۱-۱-۲-۴- صریحاً و با ذکر آیه
از جمله مواردی که در تفسیر مجمع البیان به وجه اختلاف قرائت آیه توجه شده و برای تایید قرائت موردنظر، ملاک سازگاری با آیاتی از قرآن کریم که در آن اختلاف قرائت وجود ندارد، مدنظر گرفته شده؛ آیه شریفه زیر است:
وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِکَ سَوْفَ یُؤْتِیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛ و کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فرق نگذاشتهاند، به زودى [خدا] پاداش آنان را عطا مىکند، و خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۱۵۲).
حفص «سوف یؤتیهم أجورهم» را با یاء و بقیهی قراء با نون قرائت کردهاند (دانی، ۱۴۲۸، ج۳، ص۱۰۲۰؛ ابن جزری، ۱۴۲۱ق، ص۳۴۴).
مرحوم طبرسی در تفسیر خود بیان میدارد که: حفص «یؤتیهم» را به یاء و دیگران به نون قرائت کردهاند. ایشان اضافه میکند که دلیل حفص بر صحت آن، آیهی « سَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ ؛ و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید » (نساء/۱۴۶) است که در آن لفظ یُؤْتِ با یاء ذکر شده و دلیل دیگران، آیهی شریفهی « أُولئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْراً؛ به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهیم داد» (نساء/ ۱۶۲) مىباشد که لفظ سَنُؤْتِیهِمْ با نون آمده است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۶، ص ۱۲۱).
همانطور که گفته شد؛ قرآن پژوهان پیشین چون در مقام ارزیابى قرائتهاى مختلف و معیار درستى آنها برآمدند، چنین اظهار نظر کردند که بهترین نظر در این باره آن است که استاد استادان ابو الخیر محمّد دمشقى معروف به ابن الجزرى نوشته و یکی از آن سه شرط، موافقت با یکى از نسخههاى مصحف عثمانى است. ردّ این قرائت، جایز نیست هر چند از قرّاء سبعه یا عشره نباشد (ابن جزری، بی تا، ج۱، ص۹؛ به نقل از رکنی یزدی، ۱۳۷۹، ص۴۸و۴۹). اما با مطالعه و تتبع در اثر گرانقدر طبرسی؛ به این نکته دست مییابیم که ایشان این ملاک را اینگونه عنوان کردهاند: سازگاری و مطابقت آیهی مورد اختلاف قرائت، با آیه یا آیات قرآنیای که در آن اختلاف قرائتی نیست. و به ذکر مصحف عثمانی اشارهای نشده است. برای آشکار شدن بحث، به ذکر نمونه های دیگری در این رابطه خواهیم پرداخت:
وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراهِ وَ آتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراهِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِینَ وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ؛ و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان [پیامبران دیگر] درآوردیم، در حالى که تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت، و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت و نورى است و تصدیقکننده توراتِ قبل از آن است، و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است. و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داورى کنند، و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، نافرمانند (مائده/۴۶و۴۷).
اختلاف قرائت در آیه فوق، بر روی کلمه «و لیحکم» است. حمزه آن را به صورت لامِ مکسور و میمِ مفتوح قرائت نموده و بقیه قراء با ساکن کردن لام و میم (قاضی، ۱۴۲۶ق، ص۱۵۷؛ دمیاطی، ۱۴۲۲ق، ص۲۵۳).
طبرسی در تفسیر مجمع البیان ضمن بیان اختلاف قرائت در کلمه «و لیحکم»، هر دو قرائت را صحیح میداند و میگوید: بنا بر قرائت حمزه، لام، حرف جر و متعلق به «آتیناه» مىباشد. یعنى: انجیل را بر عیسى فرستادیم براى اینکه پیروان انجیل بر آن حکم کنند. و شاهد مثالی از قرآن را برای تایید این گفته، بیان میدارد؛ مانند آیه شریفه «أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ؛ ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم، تا میان مردم داورى کنى» (نساء/ ۱۰۵). و برای تایید قرائت دیگران، آیه شریفه «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ؛ در بین مسلمانان بدانچه خدا نازل کرده، حکم کن » (مائده/۴۹) را دلیل بر آن میآورد (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۷، ص ۵۶). با توجه به آنچه گفته شد، مرحوم طبرسی با استناد به آیات دیگری از قرآن کریم و ذکر شاهد مثالهایی از قرآن کریم، هر دو قرائت را صحیح و جایز میداند.
نمونه دیگر آیه زیر است:
وَ ما لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ؛ و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمىخورید؟ با اینکه [خدا] آنچه را بر شما حرام کرده- جز آنچه بدان ناچار شدهاید- براى شما به تفصیل بیان نموده است. و به راستى، بسیارى [از مردم، دیگران را] از روى نادانى، با هوسهاى خود گمراه مىکنند. آرى، پروردگار تو به [حال] تجاوزکاران داناتر است (انعام/ ۱۱۹).
در تفسیر مجمع البیان آمده است : کوفیان به جز حفص «فصل» را به فتح و «حرم» را به ضم خواندهاند. اهل مدینه، حفص، یعقوب و سهل، هر دو را به فتح خواندهاند. دیگران هر دو را به ضم خواندهاند. شاهد قرائت ضم در «فصل» این آیه است: «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلًا؛اوست که این کتاب را به تفصیل به سوى شما نازل کرده است » (انعام/ ۱۱۴) و شاهد ضم در «حرم» این آیه است: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ …؛ بر شما حرام شده است: مردار و خون و… » (مائده/ ۳). شاهد فتحه آنها، این دو آیه است: «قَدْ فَصَّلْنَا الْآیاتِ؛به یقین، ما دلایل [خود] را به روشنى بیان کردهایم » (انعام/ ۹۷) و «أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ ؛ (بگو بیایید تا) برایتان بخوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است » (انعام/ ۶). (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۸، ص ۲۴۷).
با توجه به بیانات مرحوم طبرسی درباره اختلاف قراءات در آیه فوق؛ ایشان تمام قرائتهای ذکر شدهی فوق را در مورد آیه ۱۱۹ سوره انعام، صحیح دانسته و برای اثبات مدعای خود؛ هر یک از آنها، شاهد مثالهایی از قرآن کریم ذکر مینماید.
نمونه دیگر، آیه ۴۰ از سوره مبارکه اعراف است:
إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیاطِ وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ؛ در حقیقت، کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرفتن] آنها تکبّر ورزیدند، درهاى آسمان را برایشان نمىگشایند و در بهشت درنمىآیند؛ مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان بزهکاران را کیفر مىدهیم (اعراف/۴۰).
طبرسی مینویسد: حمزه و کسایى و خلف، «لا تفتح» را به یاء و بدون تشدید خواندهاند. اما ابو عمرو به تاء و بدون تشدید خوانده است. دیگران نیز به تاء و با تشدید خواندهاند. مؤید قرائت سوم «جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً لَهُمُ الْأَبْوابُ؛ باغهاى همیشگى در حالى که درهاى [آنها] برایشان گشوده است» (ص/ ۵۰) میباشد. و مؤید قرائت اول و دوم «فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ؛ پس درهاى آسمان را گشودیم » (قمر/۱۱) است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۹، ص۱۰۳).
۲-۱-۲-۴- به طور اشاره و بدون ذکر آیه مورد نظر
طبرسی در تفسیر خود، گاهی ملاک سازگاری با قرآن را در تایید قرائتها درنظر گرفته؛ اما به ذکر آیه نپرداخته؛ بلکه فقط به ذکر هماهنگی با آیاتی از قرآن کریم، بسنده نموده است. مثال زیر از اینگونه موارد است:
أَ فَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِی حَکَماً وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ؛ پس، آیا داورى جز خدا جویم؟ با اینکه اوست که این کتاب را به تفصیل به سوى شما نازل کرده است. و کسانى که کتاب [آسمانى] بدیشان دادهایم مىدانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از تردیدکنندگان مباش (انعام/ ۱۱۴).
ابن عامر و عاصم به روایت حفص، « منزل» را به صورت زای مشدد قرائت کرده و بقیه قراء و نیزعاصم به روایت ابوبکر؛ آن را مخفف قرائت کردهاند (فارسی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۸۷).
شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان مینویسد: ابن عامر و حفص، «منزل» را به تشدید و دیگران بدون تشدید خواندهاند. باب افعال و تفعیل این ماده در قرآن آمده و بنا بر این هر دو صحیح است (طبرسی،۱۳۶۰، ج۸، ص ۲۳۸).
۲-۲-۴- هماهنگی با قواعد ادبیات عرب
فهم هر کلام عربى و از جمله قرآن کریم باید براساس قواعد ادبیات عرب صورت گیرد؛ ولى در خصوص قرآن کریم که الفاظ، عبارات و قرائت آن نیز وحیانى است، قاعده و اصل اولیه دست یافتن به آن قرائت و مبنا قرار دادن آن در تفسیر است، و تطابق با قواعد مسلم ادبیات عرب نیز یکى از راههاى تشخیص قرائت رسول اکرم(ص) مىباشد، وگرنه این موضوع یک مسئله تاریخى است که راه اصلى و اوّلى تشخیص آن طریق نقل است. بر این اساس آگاهى و تسلط بر قواعد ادبیات عرب، ما را در تشخیص قرائت واقعى و صحیح کمک مىکند (رجبی،۱۳۸۳، ص۲۷۳).
در خصوص این معیار، گفته شده که: آنچه به عنوان ترجیح میتواند مطرح باشد، تطابق با قواعد رایج در زمان نزول آیات است؛ ولی تطابق با قواعد ادبی مدوّن، که در اختیار ماست، امری استنباطی و اجتهادی است که احتمال خطا در آن وجود دارد (بابایى، ۱۳۷۹، ص ۸۰).
بنابر این روشن است که سلامت قرآن از خطاى نحوى، مقیاسى براى ردّ یا قبول قرائت از همان روزگار نخست بوده است. در باب این معیار در زمان رسول خدا(ص)، جای هیچگونه بحث و مناقشهای بین اصحاب رسول خدا (ص) و تابعین نبوده است؛ بلکه در روزگارشان این معیار، تنها معیار مطلق بوده است. اگر براى آنها ممکن بود که در پاى بندى به رسم الخط یا اخذ یا ردّ قرائت، به خاطر واحد بودن روایتش، اختلاف داشته باشند؛ ولى امکان آن نبوده که در ردّ آنچه که با قواعد عربى مخالفت داشته است، اختلاف ورزند؛ زیرا قواعد عربى که در ذوقشان به آن عادت کرده بودند، نشانهاى است که به رسم الخط یا روایتى، مستند نیست. به علاوه اینکه؛ بدون شک نخستین تلاشها در وضع علم نحو، براى کمک به موالى به طور خاص و عربها به طور عام، در ضبطِ درستِ تلفظِ قرآن بوده است؛ هر چند که روایتها و داستانهایى در خصوص آغاز این علم آمده است (قفطى، ۱۴۰۶ق، ج ۱، صص ۴- ۲۴). با این همه، با گذشت زمان و پیدایش مکاتب نحوى در بصره، کوفه و دیگر مراکز فرهنگى عربى- اسلامى، تغییرى در نگرش به معیار هماهنگى با قواعد عربى رخ نمود؛ به طورى که نحویان، وجوه قرائتى روایت شده از سوى قاریان را به خاطر مخالفت با قواعد نحوىاى که وضع کرده بودند، در اشتباه مىدیدند. و قاریان هم نحویان را به مسخره مىگرفتند و منزلت قواعد نحوى را پایین مىآوردند. چه این قواعد نمىتواند در برابر آنچه که از روایت صحیح ثبت شده، حجت باشد (شاهین، ۱۳۸۲، ص۲۴۶). لذا تطابق با قواعد رایج در زمان نزول آیات، ملاک است؛ ولی تطابق با قواعد ادبی مدوّن، که در اختیار ماست، در تعیین قرائت صحیح نمیتواند مدنظر باشد.
در تفسیر مجمع البیان، آنچه که در باب معیارهای تشخیص قرائت صحیح، آشکار و واضح است؛ استفاده از قواعد ادبیات عرب در تایید یا رد قرائتی به خصوص است. اختلاف قرائت در آیه زیر، شاهد مثال است. خداوند میفرماید:
قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ؛ خدا فرمود: این، روزى است که راستگویان را راستىشان سود بخشد. براى آنان باغهایى است که از زیر [درختان] آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند. این است رستگارى بزرگ (مائده/۱۱۹).
نافع «یوم» را منصوب و بقیه آن را مرفوع قرائت کردهاند (ابن خالویه، ۱۴۲۱ق، ص۱۳۶؛ حمد، ۱۳۷۶، ص۶۳۰؛ طبرسی، ۱۳۶۰، ج۷، ص۲۵۱).
شیخ طبرسی میگوید: رفع آن بنا بر این است که خبر مبتدا باشد. و «یوم» اضافه شده است به «ینفع» و جمله «هذا یوم …» در محل نصب و مفعول است براى «قال». و در نصب آن، دو احتمال است: الف) مفعول فیه است براى قول. یعنى: این را خداوند در آن روزى میگوید که … ب) خبر باشد براى «هذا» و جمله مقول قول باشد. یعنى اینکه گفتیم: در روزى است که … . البته گاهى اوقات ظرف زمان، خبر واقع میشود. علت نصب «یوم» این است که مضاف الیه، یعنى «ینفع» معرب است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۷، ص ۲۵۱).
نمونه دیگر که در آن از قواعد ادبیات عرب، برای اثبات صحت قرائتی استفاده شده است، آیه شریفه زیر است:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً ؛ مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مىکنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ کرده، اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ مىکنند. و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاهها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهى [براى سرزنش] مجویید، که خدا والاى بزرگ است (نساء/۳۴).
در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه مورد نظر چندین نکتهی ادبی آمده است:
الف) تنها ابو جعفر «بما حفظ اللَّه» به نصب و دیگران به رفع قرائت کردهاند.
ب) طلحه بن مصرف که از شواذ است قرائت کرده: «فالصوالح قوانت».
ج) نصب در «حفظ اللَّه» بنا بر حذف مضاف است. یعنى «بما حفظ عهد اللَّه» و حذف مضاف، زیاد در کلام اتفاق مىافتد. مثل: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ …». یعنى «ان تنصروا دین اللَّه،،،».
د) قرائت «فالصوالح قوانت» به این دلیل است که جمع مکسر براى کثرت است. لکن جمع الف و تا براى قلت است. و در اینجا، کثرت مناسبتر است. لکن جمع الف و تاء گاهى هم براى کثرت استعمال شده است. مثل: «الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ …» (سوره احزاب ۳۵). و منظور کثرت است نه قلت که از سه تا ده باشد (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۵، ص ۱۳۳).
طبرسی در اثبات صحت قرائتی از آیات، بیشتر از سایر معیارها، از معیار هماهنگی و سازگاری با قواعد ادبیات عرب استفاده نموده است. به همین مناسبت در اینجا به ذکر نمونه های دیگری از این حیطه خواهیم پرداخت.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً؛ و اگر زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد، بر آن دو گناهى نیست که از راه صلح با یکدیگر، به آشتى گرایند که سازش بهتر است. و [لى] بخل [و بىگذشت بودن]، در نفوس، حضور [و غلبه] دارد و اگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است (نساء/۱۲۸).
در تفسیر مجمع البیان در ذیل اختلاف قرائت در این آیه آمده است که: کوفیان «ان یصلحا» به ضم یاء و سکون صاد و کسر لام قرائت کردهاند و دیگران «یصالحا» را به فتح یاء و تشدید صاد و فتح لام. طبرسی بیان میدارد: بدیهى است که قرائت «یصالحا» از باب تفاعل مناسبتر است. بزعم سیبویه «یصلحا» از باب تفعل هم قرائت شده است. قرائت او نیز بىمناسبت نیست؛ زیرا باب افعال در موارد دیگر استعمال شده است. مثل: «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما» (الحجرات/ ۹). کلمه «صلحاً» بنا بر قرائت باب افعال مفعول به است. و بنا بر قرائت باب تفاعل نیز ممکن است مفعول به باشد؛ زیرا این فعل متعدى هم استعمال شده است و ممکن است مفعول مطلق و جانشین «تصالح» باشد (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۶، ص ۷۷).
نمونه دیگر؛ بیان اختلاف قرائت در آیه ۹۵ از سوره مبارکه مائده است. این آیه شریفه میفرماید:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً لِیَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقامٍ؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید، در حالى که مُحرِمید شکار را مکشید، و هر کس از شما عمداً آن را بکشد، باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفّارهاى بدهد، که [نظیر بودن] آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند، و به صورت قربانى به کعبه برسد. یا به کفّاره [آن] مستمندان را خوراک بدهد، یا معادلش روزه بگیرد، تا سزاى زشتکارى خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است، و [لى] هر کس تکرار کند خدا از او انتقام مىگیرد، و خداوند، توانا و صاحب انتقام است .
طبرسی در این مورد مینویسد: کوفیان و یعقوب، «فجزاء» را به تنوین و دیگران بدون تنوین و مضاف به «مثل» خواندهاند. قرائت اول بنا بر این است که «مثل» صفت براى «جزاء» باشد. یعنى: فالواجب علیه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصید. در قرائت دوم، اگر چه بر شخص محرم، جزاى خود شکار واجب است نه جزاى مثل آن. لکن در ادبیات عرب، چنین تعبیرى معمول است. مثل «انا اکرم مثلک» یعنى «انا اکرمک» کفاره طعام مساکین. اهل مدینه و ابن عامر، «کفاره» را اضافه کردهاند به «طعام». دیگران «کفاره» را به تنوین خواندهاند. وجه قرائت دوم این است که «طعام» عطف بیان است براى «کفاره». و وجه قرائت اول این است که چون کفاره دهنده را میان سه چیز- قربانى، اطعام و روزه- مخیر کردهاند، از این جهت، کفاره را به طعام اضافه کرده و گویى مقصود این است: کفاره طعام، نه کفاره قربانى و نه کفاره روزه. (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۷، ص ۱۷۶).
طبرسی قراءات مشهور قرآن کریم را فصیح و بلیغ میداند و برخی از قرائتهای غیر مشهور را به دلیل عدم فصاحت رد میکند. همانگونه که درباره اختلاف قرائت در آیه زیر آمده است:
ثُمَّ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِی أَحْسَنَ وَ تَفْصِیلاً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَهً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ؛ و باز موسى را آن کتاب (که مىدانید) دادیم تا نعمت هدایت را براى کسى که نیکو فهم کند، تمام نموده و تا شرح همه چیز و هدایت و رحمت بوده باشد، شاید به (قیامت و) دیدار پروردگار خویش ایمان آورند (انعام/۱۵۴).
یحیی بن یعمر و ابن ابی اسحاق، «احسن» را با رفع نون، و دیگران با فتح قرائت کردهاند (ابیاری، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۲۳۹).
طبرسی مینویسد: «احسن» در قرائت غیر مشهور به رفع خوانده شده است؛ در این صورت خبر مبتداى محذوف است و فصیح نیست؛ زیرا حذف عاید در اینجا وجهى ندارد (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۹، ص ۱۸) .
همانطور که گفته شد، سازگاری قرائتها با قواعد ادبیات عرب، یکی از معیارهای تشخیص قرائت صحیح از غیر صحیح به شمار میآید. اما گاهی اوقات برای برخی افراد – و گاه برخی علما- پندارهای نادرستی در این زمینه ایجاد میشود. که در اینجا به سه نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد.اما شیخ طبرسی به مباحث زیر توجه کافی داشته و مطابقت قرائت با نقل و قواعد نحوی ادبیات عرب را مد نظر داشته است.
نوع اوّل: این نوع اجتهاد باطل از روایت منقول از حجال از قطبه بن میمون از عبدالاعلی از امام صادق(ع) بر مىآید. امام فرمودند: «اهل عربیت- ادبا- کلام خداوند را تحریف کرده؛ از مقصود آن بر مىگردانند». گفته مىشود که روایات دیگرى نیز به این مضمون وجود دارد (خویی، بی تا، ص۲۲۸ ؛ میر محمدی زرندی، ۱۴۲۰، ص۳۱۶).
آیت الله خویی برای رد کردن نظریه تحریف قرآن، از این روایت استفاده نموده است و آن را اینچنین توجیه مینماید که: ظاهراً منظور از تحریف در این روایت، وارد نمودن اختلاف قرائتها و إعمال اجتهادات از سوی ادبا در قراءات است. و اساس آن به اختلاف در کیفیت قرائتها همراه با حفظ جوهر و اصل قرآن برمیگردد؛ لذا تحریف به این معنا را بدون اشکال دانسته است (خویی، بی تا، ص۲۲۹). اما باید با این نکته توجه نمود که استفاده این چنین از این روایت صحیح نیست؛ چون مقصود روایت، برداشت غلط از آیات است. و مقصود از این نوع تحریف آن است که ادبا با طرح اعرابهاى مختلف و پیش کشیدن مباحث نحوى، و فرضیه سازى براى حرکات محتمل، باعث انحراف اذهان از معناى اصلى آیات شده و به چپ و راست رفته و حتى کسانى که کج فهم باشند، به معانى نادرست دست یافته، آنها را به قرآن نسبت مىدهند. این کار باعث مىشود مقصود اصلى آیات، پنهان باقى بماند. و راههاى ورود به سرچشمه قرآن بسته گردد و معانى قرآن فراموش گردد (عاملی، ۱۳۷۷، ص ۲۱۸و ۲۱۹). این ادبا مصداق سخن امام باقر- علیه السلام- مىگردند که مىفرماید: «کلمات قرآن را به پا داشتند؛ ولى حدود آن را ضایع ساختند. آیات را روایت مىکنند؛ لیکن رعایت نمىکنند» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۴۳۵؛ طبرسی، ۱۳۷۹، ص۲۶۹؛ دیلمی، ۱۳۷۶، ص۳۱۴).
نوع دوّم: یکى دیگر از پندارهای باطل، نوعى است که منجر به مخالفت رسم الخط مصاحف عثمانی و حتى نقل و روایت است. نمونه این اجتهاد باطل توسط ابو بکر بن مقسم صورت گرفته است. وى از قراآت، آن را انتخاب مىکرد که به نظرش با اصول و قواعد عربى سازگار باشد؛ اگر چه این قرائت مخالف رسم الخط مصحف و یا نقل باشد (عاملی،۱۳۷۷، صص ۲۱۸و ۲۱۹). درباره او گفتهاند: قرائت موافق عربیت و رسم الخط را تجویز مىکرد؛ اگر چه مخالف قراآت منقول و مروى باشد (ابن جزری، بی تا، ج ۱، صص ۱۷ و ۳۵؛ خطیب بغدادی، بی تا، ج ۲، ص ۲۰۶ و ۲۰۷).
سیوطی در رد این نظریه سخنانی از ابن جزری نقل نموده که ایشان گفتهاند: قرائتى که با قواعد عربى و رسم الخط مطابق باشد؛ ولى حتما روایت و نقلى در آن باره نیست، مردود میباشد. و ردّ چنین قرائتى شایستهتر و منع آن شدیدتر است، و مرتکب آن گناه کبیرهاى انجام داده است. سپس خود سیوطی اضافه میکند که: جداً سخنان ابن جزری در این مورد در نهایت استواری نگاشته شده است. به عبارتی یعنی خود سیوطی نیز نظر ابن جزری را میپذیرد (سیوطی،۱۳۸۰، ج۱ ،ص ۲۵۸).
دستیابی
در دسترسبودن، امكان دسترسي سريع و آسان
778/0
سازگاری
هماهنگي، ثبات و استحكام در ارائه خدمت
86/0
انعطافپذیری
توانايي تطبيق با تغييرات نيازها
783/0
دوستی
برقراري روابط صميمانه و داشتن تصوير مثبت
895/0
سرعت عمل
عكسالعمل سريع براي تصميمگيري، پاسخ به درخواستها و …
867/0
زمان انجام تعهد توافقشده
زمان بين صدور سفارش تا دريافت آن
758/0
همانطور که در جدول 3-4 مشاهده می شود آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای شکاف معکوس بیش از 7/0 میباشد پس پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.
3-8- ابزار تجزیه و تحلیل
از آمار استنباطی برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ابزارهای آماری پارامتریک، آزمون مقایسات زوجی و ابزار ناپارامتریک، ویلکاکسون به منظور یافتن شکافها، آزمون t تک نمونه ای به منظور انتخاب متغیرهای اولیه، از تکنیک آنتروپی شانون، جهت تعیین وزن متغیرهای انتخابی، از آزمون معادلات تفسیری- ساختاری[52] به منظور یافتن روابط میان شکافها و از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[53] به منظور بررسی نرمالبودن توزیع استفاده شده است.
3-8-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
برای آزمون نرمالبودن متغیرهای پژوهش، از این آزمون استفاده شده است. یکی از مفروضههای بنیادی آزمونهای پارامتریک، نرمالبودن توزیع متغیر است. البته رعایت این مفروضه الزامی نیست و با بزرگ بودن حجم نمونه و نبود چولگی شدید، میتوان از آن صرفنظر کرد. برای آزمون توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمونها، فرضیه صفر بیانگر"نرمال بودن توزیع” و فرضیه مخالف بیانگر"نرمال نبودن توزیع” است. تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش آزمون با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، انجام میگیرد. سطح معناداری محاسبه شده بزرگتراز 05/0 باشد، فرضیه رد نشده و نتیجه گیری می شود که توزیع نرمال است (بایزیدی، 1391: 84).
از این آزمون برای آزمون نرمال بودن داده ها استفاده شده است. تا بتوان از داده های نرمال شده برای آزمونهای پارامتریک t تک نمونه ای و مقایسات زوجی استفاده شود.
3-8-2- آزمون t تک نمونه ای[54]
از این آزمون برای پاسخگویی به قسمت اول سؤال اول پژوهش که انتخاب متغیرهای پژوهش از بین متغیرهای اولیه کیفیت خدمات و همچنین برای مقایسه میانگین مشاهدهشده متغیرهای مورد مطالعه پژوهش با میانگین نظری، استفاده شده است. برای استفاده از آزمون پارامتریک t تک- نمونه ای، نیاز به شرایط و مفروضههایی است که عبارتند از: 1- مقیاس اندازه گیری فاصلهای باشد. 2- متغیر توزیع نرمال داشته باشد. البته با یک نمونه متوسط و بزرگتر میتوان از این مفروضه صرفنظر کرد و نتایج قابل اتکا است. اگر توزیع غیر نرمال باشد، نمونه بزرگتری برای ایجاد نتایج نسبتاً معتبری مورد نیاز است. 3- نمونه تصادفی و نمرات مستقل و ناسازگار باشد (هومن، 1373: 232).
آماره t در اين آزمون داراي درجه آزادي n-1 بوده و به کمک رابطه (3-3) محاسبه مي گردد در اين رابطه: ميانگين نمونه، خطاي معيار بوده که به صورت محاسبه مي شود.
رابطه (3-3)
۸۷۰/۵
۹۱۱/۶۶
عامل اول بهنام نهاده های تولیدی تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۱۱۸/۵ ) که از سایر عوامل بیشتر است، ۴۳۴/۲۸ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل دوم بهنام عوامل اجتماعی تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۸۱۵/۱ )، ۰۸۵/۱۰ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل سوم بهنام عوامل مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۴۸۵/۱ )، ۲۴۸/۸ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل چهارم بهنام عوامل اقتصادی تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۳۳۶/۱ )، ۴۲۳/۷ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل پنجم بهنام عوامل مدیریتی تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن( ۲۳۳/۱ ) که، ۸۵۲/۶ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل ششم بهنام عوامل هزینهای تجهیز و نوسازی اراضی نامگذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۰۵۷/۱ ) که، ۸۷/۵ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
همانطور که جدول شماره ۴-۴ نشان داد، چهار عامل مذکور در مجموع ۹۱۱/۶۶ درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می کند تنها۰۸۹/۳۳ از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آنها دراین تحقیق میسر نشده است . در این تحلیل، بارهای عاملی ترکیب وزن دار متغیرهایی هستند که به بهترین صورت، واریانس آن عامل راتبیین می کند. یعنی، میزانی که متغیرها میتوانندرفتار آن عامل را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین بیشتر بودن بار عاملی متغیرها نشان دهنده روایی همگرایی بالاتر میباشد
شکل ۴ – ۱ - مدل حاصل از اجرایی تحلیل عاملی عوامل پیش برنده با ارزش ویژه عاملی
نهادههای تولید
اجتماعی
مکانیزاسیون
اقتصادی
مدیریتی
هزینه ای
جدول شماره ۴-۵ - عاملها و متغیرهای مربوط به عوامل پیشبرنده تجهیز و نوسازی اراضی به همراه بار عاملی
نام عامل
متغیرها
بار عاملی
نهادههای تولیدی
کنترل بهتر آفات و بیماری گیاهی
۸۱۹/۰
کاهش مصرف نهاده ها ( بذر، کود، سموم کشاورزی)
۸۰۹/۰
مصرف بهینه آب
۷۰۶/۰
کاهش مشکلات کمبود کارگر در فصل نشاء
۵۲۰/۰
اجتماعی
ایجاد امنیت شغلی
۷۶۴/۰
بحث و نتیجه گیری
بحث
سیاه سرفه یکی از خطرناک ترین بیماری های کودکان بخصوص در سنین زیر یک سال است. این بیماری توسط یک باکتری به نام بوردتلاپرتوسیس ایجاد می شود.
این باکتری سبب انسداد مجاری هوایی توسط ترشحات مخاطی (موکوس) می گردد. شروع این بیماری به صورت یک سرماخوردگی معمولی همراه با سیاه سرفه است. به تدریج سرفه ها شدیدتر شده و به صورت حملهای بروز می کنند و سبب دشواری تنفس می گردند.
موجود زنده، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروب ها را دارد . این حالت را «مصونیت» مینامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد، تا چنین مصونیتی را پیداکند. واکسن دارای میکرب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن انسان «پادزهر» درست می کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند.
واکسن ها از میکروب یا ویروس کشته شده و یا ضعیف شده که عوامل بیماری های خاص هستند ساخته شده اند. با تزریق واکسن سیستم ایمنی تحت حمله این میکروب ها و یا ویروس ها قرار می گیرد و در نتیجه ترشح آنتی بادی ها یا پادتن ها در بدن بالا می رود(۶۰).
این آنتی بادیها در بدن کودک فعال باقی می مانند و در صورتیکه بدن با بیماری واقعی مواجه شود آن را در مقابل آن ویروس یا میکروب محافظت می کنند. بعنوان مثال اگر بیماری سیاه سرفه در منطقهای شایع شود احتمال ابتلا کودکی که واکسینه شده است به مراتب کمتر از کودکی است که واکسینه نشده است. واکسیناسیون اقدام بسیارمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلاء به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماری های خطرناک در بین نوزادان، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است بطوریکه اکنون شیوع بیماری های خطیری چون دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است ، یا بیماری آبله که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه کن شده است.
امروزه با تزریق واکسن سیاه سرفه شیوع این بیماری کاهش یافته است. پیشگیری ازبیماری های عفونی بوسیله واکسن یکی از پیروزی های مهم علم پزشکی است،. هدف در تهیه واکسن مناسب ، رسیدن به مرحله ای است که واکسن حداکثر اثر پیشگیری را با حداقل عارضه جانبی داشته باشد.
واکسن سیاه سرفه به طور معمول همراه با واکسن های دیفتری و کزاز تجویز می شود. این واکسن که به نام واکسن DTP موسوم است در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی و ۶ ماهگی تزریق می شود و در ۱۸ ماهگی و در سنین ۶-۴ سالگی یادآور آن تزریق می شود. واکسن سه گانه DTP با بهره گرفتن از باکتری کشته شده سیاه سرفه و نازهر[۱۴۰] باکتری های دیفتری و کزاز ساخته می شود. دیفتری، کزاز و سیاه سرفه بیماری های خطرناکی هستند که می توانند موجب مرگ یا عوارض شدید شوند.
در مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی تهیه واکسن سیاه سرفه از سال ۱۹۴۹ با کشت باکتری روی آگار بورده-ژانگو شروع شد. سپس محیط های مایع کوهن-ویلر و محیط B2 جایگزین محیط جامد برای کشت باکتری گردید. از آن به بعد ترسیب با اسید کلریدریک، غیر فعال سازی با گرما، متعاقب با ۱۲-۹ ماه سمیت زدایی با تیومرسال در درجه حرارت ۸-۴ درجه سانتیگراد مراحل مختلف تولید واکسن بودند(۴).
در این پروژه از شش بچ ۱۳۴ و شش بچ ۵۰۹ برای تولید واکسن تجربی استفاده شد که بعد از گذراندن مراحل کشت، غیر فعال سازی باکتری با بهره گرفتن از حرارت در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه و از دو روش سمیت زدایی با بهره گرفتن از فرمالین و تیومرسال استفاده گردید.
مدت زمان انکوباسیون در بچهای مختلف متفاوت بود، نتایج حاصله نشان داد، مدت زمان انکوباسیون در هر دو روش سمیت زدایی بوسیله تیومرسال و فرمالین در سویه ۵۰۹ نسبت به سویه ۱۳۴ کوتاه تر است.
علاوه بر کنترل واکسن برای عدم حضور توکسینهای ناپایدار در مقابل حرارت، سوسپانسیون باکتری باید از نظر توکسینهای مقاوم به حرارت که به طور عمده در سوپرنتانت کشت موجود بود مورد ارزیابی قرار گیرد.
چندین روش برای سمیت زدایی و غیر فعال سازی سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه وجود دارد که از آن جمله می توان به سمیت زدایی با تیومرسال، سمیت زدایی با فرمالین، سمیت زدایی با گلوتارآلدهید، سمیت زدایی با استون و غیر فعال سازی توسط حرارت به تنهایی یا همراه با روشهای شیمیایی مذکور نام برد.
گرما در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰دقیقه، فرمالدهید با غلظت ۱/۰% در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت، گلوتارآلدهید با غلظت ۰۵/۰ % در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه، تیومرسال ۰۲/۰ در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت، استون در دمای معمولی یا در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بعنوان عوامل غیر فعال کننده در تهیه سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفتند (۶۸) که در این پروژه از روش غیر فعال سازی باکتری سیاه سرفه در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شد و دو روش سمیت زدایی با فرمالین و تیومرسال مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
در این پروژه از شش بچ باکتری سیاه سرفه سویه های ۱۳۴ و ۵۰۹ استفاده شد و از نظر سمیت زدایی با فرمالین و تیومرسال با بهره گرفتن از تستMWG و همچنین توانمندی با بهره گرفتن از تست Kendrick مورد مقایسه قرار گرفتند.
از دو روش فیزیکی سانتریفوژ و میکروفیلتراسیون برای جداسازی سلول باکتری از محیط کشت استفاده گردید(۱۲). که روش میکرو فیلتراسیون از نظر دقت، سرعت و عدم ریسک آلودگی برای جداسازی باکتری نسبت به روش سانتریفوژ مناسب تر بود.
به دلیل اینکه سوسپانسیون جداسازی شده دارای سم ناپایدار در مقابل حرارت است سوسپانسیون ها با استفاده ازحرارت در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد بمدت ۱۰ دقیقه در فرمانتور تحت شرایط کنترل شده از نظر دما، زمان و دور همزن غیر فعال سازی شدند. که این روش در مقایسه با بهره گرفتن از بن ماری که بصورت سنتی در مؤسسه رازی برای غیرفعال سازی استفاده می گردید روش مطمئن تر و دقیق تری بود.
درروش سمیت زدایی با فرمالین، ابتدا به سوسپانسیون ها، فرمالین با غلظت mM10 اضافه شده و بعد توسط حرارت غیرفعال شدند و سپس در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد انکوبه شدند در روش سمیت زدایی با تیومرسال ابتدا سوسپانسیون باکتری در درجه حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه غیر فعال شده و بعد تیومرسال با غلظتv/w 01/0 % به سوسپانسیون اضافه شده و در نهایت در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد انکوبه شدند.
به دلیل اینکه سمیت زدایی با تیومرسال در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد نیازمند انکوباسیون فرآورده به مدت طولانی می باشد و از سوی دیگر پاره ای از تحقیقات نشانگر نارسایی این روش برای غیر فعال سازی توکسین های سیاه سرفه می باشد برآن شدیم تا در این پروژه با بهره گرفتن از فرمالین مدت زمان انکوباسیون را کاهش دهیم.
با بهره گرفتن از تستMWG و تست توانمندی، سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه و میزان توانمندی (پوتنسی) واکسن مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس استاندارد WHO آزمایشMWG به منظور تشخیص سمیت اختصاصی بر روی بچ های تولیدی مخلوط شده آنتی ژن های سیاه سرفه ۵۰۹ و ۱۳۴ انجام گردید. با انجام تست MWG در فواصل معین، زمان غیر فعال شدن توکسین توسط فرمالین و تیومرسال بدست آمد. در این تست سوسپانسیونهای واجد فرمالین بعد از ۱۰، ۳۰ و ۹۰ روز مورد بررسی قرار داده شد و سوسپانسیونهای واجد تیومرسال هم در زمانهای ۱۰، ۳۰ ، ۹۰، ۱۸۰ و۲۷۰ مورد آزمایش قرار داده شدند.
نتایج نشان داد واکسن سیاه سرفه بعد از یک ماه کاملاً توسط فرمالین سمیت زدایی شده و تیومرسال بعد از شش الی نه ماه باعث غیرفعال سازی توکسین باکتری می گردد. با توجه به نتایج حاصله مدت زمان انکوباسیون بچ های سویه ۱۳۴ کمتر از سویه ۵۰۹ بود.
انجام تستMWG نشان داد که بچ های شماره EXMG89-1، EX B89-16 ،EXB89-14 ، EXB89-13، EXB89-7 وEXB89-3 از سویه ۱۳۴ و بچ های شمارهEXB89-17 ،EXB89-12 ، EXB89-11 و EXB89-6 از سویه ۵۰۹ بعد از ۱۸۰ روز انکوباسیون از نظر رفع توکسیسیتی مورد قبول واقع شدند و تنها دو بچ EXMG89-2 و EXB89-5 از سویه ۵۰۹ بود که پس از ۲۷۰ روز انکوباسیون در ۸-۴ درجه سانتیگراد ازنظر تستMWG مورد قبول واقع شدند.
نتایج نشان داد که روش سمیت زدایی با فرمالین با میانگین دوره ۶/۲۶روز در مقایسه با روش سمیت زدایی با تیومرسال با میانگین دوره ۱۹۵ روز، روش کوتاهتری از نظر زمانی برای سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه بوده است.
در این پروژه اثبات شد که زمان سمیتزدایی سوسپانسیون سیاه سرفه با فرمالین کمتر از تیومرسال است.
Thalen در سال ۲۰۰۸ سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه را پس از برداشت تحت تاثیرmM 10 فرمالین در حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه غیر فعال سازی و توکسین زدایی نمود. واکسن های حاصل از این روش ایمنی زایی مناسبی را بدون اثرات توکسیسیتی از خود نشان دادند که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت (۶۰).
در تحقیقی که توسط Munoz و Hestekin در سال ۱۹۶۶ انجام شد به بررسی سمیت زدایی سوسپانسیونهای سیاه سرفه توسط فرمالین و تیومرسال پرداخته شده است. آنها بررسی کردند سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه در مجاورت ۵/۰ درصد فرمالین در ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت یک هفته قادر است فعالیت توکسیستی سیاه سرفه را حذف نماید در حالیکه استفاده از تیومرسال با غلظت ۱:۱۰،۰۰۰ نتوانست فعالیت توکسیستی سیاه سرفه را حذف نماید.
توانمندی واکسن حاصل از سمیت زدایی با فرمالین به میزان قابل توجهی کاهش یافت در حالیکه توانمندی واکسن تیومرسالی شرایط نرمال خود را حفظ کرده بود. در این آزمایش Munoz و همکارش نشان دادند که سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه بدون غیر فعال سازی حرارتی در حضور ۵/۰ درصد فرمالین در درجه حرارت ۵-۲ درجه سانتیگراد در طول مدت ۲۷ هفته سمیت زدایی شده و توانمندی فرآورده نسبت به زمانیکه در۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه گردد ثبات بیشتری را نشان داد. همچنین سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه که بدون غیرفعال سازی حرارتی در معرض تیومرسال ۱:۱۰،۰۰۰ در درجه حرارت ۵-۲ درجه سانتیگراد در طول مدت ۲۷ هفته سمیت زدایی شده، از نظر حفظ ثبات ایمنی زایی شرایط بهتری را نسبت به فرمالین نشان داد که از لحاظ درجه حرارت انکوباسیون و تأثیر آن در ثبات بیشتر توانمندی واکسن با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت (۴۴).
فرمالین به عنوان یک عامل سمیت زدایی و غیر فعال کننده برای ساختن واکسن سیاه سرفه سلولی و همچنین در تهیه واکسن غیر سلولی سیاه سرفه توصیه شده است.
این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط Stainer و Hartt که نشان دادند تیومرسال و استون بعنوان عوامل غیر فعال کننده برتر کشف نشده، بنابراین گلوتارآلدهید و فرمالین برای غیر فعال سازی سوسپانسیون سیاه سرفه در واکسنDTP بهتر است که توانستند با بهره گرفتن از فرمالین با روشی مشابه واکسنی توانمند برعلیه بیماری سیاه سرفه تولید نمایند تطابق داشت (۴۴).
گفتار سوم: دادرسی حقیقی، انتظار جامعه بین المللی
همان گونه که بیان شد، هدف از تاسیس دیوان، مقابله با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه این دیوان، فرض را بر کارآمدتر بودن رسیدگی در سطح ملی قرار داده اند و با تحمیل مسئولیت تعقیب جنایات بر مراجع داخلی، از این مراجع خواسته اند تا نهایت تلاش خود را برای اجرای عدالت در خصوص جنایات ارتکابی مصروف دارند.
۱)- مفهوم دادرسی حقیقی :
تلاش تدوین کنندگان اساسنامه رم با این رویکرد بود که ملاک دادرسی حقیقی تا حد امکان «عینی»[۴۰۶] باشد تا با سد باب تفسیر اصطلاحات کلی و واجد جنبه ذهنی امکان سوء استفاده از قدرت در دیوان گرفته شود. به همین دلیل معیارهایی همچون فقدان «حسن نیت»[۴۰۷] یا «پشتکار و جدیت»[۴۰۸] و فقدان «زمینههای کافی[۴۰۹] یا معقول»[۴۱۰] از سوی نمایندگان پیشنهاد گردید که مورد قبول قرار نگرفت.
توافق نهایی بر گنجاندن اصطلاح رسیدگیهای «حقیقی و اصیل»[۴۱۱] حاصل شد. این اصطلاح قبلاً در اسناد مورد استفاده نبوده است[۴۱۲] اما توانست خواسته برخی نمایندگان را تامین نماید، زیرا احراز «حقیقی بودن» رسیدگیها تا حد ممکن واجد جنبه «عینی» میباشد. [۴۱۳]
با این حال غیرقابل پذیرش بودن پرونده صرفاً به استناد انجام تحقیقات یا تعقیقات حقیقی نیست؛ زیرا رسیدگیهای غیرحقیقی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف نشده است و ملاک عملی قابلیت پذیرش به علت عدم تمایل یا عدم توانایی یک دولت در انجام حقیقی رسیدگی است. لذا معیار «حقیقی بودن» رسیدگیها باید در رابطه با «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» دولت شناخته شود. بدین ترتیب وقتی دولتی در انجام تحقیق یا تعقیب ناتوان یا غیر مایل است، لزوماً باید بگوییم که رسیدگی هایی که انجام می دهد خالی از حقیقت است.[۴۱۴]
۲)- ملاک دادرسی حقیقی:
با اتکا به آنچه در ماده ۲۱ اساسنامه و در مقوله قوانین قابل اجرا ذکر شده است، دادرسی حقیقی باید به شناسایی صحیح مجرم و اجرای عدالت در مورد او بینجامد، چرا که هدف دادرسی کیفری «تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت تامین آرامش خاطر شهروندان است.»[۴۱۵] دانسته شده است. لذا اگر مسیر دادرسی در جهت شناسایی و اجرای مجازات نسبت به مرتکبان اصلی جنایات در بازه زمانی معقول نباشد در حقیقی بودن دادرسی مزبور تردید حاصل می گردد.
ملاک «حقیقی بودن» رسیدگی در قابلیت پذیرش پرونده بسیار حائز اهمیت است چرا که واقعیت آن است که دولتها اغلب در تحقیق و تعقیب نقضهای جدی و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کارآیی و انگیزه کافی ندارند و در این رهگذر با موانع قضایی، قانونی و اجرایی و سیاسی مواجه هستند.
۳)- اعتبار قضیه مختومه، نتیجه پیش فرض دادرسی حقیقی :
اعتبار امر محکوم به دائر بر منع محاکمه مجدد متهمان،[۴۱۶] یکی از حقوق اساسی متهمان است. بر مبنای این قاعده، هیچ کس را نمیتوان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده، فقط محدود به مرحله مجازات نمیباشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات جریان دارد. [۴۱۷]
اعتبار امر مختومه در ماده ۲۰ اساسنامه به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری و در مباحث مربوط به قابلیت پذیرش ماده ۱۷ مطرح شده است.
وفق ماده ۱۷ اگر موضوعی توسط دولت صلاحیتدار مورد تحقیق و تعقیب باشد و یا تحقیق و تعقیب در آن خصوص به پایان برده باشد؛ دیوان آن موضوع را غیرقابل پذیرش اعلام میکند. استثنای غیر قابل پذیرش بودن دعوی به اعتبار قضیه مختومه، عدم تمایل یا عدم توانایی دولت در انجام دادرسی حقیقی و بالنتیجه عدم اهتمام به اجرای عدالت است.
به موجب ماده ۳/۲۰، کسی که به جهت ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان در یک دادگاه ملی محاکمه شده باشد، به خاطر همان رفتار، قابل محاکمه در دیوان نیست، مگر اینکه اقدامات دادگاه مزبور به منظور مصون داشتن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بینالمللی صورت گرفته باشد و یا اقدامات مزبور به صورت مستقل و بیطرفانه و با قصد اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
قاعده اعتبار قضیه مختومه، از لوازم صلاحیت تکمیلی به شمار می رود. این قاعده ریشه در احترام و اعتبار آراء قضایی و حمل آراء قضایی بر صحت می باشد؛ به این صورت که هرگاه کسی به اتهام جرم یا جرایمی که تحت صلاحیت دیوان است در دادگاه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شود، فرض بر این است که تلاش مرجع ملی، احراز حقیقت و اجرای عدالت بوده است؛ از این رو محاکمه مجدد مرتکب، در دیوان ممنوع است مگر در شرایط استثنایی که امیدی به اجرای عدالت توسط مراجع ملی وجود نداشته باشد. به موجب اساسنامه، احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومهاند[۴۱۸] اما احکام صادره از مراجع ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان، حقیقی بوده یا مخالف موازین عدالت نباشند.[۴۱۹] به این ترتیب دیوان در مقام ارزیابی رسیدگی نظامهای قضایی داخلی میتواند در صورتی که انگیزه مرجع ملی در تحقیق و تعقیب را اجرای عدالت تشخیص ندهد، اقدامات انجام گرفته و یا احکام صادره را فاقد اعتبار تلقی کند. [۴۲۰] البته نباید در مورد اختیار دیوان به عنوان یک مقام قضاوت کننده در مورد عملکرد دادگاههای ملی، مبالغه نمود. همین دغدغه به عنوان مطالبه ای در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی و بعدها در کنفرانس رم، منتهی به تبیین اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان گردید. در طول مذاکرات بطور واضح معلوم بود که اکثریت دولتها با شیوه پیشنهادی در پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل یعنی صلاحیت تکمیلی دیوان موافق بودند، و با صلاحیت همزمان که در اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا مورد عمل واقع شده بود و اولویت را برای دادگاههای بینالمللی در نظر گرفته بودموافقت نکردند. در فرایند نحوه اجرای صلاحیت دیوان و تصمیم در باب تاثیر و نقش مراجع ملی برای دادرسی حقیقی دو مفهوم «عدم تمایل» و «عدم توانایی» در حل این معضل بسیار مثمر ثمر واقع شد که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.[۴۲۱]
ماده ۲۰ اساسنامه که دارای سه بند است، به منع محاکمه مجدد در دیوان _منع محاکمه مجدد نزولی[۴۲۲]_ و در سایر محاکم به اعتبار رسیدگی در دیوان _منع محاکمه مجدد صعودی[۴۲۳]_ پرداخته است.
ماده ۲۰[۴۲۴] اساسنامه چنین مقرر داشته است:
«منع محاکمه مجدد- ۱٫ در غیر از موارد مقرر در این اساسنامه، هیچ کس به جهت رفتاری که مبانی جنایاتی را تشکیل می دهد که آن شخص به خاطر آن از سوی دیوان محکوم شده یا برائت حاصل نموده است در دیوان محاکمه نخواهد شد.
-
- کسی که سابقا توسط به جهت ارتکاب جنایتی که در ماده ۵ اساسنامه منئرج است در دیوان محکومیت یا برائت حاصل نموده است قابل محاکمه در مرجع دیگری نخواهد بود.
-
- کسی که قبلا به واسطه یکی از رفتارهای مندرج در مواد ۶، ۷ و یا ۸ در دادگاه دیگری محاکمه شده است برای همان عمل در دیوان محاکمه نخواهد شد مگر آنکه رسیدگی در دادگاه دیگر: (آ) به قصد رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان بوده باشد؛ و یا
(ب) به اعتبار اصول شناخته شده حقوق بین المللی حاکم بر دادرسی منصفانه، دادرسی توام با استقلال و یا بی طرفی صورت نگرفته باشد و با توجه به اوضاع و احوال جانبی موضوع، به نحوی بوده که با قصد کشاندن متهم به پیشگاه عدالت ناسازگار بوده باشد.»
برای تحقق غرض ماده ۲۰ در منع محاکمه مجدد اموری لازم است که به اختصار بیان می شود:
الف . وجود رای قطعی قبلی. آنچه از منظر اساسنامه واجد اهمیت است تحت تعقیب قرار گرفتن همان کسی است که پرونده او در محضر دیوان مطرح گردیده است؛ فارغ از اینکه این تعقیب در دیوان بین المللی کیفری و یا سایر مراجع قضایی بین المللی و یا داخلی بوده باشد.
همچنین اهمیتی ندارد که دادرسی در چه مرحله ای صورت گرفته باشد، لذا صدور رای در هر مقطعی از دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی می تواند فارغ از تصمیم مرجع قضایی به محکومیت، برائت، موقوفی یا منع تعقیب، موجب غیر قابل پذیرش شدن پرونده در دیوان می گردد. آنچه مورد توجه دیوان قرار خواهد گرفت، صدور رای قطعی است مگر آنکه دلیل دادستان به قابل پذیرش دانستن موضوع، عدم تمایل یا ناتوانی دستگاه قضایی در دادرسی باشد که _همان طور که ذکرش گذشت_ ضرورتی به تامل تا صدور رای نهایی در مراجع داخلی وجود نخواهد داشت.
پرسش آن است که در پرونده هایی که هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی آنها طی نشده است و دلیل قطعی برای عدم اهتمام دولت به بی کیفر گذاشتن شخص وجود ندارد ولی رای بدوی نیز در عین حال خارج از معیار های مورد نظر دیوان اصدار یافته است باز باید منتظر رای تجدید نظر بمانیم؟
به نظر می رسد اصولا ماده ۲۰ به محض قطعیت یافتن حکم در مرجع داخلی اعتبار اجرایی می یابد. چرا که با حکم دادگاه بدوی نمی توان دیدگاه مرجع قضایی داخلی را نسبت به مساله مشاهده نمود زیرا ممکن است اقدامات دادگاه تجدیدنظر در راستای مصون داشتن فرد از کیفر باشد؛ و یا حتی برعکس دادگاه بدوی اقدامات فرمایشی انجام دهد در حالی که مرجع تجدیدنظر به جبران اقدام دادگاه بدوی بپردازد.
نکته ای که در این خصوص حایز اهمیت است ماهیت عملکرد مرجع تجدیدنظر در نظام قضایی مزبور می باشد. باید توجه نمود که آیا کارکرد دادگاه مزبور در کشور رسیدگی کننده، تجدید رسیدگی است و یا اینکه صرفا به کنترل قانونی بودن اقدامات می پردازد؟ و آیا بدین ترتیب می توان امید داشت که در نظام عدالت کیفری مربوطه ، اقدامات پر ایراد دادگاه بدوی قابل اصلاح در مرجع تجدیدنظر باشد. هر چند که اصولاً وقتی اراده دولتی بر عدم تعقیب و تحقیق واقعی استوار باشد چندان نمی توان به اصلاح رویه در مقطع تجدیدنظر امیدوار بود.
ب. رسیدگی قبلی به خاطر رفتار موضوع رسیدگی دوم بوده باشد: برخی معتقدند مقصود تهیه کنندگان اساسنامه از جنایات موضوع مواد ۶ تا ۸ در ماده ۲۰ آن است که مراجع داخلی می توانند خود به عنوان جرایم عادی اعمال ارتکابی افراد را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند[۴۲۵] اما برخی دیگر بر این باورند که اگر محاکم داخلی رفتار مرتکب را به عنوان جنایت بین المللی رسیدگی نکرده باشند، موضوع همچنان در دیوان بین المللی قابل پذیرش خواهد بود[۴۲۶].
به نظر می رسد ماده ۳/۲۰ به دولتها اجازه می دهد تا رفتارهایی را که در مواد ۶و۷و۸ اساسنامه دیوان به آنها پرداخته شده است را مورد محاکمه قرار دهد نه اینکه مواد سه گانه فوق الذکر را اجرا نماید. در غیر این صورت نگارش این ماده به نحو دیگری می بود.
در هر حال باید توجه داشت که تهیه کنندگان اساسنامه بر این امر توجه داشته اند که اعمال مرتکبین فجیع ترین جنایات بین المللی بی کیفر نماند نه اینکه لزوما عنوان خاصی یا طبقه بندی ای صیانت گردد.
این نتیجه از مطالعه تاریخی تدوین اساسنامه نیز استفاده می شود؛
در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل برای اساسنامه دیوان تهیه کرده بود در بند ۲ ماده ۲۰ عبارات مشابه آنچه در اساسنامه دیوان یوگسلاوی[۴۲۷] تدوین شده بود به چشم می خورد. این عبارت چنین بود: « کسی که از سوی دادگاه دیگری به جهت ارتکاب جنایاتی هم نوع با جنایات مرجوع الیه در ماده ۵ اساسنامه محاکمه شده است در صورتی در دیوان قابل محاکمه است که : آ. رفتارهای مورد بحث در آن دادگاه به عنوان جرایم عادی ، و نه به عنوان جنایتی داخل در صلاحیت دیوان، طبقه بندی شده باشد…»[۴۲۸]
پیش نویس اساسنامه بحثی راجع به جرایم عمومی را مطرح ننمود؛ این رویکرد گویای آن است که عمدا اجازه داده شود تا جرایم عادی مادامی که اهمیت جنایات را مورد توجه دارند مورد رسیدگی موثر قرار گیرند و از این بابت خواهند توانست مانع رسیدگی مجدد شوند.
ج. محاکمه قبلی صوری نباشد؛ در خصوص رسیدگی فرمایشی و اقدام برای مصون داشتن افراد در بخش نخست به تفصیل سخن گفته شده است. نکته ای که در این مقال شایسته طرح است، ضابطه ای است که دیوان برای تشخیص رویکرد مرجع قضایی داخلی به آن متمسک می گردد.
در این وضعیت دادستان به حاصل دادرسی داخلی و سمت مرتکب و ادله له و علیه نامبرده که منتهی به محکومیت ناچیز یا تبرئه وی شده است دقت خواهد نمود. البته دادستان در این شرایط که قصد نقض اعتبار امر مختومه را دارد باید به استناد دلایل عینی، و با در نظر داشتن ادله مشعر بر ناتوانی و عدم توانایی که در گفتار پیشین شرح آن گذشت، توجه اتهام به شخص و یا ناچیز بودن مجازات محکوم به را با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مسلم نماید.
مبحث سوم: ناتوانی مرجع ملی در انجام دادرسی حقیقی
درمذاکرات تدوین اساسنامه، نمایندگان در تبیین و تشریح شرط «عدم توانایی» در قیاس با شروط دیگر همچون «عدم تمایل» زودتر به نتیجه رسیدند. چرا که معیار تشخیص «عدم توانایی» بیشتر جنبه «عینی» دارد و متکی بر واقعیات مادی خارجی و قابل ارزیابی است.مقصود از «ناتوانایی» مرجع ملی وضعیتی است که نهادها یا ارکان یک کشور و از جمله نظام قضایی آن دچار فروپاشی و ناکارآمدی شده است به نحوی که مقامات مسئول از جمع آوری ادله، دستگیری مرتکبان و اجرای عدالت در مورد آنان عاجز باشند. در این موارد دولت ممکن است مایل به تعقیب و مجازات باشد اما توانایی کافی در این باب را ندارد. [۴۲۹]
ماده ۳/۱۷ اساسنامه به تبیین ناتوانی در تعقیب و مجازات حقیقی مرتکبان اختصاص یافته است. اصطلاح «ناتوانی» در اساسنامه تعریف نشده است لکن ماده ۳/۱۷ اموری را ذکر کرده است که معیارهای تشخیص ناتوانی یک نظام قضایی را معرفی می نمایند.
به لحاظ واژگانی ناتوانی به معنای وضعیتی است که شخص فاقد قدرت و توان مادی و یا معنوی درخصوص رفتاری بوده و یا نیازمند کمک باشد و نوعی نقصان تلقی می گردد.[۴۳۰]
هنگامی که ناتوانی در رابطه با نظام قضایی یک دولت به کار می رود به معنای وجود کاستی هایی در سیستم است که به عدم اقدام موثر می انجامد و موجبات آن مشکلات قانونی و یا ایرادات ساختاری است.
دولتی که ناتوان از رسیدگی است، حسب مورد یا اساساً شروع به رسیدگی نمی کند و یا اقداماتی که ترتیب می دهد بیهوده و بی نتیجه است.
وجود برخی شرایط در جامعه ای، می تواند به تثبیت پیش فرضی در اذهان بینجامد که دستگاه قضایی محل وقوع جنایت، از توانایی کافی برای توقف وقوع جنایات و اجرای عدالت عاجز است. تغییر نظام های سیاسی معمولاً با جنگ ها و مبارزات سیاسی همراه هستند و خصوصاً اگر این تغییر از یک نظام اقتدارگرا _که معمولاً دارای نظام قضایی وابسته به سران نظام نیز می باشد _ به یک نظام مردم سالار صورت پذیرد، عدم همکاری و فقد کارکرد قضایی مسلماً بیشتر خواهد بود. به علاوه ممکن است بسیاری از نیروهای قضایی نیز در طول این مبارزات و جنگهای داخلی کشته شوند و دستگاه قضایی نیروی کافی برای محاکمه و مجازات عاملان جنایات نداشته باشد.
کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با قضیه کامبوج به مساله مشابهی استناد کرد:
«[دستگاه قضایی کامبوج] در نتیجه کشته شدن و اخراج نیروهای مجرب قضایی در طول درگیری ها و فقد منابع کافیبرای آموزش نیروهای قضایی جدید..[ناتوان تلقی می شود]»[۴۳۱]
غیر از جنگ های داخلی، دستگاه قضایی وابسته به حاکمیت سیاسی که تحت تسلط همه جانبه باشد نیز به واسطه نیروهای دست نشانده، امکان رسیدگی واقعی به شکایات تظلم خواهان را ندارد. مضافاً اینکه می توان تصور کرد که حکومتی اقتدار گرا برای سرکوب راحت تر مخالفان، خود با تحدید اختیارات مقامات قضایی، به تقویت نیروهای پلیس بپردازد؛ چنین وضعیتی در دوران حکومت پرویز مشرف که مقامی نظامی بود و با کودتا در پاکستان به قدرت رسید مشاهده گردید که بارها با اخراج قضات، و تضعیف دیوان عالی کشور تلاش در پیشبرد اهداف خود داشت.