، نمایند.
- بیمه : منع کامل بر ارائۀ خدمات بیمه/بیمۀ اتکایی به دولت ایران یا هر نهادی که دارای شخصیت حقوقی در ایران باشد و یا آنکه به نیابت از چنین مؤسساتی و یا تحت تملک و یا نظارت آنها قرار گرفته باشد.
-بخش مالی : شامل عدم تعهد به ارائۀ اعتبارات و تسهیلات مالی به دولت ایران از جمله اعمال محدودیت بر تعهدات کوتاه مدت جدیدحمایت مالی از تجارت در ایران می گردد. کشورهای عضو ملزم به اجرای فعالیت های نظارتی بیشتر بر بانک ها و تعاملات آنها با ایران می شوند و همچنین هرگونه انتقال وجه به ایران و یا از ایران می بایست از مجوزهای قانونی لازم برخوردار باشد،چه مربوط به میزان وجه باشد و یا مرتبط با موضوعیت آن. همچنین هرگونه مشارکت در فروش مستقیم و یا غیر مستقیم و یا خرید اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از سوی ایران ممنوع می گردد.کشورهای عضو نباید اقدام به گشایش دفاتر جدید،حساب ها و یا شعبات بانکی در ایران نمایند و بانک های ایرانی نیز از تأسیس شعبات و دفاتر،سرمایه گذاری های مشترک و منافع مالکیتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده اند.
-صنعت هوانوردی : دسترسی به فرودگاه های کشورهای عضو جهت محموله ای ارسالی از ایران یا به مقصد ایران ممنوع شده است.همچنین محدودیت هایی بر کشورهای عضو در ارتباط با خدمات مهندسی و نگهداری هواپیماس باری اعمال،در صورتی که آنها از حمل اقلام غیر قانونی از سوی این هواپیماها آگاه باشند، می گردد.(فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۰۶-۱۰۵) درپی تحریمهای نفتی و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولید کننده ها، صادرات نفت ایران در ماه مارس۲۰۱۲میلادی به زیردو میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی پیشبینی کرده است که تا اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی،صادرات نفت ایران چهل درصد کاهش میابد.این تحلیل با پیشبینیهای دیگر شرکتهای انرژی مبنی بر کاهش یک میلیون بشکهای تولید نفت ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۲ میلادی ، مطابقت میکند.در مجموع اتحادیه اروپا،یکصد و هشتاد شرکت تجاری و شخصی ایرانی را مشمول تحریمهای جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت هایی در این خصوص به فهرست تحریم شدگان پرونده اتمی ایران پیوستند که با شرکتهای کشتیرانی و سپاه پاسداران ارتباط دارند . اسامی برخی نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفتند به شرح زیر است: مجموعه صنایع شهید ستاری ، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین ، مرکز تحقیقات انفجار و ضربه متا فاز ، سامان نصب زاینده رود،شرکت سامان توسعه آسیا،صنعت ثامن،شرکت رآکتور هسته ای سوخت سوره، شرکت سورنا،شرکت تاوا(ساخت ابزار برش)،شرکت تست تفسیر تولید و عرضه ظروف خاص(UF)،شرکت توسعه سیلوها،شرکت یار صنعت،شرکت کمپرسور توربو نفت،شرکت یاس ایر ، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،سپاه پاسداران، نیروی قدس،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ، بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،بانک کارگشایی(تهران– خیابان مولوی– میدان محمدیه–پلاک ۵۸۷)،بانک ملی ایرانZAO (مسکو– روسیه)،بانک ملی-مسئولیت محدود(لندن–بریتانیا)،بانک آریان(پروژه معاملاتی مشترک میان بانکهای صادرات و ملی–کابل– افغانستان)،بانک ملت(همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ،MELLAT BANK SB CJSC(ایروان– ارمنستان)، بانک بینالمللی پرشیا– مسئولیت محدود بریتانیا،رئیس و مدیر عامل بانک رفاه،رئیس و مدیر عامل پست بانک،رئیس و مدیر عامل سینا،نهادهای وابسته به سپاه پاسداران(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تهران،منطقه نظامی پارچین تهران، شرکت «نفت شرق – کیش»(تهران و دبی) ،قرارگاه سازندگی کربلا تهران ، شرکت مهندسی سپاساد تهران،قرب نوح تهران،شرکت عمران ساحل تهران، شرکت مهندسین مشاورساحل تهران ، موسسه حرا تهران ، قرارگاه سازندگی قائم تهران، همچنین شخصیتهایی وابسته به سازمان صنایع هوافضا(زیر مجموعه وزارت دفاع)مانند:عظیم آقا جانی،ابوالقاسم مظفری شمس فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ،علی اکبر طباطبائی، ناصر باطنی رئیس قانونی سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،منصور اسلامی مدیر عامل شرکت کشتیرانی ،محمد طلائی مدیر اجرایی خطوط کشتیرانی ایران در اروپا،محمد مقدمی فرد مدیر منطقه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درامارات متحده عربی،کاپیتان علیرضا قزلایق ،غلامحسین گلپرورمدیرتجاری ومعاون مدیر عامل وسهامدارشرکت کشتیرانی راهبران امیددریا ، احمد وحید دستجردی،رضاقلی اسماعیلی،شخصیتهای وابسته به سپاه پاسداران،مرتضی رضایی، محمدحجازی،جلال سیدی،علی اکبراحمدیان،حسین سالمی،قاسم سلیمانی و…(خبرگزاری خبرآنلاین:آذر۱۳۹۰)
۴-۳ : تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا
در پی اعمال تحریمها و کم شدن خرید نفت از ایران،صادرات نفت ایران در ماه مارس ۲۰۱۲ میلادی به زیر۲میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی پیشبینی کرده است که تا اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی ،صادرات نفت ایران چهل درصد کاهش میابد. جلوگیری از همکاری شرکتهای نفتی با ایران و عدم سرمایهگذاری آنها در طرحهای صنعت نفت این کشور در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاهها و فرسودگی تجهیزات،باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شدهاند.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86تحریمهای اتحادیه اروپا بر شرکتهای بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت های کشتیرانی که نفت این کشور را جابجا میکنند سبب مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت های مرتبط با آن شد.روش تحریم در اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران بدین صورت است که با پایان یافتن قراردادهای سالانه شرکتهای نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قرارداد ها نخواهند کرد و تا پایان ژوئن۲۰۱۲ میلادی حجم واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد رسید. پالایشگاههای یونان به دلیل ناتوانی در پرداخت پول،خرید نفت ایران را پیش از به پایان رسیدن مهلت مقرر از سوی اتحادیه اروپا قطع کردند،واردات نفت یونان از ایران نیز در ماه آوریل۲۰۱۲میلادی به کلی قطع شد،اسپانیا در خرید نفت خود از ایران در دوره زمانی دسامبر۲۰۱۱میلادی تا ژانویه۲۰۱۲میلادی،کاهشی سی و یک درصدی اعمال ،اندکی پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که خرید نفت ایران را از پایان ماه فوریه به کل قطع کرده است.ترکیه نیز تا پیش از آغاز روند تحریمها نزدیک به یک سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد میکرد.این کشور زیر فشارها میزان واردات خود را تا ماه آوریل۲۰۱۲میلادی،بیست درصد کاهش داد.تحریم بانک مرکزی ایران، که واسطه اصلی دریافت پول به دست آمده از فروش نفت این کشور است، واکنشهای گوناگونی به همراه داشت. در فروردین ماه نیز با پایان یافتن قرارداد پالایشگاه های یونان،اسپانیا و آلمان و عدم انعقاد قرارداد طولانی مدت از سوی ایشان با شرکت نفت ایران،صادرات نفت به این کشورها نیز قطع شد.(خبرگزاری مهر، ۲۳ فروردین ۱۳۹۱) دربررسی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا می توان چنین گفت که: اتحادیه اروپا متأثر از روابط پیشرفته با آمریکا، همکاری های تجاری و انرژی با ایران را به مسائل سیاسی پیوند زده است. قبلاً رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران در مورد مسائل اقتصادی و انرژی با آمریکا متفاوت بود و کشورهای اروپایی تحریم های اقتصادی و انرژی آمریکا را نادیده گرفته و شروع به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران کردند. اما بعد از طرح بحث برنامه هسته ای ایران، رفتار اتحادیه اروپا در مسائل اقتصادی و انرژی نیز تغییر کرده است.به عنوان مثال ، اتحادیه اروپا امضاء موافقنامه همکاری و تجارت با ایران را به بهبود رفتار ایران نسبت به مسائلی همچون حقوق بشر، تروریسم و غیره موکول کرده است.(خالوزاده : ۱۳۹۱ ،۱۲۷) کمیسیون اروپا در گزارش بسیار مهمی به شورای وزیران اتحادیه اروپا در فوریۀ ۲۰۰۱ پیرامون منافع اتحادیه اروپا در همکاری با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: اتحادیه برای توسعه مناسبات با ایران هم دلایل سیاسی و هم دلایل اقتصادی دارد. ایران منبع مهم نفت و گاز در یک منطقه مهم استراتژیک است منافع عمده ای در مناطق همجوار و برای مثال آسیای مرکزی دارد. ایران می تواند در آینده به عنوان شریک اقتصادی منطقه ای از یک پتانسیل قوی برخوردار باشد و فرصت های مهمی را برای تجارت و سرمایه گذاری در اختیار بگذارد.ایران دارای جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفرمی باشد.ایران در مسیر مدرنیزه نمودن ساختار اقتصادی و پیشبرد روند خصوصی سازی و آزادسازی،سومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی خود را در دست اجرا دارد و شرکت های اروپایی جایگاه ممتازی در پروژه های این برنامه برخوردارند. دسترسی ایران به دو حوزه جغرافیایی انرژی خیز خلیج فارس و دریای خزر و نیز برخورداری از پانزده درصد گاز طبیعی و یازده درصد نفت خام جهانی ، برای اتحادیه اروپا که نیاز فزاینده ای به منابع هیدروکربنی دارد، یک عامل بسیار تعیین کننده در تنظیم مناسبات با ایران می باشد.از سوی دیگر ، نفوذ آمریکا بر نظام های سیاسی و منابع نفتی کشورهای خلیج فارس موجب شده است تا اتحادیه اروپا برای تحکیم موقعیت جهانی خود در عرصه انرژی به ایران توجه ویژه ای داشته باشد. البته با توجه به روابط گسترده میان اتحادیه اروپا و آمریکا و شرایط درگیری و تخاصم ایران و آمریکا، اتحادیه اروپا به گونه ای عمل می کند که در مقابل آمریکا قرار نگیرد.
اتحادیه اروپا روابط نزدیک با ایران را اقدامی راهبردی برای تأمین ملاحظات خود در زمینه انرژی می داند. این اتحادیه به عنوان نهادی متشکل از چندین کشور صنعتی در مورد مسائل کلان انرژی ، به ویژه نفت، حساسیت خاصی دارد. اهمیت حیاتی نفت برای کشورهای اروپایی سبب شده است تا اتحادیه اروپا به کشورها یا مناطق برخوردار از این انرژی نگاه ویژه ای داشته باشد. بنابراین ایران به لحاظ قرار گرفتن درمرکزیت منابع انرژی(نفت و گاز)جهان از اهمیت استراتژیکی در سطح جهان برخوردار است.موقعیت استراتژیک ایران در مرکز خلیج فارس و تنگه هرمز از یک طرف و حد فاصل و رابط بین آسیای میانه و آب های گرم خلیج فارس از طرف دیگر این اهمیت را مضاعف می سازد.با توجه به کاهش ذخایر انرژی جهانی در دهه های آینده و از طرفی افزایش نیازهای کشورهای پیشرفته خصوصاً صنعتی به استفاده از نفت و گاز در سال های آتی ، به نظر می رسد بر اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای خزر در تأمین انرژی جهان افزوده شود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتاز و منحصر به فرد جغرافیایی، نقش محوری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز با جمعیتی بالغ بر سیصد میلیون نفر دارد.روابط نهادینۀ ایران و اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده صلح،ثبات و امنیت در منطقه بوده و از طریق همکاری های چند جانبه،توسعه اقتصادی کشورهای منطقه را فراهم آورد؛به عبارت دیگر روابط گسترده و همه جانبه فیمابین ایران و اتحادیه اروپا به نفع طرفین و کشورهای منطقه خواهد بود.تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا می تواند مانع و چالشی بزرگ برای اتحادیه اروپا برای دست یابی این اتحادیه به اهداف اقتصادی و سیاسی خود مانند: تأمین منابع اقتصادی و تجاری از طریق حضور در بازار ایران؛ بهره برداری از منابع مهم نفت و گاز ایران در یک منطقه مهم استراتژیک؛ استفاده از موقعیت ایران در روابط اقتصادی و تجاری با آسیای مرکزی ، دریای خزر،خلیج فارس و خاورمیانه؛ تبدیل شدن به شریک مهم اقتصادی منطقه ای در آینده؛ همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق ایران و همکاری در زمینه انتقال انرژی با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، باشد. (خالوزاده : ۱۳۹۱ ،۱۰۷-۱۰۶)
به نظر می رسد به رغم مشکلات متعدد سر راه و بی اعتمادی حاکم بر روابط کنونی،اتحادیه اروپا به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران علاقه مند است،هرچند این علاقه مندی در ظاهر چندان پررنگ نیست.درواقع،استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم ، تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است.این مهم مستلزم دسترسی به منابع جدید و استراتژیک و جذب کشورهای بالقوه و بالفعل قدرتمند است. از این رو،اتحادیه اروپا می تواند حساب ویژه ای بر روی مناطق آسیای میانه،دریای خزر،خاورمیانه و خلیج فارس و به ویژه ایران باز نماید.روابط دوجانبه اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور جداگانه همواره وجود داشته و درآینده نیزتداوم خواهد داشت.موازی با همکاری های چند جانبه با اتحادیه لازم است گسترش روابط دو جانبه با کشورهای عضو اتحادیه در دستور کار قرار گیرد.
۴-۴ : چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا
موضوع تحریم نفتی ایران نسبت به گذشته شدت پیدا کرده است و سیاستمداران اروپایی تحت فشار ایالات متحده آمریکا به قصد تحت فشارقراردادن درآمدهای نفتی و به تبع آن اقتصاد ایران ، موضوع تحریم را مطرح کردند. اگرچه این تحریم ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرد ولی اتحادیه را در بخش های مختلفی دچار چالش نمود که در زیر به اختصار به آنها اشاره می شود:
-تحریم گسترده اتحادیه اروپا علیه ایران سبب گردیده سیاست تجاری ایران به سمت آسیا محوری و منطقه گرایی سوق یابد و ازسوی دیگر،باعث شده شرکت های اروپایی تا حدود زیادی میدان رقابت و بازار خیره کننده ایران را به رقبای آسیایی خود واگذار کنند.(فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۲)
-مذاکرات برای توافقنامه تجارت و همکاری که در سال ۲۰۰۲ میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردیده بود از اوت ۲۰۰۵ و به دلیل از سر گیری فعالیت های هسته ای ایران سرانجامی مبهم پیدا کرده است. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۲)
-هرچند این گونه تحریم ها تأثیرات خود را بر بازارهای سرمایه،کمیابی اعتبار،افزایش تورم و کاهش تجارت،سرمایه گذاری و اعطای وام و تسهیلات اعتباری و مالی،بازکردن اعتبار اسنادی و نیز ریسک کشور می گذارند،اما برخی از این تأثیرات غیر مستقیم،ممکن است کوتاه مدت باشند؛ چراکه شرکت ها،بانک ها و دیگر مؤسسات خصوصی یا دولتی طبعاً راه های گریزی را برای دورزدن تحریم ها و یا تجارت در ارز دیگر جستجو خواهند کرد. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۳)
-فرضیۀ بدبینانه ای حتی در میان اروپائیان وجود دارد که فشار آمریکا بر اروپا در اعمال تحریم های گسترده علیه ایران صرفاً سبب آن خواهد شد ایالات متحده بتواند زمانی نه چندان دور، جای پای خود را دوباره دربازارهای گستردۀ تجاری ایران باز یابد. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۵)
-با عنایت به اینکه اقتصاد و سیاست هردو زیر بنای یکدیگر محسوب می گردند ،لذا هرگونه پیشرفت در مذاکرات۱+۵ براساس بازی حاصل جمع جبری متغیر یا همان برد-برد بدون شک آثار مثبتی بر روابط تجاری بر جای خواهد گذاشت. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۶)
-اتحادیه اروپا در بازی امنیت انرژی خود به روسیه به دلیل نادیده گرفتن ایران که به واسطه تحریم ها ایجاد شده است،بازنده بوده است. (بی نیاز:۱۳۹۱ ،۱۳۷)
- نفت خام های سبک و سنگین ایران(مانند نفت خام های سروش و نوروز و مخلوط فروزان) ازاصلی ترین نفت خام های صادراتی ایران هستند که بیشتر به بازار شرق روانه می شوند. درجهAPI نفت سبک و سنگین ایران به ترتیب۳۳/۴ و۶/۲۹و مقدار گوگرد آنها برابر ۱/۴ و۲درصد است.بیش از هشتادوپنج درصد نفت صادراتی ایران از این دو نوع تشکیل شده است.اگرکشوری بخواهد نفت ایران را جبران کند لازم است که نفت خامی را تولید کند که مشخصاتی مشابه با نفت خام های ایران داشته باشد.حتی اگر کشوری مانند عربستان سعودی بخواهد و بتواند بیش از این بر تولید خود بیفزاید،به سادگی نمی تواند نفت خامی تولید کند که در پالایشگاه های جهان قابلیت جانشینی با نفت ایران را داشته باشد.بیش از نیمی از صادرات نفت ایران،نفت خام سنگین است وکمتر ازسی و پنج درصد سبک،درحالی که ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی، نفت های فوق سنگین است که برای جانشینی با نفت خام های سروش و نوروز مناسب است که تولید و صادراتشان بیش از یکصد و ده هزار بشکه در روز نیست.ضمن اینکه عربستان سعودی برای استفاده ازظرفیت مازاد خود وافزودن۵/۱ میلیون بشکه بر تولید روزانه،شش ماه زمان لازم دارد.چرا که بیشتر این ظرفیت مربوط به میادینی است که هنوز از آن ها بهره برداری نشده و دست نخورده باقی مانده است و آغاز بهره برداری از آنها دست کم شش ماه زمان می برد. عربستان سعودی تقریباً تمام ظرفیت خود برای تولید نفت خام های سبک ، متوسط و سنگین را بکار گرفته است. نفت سبک عربستان سعودی که درجهAPIنزدیک به۳۳/۶و مقدار گوگرد نزدیک به دودرصد، کیفیتی کم وبیش مشابه نفت سبک ایران دارد که باتمام ظرفیت تولید می شود. نفت خام های متوسط عربستان سعودی که بیشترین سهم تولید این کشور را تشکیل می دهند ،با نفت خام سنگین ایران تشابه بیشتری دارنداما افزودن تولید این نوع نفت خام برای عربستان سعودی شدنی نیست. لذا وجود ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی که عمدتاً نفت فوق سنگین است ، نباید در کوتاه مدت خطری برای ایران به شمار آید.
-میزان ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک رو به کاهش است و هم اکنون کمتر از چهار میلیون بشکه در روز گزارش می شود.بر اساس گزارش اطلاعات انرژی آمریکا،ظرفیت تولید پایدار و قابل تداوم اعضای اوپک، کمتر از سی و پنج میلیون بشکه در روز است در حالی که تولید فعلی اوپک نزدیک به۷/۳۰ میلیون بشکه در روز گزارش می شود.از سوی دیگر، عربستان سعودی در چند ماه گذشته به سبب شرایط خاص بازار نفت ناشی از توقف تولید نفت لیبی،تاسرحد امکان برتولید خود افزوده و میانگین تولید خود را به ده میلیون بشکه در روز رسانده است. با وجود این ،تولید نفت اوپک با احتساب نفت عراق در مجموع به سی میلیون و هفت صد هزار بشکه رسید،که نتوانست نیاز بازار را به قدر کافی تأمین کند و در نتیجه مقدار ذخیره سازی نفت خام کاهش یافت. مقدار ذخایر نفت خام ایالات متحده آمریکا با کاهش ده میلیون بشکه ای به سیصد و بیست و هشت میلیون بشکه رسید. مجموع ذخیره سازی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)نیز با بیش از سی و شش میلیون بشکه کاهش به کمتر از دو میلیارد و شش صد وسی میلیون بشکه رسیده است که مصرف پنجاه و هفت روز این دسته از کشورها را پوشش می دهد که از نرخ متداول شصت روز کمتر است.
-بحران اقتصادی ایالات متحده و اروپا سبب شده است که طی چند سال گذشته تقاضای نفت این دسته از کشورها کاهش یابد.به عنوان نمونه تقاضای نفت اروپا در سال۲۰۱۰،نزدیک به۳/۱۵ میلیون بشکه در روز بود که به۱۵میلیون بشکه رسید و پیش بین می شود که در سال آینده (۱۳۹۱)به ۸/۱۴میلیون بشکه در روز کاهش یابد.این درحالی است که تقاضای جهانی نفت از ۳/۸۸ میلیون بشکه درسال۲۰۱۰ به هشتاد و نه میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱رسید.چین و هند بیشترین نقش را در افزایش تقاضای جهانی داشته و دارند. چین با مصرف روزانه ده میلیون بشکه در روز و واردات روزانه۵/۵ میلیون بشکه، نیروی محرک بازار نفت به شمار می آید. لذا ممکن است غربی ها نتوانند مصرف کنندگان شرقی نفت خام ایران را متقاعد سازند که از چنین منبع بزرگی دست بشوید و تاوان تمایلات سیاسی آنها را بپردازند. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۶)
-تولید غیر اوپک به اوج خود نزدیک شده و انتظار نمی رود که بتواند سهم خود را در تأمین تقاضای جهانی نفت حفظ کند. در سال۲۰۱۱ تولید غیر اوپک تنها صد هزار بشکه افزایش یافته و به ۵۳/۴ میلیون بشکه در روز رسید. روسیه که چند سالی است جایگاه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را از آن خود کرده است ، با تولید روزانه ۲/۱۰ میلیون بشکه ، تمام توان خود را برای افزایش تولید به کار گرفته و انتظار نمی رود که در آینده نزدیک بتواند بر تولید خود بیفزاید. در عین حال مصرف نفت خام این کشور به شدت رو به افزایش است. روسیه تأمین کننده چهل درصد گاز وارداتی و سی درصد نفت وارداتی اتحادیه اروپا است.(واعظی: ۱۳۸۷ ،۴۳) تولید نفت دریای شمال و برزیل نیز همواره با مشکلات و توقف هایی روبه رو بوده است. به عنوان نمونه میزان صادرات نفت مکزیک در ماه نوامبر۲۰۱۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴/۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۷۵/۱ میلیون بشکه در روز رسید، این روند کم و بیش برای دیگر تولید کنندگان غیر اوپک مصداق دارد و جهان نمی تواند برای تأمین نیاز اضافی خود به افزایش تولید غیر اوپک چشم بدوزد. از سوی دیگر با توجه به سیاست تنوع منابع انرژی اتحادیه اروپا جهت برقراری امنیت انرژی و مقابله با سیاست های روسیه و افزایش تقاضای گاز در اتحادیه اروپا و بسنده نبودن عرضۀ گاز از سوی روسیه ، ایران می توانست با توجه به اینکه دارای دومین مخازن بزرگ گاز جهان و یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت خام جهان می باشد ، به پشتوانه جایگاه جغرافیایی اش به یکی از فراهم کنندگان اصلی انرژی به خصوص گاز طبیعی اتحادیه اروپا تبدیل شود.(بهروزی و کوکبی:۱۳۸۹ ،۲۳۹)براساس محاسبات مؤسسه یوهان بنینی،چنین اتفاقی سبب می شود که اقتصاد جهان چنان راکد شود که تقاضای نفت به شدت کاهش یافته و طی پنج سال در مجموع از تقاضای نفت به شدت کاسته شود.آشکار است که اقتصاد جهان همین حالا هم با چنین مخاطراتی دست به گریبان است که تحمل چنین تکانه ای برایش ناممکن می نماید. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۷) براساس آمار ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده ، ایران در چند ماه منتهی به اعمال تحریم ها به طور میانگین روزانه دو نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است.از این میان ، کمتر از هفت درصد به مقصد کشورهای اروپایی عضو آژانس بین المللی انرژی بارگیری شده است. درحالی که بازار شرق و عمدتاً چین و هند ،درمجموع شصت و پنج درصد از نفت ایران را خریداری کرده اند. به این ترتیب صادرات نفت ایران چندان به اروپا وابسته نیست.آن هم اروپایی که براساس آمار همین مؤسسه، تقاضای کاهنده دارد و سال آینده نیز تقاضای روزانۀ نفت آن نزدیک به سی صد هزار بشکه کاهش خواهد یافت.ایتالیا،اسپانیا و یونان به ترتیب با واردات یکصدو نود و شش،یکصد و شصت و یک و یکصدو و سه هزار بشکه در روز از ایران وارد می کنند وبزرگترین وارد کنندگان اروپایی نفت ایران هستند که عمدتاً نفت خام سبک ایران را خریداری می کنند.فرانسه ، آلمان و بریتانیا به ترتیب پنجاه و سه،پانزده و یازده هزار بشکه از ایران وارد می کنند.ترکیه نیز که نزدیک به سی درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می کند،روزانه یکصد و هشتاد و پنج هزار بشکه در روز از ایران خریداری می کند.هر پالایشگاه می تواند نفت خام خاصی را به عنوان خوراک به مصرف برساند. لذا اگر بخواهد نفت خود را از منبع دیگری تأمین نماید،نه تنها باید افزایش تولید نفت در جای دیگر ممکن باشد ،بلکه باید نفت خاصی باشدکه به لحاظ سبکی و سنگینی، ترشی و شیرینی و وجود ناخالصی های دیگر،کم و بیش مشابه همان نفت خام باشد و در غیر این صورت باید انواع نفت خام ها را ترکیب کند تا به مشابه خوراک خود برساند.(خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۵)
- آمریکا که توانسته هم پیمانان اروپایی خود را متقاعد کند تا خرید نفت خود را از ایران متوقف کنند،این نکته را در نظر دارد که به طور معمول نود و پنج درصد از نفت کشور بر مبنای قراردادهای دراز مدت فروخته می شود و در آغاز هرسال مقدار دقیق دوره های ماهیانه تحویل آن نهایی می شود،بیشتر شرکت های نفتی اروپایی می دانند که بازار رو به رشد شرق از سال ها پیش صادرکنندگان نفت را بر آن داشته است که سهم شرق را در بازار صادراتی خود افزایش دهند. حتی نفتی که به بازار غرب نرود می تواند راهی بازار رو به رشد آسیا شود. هرچند در شرایط بحرانی شاید لازم باشد تا اندکی تخفیف ، چاشنی کار شود تا انگیزه بیشتری ایجاد شود. تحریم نفت ایران از سوی غرب، بر ساختار قیمت ها و تفاوت قیمت های نفت خام های سبک و سنگین نیز تأثیر چشمگیری برجای خواهد گذاشت.اول اینکه ساختار بازار غرب به حالت بکواردیشن(قیمت ماه های نزدیک بیشتر از قیمت ماه های دورتر)قرار خواهد گرفت. همچنین بازا آسیا به سبب افزایش عرضه،در قیاس با بازار اروپا ضعیف تر خواهد شد.از طرفی اختلاف قیمت نفت خام های سبک و سنگین در غرب کاهش و اما در آسیا افزایش می یابد که به این ترتیب جریان آربیتراژ از منطقه آسیا به اروپا باز خواهد گشت.نتیجه اینکه نفت ایران وارد بازار آسیا و در عوض،دیگر نفت خام های منطقه راهی بازار اروپا می شود.به این ترتیب فقط جابجایی صورت خواهد گرفت و نفت خام ایران از بازار حذف نخواهد شد بلکه از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شود.
-بدون احتساب نفت ایران،روزانه بیش از ده میلیون بشکه از نفت کشورهای عربستان سعودی ، کویت،عراق،امارات متحده عربی و قطر از تنگه هرمز می گذرد. افزون بر این،میعانات گازی و فراورده های نفتی نظیر نفتا، نفت کوره و بنزین عبوری از این منطقه نیز بیش از یک میلیون بشکه در روز است. همچنین قطر و امارات متحده عربی به ترتیب هفتادوشش و هشت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع شده (LNG)را از مسیر این آبراه صادر می کنند. هرتهدیدی در مورد این تنگه افزایش شدید قیمت نفت خام و گاز طبیعی را در پی خواهد داشت و این کمترین خطری است که در کوتاه مدت اقتصاد جهان را تهدید می کند. تأثیر روانی چنین چیزی حتی از تأثیر فیزیکی آن بیشتر خواهد بود. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۷)
-تنگناهای پدید آمده برای ایران ،با هدف اتحادیه اروپا که گوناگون سازی منابع و افزایش عرضۀ جهانی نفت و گاز را دنبال می کند ، همخوانی ندارد زیرا مراد از تنوع بخشیدن منابع انرژی ، کاستن از خطر قطع شدن جریان انرژی از سوی برخی کشورها یا منطقه ای ویژه است. تحریم های به کار گرفته شده در مورد برخی کشورها، فزون بر اثر مستقیم بر اقتصاد این کشورها، پیامدهایی برای اقتصاد جهانی و حتی کشور تحریم کننده داشته است.بنابراین این تحریم ها علاوه بر اینکه امنیت عرضۀ جهانی انرژی را به خطر انداخته ،باعث ایجاد هزینه هایی به صورت کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای پرسود،کاهش شدید سرمایه گذاری درحوزه های نفت و گاز ایران و عدم امکان سرمایه گذاری در ذخایر پربار این کشورها، برای کشورهای تحریم کننده نیز شده است.(بهروزی و کوکبی: ۱۳۸۹ ،۲۳۸)
-در این بین افزایش تقاضای جهانی انرژی،تمرکز یافتگی ذخایر انرژی در مناطق محدود، کاهش ذخایر اروپا(درمناطقی چون هلند،نروژ ودانمارک)و دریای شمال،ظهور رقبای قدرتمند و پر تقاضایی نظیر: چین و هند و پرهیز اعضای اتحادیه در پیگیری یک سیاست مشترک اروپایی در زمینۀ انرژی و اولویت دادن به سیاست های ملی خود در این زمینه بر عمق نگرانی اتحادیه اروپا افزوده است.(سهرابی: ۱۳۸۸ ،۷۴)
-کشورهای آسیای میانه،در پی افزایش دادن توان تولید نفت و گاز خود هستند و بنابراین نیاز خواهند داشت که نفت و گاز خود را بیش از پیش به بازارهای جهانی و اتحادیه اروپا روانه کنند، اما با توجه به سیاست های روسیه در زمینۀ کنترل گذرگاه های صادراتی و همچنین تحریم های ایالات متحده و اروپا و مخالفت آمریکا و روسیه با گذشتن خطوط لولۀ بین المللی از خاک ایران و در نتیجه افزایش هزینه های جابجایی انرژی، کشورهای این منطقه با چالش بزرگی در زمینه افزایش توان تولید وانتقال انرژی روبه رو شده اند. (بهروزی و کوکبی: ۱۳۸۹ ،۲۳۸)
- تحلیلگران معتقدند با حذف ایران از بازار جهانی نفت خارج شود، قیمت نفت افزایش مییابد.
-اتحادیه اروپا منفعت اقتصادی بنیادین خود را در توسعه انرژی نفت و گاز ایران می بیند. اجرای پروژه نابوکو که مدیریت آن در اختیار یک شرکت اتریشی به نام OMV می باشد، به عنوان خط لوله ای که بخش شرقی ترکیه را به اروپای مرکزی متصل می کند و ظرفیت انتقال سی و یک میلیارد متر مکعب گاز را دارد تنها در شرایطی صرفه اقتصادی می کند که شبکه گاز ایران به آن وصل شود. به بیان روشن تر،شرکت های انرژی و نیز دول اروپایی تنها در صورتی در احداث این خط لولۀ۳۳۰۰ کیلومتری با برآورد هزینه ای حدود پنج تا شش میلیارد دلار مشارکت می کنند که اطمینان یابند منابع گاز ایران نیز در درون این خطوط لوله به اروپا انتقال می یابد.(muller,2007) با اینکه قرارداد احداث خط لوله نابوکو در سیزده ژوئن۲۰۰۹ بدون حضور ایران، در ترکیه به امضاء رسید،اما نباید از نظر دور داشت که با کنار زدن ایران،این خط لوله اجرا نخواهد شد.
ارزش افزوده بازار دارای تفسیری شبیه به نسبت قیمت به سود است با این تفاوت که ارزش افزوده بازار، یک اندازه مطلق است و نسبت قیمت به سود، یک اندازه نسبی است. بنابراین، ارزش افزوده بازار مثبت، به این معنی است که نسبت قیمت به سود بیشتر از یک است و در ارزش افزوده بازار منفی ، این نسبت کمتر از یک خواهد بود (Makelainen,1998,9).
به نظر استیوارت (۱۹۹۱)، ارزش افزوده بازار نشان میدهد که چه مقدار از ارزش شرکت به سرمایهگذاری سهامداران اضافه شده یا از آن کم شده است. شرکتهای موفق ارزش افزوده بازار خود را اضافه میکنند. بنابراین، ارزش منابع سرمایهگذاری شده در شرکت افزایش مییابد و در مقابل شرکتهای ناموفق، این ارزش را کاهش میدهند. اینکه شرکت در ایجاد ارزش افزوده بازار (افزایش ثروت سهامداران) موفق باشد به نرخ بازده آن بستگی دارد. اگر نرخ بازده شرکت بیشتر از هزینه سرمایه باشد، سهامداران سهام خود را در بازار همراه با پاداش نسبت به سرمایه اصلی خود میفروشند و بنابراین، شرکت دارای ارزش افزوده بازار مثبت است. اگر شرکت دارای نرخ بازده کمتر از هزینه سرمایه خود باشد، سهام شرکت با تخفیف نسبت به سرمایه اولیه به فروش میرسد و شرکت دارای ارزش افزوده بازار منفی است. به عبارت دیگر، مثبت یا منفی بودن ارزش افزوده بازار بستگی به سطح نرخ بازدهی شرکت نسبت به هزینه سرمایه دارد. این موارد در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز مشاهده میشود، بنابراین، ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده ارزش افزوده بازار مثبت است و بالعکس. رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به شرح زیر است (Makelainen,1998,153):
= ارزش فعلی تمام ارزشهای افزوده اقتصادی آینده= ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده بازار، حاصل خالص ارزش فعلی طرحهای گذشته و فرصتهای سودآور آتی شرکت است و نشان میدهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه خود را بکار گرفته و فرصتهای سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. بنابراین، ارزش افزوده بازار شرکت برابر با ارزش فعلی ارزشهای افزوده اقتصادی شرکت است و یا سود باقیماندهای است که انتظار میرود در آینده ایجاد شود. رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مورد ارزشیابی شرکتها نیز دارای کاربرد است (Makelainen,1998,218).
ارزش بازار شرکت = ارزش افزوده بازار + سرمایه بکارگرفته شده در شرکت
هنگامی که بازده تحصیل شده در شرکت برابر هزینه سرمایه باشد، ارزش افزوده بازار آن برابر صفر است. شرکتی که بازده کمتر از هزینه سرمایه تحصیل کند، ارزش افزوده اقتصادی منفی دارد و انتظار میرود ارزش بازار کمتر از سرمایه بکارگرفته شده داشته باشد. بنابراین، ارزش افزوده بازار منفی خواهد بود. شرکتی که بازده آن بیشتر از هزینه سرمایه است، ارزش افزوده اقتصادی آن مثبت خواهد بود، لذا از بازار سرمایه صرف (پاداش) دریافت میکند و بنابراین، ارزش افزوده بازار آن مثبت است. از این رو هدف هرشرکتی باید حداکثر ساختن ارزش افزوده بازار و به دنبال آن حداکثر ساختن ثروت سهامداران باشد.
ارزش افزوده بازار معلول ارزش افزوده اقتصادی است زیرا حاصل ارزش فعلی ارزش های افزوده اقتصادی آتی شرکت است. اگرچه ارزش افزوده اقتصادی ، معیار داخلی برای اندازهگیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد معیار خارجی به نام ارزش افزوده بازار میشود. این معیار نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایهگذار از عملکرد شرکت است. ارزش افزوده اقتصادی معیار داخلی اندازه گیری عملکرد و ارزش افزوده بازار معیار خارجی اندازهگیری عملکرد است (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴: ۸۰).
۲-۲-۲-۳- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[۲۵]
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده توسط باسیدور و همکاران (۱۹۹۷) به عنوان یک معیار اندازه گیری مطرح گردید. آنها ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده را به عنوان سود خالص باقیمانده پس از کسر هزینه فرصت سرمایه گذاران به ارزش بازار از سود خالص عملیاتی پس از مالیات تعریف می کنند که به صورت زیر محاسبه می شود (Bacidore et al.,1997,13):
که در آن:
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در دوره t
WACC = میانگین موزون هزینه سرمایه
Mcapitalt-1 = ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره t (انتهای t-1)
Mcapital به دو صورت زیر قابل محاسبه است:
MV = MVA + IBV = آینده ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی + سرمایه بکارگرفته شده
MV =(t تعداد سهام شرکت * قیمت بازار سهام در اول دوره) + ارزش بازار کل بدهی ها - بدهی های جاری بدون
حامیان ارزش افزوده اقتصادی (وبرجسته ترین آنها استرن استیوارت) برای تعدیل ترازنامه حسابداری قبل از انجام برآورد از ارزش دارایی های بکارگرفته شده در شرکت استفاده می کنند. این تعدیلات عمدتاً شامل افزودن سرقفلی مستهلک شده انباشته به کل دارایی ها, ارزش سرمایه ای شده اجاره های عملیاتی, و هزینه بازاریابی وتوسعه محصولات جدید و سایر معادل های سرمایه می باشد. هدف, نمایش ترازنامه تعدیل شده است که ارزش اقتصادی دارایی های بکار گرفته شده را بسیار دقیقتر از ترازنامه ذاتاً محافظه کارانه مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری منعکس کند.
۲-۲-۲-۴- سود اقتصادی باقیمانده[۲۶]
یکی دیگر از مدلهای سود اقتصادی، معیار سود اقتصادی باقیمانده است. این معیار برخلاف دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده تماماً بر ارزشهای بازار مبتنی است. پایه نظری این مدل، صرفاً اقتصادی بوده و از مفهوم سود اقتصادی نشأت میگیرد. سود اقتصادی دوره زمانی معین به عنوان تغییر در ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت به علاوه خالص جریانهای نقدی توزیع شده بین سهامداران در طول آن دوره، تعریف میشود. با کم کردن هزینه سرمایه بر اساس ارزش بازار از سود اقتصادی، سود اقتصادی باقیمانده به دست میآید. به طور خلاصه، سود اقتصادی باقیمانده به صورت زیر محاسبه میشود Bausch et al.,2003, 6)):
که در آن:
Vt= ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی آینده (ارزش بازار شرکت) در دوره t
CFt= جریانهای نقدی توزیع شده بین سهامداران در دوره t
به اعتقاد هاکس[۲۷]، از دیدگاه نظری سود اقتصادی باقیمانده بهترین معیار اندازهگیری عملکرد است، چون تمام جریانهای نقدی فعلی و آینده حاصل از فعالیتهای مدیریتی را در ارزیابی عملکرد دوره وارد میکند. اما آنچه که موجب عدم استفاده از آن برای ارزیابی عملکرد میشود، ذهنی بودن آن در محاسبه ارزش بازار شرکت و به خصوص در اندازهگیری سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات است. با این وجود، سود اقتصادی باقیمانده از دیدگاه اقتصادی به عنوان معیار مطلوب برای اندازهگیری عملکرد و ارزش آفرینی تلقی میشود (Bausch et al., 2003, 6).
۲-۳- سرمایه[۲۸]
سرمایه کلیه وجوه نقدی است که در طی عمر فعالیت شرکت، بدون در نظر گرفتن منابع تامین مالی وجوه، نام حساب یا اهداف تجاری، در شرکت ریخته می شود. منبع تامین سرمایه مهم نیست. مهم این است که آیا مدیریت به نحو بهینه از این سرمایه استفاده می کند یا خیر؟ به عبارتی استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت ذخیره می شود به موفقیت مدیریت شرکت در کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات بستگی دارد. استیوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد می کند سرمایه اقتصادی را مطرح می سازد که با تعریف حسابداران سازگار نیست. از این رو سرمایه شامل بدهی های بهره دار، حقوق صاحبان سهام و معادلهای سرمایه است که ارزش اقتصادی بکار گرفته شده از طرف شرکت را نشان می دهد (Stewart,1991,7).
۲-۴- هزینه سرمایه[۲۹]
یکی از عوامل اساسی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ، هزینه سرمایه می باشد . هزینه سرمایه هر شرکت عبارت از نرخ بازدهی است که شرکت باید از سرمایه گذاری های خود به دست آورد تا بتواند انتظارات سرمایه گذارانی را تامین نماید که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم کرده اند(افشاری، ۱۳۷۹: ۸۱۹).
همچنین هزینه سرمایه را می توان هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت دانست که شرکت ها از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام این منابع را تامین می کنند و آنها را در دارائی بکار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند هزینه سرمایه نام دارد (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۲).
به منظور محاسبه و تعیین هزینه سرمایه، آگاهی از نحوه برآورد نرخ های هزینه هر یک از انواع منابع تامین مالی مورد استفاده واحد تجاری را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:
-استقراض
-سهام ممتاز
-حقوق صاحبان سهام(که شامل سهام عادی و سود انباشته می باشد)
نرخ هایی که برآورد آن مورد نیاز است، نرخ هایی است که باید برای سرمایه گذاران تامین شود تا از سرمایه گذاری های واحد تجاری در تاسیسات و تجهیزات جدید و امثال آن پشتیبانی کنند.
۲-۴-۱- محاسبه هزینه بدهی
هزینه بدهی، هزینه ای است که شرکت بابت وجوه تامین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود. هزینه بدهی قبل از مالیات در وام های دریافت شده توسط شرکت، همان نرخ بهره دریافت شده توسط بانک می باشد. هزینه بدهی سرمایه ای به صورت نرخ تنزیلی اندازه گیری می شود که ارزش فعلی بهره های پرداختی بعد از مالیات و بازپرداخت های اصل بدهی را با وجوه نقد حاصل از صدور بدهی برابر می سازد . اگر بهره بدهی به طور سالانه پرداخت گردد هزینه بدهی برابر مقدار Kd در معادله زیر خواهد بود (مدرس و عبدالله زاده ،۱۳۷۸. ۳۳):
مبلغ خالص دریافتی تحقق یافته از صدور اوراق قرضه =
بهره پرداختی سالانه =
نرخ مالیات قابل اعمال شرکت =
قیمت فراخوانی قرضه =
دوره سررسید بدهی (قرضه) =
برای بدست آوردن تخمین سریع از هزینه بدهی از رابطه ذیل استفاده می نماییم (مدرس و عبدالله زاده ،۱۳۷۸. ۳۳):
۲-۴-۲- هزینه سهام ممتاز
زمانی که شرکتی سهام ممتاز می فروشد، خریداران انتظار دارند که در ازای پولی سود سهام دریافت کنند که آنها در آن شرکت سرمایه گذاری می کنند. پرداخت سود سهام، هزینه ای است که شرکت بابت سهام ممتاز می پردازد. برای اینکه بتوان این هزینه (یا سود سهام تقسیمی) را بر مبنای نرخ سالانه بیان کرد، شرکت خالص پولی را مبنای محاسبه قرار می دهد که در زمان فروش سهام (پس از کسر مالیات) دریافت می کند. هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز طبق رابطه زیر محاسبه می شود:
سود پرداختی سالانه هر سهم =
پول دریافتی از بابت فروش سهام =
هزینه خاص هر برگ سهام ممتاز =
دلاور، علی (۱۳۷۴). مبانی نظری و علی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چاپ دوم.
دهشیری، غلامرضا(۱۳۸۰)، هنجاریابی بهره هوش هیجانی بار-اون(EQ_i) در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن، پیاننامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
دیواندری،علی و دلخواه،جلیل(۱۳۸۴)، تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی بانک ملت بر اساس آن، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی،شماره۳۷،ص ۱۸۵- ۲۲۳.
رسولاف،جلال، رشیدی،داریوش، آقایار و شریفدرآمدی، سیفی،منصور(۱۳۷۹)، شناسایی سطوح نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان. فصلنامه بانک و کشاورزی، شماره ۱.
رضاییدولت آبادی،حسین- زینلی،زهرا- شکرچیزاده،زهرا(۱۳۹۰). بررسی میزان هوش رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی. چشمانداز مدیریت بازرگانی، شماره ۵، صص ۹-۲۵.
سیدجوادین،سیدرضا(۱۳۸۴)، مدیریت کیفیت خدمات، انتشارات نگاه دانش، تهران.
شریفیدرآمدی،پرویز،ساعیارسی،ایرج(۱۳۸۶)، هوش هیجانی و معنویت. انتشارات سپاهان، تهران.
عظیمیسیروس(۱۳۹۰)، اصول روانشناسی عمومی، انتشارات دهخدا، چاپ دهم، تهران، ص۲۵.
فرهنگی،علیاکبر(۱۳۹۰)، هوش معنوی، هوش غایی.
کاتلر،آرمسترانگ(۱۳۸۳)، اصول بازاریابی، ترجمه علی پارسائیان، نشر ادبستان، تهران.
گلچینفرخدیوی،شادی(۱۳۸۶)، پایان نامه کارشناسی ارشد
گنجی،حمزه(۱۳۸۶)، روانشناسی عمومی. نشر ساوالان، تهران، ص ۲۴.
لطفی،محدثه، سیار،سمیه، قلیپور،آرین(۱۳۸۷)،رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان افراد ۱۵سال به بالا شهرستان بهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور بهشهر.
فیتزسیمونزی،جیمزای و فیتزسیمونز،موناجی(۱۳۸۲)، کیفیت خدمات ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
مهدیلوی،علی(۱۳۸۵)، بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک پارسیان و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانشکده مدیریت و حسابداری.
میلانیفر،بهروز؛ کاووسی،سیدمحمدرضا و سقاییعباس(۱۳۸۳)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، نشر قومس، چاپ دوازدهم، تهران، ص۳۲.
ونوس،داور؛ قادری،میرزا؛ صفائیان،میترا(۱۳۸۱)، روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانکهای ایرانی، انتشارات نگاه دانش، تهران.
وظیفهدوست،حسین و قاسمی، فاطمه(۱۳۸۹)، مفهوم هوش رقابتی؛ رویکردها و کاربردها. ماهنامه تدبیرو شماره ۱۹۷.
-Abdullah, M. Hussain,El-Nassin,A(2001), theory, development of customer satisfaction indew : the Malaysian Index of customer satisfaction “ the 6 th world congerss for toral quality management.
-Anderson, E.W. Fornell & Crossomm.(2000). Foundation of the American customer satisfaction Index, total quality management, Vol.11,No.7pp.869-882.
-Austin, E.J, Saklofske, D.H & Alfred Binet,V(2005). Personality well-being and halth correlates of train emotional intelligence. Personality and individual differences, 38,547-558.
-Aydin, S and Ozer,G(2005). National customer satisfaction indices: An implementation in the Turkish mobile telephone market, marketing.
-Bar-On, R (2006). The Bar-On model of emotional- social intelligence (ESI). Psicothema 18,13-25.
-Brown, T.A , Chorpita, D.F & Barlow ,D.H (1998). Structural relationships among dimensions of DSM-IV anxiety and mood disorders and dimensions of negative affect, positive affect, and autonomic arousal, journal of Abnormal psychology, 107,172-192.
-Brady,M.K, Robertson C.J (2001). Searching for a consensus on yhe antecedent role of service quality and satisfaction: an exploraty cross national study ; journal of business research ; 51(1): 53-60.
-Boyatiz, R. Goleman, D. and Rhee, K (2000). Ciustering competence in emotional intelligence: insights from the emotional competence inventory (ECI). In R. Bar-On and J.D.A.Parker (EDS), Handbook of emotional intelligence, San Francisco: Jessey-Bass.
-Brown, F.W , Brayant,S.E and Reilly, M.D & Watson (2006). Does emotional intelligence- as measured by the EQI influence transformational leadership and/or desirable outcomes? Journal of leadership & organization De94.
-Bruhn, M. Grand, M,A (2000). Theory, development and implementation of national customer satisfaction indices,; the Swiss Index of Customer satisfaction (AWICS); total quality management, vol. 11, No.7,pp. 869-882.
-Bryan, S.P(2004). emotional intelligence and intrerpersonal conversations, consortium research on emotional intelligence.
-Buzan, T(2002). The power of social intelligence, New York: perfect pound publisher.
-Buyatzis ,D & Carrol Sub(2004). Defining the inkblot called emotional intelligence, issus and rscent development in emotional intelligence, veloment, Vol. 27, no5, pp.330-351.
-Caruso,D and Mayer, J.D, Salovey,P , Cantor & Kihlstrom Vernon (2000). Ability measures of emotional intelligence to personality, journal of personality assessement, 2,305-320.
-Clark ,D.A, Steer, R.A & beck,A.T (1998).common and specific dimensions of self reported anaxiety and depression: for the cognitive and tripartite models, journal of Abnormal Psychology, 103. 645-654.
-Collier Joel, E and Bienstock Carol (2006). Measuring service quality in E-Retailing. journal of Abnormal Psychology, 100. 316-336.
-Curry, A, and Penman, S (2003). The relative importance of technology in enhancing customer relationships banking- a scottish perspective; management service quality, 14:4, pp. 331-341.
-Danneil Goleman (2007). Emotional intelligence, imagination cognition and personality, 9, 185-211.
-Davies, and Casler & dick & basu, F.L (1996). ATM user attitudes: a neural network analysis; marketing intelligence and planning; 14:2, pp. 26-32.
-Dogan, T & Cetin, B (2009). Validity, reliability and factional structure of the Turkish version of the Tromo social intelligence scale, educational sciences: theory & practice, 9(2), 709-720.
-Downy, L, papageorgiou, V, and Stough, C (2005). Examining the relationship between leadership, emotional intelligence and intuition in senior female manager; journal leadership & organization. Vol. 27, no.4, pp. 250-264.
-Dozois, D.J.A and Dobson, K. S (2004). The prevention of anxity and psychological association.
-Dwayne, B. Pedro, S.C and Alexandra, M (2004). The role of communication and trust in explaining customer loyalty; European journal of marketing, vol.38, no. 9/10, pp. 1272-1293.
-Eklof, J and Westlud, A.H (2002). The European customer satisfaction index program ; total quality management, vol.13, no.8, pp.1099-106.
-Elfenbein, H.A & Eamons (2006). Team emotional intelligence what it can mean and how it can affect performance, in Druskat, V. Sala, F & Mount, G (Eds), linking emotional intelligence and performance, at work: current research evidence with individuals and group (pp.165-184).
-Fernandez- Brrocal, P & Extremera, N (2005). About emotional intelligence and moral decision, behavioral and brain science. 28, 548-559.
-Fiedler, F.E (1967). A theory of leadership, effectiveness. NcGraw- Hill, N.Y.
-Ford, M. E & Tisak, M.S (1993). A further search for social intelligence, journal of marketing, vol. 56, pp, 196-206.
-Fornell, C (1992). A national satisfaction barometer: the Swedish experience; journal marketing, vol. 56, pp.6-21
-Fornell, C, Johnson, M.D , Anderson, E.W, Cha, J, and Bryant, B,E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose and fignings; journal of marketing, vol.60, pp7-18.
-Gaiardelli Paolo, Nicola Saccani and Lucrezia Songini (2007). Performance measurement systems in after sales service: an integrated framework, Int. J. Business Performance management; 9(2): 145-171.
-Gannon, N & Ranzijn (2005). Does EI predict unique variance in life satisfaction beyond IQ and personality? Personality and individual differences, 38. 1353-1364.
-Gardner, L and Stough, C. (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senion level manager; journal of leadership & organization development, vol.13. no.2.
مجموعه شاخص های عملکرد
ارتباط بین سیستم ارزیابی عملکرد و محیطی که سیستم درون آن عمل می کند.
شکل۲-۲-۵) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
(منبع: عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶)
در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، باید دانست که شاخص های عملکرد می بایست در یک زمینه ی استراتژیک قرار گیرند تا بر آنچه افراد انجام می دهند، اثر گذارند. ممکن است ارزیابی، فرایند کمی کردن باشد اما اثر آن در تحریک عملکرد است و به گفته مینتزبرگ تنها با سازگاری عمل است که استراتژی ها درک می شوند. به عقیده لیانگ و همکاران وی در بخش تولید، ابعاد کلیدی عملکرد عبارتند از: کیفیت، سرعت تحویل، قابلیت تحویل، قیمت و انعطاف پذیری. در اینجا تنها به بررسی شاخص های کلیدی کیفیت، زمان، هزینه و انعطاف پذیری خواهیم پرداخت (عفتی داریانی، ۱۳۸۶: ۶۷).
۲-۲-۶) عملکرد بازار:
موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود. عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت هایی که عملکرد مطلوبی دارند، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند و این مهم در شرکت هایی که عملکرد نامطلوبی دارند صورت نمی گیرد. عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز، ۱۳۸۵: ۲۵۰).
به طور کلی اندازه گیری عملکرد در یک سازمان، کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعالیت های گوناگون و اغلب پیچیده ای دارند و نیز در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده اند. ایشان در پی تامین هدف های متنوع و گوناگونی هستند و به نتایج متفاوتی نیز دست می یابند. برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان، شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است. دو دانشمند کانادایی با مرور ادبیات مدیریت توانسته اند برای شرکت های موفق ۲۷ ویژگی بر شمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود. با این وجود در تحقیقات آنان مشاهده می شود که بسیاری از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تعیین هدف با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تنها به مقادیر کمی اکتفا کنند (دفت، ۱۳۷۷: ۱۰۳).
عوامل بازار
شکل ۲-۲-۶) جریان های عملکرد شرکت
( منبع: سایمونز، ۱۳۸۵)
شکل ۲-۲-۶ دربرگیرنده ی جریان هایی است که باید در ازای عملکرد شرکت مورد ملاحظه قرار گیرند. عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از:
مشتریان
تامین کنندگان
مالکان و اعتبار دهندگان
سه گروه مذکرو مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند. بدین ترتیب که مشتریان، کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری می کنند. ( گاهی دوباره به فروش می رسانند) تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز، ۱۳۸۵: ۲۴۹).
۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار:
محقیقین مختلف برای سنجش عملکرد بازاریابی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ی ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود و رویه ی معمول به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مولفه ها را می سنجند (بختیاری، ۱۳۸۵: ۳۸).
شکل۲-۲-۷) ماهیت معیارها
(منبع: بختیاری، ۱۳۸۵)
یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تایید شود. فعالیت یک کارمند را می توان به صورت ذهنی و بر اساس مشاهدات مافوق وی ارزیابی نمود اما باید توجه داشت که مافوق مذکور بایستی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد تا قادر به داوری منصفانه گردد. علاوه بر این وجود اعتماد کامل نیز ضروری می باشد زیرا فرد زیردست باید از منصفانه بودن قضاوت ذهنی مذبور مطمئن باشد. معیارها بر اساس درجه ی کمال و پاسخگویی نیز متغیرند. یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد. یک معیار پاسخگو منعکس کننده ی فعالیت هایی است که یک مدیر برآنها نفوذ دارد. به عنوان مثال: سرعت، برای سنجش میزان مسافت طی شده از بوستون تا ونکوور، معیاری پاسخگو اما ناقص است. راننده می تواند با افزایش یا کاهش شتاب وسیله ی نقلیه بر این عامل تاثیر گذارد اما چون تعداد و زمان توقف ها را لحاظ نمی کند ناقص است. در یک کسب و کار، قیمت سهام به عنوان یک معیار کامل عملکرد مدیر ارشد در نظر گرفته می شود زیرا تمام اقدامات مدیریت در نهایت در قیمت سهام آن شرکت منعکس می گردد. البته قیمت سهام، نرخ های بهره و عوامل دیگری را که خارج از کنترل مدیران ارشد هستند نیز منعکس می سازد. بنابراین به طور کامل پاسخگوی اقدامات آنان نیست. از سوی دیگر معیارهای سود دهی مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مسئولیت تمام اقدامات مدیران ارشد را بر عهده دارد اما این معیارها کامل نیستند زیرا بازتاب ارزش آتی تصمیمات بلند مدت از قبیل سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید نمی باشد. برای افزایش پاسخگویی معیار های عملکرد، کارکنان رده ی پایین تر معمولا بر اساس فعالیت های حیطه ی کنترل خویش مورد سنجش قرار می گیرند. افراد در رفتارهایی که سبب افزایش معیار می شود، شرکت می کنند اما این امر افزایش اندکی در ارزش کلی شرکت خواهد داشت (سایمونز، ۱۳۸۵: ۳۳۴). بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد اما به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست: نخست مفهوم ذهنی که در وحله ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می باشد (Sin, 2005:564). در گذشته عمدت شاخص های مالی مستقیما از سازمان ها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند. بعدها به قضاوت داورانه ی پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد. آنها اغلب هر دو شاخص مالی، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند. در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیار های عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوت هایی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند. معیار های عینی عملکرد، به سختی حاصل می شوند و یا اینکه پایایی کافی ندارند. رویکرد ذهنی، اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند. اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخش ها و بازار ها را تسهیل می نماید. به دلیل آنکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش، قابل اندازه گیری شود. ارزیابی ذهنی همچنین باعث می شود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند. این امر موجب می گردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسب تری برای سنجش عملکرد بازاریابی است (Benito and Javier, 2005: 802). البته ذکر این مطلب هم حایز اهمیت است که به خاطر داشته باشیم استفاده از معیار های ذهنی هم برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی محدودیت های خاص خود را دارد. مثلا ممکن است افراد در ارائه ی آنها اغراق کنند و آنها را فراتر از مقدار واقعی بیان نمایند (Panigyrakis and Theodoridis, 2007:145 ). اصطلاح ذهنی عملکرد به این معناست که امتیاز عملکرد شرکت بوسیله ی طیفی پاسخی در مقایسه با عملکرد رقبای عمده، درجه بندی می شود (Martinet al.., 2007: 384 ). پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازاریابی و مالی، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند. معدودی از پژوهشگران مولفه هایی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده و آنها را نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است:
اثربخشی سازمانی: شامل مولفه های کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری
رشد/ سهم: شامل مولفه های سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم بازار
سود آوری شامل مولفه های نرخ بازده ویژه، (ROE) نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه ی سود ناویژه چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:
عملکرد بازار: مشتمل برمولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید
عملکرد مالی: مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش (بختیاری، ۱۳۸۵، ص ۳۸)
پاینگراکیس و تئودوریدس[۳۱] در یکی از مطالعات خود، عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده ی آن در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل:
شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص
شاخص های عملکرد غیر مالی: سهم بازار، بهره وری، زمان و دوره ی عمر سهام که مجموعا جز شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند.
در برخی از مطالعات نیز بین معیارهای اثربخشی و کارآیی تفاوت قایل شده اند. به این ترتیب خاطرنشان شده است که پیش تر به تقویت و تثبیت موقعیت بازار قوی، برای مثال: رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وجهه مناسب، افزایش فروش، سهم بازار یا موقعیت محصول جدید اشاره می شود. تفاوت بین معیار های موقعیتی (در ارتباط با عملکرد جاری) و معیار های روند (در ارتباط با تغییر عملکرد) می تواند همچنین مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مورد سینکولا و باکر بین بعد اثربخشی عملکرد (در ارتباط با موفقیت در مقایسه با رقبا) و معیار های سازگاری با محیط (در ارتباط با موفقیت پاسخگویی همزمان به شرایط و فرصت های متغیر محیطی) تفاوت قایل شدند ( Panigyrakis and Theodoridis, 2007: 140).
بنیتو نیز از سه معیار عینی عملکرد به نام های فروش، سود و نرخ بازده دارایی ها (ROA ) استفاده کرد که فروش، تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد ولی این مطلب را که چگونه می توان به طور کارآ به چنین موقعیتی دست یافت، منعکس نمی نماید. سود از طریق کارآیی در محاسبه ی حاشیه سود ناخالص نمایش داده می شود و نرخ بازده دارایی به وسیله مقایسه سود در ازای منابع مورد استفاده، تاثیرات اندازه را از بین می برد (Benito and Javier, 2005:805).
در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تایلور و دیگران معیار هایی چون بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تولید، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیار های عملکرد به کار برده و خاطرنشان می کنند که این متغیر های فرعی از بین متغیر هایی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازار های صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند (Taylor, 2008: 4).
دشپانده و همکاران در سال ۱۹۹۳ چهار معیار ذهنی را برای سنجش عملکرد شرکت مورد استفاده قرار دادند که شامل: سودآوری، اندازه، سهم بازار و نرخ رشد می باشد. سینگ و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن، به دلیل مخالفت شرکت ها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته. با این وجود ایشان پنج شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دارند که به شرح زیر می باشند:
حفظ مشتری
سهم بازار
موفقیت محصول جدید
بازده دارایی ها
رشد فروش
این پنج شاخص به وسیله مقیاس طیف هفت گزینه ای لیکرت از ۱= خیلی مخالف تا ۷= خیلی موفق درجه بندی شده است (Singh and Ranchod. 2004:138).
مطالعات متعدد دیگری وجود داشته اند که آنها نیز رویه مشابهی را برای سنجش عملکرد تجاری شرکت ها اتخاذ کرده اند. برخی از محققان سازمانی و بازاریابی، عملکرد شرکت را در دو بخش مورد بحث قرار می دهند که شامل یک بعد اثربخشی و یک بعد کارآیی است. این رویکرد استاندارد، اثربخشی شرکت را از لحاظ رشد سود، رشد فروش و رشد سهم بازار و کارآیی شرکت را از لحاظ سودآوری، بازده فروش (ROS) ، بازده سرمایه گذاری (ROI) ، و بازده دارایی ها (ROA) مورد سنجش قرار می دهد (Menguic et al.., 2007: 318). در جدول۲-۲-۴ پارامترهایی را که دانشمندان مختلف علم مدیریت در پژوهش های خویش برای سنجش عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدی به کار بسته اند، به اختصار نشان داده شده است:
جدول ۲-۲-۴) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی
ردیف | متغیر های عملکرد بازاریابی | محقق | سال |
۱ | کاهش زمان تحویل رضایت مشتری |
Vinod Kumar Uma Kumar | ۲۰۰۹ |