“
- اثر فسخ وانفساخ در عقود چی
فرضیه های تحقیق
-
- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می‌باشد.
پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده‌است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.
اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
-
- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
-
- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
روش تحقیق
در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه‌های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم
در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می‌گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.[۱]
در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.
اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.[۲]
مبحث اول: واژه شناسی
در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می‌کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می‌باشند
گفتار اول: واژگان اصلی
در این گفتار به بررسی واژگانی همچون عقد، قرارداد، معامله، ایقاع، فسخ، انفساخ پرداخته می شود.
بند اول: عقد
ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می‌دارد: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر توافق بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد.»
عقد یک واژه عربی است و از لحاظ اشتقاق مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می رود[۳]و در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حلّّ است.[۴]
اما در اصطلاح حقوقی گفته شده است: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.»[۵]
فقهای امامیه تعابیر مختلفی دارند برخی از آن به «بستن و گره زدن یکی از دو التزام به دیگری» تعبیر کرده‌اند[۶] و برخی دیگر آن را «تعهد شخصی با دیگری در کاری از کارها اعم از امور مالیه یا غیر آن» تعریف کرده‌اند.[۷]
در فقه عامه آمده است: «عقد عبارت است از ارتباط ایجاب و قبول به شکل مشروع که اثرش در محل آن ثابت خواهد شد.»[۸]
در حقوق اروپایی تعریف دیگری از عقد ارائه شده است: «عقد عبارت است از توافق دو اراده بر انشای حق یا بر نقل حق یا بر پایان حق.» قریب همین مضمون تعریفی است که ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه از عقد ارائه کرده‌است: «عقد توافقی است که بر اساس آن شخص یا اشخاصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر ملتزم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا امتناع از انجام چیزی می‌شوند.»[۹]
با لحاظ به مطالب فوق، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قانون مدنی در تدوین ماده ۱۸۳ بیشتر از قانون مدنی فرانسه متاثر بوده است تا فقه امامیه. با این توضیح که تعریف مذکور در قانون مدنی فرانسه کامل تر به نظر می‌رسد که از این جهت که به جای تعبیر به «فرد» تعبیر به «شخص» نموده، امری که در قانون مدنی ایران آمده و مورد اشکال قرار گرفته است. این احتمال نیز وجود دارد که قانون‌گذار در ترجمه متن فرانسوی دچار اشتباه شده است و به جای استفاده از «شخص» واژه «فرد» را به کار گرفته است.[۱۰]
با این حال تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ذکر شده است از جهات مختلفی مورد ایراد حقوق دانان قرار گرفته که مهمترین آن به شرح ذیل است:
-
- در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به تعهد متقابل یک یا چند نفر در مقابل هم «عقد» گفته شده است در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن.[۱۱]
-
- ماده فوق تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد. این ایراد در آن جا بیشتر رخ می نمایاند که بدانیم اصولا در حقوق ایران، تا آن جا که ممکن بوده است آثار عقود بر اموال قرار می‌گیرد نه بر اشخاص.[۱۲]
-
- ظاهر عبارت مندرج در تعریف، صرفاً شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.[۱۳]
- در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالی که بهتر بود از واژه «شخص» استفاده می شد تا شامل اشخاص حقوقی نیز بشود.[۱۴]
گر چه با لحاظ ماده ۵۸۸ قانون تجارت[۱۵]در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد.
به هر تقدیر با توجه به اشکلات متعددی که در تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی وجود دارد شایسته است تحقیق کاملی در مورد تعریف عقد از منظر فقهی صورت گیرد تا در صورت لزوم، در اصلاح و تغییر ماده فوق مورد استفاده قرار گیرد.
بند دوم: قرارداد[۱۶]
“
