جدول ۴-۳۳ تحلیل واریانس رگرسیون نسبت متغیرهای مستقل و وابسته ۱۱۴
جدول ۴-۳۴ ضرایب معادله رگرسیونی سه متغیره در رابطه با یادگیری ۱۱۵
جدول ۴-۳۵ آزمون رگرسیون جهت متغیرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و خلاقیت و نوآوری ۱۱۶
جدول ۴-۳۶ نحوه ورود متغیرهای مستقل و وابسته ۱۱۸
جدول ۴-۳۷ تحلیل واریانس رگرسیون نسبت متغیرهای مستقل و وابسته ۱۱۸
جدول ۴-۳۸ ضرایب معادله رگرسیونی سه متغیره در رابطه با خلاقیت و نوآوری ۱۱۹
نمودار ۱-۱ دلایل نیاز مدیریت منابع انسانی به الکترونیکی شدن ۵
نمودار ۱-۲ مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک ۷
نمودار ۲-۱ تغییر در ساختار HR از چارچوب اقتصادی به جنبه خدماتی ۳۷
نمودار ۲-۲ شرکتهای با E-HRM وبدون E-HRM پذیرفته شده ۳۸
نمودار ۲-۳ ابعاد یا حوزه های منابع انسانی ۴۳
نمودار ۲-۴ تبیین سیاستهای مختلف منابع انسانی ۵۳
نمودار ۲-۵ تبیین حوزه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس سیاستهای مختلف. ۵۶
نمودار ۳-۱ مدل توانمندسازی مهارتهای پرستاری در ایران ۸۱
نمودار ۴-۱ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۸۹
نمودار ۴-۲ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۹۴
نمودار ۴-۳ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۹۸
نمودار ۴-۴ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۱۰۲
نمودار ۴-۵ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۱۰۶
نمودار ۴-۶ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۱۰۹
نمودار ۴-۷ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۱۱۳
نمودار ۴-۸ هیستوگرام نرمال بودن خطاها ۱۱۷
نمودار ۵-۱ مربوط به مدل تحلیلی تحقیق ۱۲۲
نمودار ۵-۲ مربوط به مدل تحلیلی تحقیق ۱۲۳
چکیده:
رشد و توسعه روز افزون دانش بشری ، نفوذ فن آوری اطلاعات و ظهور مباحثی چون مجازی سازی ، ارتباط بهنگام، بی سیم و تجلی کلمه به ابتدای واژه های کلیدی نظیر دولت و تجارت الکترونیک (مخففe) باعث شد ، تا سازمانها بیش از پیش موجودیت خود را دچار تغییروتحول ببینند .این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و بدنبال آن بسیاری از رویکردهای مربوط به مدیریت منابع تغییر ماهیت دهد و در این میان بحث در زمینه مهمترین منابع یک سازمان یعنی مدیریت منابع انسانی الکترونیک توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نماید. امروزه دغدغه بسیاری از سازمانها بحث منابع انسانی است و اینکه چگونه می توانند از فن آوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، استفاده نمایند .برای بسیاری ممکن است این سوال پیش آید که با اضافه نمودن (e) به ابتدای مدیریت منابع انسانی چه چیز رخ می دهد و آیا این امر باعث اثربخشی مدیریت منابع انسانی می گردد یا خیر؟ در این پژوهش رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (متغیر مستقل) را ازنظرخدمات آموزشی، خدمات پژوهشی وخدمات درمانی ، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک ارزیابی می نماید. وضمن مروری برادبیات تحقیق به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است. برای اجرای پژوهش از روش میدانی که با مطالعه کتابخانه ای پشتیبانی گردیده، استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و برای تائیدنهایی دراختیار تعدادی از خبرگان واساتید قرارگرفت و روایی تحقیق تائید گردید و برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است ، با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی قابل قبول۷۰/۰ می باشد ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از این مقدار بالاتر و بنابراین پژوهش از پایایی واعتمادلازم برخوردار است در هرمرحله و برای بررسی متغیرهای مستقل و وابسته این پژوهش از۸ معادله رگرسیون استفاده و برای تخمین ضرایب جامعه به کمک ضرایب نمونه و بررسی معنادار بودن ضرایب ازآزمون t و برای بررسی معنادار بودن معادله رگرسیون از تحلیل واریانس وآزمون F و برای آزمون خودهم بستگی خطای رگرسیون ، از آزمون دوربین واتسون، و ازنرم افزارSPSS برای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها استفاده گردیده است. همچنین در این پژوهش، با بررسی ماهیت، محتوی، روشها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک و مدیریت منابع انسانی وارتباط آنها با توانمند سازی کارکنان پرداخته و در پایان نیز باتایید این ارتباط، نتایج و پیشنهاداتی رامطرح می نماید.

کلیدواژه ها : مجازی سازی ،دولت و تجارت الکترونیک ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، فن آوری اطلاعات ، توانمندسازی منابع انسانی ، مشارکت ، خط مشی و استراتژی ، انگیزش ، رهبری .
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ، فرضیه های تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .اهمیت وضرورت تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به قلمرو تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات نیز اشاره شده است.
۱-۱ بیان مسئله:
امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى اداره سازمان هاى انسانى، مدیریت منابع انسانى است. مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد ، پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. چون تمام مدیران یک سازمان با تلاش هاى سایر افراد به اهداف خویش مى رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانى شناخت کافى داشته باشند. بدون دانش مدیریت منابع انسانى، نمى توان باکارآیى مطلوب به اهداف دست یافت و انسان ها را در راستاى رشد و تعالى ، هدایت و رهبرى کرد، بنابراین یکى از دانش هایى که ضرورت دارد هر مدیر به آن آشنا باشد دانش مدیریت منابع انسانى است. (زارعی،۱۳۸۳: ۲۰)
مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما ، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند، آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند .
بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و…. با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.
بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد. در این کتاب از این وظایف به منزله وظایف مدیریت منابع انسانى، نام برده مى شود، وظایفى که مدیران پرسنلى به آنها آشنایى و آگاهى کامل دارند و مدیران اجرایى نیز براى یارى رساندن و هدایت کارکنان خود، بایدبا آنهاآشنایى کلى داشته باشند(جزنی،۱۳۸۸: ۳۱).
۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق:
استرشمر^[۱] وهمکاران ، فن آوری اطلاعات را به مثابه چتری تعریف کرده اند که حجم وسیعی از سخت افزار، نرم افزار و خدمات به کارگرفته شده برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، بازیابی ومخابره اطلاعات را در بر می گیرد. بنابر نظر هنسن^[۲] امروزه نیروی کار وفن آوری به مثابه ضربان قلب ومجموعه ابزار کسب وکار منابع انسانی امروز هستند و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد هرسازمان برای مدیریت وتوسعه نیروی کار است ، فن آوری اطلاعات نیز بدون شک تواناساز مدیریت منابع انسانی درکسب چنین اهدافی است . به طور کلی رشد سریع، هم در زمینه مدیریت منابع انسانی وهم در مورد فن آوری اطلاعات منجر به این امرشده است که امروزه بیشتر شرکت ها و سازمان ها اعم از دولتی وغیردولتی ، به سوی استفاده از فن آوری اطلاعات دربخش منابع انسانی روی آورده اند واین امر به نوبه خود منجر به تقویت ، پیاده سازی واجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM)شده است (به نمودار ۱-۱ توجه کنید) . دلیل این رویداد دراین است که امروزه تقاضا برای انعطاف پذیری بیشترو داشتن حداکثر کارایی ممکن درارائه خدمات منابع انسانی ، تغییر در روش اجرای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را ضروری کرده است و مدیریت منابع انسانی الکترونیک امکان این تغییر را به وجود آورده است.( Walker, Alfred J,1992:113-178)
نمودار ۱-۱ دلایل نیاز مدیریت منابع انسانی به الکترونیکی شدن
همگام با روند جهانی شدن کسب و کارها و رشد اینترنت ، شاهد پدید آمدن محل کار دیجیتال یکپارچه یا پیوسته خواهیم بود. اینترنت موجب بوجود آمدن یک اقتصاد جهانی واحد خواهد شد. در دنیای کنونی دیگر ایده قدیمی “یک سایز برای همه مناسب است"، کاربرد ندارد. کلید حل این معما، اعمال شیوه‌های جهانی کسب و کار می‌باشد. امروزه شاخص‌هایی همچون استخدام آن‌لاین ، درگاه‌های کارکنان و آموزش الکترونیک، عوامل حیاتی برای بقای یک شرکت در ابعاد جهانی محسوب می‌شوند، اما قبل از بکارگیری هر کدام از آنها باید به اندازه کافی درباره‌شان فکر کرده و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. با گسترش برابری اقتصادی، تنها تفاوت وجه تمایز میان سازمان‌ها ، کارکنان هستند. در این رقابت فشرده جهانی، شرایط خاصی در جذب نخبگان وجود دارد. پس هرسازمانی که قصد دارد در این محیط رقابتی از رقبا باز نماند، باید از بسترهایی که فن‌آوری جدید در اختیار آن‌ قرار می‌دهد استفاده کند . در سطح ملی نیز توجه به این نکته لازم است که امروزه توان تولیدی یک کشور در سطح رقابت جهانی و دست یابی به تولید ناخالص داخلی بالا ، جزئی از هویت ملی و افتخارات یک کشور محسوب می شود ، بدین ترتیب دست یابی به موقعیت کلاس جهانی برای فراهم کردن امکان رقابت با دیگر کشورها امری ضروری به نظر می رسد.
(Wright & Dyer, 2005:54)
نتایج تحقیقات مؤسسه مشاوره واتسون ویات^[۳] در سال ۲۰۰۲ نشان داد که سرمایه گذاری شرکت ها در مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با هدف افزایش نقش استراتژیک منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری منابع انسانی و بهبود رضایت کارکنان از خدمات منابع انسانی بوده است (Wright & Dyer, 2003:79).
روئل^[۴] ضمن تأیید موارد فوق، ضرورت توجه به ماهیت روابط استخدامی را متذکر می شود. با توجه به کمبود نیروی کار در بازار (در دوره رو به رشد دهه ۱۹۹۰ (، فردگرایی جامعه، افزایش سطح تحصیلات شهروندان (و به تبع آن کارکنان)، و جهت گیری تعادل قدرت در روابط استخدامی به سمت کارکنان ، کارکنان می خواهند که خود مسیرشغلی شان را هدایت کنند. لذا بنا به نظر روئل و همکاران ،حرکت به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی می تواند ابزاری برای حمایت از این تکامل (توسعه) باشد. این جنبه با محرک های ذکر شده قبلی نظیر بهبود خدمات به مشتریان سازگار است ولی یک محرک بیرونی دارد .
(Ruel & et al, 2004:44-45)
طراحی مناسب فن آوری، کارکنان را قادر می سازد که خود بتوانند کارهای اداری مربوط به منابع انسانی را مدیریت کنند. آنها می توانند به اطلاعات ، سیاست ها و کارکردهای منابع انسانی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی مانند : روزهای تعطیل کاری و قراردادی، قوانین و دستورالعملهای مربوط به بازنشستگی، فرصتهای شغلی و حرفه‌ای ، و صلاحیت های مورد نیاز حتی سطح مهارتهای فنی آنها (از طریق آزمون خود ارزیابی). کارکنان همچنین می‌توانند در هر زمان که خواستندکارهای اداری روزانه خود را بررسی کنند، چرا که استفاده از سیستمهای خودکار به وقت اداری محدود نیست. اعتماد به فن آوری برای اجرای فعالیت های اداری منابع انسانی مزایای بسیاری دارد. فعالیت های منابع انسانی باید استاندارد شوند و همین امر مانع تکرار می شود، هزینه ها را کاهش می دهد و اطمینان بخش تداوم کار است. چون کارکنان به راحتی می توانند به فعالیتهای اداری منابع انسانی دسترسی داشته باشند، برداشت آنها از کیفیت خدمات بهبود می یابد. علاوه بر این دقت کار نیز بهبود می‌یابد، زیرا کارکنان می توانند خود را به روز نگاه دارند و اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنند. مدیران هم به اطلاعات مربوط به کارکنان (نظیر آموزش و میزان حقوق) دسترسی دارند و شاید از این طریق بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند (دیو اولریش و بروک بانک واین، ۱۳۸۵: ۵۷).
متخصصان پنج دلیل و ضرورت زیر را برای پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی ذکر می کنند:
سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند به میزان قابل توجهی کارایی های فزآینده خاص منابع انسانی را بهبود داده و بنابراین حداقل های، دانش و مهارت یک سازمان را بهبود بخشیده و آن را برای فضای رقابتی توانمند سازد.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند یک شرکت را به فضای جدیدی وارد نماید که در آن تعداد و تنوع گزارش های مرتبط به مسائل منابع انسانی بسیار  چشم گیر شود.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک  برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرایند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی جلب شود. از آنجایی که توسط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سامانه های الکترونیکی مرتبط با آن فرآیندهای روزمره و تکراری منابع انسانی به شکل اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می شود، نیاز به تحلیل گرانی که بتوانند بر فعالیت های منابع انسانی و میزان تطابق آنها با طرح ها و اهداف سازمان متمرکز شوند، افزایش می یابد.
بسیاری از سیستم ها این امکان را برای پرسنل شرکت فراهم می کند تا با بهره گرفتن از کیوسک های کارمندان خود بخشی از واحد منابع انسانی بوده و بتوانند فرآیندهای مربوط به ورود اطلاعات خود اصلاح و یا به روز رسانی را انجام داده و بخشی از فعالیت های روزمره واحد منابع انسانی را کاهش دهند.
از آنجایی که اجزای یک سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شده اند، این امکان را برای شرکت فراهم می کند که فعالیت های واحد منابع انسانی خود را به سهولت باز طراحی نموده و وظیفه انجام بسیاری از کارهایی را که قبلا توسط کارمندان واحد منابع انسانی انجام می گرفته به سیستم های الکترونیکی محول نماید.
میزان اثر هرکدام از مواد فوق به عنوان فرصتی درعرصه مدیریت منابع انسانی الکترونیک مطابق نمودار ۱-۲ است:
نمودار ۱-۲ مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک
کاربران داخلی:
مدیریت
فروشندگان

کشورهای بزرگ و چند ملیتی متعلق به دو کشور مذکور اداره می شوند. طبق برآورد سال ۲۰۰۲ میزان ذخایر جهانی اورانیوم به ۰۰۰/۱۰۷/۳ تن کیک زرد بالغ می گردد که در بین کشورهای عرضه کننده اورانیوم، استرالیا با ۲۸ درصد از کل ذخایر اورانیوم با ۸۶۳ هزار تن مقام اول و قزاقستان با داشتن ۱۵ درصد از سهم کل ذخایر با ۴۷۲ هزار تن کیک زرد در مقام دوم و کانادا با ذخایر ۴۳۷ هزار تن کیک زرد مقام سوم را دارا هستند و سپس کشورهای آفریقای جنوبی ، نامیبیا ، برزیل ، روسیه ، آمریکا و ازبکستان قرار دارند. (پیشین)
تقاضای اورانیوم: ظرفیت راکتورهای هسته ای تدریجاً روبه افزایش است و از طرفی بدلیل افزایش فاکتور ظرفیت، قدرت راندمان آنها نیز افزایش یافته است. تأثیر دو عامل فوق سبب گردیده که تقاضای سوخت نیز افزایش یابد. با توجه به ساختار ارزشی نیروگاه‌های هسته ای که سرمایه اولیه آنها بالا ولی هزینه سوخت پایین دارند، تقاضا برای اورانیوم نسبت به دیگر مواد معدنی بیشتر است. تقاضای اورانیوم عمدتأ بستگی به ظرفیت نصب شده و در حال کار راکتورها دارد. آمار موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۲ میلادی ۴۴۰ راکتور هسته‌ای با قدرت تولیدی کل ۳۶۰ گیگا وات برق در حال بهره برداری، نیازمند ۷۷ هزار تن کیک زرد بودند که میزان معادل اورانیوم طبیعی آن ۶۶ هزار تن برآورد می شود.

با توجه به مراتب فوق و نیز برآوردهای صورت گرفته توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) درخصوص ظرفیت نیروگاههای هسته ای جهان، تقاضای جهانی اورانیوم با احتساب رشد حدود ۴ درصدی تا حد ۸۷۵۳۵ تن در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. متعاقباً مقدار تقاضای جهانی اورانیوم با کاهش سطح تولید برق هسته ای در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷/۱ درصد به ۸۶۰۴۴ تن تنزل یافته و در نهایت به ۸۲۸۵۱ تن در سال ۲۰۲۵ بالغ خواهد شد. (پیشین)
عرضه اورانیوم: در سال ۲۰۰۲ میزان اورانیوم تولید شده از معادن مختلف دنیا ۳۶۰۶۳ تن برآورد شده که کمتر از میزان تقاضای سالانه بوده است. قابل ذکر است که از کل میزان اورانیوم تولید شده فوق‌الذکر در سال ۲۰۰۲ ، کانادا با ۱۱۶۰۴ تن بالاترین تولید و استرالیا با ۶۸۸۸ تن اورانیوم مقام دوم را به خود اختصاص داده اند. (پیشین)
بازار جهانی اورانیوم: بازار کلیه مواد معدنی در طی سالهای مختلف دارای نوسان می‌باشد در ارتباط با بازار اورانیوم قیمت های بالای اواخر دهه ۱۹۷۰ سبب شد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ قیمت ها در سطح پایین و حتی کمتر از هزینه تولید اکثر معادن باشد.
قیمت اورانیوم طی سالهای ۱۹۸۸ لغایت ۲۰۰۳ دارای دو پیک بارز در سال ۱۹۹۶ (افزایش قیمت) و اواخر سال ۲۰۰۰ (کاهش قیمت) بوده است. رشد شدید قیمت در سال ۱۹۸۸ مشابه سال ۱۹۹۶ قابل مشاهده است که در نتیجه ، قیمت هر پوند کیک زرد به حدود ۵/۱۶ دلار رسید. قیمت بازار جهانی اورانیوم در نوامبر ۲۰۰۴ برابر ۷/۲۰ دلار بوده شده است. کمبود عرضه اورانیوم معمولاً از طریق ثانویه (تسلیحاتی ) و یا ذخایر انبار شده تأمین می شود اما از آنجاییکه این ذخایر بطور محسوسی کاهش یافته اند ، بنابراین موجب افزایش نرخ روز اورانیوم تا مرز فوق الذکر شده است. از طرفی در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ، قیمت روز به حدود ۸ دلار کاهش یافت ولی از سال ۲۰۰۱ قیمت اورانیوم به طور محسوس در حال رشد می باشد. باید در نظر داشت که طبق قیمتهای جاری تنها ۲۵ درصد هزینه سوخت‌گیری راکتورها مربوط به قیمت عنصر اولیه اورانیوم بوده و سایر هزینه ها متعلق به مخارج غنی سازی و ساخت سوخت است.
از طرفی یک کیلوگرم سوخت هسته ای با burn-up جدید حدود ۳۹۰۰ گیگاژول انرژی حرارتی و یا اینکه حدود ۱۰۸۴ مگاوات ساعت برق تولید می نماید. به عبارتی میزان انرژی تولید شده از یک کیلوگرم سوخت غنی شده معادل انرژی بدست آمده از ۱۳۳ تن ذغال سنگ و یا ۶۳۷ بشکه نفت خام می باشد. (پیشین)
با این وصف برای دستیابی به برق هسته ای لازم است که عملیات اکتشاف و استخراج معادن اورانیوم در جهان، گسترش و توسعه یافته و کشورها بویژه کشورهای مستقل در حال توسعه در صدد تکمیل چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی اورانیوم و حصول اطمینان جهت تامین سوخت برنامه های صلح آمیز هسته ای خود باشند.
۱-۱۲-۲) سلاح هسته‌ای:
نخستین استفاده عملی از انرژی اتمی در ساختن بمب اتمی بعمل آمد. آشکار ترین مشخصه سلاحهای هسته‌ای (بمب ها، موشکها و سایر جنگ افزارهایی که قدرت انفجاری آنها از انرژی هسته‌ای عمدتاً از شکافت هسته‌ای تامین می شود)، توانایی تخریب آنهاست. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۳) قدرت تخریبی یک سلاح هسته‌ای ۵ مگاتنی برابر با قدرت مجموع مواد منفجره‌‍ای است که در جنگ جهانی دوم بکار رفته است. (پیشین، ص ۱۰۴)
پدیده های مخرب انفجار اتمی :
انفجار بمب اتمی چهار پدیده مخرب را به همراه دارد : موج بسیار قوی، تشعشعات نورانی شدید، صدور تشعشعات نافذ (اشعه گاما ونوترونها) و پخش کردن محصولات رادیواکتیو.
انفجار بمب با صدور چندین هزار بیلیارد گالری حرارتی در مدتی بسیار کوتاه (شاید چند میلیونیم ثانیه) در فضایی محدود همراه است. طبعاً قسمت فراوانی از این انرژی تبدیل به حرارت می شود و کره‌ای آتشین و نورانی که حرارت آن چند میلیون درجه و فشار آن غیرقابل توصیف است را تشکیل می دهد. گازهای محتوی در این به اصطلاح کره آتشین به سرعت انبساط یافته و هوای اطراف را با سرعت فراوانی (بیش از یک کیلومتر در مجاورت محل انفجار) به حرکت در می آورد. به این ترتیب موج ضربه ای ایجاد می گردد که ممکن است ساختمانها و حتی استحکامات اطراف را تخریب کند. انفجار بمب با تشعشع نورانی بسیار شدید همراه است. بعد از انفجار، روشنایی بمب از ۱۰ کیلومتری ، صد برابر روشنایی خورشید از زمین است که نابینایی موقت ایجاد می کند. انفجار بمب تشعشعات هسته‌ای مرکب از ذرات آلفا و بتا، اشعه گاما و نوترونها تا مساحت زیادی (بیش از یک کیلومتر) را در برمی‌گیرد و باعث مرگ انسانها و حیوانات می شوند. در اثر انفجار بمب، زمین، هوا، آب و … به مواد رادیواکتیو آلوده شده و نفوذ این مواد در بدن انسان از طریق تنفس و تغذیه بسیار خطرناک بوده و حتی در مواردی مرگ آور است. (طباطبایی، ۱۳۸۶، ص ۲۷۳)
بمب های اتمی امریکا در ژاپن :
دو بمبی که آمریکاییها در تاریخ ۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵ برای انهدام دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی از آن استفاده کردند، ۵/۲ پوند اورانیوم یا پلوتونیوم داشت و از طریق شکافت مورد استفاده قرار گرفت و آن بمبها را به ترتیب پسر کوچک و مرد چاق نام نهادند. پسر کوچک ۱۴ کیلوتن تی ان تی، ۱۲۰ اینچ طول و ۲۸ اینچ قطر و مرد چاق ۲۱ کیلو تن تی ان تی، ۱۲۸ اینچ طول و ۶ اینچ قطر داشت. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۳)
رقابتهای تسلیحاتی و اقدامات کنترلی :
آمریکا تا سال ۱۹۴۹ که اتحاد جماهیر شوروی اولین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داد، انحصار سلاحهای هسته‌ای را در اختیار داشت. با دستیابی شوروی به سلاح اتمی، مسابقات تسلیحاتی وارد مرحله جدیدی شد که دکترین های نظامی قدرتهای بزرگ را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در واقع، با تثبیت دو قدرت پیروز جنگ یعنی آمریکا و شوروی و ادعای غیرقابل جمع آنان برای اعمال حاکمیت مطلق بر جهان، که نهایتاً به جنگ سرد انجامید، تسلیحات هسته‌ای به عنوان سنگ زیربنای استراتژی های نظامی دو کشور و آخرین سلاح برای تحمیل اراده و برتری خود بر کشور رقیب مطرح شد. از آن زمان سایه یک جنگ هسته‌ای همواره بر سر ملتهای جهان سنگینی می کرد.
اختصاص موضوع نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله سلاحهای هسته‌ای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی با هدف جلوگیری از انحراف فعالیتهای هسته‌ای از اهداف صلح آمیز و حذف سلاحهای هسته‌ای از دکترین های نظامی، به روشنی نگرانی جامعه جهانی را از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری آشکار ساخت. با این حال، تلاشهای اولیه سازمان ملل در زمینه مقابله با خطر تسلیحات هسته‌ای، به دلیل آغاز جنگ سرد و رقابت های سیاسی، نظامی و مسلکی دو بلوک شرق و غرب، راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد. در این دوره، آمریکا و شوروی اساساً در پی جمع آوری و انباشت مجموعه عظیم و متنوعی از سامانه های تسلیحاتی جهت مقابله با تهدیدات یکدیگر بودند و در این میان سلاحهای هسته‌ای براساس استراتژی بازدارندگی، سلاح نهایی دو کشور در زرادخانه های هسته‌ای آنها محسوب می شد. (اسرائیل و سلاحهای هسته‌ای، مترجم سعید محمدی، ۱۳۸۱، سخن مترجم، ص هفت)
به موازات افزایش خطر تقابل هسته‌ای میان آمریکا و شوروی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به ویژه پس از بحران موشکی کوبا که دو قدرت مزبور را تا مرز یک جنگ هسته‌ای سوق داد، دو کشور مذاکراتی را به منظور کنترل تسلیحات هسته‌ای آغاز کردند. اگرچه جو حاکم بر نظام بین‌المللی در دوران جنگ سرد، از نظر مسکو و واشنگتن، خلع سلاح هسته‌ای را هدفی دست نیافتنی یا بسیار بعید می ساخت و آن را به زمانی دیگر موکول می کرد، اما این دو کشور درصدد برآمدند تا با انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای قدمهای مثبتی بردارند.
در مجموع بیش از ۳۰ معاهده کنترل تسلیحات طی سالهای ۱۹۹۶ – ۱۹۵۹ به امضا رسید که برخی از آنها در چارچوب موافقت نامه های رسمی دو جانبه بین آمریکا و شوروی منعقد گردید. از مهمترین معاهدات چند جانبه ای که به امضا رسید، معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای (NPT) (Nuclear Non-proliferation Treaty) در اول ژوئیه ۱۹۶۸ بود که از حوزه روابط دو بلوک فراتر رفت و با امضای آن از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان، امروزه به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی مطرح است. مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در بر می گیرد: مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاحهای هسته‌ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاحهای هسته‌ای به دول فاقد سلاح هسته‌ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم‌پوشی از حق دستیابی به سلاحهای هسته‌ای و پذیرش پادمانهای بین‌المللی هسته‌ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند؛ مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقای صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته‌ای برای همه اعضاست؛ ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد؛ و ماده هفتم ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته‌ای و ره یافت منطقه ای خلع سلاح هسته‌ای را بیان می‌کند. (پیشین، ص هشت)
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتاً ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاحهای هسته‌ای بر طبق مواد ۱، ۴ و ۶ معاهده و در چارچوب سه مقوله «اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته‌ای به دول فاقد سلاح هسته‌ای جهت کسب توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای، تلاش در جهت خلع سلاح هسته‌ای ، و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی» برعهده گرفته اند. این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که زمینه عدول از مواد الزام آور آنرا فراهم می سازد. یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته‌ای است. معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاحهای هسته‌ای ارائه نداده است. همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته‌ای را تولید می کنند، مادامی که آنها را ترکیب نکرده‌اند، دارنده سلاح هسته‌ای و ناقض معاهده شناخته نشوند. (پیشین، ص نه)
۱-۱۲-۳) استراتژی :
واژه استراتژی از ریشه یونانی strategema است که خود از واژه strategos به معنای ژنرال ارتش مشتق شده است. stratos به معنای ارتش و ago به معنای هدایت است. بنابراین واژه مزبور به معنای هدایت ارتش می باشد.
به لحاظ تاریخی غیر strategos عنوان افسران عالیرتبه ارتش بیزانس بوده که یک منطقه نظامی (مترادف با یک سپاه نظامی مدرن) تحت فرمان آنها قرار داشته است. معمولا strategos حاکم منطقه نظامی بود که نیروهایش را در آنجا گرد می آورد و یا پایگاه نیروهایش را در آنجا قرار می داد، اما در عمل strategem به مفهوم هر اقدام یا مانوری اطلاق می شد که هدف آن فریب یا غافلگیری دشمن باشد(Dictionary of Military Terms, 1986, p 208) و در نتیجه استراتـژی نیــز یک روش، طــرح یک strategem بــرای نیــل بــه یک هدف تعریف شد.(New Webster’s Dictionary, p 512)
بهرحال در مورد استراتژی تعاریف گوناگونی ارائه شده است، ولی آنچه که مسلم بنظر می‌رسد اینکه عمدتاً در چهار مورد مختلف بکار می رود:
استراتژی به عنوان یک طرح، الگو، موضوع و دیدگاه، دو ویژگی مهم دارد، نخست آنکه آگاهانه و با هدف خاصی انجام می شود و دیگر اینکه اقدامات و عملکردهایی را در بر می گیرد که با برنامه های آن مناسب است.
در مجموع استراتژی علم ایجاد هماهنگی و همکاری بین طرحهای سیاسی، اقتصادی و نظامی است که در سطح دولت و یا بین چند دولت با بکارگرفتن کلیه امکانات جهت دستیابی به هدفهای نظامی انجام می شود.
استراتژی در طول یک مرحله معین تغییر نمی یابد و تنها با انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر عوض می شود و جای خودد را به یک استراتژی منطبق با مرحله جدید می‌دهد.
مفهوم استراتژی :
استراتژی در وهله نخست، پیش از آنکه واژه ای سیاسی تلقی شود، اصطلاحی نظامی به نظر می رسد. بطور کلی، علوم نظامی، یعنی مطالعه و کاربرد قواعد و اصول جنگی،که برای نیل به موفقیت در عملیات نظامی طراحی می شود. که از دو شاخه اصلی تشکیل می شود: استراتژی – در این مفهوم خاص- به عملیات نظامی در سطح وسیعی، و تاکتیک به عملیات نظامی در سطح محدود دلالت دارند.(Columbia Encyclopedia, 1987, p 540) در مجموع در سطح نظامی، استراتژی را هنر و علم بکارگیری منابع در جنگ در راستای تامین بیشترین حمایت از سیاست ملی در جهت افزایش احتمال نیل به پیروزی و پیامدهای مساعد آن تعریف می کنند. «رابرت آزگود» نیز تعریف مشابهی از استراتژی نظامی ارائه می دهد و آن را «طرحی کلی برای استفاده از توان قهر مسلحانه، و مرتبط با ابزار اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت» می خواند که به بهترین شکل ممکن و با بهره گرفتن از وسایل آشکار و پنهان در خدمت حمایت از سیاست خارجی در می آید. (Osgood, Robert, 1962, p 5)
مفهوم استراتژی محدود به بعد نظامی نیست، در کنار استراتژی نظامی، از استراتژی ملی نیز بحث می شود که به معنای هنر و علم توسعه و استفاده از منابع سیاسی، اقتصادی، روانی اجتماعی و نظامی مورد نیاز در زمان جنگ و صلح برای تامین حداکثر پیامدهای مساعد آن است. (Dictionary of Military Terms, 1986, p209) در حقیقت استراتژی ملی شامل ارزیابیهای پیچیده ای از منابع تکنولوژیک، اولویت های ملی و عوامل ژئوپولتیکی است که در عین حال بطور کلی گسترده‌ای وسیعتر از استراتژی نظامی را شامل می شود و می تواند آن را در برگیرد. بی تردید، استراتژی با جنگ و هدایت حملات نظامی سروکار دارد، اما به این پدیده محدود نمی شود. استراتــژی اساساً درباره راههایی است که می توان قدرت نظامــی را به منظور کسب اهداف سیاسی بکار گرفت و… . جنگ نیز تنها یکی از راههایی است که می توان از قدرت نظامی برای تحصیل اهداف سیاسی استفاده کرد. انجمن مطالعات عالی نظامی وابسته به پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز در سال ۱۹۶۳ تعریف مشابهی از استراتژی بدست داد: استراتژی علم و فن توسعه و کاربرد قدرتهای سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صلح و جنگ و به منظور تامین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست است. (فارسی، جلال الدین، ۱۳۶۳، ص ۳۳)
عناصر استراتژی :
استراتژی از سه عنصر ، اهداف (ends)، راه ها (ways) و ابزارها (means) تشکیل می‌شود. منظور از اهداف، هدفهای نظامی است و مراد از راه ها، روش های متفاوت به کارگیری نیروهای نظامی یا در حقیقت بررسی اقداماتی است که برای نیل به اهداف نظامی طراحی می‌گردد و مفاهیم استراتژیک نظامی خوانده می شود. ابزار به معنای منابع نظامی، نیروی انسانی، قدرت مادی. پول، نیروها، پشتیبانی و … است که برای انجام ماموریت لازم است. در حقیقت می‌توان گفت که استراتژی نظامی مجموعه ای از اهداف نظامی، مفاهیم استراتژیک نظامی و منابع نظامی است، این رهیافت مفهومی را می توان در مورد سه سطح جنگی (استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی) بکار گرفت. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، صص ۷ و ۶)
رابطه استراتژی و سیاست :
استراتژی تا اواخـــر قرن هجدهــم به مجموعــه ای از حقــه های جنگــی (ruses de guerre) گفته می شد که ژنرالها با بهره گرفتن از آن می کوشیدند که دشمن را فریب دهند و پیروز شوند، اما با پیچیده تر شدن جنگ و جامعه و با توجه به این واقعیت که جنگ بخش لایتجزای جامعه است، توجه استراتژی لاجرم بطور فزاینده ای به عوامل غیرنظامی، اقتصادی، روانی، اخلاقی، سیاسی و تکنولوژیک جلب شد. به این ترتیب، بر خلاف تفکر سنتی که قلمروهای نظامی و غیرنظامی را جدا می دانست، استراتژی در تفکر نوین دیگر یک موضوع نظامی نیست و همانگونه که نظریه پردازان و از جمله «ارل» می گوید: استراتژی دیگر مفهومی مربوط به دوران جنگ نیست بلکه در همه حال عنصر ذاتی هنر حکومت داری است. امروزه تنها محدودترین واژه شناسیها، استراتژی را هنر فرماندهی نظامی می دانند. بنابراین در جهان امروز، استراتژی هنر کنترل و بهره‌وری از منابع یک دولت یا ائتلافی از دولتهاست که نیروهای مسلح آن را نیز شامل می شود و هدف آن پیشبرد منافع حیاتی و حفظ این منافع در مقابل دشمنان بالقوه و بالفعل یا حتی صرفاً مفروض است. (ازغندی، روشندل- ۱۳۷۴، ص۱۱)
بنابراین استراتژی بوضوح از قلمرو نظامی پا فراتر می‌نهد و در اینجا رابطه میان استراتژی و سیاست روشن می شود. از یک سو سیاست باید از استراتژی به عنوان روشی برای انتخاب اهداف و نیل به آن استفاده کند و از سوی دیگر نتیجه‌گیریهای ناشی از سیاست، استراتژی را هدایت می‌کند.
هدف استراتژی نیز- دست کم براساس تعریف رئالیستی از سیاست- بسیار مشابه هدف سیاست است. «آندره بوفر» در تحلیل هدف استراتژی، به این نکته اشاره می کند که هدف از استراتژی بر خلاف فرمولهایی که به کلازویتس نسبت می دهند، همچون «تفوق بر دشمن و در نیتجه پیروزی در نبرد» هرگز به همه موارد و موقعیتها تعمیم پذیر نیست بلکه آنچه در تمام موارد باید به عنوان قاعده کلی در نظر گرفت، آن است که هدف اصلی ما در استراتژی تقریباً همیشه این است که بتوانیم به زور و جبر دشمن را به پذیرش آنچه که می‌خواهیم بر او تحمیل کنیم واداریم. در این جدال اراده ها، تفوق موقعی بدست می آید که اثر روانی معین و مشخصی بر دشمن محسوس شود و آن هنگامی است که او متقاعد شود شروع و یا ادامه جنگ و ستیز به هر نحو دیگر بی فایده خواهد بود. بوفر همچنین تاکید می‌کند : «تنها راه نیل به چنین نتیجه‌ای پیروزی نظامی نیست، گاهی پیروزی غیرنظامی ممکن است.» (بوفر، آندره، ۱۳۶۶، صص ۳۳-۳۲)
از طرفی هم، در مکتب رئالیستی روابط بین الملل که نماینده اصلی و برجسته آن در دوران معاصر، «هانس جی مورگنتا» است، سیاست بر مبنای قدرت تعریف می‌شود و سیاست بین‌الملل نیز به عنوان «تلاشی در جهت کسب و حفظ قدرت» یا «مبارزه قدرت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. قدرت که جوهره سیاست تلقی می‌گردد، «رابطه ای» در نظر گرفته می‌شود «که در آن یک نفر افکـار و اعمال سایریــن را کنترل می‌کند». قدرت سیاســی نیز «روابط متقابــل کنترل میان صاحبان اقتــدار عمومــی و میان آنها و کل مردم» می‌باشد. (Morgenthau, Hansj, 1985, p 32) به این ترتیب می بینیم که هم در استراتژی و هم در سیاست قدرت، آنچه که مورد نظر است، تغییر رفتار طرف مقابل براساس خواست ماست. مورگنتا می‌گوید: «قدرت سیاسی رابطه‌ای روانشناختی میان کسانی است که آن را اعمال می کنند و کسانی که قدرت بر آنها اعمال می‌گردد.»
بنابراین استراتژی و سیاست هر دو در اصل یک هدف یعنی کنترل و تغییر اذهان و اعمال طرف مقابل را دنبال می کنند، در عمل لزوم تبعیت استراتژی از سیاست نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. تا جایی که کلمانسو (نخست وزیر فرانسه) می گوید : «جنگ جدی تر از آن است که به ژنرالها واگذار شود.» که مفهوم آن این است که سیاست نباید زیر سیطره استراتژی قرار گیرد. بلکه مستلزم آنست که استراتژی تحت سلطه سیاست قرار گیرد. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۴)
با توجه به اینکه بحث استراتژی عمدتاً یادآور سیاست و حکومت و قدرت نظامی است و طبیعتاً استراتژی نگران بعد تاریک بشریت است. بدین معنی که به بررسی راه های استفاده حکومتها از قدرت نظامی برای پیگیری منافعشان می پردازد. چون در حال حاضر قدرت نظامی به معنی ظرفیت برای کشتن، صدمه زدن، اعمال زور و تخریب است، منطقی است که وسیله خشونت آمیزی تلقی شود. استفاده از آن به منزله این نیست که حق با کدام یک از طرفین مناقشه است، بلکه بیانگر این است که اراده و خواست کدامیک بر دیگری چیره خواهد شد، و کاربرد آن اساساً ناشی از این واقعیت ناگوار است که انسانها، مالکیت آنها و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، به سادگی نابود می شود. شکنندگی انسانها و شکنندگی دست ساختشان است که مورد سوء استفاده به کارگیرندگان قوای نظامی قرار می‌گیرد. درد و رنج، ویرانی و مرگ، ناگزیر به سطح تجزیه و تحلیل استراتژیک نزدیک است، گرچه ممکن است که در مطالعات و ادبیات استراتژیک جلوه بارزی نداشته باشد. (پیشین، صص ۲۱ و ۲۰)
برای افراد عادی، استراتژی با نقشه برای جنگ و اجرای آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد. برای آنها استراتژی یعنی فعالیت نظامی صرف، که در آن افسران عالیرتبه طرح کلی هدایت جنگ را پایه می‌ریزند. این برداشت عمومی با تعریف کارل فون کلازویتس (Clausewitz) (1780-1831) از استراتژی به مثابه بکارگیری نبرد، به عنوان وسیله ای در راه دستیابی به هدف «جنگ» تقویت می‌شود. (گارنت، جان، ۱۳۷۴، ص ۴)
ولی در یک تعبیر بسیار مهم برداشت عوام از استراتژی نادرست است. در حقیقت می‌توان گفت که استراتژی با جنگ و هدایت حملات نظامی سروکار دارد، اما به این پدیده محدود نمی‌شود. استراتژی اساساً درباره راههایی است که ممکن است قدرت نظامی جهت تحصیل اهداف سیاسی به کاربرده شود، که البته بنظر می رسد این هر چه تکرار شود نیز کم است، چرا که جنگ تنها یکی از راههایی است که می توان از قدرت نظامی برای تحصیل اهداف سیاسی استفاده کرد.
به این دلیل که استراتژی بسیار وسیعتر از مطالعه جنگها و عملیات نظامی است. تا جائیکه فون مولتکه (von molteke) آلمانی استراتژی را «سازگار کردن عمل و مسائل تحت اختیار یک ژنرال در جهت دستیابــی به هدف مورد نظــر» توصیف کرد و لیدل هارت (lidel hart) نیز تعریف مشابهی ارائه کرد و «استراتژی را هنر توزیع و اعمال ابزار نظامی برای تحقق اهداف سیاسی» خواند. (پیشین) مزیت هر دو تعریف این است که استراتژی را از مفهوم قالب سنتی آن، یعنی جنگ، خارج کرده و نشان دادند که قدرت نظامی می‌تواند، همانند دوران جنگ، در زمان صلح نیز مثمرثمر باشد.
امروزه تعریفهای صرفاً نظامی از استراتژی عملا وجود ندارد، زیرا این تعریفها قادر به القای خصوصیات و یا وسعت قلمرو موضوعی که طیف وسیعی از جنگ تا صلح را می پوشاند، نبودند، بویژه که استراتژی همانقدر با دولتمردی سروکار دارد که با نظامی گری، با این وجود، بنظر می‌رسد که استراتژی بیشتر درباره صلح است تا جنگ، و این حقیقت مورد قبول همه هست که اگر صلح شکست بخورد، باید مسئله بقدر جنگ بطورجدی مورد تعمق قرار بگیرد.
لذا هر تعریف رضایت بخشی از استراتژی می بایستی کاربرد تفکرات استراتژیک در زمان صلح را مد نظر داشته باشد و جای مناسب استفاده از قوای قهریه را نیز در عرصه کلی سیاست‌گذاری خارجی مشخص کند. ریمون آرون، ارتباط بین سیاست و مطالعات استراتژیک را به بهترین نحو بیان کرده است: «مطالعات استراتژیک در هر قرنی، و یا در هر لحظه ای از تاریخ، از مسایلی الهام می گیرد که از وقایع روز ناشی شده است». (پیشین،ص۶) بنابراین تحلیل استراتژیک بدون داشتن دانش سیاسی بی معناست، و امروزه تفکرات استراتژیک چنان رابطه به هم بافته و ناگشودنی ای با سیاست بین الملل دارند که هر اقدامی در جهت جدا کردن آن گمراه کننده و مشکل آفرین خواهد بود.
۱-۱۲-۴) روسیه :
- وسعت سرزمینی و موقعیت ریاضی :
عنوان فدراسیون روسیه به سرزمینی به وسعت ۱۷۰۷۵۴۰۰ کیلومتر مربع (بیش از ۷۶ درصد از کل مساحت شوروی) اطلاق می شود، که در میان اروپا و اقیانوس آرام شمالی گسترده شده است. ۱۶۹۹۵۸۰۰ کیلومتر مربع خشکی و ۷۹۴۰۰ کیلومتر مربع آب، ترکیب این سرزمین را تشکیل داده است که وسیع ترین کشور جهان محسوب می شود. سرزمین روسیه در حدود ۸/۱ برابر بزرگتر از کشور آمریکاست.
از لحاظ موقعیت ریاضی روسیه در شمال آسیا، بین ۴۱ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۸۲ درجه عرض شمالی و ۲۷ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۱۶۹ درجه طول شرقی قرار گرفته است. بدین ترتیب این کشور در دو نیمکره شرقی و غربی گسترده شده است. حدود ۱۴ درصد از خاک روسیه در شمال مدار قطبی قرار دارد. (کتاب سبز فدراسیون روسیه، ۱۳۸۸، ص۱)

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ، با توجه به این که مقدار سطح اهمیت آماره F از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمینان ۹۵% معنی دار بودن کلی مدل تایید می شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که ۲۲/۸۴ درصد از تغییرات بازده دارایی های شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود.همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا بیانگر آن است که باقیمانده های حاصل ازبرآورد مدل در سطح اطمینان ۹۵% ازتوزیع نرمال برخوردار می باشند بطوری که مقدار سطح اهمیت مربوط به این آزمون بزرگتر از ۰۵/۰ است (۲۵۶۱/۰). همچنین با توجه به این که سطح اهمیت آزمون برش- پاگان بیشتراز ۰۵/۰ می باشد (۹۵۹۰/۰) لذاهمسانی واریانس باقیمانده‏های مدل تأیید می شود. علاوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مدل مابین ۵/۱ و ۵/۲ است (۱۰۵/۲) لذا می توان گفت در مدل مشکل خود همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد. در ارتباط با آزمون همخطی میان متغیرهای پژوهش نیز مقدار آماره VIF (عامل تورم واریانس) برای تمامی متغیرها از ۵ کوچکتر بوده و بیانگر این است که میان متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شدید وجود ندارد.

۴-۵-۲-۱) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
 : بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود ندارد.
 : بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴-۷، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریبβ_(ΔWC)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزء سود عملیاتی جاری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدکوچک تر از ۰۵/۰ بوده (۰۱۸۰/۰) و ضریب آن منفی است (۰۳۷۵/۰-) بنابراین فرضیه H₁ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شده و می توان گفت پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. بنابراین بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود.
۴-۵-۲-۲) تفسیرنتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم
بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
 : بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود ندارد.
 : بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴-۷، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریبβ_ (ΔNCO)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزء سود عملیاتی غیرجاری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد (۱۳۳۸/۰) بنابراین فرضیه H₀ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شده ومی توان گفت بین پایداری اقلام تعهدی سودعملیاتی غیرجاری و پایداری جریان نقدی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود.
۴-۵-۲-۳) تفسیرنتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش
فرضیه چهارم:بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد.
 : بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود ندارد.
 :بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴-۷، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریبβ_ (ΔFIN)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزءمالی اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدکوچکتر از ۰۵/۰ بوده (۰۰۰۱/۰) و ضریب آن منفی است (۰۷۴۶/۰-) بنابراین فرضیه H₁ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شده و می توان گفت بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود داشته و پایداری اقلام تعهدی مالی از پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه
درفرایندهر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، چرا که نتیجه گیری هامی تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. در این فصل ابتدا تحلیلی از نتایج آزمون ها صورت می گیرد و در پایان، قبل از بیان برخی از محدودیت های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه می گردد که امید است در ادامه راه پژوهش های حسابداری مفید واقع شود.
۵-۲) نتایج حاصل از فرضیات
یافته های حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید سه فرضیه می باشد و نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری ازضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. درعین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سودعملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی درگزارشات مالی شرکت های نمونه آماری، پایدارتربوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی درگزارشات مالی شرکت ها، پایدارنبوده و احتمالا متاثراز راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه براین، نتایج حاصله نشان می دهدکه بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.
۵-۲-۱) نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: بین ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
براساس نتایج، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریب(AC)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشد؛ کوچک تر از ۰۵/۰ بوده (۰۲۷۷/۰) و ضریب آن منفی است (۰۲۰۵/۰-) بنابراین می توان گفت ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشدوفرضیه اول پژوهش درسطح اطمینان ۹۵ درصدتأیید می شود.
یافته فوق با ادعای مطرح شده در فرضیه اول و با مبانی نظری پژوهش سازگار است. همچنین، این یافته ها با نتایج پژوهش بوبکری (۲۰۱۲)، مطابقت دارد. این پژوهشگر نیز دریافت ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. همچنین، این یافته ها با نتایج ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۵) مطابقت دارد. این پژوهشگران استدلال نمودندکه اعمال نظرهای مدیران در اقلام تعهدی، موجب کاهش قابلیت اعتماد این اقلام شده و پایداری آنها را می کاهد.
اقلام تعهدی جاری، منعکس کننده بخشی از اقلام تعهدی است که ناشی از ثبت رویدادهای تعهدی مرتبط با دارایی ها و بدهی های جاری به وجود می آیند. چمبرز^[۸۹] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود.وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
براساس شواهد فوق، می توان در خصوص یافته های فرضیه اول پژوهش، به دو نکته استدلالی دست یافت. اول اینکه، دارایی ها و بدهی های جاری شرکت های نمونه آماری به عنوان بخشی از اقلام مالی، تحت تاثیر روش های اختیاری حسابداری بوده اند و دو دوم اینکه، این امر باعث شده است که توانایی آنها برای پیش بینی سودآوری آتی شرکتهای نمونه آماری، کمتر از توانایی جریان نقدی باشد.
یافته های پژوهش بانتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲)، ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۵) ورضازاده و همکاران (۱۳۹۰) یکسان و متجانس بوده و همچنین این یافته های در راستای نتایج چمبرز (۲۰۰۵) می باشد.
۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریب(ΔWC)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزء سود عملیاتی جاری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدکوچک تر از ۰۵/۰ بوده (۰۱۸۰/۰) و ضریب آن منفی است (۰۳۷۵/۰-) بنابراین می توان گفت پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش درسطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود.
یافته فوق با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم و با مبانی نظری پژوهش سازگار است. همچنین، این یافته ها با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲)، مطابقت دارد. این پژوهشگر نیز دریافت ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است.در این رابطه، خی(۲۰۱۱) نشان داد که پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به وجود اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد. او نتیجه می گیرد که مدیران به واسطه اقلام تعهدی اختیاری، دیدگاه های فرصت طلبانه خود را در سود وارد می کنند و پیشنهاد داد که پایداری کم اقلام تعهدی با دیدگاه وجود خطا در برآورد این اقلام سازگاری دارد. به عبارت دیگر، پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به تحریفات موقت حسابداری نسبت داد و این تحریفات هم درخطای براورد اقلام تعهدی ریشه دارد.خطای براورد اقلام تعهدی هم می توانداز اشتباهات غیرعمدی در براورد منافع آینده و تعهدات و یا از دستکاری عمدی اقلام توسط مدیریت ناشی شود.
براین اساس، می توان استدلال نمود که احتمالا پایین بودن پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری ناشی از قابل اتکا نبودن این اقلام می باشد.علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که جریان نقدی دارای یک ماهیت واقعی است و چنین رویکردی، باعث می شود بخش عمده ای از رویدادهای آتی، از طریق این جریان ها، قابل تبیین باشد.
یافته های پژوهش با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲)، ریچاردسون و همکاران(۲۰۰۵) و خی(۲۰۱۱) یکسان و متجانس می باشد.
۵-۲-۳ )نتیجه آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم: بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریب (ΔNCO) که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزء سودعملیاتی غیرجاری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشد؛ بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد(۱۳۳۸/۰) بنابراین می توان گفت بین پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی غیرجاری و پایداری جریان نقدی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود.
یافته فوق با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم و با مبانی نظری پژوهش ناسازگار است. همچنین، این یافته ها با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲)، مطابق نمی باشد. این پژوهشگر، دریافت که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی غیرجاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است.
یافته های فرضیه سوم با نتایج رضازاده و همکاران(۱۳۹۰) نیز، ناسازگار می باشد. زیراکه این محققین دریافتند، پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. در رابطه با نتایج حاصله می توان چنین استنباط نمود که اقلام تعهدی سود عملیاتی غیرجاری، نقشی در برآورد رویدادهای آتی شرکت های نمونه آماری نداشته است. به نظر می رسد که در شرکت های نمونه آماری، کیفیت اقلام تعهدی غیرجاری کمتر از کیفیت اقلام تعهدی جاری بوده است واین امر باعث شده است که اقلام تعهدی غیرجاری، معیار مناسبی جهت برآورد سود آتی نباشند.
یافته های پژوهش با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲) و رضازاده و همکاران(۱۳۹۰) یکسان و متجانس نمی باشد.
۵-۲-۴ ) نتیجه آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریب(ΔFIN)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری جزء مالی اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدکوچک تراز ۰۵/۰ بوده (۰۰۰۱/۰) و ضریب آن منفی است (۰۷۴۶/۰-) بنابراین می توان گفت بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود داشته و پایداری اقلام تعهدی مالی از پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأییدمی شود.
یافته فوق با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم و با مبانی نظری پژوهش سازگار است. همچنین، این یافته ها با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲)، مطابق می باشد. این پژوهشگر، نیز دریافت که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد.
اقلام تعهدی مالی، جزئی از اقلام تعهدی که دراثر فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی ایجاد می شود. با توجه به اینکه نتایج تحلیل آماری حاکی از این است که این اقلام با سودآوری آتی شرکت های نمونه آماری، ارتباط معنادار داشته است؛ می توان استدلال نمود که احتمالا، تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ها، نقش قابل توجهی در سودآوری آنها داشته است و راهبردهای مدیران در این حوزه و نحوه گزارشگری مالی این فعالیت ها، منعکس کننده سودهای آتی شرکت های نمونه آماری بوده است. یافته های پژوهش با نتایج پژوهش بوبکری(۲۰۱۲) و رضازاده و همکاران(۱۳۹۰) یکسان و متجانس می باشد.

(جیسون، ۱۹۹۸)^[۴۲]
میوری و آتکینسون^[۴۳] نیز تضمین، صحت، و درستی خدمات، همدلی و همکاری با مراجعان، دوام و پایداری خدمات و پاسخگویی را از ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی بحساب می آورند(جوزف جوران، ۱۹۹۸)^[۴۴] که در جدول ۲-۶ این ابعاد آورده شده است.

جدول ۲-۶): ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی-

(میوری و اتکینسون، ۱۹۹۸) ^[۴۵]
لهتینن و لهتینن^[۴۶] سه بعد برای کیفیت خدمات ارائه کرده اند؛

کیفیت فیزیکی^[۴۷]: کیفیت فیزیکی به محصولات یا موارد حمایتی از محصولات و خدمات اشاره دارد. محصولات مالی ابعاد فیزیکی محدودی دارند؛ بنابراین غالباً شواهد فیزیکی دیگری به منظور ارزیابی کیفیت خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال مشتریان بر اساس دکوراسیون‘ امکانات و تسهیلات درون شعب و … کیفیت را مورد ارزیابی قرار می دهند.
کیفیت تعاملی: کیفیت تعاملی به تعاملات بین مشتریان و ارائه کنندگان خدمات اشاره دارد. تعاملات ممکن است به روش های مختلفی روی دهد؛ مثلاً می تواند به صورت رو در رو و یا از طریق ابزارهای دوربرد نظیر تلفن یا اینترنت تعامل برقرار کرد. تعامل به هر شکلی که باشد سازمان باید اطمینان حاصل کند که به صورت اثر بخش با مشتریانش ارتباط برقرار می کند.
کیفیت سازمان^[۴۸]: کیفیت سازمان به تصویر ذهنی و ادراکات کلی از سازمان بر می گردد. کیفیت سازمان یک بعد نامحسوس می باشد. بنابراین احتمالاً ادراکات از کیفیت کلی سازمان به تمامی عواملی که در بالا ذکر شده مبتنی است. اینکه هر یک از عوامل فوق الذکر تا چه اندازه بر ادارکات مشتریان از کیفیت کلی اثر می گذارد، متفاوت است. برای برخی از مشتریان، کیفیت عمومی ممکن است بیشتر از کیفیت تعامل با کارکنان مطرح باشد. در حالی که برای برخی از مشتریان دیگر، کیفیت ممکن است بیشتر تحت تأثیر قابل اعتماد بودن فنآوری باشد. این دو اشاره می کنند که در بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت، لازم است بین کیفیت مرتبط با فرایند ارائه خدمت و کیفیت مرتبط با ستاده خدمت تفاوت قائل شد(هاریسون، ۲۰۰۰: ۲۴۵)^[۴۹].
پیتر سنگه^[۵۰] در دسترس بودن، ایجاد ارتباط روان و سریعتر، حفظ ارتباط، کیفیت ارتباط و یکپارچگی و صداقت را از ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی می داند(جوزف جوران، ۱۹۹۸)^[۵۱].

جدول ۲-۷):ابعاد کیفیت خدمات در بخش عمومی

عدم برنامه ریزی پایداری اجتماعی شامل موارد زیر است:
فقدان یک فرایند رسمی یا چارچوب،
فقدان تحقیق بروی موضوع؛
کمترین درک و بیشتر نا دیده گرفتن سه حوزه پایداری؛
پر هزینه، دراز مدت، پیچیده
چرخه حکومت و تغییرات؛
نتایج رسمی، اندازه گیری نمی شوند.
زمان کم و درک درستی از مشکلات اجتماعی؛ مشکلاتی که تنها برای مدد کاران اجتماعی است.

تغییرات آماری جمعیت، مشارکت و دسترسی؛ هویت، حس مکان و فرهنگ؛ بهداشت و امنیت؛ اختلاط و یکپارچگی اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی؛ رفاه و کیفیت زندگی.
کیفیت زندگی (فرصت های مسکن مقرون به صرفه؛ نتایج سلامت روانی و ذهنی؛ توسعه فرصت های مهارتی و آموزشی؛ دسترسی به حمل و نقل عمومی؛ تامین نیاز های اساسی؛ ایمنی و امنیت؛ دسترسی به تسهیلات.
عدالت (کمک به کنترل بیشتر بر روی زندگی اجتماعی؛ شناسایی و پاسخگویی نیازهای مردم.
تنوع (شناسایی گروه های مختلف بزرگسالان، جوانان، کاربران سایت و پاسخگویی به نیازهای آنها؛ پذیرفتن دیدگاه های متنوع، باورها و ارزش ها؛
انسجام اجتماعی (کمک به توسعه احساس تعلق؛ افزایش مشارکت در فعالیت های اجتماعی، دسترسی به موسسات و بخش های عمومی؛ ایجاد ارتباط بین گروه ها؛ تشویق کارهای گروهی و حمایت از دیگران
دموکراسی (پروژه برای طیف متنوعی از مردم و مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری؛

Sung Heui Cho, Tae Kyung Lee (2011)

آپارتمان های بلند مرتبه با تراکم جمعیت بالا

جوامع پایدار به عنوان مکانی که در آن مردم می خواهند زندگی و کار کنند، تعریف شده اند. جوامع پایدار پاسخگوی نیازهای متنوع ساکنین خود هستند و نسبت به محیط و کمک به ایجاد زندگی با کیفیت بالا حساس، امن و فراگیر هستند؛ و به خوبی برنامه ریزی و ساخته شده اند و در صدد اجرا و ارائه برابری فرصت ها و خدمات خوب برای همه هستند و در جهت بازسازی جوامع آپارتمانی در محیط های استثنایی از قبیل مجتمع های آپارتمانی بلند مرتبه با تراکم جمعیتی بالا ضروری است.
رضایت کاربر: ارزیابی محیط داخل ساختمان به طور مجزا از کارایی محیط مسکن با رضایت ساکنین در ارتباط نزدیک است و برای ایجاد یک جامعه پایدار برای آپارتمان هاست. هدف نهایی جوامع پایدار افزایش رضایت ساکنین است و شاخص ارزیابی نیز همان سطح رضایت ساکنین است. رضایتمندی ساکنین با روابط خوب خانوادگی، دوستی و طراحی محیطی مرتبط است. مشارکت ساکنین در فعالیت های اجتماعی در آپارتمان ها حس تعلق و در نتیجه فرهنگ جامعه پایدار را تشکیل می دهد. مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی باعث افزایش رضایت میان همسایه ها می شود و نقش مهمی در ساختن یک جامعه پایدار ایفا می کند. فعال شدن فضاهای جامعه به وسیله مسیرهای پیاده روی، پارک کوچک و باغ ها، مکان هایی در کنار آب، و امکانات ورزشی در فضای باز، استفاده از سونا و سالن ورزشی توسط ساکنین و… نقش معنی داری در توسعه جوامع پایدار در مجتمع های آپارتمانی بازی می کند.

مکان کار و زندگی، پاسخگویی به نیاز ساکنین، ایجاد زندگی با کیفیت بالا، ایمنی، برابری فرصت ها و خدمات،
ترکیبی از محیط های فیزیکی و اجتماعی؛
رضایت ساکنین، مشارکت ساکنین در فعالیت های اجتماعی : ۱- ایجاد حس تعلق ۲- ایجاد جامعه پایدار، فعال شدن فضاهای جامعه، تامین نیاز های زندگی؛
درک فیزیکی فرم های فضایی و افراد استفاده کننده ی آنها.
مشارکت در فعالیت های اجتماعی و گروهی

Alison Crompt,
Ant Wilson, (2011)

ساختمان های بلند مرتبه پایدار

توسعه پایدار : رویارویی نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود. توسعه پایدار دارای سه جزء است:
تاثیر محل در مورد مسائل اقتصادی (دسترسی به زمین، آلترناتیو های مسکن و کار، هزینه های زمین، هزینه های ساخت، هزینه منابع انرژی؛ کیفیت تحولات و مطلوبیت همسایه ها؛ انعطاف پذیری)
تاثیر مکان بر روی مسائل زیست محیطی (کیفیت زمین، تنوع زیستی، لینک های حمل و نقل برای کارگران ساختمانی، مواد، ساکنین و بازدید کنندگان ساختمان، تراکم ترافیک، کیفیت هوا، انرژی مورد نیاز، فرصت برای یافتن منابع انرژی)
تاثیر محل در مورد مسائل اجتماعی (بهداشت و ایمنی، کیفیت محیط داخل ساختمان، درجه ای از کنترل بر محیط داخل ساختمان، تاثیر بر همسایگان)
ساختمان بلند مرتبه پایدار هیچگونه آلودگی به هوا، زمین و آب وارد نمی کند و می تواند درتمام عمر طراحی خود از لحاظ اقتصادی تامین کننده باشد و تاثیر مثبتی بر جامعه محلی بگذارد.
در ساختمان های بلند مرتبه پایدار سطح سلامت و ایمنی ساکنین و بازدید کنندگان و همسایگان افزایش می یابد.
جنبه های مثبت مربوط به یک حس خوب در تمام ساختمان ها در دسترس بودن نور روز و ارتباط با جهان خارج داشتن منظره خوب است.
ادراک خطر، می تواند یک عامل مهم در تأثیر بر رفاه ساکنان باشد. سوانح در ساختمان های بلند مرتبه:
ریسک پرتاب شدن مصالح افزایش می یابد.
مسائلی مانند آتش سوزی، زلزله، و یا شرایط آب و هوایی شدید نیز وجود دارد، البته این مسائل تنها به ساختمان های بلند مرتبه مربوط نیستند اما تعداد افرادی که در معرض خطر قرار می گیرند زیاد است.

توجه به سطوح بالا و رشد اقتصادی و اشتغال؛
حفاظت موثر از محیط زیست؛ استفاده عاقلانه از منابع طبیعی؛
پیشرفت های اجتماعی، که نیازهای همه را به رسمیت می شناسد. عدم ایجاد آلودگی موثر بر جامعه محلی
ارائه تسهیلات، استخدام و آموزش نیروی کار، تعامل با جامعه محلی، انتخاب سایت، ایده آل گرایی و استفاده از تکنولوژی،
استفاده از شبکه حمل و نقل، امکان تهیه و نگهداری غذا، سازگاری بیشتر با محیط، استفاده از خدمات بانکداری و فضاهای ورزشی، افزایش سطح سلامت و ایمنی، نور مطلوب روز و ارتباط با جهان خارج، کنترل محیط و افزایش رضایت
سوانح در ساختمان های بلند مرتبه
زلزله
باد
آتش سوزی و … .

۳-۱-۳- معماری با رویکرد پایداری اجتماعی
با تمرکز بر جنبه های جمعی زندگی اجتماعی، پنج بعد که مربوط به پایداری اجتماعی است شکل می گیرد که به قرار زیر است:
تعامل اجتماعی/ شبکه های اجتماعی در جامعه
مشارکت در گروه های جمعی در جامعه