بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی
باتوجه به این که صدور قرار موقوفی تعقیب، موجبات سقوط دعوای عموی را فراهم میسازد و تعقیب متهم و یا صدور رأی محکومیت و یا اجرای حکم موقوف میشود، حال این که با فرض سقوط مجازات، وضعیت زیان دیده از جرم چگونه است؟
با عنایت به ماده ۲ و ۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک در تعقیب جرایم دو جنبه عمومی و خصوصی جرایم پیگیری میشود. قرار موقوفی تعقیب فقط جنبه عمومی جرم را ساقط میکند لیکن واضح است قرار مذکور تأثیری در دعوی خصوصی ندارد و دعوی خصوصی در چنین مواردی به حال خود باقی است. دعوی خصوصی برای سقوط جهات خاص خود را دارد (مدنی، ۱۳۸۷، ج ۱ و ۲، ص ۱۰۳).
علیالاصول قرار موقوفی تعقیب تأثیری بر جنبه خصوصی ندارد مگر در حاکمیت امر مختوم که با تحقق این امر موجب میشود که جنبه خصوصی جرم نیز ساقط شود و از طرفی ماده ۷ قانون مذکور موید این مطلب است که مقرر میدارد: «هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت».
همچنین ماده ۱۰ قانون مذکور که مقرر میدارد: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمیشود».
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی[۴] صادره در مراحل دادرسی
حال این که در طول تحقیق و دادرسی قرارهای تأمینی صادر میشود و با صدور قرار موقوفی تعقیب باید نسبت به این قرارها نیز اتخاذ تصمیم شود. سوالی که مطرح میشود در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این قرارها به قوت خود باقی میماند یا این که قرارهای مذکور ملغی اثر میشود؟
در پاسخ باید گفت باتوجه به فلسفه صدور این قرارها و تعریف آنها که جهت آماده سازی پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی یا متوقف ساختن جریان تعقیب آماده میسازد و از طرفی دیگر قرارهای تمهیدی به جهت دفاع از حقوق عمومی صادر میشود که صدور این قرار موجب ملغی اثر شدن این قرارها میشود، در تایید این نظر به ذکر چند ماده به عنوان نمونه ذکر میکنیم. ماده ۱۴۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد: «چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد شد. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید» و در تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد«درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد».
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
درمبحث دوم از فصل دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری در دو گفتار به تفکیک بیان شدهاند. در گفتار اول، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. قرارهای نهایی یا در بدو تحقیقات و یا در حین تحقیقات صادر میشود، مانند قرار موقوفی تعقیب و یا آنکه در پایان تحقیقات مقدماتی صادر میشود، مثل قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت. قرارهای نهایی عبارتند از:
-
- قرار موقوفی تعقیب
-
- قرار منع تعقیب
-
- قرار مجرمیت
-
- قرار ترک تعقیب
تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت و قرار ترک تعقیب در بندهای جداگانه ارائه شده است.
در گفتار دوم از مبحث دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی بیان شده است.
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی[۵]
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارتست از:
۱- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر میشود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد[۶] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمیشود.
۲- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر میشود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد و طبق بند «ن» ماد ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد.
۳- قرار منع تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع و دعوای کیفری میشود و هنگامی که از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل مجرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم به دست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب مینماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است.
سوالی که در این جا میتوان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است. بدین استدلال که ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد زیر. . . .
بنابراین اول باید امر و عمل جزایی را احراز کرد و سپس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و تا زمانی که امر جزایی احراز نشود نوبت به قرار موقوفی تعقیب نمیرسد (شکری، س ۹۶۱، ص ۲۰۱).
و نظر دیگری وجود دارد (آخوندی، ۱۳۸۸، ج ۵، صص ۳۱۷ و ۳۲۲) این است که قرار موقوفی تعقیب مقدم بر قرار منع تعقیب میباشد بدین استدلال که:
۱- قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است در صورتی که قرار منع تعقیب قرار ماهوی است بنابراین اگر موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد دیگر وارد ماهیت امر شدن فایدهای ندارد و در صورت احراز جرم هم پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب از جریان رسیدگی خارج میشود.
۲- قرار موقوفی تعقیب کیفری دارای اعتبار امر مختوم میباشد اما قرار منع تعقیب در بعضی مصادیق آن دارای اعتبار مختوم نمیباشد و صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم میباشد.
باتوجه به استدلالهای هر یک از طرفین میتوان گفت نظر اول از استدلال حقوقی بیشتری برخوردار و نظریه دوم از نظر عملی و تفسیر به نفع متهم ارجح است. بنابراین به نظر میرسد نظر دوم ارجحتر است هرچند نظر اول را هم نمیتوان با قاطعیت رد کرد.
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت تفاوتهای زیر قابل ذکر است:
۱- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد اما قرار مجرمیت فاقد چنین امری است زیرا تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر میدارد : «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط بخواهد».
۲- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است (طبق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) اما قرار مجرمیت قابل اعتراض نمیباشد زیرا بند «ن» قانون مذکور مقرر میدارد :«قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق میباشد در موارد ذیل قابل اعتراض میباشد».
از مفهوم مخالف بند مذکور مشخص میشود سایر قرارها قابل اعتراض نمیباشد و فقط قرارهای مذکور در بند «ن» قابل اعتراض است از آنجا که قرار مجرمیت جزء قرارهای مذکور نمیباشد بنابراین قابل اعتراض نمیباشد.
۳- با صدور قرار مجرمیت، دعوا از مرجع تحقیق خارج شده و وارد مرحله دادرسی میشود؛ اما، با صدور قرار موقوفی تعقیب همان طور که از نام آن مشخص میباشد، تعقیب موقوف میشود.
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب
قبل از بیان تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب، بدواً جایگاه آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بررسی خواهیم کرد. این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی نشده بود و ق.آ.د.د.ع.ا.ک ۱۳۷۸ برای نخستین بار آن را در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ در اختیار مقام قضایی قرار داد. به موجب این تبصره: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد». در اصلاحات به عمل آمده در ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب ۱۳۸۱، از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است، اما از آنجا که به موجب ماده ۳ قانون اخیر، «وظایف و اختیارات دادسرا» بر طبق این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است و تبصره فوق نیز وابسته به ماده ۱۷۷ و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است، میتوان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند و در عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده میشود.
با این حال، پیش بینی این قرار که سابقهای هم در قوانین قبلی ما ندارد، امری غیرضروری به نظر میرسد. اگر به این نکته توجه داشته باشیم که بند (ب) ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک صدور این قرار را تنها در جرایم مربوط به حقوق الناس مجاز شمرده است و در این جرایم هم اصولاً شاکی میتواند با گذشت خود مانع ادامه یافتن تعقیب کیفری شود، دیگر دلیلی در توجیه پیش بینی آن نمییابیم (خالقی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۷). برخی از حقوقدانان معتقدند: «گاهی احساس میشود شاکی که عنوان مدعی خصوصی را پیدا کرده است مصلحت خود را در آن میداند که برای مدتی جریان تعقیب و رسیدگی متوقف بماند. شاکی نسبت به گذشت یا عدم گذشت در تردید است، لازم میداند مهلتی به متهم داده شود تا اگر در مقام جبران خسارت برآمد قرار ترک محاکمه را عملاً به قرار موقوفی تعقیب تبدیل نماید. قرار ترک محاکمه در واقع راه تازهای بین رأی محکومیت و رأی برائت است» (مدنی، ۱۳۸۷، ص ۴۱۳). باتوجه به بند «ب» و تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ۱۳۷۸ تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب عبارتست از:
۱- قرار ترک تعقیب پس از ختم تحقیقات مقدماتی صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد[۷] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمیشود.
۲- از جهت اعتبار امر مختومه، قرار ترک تعقیب باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک «مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد». لذا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد، اما قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد.
۳- مطابق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق..ت.د.ع.ا قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است، اما قرار ترک تعقیب با استنباط از بند «ب» و تبصره یک ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی باید گفت که:
