مشخص شدن مفهوم کارگاه از این جهت اهمیت پیدا می کند که در برخی موارد تعیین کارگاه و محل مربوط واجد آثاری است از جمله اینکه کارفرمایان مکلف هستند در وضعیت ساختمانی کارگاه اصولی را رعایت نمایند و نیز اینکه در مواردی خدمات و تعهدات سازمان ها و صندوق های بیمه گر زمانی به بیمه شده تعلق می گیرد که حوادث و وقایع آسیب زا در محدوده کارگاه واقع شده باشد. به عنوان مثال مطابق قانون تأمین اجتماعی برخی از مزایا صرفاً به آسیب دیدگان مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخت می گردد و حادثه ناشی از کار نیز رابطه نزدیکی با وقوع آن در کارگاه محل کار بیمه شده دارد.
کارگاه به انواع مختلف خانگی، غیرخانگی، دولتی، غیردولتی، قراردادی، غیرقراردادی، فعال، نیمه فعال وغیرفعال تقسیم می‌شود.[۲۵] در عمده ترین تقسیم بندی کارگاهها را در دو دسته کارگاه های مشمول قانون کار و کارگاه های غیر مشمول قانون کار تقسیم بندی می کنند که در ذیل دومبحث به بررسی آنها می پردازیم.
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار
ماده۴ قانون کاردر تعریف کارگاه مقرر می دارد:«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.»
مطابق تعریف فوق در تشخیص کارگاه مشمول قانون کار دو شرط لازم است: اول اینکه کارگاه می باید دارای وصف فضای فیزیکی خاص باشد که البته این فضا الزاماً محلی که در مالکیت کارفرما باشد نیست؛ این موضوع از آوردن عبارت «اماکن عمومی وامثال آنها»درمتن ماده مشخص می گردد. ثانیا درخواست کارفرما از کارگر به انجام کار نیز ملاک است. به گونه ای که اگر درخواست کارفرما به انجام عمل نباشد، رابطه کارگری وکار فرمایی و در نهایت شمول قانون کار بر این رابطه مصداق نخواهد داشت.
مطلب دیگری که در این مبحث قابل طرح است امکان یاعدم امکان وجود کارگاهی است که بر آن قواعد امری قانون کار حاکمیت نداشته باشد ؟ پاسخ این سوال باتوجه به سایر مقررات قانون کار مثبت است. قانون کار به همان اندازه که برروابط کارگر وکارفرما حاکم بوده وروابط فیمابین ایشان را نظام مند می نماید در مواردی نیز به عنوان قانونی که موجب کندی فعالیت اقتصادی کار فرمایان می باشد مطرح گردیده است؛ پر واضح است که نتیجه چنین تفکری استثنا شدن تمام یا برخی از فعالیتها یا کارگاهها از شمول قانون کار می‌باشد. هنگامی که از کارگاههای مشمول قانون کار سخن به میان می آید طبیعی است که تمامی الزامات و قواعد قانون کار بر آن کارگاه حاکم باشد؛ از جمله این موارد می توان به امری بودن بیمه کارگران آن کارگاه اشاره کرد که در ماده۱۴۸ قانون کار به آن تصریح گردیده است. ماده مذکور مقررمی دارد: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند».
علی رغم اینکه در حوزه بیمه های اجتماعی صندوقهای متعددی فعالیت می نمایند اما مقنن منحصراً صندوق تامین اجتماعی را به عنوان یگانه صندوق بیمه وبازنشستگی کارگران مشمول قانون کار معرفی نموده است وکارفرمایان مشمول آن قانون ملزم گردیده اند لیست بیمه ای کارگران خودرا صرفا به این صندوق ارائه نمایند.
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار
مستنبط از قانون کار دو گونه کارگاه می تواند قابل تصور باشد: کارگاههایی که مشمول قانون کار بوده و تمامی ضوابط و مقررات امری قانون کار برآنها حاکم است و کارگاههایی که ازتمام یا برخی از قواعد الزام آور قانون کار خارج می باشند.ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر می دارد:« اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد»
ماده قانونی فوق که در مقام بیان کارگاههای غیر مشمول قانون کار بیان شده است معیار عدم شمول کارگاهها را وضعیت اشتغال کارکنان آن کارگاهها دانسته است ودر دو قسمت قابل بحث است:
۱-کارگاه هایی که شاغلین آن اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری باشند:از آنجا که هدف اصلی قانون کار حمایت از نیروی کار است ودر این خصوص تمامی قواعد امری قانون کار حکمفرماست وافرادی که در شمول مقررات استخدامی خااص باشند ازحمایت قانونی کافی برخوردار می باشند لذا نیازی بر شمول مقررات حمایتی دیگر ازجمله قانون کار بر این دسته از افراد نیست؛به عنوان مثال کسانی که مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند از لحاظ برخورداری از امنیت وثبات و پایداری شغلی در وضعیتی قرار دارند که همواره مقررات استخدامی کشور از ایشان حمایت می کند.
نکته دیگری که در این ماده تصریح شده است افرادی هستند که مشمول مقررات استخدامی خاص می‌باشند، اینگونه افراد نیز از شمول قانون کار خارج شده اند؛ قاعده ای که در بالا بیان شد درخصوص این دسته افراد نیز مصداق دارد و ایشان از حمایت قانونی لازم برخوردارند ونیازی به حمایت قانون کار از ایشان نیست. به عنوان مثال می توان از گروه زیادی از مستخدمین دولت نام برد که مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح می باشند که تحت عناوبن نیروهای نظامی و انتظامی قرار می گیرند
در هر صورت چنانچه رابطه استخدامی فرد با کارفرما تابع هیچ یک از موارد فوق نباشد باید گفت چنین رابطه‌ای در شمول قوانین و مقررات کار قرار می گیرد و شخص شاغل به عنوان کارگر فرض می شود و نتیجه این خواهد شد که کار گاه مذکور نیز در شمول کاارگاه های مشمول قانون کار خواهد بود، پس آنچه که می تواند به عنوان یکی از معیارهای مهم قانونی جهت تشخیص کارگاه های مشمول ویا غیر مشمول قانون کار ملاک عمل قرار گیرد نوع رابطه استخدامی شاغلین آن کارگاه است؛ اگر این رابطه مشمول قانون کار باشد محیطی که فرد در آن اشتغال دارد به عنوان کارگاه مشمول قانون کار محسوب می گردد و در غیر این صورت آن کارگاه مشمول قانون کار نیست.
همین تلقی دوگانه از مفهوم کارگاه است که در قوانین مختلف تعاریف متعدد از کارگاه بیان شده است، قانون تامین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در مقایسه با قانون کار دربند ۳ ماده ۲ این قانون کارگاه را چنین تعریف می کند: «کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند». نظر به اینکه مفهوم بیمه شده عام بوده واعم از بیمه شده مشمول ویا غیر مشمول قانون کار است لذا عبارت کارگاه مذکور در این ماده نیز شامل کارگاههای مشمول قانون کار وکارگاه های غیر مشمول این قانون می گردد.
۲-استثنای دیگری که بر کارگاههای مشمول قانون کار بیان شده است کارگاه های خانوادگی است که ماده ۱۸۸ قانون کار بدین صورت آورده است: «کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد».
از مقرره مذکور دو برداشت قابل تحصیل است: برداشت اول، خروج کارگران مشمول این کارگاه ها از شمول قانون علی رغم شمول مقررات قانون کار بر کارگاه های مذکور است و برداشت دوم، خروج کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار به تبع خروج کارگران آن از شمول این قانون است که به نظر نگارنده برداشت دوم به قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نزدیک تر به نظر می رسد.
فصـل پنجم: دولت
مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی از جمله وظایف قانونی دولت بوده و برخورداری از آن حقی است همگانی. این امر جزء وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد. از طرفی اصل تضمین در حقوق تأمین اجتماعی نیز مؤید این موضوع می باشد. مطابق این اصل دولت ها، ضامن اجرای تعهداتی هستند که صندوق های بیمه اجتماعی بر عهده دارند.[۲۶] در بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز صراحتاً مقرر داشته است که «در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را بر عهده دارد.»
برخی از تعهدات دولت در قالب حق بیمه ای است که دولت مکلف است مطابق بند یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی پرداخت نماید و بخشی دیگر ناشی از تصویب قوانین و مقررات متعدد و مختلفی است که تکالیف فوق‌العاده ای را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و برابر علم محاسبات بیمه ای و مستنبط از اصل تضمین، دولت می بایست مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ضوابط مشابه، نسبت به تأمین بار مالی ناشی از آن اقدام نماید. از این جهت شناسایی مفهوم دولت اهمیت می بابد. به طور کلی واژه «دولت» در ادبیات حقوقی، علی الخصوص حقوق عمومی، در سه معنای متفاوت بکار میرود. ظاهرا در کتب فارسی حقوقی در ترجمه و واژه سازی دقت کافی نشده و به همین دلیل در ارائه تعریف دقیق و حتی تفسیر مفهومی کشور و دولت اختلاف نظرهای زیادی دیده می شود و وقتی پای حکومت نیز به میان میآید اشکال نیز مضاعف میگردد.[۲۷] ذیلاً سه تعریفی که از واژه دولت بیان شده است، ارائه میگردد:
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل
مفهوم اول به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق داخلی واقع می‌شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی می‌گوییم: دولت ایران با دولت سوریه قرارداد مودت منعقد کرد یا دول الجزایر عضو سازمان ملل متحد است؛ مقصود، القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که با دستگاه حکومتی و همچنین افراد و اشخاص مسئول و نمایندگان اشتباه نمی‌شود در اینجا کلمه دولت به عنوان واژه معادل با Etat در زبان فرانسه بکار رفته است.[۲۸] در زبان انگلیسی واژه State و در زبان آلمانی نیز واژه Staat معادل با این مفهوم محسوب می گردد. که ناظر به وضعی پایدار Status (لاتین) است و عموما در برابر وضع ناپایدار و ساری چون قوه مجریه و هیات دولت Government, Gouvernement بکار می رود.
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت
مفهوم دوم در معنای هیأت حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می‌شود که بر مردم یا ملت حکومت می‌کنند، مثلاً در عبارت دولت با ملت همکاری دارد نظر به نهادهایی داریم بیرون از فرمانبران و حکومت شوندگان. مفهوم دولت در اینجا در برابر مفهوم ملت یا مردم قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که در زبان فرانسه بدان طبقه حاکمClasse Gouvernante یا نهادهای فرمانروا Institutions Gouvernantes گفته می‌شود.[۲۹]
به نظر میآید بهترین لفظی که در زبان فارسی در ازای این مفهوم می‌تواند استعمال گردد واژه حکومت باشد. واژه حکومت در متن قانون اساسی کمتر مورد استفاده واقع شده است. از جمله در اصل اول که بیان داشته است: «حکومت ایران جمهوری اسلای است که ملت ایران…. در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین… با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.» امّا استعمالی که از لفظ حکومت در اصل۱۷۷ شده است، شاید بتوان گفت صریح‌ترین معنای آن را افاده میکند: در این اصل آمده است: «… محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و… تغییرناپذیر است.»
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه
در نهایت مفهوم سوم به معنی لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا به زبان دیگر، رده‌های سیاسی فوقانی، نظیر نخست‌وزیر و هیأت وزیران و اختصاصاً کابینه وزراء می باشد، هنگامی که می‌گوییم دولت در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد. در واقع نظر به مجموعه سیاسیه‌ای داریم که طبق قانون در چارچوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی در این معنی رسمیت پذیرفته است. یعنی بخشی از قوه مجریه که در رأس تصمیم‌گیری‌های عالی قرار گرفته است. در اینجا واژه Gouvernantes معادل فرانسوی این مفهوم است.»[۳۰] در زبان انگلیسی نیز از واژه Government در این معنا استفاده شده است.
صاحب نظران دیگر نیز این مفاهیم سه گانه را در قالب گزاره های مشابهی تاکید نموده اند.[۳۱] همچنین دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، دو معنی از سه معنی واژه دولت را در ذیل آن آورده است؛ لیکن سومین تعریفی که ارائه شده خود دچار ابهام و سرگردانی در مفهوم می‌باشد. «دولت: جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می‌باشند./ در زبان فارسی به معنی هیأت وزیران هم می‌باشند./ مجموعه اعمال دولت هم در استعمالات دیده می‌شود.[۳۲]
همان‌طور که ملاحظه می شود این مفاهیم سه گانه بنیان نظری دانش حقوق اساسی را در بطن خود متعین نمودهاند و استفاده از یک واژه به منظور افاده‌ی هر سه مفهوم، ابهام‌آمیز و چالش بر انگیز بوده که معایب مترتب بر این استعمال در مقام تفسیر گذاره‌های حقوقی و مصداق‌یابی حقوق و تکالیف مصرح در آنها رخ نموده و منجر به تفاسیر متعارضی گردیده است. اختلافات متعدد دولت و مجلس در مقام تفسیر لفظ دولت در عبارات مندرج در قانون اساسی بهترین شاهد مثال این ادعا است.
مرحوم قاضی شریعت پناهی نیز پس از بیان معانی سه گانه دولت چنین تقریر فرموده اند: با توجه به ابهامی که در کاربرد واژه دولت وجود دارد، بهتر است برای تکمیل معنای این اصطلاح یا تلفیق آن به واژه کشور نیز توسل جوییم و با افزودن آن بر واژه دولت مقصود خود را واضح تر و روشن تر بیان کنیم.[۳۳] «دولت ـ کشور، جامعه سیاسی متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیّتی را متصور می‌سازد که جهان امروز ما با این نوع واحدها تقسیم گردیده است و در درون آن هم مفهوم حکومت (Gouvernement) وجود دارد و هم مفهوم ملت (Nation)».[۳۴]
دکتر طباطبایی موتمنی نیز پس واکاوی ابهام در دلالت واژه دولت به معانی سه گانه مدنظر در جهت رفع این خلط مفهومی توضیح می فرمایند:«…..در این کتاب از جهت تدقیق معنی، واژه دولت به حسب معنایی که از آن مدنظر است در بعضی جاها به صورت یک واژه ترکیبی، دولت-کشور در معنی اول و دولت-حکومت در معنای دوم بکار رفته است».[۳۵]
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی
اصل امنیت حقوقی از جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی برخوردار بوده و رکن اساسی دولت حقوقی به شمار می رود.[۳۶] برای اینکه نظام حقوقی کارآمد و قوی در یک اجتماع شکل گیرد، می بایست قواعد حقوقی حاکم بر آن جامعه به صورت منسجم و یکپارچه تنظیم گردند تا ثبات روابط حقوقی شهروندان و دولت را موجب شوند. این ثبات هنگامی به وجود خواهد آمد که هر یک از شهروندان و دولت نسبت به حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند نتایج حاصل از انجام تکالیف خود و به عبارت دیگر حقوق ناشی از انجام تکالیف خویش را به راحتی پیش بینی نمایند. در واقع در این صورت است که افراد امنیت و عدالت را که از آرمان های هر نظام حقوقی به شمار می آیند، احساس خواهند نمود.
اصل امنیت حقوقی که از اصول بنیادین حقوق عمومی است، در تمامی نظام های حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد. این اصل در کنار سایر اصول پراهمیتی همانند اصل برابری، از حقوق و آزادی های شهروندان حمایت میکند.[۳۷] با توجه به گستردگی دامنه شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، بخش عظیمی از شهروندان در معرض حقوق و تکالیف ناشی از این قوانین قرار می گیرند، بنابراین حقوق و تکالیف ناشی از این قوانین می بایست به درستی تبیین گردند. چنانچه این حقوق و تکالیف در پرتو اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن مورد شناسایی قرار گیرند، نظام حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی به سمت هدف اصلی خویش یعنی همان امنیت و عدالت گسیل خواهد یافت. نقض، اجمال، سکوت، تعارض و تورم و پراکندگی نابهنجار این قوانین در مرحله اجراء، ممکن است منجر به طرح دعوای بیمه شدگان و کارفرمایان علیه صندوق ها و سازمان های بیمه گر شود و یا متقابلاً نهادهای تأمین اجتماعی مجبور به اعمال قدرت عمومی علیه کارفرمایانی شوند که تکالیفی را برعهده دارند.[۳۸]
در این فصل به طور خلاصه مبانی و مصادیق اصل امنیت حقوقی معرفی می گردد.
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی
در تحلیل تاریخی، ریشه های اصل امنیت حقوقی را در حقوق رم می یابیم. در این حقوق دو اصل فرعی را در شکل گیری و تحقق اصل امنیت حقوقی می توان شناسایی نمود. نخست، اطمینان؛ دراین معنا همواره باید معلوم باشد که چه رفتاری موضوع حقوق قرار می گیرد. فرد باید از تعریف حقوق رفتار خویش آگاهی و اطمینان داشته باشد. از این منظر قانون نباید مبهم بوده یا منطوق آن به گونه ای باشد که بتوان آن را در مفهومی گسترده، تفسیر نمود. در واقع قانون نباید به صورت تدوین شود که حقوق مکتسبه افراد را مخدوش نماید. دوم، امنیت؛ که به معنای احترام عینی به هنجارها، رویه های قضایی و قراردادهاست. بنابراین منطق امنیت حقوقی و به ویژه قابل پیش بینی بودن حقوق از ابتدا در حقوق رم پیش بینی شده بود.[۳۹]
این اصل در طول دوران قرون وسطی به نوعی مورد پذیرش قرار گرفته و در عصر نوزایی نیز با حفظ ریشه های دینی به نحو فرآینده ای مورد استفاده قرار می گرفته است. در قرون هفدهم و به دنبال آن در قرن هیجدهم میلادی این مفهوم در آلمان توسعه یافت. فون موهل[۴۰] آلمانی بیش از دیگران تلاش نمود تا در آثار خویش بین مفهوم امنیت حقوقی و دولت حقوقی ارتباط مستقیمی ایجاد نماید. در این نگاه، دولت حقوقی در تعریفی کلی متضمن نظارت بر قدرت دولت، احترام دولت به قوانین و حمایت قضایی از حق‌ها و آزادی های فردی بود.[۴۱]
در فقه اسلامی نیز می توان مصادیق زیادی از استناد به این اصل را مشاهده نمود. لکن اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی که جامع تمامی اصول جزئی تر باشد، در فقه مورد بررسی قرار نگرفته است. زیرا با اعمال این اصول فرعی است که نهادهای حکومت دیگر نمی توانند وضعیت های حقوقی افراد را بی قاعده و فارغ از فرآیندها و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون تغییر دهند.[۴۲]
اصل امنیت حقوقی به دلیل شفاف سازی رابطه بین شهروندان و قدرت سیاسی (د ر تصریح حق ها و تکالیف)، حق ها و آزادی های شهروندان را تضمین می نماید. از طرفی یکی از کارکردهای مهم این اصل تبیین صلاحیت نهادهای مربوط به قدرت سیاسی است و از این طریق صلاحیت های بخش های گوناگون حکومت نیز مشخص و شفاف خواهند شد. بنابراین اصل امنیت حقوقی نقش فوق العاده ای را در شفاف سازی روابط حکومت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر ایفا می کند.[۴۳]
به دلیل اهمیت فراوان اصل امنیت حقوقی، اکثریت کشورها به گونه ای آن را در اسناد قانون اساسی خویش مورد شناسایی قرار داده اند. تا جایی که برخی از کشورها از جمله اسپانیا، در بند ۳ ماده ۹ قانون اساسی خود صراحتاً به اصل امنیت حقوقی اشاره کرده اند. همین امر سبب شده است که حقوقدانان کشورها به دنبال تبیین مبانی این اصل تلاش کنند.[۴۴]
در قانون اساسی ما نیز اصل امنیت حقوقی وارد شده است، هر چند از مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چنین بر می آید که توجه دقیقی به عبارت به کار برده نشده است.[۴۵] اما نتیجه آن درخشان بوه است.[۴۶] بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می داند. همچنین بند ۷ این اصل در مورد تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و علی‌الخصوص اصل ۲۲ قانون اساسی درخصوص حریم خصوصی (شامل مسکن و شغل)، امنیت حقوقی (تضمین حقوق) و امنیت شخصی (امنیت جسمانی، مالی و معنوی)، نمونه های دیگری از پذیرش اصل امنیت حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشند.[۴۷]
بنا به آنچه گفته شد، به طور خلاصه مبانی اصل امنیت حقوقی را این گونه می توان بیان داشت که این اصل با مفهوم امنیت ارتباط تنگاتنگی دارد و مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایب مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. نتیجه اعمال همه این اصول فرعی موجب این میگردد تا شهروندان از چهارچوب روابط خویش مطلع بوده و نوعی اطمینان خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست آورند.
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی
همان گونه که قبلاً گفته شد اصل امنیت حقوقی به عنوان یک اصل کلی و جامع است که مجموعه ای از اصول فرعی تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان را در خود گرد آورده است هر کدام از این اصول فرعی، می توانند به عنوان یک شاخص یا معیار در تحقق اصل امنیت حقوقی عمل نمایند. در این قسمت به برخی از مهمترین معیارها یا اصول فرعی اصل امنیت حقوقی اشاره می گردد:
گفتار اول: اصل شفافیت قانون
در اعمال این اصل فرض بر این است که قوانین باید قابلیت شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته باشند و نیز از منطق حقوقی لازم برخوردار باشند. به بیان دیگر همان گونه که وجود انسجام حقوقی بین قوانین گوناگون در داخل یک نظام حقوقی لازم است، وجود همین اصل در مورد مواد هر قانون نیز ضروری است.[۴۸] این اصل همچنین این امکان را فراهم می سازد که رسیدگی های گوناگون قضایی کاملاً واضح بوده و قابلیت این را داشته باشند تا حق های شهروندان را به صورتی مؤثر تأمین نمایند.
در مجموع اصل شفافیت، ایجاد اطمینان و اعتبار برای حق ها و تکالیف را در نظام حقوقی به دنبال می آورد. هنگامی که قانون از شفافیت لازم برخوردار نباشد، این امر خودش باعث وضع قوانین متعدد بعدی شده و پدیده تورم قوانین را موجب خواهد شد.[۴۹]
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین
اصل انسجام قوانین را از جهت کاربردی از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، نخست انسجام قانون از منظر فرد مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که هنجارهای حقوقی مذکور در یک قانون باید از انسجام برخوردار باشند و تناقض یا تضادی میان آنها وجود نداشته باشد (انسجام درونی) دوم از منظر کلان، انسجام قوانین در نظام حقوقی مورد نظر قرار می گیرد. بدین معنا که هنجارهای موجود در قوانین گوناگون درون نظام حقوقی باید از انسجام کافی بهره مند باشند.(انسجام بیرونی)[۵۰] معمولاً انسجام با عناوین دیگری همچون شفافیت قوانین و خوانا بودن و قابل فهم بودن آن و همچنین ثبات قوانین یکسان انگاشته می شودکه البته هر کدام از این موارد تمایزات بسیار ریزی با یکدیگر دارند.[۵۱] در واقع انسجام قانون در بیشتر موارد در مقیاسی کلان و در ارتباط با قابلیت فهم کل قانون مورد استفاده قرار می گیرد.
