میباشد:
«ولا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل…»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند میفرماید: ما در تورات بر بنیاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص میشوند.
«وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص…»
هر چند لحن ظاهری آیه صورت اخباری دارد ولی با توجه به آیات بعدی میتوان فهمید که این احکام از زمره احکامی است که مورد تصدیق و تایید شریعتهای بعدی یعنی شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی بیشتر حکم قصاص را بیان میکند. در این آیه و آیه بعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ میفرماید:
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم» (مصطفوی، ۱۳۸۲ ص ۱۵)
و آیه ۱۷۹ چنین است:
«و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب تعلکم تتقون»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتی دارد یا از چه موقعیت حقوقی و اجتماعی برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگی مردم است. عموماً این آیه این طور معنی شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیری از هرج و مرج و خودداری بسیاری از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.
بعضی هم این آیه را با توجه به شأن نزول آن و وضعی که قبل از اسلام بر اعراب جاهلی حاکم بود بدین گونه معنی کرده اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگری به جای قاتل. این امر خود موجب حیات است و باعث می شود از قطع حیات افراد زیادی جلوگیری شود.
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این بیان را از سدی نقل می کند و میگوید:
«…. سدی گفت مراد آن است که در قصاص حیات است یعنی پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندی بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.»
۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنان که دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و برای آن قصاص ذکر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقی از اجرای قصاص که به معنای معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص می شود، ولی در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتی ندارد، برخی از این آیه چنین استفاده می کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن دربرابر زن قصاص می شود پس اگر مرد زن را کشت نمی توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتی بر این امر ندارد و از سوی دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملی را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت شود.

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتی بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنی اجماعی است که می توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولی معنی هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتی قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولی وقتی فرد اشرف و برتر از خود را بکشد می توان او را قصاص نمود. به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولی قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمیتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهی که چنین برداشتی را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتی ارزشی بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخی احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار میسنجند. در رابطه با شبههای که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده دربردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتی به طور مطلق بیان میکند. نظریههای مختلفی ازطرف فقها صادر شده است برخی گفتهاند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی هم از حضرت علی - علیه السلام- استناد کردهاند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان میکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولاً به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و ناسخ هست ولی منسوخ نیست. بعلاوه اگر بپذیریم که طبق روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید به نظر می رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است. (سروستانی: ۱۳۸۰: ۸۷)
البته در مقابل برخی هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند.
باید متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضی از آنها مطلب را به گونهای بیان کردهاند که مشعر بر تساوی اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولی لزوم برگرداندن نصف دیه قاتل زن برای قصاص او به خاطر روایات زیادی است که در این زمینه وارد شده و بر این معنی تصریح دارد. مثلاً شیخ طوسی در کتاب مبسوط ضمن بیان این که از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، میگوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوی است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوی در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگری حد قذف درباره اش جاری شود. بنابراین اگر مردی مثلاً نسبت زنا به زنی بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جاری می شود، با معیار فوق معلوم می شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقاً برخی از فقهای اهل سنت با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده اند. ابن قدامه در کتاب المغنی میگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگری را قذف کند بر او حد جاری میشود بنابراین هر کدام دیگری را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون این که لازم باشد چیزی پرداخت گردد.
ولی فقهای شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را برای قصاص مرد در مقابل زن لازم میدانند.
مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره به نظر میرسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمیتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتی عام و خاص هم که بعضی ار فقها و مفسرین گفته اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت بیانی خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلی تر بر تشریع حکم قصاص برای مسلمانان تأکید شده است.
تقریباً می توان گفت مفسرین در شأن نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق القولند که در بین اعراب جاهلی در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام گیری شناخته شده بود و رواج داشت ولی حد و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت. چگونگی حل موضوع بستگی به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضی بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل میرسیدند و گاهی هم موافقت نامهای بین طرفین برقرار میشد قبیلهای که قدرت بیشتری داشت مقرر میکرد که در برابر هر
بردهای که از او کشته میشود، آزادی را بکشد و در برابر زنی که به قتل میرسد، مردی را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. این آیه چیزی بیش از این را نمی رساند و هیچ تعارض و تنافی هم با بیان کلی مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنی هم نمیتوان پست تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کرد و آیه را با این تلقی معنی نمود.
۲- مبنای روایی
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مینماییم:
۱- اکثریت فقهای اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطی جایز می دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمی اعم از زن و مرد به برخی احادیث و رویه ها نیز استناد می کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه» (مرد در برابر زن قصاص می شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرد یهودی را که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حدیثی نیز از همین طریق از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرموده است: « اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می شود».
در منابع اهل سنت حدیث دیگری هم از علی بن ابیطالب علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیای دم زن مقتول می توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و می توانند نصف دیه مرد (یعنی دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن میگوید: این روایت اخیر که از علی علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتی که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیماً چیزی نشنیده اند.
از طریق شیعه نیز روایتی نقل شده است که علی علیه السلام مردی را که مرتکب قتل عمد زنی شده بود قصاص کرد همچنانکه زنی را به جرم قتل عمدی مردی قصاص نمود. (سروستانی:۱۳۸۰: ۱۲۳)
۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق علیه السلام و بعضاً از امام باقر علیه السلام نقل شده که در صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص می شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام و سه روایت هم از امام باقر علیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله ای را به قتل رساند بود، پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم اولیای دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقداری هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیای قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخی از این روایات با اندک تفاوتی در عبارت از یک راوی مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام نقل شده است یعنی عملاً تعداد واقعی روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.
۳- روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مردی مرتکب قتل زنی شد و علی علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً دیه را مقرر نمود.
۴- روایتی هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که در مورد زنی که مرتکب قتل عمد مردی شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولی او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد.
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه ای تفسیر نموده یا به عنوان روایت شاذ و غیرقابل عمل، طرد کرده اند، ولی عموماً فقهای شیعه به روایاتی که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوی اولیاء مقتوله مجاز میدانند، عمل کرده و به همین طریق فتوی دادهاند.
در این بررسی کوتاه و نه چندان عمیقی که در این گفتار به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمی توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوی هر دو جنس در این مسئله را می رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمیرساند، بلکه به شرحی که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع نظر از جنسیت و حالت بردگی یا آزادی است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتی بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طرق عامه و شیعه از پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد مرتکب قتل عمد دیگری بشوند، قصاص می گردند. اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. از سوی دیگر روایات متعددی از امام باقر علیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او می باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها برای همه زمانها تعبدی باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولی از یک سو با توجه به معنای مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنی و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث بودن قبول تعبدی روایات و امکان تأثیر مقتضیات زمان از سوی دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل می نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنی به شرحی که در فوق ذکر شد، قوی به نظر می رسد.
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذار ابتدا در سال ۱۳۶۱ و در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و سپس در سال ۱۳۷۰ در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، قصاص را چنین تعریف می کند: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد». این تعریف به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن، مورد ایراد قرار گرفت، چرا که: (مرعشی شوشتری:۲:۱۳۶۵)
اولاً– محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن یا جنایت، شرط آن است و نه خود آن و شرایط شیء را نباید در تعریف آن آورد زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است؛
ثانیاً– طبق فتوای مشهور فقهاء اولیاء دم بدون مراجعه به حاکم، خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند و تعریف ارائه شده در قانون شامل این مورد نمیشود؛
ثالثاً– استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشایی دارد، در وضع قانون، معمول و بلا اشکال است ولی در تعریف که وجه اخباری است، معمول نیست؛
رابعاٌ– کلمه «برابر» کلمه ای نارسا برای ادامه مطلب است.
قانون گذار سال ۱۳۹۲ با توجه به این ابهامات در مقام اصلاح تعریف قصاص در قانون مجازات اسلامی برآمد و در ماده ۱۶ می گوید: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود».
اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است و مادام که پرداخت نشود، اجرای قصاص امکان پذیر
نمیباشد. از این رو در ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد».
اهم مواردی که در آنها، اجرای قصاص متوقف بر پرداخت مازاد دیه میباشد به شرح زیر است:
۱- قاتل و مقتول واحد باشند
در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است».
از این ماده نتیجه گرفته میشود:
اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه یک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و لیکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هیچ تفاضلی در کار نمی باشد؛
ثانیاً – در صورتی که قاتل، مرد و مقتول، خنثی باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّی نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتی اولیاء دم زن می توانند قاتل را قصاص کنند که یک چهارم تفاضل دیه را به او رد کنند و اگر خنثی مشکله به تنهایی، زنی را بکشد اولیاء دم زن وقتی میتوانند قاتل را قصاص کنند که یک دوم تفاضل دیه را به قاتل رد کنند؛
ثالثاً– اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمیتواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده ۴۲۵)؛
رابعاً– اگر مرد غیرمسلمانی، زن مسلمانی را عمداً بکشد، اولیاء دم زن میتوانند قاتل را بدون رد هیچ نوع تفاضلی قصاص نمایند؛
خامساً– کلیه غیرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دین یکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل یکدیگر شوند و عمل آنها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است. (شامبیاتی: ۱۳۹۲: ۳۱۴)
۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند