مبارزه با قاچاق
مبارزه با منکرات و فساد
پیشگیری از وقوع جرم
کشف جرایم
بازرسی وتفتیش
حفظ آثار وادله جرم
دستگیری متهمین
جلوگیری از فرار و اختفای آنها
ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی
در مورد ضابطین عام مطابق ماده۲۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط عام به صورت مشخص به فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی اطلاق شده و در تبصره ۱ آن تصریح شده است که مأموران وظیفه ( سربازان ) نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و در این قانون ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارت های خاص و گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و دریافت کارت ضابط دادگستری دانسته است که قبلاً در مورد آنها گفته شد .
در قانون جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص اطفال و نوجوانان است جایی که ماده ۳۱ قانون جدید مقررمی دارد: به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد تطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می شود . انتقادی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگری اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند ؟ آیا منظور از افراد کمتر از ۱۵ سال برای پسر و کمتر از ۹ سال برای دختر است یا منظور افراد زیر ۱۸ سال است :

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص با شرایطی معین است و در غیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند و مأمورینی هستند که مستقیماً به موجب قانون ویا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله را در مورد جرایم خاص انجام داده و مراتب را به مقام قضایی ابلاغ می کنند.
حال این سؤال پیش می آید آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می کند یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی کنند^[۹].
البته در مورد ضابط خاص، به موجب قانون خاص ضابط شدن، ضابط خاص عنوان و در محدوده شرح وظایف شان مسئول میداند البته احراز ضابط بودن این افراد نیز در گرو داشتن کارت ضابط است برای مثال ماموران نیروی انتظامی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام مواجه با یک جرم مشهود چنانچه ضابط دیگری در محل حضور نداشته باشد یا اینکه داشته ولی دخالت نکند، حق مداخله نخواهد داشت مگر در صورتی که مطابق این قانون کارت ضابط داشته باشد و در این قانون به صورت مشهود امده است در صورت عدم حضور ضابطین دادگستری تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند .
ضابطین خاص به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) دسته اول ضابطینی هستند که پس از کشف جرم مکلفند مستقیماً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی اقدامات لازم را به عمل آورده و مراتب را به مقام قضایی گزارش نمایند.
اعضای نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
اعضای سپاه پاسداران
واحد اطلاعات سپاه پاسداران
روسا و معاونین زندان
مامورین انتظامی راه آهن
فرمانده هواپیما
مامروین جنگلبانی
مامروین شکاربانی
مامورین وصول آیدان کشف قاچاق
نیروهای محافظ سازمان میراث فرهنگی
مامورین کادر بنادر
دسته دوم : ضابطینی هستند که در قوانین مریوطه صرفاً گزارش آنها به منزله گزارش ضابطین دادگستری است و قوانین خاص تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم برعهده انها قرارنداده است این دسته از ضابطین عبارتند از :
مأمورین شهرداری
مأمورین منابع طبیعی و وزارت کشاورزی
مأمورین وزارت نیرو
بازرسان تامین اجتماعی
بازرسان کار و کارشناسان بهادشت کار
مأمورین شرکت پست و تلگراف و تلفن
۱-۱۹-مفهوم بزه دیده
مفهوم بزه دیده در زبان فارسی معادل عربی این واژه یعنی قربانی علیه و زیان دیده استعمال می شود . این واژه در زبان انگلیسی به معنای (Vicim) (قربانی ) به کار رفته است و در ادبیات فارسی بحث جرم شناسی و کتاب های حقوقی تعریف های متفاوتی دارد و در مجموع می توان آنها را به تفسیر موسع و مضییق دسته بندی کرد .
۱-۲۰-تفسیر موسع بزه دیده
در این رویکرد بیشتر به ورود ضرر از خسارت به دیگران توجه شده است، مطابق این دیدگاه بزه دیده کسی است که یک خسارت و آسیب قطعی برتمامیت شخصی وارد شده است .
۱-۲۱-تعریف مضییق بزه دیده
در این رویکرد به عکس تعریف موسع خاستگاه آسیب شناسی از جرم و منشاء ایراد خسارت کانون توجه است : ماده ۱ بخش الف از اعلامیه اصول بنیادین عدالت و برای بزه دیده جرم مجمع سازمان ملل متحد (۱۹۸۵) با توجه به ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می کند:
بزه دیده گان اشخاصی هستند که در پی فعل یا ترک فعل ناقص قوانین کیفری دولت ها از جمله قوانین کم سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند به صورت فردی یا گروهی به آسیب از جمله آسیب های بدنی و روانی، عاطفی، زیان اقتصادی، یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند پس در نتیجه کسانی که در اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال، جرم ناقص ( عقیم ) خسارات مادی یا معنوی ندیده اند بزه دیده به حساب نمی آیند . در این اساس بهتر بود که چنین تعریف کنند :
بزه دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع جرم متحمل ضرور زیان مادی یا معنوی شده است ونیاز به تامین ضرور زیان و جبران خسارت مادی و معنوی دارد .
اقسام بزه دیده
در یک نگاه کلی بزه دیده را در سه قسم می توان مطالعه نمود : بزه دیدگان بالقوه، بزه دیده گان مستقیم و بزه دید گان غیر مستقیم .
الف) بزه دیدگان بالقوه : برخی گروه های مستعد آسیب پذیری به دلیل موقعیت ضعیف اجتماعی یا جسمی یا شرایط فیزیو لوژیکی از قبیل سن و یا جنس مانند زنان یا اطفال در معرض بزه دیدگی هستند . این نوع گروه ها به طور بالقوه بزه دیده محسوب می شوند .
ب) بزه دیدگان مستقیم : بزه دیده مستقیم نخستین شخصی است که آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرارمی گیرد و قربانی بی واسطه بزهکار قرارمی گیرد . به عبارتی می توان گفت که بزه دیده مستقیم کسی است که مظلوم واقع شده و در نتیجه حق او بر مال، تمامیت جسمانی، آزادی و امثال اینها حسب نوع جرم ارتکابی علیه وی ا او ستانده شده یا در معرض تضییع قرارگرفته است^[۱۰] .
ج) بزه دیدگان غیر مستقیم : بزه دیدگان غیر مستقیم دومین کسانی هستند که هر چند جرم را به طور مستقیم تجربه نکرده اند اما از رهگذر ان به یک آسیب وزیان یا درد ورنج غیر مستقیم دچار شده اند مانند خانواده درجه یک ودیگر بستگان بزه دیده مستقیم^[۱۱].
موج های ناشی از بزه دیدگی نه تنها به بزه دیده بلکه به خانواده و خویشاوندان درجه یک و آشنایان وی نیز آسیب می رساند . این آسیب می تواند عاطفی و مالی یا جسمی باشد .
۱-۲۲-مبانی حمایت از بزه دیدگان
مبنا در اصطلاح حقوقدانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن با دو مقررات حقوقی بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدی که در حقوق می تواند چنین نقشی داشته باشد معیارهای کلی دیگری نیز بر آن مبتنی باشد اصطلاحاً مبانی حقوق گفته می شود^[۱۲].
۱-۲۳- گستره حمایت از بزه دیدگان
همانگونه که اشاره شده حمایت از بزه دیدگان وتسکین ناملایمات روحی آنان مبانی های مختلفی را دارند از این رو بایستی حقوق بزه دیدگان را به درستی شناخت و آن را احترام گذاشت و البته نکته مهم این است که حقوق باید در طی فرایندی به قربانی تعلق گیرد که نشانگری کرامت انسانی اوباشد . وقتی بزه دیده را فرایند کیفری به صورت محرمانه شفاف و در تمامی ابعاد پذیرفته شود در برابر تمایلات بوجود آمده احساس جبران می کند و کرامیت را که به روح و روان انسان مربوط است در او آرامش می یابد این کرامت یکی از حقوق بنیادین برابر و انتقال ناپذیر است .
۱-۲۴-مبانی در زمینه یزه دیده :
مبانی هنجاری : برخی از دانشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه دیدگان در جامعه اشاره نمودند و معتقدند که حراست و پاسداری از ارزش های یک جامعه سر لوح حقوق جزا قرارداشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه نیزه دیدگاه جزء ارزش های جامعه است و از این رو حمایت از آنان مبنای ارزش دارد .
کوتاهی دولت در جلوگیری از پدیده مجرمانه : عده ای دیگر خاستگاه حمایت از بزه دیده را در ناتوانی حکومت ها در جلوگیری از جرم می دانند و در همین راستا دکتر ریموند گس می نویسد : جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع در پیش گیری رشد صعودی و مداوم بزهکاری در سال های اخیر بوجود آمده است به گونه ای که بر اثر فقدان قدرت عمل جرم تنها چاره ممکن حمایت از یزه دیدیگان و تخفیفاثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است .