ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.
پ) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره ۱- در مورد بند ( ت) این ماده مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند ( ت) این ماده اعمال می شود.
در جرایم مستوجب تعزیر، مجازات معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود، با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال، انفصال دادم و انتشار حکم محکومیت است، مجازات قابل اعمال بر معاون، جزای نقدی می باشد.
معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نیز می تواند صادق باشد. یعنی اگر شخصی فرد دیگری را ترغیب کند به یکی از مصادیق جرایم علیه بهداشت عمومی یا با اعمال نفوذ و فشار او را تهدید نماید یا با دادن وعده و وعید و مبالغ یا مزایایی او را تطمیع یا تحریک نماید معاون جرم قلمداد خواهد شد. به عنوان مثال اگر شخصی آب آلوده ای تهیه و فرد دیگری بدهد و او این آب را بین عموم توزیع نماید، فرد اول عنوان معاون در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را خواهد داشت، مطابق بند « ت » ماده ۱۳۷ قانون مجازات، مجازات معاون جرم تهدید علیه بهداشت عمومی که درجه شش است، یک تا دو درجه تقلیل می یابد و پایین تر می شود.
مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
حکم تعدد جرم اختصاص به جرایم مستوجب تعزیر دارد؛ مواد بعد تکلیف تعدد جرم در مابقی جرایم را معین کرده است.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن
معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجه جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.
۱- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.
۲- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجه احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجه مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.

در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطه ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اوّل آنکه در جرایم تهدید علیه بهداشت، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجه آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد
دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی احراز رابطه ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است
و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفاده ‌مالی در امور بهداشتی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.
بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده
در این بخش مجازات هایی که در قوانین مختلف آمده است و مرجع رسیدگی کننده مورد بحث قرار می گیرد.
فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی
ابتدا مجازات و انواع آن را تعریف می نماییم و سپس مجازات جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم:
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه‌ حقیقی مجازات می باشد.^[۱۴۳] برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می کند.^[۱۴۴] و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات،‌ ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.»^[۱۴۵] هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این،‌ اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانونگذار می باشد.^[۱۴۶]
واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی،‌ نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است.^[۱۴۷]»
همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورتهای مختلف با بهره گرفتن از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می سازد.^[۱۴۸]
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می گیرد اشاره می کنیم:
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی
بخشی از مقررات جزایی حقوق آب عمدتاً به مباحث آلودگی آبها تعلق دارد هر چند این قوانین یک روند واحد را طی نکرده و در خصوص میزان مجازاتها روال متفاوتی دارند ولی وجود آنها فی نفسه حائز اهمیت است.
از طرفی اشکال عمده ای که می توان به روش قانونگذاری در این بخش اشاره کرد پراکندگی تدوین این مقررات است. متاسفانه قانونگذار در جاهای مختلف با اتخاذ روش های متفاوت به وضع قوانین جزایی آلودگی آب پرداخته است. و حتی در جاهایی که به ممنوعیت آلوده کردن آب اشاره کرده از وضع مجازات خودداری نموده ، بدین جهت قواعد مختلف جزایی که در قوانین و پراکنده می باشند ذکر می گردند :
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین خاص مقرراتی در خصوص آلودگی آب حسب مورد وضع می گشت ، ولی در تدوین مقررات جزایی پس از پیروزی انقلاب و در سالهای اخیر با جامع نگری بیشتری قواعد مربوط به آلودگی آب در قوانین مجازات اسلامی تدوین شد لذا در دو بخش قوانین ایران بررسی می گردد . قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده اند عبارتند از :
قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱۲ قانون مذکور اشعار میدارد : « کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می شوند.
آلوده نمودن آب رودخانه ها ، دریاچه ها ، قنوات و برکه های و مردابها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند.
در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در ماده ۱۲ به اشد مجازات محکوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. » ^[۱۴۹]
قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴
« طبق ماده ۲ قانون مرقوم « آلوده کردن رودخانه های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی ( اعم از ثابت یا شناور ) و خواه توسط لوله ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا باشد ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد.
در صورتی که آلودگی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.نیروی دریایی یا ژاندارمری بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلوده کننده نفتکش باشدآنرا متوقف و در مورد منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری می کنند. » ^[۱۵۰]
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷
طبق ماده ۶۰ قانون مرقوم و مخصوصاً بند ۵ آن « هرکس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی را جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می رود و مرتکب به موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد. »^[۱۵۱]
علیرغم اهمیت آلودگی آبها و ضرورت توجه به این مهم متأسفانه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به طور خاص برای بحث آب وضع شده تعیین مجازاتی نگردیده ولی با اشاره به این قوانین که بطور عام آلودگی را ممنوع دانسته میزان مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده توضیح داده خواهد شد.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۱
در این قانون در ماده ۴۶ صرفاً به ممنوعیت آلودگی آب اشاره شده است و در ماده ۴۵ که به مبحث جرائم و مجازاتها اختصاص یافته مجازاتی برای آلودگی آب مشخص نشده است.^[۱۵۲]
قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲
در این قانون در ماده ۶ اشاره ای کلی به آن دارد که « ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب و مستوجب عقوبت جزایی و مسئولیت مدنی خواهد بود.
آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱
در این آیین نامه نیز به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اعم از چاه ها ، رودخانه ها ، قنات ، چشمه و آب مصرفی شهرها و روستاها کمیته ای به نام حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندارد تشکیل خواهد شد. تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگی را رسیدگی نمایند.^[۱۵۳]
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
در ماده ۶۸۸ آمده که : « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها و … جرم محسوب و مرتکبین چنانچه طبق قوانین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد . تشخیص این امر با وزارت بهداشت و در مان و سازمان محیط زیست است.
ضمن آنکه تعریف آلودگی را در تبصره ۲ قانون مذکور بعمل آورده است.