نظریه مالکیت اشخاص حقیقی :
اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می دهند تعلق دارد . و به نظریه مجازی بودن شباهت دارد ، چرا که مالکیت شخص حقوقی را تنها به اعتبار اشخاص حقیقی وابسته به آن ممکن می داند .[۸۳]
نظریه اعتباری بودن شخصیت :
در این نظریه اعتقاد بر این است که مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی از مسائل مجهول و ساختگی هستند ، شخصیت حقوقی مفهوم انتزاعی و تأسیس حقوقی است که بر اثر تمدن بوجود آمده است . و شناختن صلاحیت دارا شدن حق برای گروه ها تنها یک امر اعتباری است . از طرفداران این نظریه می توان به والین اشاره کرد .[۸۴]
نظریه واقعی :
نظریه واقعی یا ارگانیک اشخاص حقوقی که از طرف « گیرکه » [۸۵] بیان شده ، برای اشخاص حقوقی «وجودی واقعی» قائل است که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد ، و ماهیت وجودی اشخاص حقوقی وابسته به شناسایی آنها از طرف دولت نیست .[۸۶] طرفداران این نظریه معتقدند که شخص حقوقی ، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل دهنده آن است . [۸۷]
اگر چه در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات گوناگونی ارائه شده ، اما «عملاً بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی ، بیشتر از نظر مسائل سیاسی مطرح شده و از نظر حقوقی اهمیت زیادی ندارد».[۸۸]
بنابراین اگر دولتی درصدد محدود کردن فعالیت اجتماعی احزاب و انجمن ها می بود به نظریه مجازی و یا امتیاز متوسل می شده است و برعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی اهمیت و نفوذ فراوان یافته اند ، وجودشان حقیقی فرض شده است . اما جدای از این دیدگاه های نظری « نکته مهم واقعیت وجودی این اشخاص است به طوری که در حقوق کیفری ، اندیشمندان ، اشخاص حقوقی را دارای واقعیت جرم شناختی و قضایی می دانند»[۸۹] و باید توجه داشت که دامنه فعالیت اشخاص حقوقی به و اوضاع و احوال سیاسی – اجتماعی جوامع بستگی دارد و نباید به دلیل اینکه وجود اشخاص حقوقی اعتباری است ، از دادن حقوق ، و تکالیف به اشخاص حقوقی خودداری نمود .
گفتار دوم : اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی
مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد . فقه در همین معنی لفظ ضمان را بکار برده است و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است .[۹۰] اما برای اشخاص حقوقی دو نوع مسئولیت در نظر گرفته اند ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری . که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ، حقوقدانان اتفاق نظر دارند . بر خلاف مسئولیت کیفری که نظرات متفاوتی در پذیرش و رد آن ابراز نموده اند . حال با این مقدمه به بیان مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی می پردازیم .
الف: مسئولیت مدنی :
التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است .[۹۱]
به عبارت دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او « مسئولیت مدنی» دارد .[۹۲] مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارتند از « وظیفه حقوقی که شخص دربرابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشاء آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد.»[۹۳] در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر . مسئولیت مدنی در معنای اخص عبارتست از : « وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد» [۹۴] بعضی از حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو نوع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی) تقسیم کرده اند .[۹۵] که شاید به این دلیل باشد که در قانون مدنی ایران که هم برگرفته از فقه اسلامی و هم متأثر از حقوق غربی است در فصل راجع به قراردادها ، در مواد ۲۲۱ تا ۲۳۰ ، از خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات ، بحث شده و در یک فصل و باب دیگر در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ، الزامات غیر قراردادی ، آورده شده است . که شاید برگرفته از روش قانونی مدنی فرانسه باشد ، موجب این استنباط شده که مسئولیت مدنی بر دو نوع ( قراردادی و غیر قراردادی) است. لذا غالب حقوقدانان ایرانی،مسئولیت مدنی را به مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیت غیر قراردادی تقسیم کردهاند. اصطلاح حقوقی فرانسوی درباره مسئولیت غیر قراردادی ، Responsabilite Delictuelle
می باشد ، که حقوقدانان ، فارسی آن را به مسئولیت شبه جرمی ، ترجمه کرده اند .[۹۶]
مسئولیت مدنی قراردادی به این معناست که هر گاه در یک قرارداد ، یکی از طرفین ، از یکی از وظایفی که عقد به عهده وی گذاشته شده است تخلف کند و از این تخلف ، به طرف دیگر عقد خساراتی وارد آید ، مسئولیت وی قراردادی است[۹۷]. و مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی بدین معناست که هر گاه اضرار از باب اخلال در وظایف ناشی از قرارداد نباشد ، یا قراردادی در بین نباشد، و از باب تخطی از الزامات قانون باشد ، مسئولیت غیر قراردادی می باشد.
در مقابل این نظریه تعددکه مسئولیت مدنی را به قراردادی،و غیر قراردادی تقسیم می کند، نظریه وحدت مسئولیت قرارداد، که معتقد است امروزه تفکیک سنتی میان مسئولیت قهری و قراردادی، اهمیت خود را از دست داده و اعتقاد بر این است که جبران خسارتی که ناشی از عدم اجرای قرارداد است یک تعهد مستقل است و شبیه مسئولیت قهری است. [۹۸]
در فقه ، تقسیم مسئولیت به قراردادی و قهری دیده نشده است . در واقع عنوان ضمان غیر عقدی ( یا همان مسئولیت ) در فقه اسلامی ، دربرگیرنده هر دو نوع مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
می باشد .[۹۹]
در خصوص اشخاص حقوقی از آنجا که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی
می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی هستند . و در این باره اختلاف نظر وجود ندارد.[۱۰۰] لیکن در هر حال برای تحقق مسئولیت شرایطی لازم است که باید وجود داشته باشد : ۱- وجود ضرر ، که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد ؛ ۲-ارتکاب فعل زیانبار ؛ ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده .[۱۰۱]
ب: مسئولیت کیفری
در حقوق کشورهای مختلف با مسئولیت اشخاص حقوقی در قلمرو جزایی کم و بیش برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالبا این مسئولیت را با شرایطی می پذیرند ، چرا که نفع اجتماعی ، عدالت اجتماعی و دفاع اجتماعی مقتضی است که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظم جامعه به مجازات برسند .[۱۰۲] اما سوال اساسی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی پاسخگوست ؟ و به فرض قبول مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی ، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در زمینه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . برخی از حقوقدانان فرض مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را با وجود شرایطی صحیح
می دانند .[۱۰۳] و در مقابل ، برخی این فرض را نادرست و اشخاص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری
می دانند .[۱۰۴] که در ادامه به بیان دو دیدگاه و ادله ابراز شده از سوی طرفداران این دو دیدگاه می پردازیم مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را نمی توان مسئول دانست ؛
ابتدا به این دلیل که برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی – فعل یا ترک فعل – کافی نیست ، بلکه عنصر معنوی نیز لازم است یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد و وجود این عنصر را تنها در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم. و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند ، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند ؛ در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست .[۱۰۵]
در مقابل ، قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند ؛ با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است ، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند ، یعنی وقتی که یک شخص حقوقی تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد ، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را داراست .[۱۰۶]
دوم؛ مجازاتهای پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی است . مانند اعدام ، حبس و….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد [۱۰۷]در پاسخ گفته شده که هر چند برخی از مجازاتها مانند مجازاتهای بدنی و یا سالب آزادی قابل اعمال نیست ، ولی مجازاتهای دیگر مانند جزای نقدی ، غرامت و محرومیت از فعالیت کسب و کار را می توان بر اشخاص حقوقی اعمال کرد[۱۰۸]
سوم ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مخالف اصل شخصی بودن مجازات است و چه بسا موجب اعمال مجازات نسبت به افراد بی گناهی شود که فقط با سهام خود در ایجاد شخص حقوقی نقش داشته اند .[۱۰۹] اما مخالفین جواب داده اند که مجازات اولاً و بالذات متوجه شخص حقوقی است و صاحبان سهام و شرکا به طور غیر مستقیم متضرر می شون واین مانند محکومیت رئیس خانواده است که به طور غیر مستقیم افراد خانواده نیز متضرر و متأثر می شوند .[۱۱۰]
چهارم ؛ مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت مغایر است .[۱۱۱] اما در مورد جنبه اصلاح مجازات گفته شده این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازاتهای مالی بتوان اشخاص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده بازداشت و این مجازات ممکن است جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد .[۱۱۲]
اما در نظام کیفری کشور ما قانونگذار هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است . چنانکه دکتر اردبیلی فرموده اند : «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند».[۱۱۳] و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده ، مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است :
ماده ۲۲۰ قانون تجارت که در آن از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۲۴
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
ماده ۱۵ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۹ از جزا ی نقدی وب بستن مؤسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱
با این همه ، قول قانونگذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند :
ماده ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ مقرر می دارد : «در کلیه مواردی که به موجب این قانون ، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۲
ماده ۱۰۹ قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴
ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸
به نظر می رسد قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند ، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . با این حال با توجه به توضیحاتی که داده شد هنوز نظر قانونگذار مشخص نیست و شایسته است که نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما وارد شود . چرا که ؛ هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت کیفری بدانیم ، موجب می شود اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود درآورند تا مبادا با نقض قوانینی که در اقتصاد تأثیر دارد موجبات اخلال در اقتصاد کشور را فراهم نماید. همچنین همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه به تمام ارگان ها و افراد آن
می رسد ، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می شود ، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود[۱۱۴] ؛ البته این کیفر چنانکه گذشت ، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد .
فصل دوم :
مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت
مبحث نخست : مبانی فقهی
مهمترین مبانی حمایت از بزه دیده در حقوق جزای اسلامی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و قاعده «الضمان بالخراج» است که ظهور در مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده دارند. این مبحث در دو گفتار به طور جداگانه این دو قاعده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
گفتار نخست : قاعده طلّ
الف : تعریف و تبیین قاعده
اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند.[۱۱۵] علاوه برآن ، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را دنبال دارد .[۱۱۶] قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام است . در اسلام جان مسلمانان و بلکه تمامی انسانها – به جز کافر حربی – دارای احترام است و حتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگذیر چنین امری بوقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص کنند و اگر قاتل تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد . در چنین مواردی هر گاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند ، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود.
روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی به نام قاعده «لایبطل دم امری مسلم» در آمده است [۱۱۷]. مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمانان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است اما امکان گرفتن دیه از اوبه دلیل متواری بودن ، فقر یا موارد دیگر وجود نداشته باشد ، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد .
تحقیقات انجام شده درباره پایان نامه_۸- فایل ۶
