محل نگهداری: موزه دولتی برلین
محل بافت: ایران
رنگ: ؟ آبی تیره ( زمینه)، (بنفش )، زرد تیره، قرمز، سبز
شرح: این طرح بازسازی شده، یک قطعه پارچه است. در این طرح نقش اسب در متن قاب های مدور بافته شده است. حد فاصل دایره ها را یک گل چهار پر تشکیل می دهد. نقش های گیاهی این طرح در حجاری طاق بستان نیز دیده می شود.
۶-پارچه با نقش اسب بالدار:
جنس: ابریشم
محل گشف: گورستان آنتی نوئه
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه لوور
رنگ: سفید؟ و آبی تیره
(گیرشمن، ج ۲، ص ۲۲۹، تصویر ۲۷۸)
شرح: این پارچه دارای نقش اسب بالدار است که به حال یورتمه در حرکت است. این اسب در یک قاب با حاشیه مروارید نشان، نقش گردیده است. (پوپ محل نگهداری این پارچه را موزه Guimet و موزه Lyons و Tissus اعلام کرده است)(Pope.vol.7.pl.202 b)
۷-پارچه با نقش سر گراز:
جنس: ابریشم
محل کشف: آستانا ( ترکستان چین)
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه دهلی نو
محل بافت: ؟
رنگ: دارای زمینه قهوه ای و قسمتی از نقش به رنگ سیاه
شرح: این نقش به سبک هندسی بافته شده و ممکن است سبک هندسی آن در اثر روش بافت تحمیل گشته باشد. سبک هندسی این نقش، نیروی حیوان وحشی را بهتر نمایان می سازد.
۸-پارچه با نقش شیران متقابل:
جنس: ابریشم
محل کشف:؟
قدمت: سده ۸ -۹ میلادی
محل نگهداری: موزه لوون (Lorrian) در نانسی
محل بافت: ایران شرقی
رنگ: ؟
شرح: نقش اصلی پارچه تکرار دو شیر متقارن است که در دو سوی درخت زندگی ایستاده و در یک قاب با سه حاشیه تزئینی (مروارید، زنجیر و دالبر دار) محاط شده اند. پیرامون این دوایر با حیوانات وحشی، برگ، انار محاط در دایره و بوته گل تزئین شده است. این پارچه از ضریح سن امون (Saintamon) در کلیسای سن ژانگول (Saint Genjoult) در تول (Toul) بدست آمده است. در این پارچه دو شیر ایستاده و غیر طبیعی را که در برابر یک نخل روبروی یکدیگر قرار گرفته اند، در قاب های دایره وار نشان می دهدو اگر هنرمندان ایران موضوع حیوانات را که در دو سوی درخت مقدس در برابر هم قرار گرفته اند، از بابل و آشور اقتباس کرده بی دلیل نیست. در اوستا از این درختان که نزدیک چشمه ای می رویند و نگهبانانی دارند، سخن رفته است. اتوفون فالکه (Otto Von Falke) که این بافته را در گروه پارچه های ابریشمین شرقی قرون هشتم و نهم جای می دهد، شیرها را با نوع ایرانی، بودائی و خراسانی و جیحون مقایسه می کند، وی دقت بیننده را به نهال هایی که بر زمینه بافته نقش شده اند و در ظروف سیمین ساسانی دیده می شوند و همچنین به طرح درخت ساقه بلندی مزین به برگ نخل مخصوص ایرانی دارد، جلب می کند.
۹-پارچه با نقش خروس:
جنس: برایشم

محل کشف:؟
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه واتیکان
رنگ:دارای زمینه زرد طلایی و سایر اشکال به رنگ سرخ،آْبی، خاکستری، زرد، بنفش
شرح: این پارچه دارای نقشی است که خطوط آن کاملا هندسی است. این پارچه ممکن است جزو هدایایی بوده باشد که بوسیله امپراتور میشل پسر تئوفیل برای پاپ بنوا (Benit) سوم در حدود اواسط قرن نهم میلادی فرستاده شده است. بر روی زمینه زد طلایی یک خروس نمایان است که هالیه ای بر سر دارد. قاب های دایره وار از یکدیگر جدا هستند و در فضای واقع بیم بخش های پی در پی، ترنج ها و گل برگ های تلفیق زیبایی از رنگ های سرخ و آبی به وجود می آورند. شکل خروس در این نقش بسیار دقیق طراحی شده است. نقش آن به سبک پرداز ساخته شده است و رنگ های سرخ، آبی، خاکستری کمرنگ و زرد و بنفش تاثیر آنرا افزون می کند. پوپ رنگهای این پارچه را سفید؟، قرمز و آبی ثبت کرده است.
۱۰-پارچه با نقش طاووس:
جنس:؟
محل کشف: ترکستان
قدمت: سده ۶-۷ میلادی
محل نگهداری: موزه سین کیانگ
محل بافت: ترکستان ؟
رنگ: آبی، سفید، زرد
شرح: بر روی این قطعه پارچه دو ردیف قاب هشت ضلعی دیده می شود. در متن قاب ها دو طاووس به صورت متقارن به طرح هندسی بافته شده است. در فاصله قاب ها اشکال مربع و شش ضلعی دیده می شود.
۱۱-پارچه با نقش پرنده: تصویر شماره ۱۳۸
جنس: ابریشم
محل کشف:؟
قدمت: سده ۷ تا ۹ میلادی
محل نگهداری: مجموعه مارسل گرین (پاریس) Marcel guerin
محل بافت: ایران
شرح: این نقش دو خروس متقارن را نشان می دهد که در مقابل درخت زندگی ایستاده اند.
۱۱-پارچه با نقش پرنده و درخت زندگی:

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش ­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­ شود:
- مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.
- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله ۱٫
- زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫
در ادامه ساختار استفاده شده برای برنامه­ ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل۳) استفاده می­ شود و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه­ ریزی خطی تبدیل شده است. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی^[۴۵] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گرفتن از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (۴-۳) و (۴-۴) که باید در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گرفتن از رابطه (۴-۵) فلوی عبوری از خطوط بررسی شده و در صورتی که در برخی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (۴-۱) نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده می­ شود مرحله ۱ همان بهینه سازی معرفی شده در فصل۳ است که عدم قطعیت در بار پیش ­بینی شده در نظر گرفته نشده است.
Cuts
تکرار بعدی
۶-۲-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
۶-۱- نوشتن قیود DC-LF مناسب در هر باس با در نظر گرفتن نوع باس ها (بدست آمده در مرحله۲)
۵- تعیین نوع باس ها در هر یک از سناریوهای ۱ الی s در هر یک از ساعات ۱ الی T
۴- مسئله برنامه­ ریزی تولید واحدها در ازای سناریوهای مختلف با برنامه­ ریزی خطی(LP)
۱- بهینه سازی مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی (بهینه سازی فصل۳)
۲- ثابت گرفتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها
(متغیر عدد صحیح)
۳-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
شکل (۴-۱) : مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت در پیش ­بینی بار

۴-۴ مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در شبیه­سازی لحاظ شده است. در این تحقیق برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای مسئله با توجه به دقت ۱۰% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته ۶۳ سناریو بدست آمده است. در شبیه­سازی­های انجام شده در این فصل نیز فرض شده که در باس شماره۳ نیروگاه بادی نصب شده که میانگین ۱۵۰ مگاوات و درصد تغییرات ۵% برای تولید بادی در نظر گرفته شده است. بار میانگین همان بار معرفی شده در جدول (۲-۳) است که درصد تغییرات ۲% برای تولید سناریوها لحاظ شده و در ادامه نتایج شبیه­سازی انجام شده ارائه شده است.
در جداول (۴-۱)-(۴-۴) برنامه تولید واحدها و رزروهای مختلف پس از در نظر گرفتن عدم قطعیت بار نشان داده شده است.
جدول (۴-۱): برنامه تولید واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره۳ و بار پیش­ بینی شده

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmen_jt = ۰٫۰۰۵۶ ۰٫۰۰۲۹ Dividend_jt ۰٫۰۰۰۶ RQ _jt-1 ۰٫۰۰۰۸ (Dividend _jt × RQ _jt-1) .۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .0057 SdCFO + 0.0002 SdSale 2.30 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0028 LEV 0.0005 CFO 0.000 Age + 0.0013 Cycle 0.002 Cash + 0.0044 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۶) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان می­دهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۶) نشان می‏دهد متغیر های انحراف معیار سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه ­گذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنی­داری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می­ شود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره می­ کند . F اعتبار کلی مدل را نشان می­دهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۶) نشان می­دهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس می­توان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنی­دار است. به عبارتی دیگر می­توان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنان با توجه به سطح معنی­داری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% می­باشند ، می­توان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۷٫۵ درصد می­باشد که این عدد نشان می­دهد که ۵۷٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می­ شود.
۴-۱۰-۳-۲ مدل دوم شرکت های با رشد پایین
با توجه به اینکه مدل داده ­ها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده داده ­های تلفیقی و مدل GLS می­باشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

نگاره ۴-۱۷ مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

سود تقسیمی

۰٫۰۰۳-

۰٫۰۰۴

۰٫۹۳-

۰٫۳۵۳

کیفیت گزارشگری

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۰

۱٫۳۹

۰٫۱۶۶

کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی

۰٫۰۰۱۴-

۰٫۰۰۸

۰٫۱۸-

۰٫۸۵۹

اندازه شرکت

۰٫۰۰۰۱-

۰٫۰۰۰

۰٫۸۳-

۰.۸

۰.۷

۰.۶

۲-۲-۲- هارمونیک ها و فیلترهای هارمونیکی
یکی از مشکلات کیفیت برق در سیستم های الکتریکی هارمونیکها می باشد. اعوجاجهای هارمونیکی باعث بروز مشکلات خاصی در شبکه می شوند از جمله می توان به عملکرد نامناسب تجهیزات و نیز کاهش عمر و پایین آمدن راندمان اشاره نمود. محدود نمودن هارمونیکها هم از دید شرکت برق هم از دید مشترکین لازم است شرکت های برق باید جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات مشترکین محدود نمایی ایجاد کنند تا از آسیب زدن به تجهیزات خانگی و صنعتی جلوگیری شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه ایجاد یک موج کاملا سینوسی از طرف شرکت برق نمی تواند تضمین شود لذا مشترکین باید اعوجاجهای هارمونیکی تولید شده توسط تجهیزات خود را محدود نمایند. شرکتهای برق فرض می کنند که موج ولتاژ سینوسی تولید شده بدون هارمونیک است. بهر حال هر چه به سمت مشترکین نزدیکتر شویم میزان اعوجاج هارمونیکی بیشتر می شود که این نشانگر این است که بعضی از بارها شکل موج جریان را از حالت سینوسی خارج نموده و دارای اعوجاج می‌کنند . در برخی موارد اعوجاج در سیستم به صورت تصادفی است ولی اغلب به صورت پریودیک می‌باشد بدین معنی که سیکلهای متوالی شبیه به هم بوده واین مفهوم هارمونیک است (An lou et al,2009 ).
هارمونیکها در حالت ماندگار در سیستم ناشی از عملکرد پیوسته بار اتفاق می‌افتند و مضرب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی هستند.
اعوجاج هارمونیکی در سیستم قدرت ناشی از عناصر غیر خطی است عنصر غیر خطی عنصری است که جریا آن متناسب با ولتاژ اعمالی نمی باشد هر شکل موج اعوجاجی پریودیک را می توان به صورت جمع مولفه های سینوسی بیان کرد این موجهای سینوسی که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی است را فرکانس هارمونیکهای مولفه اصلی می نامند جمع این سینوسی ها به سری فوریه معروف است.
وقتی که دو نیم سیکل مثبت و منفی یک موج شبیه هم هستند سری فوریه فقط شامل هارمونیکهای فرد است . بارهای غیر خطی منبع تولید هارمونیکهای جریان هستند و باعث تزریق این هارمونیکها به شبکه قدرت می شوند در حالیکه هارمونیکهای جریان ایجاد شده توسط بار در نهایت باعث اعوجاج ولتاژ می گردند و مقدار هارمونیک جریان تزریق شده به سیستم می بایستی در نقطه اتصال مشترک به شبکه کنترل گردد.
چندین معیار برای نشان دادن مقادیر هارمونیکهای یک موج وجود دارد از معروف ترین آنها می توان اعوجاج هار مونیکی کل () را برای ولتاژ و جریان محاسبه نمود که در آن مقدار موثر هارمونیک ام کمیت می باشد(حسینیان، ۱۳۸۳).

کمیتی مفید برای بسیاری ازز کاربردها می باشد ولی دارای محدودیتهایی است این کمیت می تواند بصورت نسبت هارمونیکها به مولفه اصلی بیان می شود که اگر مولفه اصلی نداشته باشیم بینهایت می شود این شرایط زمانی به وجود می آیند که ولتاژ و جریان با فرکانس نامی شبکه به صورت الکترونیکی یا توسط کلید زنی مدوله می شوند . برای جلوگیری از این مشکل شاخص اعوجاج هامونیکی () بصورت زیر تعریف می شود(حسینیان، ۱۳۸۳).
که دو شاخص و بصورت زیر با یکدیگر مرتبط می شوند.

در صورتی که اعوجاج کم باشد و برابر هستند.
از عوامل تولید هارمونیک می‌توان موارد زیر را نام برد:

• تولید موج غیر سینوسی توسط ماشینهای سنکرون ناشی از وجود شیارها و عدم توزیع یکنواخت سیم پیچی استاتور

• عدم یکنواختی در رلوکتانس ماشینهای سنکرون

• توزیع غیر سینوسی فوران مغناطیس در ماشینهای سنکرون

• جریان مغناطیسی ترانسفورماتورها

• بارهای غیر خطی مانند دستگاه های جوشکاری

• کوره های قوس الکتریکی و القائی

• عناصر نیمه هادی و تجهیزات مرتبط با آنها (درایو،SVC و . . .)

که در شرکتهای فولاد می توان به وجود کوره قوس الکتریکی و SVC به عنوان بزرگترین منبع تولید هارمونیک نام برد. مشخصه ولتاژ - جریان کوره های قوس الکتریکی غیر خطی می‌باشد. بر اثر آرک جریان قوس افزایش و در نتیجه ولتاژ آن کاهش می یابد که مقدار جریان توسط امپدانس کابلها ، امپدانس سیستم، امپدانس ترانس و راکتور ( در صورت وجود) محدود می شود و در چنین حالتی قوس برای بخشی از سیکل کاری خود به صورت یک مقاومت منفی ظاهر می شود(جی میلر تی، ۱۳۷۲).
آثار هارمونیکها بر روی سیستم قدرت و تجهیزات آن به قرار زیر است:

• شکست عایقی بانکهای خازنی و افزایش جریان وتوان راکتیو بانکهای خازنی

• تداخل در سیستم های کنترل کلید زنی و اندازه گیری

• تلفات اهمی و تلفات هسته بیشتر و ایجاد حرارت در ماشینهای الکتریکی

• شکست عایقی کابلها

• تداخل سیستم های مخابراتی و PLC

• ایجاد خطا در دستگاه های اندازه گیری

• ایجاد نوسانات مکانیکی

• عدم عملکرد مناسب سیستم های کنترل

• عملکرد نا مناسب و پاسخ اشتباه رله ها

• عملکرد نا مناسب مدارات آتش سیستم های الکترونیک قدرت

یکی از کمیتهای مورد استفاده در تحلیل هارمونیکی امپدانس اتصال کوتاه نقطه ای از شبکه که در آن خازن نصب شده است می باشد مقدار امپدانس اتصال کوتاه از رابطه زیر بدست می‌آید (حسینیان، ۱۳۸۳).
یک کمیت فازوری است که معمولا بصورت راکتیو فرض می شود. راکتانس به صورت خطی با فرکانس تغییر می کند. راکتانس هارمونیک hام را می توان از راکتانس مولفه اصلی یعنی بدست آورد
از راه های از بین بردن هارمونیکها را می توان اتصال به یک منبع بزرگتر و فیلتر گذاری را نام برد که فیلترهای موازی با اتصال کوتاه کردن جریان هارمونیکی تا حد امکان اعوجاج را کاهش می دهند. که می توان به فیلترهای غیر فعال و فعال اشاره نمود.
فیلترهای غیر فعال از مقاومت، خازن و اندوکتانس ساخته می شوند که دارای دو نوع است نوع اول جریان هامونیکی را جذب و از شبکه خارج میکند و نوع دوم با تنظیم عناصرش به منظور ایجاد تشدید در یک فرکانس هارمونیک مشخص از عبور جریان هارمونیکی به دیگر بخشها جلوگیری می کند شکل زیر چند نوع از این فیلترها را نشان می دهد(سی دوگان و همکاران، ۱۳۷۸).

شکل ۲-۲: آرایش انواع فیلترهای غیر فعال
فیلترهای غیر فعال معمولا بر روی شینه جایی که آن ثابت باشد قرار می گیرد.
فیلترهای فعال از تجهیزات الکترونیک قدرت می باشد این گونه تجهیزات در شرایطی که فیلترهای غیر فعال موفق نباشند استفاده می گردند اینگونه تجهیزات می توانند در یک زمان بیش از یک هارمونیک را کنترل نمایند و به صورت خاص برای بارهای بزرگ و اعوجاج زا استفاده می شوند.

همچنین کمیسیون حقوق بین المللی در مقام حمایت دیپلماتیک و استفاده از همه طرق داخلی برای رفع تظلم، نیز این شرط را در مواردی که صراحتا افرادی از دادخواهی در مراجع داخلی معذور داشته می شوند لازم به اثبات ندانسته است.^[۴۶۳]

النهایه به نظر می رسد قدر مشترک مواردی که برشمردیم آن باشد که با وجود خصوصیات مفصله الذکر، دستگاه قضایی باید بتواند تصمیم مطلوبی اتخاذ نماید. لذا اگر این امر محقق نشود باید معتقد باشیم که دستگاه قضایی نتوانسته است ثمر بخش باشد و این امر نتیجه ناتوانی آن دستگاه می باشد.
نتیجه در دسترس نبودن دستگاه قضایی داخلی، آن است که رسیدگی جنایات شروع می شود؛ ملاک تفاوت میان در دسترس نبودن دستگاه قضایی، با فروپاشی کامل یا اساسی آن همین نکته است؛ چه در فروپاشی، اساسا دستگاه قضایی دچار اضمحلال شده است اما در غیر قابل دسترس بودن، دستگاه قضایی وجود دارد که ارکان اساسی آن نیز به خوبی فعالیت می نماید ولی امکان توسل به آن به جهات مذکور در بالا وجود ندارد.
به علاوه باید متذکر شد شان دستگاه قضایی، توانایی آن در برخورد با بی عدالتی در همه شرایط می باشد.^[۴۶۴]
گفتار سوم: قراین دیگر برناتوانی دولت
زمانی که قوانین داخلی دولت به نحوی باشد که به آن علت، دادگاه نتواند مجازات کافی برای مرتکب تعیین نماید؛^[۴۶۵] این مهم باید به گونه ای باشد که در مراحل ابتدایی تعقیب و تحقیق ، دیوان بتواند پیش بینی نماید که رسیدگی به موضوع مطروحه برآورده کننده انتظارات بین المللی از برخورد با جنایت کاران نخواهد بود.^[۴۶۶]
لازم به ذکر است، دیوان ضرورتاً باید در مراحل پیش از صدور حکم نسبت به ناتوانی دستگاه قضایی اعلام نظر نماید زیرا در صورتی که دیوان تا زمان صدور رای دادگاه داخلی تامل نماید ، به اعتبار قاعده منع محاکمه مجدد^[۴۶۷] که مورد تاکید اساسنامه است دیگر نخواهد توانست نسبت به موضوع اعمال صلاحیت نماید، چرا که محاکمه مجدد به تصریح اساسنامه فقط در مواردی که دولت ذیصلاح مایل به رسیدگی نباشد تجویز شده و ناتوانی دستگاه قضایی و به تبع رسیدگی غیرصادقانه توسط آن از موارد مشمول این تجویز موضوعا خارج می باشد.^[۴۶۸]
ناتوانی در کسب دلایل و دراختیار گرفتن متهم نیز از نشانه های ناتوانی دولت در اجرای عدالت است. همان طور که محرز است، مادامی که دستگاه قضایی نتواند متهم را در اختیار بگیرد و یا دلایل ارتکاب جنایت را جمع آوری نماید، نخواهد توانست به اجرای عدالت واقعی دست یابد. از این رو، یکی از ضوابطی که در ماده ۳/۱۷ برای تشخیص توانایی واقعی دستگاه قضایی داخلی پیش بینی شده است قابلیت آن برای تسلط یافتن بر متهم و کسب ادله است.
مسلماً تسلط یافتن بر متهم اعم از دستگیر نمودن اوست و مقصود ایجاد امکان جهت استنطاق از وی می باشد.^[۴۶۹] از سوی دیگر گاه دستگاه قضایی خواهد توانست بدون در اختیار گرفتن متهم و یا استماع شهادت شهود اقدام به رسیدگی موثر و اجرای عدالت نماید لذا باید این امر از مواردی که به واسطه ناتوانی دولت به بی کیفری می انجامد مستثنی گردد. لازم به تاکید مجدد است که همواره باید میان نواقص استنادی به دستگاه قضایی و بی کیفر ماندن مرتکب، رابطه سببیت برقرار باشد وگرنه ایرادات مزبور نخواهند توانست به اعمال صلاحیت دیوان منتهی گردد.
در پایان با اشاره به ماده ۱۸ از اصول پیشنهادی سازمان ملل متحد درباره دادستان ها و توجه به هدف عالیه دیوان در پایان دادن به بی کیفری، تاکید می گردد، تورم پرونده در دستگاه قضایی نیز می تواند به ناتوان تلقی شدن دستگاه قضایی منجر گردد. بر اساس این ماده: «دولتها باید با دقت به بررسی راه هایی که می تواند به سبک کردن حجم زیاد پرونده به دستگاه قضایی می گردد اقدام نمایند.»
مبحث چهارم: عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی
یکی از عواملی که زمینه ساز به جریان افتادن صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری می گردد، عدم تمایل دولت واجد صلاحیت، به انجام دادرسی است. از عدم تمایل در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما بندهای آ و ب از ماده ۱/۱۷ همچنین بند ج همین ماده و ماده ۳/۲۰ اصطلاح «عدم تمایل» را به کار برده اند.
به لحاظ لفظی، عدم تمایل، بیانگر نوعی موضع داشتن در برخورد با موضوع می باشد، به نحوی که تلاش متعارف برای تحصیل نتیجه صورت نگیرد؛^[۴۷۰]
با اتکاء به معنای لفظی عدم تمایل، می توان بیان داشت که مقصود تدوین کنندگان اساسنامه از عدم تمایل دولت، جدی نبودن دولت در برخورد با جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت آن است.
باید متذکر شد که میان عدم اقدام دولت و عدم تمایل آن به تعقیب حقیقی تفاوت وجود دارد. چرا که عدم تمایل، متضمن اقدام ظاهری و بدون عزم جازم و واقعی دولت است در حالی که در عدم اقدام، اساساً تعقیبی از سوی دولت، آغاز نمی گردد.^[۴۷۱]
از عدم تمایل مرجع ملی به دادرسی حقیقی در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما ماده ۲/۱۷ اساسنامه به تبیین معیارهایی پرداخته است که به کمک آن می توان به درک مقصود اساسنامه از عدم تمایل رسید.
ماده ۲/۱۷ سه ملاک را برای تشخیص عدم تمایل دولت ذکر کرده است:
«… با توجه به اصول بین المللی^[۴۷۲] دادرسی عادلانه^[۴۷۳] یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد^[۴۷۴]:
الف. رسیدگی ها یا تصمیمات ملی با هدف مصون داشتن^[۴۷۵] شخص از مسئولیت کیفری … [سامان یابد]
ب. تاخیر ناموجه در رسیدگی با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت منافات داشته باشد.
ج. رسیدگی ها بی طرفانه و مستقلانه انجام نشود به نحوی که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت در تعارض باشد.»^[۴۷۶]
لازم به ذکر است که در پیش نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نمود سه بند فوق الذکر وجود نداشت و متعاقباً برای عینیت بخشیدن بیشتر و تسدید باب اتخاذ تصمیمات خودسرانه از سوی دادستان، موارد مذکور در اساسنامه گنجانده شد.
در میان سه بند مذکور در ماده ۲/۱۷ ، بند «الف» مستقیماً بیانگر عدم تمایل و بندهای «ب» و «ج» مشعر بر قراین عدم تمایل هستند.
توضیح این نکته ضروری است که نباید تصور نمود، چون اساسنامه دیوان، به ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه تاکید کرده است و به استناد ماده ۳/۲۰ ، تفاسیر و اعمال مقررات آن باید بر محور مسایل حقوق بشر انجام پذیرد، پس در کلیه مواردی که در جریان رسیدگی های مرجع ملی حقوق اشخاص اعم از دفاعی متهم نادیده گرفته می شود پرونده در دیوان قابل پذیرش باشد؛ زیرا دیوان مرجعی برای رفع تمامی تظلمات راجع به حقوق بشر نیست و به علاوه ماده ۱۷ ناظر بر حقوق متهم نمی باشد.^[۴۷۷]
پرسشی که مطرح است اینکه آیا موارد مذکور در ماده ۲/۱۷ حصری اند؟ در خصوص ماده ۱/۱۷ اتفاق نظر وجود دارد که مصادیق غیر قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان به قید حصر آمده است اما حصری بودن مقرره در خصوص ماده ۲/۱۷ به این اندازه مبین نیست. با این وجود سبک نگارش ماده و عدم استفاده ازعبارات نافی حصر همچون «و مانند آن » ، «وغیره» و همچنین ضرورت ارائه تفسیر مضیق که مانع توسعه یافتن اختیارات دادستان دیوان گردد، این نتیجه را حاصل می کند که موارد به قید حصر در این ماده ذکر شده اند.^[۴۷۸] البته مخالفانی نیز در این خصوص وجود دارند. ^[۴۷۹]
از مذاکرات کمیته مقدماتی نیز به خوبی بر می آید که گنجاندن سه بند ذیل ماده ۲/۱۷ با عنایت به لزوم صیانت از حصری بودن ماده، انجام گرفته است به علاوه اینکه اصل کلی در حقوق بین المللی تقدم رسیدگی توسط مراجع داخلی است و این ماده که در جهت نقض این قاعده کلی است لزوما باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد.^[۴۸۰]
.
گفتار نخست: مصون داشتن از مسئولیت کیفری^[۴۸۱]
هدف از تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است. از لوازم ضروری این هدف عالی آن است که دیوان بر هیچ یک از مقررات و عرف های ملی و بین المللی که به نحوی مانع تحقق آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است _اعم از اعطای مصونیت^[۴۸۲] و یا تعرض ناپذیری^[۴۸۳]_ مخالفت نماید.
ماده ۲۷ اساسنامه صراحتاً بیان داشته است: « مقررات این اساسنامه با رعایت برابری در مورد تمامی افراد، بدون توجه به موقعیت رسمی شان اعمال می گردد. به معنای اخص، سمت رسمی به عنوان رئیس دولت و یا حکومت، عضو دستگاه حاکمه و یا پارلمان بودن، به هیچ عنوان، شخص را از مسئولیت کیفری موضوع این اساسنامه مصون نمی دارد، همچنین موجبی برای تخفیف مجازات وی به شمار نمی آید.»
مصونیت ها و یا وجود مقررات شکلی لازم الرعایه در تعقیب که به واسطه سمت رسمی فرد در حقوق ملی و یا بین المللی اعطا می شود، مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین افرادی نمی گردد.»^[۴۸۴]
روح اساسنامه همچون ظاهر مقررات آن ، وضع قانون برای مصون داشتن افراد از مسئولیت کیفری و همچنین ایجاد موانع قانونی برای کشاندن مظنونان به جنایات بین المللی را بر نمی تابد. اما در این خصوص، اساسنامه متعرض مساله عفو^[۴۸۵] مرتکبان نشده است. عفو ابزاری است که غالباً برای دستیابی به صلح مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که طرفهای درگیر می دانند که ممکن است مورد محاکمه و مجازات طرف دیگر قرار گیرند تمایلی به انجام مذاکرات صلح ندارند. این مساله از معضلاتی است که دیوان بین المللی کیفری با آن مواجه است. ترس ناشی از تحت تعقیب قرار گرفتن، می تواند موجب شود تا مرتکبان جنایات جنگی، یعنی همان کسانی که می توانند مخاصمات را فیصله دهند، از انجام مذاکرات صلح گریزان باشند. در این موقعیت ها تعامل بالقوه معاف شوندگان و دیوان بین المللی کیفری می تواند نقش محوری در اصلاح وضعیت داشته باشد.^[۴۸۶]
۱)- جلوگیری از سزادهی^[۴۸۷] : نخستین معیار عدم تمایل در بند الف ماده ۱۷ و همچنین ماده آ/۳/۲۰ اساسنامه ذکر شده و اجمالاً ناظر بر حفاظت جزایی از شخص است. با مصون داشتن شخص، دولت از انجام محاکمه ای حقیقی و تحمیل مجازات متناسب به مرتکب اصلی جنایات جلوگیری کنند.
مصون داشتن مرتکب ممکن است تام یا نسبی باشد. مصون داشتن تام در صورتی است که شخص به طور کلی تحت هیچ اقدام قضایی قرار نگیرد؛ و مصونیت نسبی در صورتی است که مرتکب به کیفری ناچیز و نه شایسته یک جنایتکار محکوم گردد.
همچنین با توجه به ماده ب/۱/۱۷ باید احراز شود که دولت با اتخاذ روشی که به عدم اجرای مجازات در خصوص شخص می انجامد، در رهانیدن وی از مجازات تعمد دارد.
پرسش مهم اینکه آیا عدم اجرای کیفر تعیینی، علیرغم انجام دادرسی استاندارد توسط دادگاه های داخلی، می تواند کاشف از عدم تمایل دولت به اجرای عدالت با مصون داشتن مرتکب از مجازات باشد؟
در مقام پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که هر چند در پیش نویس اساسنامه، مساله عدم اجرای مجازات وجود داشت؛ اما متعاقباً در کنفرانس رم، قابل پذیرش دانستن موضوع به لحاظ عدم اجرای کامل مجازات با تمسک به معاذیر و عفو از متن اساسنامه حذف گردید، هماکنون در این خصوص حکمی در مقررات دیوان به چشم نمی خورد. لذا به نظر می رسد با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر متن، با توجه به اسنثتایی بودن صلاحیت دیوان قائل بر آن باشیم که عدم اجرای بعدی مجازات، موجب شمول صلاحیت دیوان بر چنین موردی نخواهد گردید؛ مضافاً اینکه حذف بعدی این مورد از اساسنامه واجد معنا و مفهوم است به این ترتیب که عدم اجرای مجازات نمی تواند اثر قهقرایی و کشفی از عدم تمایل به اجرای دادرسی حقیقی داشته باشد. البته این تفسیر با روح حاکم بر اساسنامه رم که اصرار دارد مرتکبان جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند مغایر است و نمی توان استنباط کرد که این چنین مواردی که در آن مرتکب با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا معاذیر ،کیفر نبیتد غیر قابل پذیرش در دیوان باشد. از این رو به نظر می رسد اساسنامه در این قسمت شایسته اصلاح می باشد^[۴۸۸].
۲)- مسئولیت کیفری:
رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در این ماده بالاطلاق آمده است از این رو شامل مسئولیت کیفری در سطح ملی و بین المللی می گردد . البته در ماده ب/۲/۴۲ پیش نویس اساسنامه ای که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نموده بود، مصون داشتن شخص از مسئولیت جزایی بین المللی مطمح نظر بود. همین رویکرد در اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله دو دیوان موردی یوگسلاوی و رواندا نیز وجود داشت^[۴۸۹] برداشتن قید مزبور در سند نهایی دیوان به منظور تاکید بر هدف ممانعت از بی کیفری جنایت کاران بین المللی و یادآوری ضرورت برخورد در سطح داخلی بوده است.
۳)- شخص موضوع حراست:
ممکن است دولت ذی ربط به منظور فریب دادن دیوان و یا افکار عمومی اقدام به تعقیب، محاکمه و مجازات فردی غیر از مرتکب واقعی جنایت بپردازد لذا قربانی کردن فردی در این ارتباط الزاماً به معنای مایل بودن دولت به رسیدگی نیست بلکه خود می تواند مصداقی از حراست دولت از مقصر اصلی به شمار می رود.
۴)- قرائن دال بر قصد دولت به مصون داشتن فرد:
گاهی نشانه هایی در رفتار دولتها بروز می کند که می توان در حسن نیت دولت مزبور در تعقیب موضوع تردید نمود. البته باید توجه داشت که جنایات بین المللی نیز در سطح گسترده رخ می دهند و در چنین وضعیت هایی نوعا نمی توان از دولتها انتظار اقدام موثر همچون در موارد جرایم عادی در مقیاس کوچک را داشت. برخی از نشانه های تلاش دولت در مصون داشتن افراد را می توان از قرار زیر نام برد:
عدم اقدام به تحقیق و تعقیب موثر و یا اقدام اندک دولت در خصوص جنایت^[۴۹۰]
پذیرش دعاوی صرفاً از یک طرف مناقشه
وجود اهداف مشترک میان مرتکب و دولت ^[۴۹۱]
دولت اقدامات خود را پس از مطلع شدن از قصد دادستان دیوان برای شروع تحقیق آغاز نماید^[۴۹۲]