۳- نظریه خطر نامتعارف
گروه دیگر از طرفداران نظریه خطر، کسانی هستند که عمل زیا نبار را به دو نوع متعارف و غیر متعارف تقسیم نمودهاند و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از عمل نامتعارف را مبتنی بر نظریه خطر میدانند و معتقدند: بر خلاف نظریه تقصیر که به بررسی عوامل روانی و درونی مشغول می شوند، باید به بررسی عمل زیانبار پرداخت. اگر عمل انجام شده، غیر متعارف باشد، اعم از این که عامل، عمل را به تقصیر انجام داده یا به تقصیر انجام نداده باشد، مسئول است. اگر فعل او متعارف است، عامل مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین، تقصیر باید از مبنای مسئولیت مدنی حذف گردد و اگر کسی عمل نا متعارفی را انجام دهد، باید مسئول پیامدهای آن باشد.[۱۳۶]
هرگاه پدری کودک خردسال را با توجه به نداشتن سن قانونی کار مجبور به تکدی
مینماید، کودک را در برابر سوء استفادههای مختلف از لحاظ روانی، جسمی و اخلاقی توسط افراد و گروه های مختلف غیر بشری قرار میدهد با توجه به نظریه خطر و تقصیر به لحاظ شرایط خاص و همچنین به جهت آسیبپذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیت خطر ناک در وجود آنان میگردد، کودک در معرض خطر میباشد. با توجه به نظریات فوق پدر با ایجاد کار نا متعارف که در برابر کودک انجام داده بخاطر انتفاع مادی و مالی از کودک و سوءاستفاده از حق خود در حضانت وی بعمل آورده در برابر خطراتی که بر سر راه کودک واقع شده و خسارات وارده به کودک مسئول میباشد. و بر طبق ماده ۱۱۷۳ سوء استفاده پدر از کودک در تکدی از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی پدر محسوب شده و در انجام وظایف قیمومیت غیر صالح شناخته میشود.
گفتار سوم: نظریه تضمین حق
این نظریه را بوریس استارک حقوقدان شهیر فرانسوی ارائه نموده است. عنایت و توجه خاص به حقوق تضییع شده زیان دیده و منافع از دست رفته وی، محور اصلی این تئوری محسوب میشود.
این نظریه به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او توجه داشته و همت خویش را در همت حقوق زیان دیده مصروف داشته است.[۱۳۷]
براساس این نظریه هر کس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچ کس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان مسئولیت مدنی گفته میشود.
حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان دیده و حمایت قانونی از آنان توجه و تاکید دارد. با این همه به این نظریه هم ایراد گرفته اند که حمایت از حقوق افراد وارد کننده زیان را که در اجراء حقوق خود فعالیت می کنند، نادیده گرفته و برای حقوق زیان دیدگان تقدم و رجحان قائل شدهاند. در پاسخ به این ایراد حقوقدانان مذکور میگویند که تضمین حق و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برتری دارد. ایشان با تفکیک خسارتهای بدنی و مالی از خسارتهای معنوی و اقتصادی معتقد هستند که خسارتهای بدنی به هر حال باید جبران شود ولی جبران خسارتهای اقتصادی و معنوی موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.
گرچه نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت نقش موثری دارد، ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.
بنظر می رسد که مبنای تشخیص مسئولیت مدنی عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانی است. مسئولیت مدنی امری وابسته به فرهنگ و اخلاق و و یژگیهای اجتماع است. و با تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی بشری تغییر و تحول پیدا میکند. تحول های دنیای کنونی و شرایط ویژه آن ایجاب می کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمایت میکند. قبول نظریه خطر و تضمین حقوق، بویژه اگر با تکنیک حقوقی بیمه تلفیق و تکمیل شوند میتوانند در راه تحقق عدالت گرایانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفید و کار ساز باشد.[۱۳۸]
حقوقدانان ارائه‌کننده این نظریه معتقدند که هر کسی در جامعه حق دارد با آرامش و آسایش و امنیت زندگی کند، مال، جان، حیثیت و آبروی او مورد احترام است. او می‌تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره‌مند گردد.
رسالت قوانین و مقررات قانونی در این است که از این حقوق حمایت کند. هر کسی در جامعه وظیفه دارد که برای حقوق سایرین احترام قائل شود و امنیت آنها را به مخاطره نیندازد. اگر حقی ضایع گردد باید به طور تضمینی جبران شود. سؤالی که حقوقدانان در رابطه با این تئوری بیان کرده‌اند این است که چرا باید همیشه حق زیان دیده تضمین گردد و به خاطر حفظ حقوق او حقوق دیگران نادیده گرفته شود یا در مقابل حقوق دیگران به حق وی اولویت داده شود؟[۱۳۹]
گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
۱- کنوانسیون حقوق کودک
حقوق کودک بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین‌المللی دارد. مسأله حقوق کودک- مسأله جدیدی نیست. به بعد از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. اگلانتین جب[۱۴۰]، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ میلادی بود. وی معتقد بود که کودکان، به شدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ میلادی «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد. تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف)[۱۴۱] در سال ۱۹۴۶ م گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بو د. در سال ۱۹۵۹ م اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرار داد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض‌نژادی[۱۴۲] میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۴۳] و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان،[۱۴۴] مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان از جمله جنگ و فروش، فاحشگی و پورونو گرافی کودکان بیان شده است بود.
ایران در تاریخ ۱۲ اگوست ۱۹۹۴ برابر ۲۲ مرداد ۱۳۷۳ کنوانسیون را پذیرفته و مفاد آن برای کشور لازم‌الاجرا گردیده است، که برخی از این مفاد که جزء مسئولیت است، در این جا بیان میگردد.
به موجب بند ۲ این ماده کشورهای متعهد به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاری های لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مسئولیت ها یشان برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کوکان تضمین خواهند کرد.
- بند ۳ این ماده کشورهای عضو ر ا مکلف می کند که تمام تلاش خود را جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل آورند.
بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسد و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی
ب) تشویق و توسعه اشکال آموزش متوسطه از جمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک‌های مالی در صورت لزوم.
پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها از طریق مناسب.
ت) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان
ث) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق، حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها
ماده ۲۹ کنوانسیون با تأکید به اهداف تربیتی در بند یک ماده مذکور مقرر می‌دارد که تربیت باید:
الف) شخصیت، استعداد و توانایی‌های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی پایه‌ای مصوب سازمان ملل را در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش‌های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین‌ها را تقویت کند.
د) کودک را برای زندگی در جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل صبر، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق‌ها، گروه‌های قومی یا ملی و مذهبی آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.
کنوانسیون کودک در ماده ۲۰ خود به موضوع حمایت کودک در دوران جدایی از والدین اشاره دارد و در سه بند نحوه حمایت از کودک را در دوران جدایی از والدین شرح میدهد که عبارت است از:
۱- یک کودک که به طور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا به دلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمک ها و حمایت ویژه حکومتی را دارد.
۲- حکومت‌ها طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این کودکان تضمین نمایند.
۳- قبول کفالت و یا فرزند خواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است.
۴- به موجب اصل چهارم اعلامیه حقوق کودک، کودک حق دارد در کمال سلامتی و صحت پرورش و رشد یابد و یا بدین منظور مراقبت‌ها و حمایت‌های خاص من جمله مراقبت‌های کافی قبل از تولد برای او و مادرش تأمین گردد.
کودک حق دارد از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی بهره‌مند گردد. پس مقامات حکومتی و جامعه بایستی برای پیشبرد استفاده کودک از حق خود نهایت تلاش را بنماید.[۱۴۵]
۲- نظام آموزشی کودکان
بر اساس مفاد ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو، حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و متعهد می‌شوند که تحصیلات ابتدایی و رایگان را اجباری نمایند. در کشور ایران بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به ارائه وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان تا پایان دوره متوسطه میباشد[۱۴۶] و در صورت امتناع والدین از تحصیل فرزندان، قانوناً متحمل مجازات‌های کیفری خواهند شد.
به موجب آمار سازمان بهداشت جهانی، همه ساله حدود چهار میلیون نفر جان خود را در اثر خشونت‌های عمدی و غیرعمدی از دست می‌دهند. اما خشونت نسبت به کودکان دردناک تر و فجیع تر است زیرا کودکان قربانیان بی دفاع خشونت هستند. بعد فاجعه‌آمیز دیگر مسئله این است که جامعه خشن، کودکان خشن می‌پروراند و کودکانی که در این محیط رشد یافته‌اند در آینده به عاملان اجرای خشونت مبدل خواهند شد. در باره اعمال خشونت نسبت به کودکان، آمار دقیقی در کشورهای جهان سوم وجو د ندارد ولی این موضوع به معنی منتفی بودن وقوع خشونت نمیباشد. تعداد زیاد مراجعین به مراکز پزشکی قانونی، دادگستری و کلانتری وجود محیط‌های آموزشی نامناسب در مناطق فقیر، وضعیت نامناسب کانون‌های اصلاح و تربیت و… دلیلی مبرهن بر اعمال خشونت نسبت به کودکان است.[۱۴۷]
علی رغم وجود بخشنامه آموزش و پرورش مبنی بر منع تنبیه بدنی در مدارس و ارسال هر ساله این بخشنامه به مدارس، همواره تنبیه بدنی کودکان در مدارس و به ویژه مدارس پسرانه مناطق فقیرنشین به کرات دیده میشود گویی تخطی از قوانین در موارد بسیار کمی که ناظر به حمایت از کودکان است مانند سایر موارد یک امر عادی و متداول شده است.
تنبیه‌هایی مانند فرو کردن نوک تیز مداد در لاله گوش، زدن با شلاق و کمربند، کوبیدن سر به تخته سیاه و… همواره در بسیاری از مدارس نسبت به کودکان اعمال میشود.[۱۴۸] کودک آزاری در محیط‌های آموزشی به علل ناشی از نظام آموزشی مانند شیوه‌های تدریس، برنامه‌های آموزشی، نحوه رفتار با دانش‌آموز در محیط‌های آموزشی مانند ایجاد رقابت شدید، نمره‌گرایی و بی توجهی به تفاوت‌های فردی و… بستگی دارد.
۳-اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان
آموزش و پرورش کودکان یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان است که باید توسط دولت‌ها تأمین شود. اولین قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی در سال ۱۳۳۲ به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. والدینی که از فرستادن کودکان به مدارس امتناع می‌کردند به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند.
در سال ۱۳۵۰ تحصیلات راهنمایی هم اجباری شد.
در مورد هزینه تحصیلِ فرزندان باید مفاد ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۰/۴/۱۳۵۳ را مطمح نظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.[۱۴۹]
براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفای به طور رایگان توسعه دهد. حق بر خورداری از آموزش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. عامل اصلی افزایش تعداد دانش‌آموزان بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
گر چه هنوز هم در مناطق روستایی و شهری نابرابری هایی دیده میشود، تردیدی نیست که فراهم ساختن امکانات آموزش رایگان عامل اساسی در افزایش میزان با سوادی و تحصیل در کشور بوده است. اما استفاده از امکانات آموزشی هزینه‌ای در بر دارد و گرچه شهریه‌ای به مدارس پرداخت نمی‌شود، هنوز هزینه‌هایی وجود دارد که برای بعضی خانواده‌های کم درآمد بسیار سنگین است این هزینه ها شامل هزینه لباس، کتاب، لوازم‌التحریر، رفت و آمد، خوراک مدرسه، و سایر لوازم مورد نیاز است و این هزینه‌ها می‌تواند به تدریج به عاملی در ترک تحصیل دانش‌آموزان تبدیل شود و بیشتر والدین این اعتقاد را دارند.
اکثر والدین که احساس می‌کنند هزینه بالای تحصیل دلایل قانع‌کننده‌ای برای بیرون آمدن کودک از مدرسه است، آنها که در مناطق روستایی یا صنعتی زندگی می‌کنند که در آنجا فرصت‌های شغلی در اختیار نوجوانان قرار می‌گیرد. هزینه استفاده از امکانات آموزشی که باعث از دست دادن درآمد بالقوه ناشی از کار کودک برای خانواده میشود، همراه با هزینه‌های مستقیم تحصیل به ترک تحصیل منجر میشود.[۱۵۰]
