- وامهای موسسات اعتباری:
وام های بلند مدتی که توسط واحد های اقتصادی بیمه و موسسات مالی به شرکت اعطا میشود - نرخ بهره اینگونه وام ها بیش تر از بهره وام های بانکی است - این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیست .
- وام های دولت:
وام های که توسط دولت اعطا میشود- شرکت های دولتی وابسته به دولت.
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینهی تحقیق
۲-۱ مقدمه
تامین هزینه های مالی فعالیت های تجاری دغدغه بسیاری از فعالان این زمینه میباشد.تامین هزینه ها ی مالی یا توسط دارایی های شخصی تاجر و شرکایش صورت میگیرد و یا از طریق دریافت وام بانکی و همکاری با شرکت های فعال در زمینه فاینانس صورت میپذیرد که تجار موفق ترکیبی از هردو راه را انتخاب میکنند. شرکت های فاینانس علاوه بر مشاوره در جهت دریافت تسهیلات و وام در صورت نیاز خود نیز میتوانند اقدام به پرداخت وام نمایند. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین هزینه های مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب کردن آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است ,که، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می شود. معمولاّروش های تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرارمیگیرند(تقوی،۱۳۸۰). تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرارگرفته و معمولاّ مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری نمایدمعمولا” برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود. در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط شده که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال میباشد. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از ۱۰ سال به کار می برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای بعضی بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده میشوند(دهقانی احمدآبادی، ۱۳۷۷).

۲-۲ منابع تامین مالی کوتاه مدت
هر شرکتی در جریان کسب و کارش، سرمایه اش را از انواع واقسام منابع تامین می کند. مقداری از سرمایه راکارپردازان بستانکاران، ومالکین فراهم آورده اند، در حالیکه سایر سرمایه ها از در آمدهای محفوظ در کسب و کار ناشی می گردد(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).
۲-۲-۱ منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت
برای انتخاب منابع مالی کوتاه مدت مدیر مالی با پنج جنبه سر و کار دارد:
۲-۲-۱-۱ اعتبار تجاری
هنگامی که شرکتی از شرکت دیگر کالا خریداری می کند معمولا مجبور نیست بهای کالا را فورا پرداخت کند در طول دوره تحویل کالا و پرداخت بهای آن به فروشنده خریدار به فروشنده بدهکار است.این بدهی در ترازنامه خریدار به عنوان بدهی و در حسابهای پرداختنی ثبت می شود.و در حساب فروسنده طلب مزبور در حسابهای دریافتنی ثبت می شود. بنابراین معاملات عادی تجاری بین شرکتها برای شرکتی خاص یک منبع تامین مالی کوتاه مدت ایجادمی کنند منبع مزبور همان اعتبار تجاری است زیرا بین دریافت کالا و پرداخت وجه یک فاصله زمانی وجود دارد. ویژگی های جالب اعتبار تجاری به عنوان تامین مالی این است که با افزایش خریدها به سرعت افزایش می یابد . چنانچه خریدار خرید روزانه را دو برابر کند اعتبار تجاری وی نیز دو برابر می شود(لاگران و ریتر^[۹]، ۲۰۰۸).
هزینه استفاده از این منبع مالی به چند عامل بستگی دارد :
یکی از این عوامل شرایط اعتباری فروش کالاست، شرایط مزبور بسته به نوع صنعت متفاوت هستند اما در داخل یک صنعت مشابه اند. حجم پولی خریدهای شرکت مورد نظر میزان اعتبار تجاری را که در دسترس شرکت قرار می گیرد تعیین می کند. این شکل تامین مالی پس از خرید کالا اگر پرداخت نقدی انجام ندهد در دسترس شرکت قرار می گیرد . اعتبار تجاری برای پرداخت سایر صورت حسابها بطور مستقیم وجه نقد بدست نمی دهد(ماریا و گارسیا^[۱۰]، ۲۰۰۶). علاوه بر این شرکتی که بطور مستمر صورتحسابهای خود را پرداخت نمی کند ارزش اعتباری پایینی برای خود ایجاد می کند . ممکن است فروشندگان تمایلی به اعطای اعتبار به این شرکت نداشته باشند و برای شرکت مشکلاتی به اشکال زیر ایجاد کند . اول ممکن است شرکت نتواند از منابع دیگر اعتبار تحصیل کند . بدین ترتیب مقدار موجودی شرکت محدود می شود و میزان فروش و سود کاهش می یابد دوم ، از دست دادن اعتبار تجاری هزینه به بار می آورد(یوجن و کنیف^[۱۱]، ۲۰۰۹).
۲-۲-۱-۲ وام بانکی
دومین منبع عمده تامین مالی کوتاه مدت برای شرکتها ، وام بانکهای تجاریست وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری ممکن است مدت دار یا دیداری باشند.در صورت مدت دار بودن غالبا وامها ۳۰ ، ۹۰ روزه یا یکساله هستند.
۲-۲-۱-۳ وامهای فصلی
عمده ترین نوع اعتبار بانکی وامهای فصلی است. وامها برای افزایش تامین مالی افزایش موقتی موجودیها و حسابهای دریافتنی که به وجه نقد تبدیل می شوند و منابع را برای باز پرداخت وام تامین می کنند دریافت می شود . غالبا بین بانک و مشتری توافقی غیر رسمی در باره حداکثر مقدار اعتبار اعطایی وجود دارد با این حال در صورت درخواست مشتری بانک از نظر قانونی هیچ تعهدی برای اعطای وام ندارد(راجل و نادوالد^[۱۲]، ۲۰۰۶). بانکها معمولا از مشتریانی که وام کوتاه مدت دریافت می کنند می خواهد که متوسط حداقل سپرده دیداری نزد بانک داشته باشند این مقدار(مانده جبرانی) نامیده و بر حسب درصد از وام بیان می شود. یک راه برای محاسبه نوع بهره موثر سالانه وام تعیین هزینه سالیانه(بهره بعلاوه هرنوع کار مزدی که وجود دارد) و تقسیم آن بر مقدار وام در دسترس شرکت است. در صورتیکه برای بخشهای استفاده شده و استفاده نشده مانده جبرانی وجود داشته، محاسبه مقداری که باید وام گرفته شود پیچیده تر است. در این حال از فرمول زیراستفاده میکنیم(جفری و والکلر^[۱۳]،۲۰۰۵ ).
در صد مانده جبرانی اعتبار استفاده نشده + درصد مانده جبرانی -۱/کل مبلغ * درصد مانده جبرانی اعتبار استفاده نشده + وجه مورد نیاز= مقدار وام
۲-۲-۱-۴ تامین مالی مقدماتی
از وام کوتاه مدت بانکی مقاطعه کاران معمولا برای تامین مالی اولیه ساختمان واحدهای مسکونی ، جاده و سد و شرکتهای تولیدی برای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات استفاده می کنند . در این حالت ، تامین مالی نهایی از طریق وام بلند مدت انجام می گیرد . این نوع استفاده از وام کوتاه مدت ، تامین مالی مقدماتی نامیده می شود ، زیرا وام کوتاه مدت برای تامین منایع مورد نیاز ،قبل از دریافت وام بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد . شرکتهای تولیدی می توانند از این نوع وام برای تامین مالی ایجاد واحدهای تولید قبل از انتشار اوراق بهادار استفاده کنند(گرین و نایک^[۱۴]، ۲۰۱۰) .
۲-۲-۱-۵ نرخ بهره وامهای بانکی
۲-۲-۱-۵-۱ نرخ بهره چیست
هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد یا:
۰۵/۰ = ۱۰۰ / ( ۱۰۰- ۱۰۵)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود(کوهن و توماس^[۱۵]، ۲۰۰۶).
۲-۲-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت
۲-۲-۱-۵-۳ رجحان زمانی
مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
۲-۲-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی
وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند(سودیپتو^[۱۶]، ۲۰۰۹).
۲-۲-۱-۵-۵ امکان نکول
ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
۲-۲-۱-۵-۶ تورم
هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود(اسکات و ریچارد، ۲۰۰۶). بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. نرخ بهره وامهای بانکی از طریق مذاکره بین بانک و وام گیرنده نعیین می شود هرچه مخاطره اعطای وام بیشتر باشد یا وام گیرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نیز بالاتر می رود . با این حال بانکها به مشتریان پر مخاطره وام نمی دهند . بهره وامهای بانکی ممکن است به سه روش پرداخت شود . شکل پرداخت بهره را توافق بین وام گیرنده و بانک مشخص می کند. و هزینه دریافت وام بستگی به شکل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادی در سر رسید وام پرداخت می شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شکل تنزیل اوراق بهادار شرکت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در این حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پایه بانکی تغییر می کند، رابطه بین این دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص می شود(کول و پینکاز^[۱۷]، ۲۰۰۸).
۲-۲-۳ اسناد تجاری
اسناد تجاری اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند که شرکتها آنها را به سرمایه گذاران می فروشند سرمایه گذاران مزبور غالبا شرکتهای دیگر، بانکهای کوچک و نهادهای مالی هستند . اسناد تجاری، وام تضمین نشده اند و معمولا سر رسیدی از ۳۰ تا۱۸۰ روز دارند اسناد تجاری را غالبا در موسسات و نهادهای مالی منتشر می کنند . مهمترین مزیت اسناد تجاری بر وامهای کوتاه مدت بانکی، هزینه کمتر آنهاست. نرخ بهره اسناد تجاری غالبا کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه مدت است.
۲-۲-۳-۱ وامهای تضمین شده
از شرکتهایی که دارای ارزش اعتبار بالایی نیستند تا بتوانند از وامهای تضمین شده و اسناد تجاری استفاده کنند در خواست می شود که بخشی از دارایی خود را برای تضمین وام به وثیقه گذارند(رمضانی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۳-۲ حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه
حسابهای دریافتنی معرف پولیست که شرکت مورد نظر از افراد یا شرکتهایی که به انها اعتبار داده است طلب دارد بطور طبیعی حسابهای دریافتنی دارایی نسبتا ایمنی اند . به همین دلیل بهترین وثیقه برای وامهای شرکت هستند .تنها درصورتی وام دهنده نمی تواند وام خود را پس بگیرد که شرکتهای بدهکار همرا با شرکت مزبور ور شکست شوند(نجفی، ۱۳۸۵). به منظور استفاده از حسابهای دریافتنی به عنوان وثیقه دو روش وجود دارد :
روش اول هزینه کمتر اما برای وام دهنده مخاطره بیشتری دارد .در این روش کل مانده حسابهای دریافتنی وثیقه وام مورد نظر قرار می گیرد . روش دوم : وام گیرنده صورتحسابهای خود را به میران کافی به عنوان وثیقه ارائه می دهد .در این حالت وام دهنده می تواندبرخی از صورت حسابها را بدلیل پر مخاطره بودن مشتری نپذیرد(رضایی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۳-۳ حسابهای دریافتنی به جای وثیقه گذاری
بجای وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی برای دریافت وام، شرکتها حسابهای دریافتنی خود را به موسسات مالی، که در این امر تخصص دارند می فروشند .فروش حسابهای دریافتنی(فاکتورینگ) نامیده می شود، فاکتور موسسه خریدار، اسناد دریافتنی است( هلسی^[۱۸]، ۲۰۱۰).
۲-۲-۳-۴ موجودیها به عنوان وثیقه

۲

۳

۴

۵

۳-۴ اعتبار^[۱۰] و پایایی^[۱۱] ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهای اندازه ­گیری تحقیق باید قادر باشند، اطلاعات و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت نتیجه گیری نهایی را در اختیار محقق بگذارند؛وبدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشند.در این تحقیق برای تعیین روایی یا اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی محتواییاستفاده گردید. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه در اختیار هفت تن از اساتید رشته مدیریت و کارشناسان امر قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است اندازه گیری می‌کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند، سپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات بوجود آمد.

برای آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. به این صورت که ابتدا پرسشنامه در بین ۲۵ نفر از کارکنان مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرستان میاندوآب بهطور تصادفی توزیع گردید، سپس اطلاعات جمع آوری شده، مورد آزمون قرار گرفته و با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی مورد تأیید قرار گرفت که آلفای کرونباخ پرسشنامه که متشکل از ۱۹ سؤال برای مدیریت دانش می‌باشد برابر۸۷۳/۰ و همچنین برای پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان که دارای ۲۱ سؤال می باشد۹۲۱/۰ محاسبه شد. لازم به ذکر است که دامنه تغییرات آلفا بین صفر تا یک می‌باشد. مقدار صفر بیانگر عدم پایایی و مقدار یک به منزله پایایی کامل بین سؤال‌هاو پایداری درونی آنهاست. اگر مقدار آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد سؤالات و گویه ­ها برای سنجش مفهوم یا متغیر مورد نظر مناسب هستند. بنابراین آلفای بدست آمده (۸۷۳/۰ و۹۲۱/۰) نشانمی‌دهد که اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق از پایایی بالایی برخوردارمی‌باشد. مقدار این آماره ها برای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است.
جدول شماره ۳-۲: آزمون پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه مدیریت دانش

درصد

فراوانی

۰/۱۰۰
۰
۰/۱۰۰

۲۵
۰
۲۵

Valid
Excluded
total

N of Item

آلفای کرونباخ

۱۹

۸۷۳/۰

جدول شماره ۳-۳: آزمون پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه عملکردکارکنان

درصد

بنابراین واژه تعلیق در لغت به معنای متصل کردن چیزی به چیز دیگر و ایجاد ارتباط میان چیزی با چیز دیگر است که همین معنا به مفهوم فقهی آن نزدیک تر است.

۳-۲-۲- معنای اصطلاحی
فقهای امامیه در کتب فقهی خود به طور پراکنده از تعلیق و تنجیز عقد سخن به میان آورده اند و کاربرد آن در باب هایی مثل بیع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم می خورد. شیخ طوسی (ره) درباره وکالت معلق می نویسد: « إذا علق الوکاله بصفه مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه لا دلیل علیه »^[۳۱۰] و البته با توجه به این که وکالت از عقود جایز است، لذا می توانیم از فحوای کلام شیخ طوسی (ره) برداشت نماییم که تنجیز در عقد بیع که از عقود لازم است نیز شرط بوده^[۳۱۱] و تعلیق آن سبب بطلان این عقد می شود. ابن ادریس حلی نیز وکالت معلق را صحیح ندانسته و آن را مشروط به تنجیز نموده است.^[۳۱۲] محقق ثانی ضمن ذکر تعلیق به شرط و تعلیق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و این حکم را اجماعی می داند.^[۳۱۳] همین بیان و حکم در کتب فقهای دیگر نیز آمده است.^[۳۱۴]
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققین نقل می کند که ایشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم می دهند، عقود جایز و لازم دیگر را نیز به صورت تعلیقی صحیح نمی دانند.^[۳۱۵]
صاحب جواهر نیز با باطل دانستن تعلیق در وکالت و عقود دیگر، و ادعای اجماع بر آن، دلیل آن را این طور بیان می دارد که: «و کیف کان فمن شرطها أن تقع منجّزه کغیرها من العقود بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، لمنافاته مقارنه ترتب السبب علی المسبب المستفاد مما دل علی تسبیب العقود»^[۳۱۶]؛ یعنی عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و میان سبب و مسبب نمی توان فاصله ای قرار داد.
علامه حلی (ره) یکی از شروط صحت عقد بیع را منجز بودن آن دانسته و می فرماید: « فلو علّق العقد علی شرط، لم یصحّ و إن کان‏ الشرط المشیئه، للجهل بثبوتها حاله العقد و بقائها مدّته »^[۳۱۷]
شهید اول^[۳۱۸] و شهید ثانی^[۳۱۹] و محقق ثانی^[۳۲۰] در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعلیق در شرط و وصف را یکی از شروط صحت وقف می دانند و فقط یک استثناء برای آن قائل اند و آن وقتی است که امر معلق علیه واقع شده باشد و واقف نیز به وقوع آن علم داشته باشد. شهید ثانی در کتاب مسالک، ضمن بیان این استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به دیگر عقود نیز تعمیم می دهد.^[۳۲۱]
همچنین فقهاء در بحث نکاح و طلاق نیز، یکی از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بیان می کنند.^[۳۲۲]
شیخ انصاری (ره) پس از بیان برخی موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، می فرماید: «فإذا کان الأمر کذلک عندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع؟ و بالجمله، فلا شبهه فی اتّفاقهم علی الحکم»^[۳۲۳] بنابراین می توان از نص و فحوای کلام فقیهان امامیه چنین نتیجه گرفت که آن ها یکی از شروط هر عقدی را منجّز بودن و عدم تعلیق آن بر شرط و وصف می دانند.
۳-۲-۳- بررسی ادله بطلان تعلیق
فقهاء برای باطل بودن تعلیق در عقد، دلیل هایی را مورد استناد خود قرار داده اند که در این جا به مهم ترین آن ها اشاره می نماییم:

1. 1. اجماع

یکی از ادله ای که بر بطلان تعلیق از سوی فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع می باشد؛ برخی از فقهاء پس از بیان حکم بطلان تعلیق، اجماع را دلیل مهم آن دانسته اند.^[۳۲۴]
اگرچه برخی فقیهان دلیل بطلان تعلیق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترین دلیل مسأله، اجماع است، ولی بر این اجماع اشکال هایی وارد است.
محقق اردبیلی (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دلیلی بر اثبات شرطیت تنجیز، جز اجماع منقولی که علامه حلی در تذکره^[۳۲۵] نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وی اجماع منقول را قابل اشکال و ایراد دانسته است و آن را در عقود و ایقاعاتی که ادعا شده، محصور می داند.^[۳۲۶]
شایان ذکر است که اجماع از ادله لبّی است و چون در دلیل لبی لفظی وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظی در آن جاری نمی گردد و نمی توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصادیق و افرادش را تحت آن حکم کلی قرار داد، بلکه در دلیل لبی باید بر قدر متیقن و همان مواردی که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعلیق و تنجیز نیز باید بر قدر متیقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بین عقود و ایقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخی عقود دیگر می باشد و آن هم در برخی صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنین اجماع در صورتی معتبر و حجت است که محصل باشد ولی اجماعی که در مسأله محقق است، اجماع منقول می باشد و اجماع منقول به نظر بسیاری از فقهاء حجیت ندارد.^[۳۲۷]

2. 2. امتناع تعلیق انشاء

علاوه بر اجماع، دلیل دیگری که برای باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند این است که تعلیق انشاء، نامعقول است و انشای تعلیقی اساساً وجود پیدا نمی کند که بخواهیم از صحت و فساد آن بحث کنیم. یعنی همان طور که ایجاد و وجود تکوینی قابل تعلیق نیست، ایجاد و وجود اعتباری ( انشایی ) نیز محال است.^[۳۲۸] در عالم هستی اگر چیزی معلق بر تحقق شرطی باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمی یابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همین امر در عالم اعتبار و انشاء نیز جریان دارد.
در نقد این دلیل باید گفت که قیاس ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی در استحاله تعلیق، درست نیست؛ زیرا امتناع وجود تعلیق در ایجاد و وجود تکوینی، مستلزم امتناع تعلیق در تشریع و اعتبار نیست.^[۳۲۹]
تعلیق در انشاء را می پذیریم و بدیهی است که معلق نمودن انشاء به امری، عقلاً محال است ولی تعلیق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعلیق در منشأ است ( انشای عقد و ایقاع منجز، ولی منشأ معلق باشد ) و این نوع تعلیق هم ممکن است و در احکام عرفی و شرعی، تعداد زیادی وجود دارد؛ زیرا جعل احکام در این موارد، از قبیل قضایای حقیقیه است و احکام در این گونه قضایا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ایقاعاتی مثل وصیت و تدبیر و نذر و عهد و یمین تحقق می یابد. بنابراین تعلیق در منشأ از بدیهیات است.^[۳۳۰]

3. 3. منافات تعلیق با تنجیز

دلیل دیگری که در مورد بطلان عقد معلق مطرح می باشد این است که تعلیق موجب عدم جزم به ایقاع معامله می شود، در حالی که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.^[۳۳۱] قصد انشاء با قاطعیت ملازم بوده و محال است کسی در ایجاد تعهد، جازم نباشد و در عین حال قصد انشاء نماید. عقودی مانند بیع، صلح، اجاره و رهن، تعلیق بر شرط را نمی پذیرند زیرا انتقال که اثر این گونه معاملات است، در حکم رضایت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتی که تعلیق در کار باشد، رضایت محقق نمی شود؛ زیرا جازم بودن و قطعیت در مضمون عقد، اساس رضایت داشتن است و قطعیت با تعلیق منافات دارد زیرا تعلیق آن را در معرض عدم حصول قرار می دهد.^[۳۳۲] شهید اول نیز معتقد است فقط در صورت تنجیز عقد، رضایت حاصل می شود و با تعلیق منافات دارد.^[۳۳۳]
امام خمینی (ره) یک پاسخ کبروی و یک پاسخ ضغروی به این دلیل داده اند؛ در مقام جواب کبروی می فرمایند دلیلی بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع می نماید.
پاسخ صغروی ایشان نیز این می باشد که انشای عقد معلق، عقدی غیر جازم نیست، همان طور که اخبار معلق، غیر جازم نیست؛ مثلاً آیه شریفه « لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا »^[۳۳۴]، جمله ای شرطی می باشد ولی خبری جزمی است؛ به این معنا که در فرض تعدد خدایان، فساد و تباهی آسمان ها و زمین حتمی است. درست است که معلق علیه، مشکوک است، ولی مشکوک بودن معلق علیه، موجب عدم جزم معامله نیست ( زیرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمی است ) حتی اگر موجب، انشای عقد را بر امر محالی معلق سازد، مضر به جزم در معامله نیست.^[۳۳۵]
بنابراین تعلیق در انشای عقد با قصد انشاء و قطعیت در انشاء منافات ندارد زیرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در می یابد که در عقود انشایی، طرفین بر ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشای تعلیقی نیز حاصل می شود. لذا هم می شود قصد انشاء کرد و هم تعلیق در عقد وجود داشته باشد.
ادله دیگری نیز بر بطلان تعلیق اقامه شده که بر هر یک نقد هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شیخ انصاری (ره) پس از بیان اقوال فقهاء در مورد تعلیق، چنین نتیجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطیت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زیادی از عقود معلق در عرف، بسیار مشکل بود.^[۳۳۶]
امام خمینی (ره) نیز پس از بیان ادله مهم بطلان عقد تعلیقی و نقد آن ها، نتیجه را این چنین بیان می نمایند که تنجیز در معاملات، مطلقاً معتبر نیست و تعلیق خواه بر امری معلوم الحصول یا مجهول الحصول، در حال یا آینده باشد، به درستی عقد خللی وارد نمی کند. ایشان حتی تعلیق بر امر معلوم العدمی که بعداً تحقق آن روشن شود را نیز مانع صحت معامله نمی دانند.^[۳۳۷]
۳-۲-۴- تحلیل تعلیق در بیمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعی و مورد اتفاق فقهای امامیه نیست و چنانچه ادله بطلان تعلیق را تمام دانسته و آن را به سایر عقود تعمیم بدهیم، باز هم تعلیق در عقد بیمه عمر به صحت آن ضرری نخواهد زد. توضیح آن این که در عقد بیمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بیمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ یعنی با انشای عقد بیمه عمر، ایجاد و تعهد بیمه گر نیز تحقق یافته است و طرفین به طور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند. فقط بخشی از متعلق عقد که همان عملی شدن تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه بیمه ای است، معلق می باشد. یعنی پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی بیمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معین شده در عقد (فوت بیمه شده ) و لذا با فوت بیمه شده، متعلق عقد نیز محقق می شود.
شایان ذکر است که اگر منشاء را نیز معلق بدانیم، ضرری به عقد نمی زند زیرا دلیلی بر بطلان تعلیق در منشاء وجود ندارد و تعلیق در منشاء در معاملات فراوان به چشم می خورد مانند وصیت و سبق و رمایه و… که انشای فعلی دارند ولی آثار آن ها موکول به وقوع امر دیگری شده است.
بنابراین در عقد بیمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دلیلی هم بر بطلان تعلیق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلی دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هیچ یک از فقیهان نیز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصیت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز می شود ولی مالکیت موصی له، منوط و معلق به فوت موصی است. این گونه تعلیق ها اساساً ضرری به تنجیز عقد نمی زند^[۳۳۸] و لذا چنین عقد معلقی صحیح است.^[۳۳۹]
برخی تعلیق در بیمه را این طور تحلیل کرده اند که بر فرض که تعلیق، عقد را باطل کند، این مبطل بودن تعلیق در عقودی است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غیره. ولی در عقودی که ذاتاً معلق است مانند وصیت و سبق و رمایه، تعلیق زیانی به صحت آن عقود نمی رساند^[۳۴۰] و عقد بیمه عمر را نیز می توانیم از قبیل همین عقودی دانست که ذاتاً تعلیق پذیر هستند.
در نقد این نظر باید گفت که با توجه به این که ما بیمه عمر را مانند دیگر عقود معاوضی مانند بیع دانسته ایم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعلیق در آن ها مضر می باشد، لذا این توجیه برای تصحیح بیمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بیان شد، در عقد بیمه عمر، انشاء و تعهد ناشی از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمایه بیمه ای است، موکول به وقوع خطر فوت بیمه شده می باشد که دلیلی هم بر بطلان چنین تعلیقی در بیمه عمر نداریم.
۳-۳- بیمه عمر و قمار
شبهه دیگری که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.
قمار را در قالب عقد این طور تعریف کرده اند که: «قراردادی است که به موجب آن، هر قمار کننده ای متعهد می شود که هر گاه بازی قمار را باخت، به قمار باز دیگر، مبلغی از پول یا چیز دیگری را که بر آن توافق کرده اند بپردازد».^[۳۴۱]
برخی می گویند بیمه شبیه قمار است زیرا هنگامی که بیمه گذار اقدام به تنظیم انعقاد قرارداد بیمه می نماید به تصور خودش با پرداخت اقساطی، خود یا ورثه اش یا شخص ثالثی که از قرارداد منتفع است، سود خواهد برد و خود را مستحق دریافت کل مبلغ تعهد بیمه گر می داند و اگر بیمه گذار بداند که مثلاً تا پایان مدت قرارداد بیمه عمر نخواهد مرد، هرگز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمی نماید. در مقابل، شرکت بیمه گر نیز همین تصور را دارد و امیدوار است که کلیه اقساط را دریافت نماید ولی حادثه ای پیش نیاید تا پولی به بیمه گر یا ورثه او و یا شخص ثالث بپردازد. به همین جهت، شرکت های بیمه افرادی را که به مرض کشنده و لاعلاج مبتلا بوده و در معرض خطر واقعی باشند را بیمه نمی کند. پس به این ترتیب عقد بیمه شبیه قمار است زیرا قمار باز هم به تصور این که بخت و شانس با او یاری خواهد کرد و برنده خواهد شد، اقدام به قمار بازی می نماید و اگر بداند که برنده نخواهد شد، هرگز قمار نخواهد کرد. هرچند که به نظر عده ای، قمار، برد و باخت با آلات و اسباب مخصوص است ولی فقهاء اجماع بر حرمت انواع قمار دارند و بنابراین عمل بیمه نیز حرام است.^[۳۴۲]
همان طور که قمار باز به تصور این که برنده خواهد شد و بخت و شانس با او یار خواهد بود، به قمار بازی اقدام می کند، بیمه گذار و بیمه گر نیز هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بیمه عمر می نمایند و احتمال دارد که هر یک از طرفین عقد، در ازای آن چه از دست می دهند، چیزی به دست نیاورند. لذا همان طور که قمار نوعی مخاطره و از دست دادن مال است، بیمه عمر نیز چنین است. به بیان دیگر همان طور که عنصر احتمال و برد و باخت ِ متکی بر شانس و اقبال در قمار وجود دارد و قمار باز با قمار، خطر اقتصادی را می پذیرد، در بیمه عمر نیز فرد عملی مخاطره آمیز انجام می دهد و پول خود را در معرض احتمال برد و باخت قرار می دهد.
یعنی احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بیمه شده فوت نماید و شخص منتفع از بیمه عمر، سرمایه بیمه ای را دریافت کند و در عین حال احتمال دارد بیمه گذار با وجود این که حق بیمه های خود را پرداخت می نماید، در طول مدت قرارداد خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و در نتیجه سرمایه بیمه ای را دریافت نکند و در واقع اقساط بیمه ای را، به بیمه گر باخته است و این اختلاف در نتیجه نیز بستگی به شانس و اقبال طرفین عقد دارد. همین وجه احتمال و شانس برای بیمه گر نیز صادق است؛ یعنی ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و درنتیجه بیمه گر فقط حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کند، بدون این که ملزم به پرداخت مبلغی باشد و در عین حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده تحقق یابد و در این حالت حتی در صورتی که بیمه گذار حق بیمه های خود را به طور کامل نیز پرداخت نکرده باشد، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به شخص منتفع از بیمه نامه عمر می باشد و در واقع در این فرض، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به نفع شخص منتفع از بیمه، باخته است.
بنابراین بیمه عمر نیز یک نوع از قمار است و همان طور که قمار حرام است، پس بیمه عمر نیز حرام و عقد آن باطل است.
۳-۳-۱- معنای لغوی
از جمله مطالب سودمند و لازم در این بحث، بررسی معنای قمار در کتاب های فرهنگ است، زیرا فقهاء در توسعه و حد مفهوم قمار و برخی از موارد آن اختلاف دارند. صاحب معجم مقاییس اللغه در مفهوم قمار گروگذاری را شرط می‏داند، و پس از بیان این که ماده « قمر» به معنای سفیدی هر چیزی است، می فرماید برخی قمار را از این ماده ندانسته اند و برخی دیگر از آن جهت که شخص مُقامر همانند ماه، در مال خود آرام آرام کم و یا زیاد می‏کند، قمار را از این ماده می دانند.^[۳۴۳]
فیومی قمار به کسر قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معنای غلبه و پیروزی می‏داند و برد و باخت را در آن شرط نمی‏کند.^[۳۴۴]
صاحب القاموس المحیط در صدق عنوان قمار، برد و باخت را قید کرده و آن را از باب مفاعله گرفته می‏نویسد: « قامره مقامره وقمارا فقمره… راهنه فغلبه ».^[۳۴۵]
طریحی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمی‏کند. وی می گوید اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازی با یکی از این وسایل مخصوص و چه بسا قمار بر بازی با انگشتر و گردو نیز اطلاق گردد.^[۳۴۶]
صاحب المنجد قمار را هم فعل ثلاثی مجرد بر وزن فَعَلَ و هم از فعل ثلاثی مزید از باب مفاعله و باب تفعل و تفاعل گرفته و قوام مفهوم قمار را برد و باخت دانسته و در ادامه می نویسد: « کل لعب یشترط فیه ان یاخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان بالورق او غیره »^[۳۴۷]
علامه دهخدا نیز از چند فرهنگ لغت نقل می‏کند که آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند؛ « قمار… مقامره بگرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی الارب)… قمار هر بازی است که در آن شرط و گروبندی باشد ».^[۳۴۸]
صاحب لسان العرب نیز از جمله لغت شناسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط کرده است.^[۳۴۹]

1. 1. کسب دانش

انسان ها اعم از زن و مرد حق دارند، استعدادهای خود را شکوفا سازند. آن ها باید با تلاش در راه کشف مجهولات پیرامون شان، خود و دنیای اطرافشان را دقیق تر و بهتر بشناسند و استوار و مقاوم به زندگی ادامه دهند و سازنده آینده خانواده و جامعه شان باشند. بدین روی می باید تمام وسایل آموزشی بنابر نوع استعداشان و به طور یکسان در دسترس آن ها قرار گیرد. جامعه نیز باید امکانات لازم جهت دانش اندوزی و تحصیل علوم و فراگیری مسائل را به روی همگان بگشاید تا تمامی فعالان جامعه آگاهی لازم جهت انجام وظایف و رفع مشکلات را بیاموزند و علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی و علمی و به هدر نرفتن استعدادهای آن ها، موجب پیشرفت و توسعه اجتماع گردد. عدم تساوی شرایط اجتماعی برای زن و مرد در کسب این حق موجب اعتراض فمینیست ها گردید.

• حریت

تمام انسان ها آزاد آفریده شدند و کسی اجازه ندارد به هر بهانه ای این حق را از آن ها سلب نماید. در حالی که «مردها زنان را استثمار می کردند، به بردگی می گرفتند»^[۳۱۲]و حقوق انسانی او را نادیده می انگاشتند.

• تسلط بر بدن

زنان حق تسلط بر بدن خود را می خواستند تا در صورت تمایل ازدواج کنند، فرزنددار شوند و رفتار و عملی خاص داشته باشند، نه از طرف جامعه یا شوهران و پدرانشان تحمیلی صورت پذیرد و آن ها را به سویی بکشانند که خواستار آن نیستند. در این قسمت به برخی از نیازهای حقوقی زن در این مورد اشاره می شود:
۴-۷-۱- ازدواج
یکی از حقوقی که هر فرد خواستار آن است، حق ازدواج می باشد که لازم است در دولت ها این حق مورد دقت قرار گیرد و قوانین به گونه ای طرح ریزی شود که دختر و پسر بدون تحمیل از طرف والدین بتوانند به این حق دست یابند. در حالی که ویل دورانت در نقض این حق در نقل اصول اخلاقی یهودیان قرون وسطی می نویسد:
خواستگاری را پدر و مادر اطفال انجام می دادند. بر طبق یک سند یهودی در قرن یازدهم، دخترانی که آن قدر بی ادب و گستاخ باشند که میل یا دلخواه خویش را بیان دارند، معدود بوده اند. اما هیچ ازدواجی بدون رضایت دو طرف کاملاً قانونی محسوب نمی شد. ممکن بود، پدری دختر صغیر خود را حتی در سن شش سالگی شوهر دهد . . و هنگامی که دختر به سن بلوغ می رسید، در صورت تمایل می توانست عقد ازدواج را لغو کند.^[۳۱۳] قطعاً لغو آن نیز از طرف دختر گستاخی و بی ادبی قلمداد می شد و در اصل چیزی از این حق برای او تعریف شده نبود.
۴-۷-۲- سقط جنین (در تضاد با حق حیات فرزند)
گرچه سقط جنین از نظر شرع و انسانیت امری ناپسند است، اما این موضوع به عنوان یک حق، برای زن مطرح شد و او تصور نمود، که حق دارد جنینی که در حمل دارد، از بین ببرد. بدون در نظر گرفتن این که حقی نیز برای آن فرزند وجود دارد. حیات کودک، در گرو خواست مادر به عنوان حقی برای زن مطرح گردید، که قانون و شرع، نمی توانست آن را سلب نمایند.
بدین روی زنانی که خواستار آزادی کامل بودند یا ازدواج نمی کردند یا جنین خود را از بین می بردند.
از نظر کلیسا سقط جنین کار غلطی بود، زیرا در برخی موارد گناه اصلی(زنا) را می پوشاند. اولین قانون کلیسائی معتبر و مقتدر در این زمینه، که تا سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت، سقط جنین چهل روز پسر و نود روز دختر را قتل عمد محسوب می کرد. اما این قانون در سال ۱۹۵۱ به دلیل این که جنین به صورت انسان نیست و از بین بردن او قتل محسوب نمی شود، لغو شد. در سال ۱۹۶۸ که نهضت برابری زن و مرد مجدداً شروع به فعالیت کرد و زنان درخواست حقوقی برای کنترل جسم خود شدند،کلیسا سقط جنین به هر علتی، حتی بدلیل پزشکی را ممنوع اعلام کرد.طبق ادعای کلیسا، از بین بردن جنین، خطر ارتکاب قتل را در پی داشت. در کانادا، اگر سقط جنین به دلایل فیزیکی یا روانی نبود، منجر به دو سال زندان می شد. اما از سال۱۹۹۱ تاکنون کانادا، قانونی در مورد سقط جنین نداشته است و تنها بیمارستان های متعلق به کاتولیک ها، سقط جنین را قدغن کرده اند. یک روزنامه نگار کانادایی می نویسد: «همه اعتقادات مورد قبول جامعه، بر پایه تسلط و کنترل روی زن پی ریزی شده است».^[۳۱۴]
جرم دانستن سقط جنین در لهستان در زمانی بوجود آمد، که اولین مدرسه حرفه ای زنان در دهه ۱۹۸۰ تأسیس شد و کلیسا در آنجا از ارزش های سنتی پشتیبانی کرد. یعنی اهمیت دادن به خانواده ای که مرد بر همه امور تسلط دارد، ازدواج قطعی یک همسری، روابط جنسی منظم وجرم جنایی شناختن سقط جنین بعد از آن که در سال ۱۹۵۶ لهستان این عمل را قانونی اعلام کرد. در ضمن وقتی مردم لهستان، در مقابل شوروی قیام کردند، اتحادیه همبستگی از کلیسای کاتولیک که پایگاه اصلی مقاومت در مقابل شوروی محسوب می شد، در خواست کمک کرد.کلیسا که رهبری آن به عهده مردها بود به اتحادیه همبستگی که رهبری آن نیز با مردها بود، اطلاع داد، در صورتی حاضر به کمک است که سقط جنین در لهستان جرم جنائی محسوب شود. همبستگی این شرط را پذیرفت. در سال ۱۹۸۹کلیسا، قانونی پیشنهاد کرد که طبق آن هر کس جنینی را سقط کند، به سه سال زندان محکوم گردد. اولین فریادهای اعتراض علیه زندانی کردن زنانی که سقط جنین می کردند، به قدری شدید و بلند بود که قبل از فرستادن لایحه به سنا در ۱۹۹۰ این ماده از قانون حذف شد.^[۳۱۵]
البته کشورهای سرمایه داری، برحسب دیدگاهی که مردان به مسأله جامعه دارند، بر بارداری زنان به طور غیر مستقیم نظارت و کنترل داشتند و تعیین می کردند که در برهه ای از زمان، باروری یا سقط جنین و عقیم شدن زنان لازم و ضروری است. بدین روی متجاوز از ۳۵ % از زنان پتروریکا در دهه ۱۹۷۰ و ۲۴% از زنان بومی آمریکا که در سن باروری بودند تا سال ۱۹۷۶عقیم شدند.^[۳۱۶]
۴-۷-۳- تسلط بر رفتار و سلوک شخصی
دولت ها بر اساس قوانین و اصولی خاص، لباس ها، زیورآلات و سلوک بانوان را کنترل می کردند.( وامروزه با نام مد این کار را انجام می دهند) «لولون» قانونگذار یونان(قرن هفتم قبل از میلاد)سعی می کرد رفتار و سلوک خاصی را برای زنان در موقعیت های گوناگون وضع و تدوین نماید و ­پلیس های زن را برای مراقبت رفتار بانوان گمارده بود.در سایر کشورها نیز رفتار و منش جنس مؤنث مورد دقت بود؛ در آمریکا و اروپای قرن نوزدهم وقتی پای زنان به محافل اجتماعی باز شد، مدسازان، لباس هایی درست کردندکه بطور اغراق آمیز کمر لباس را تنگ می کرد. این عمل، مانع رشد آزاد دنده ها و گاه شکستن آن و در نهایت از بین رفتن زنان می شد.وقتی«چیانگ کائی» در سال ۱۹۷۷ در رأس نیروهای کومین تانگ(حزب ناسیونالیست چین)وارد شد،هدف اصلی او زن ها بود. سربازان او، زن هایی که موی تاب دار داشتند یا لباس مردانه پوشیده بودند یا خودشان نامزدهای خود را انتخاب کرده بودند، تعقیب می کردند و مورد آزار قرار می دادند. آن ها زنان با موی کوتاه را به دلایل رادیکالی می کشتند یا زنده داخل پتوهای آغشته به بنزین قرار داده و می سوزاندند.^[۳۱۷]

• نمایندگی

بانوان در اکثر کشورها، اجازه نامزدی نمایندگی و حتی حق انتخاب کردن هم نداشتند. فمنیست ها درمبارزات برای سهمیه بندی نمایندگی زنان یا برای تساوی جنسیتی این سه نوع بحث را به کار می برند:
۴-۸-۱- تأثیر حضور زنان بر کارکردهای نهادهای سیاسی مثبت می باشد.
۴-۸-۲- فقط زنان می توانند به طرز شایسته ای منافع زنان را نمایندگی کنند.
۴-۸-۳-به مقتضای عدالت نمایندگان زن باید با نمایندگان مرد مساوی باشد.^[۳۱۸]
براین اساس است که ویل دورانت معتقد است در قرون وسطی موقعیت زن از لحاظ حقوقی نازل است.^[۳۱۹] البته سخن در باره حقوق زن در قرون وسطی و معاصر بسیار گسترده است و مطالعه قوانین وارده در این مورد و نقد و تحلیل آن تا رسیدن به راه حلی مناسب در قوانین اساسی جوامع از محدوده این پایان نامه خارج است و خود یک پایان نامه مجزا و مفصلی را می طلبد، پس به ذکر همین مقدار اکتفا می شود.

1386

ارائه مدل برنامه­ ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-

برنامه­ ریزی آرمانی

12

رفیعی و ربانی

2014

چهارچوب تقسیم بندی سیستم­های سفارشی ترکیبی MTS/MTO بر پایه­ تحلیل سلسله مراتبی فازی

برنامه­ ریزی استراتژیک

فرایند تحلیل شبکه­ ای فازی

13

کبریا و بردبار

1388

تاثیر مؤلفه­ های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر زندگی کاری معلمان

مؤلفه­ های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر

-

14

پاسوار و مشبکی

1384

برنامه­ ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر

استراتژی تأمین رضایت مشتریان

-

در این تحقیق باید از استراتژی­ها و منابعی استفاده شود که از عوامل تاثیرگذار در این شرکت بوده و نیز مقتضی حال این سازمان باشد. نورازری و هیلمی (2013) تنها مشکلات مربوط به مدیریت کیفیت جامع را بررسی کردند اما در رابطه با بهبود و رفع این مشکلات بحثی نکرده ­اند. کبریا بردبار (1388) نیز مؤلفه­ های مدیریت کیفیت جامع را در جامعه ای غیر صنعتی به کار برده است اما در این میان آراویندان (1996) از استراتژی­ های جامعی استفاده کرده که مقتضی حال سازمان مورد مطالعه در این تحقیق است.رادو و دیگران (2013) از بین منابع مربوط به مدیریت کیفیت تنها منابع انسانی را مد نظر قرار دادند در حالی که هدف این پژوهش تخصیص تمام منابع مدیریت کیفیت می­باشد. هو (2014) نیز عوامل کمی و کیفی را اولویت­ بندی کرده و تخصیص منابع انجام داده است که روش اولویت­ بندی آن به صورت شبکه­ ای نمی ­باشد اماروش تخصیص منابع آن نتایج مفیدی را در بر داشت لذا مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفت. همچنین در تحقیق هشام و شریف (2012) منابع کامل مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار گرفته که تحقیق حاضر با بهره گرفتن از این منابع به شکل جامعتری انجام می­ شود. اما در تحقیق­های فوق اولویت­ بندی­ها به صورت قطعی انجام شده ­اند و عدم اطمینان موجود در نظر کارشناسان در نظر گرفته نشده است. لی و دیگران (2013) سیستم اطلاعاتی تخصیص منابع با منطق فازی را ارائه دادند که منابع سخت را در پژوهش خود لحاظ نکردند. عابدی و دیگران (1385) تخصیص بهینه­ منابع را بدون اولویت­ بندی و با بهره گرفتن از برنامه­ ریزی آرمانی قطعی انجام دادند. با توجه به تحقیقات هشام و شریف (2012) که از منابع جامع مدیریت کیفیت استفاده شده، در این پژوهش نیز سعی شده تخصیص تمام منابع مدیریت کیفیت شامل منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی مورد مطالعه قرار گیرد. استراتژی­ های حاصل از تحقیقات آراویندان و دیگران (1996)، مجموعه ­ای کامل از استراتژی­ های کاربردی در مدیریت کیفیت را عنوان می­ کند. بنابراین استراتژی­ های پژوهش حاضر عبارتنداز: استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت، استراتژی چک کردن مداوم شکست­ها، استراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف، استراتژی رسیدگی دوره­ای کیفیت توليدکننده و مشتری، استراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان، استراتژی استفاده مستمر از دانش افراد، استراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی، استراتژی کنترل مستمر هزینه­ های کیفیت. تجزیه تحلیل شبکه­ ای با توجه به تحقیقات انجام شده توسط هشام و شریف (2012)، شفیعی و خاکی (1391) و رفیعی و ربانی (2014)، روش مناسبی برای اولویت بندی در زمینه­ تصمیم ­گیری­های استراتژیک می­باشد، بنابراین در این پژوهش نیز از روش تحلیل شبکه­ ای فازی برای اولویت بندی استراتژی­ها و منابع استفاده شد.مجموعه­های فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضا مبهم انسانی دارند، بنابراین بهتر است با بهره گرفتن از مجموعه­های فازی و به کار­گیری اعداد فازی به پیش بینی بلند مدت و تصمیم ­گیری در دنیای واقعی پرداخت. به منظور تخصیص بهتر و دقیق­تر ترکیبی از دو روش تجزیه تحلیل شبکه­ ای فازی و برنامه­ ریزی آرمانی استفاده شده­است. زیرانتایج بدست آمده در تحقیقات هشام و شریف (2012) و شفیعی و خاکی (1391) ، نیز این را تائید کرده است.

فصل سوم

روش تحقیق
در این فصل پس از بررسی روش تحقیق مورد استفاده، به معرفی تیم تصمیم پرداخته می­ شود و مراحل تحقیق،شیوه ­های گردآوری داده ­ها، روایی و پایایی ابزار مورد استفاده و روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها توضیح داده می­ شود.

روش تحقیق

پژوهش را می­توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ­ها تقسیم بندی نمود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1390). پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است زیرا با هدف پاسخ دهی به یک نیاز صنعتی انجام می­ شود و هدف از انجام آن اولویت­ بندی استراتژی­ های مدیریت کیفیت در شرکت شهدگستران نوین می­باشد. بر حسب نحوه­ گردآوری داده ­ها در زمره­ی تحقیقات توصیفی از نوع مطالعه موردی قرار می­گیرد، زیرا این پژوهش به دنبال این است که وضع موجود و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.

تیم تصمیم

تعداد تیم تصمیم چهار نفر می باشد. تیم تصمیم باید شامل افرادی باشد که با اصول مدیریت کیفیت جامع کاملا آشنا باشند که تعداد آن­ها در سازمان مذکور تنها به چهار نفر می­رسد. این افراد شامل مدیر کارخانه، مدیر کنترل کیفیت، مدیر تولید و سرپرست تولید شرکت شهدگستران نوین هستند. این افراد مقایسات زوجی برای اجرای روش تجزیه و تحلیل شبکه­ ای فازی را انجام می­ دهند.

مراحل تحقیق

• با توجه به ارتباط موجود بین منابع و تاثیرگذاری آن­ها بر یکدیگر، مقایسات زوجی بین هر کدام از دو منبع بر مبنای منبع سوم به روش ANP، برای تعیین سهم هرکدام از دو منبع در قادر ساختن منبع سوم در حمایت از هشت استراتژی انجام شده است. نتایج این مرحله در گام 3 کاربرد دارد. سوال اول پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است. این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.

• با توجه به تاثیر دوسویه منابع بر استراتژی­ها و استراتژی­ها بر منابع، منابع مدیریت کیفیت جامع بر مبنای هر کدام از استراتژی­ها با روش ANP مقایسه زوجی شده و سهم هر کدام از منابع در اجرای موفق هر استراتژی مشخص شد. نتایج این مرحله، ضرایب محدودیت­های آرمانی را در روش برنامه­ ریزی آرمانی تعیین می­ کنند که میزان منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی مورد نیاز هستند و همچنین در گام 3 کاربرد دارند. سؤالات دوم تا نهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است.این مرحله نیز در شکل 3-1 نشان داده شده است.

• با به توان رسیدن نتایج حاصل از دو گام اول در سوپر ماتریس، سهم کل منابع در دسترس برای افزایش کیفیت بدست می ­آید. نتایج این گام محدودیت­های سیستمی یا منابع در دسترس در مدل برنامه­ ریزی آرمانی رامشخص می­ کند.

• با توجه به تاثیر دوسویه منابع بر استراتژی­ها و استراتژی­ها بر منابع،استراتژی­ها بر مبنای هر کدام از منابع مدیریت کیفیت با روش ANPمقایسه زوجی می­شوند، بنابراین سهم هر کدام از استراتژی ­ها از هر کدام از منابع در شرایط واقعی مشخص می­ شود. نتایج این گام در گام ششم کاربرد دارد.سؤالات دهم، یازدهم و دوازدهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است.این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.

• استراتژی­ها بر مبنای سهمی که در افزایش کیفیت دارند، مقایسه زوجی می­شوند. با روش ANPدر ماتریس مقایسه زوجی جداگانه، نتیجه­ این گام که استراتژی­ های اولویت­ بندی شده بر مبنای میزان تاثیر آن­ها در افزایش کیفیت است، در گام ششم کاربرد دارد. سوال سیزدهم پرسشنامه که در ضمیمه آمده است، نشان دهنده مقایسات زوجی این مرحله است. این مرحله در شکل 3-1 نشان داده شده است.

• با به توان رسیدن نتایج حاصل از دو مرحله ی قبل در سوپر ماتریس، سهم کل منابع مدیریت کیفیت جامع که می­بایست به هراستراتژی تخصیص داده شود بدست می ­آید. نتایج این گام محدودیت­های آرمانی را که میزان مطلوب منابع برای اجرای موفق هرکدام از استراتژی­ها در مدل برنامه­ ریزی آرمانی هستند، مشخص می­ کند.

• با بهره گرفتن از روش برنامه­ ریزی آرمانی مشخص می­ شود که منابع (با توجه به سهم هر کدام از استراتژی­ها در افزایش کیفیت) چطور به هر استراتژی تخصیص داده شود تا نیاز دقیق آن ها پاسخ داده شده و یا حداقل اضافه یا کمبود منابع کمینه شود.