۶ – آزادی اطلاعات در ایران با چالش‌های مختلفی مواجه است. عدم اطلاع مسئولین و سازمان‌های دولتی و عمومی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و فقدان فرهنگ سازی صحیح و معقول در این زمینه وجود آزادی اطلاعات را به تأخیر انداخته است. در واقع آموزش و آشنایی نسبت به این قانون، امری بدیهی است که انتظار می‌رود مسئولین مربرطه این مهم را در نظر بگیرند.
شکی نیست یک حکومت خوب باید پاسخگو و مسئول باشد و شفاف سازی را در رأس امور خود قرار دهد. نبود جریان آزادی اطلاعات، ‌حکومت‌ها را به سوی استبداد و دیکتاتوری رهنمون می‌سازد. بنابراین باید گفت آزادی اطلاعات با پایه‌های یک حکومت در ارتباط است و عدم توجه به این مهم مقدمه سرنگونی حکومت‌ها خواهد شد.

ب)پیشنهادات

1. 1. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیازبه اصلاح وتکمیل دارد و بدون وجود یک قانون صریح وبه دور ازابهام، آزادی اطلاعات درکشور محقق نخواهد شد. لذا نگارنده بر این عقیده است باید لایحه‌ای بر مبنای اصلاح و تکمیل قانون مزبور از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود

1. 1. برنامه‌های پنج ساله توسعه افق جمهوری اسلامی ایران راترسیم می‌کند، مناسب و ضروری است دربرنامه ششم توسعه فصلی مجزا و مستقل برای آزادی اطلاعات وحق دسترسی آزاد به اطلاعات پیش بینی شود و قسمتی از برنامه ششم به توسعه‌ی آزادی اطلاعات اختصاص یابد.

1. 1. مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقا م رسمی کشور با توجه به قانون اساسی، سیاست‌های کلی آزادی اطلاعات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاهای ذی ربط ابلاغ کنند.

1. 1. ضروری است دستگاهای مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دوره ها‌ی آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان خود بگذارند تا کارمندان با قانون مزبورآشنا و به کم و کیف آن آگاه شوند.

1. 1. یکی ازعواملی که باعث قوت بخشیدن به قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات هست، پژوهش دراین حوزه هست. البته پژوهش‌های کاربردی که قابل لمس باشد، لذا برخی موضوعات مرتبط با آزادی اطلاعات که می‌تواند به عنوان پژوهشی مستقل مورد عنایت قرارگیرد درذیل آورده می‌شود:

ا. محدوده مصلحت بر آزادی اطلاعات در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه.

2. 2. رابطه نظم عمومی و آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه.

2. 2. موانع وچالش‌های آزادی اطلاعات در نظام حقوقی ایران.

2. 2. محدوده امنیت ملی بر آزادی اطلاعات درنظام حقوقی ایران و فقه امامیه.

پیوست ها:

در این بخش از پژوهش به استفتائات از مراجع عظام تقلید بیان شده است. البته دفاتر حضرات آیات، نوری همدانی، شاهرودی، حکیم، سبحانی و سیستانی از پاسخ دادن به سؤالات مطرح شده امتناع ورزیدند و بیان کردند از پاسخ گویی به سؤالات مربوط پایان نامه و نظائر آن معذور هستیم.

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید:

* آیا در فقه امامیه حقی به عنوان آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد؟
۱ - آیت الله ناصرمکارم شیرازی:
در صورتی که حکم تجسس پیدا نکند و مفسده ایی بر آن مترتب نشود و اسرار پنهانی افراد نباشد دسترسی به آن مطابق اصل اباحه جایز است.
۲ - آیت الله علوی گرگانی:
طبق قاعده اولیه تمام افراد حق دسترسی به اطلاعات را دارند مگر اینکه حق معرض با اسرار شخصی افراد و یا معارض با مصلحت نظام باشد.
۳ – آیت الله مدرسی یزدی:
چیزی در فقه امامیه به نام اطلاعات (أمن)وجود ندارد. آن چه در نزد عقلاء جهان و شارع مقدس هم باصاله الاباحه امضاء نموده امنیت مملکت است. از هرج و مرج و اخلال نظام و درهم شدن قوانین، لکن آن هم باید درچارچوب شرع باشد نه غیر آن، چه به اسم جاسوس باشد چه به اسم اطلاعات (أمن)باشد. حضرت علی (ع) ‌به مالک اشتر می‌نوسید (عیون)بر اعمال مردم قرار ده از راستگو و وفاءِ به عهد و امانت دار و با مردم سالاری باشد.، حرف هر کس را قبول نکن.
* آیا می‌توان اخبار مشتمل بر اسرار شخصی افراد را به منظور حفظ مصلحت نظام منتشر کرد؟
۱ – آیت الله مکارم شیرازی:
به عنوان هر مصلحتی جایز نیست، امّا هرگاه مصلحت محلی باشد که رعایت آن اهم از حفظ اسرار اشخاص باشد، ‌مانعی ندارد.
۲ – آیت الله علوی گرگانی:
در صورت تشخیص اهمیت حفظ مصلحت نظام در مورد خاص بر مصلحت اسرار شخصی نشر آن شرعاً مانعی ندارد.
۳ – آیت الله مدرسی یزدی:
آن چه بماشارع مقدس دستور داده آن چه عیب‌های پنهانی است جایز نیست افشاء کند. جایز نیست که طلب کند لغزش‌های مؤمنین (به هر نحو که باشد)که موجب عذاب الهی است.
در حدیث از حضرت امام صادق (ع)که هر کس کرب و ناراحتی به مؤمنی وارد کند، مانند آن است که به رسول خدا (ص)وارد نمود – و لذا حضرت علی (ع)به مالک اشتر توصیه می کند، آن رعیت که مصائب مردم را برای شما بیان می‌کند دور کن از خود. مردم معائب دارند اما والی حق باید آن‌ها را بپوشاند، اگر دیدی خیانت کرد (از چارچوب شرع بیرون رفت)عقوبت بدنی کن. در حدیث دیگری می‌فرماید: عوره مؤمن بر مؤمن حرام است، عرض کردم یعنی عوره معروف (قبُل و دبُر)؟ فرمودند: نه خیر که خیال می‌کنی (گر چه آن حرام است و باید بپوشاند)، بلکه (اذاعه سره)افشاء اسرار او نزد دیگران است. در حدیث دیگری چیزی از او نقل کنی که سبب کشتن گردد، شریک خون او هستی، انشاءالله خداوند ما را با احکام شرع آشنا کند.
*تفاوت مصلحت نظام با مصلحت عمومی چیست؟ آیااصلاًتفاوتی وجود دارد؟
۱ – آیت الله مکارم شیرازی:
مصلحت نظام و مصلحت عمومی تفاوتی در این زمینه ندارد.
۲ – آیت الله علوی گرگانی:
مصلحت نظام در موارد جلوگیری از هرج و مرج داخلی و تخریب امنیت روانی، اجتماعی، سیاسی، نظامی مطرح می‌شود و شامل امنیت نظام در مقابل کشورهای خارجی هم می‌شود، اما مصلحت عموم صرفاً در قیاس با مصلحت مردم و فضای داخل کشور لحاظ می‌شود.
۳ – آیت الله مدرسی یزدی
آن چه به نظر اینجانب می‌رسد، مصلحت نظام حکومتی است که اخلال به آن موجب ضعف حکومت و دولت است. و مصلحت عمومی مردم است که موجب ابتلاء مردم و فشار بر مردم و تورم و ناامنی و مانند آن است.
* محدود‌ی مصلحت در آزادی اطلاعات چیست ؟
۱ - آیت الله مکارم شیرازی:
حریم خصوصی افراد و امنیت ملی و عمومی و مصالح نظام جزء محدودیت‌های آزادی اطلاعات است.
۲ – آیت الله علوی گرگانی:
محدوده آن بر عهده حاکم شارع است و غالباً تا زمانی که تعارض با مصلحت نظام و دین و امنیت مردم در جنبه‌های متعدد نکند، آزادی اطلاعات است.
آیت الله مدرسی یزدی:
غیر از شرع مقدس چیزی دیگری نیست و به بعضی از آن‌ها اشاره شد.

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات