ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباش

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.^[۱۲]

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.^[۱۳]

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

-حق داشتن وکیل مجانی .

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

دوم : مفلس

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .^[۱۴]

د : قانون فعلی اعسار^[۱۵]

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.^[۱۶]

گفتار دوم : ورشکستگی

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .^[۱۷]

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .