بگونهای عمل نموده که برای تضمین اصل برائت و جلوگیری از شنود خارجی نه تنها انعکاس گسترده محاکمات در مطبوعات و رادیو و تلویزیون منع شده است بلکه تا محاکمه پایان نگیرد موضوع قابل طرح در پارلماننیست.^[۱۵۲]و تنها رسانه ها مجاز به بخش گزارشاتی از آنچه در حین دادرسی واقع می شود، هستند در آمریکا نیز رویه قضایی در این مورد واکنش نشان داده و آراء متعددی در مورد محکومیت

رسانه ها به جبران خسارت متهمین داده شده است . در یکی از این آراء که توسط قاضی وارن صادر شده است آمده است : «تلویزیون یکی از اختراعات مهم است که می تواند نقش مهمی ایفا کند اما دوربین تلویزیونی مثل سایر ابداعات حق دخالت در زندگی فردی و صدمه به حقوق او را ندارد .» از طرف دیگر تلویزیون نیز مثل سایر رسانه های گروهی در تهیه گزارش آزاد است و هیچ نقصانی از آزادی مطبوعات ندارد ولی به هر صورت این حق وسائل ارتباط جمعی در تهیه گزارشات به معنای حق دخالت در جریان دادرسی و وارد نمودن نظریات خود بنحوی که مباحثات دادرسی را از هدف خود منحرف نماید نیست .^[۱۵۳]
گفتار سوم : مبانی فقهی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
از فقه قواعد متعددی در باب مسئولیت مدنی ناشی از پخش رسانه های صوتی و تصویری قابل استنتاج است.صرف نظر از قواعد عام مسئولیت مدنی در فقه (قاعده لاضرر،تسبیب،غرور،…)در عبارات فقهای معاصر از مسائلی چون فقه تبلیغ ،فقه اطلاع رسانی،حقوق مؤلفین و…. بحث شده است که نه تنها می تواند در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد بلکه براساس ماده ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین ماده۳ قانون
آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مورد زائد استفاده رویه قضایی نیز قرار گیرد. از این رو لازم است به مبانی فقهی نیز اشاره شود.
بند ۱: قواعد عام
الف) قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهی , قاعده لاضرر است که برگرفته از حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) است. در مورد این مفهوم در بین علما اختلافات زیادی وجود دارد. به طور قطع این برداشت از حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق مختلفی از ضرر به وجود می آید بلکه بعضی از آنها حتی لازمه روابط انسانی می باشند. از این رو نظرات مختلفی ارائه شده است که مقصود شارع به درستی و مطابق با واقعیت فهمیده شود . ^[۱۵۴]
فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفی را بیان کرده اند، گروهی چون شیخ انصاری گفته اند: حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .
عده ای چون مرحوم شریعت اصفهانی، نهی از اضرار را از حدیث استنباط می کند. بعضی چون مرحوم نراقی می گویند ضرر غیر متدارک را نمی توان ضرر نامید، لذا مقصود شارع این بوده است که هر ضرری باید جبران شود. همهی این نظرات طرفدارانی دارند اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده طرفداران بیشتری دارد.^[۱۵۵]
دوم: کاربرد قاعده در جبران خسارت
در اینکه آیا در مسؤولیت مدنی می توان به کمک قاعده لاضرر جبران خسارت را استنباط نمود، بستگی دارد که از نظرات چهارگانه در مورد مفهوم حدیث، کدام مورد پذیرش قرار گیرد. مسلماً اگر مفاد حدیث نهی از اضرار به دیگری باشد و یا نفی ضرر غیر متدارک، پس لازمه آن جبران ضرر نیز هست. در مقابل کسانیکه حکم ضرری را منفی می دانند آن را برای اثبات ضمان کافی نمی دانند. هر چند گروهی از حقوقدانان معتقدند که در اینصورت نیز قاعده در مسؤولیت مدنی کاربرد دارد. زیرا هدف اصلی جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز ، به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده قرار می گیرد. وانگهی ایشان بر این عقیده اند که محدود ساختن قلم و اجرای قاعده به نفی احکام از نقش اجتماعی مهم آن در اجرای عدالت و تضمین حقوق فردی و آزادیهای او به شدت می کاهد^[۱۵۶].
سوم : شمول قاعده لاضرر
قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده عام است و هم شامل عبادات و هم شامل معاملات میگردد، هرچند گروهی درمورد کاربرد آن در عبارات تردید نشان می دهند^[۱۵۷]. همچنین این قاعده شامل ضررهای مادی و معنوی می شود و در مورد ضررهای معنوی این تردید وجود دارد که آیا با استناد به این قاعده می توان حکم به جبران ضرر معنوی نمود یا خیر ؟ با توجه به اوضاع و احوال و مقدمات , در قضیه سمره بن جنوب معلوم میگردد که صدور حکم بیشتر، برای رفع نیازهای معنوی و تضییق مزاحمتها بوده است . بغیر از اینکه به نظر گروهی از فقها چون صاحب عناوین واژه (ضرر ) شامل ضررهای معنوی یا به اصطلاح آنان (هتک عرض) می گردد لذا حدیث بر این ضررها نیز دلالت دارد . ^[۱۵۸]
در مورد شامل بودن عدم النفع در قاعده لاضرر اختلاف وجود دارد ولی به نظر میرسد که قاعده لاضرر شامل قاعده عدم النفع مسلم میشود ولی از بین رفتن منافع احتمالی را فرا نمیگیرد^[۱۵۹]. در بحث قاعده لاضرر آنچه کافی به نظر میرسد این است که ما رسانه های صوتی و تصویری را ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به دیگران که از پخش برنامههای زیان بار آن بوجود میآید بدانیم چون این قاعده ای کلی مبنی بر جبران خسارت میباشد . و ضررهای ناشی از این رسانه ها را نیز شامل می شود .
ب) قاعده تسبیب
اول: مفهوم قاعده
در تسبیب براساس قانون مدنی یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد میکند و شخص به طور مستقیم مباشر ورود خسارت نیست بلکه مقدمه ورود خسارت را فراهم میآورد باید رابطه سببیت بین فعل و عمل زیانبار شخص با ورود ضرر و تلف مال باشد^[۱۶۰].
بعضی خسارات ناشی از پخش رسانه های صوتی و تصویری از باب تسبیب است که در ادامه به بعضی مسائل این قاعده اشاره میشود .ضمن اینکه ضرورت وجود این شرط برای جبران خسارت مورد پذیرش عمومی است این شرط در مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی به یک شکل مطرح است.^[۱۶۱]
دوم : دخالت عمد و قصد
با ملاحظه این قاعده این موضوع روشن میشود که مرتکب چه با قصد و نیت باعث ضرر به غیر شود و مبادرت به عمل زیانبار نماید و یا بدون قصد و نیت سبب ورود خسارت به دیگری گردد در هر صورت ضامن است . اگر مدرک قاعده اجماع باشد فقط شامل موردی میگردد که مسبب عمد داشته باشد و موارد غیر عمد را شامل نمیشود البته مدرک قاعده بیشتر روایت است نه اجماع . و می توان مسبب غیر عمد را نیز مسؤول جبران خسارت دانست .
سوم : لزوم تقصیر مسبب
در تسبیب شرط تحقق مسؤولیت، اثبات تقصیر مسبب آن است و این بار اثباتی بر عهده کسی است که زیان دیده است در حالیکه در اتلاف تقصیرمتلف ، شرط تحقق ضمان نیست . تقصیر در این مبحث علاوه بر تقصیر عمدی آن است که احتیاطات لازم در حدود متعارف رعایت نشده و بی احتیاطی صورت گرفته باشد و شخص بی احتیاط مرتکب تقصیر شده است . باید اضافه کرد که لزوم تقصیر به طور صریح در متون فقهی نیامده است ^[۱۶۲].
به نظر میرسد لزوم این شرط به خاطر احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت است و بدون آن رابطه احراز نمیشود و در اینصورت ضمانی هم بر عهده مسبب نیست .بهر حال مطرح کردن این شرط به عنوان شرطی از شرایط ضرر هم دور از ذهن نیست با این عبارت که وقتی مشخص شد که یک نفر مسئولیت دارد، فقط جبران خسارت نسبت به ضررهایی صورت میگیرد که ناشی از فعل آن فرد است. اگرچه برطبق این شرط پاره ای از خسارات یعنی خساراتی که منتسب به خوانده نیست غیر قابل اعلام
می شود ولی نباید تصور کرد که این شرط، استثنایی بر شرط جبران کامل خسارت است. محتوای اصل جبران کامل خسارت ، جبران هر خسارتی است که ناشی از نقض عهد باشد جبران خسارتی که به نقض عهد بی ارتباط است، ارتباطی به اصل جبران کامل خسارت ندارد.^[۱۶۳]
ج) قاعده غرور
اول: مفهوم قاعده
مفهوم این قاعده به این معناست که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی گردد مسئولیت پیدا میکند و باید خسارت را جبران کند.^[۱۶۴] این قاعده از روایت (المغرور یرجع الی من
غره ) یعنی فریب خورده به فریبنده خود رجوع میکند اقتباس شده است. مسلماً رجوع فریب خورده به فریبنده جز مطالبه زیان وارده بر او و مسئولیت فریبنده معنای دیگری ندارد^[۱۶۵].
دوم : شرایط اعمال قاعده غرور
شرط برای اعمال قاعده غرور در کتب فقهی وجود دارد که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم :
۱-وجود فعل زیانبار
اولین شرط این قاعده فعل زیانبار فریبنده است به این معنا که انجام کاری که موجب زیان دیگری شود . این کار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است .
۲- بوجود آمدن زیان
در مفهوم این قاعده گفته شده که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی شود باید آن را جبران کند پس بوجود آمدن زیان و ضرر وارد به فریب خورده هم شرط اعمال این قاعده است و ما هنگامی میتوانیم فریبنده را ضامن بدانیم که ضرری بر فریب خورده وارد آمده باشد و در غیر اینصورت اعمال این قاعده ممکن نیست .
۳- تاثیر فریب
از دیگر شرایط اعمال قاعده اینست که بین فعل فریبنده و وجود ضرر رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن شخصی، دست به کاری زند که امری را خلاف واقع نشان دهد ولی ثابت شود که منشاء جهل مغرور، امر دیگری بوده است , نمیتوان فریبنده را ضامن شمرد .^[۱۶۶]
۴- قصد و عدم قصد فریبنده
در مورد قصد فریب یا زیان رساندن فریبنده و یا عدم قصد او برای صدق غرور نظرات متفاوتی ارائه شده است. مرحوم بجنوردی در این مورد بیان نمودهاند قصد عناوین افعال شرط صدق آن عناوین نیست . چنانچه که عنوان زدن صدق میکند هر چند زننده قصد زدن هم نداشته باشد بر خلاف عناوینی که بدون قصد آن عناوین صدق نمیکنند . مثلاً خم شدن بدون قصد احترام موجب صدق عنوان تعظیم نمیشود . فریفتن از جمله عناوین قصدی نیست لذا قصد در آن شرط نیست .^[۱۶۷]
نظر مشهور در این زمینه اینست که جائیکه کسی حقیقت را میداند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هرگاه اعمالی از او سر بزند که دردید عرف باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود , ضامن است زیرا رابطه عرفی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف میتوان او را مغرور شمرد .^[۱۶۸] اما اختلاف جایی است که هر دو جاهل باشند.
۵- علم و جهل فریبنده
تردیدی نیست که قدر متبقن اعمال قاعده غرور در جایی است که فریبنده ، عالم به نتیجه و مترتب بر عمل خود باشد و فریب خورد به این امر جاهل باشد. مسلم است در جایی که دیگری عالم به واقعیت است ، قاعده قابل اعمال نیست ، چرا که رابطهای بین فعل فریبنده و عمل دیگری وجود نداشته است. اما مورد اختلاف در جایی است که هر دو جاهل به واقع باشند.^[۱۶۹]
نظر غالب این است که غرورتحقق مییابد، زیرا آنچه اهمیت دارد و مسلم است ، این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است. برمبنای این نظر تقصیر شرط تحقق مسئولیت فریبنده نیست.^[۱۷۰] در مقابل گروهی دیگر غرور را به معنای خدعه و تدلیس میدانند ومعتقد در مورد جاهل به واقع نمیتوان به قاعدۀ غرور استناد کرد.^[۱۷۱] در این بین گروهی قائل به جمع دو نظر شده اند. به نظرایشان هرگاه تقصیری را بتوان به فریبنده نسبت داد غرور تحقق می یابد هر چند که فریبنده نه عالم و نه قاصرباشد. زیرا برای اعمال قاعده رابطه سببیت بین فعل فریبنده و فریب دیگر کافی است و هرگاه نتوان تقصیری را به فریبنده نسبت داد قاعده اعمال نمیشود.^[۱۷۲]
در بخش ما قاعده غرور بخصوص در مورد پخش تبلیغات و همچنین پخش اخبار و اطلاعات نادرست لازم است مورد بررسی قرار گیرد. چرا که مسلماً پخش این نوع برنامه ها منجر به این امر میشود تا مخاطب بواسطه اطمینانی که به رسانه دارد اقدام به انجام عملی نماید و در این رابطه متضرر شود. که در این صورت می توان رسانۀ مورد نظر را براساس قاعده غرور مسئول جبران خسارت وارده دانست و البته همانطور که اشاره شد علم و قصد رسانه به نادرست بودن اخبار و اطلاعات پخش شده برای مسئول داشتن آن براساس قاعده غرورلازم و ضروری نیست.
د) قاعده اقدام
به این معنی که هرگاه کسی با علم و قصد و رضا ضرر یا اقدامی رابپذیرد , هیچکس ضامن او نخواهد بود.^[۱۷۳] منبع این قاعده , عقل است و یک قاعده عقلی است که هر فردی مسئول ضررهایی باشد که با اقدام مثبت خویش وارد نموده و یا با اقدام منفی خود موجب بروز آن شده است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد از این قاعده استفاده شده است نظیر اقدام به عدم اطاعت از شوهر که نفقه را از بین میبرد و یا اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می نماید .
بند۲: قواعد خاص
از آنجا که فقاهت سنتی ما در طول تاریخ کمتر در موضوع هدایت مسائل اجتماعی قرار گرفته است، بسیاری از مسائل خصوصاًموضوعات ومستحدثه چنان که باید شناسایی، تحلیل و جوابگویی نشده است. یکی از این مسائل ، زمینه های فقهی فعالیت رسانه های گروهی است. دراین مبحث سعی بر این است که هرچند به صورت مختصر قواعد فقهی درچند زمینه مهم فعالیت رسانه های صوتی و تصویری، یعنی
خبر رسانی، تبلیغات و پخش آثار مورد بررسی قرار گیرد.