تعریف- حاکمیت عبارت از قدرت برتری فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است . هنگامی که گفته می شود فلان دولت حاکم است یعنی در حوضه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری برابر با آن وجود ندارد[۲۰۰]. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمیکند . هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست لکن صلاحیت های او فی نفسه است . مفهوم حاکمیت و دولت کشور چنان با هم پیوند خورده اند که دولت بدون حاکمیت موجودیت ندارد و بر عکس بدون اینکه دولت وجود داشته باشد حاکمیت مطرح نیست . نفی یکی از آنها نفی دیگری را به دنبال می آورد . حاکمیت را معمولاً قدرت برتری می دانند که در مقام اجرا مانعی را نپذیرفته و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند.[۲۰۱] این مفهوم برگرفته از اصلی است که برای اولین بار در قرن ۱۶ توسط «بدین» عنوان گردید و وی حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق و لایزال یا اقتدار مطلق تعریف کرده و آن را تابع هیچ قانون برتری نمیداند مگر آنکه خود با رضایت به قاعده برتر تن دهد.[۲۰۲]
حاکمیت است که مانند مرکز تولید اقتدار به هر یک از دستگاه های فرمانروا صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده مبخشد و کلیه اعمال فرامین قوای سه گانه و اعمال فرامین قوای عمومی بنام او انجام میشود و ناشی از اوست.
حاکمیت دولت یا حاکمیت برونی مشخص کننده شخصیت متمایز حقوق و سیاسی دولت کشور و استقلال و عدم وابستگی آن در ارتباط با سایر دولت کشورهاست.
حاکمیت برونی به معنای نفی هر گونه وابستگی به دولتهای خارجی یا تبعیت از آنهاست . کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین الملل با دولت کشورهای دیگر کاملاً برابر بوده به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و هم سطح در برابر دیگر دولتها جلوه می کند . ولی حاکمیت درونی موید برتری قدرت یک دولت کشور نسبت به اعضای جامعه نظیر فرد گروه طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و شهرستان و استان وایالت و کانتون یا نهادهایی نظیر حزب و سندیکا و غیره است . آخرین کلام متعلق به اوست واراده او بر کلیه اراده های موجود غلبه دارد .
عهدنامه صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ تاثیر ژرفی در مفهوم حاکمیت در اعصار متمادی گذاشت که همچنان مفاهیم انتزاعی آن از حاکمیت بر مفاهیم حقوقی مرتبط با دولت و اقدامات آن سایه افکنده است. این عهدنامه ضمن اعتبار دادن به حاکمیت مستقل دولت ها سعی در ایجاد جامعه جهانی متشکل از دولتهای دارای حاکمیت مستقل نمود، لذا مجبور بود برای ترغیب دولتها و پادشاهانی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانستند یا بر اساس دیدگاه های حقوق طبیعی، سلطنت و پادشاهی را حق طبیعی و اجتماعی خود میپنداشتند، امتیازاتی را برای آنها در نظر بگیرد.[۲۰۳] وگرنه می بایست از تشکیل جامعه جهانی با انسجامی نسبی صرفنظر می شد.
مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل دچار تغییر شده است؛ حقوق بین الملل از بدو پیدایش حقوقی مبتنی بر اراده تابعان خود بوده است[۲۰۴] و تحت عنوان حقوق دولتها محسوب می شده است. نظریه اصالت اراده در حقوق بین الملل که از تفکرات «هوگو گروسیوس» اقتباس شده است، تعیین کننده کلیه ساختارها و اهداف این رشته بود. مهمترین ویژگی آن را ویژگی ارشادی و غیرتحمیلی آن به شمار می آوردند. به همین دلیل برخی همچون «جان آستین»، این رشته را اساساً از انشعابات رشته «حقوق» به شمار نمی آوردند.[۲۰۵]
شماری از حقوق دانان در فاصله بین دو جنگ جهانی، با الهام از متفکران قرون ۱۷ و ۱۸ با پذیرش اصل حاکمیت محدود دولتها در قالب نظم حقوقی بین المللی، این دکترین را پایه گذاری کردند. کلسن و وردروس که از پایه گذاران مکتب هنجاری بودند به هواداری از این نظریه برخاستند. به این عبارت که کشورها متعلق به جامعه بین المللی هستند و سازوکار این جامعه ایجاب می کند که اراده خودمختار اعضای آن نوعی محدودیت را پذیرا باشند تا روابط بین المللی بتواند نظم و نسق یابد. در این دکترین، حقوق بین المللی به عنوان نظم برتر جانشین حقوق طبیعی می شود. این حقوق در عین اینکه سلطه دولت را بر فعالیت های داخلی و خارجی آن می پذیرد لکن اگر نظم حقوقی آن با نظم بین المللی در تعارض افتد، موازین حقوق بین المللی آن را محدود خواهد کرد. از این نظریه دو نتیجه به دست می آید: ۱٫ نظم حقوقی بین المللی بر نظم حقوقی داخلی برتری دارد. ۲٫ حدود حاکمیت باید به وسیله حقوق بین المللی عمومی ترسیم گردد و نه توسط حقوق داخلی. دولت بر اساس این اندیشه تابع موازین زیر است:
- قواعد بین المللی که خود به رضا و رغبت پذیرفته است. (قراردادها و معاهدات)
- برخی قوانین بین المللی که ناشی از فرایند ارادی نیست مانند عرف بین المللی و اصول کلی حقوق
- تصمیمات سازمان های بین المللی صالح و پیوستن دولت به معاهدات مربوط به آن.[۲۰۶]
«تانت»، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در برکلی در سال ۱۹۶۴ در این زمینه می گوید: «حاکمیت مطلق یک دولت دیگر پاسخگوی واقعیات نیست، زیرا هیچ دولتی دیگر نمی تواند بصورت منفرد و در عزلت زندگی کند.» یا در جایی دیگر می گوید: «اگر ما بخواهیم در عصر اتمی و فضایی ادامه حیات دهیم، باید با دور شدن آرام و در عین حال تدریجی از مفهوم آزادی عمل مطلق دولت حاکمیت دار بطرف مفاهیم و افکار مشترک و وحدت منافع بشری پیش برویم.»[۲۰۷]
لذا رویکرد جدید حقوق بین الملل و توسعه آن شامل خروج از ماهیت ارشادی و ایجاد و توسعه هنجارهای الزامی و تحمیلی، خروج از رویکرد دولت محوری و توجه به حقوق افراد و دخالت دادن آنها در اداره جهان، اعمال ضمانت اجرایی جزایی برای نقض اصول و هنجارهای جهانی و پذیرش مسئولیت کیفری فردی در قبال ارتکاب جنایات بین المللی، شکل گیری نهاد دیوان دارای توجیه عقلایی و فلسفی می گردد.
پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی _ به جای اصل صلاحیت جهانی _ برای دیوان در راستای توجه به تغییرات جدید در مفهوم حاکمیت مطلق، می باشد. زیرا اگر بر این باور باشیم که دیوان خدشه ای اساسی به حاکمیت دولتها وارد نموده است در این صورت دیگر نباید مکمل عدم توانایی یا عدم تمایل آنها در رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی در محدوده سرزمینی ایشان یا توسط اتباع آنها باشد.
تشکیل دیوان ، نگاه های سنتی دولتها به حاکمیت را به چالش کشیده است. نخستین ایرادها و مباحثی که در خصوص دیوان مطرح شد نشان داد که این دیوان در قالب برداشت جدیدی از حاکمیت به فعالیت موثر می پردازد. مساله مشروع بودن حاکمیت دولتها و تحلیل عملکرد آنان در تلاقی با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با این دیوان مطرح می شود. غیر قابل تعرض بودن دولتها وضعیتی است که از حاکمیت آنها ناشی می شود و به واسطه حکومت داشتن حاصل می گردد. این اقتدار به واسطه استقلال مانع مداخله خارجی است ؛ این حق از امور ذاتی حاکمیت است. به هر حال در عصر حاضر،حاکمیت با محدودیت های جدیدی که ناشی از حقوق بشر است روبرو گردیده است. به استناد برخی منابع، حاکمیت مطلق وجود ندارد و هیچ کشوری بدون وجود رابطه اش با سایر کشورها قابل تصور نمباشد، از این روست که ماده ۲۷ اساسنامه رم نیز وقعی به جایگاه داخلی مرتکبان نمی نهد و ایشان را به طور کامل در قبال اعمال خود فارغ از هر مصونیتی مسوول می داند.
در سال ۱۹۹۲ دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود چنین بیان داشت: «سازمان ملل متحد ثمره اراده حاکمیت های مستقل است و آنچه که حاکمیت های مستقل به آن تفویض نمایند می تواند مورد اقدام این سازمان قرار گیرد ! […] زمان حاکمیت مطلق گذشته است و تئوری آن دیگر قابل دفاع نیست و سران دولتها باید این واقعیت را متوجه باشند و در مقام یافتن راهی باشند که در عین بهزمامداری، الزامات جهانی به هم پیوسته را نیز مراعات نمایند.»[۲۰۸]
در حالی که حاکمیت می تواند مانعی برای اجرای حقوق بین المللی کیفری باشد در عین حال یکی از اهداف حاکمیت داخلی نیز اجرای عدالت است لذا وقتی حاکمیت مقتدر باشد و عملکرد مناسبی داشته باشد، بی کیفری هم خاتمه می یابد در حالی که حاکمیتی رو به افول یا نامشروع، نمی تواند به تحقق این ارزش، جامه عمل بپوشاند.
اصل صلاحیت تکمیلی به دنبال ایجاد تعادل میان تضمین تعقیب موثر جنایات بین المللی و تضمین حاکمیت است این نکته قابل توجه است که دیوان بین المللی کیفری در غیر مواردی که شورای امنیت موضوعی را به دیوان ارجاع می دهد صلاحیت خود را از الحاق آزادانه دولتها به اساسنامه به دست می آورد. دولتهایی که به اساسنامه ملحق می شوند در حین الحاق باید بدانند که حاکمیت خود را آزادانه در حوزه مسائلی که در صلاحیت دیوان است محدود نموده اند.
از زمان تشکیل دیوان بین المللی کیفری و به اتکای صلاحیت تکمیلی، دیگر این پرسش مطرح نیست که آیا دیوان بین المللی می تواند در رسیدگی های داخلی و جنایات ارتکابی داخل یک حاکمیت مداخله نماید یا نه؛ بلکه پرسش آن است که دیوان بین المللی در چه زمان می تواند مبادرت به این امر نماید.
با توجه به اینکه هم اکنون بیش از نیمی از کشورهای جهان به این نهاد پیوسته اند و همچنین پس از وقوع جنایتی بین المللی در قسمتی از جهان، ملت ها و دولت ها، تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان را در مرجعی بین المللی خواستار می شوند موید این چرخش در مفهوم سنتی حاکمیت مطلق می باشد[۲۰۹].[۲۱۰]
گفتار دوم: تکلیف بین المللی دولت ها به کیفر جنایتکاران بین المللی
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری متضمن این معناست که نخست باید به دولت صاحب صلاحیت فرصت اقدام موثر در برابر جنایات ارتکابی داده شود و در صورت عدم توفیق، اعم از اینکه ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل باشد دولت مزبور باشد، مرجع بین المللی به جبران کاستی مرجع ملی بر می خیزد و اقدامات لازم برای اجرای عدالت را ترتیب خواهد داد.
بدین ترتیب در رویکرد معاصر نسبت به مسائل بنیادین بشر که فاحش ترین نقض ها نسبت به آن در قالب ارتکاب جنایات بین المللی رخ می نماید، باید گفت که پرداختن به جنایات بین المللی ارتکابی که به نحوی در صلاحیت دولت قرار می گیرد دیگر حق انحصاری آن دولت محسوب نمی گردد؛ بلکه با توجه به اینکه جنایت بین المللی ناقض نظم عمومی بین المللی است و مردم جهان از وقوع آن متاثر می گردند لذا به لحاظ بین المللی، تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف و تعهد بین المللی تلقی می گردد. هر دولت به نوبه خود متعهد و مکلف است تا مساعی خود را برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی مصروف دارد[۲۱۱] در غیر این صورت باید عواقب آن را _ که در واقع بی اعتنایی جامعه بین المللی به حاکمیت قضایی آن دولت و تعقیب و مجازات مرتکبان در مرجع بین المللی است _ پذیرا باشد.
از این روست که دیوان به عنوان مرجعی که متصدی جبران کاستی های عدالت در عرصه ملی است باید بتواند به گونه ای عمل نماید که بر عملکرد دولت در قبال جنایات بین المللی ناظر بوده آنان را برای ترتیب دادن اقدام شایسته ترغیب نماید.
اولویت مرجع ملی در اعمال صلاحیت قضایی خود بر موضوعات در دو مبنا ذیلاً تشریح می گردد:
۱)- اصل عدم مداخله:
یکی از اصولی که به صورت قطعی به موجب منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته[۲۱۲] و ریشه در تفکر برابری حاکمیت ها در عرصه بین المللی دارد، اصل عدم مداخله است. این اصل به مفهوم آن است که هیچ دولت و هیچ سازمانی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر مداخله نماید. این مفهوم که منبعث از حاکمیت مشروع دولت است همچنان از احترام و اعتبار در حقوق بین الملل برخوردار است. از این روست که اساسنامه، دولت صلاحیت دار را نخستین مرجع تعقیب و رسیدگی به نقض هنجارهای الزام آور حقوق بشر دوستانه دانسته است.
۲)- استقلال قضایی:
یکی از نتایج اساسی اعمال حاکمیت دولتی، برابری قضایی دولتها در سیستم بین المللی است.[۲۱۳] فرض قطعی این اصل، صحت عمل کلیه محاکم و دادگستریهای کشورها است فلذا اجازه نقض آراء قضایی کشورها را به همدیگر نمی دهد.
تشکیل دیوان منجر به ایجاد شخصیت حقوقی مستقل و بین المللی گردیده است که حاصل جمع اراده های دولت های متعدد است. رویه هایی که این مرجع ایجاد می کند
اصل صلاحیت تکمیلی، غیر قابل خدشه بودن استقلال قضایی دولتها را با تغییری همراه نموده است. به این ترتیب که اگر اقدام قضایی ملی مطابق معیارها و ضوابط به اجرای عدالت نینجامد، مرجع بین المللی ضمن نادیده گرفتن استقلال قضایی آن دولت، خود اقدام به رسیدگی می نماید. بنابراین برای اولین بار در طول دوران فعالیت حقوق بین الملل امکان ارزیابی مجدد تصمیمات اتخاذی در سیستمهای قضایی داخلی برای نهادی فراملی تجویز شده است.
تعقیب و مجازات جنایات بین المللی به موجب اسناد متعدد بین المللی، جزء قواعد آمره است و تعهدات ناشی از قواعد آمره که قواعد الزام آور بوده، خطاب آن به همه دولتها بوده و از آن به تعهدات عام الشمول یاد می شود.
دیوان بین المللی دادگستری در آرای مختلفی وجود تعهدات عام الشمول را تایید و حدود آن را معین کرده است که مهمترین آن رای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن [۲۱۴]و نظر مشورتی دیوان در مورد حق شرط در مورد کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید[۲۱۵] و نظریه مشورتی در قضیه ساخت دیوار حائل[۲۱۶] میباشد .
نهایتاً باید توجه داشت که توفیق دیوان بین المللی کیفری برای نیل به اهداف والایش بدون مشارکت دولت ها حاصل نمی گردد. این همکاری به طور ویژه منوط به عضویت دولت ها در این نهاد بین المللی است. تلاش های طولانی مدتی که برای تشکیل دیوان با بن بست مواجه می شد، عمدتاً به دلیل نگرانی دولتها از سلب حاکمیت قضایی خود بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه، با گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر تقدم مراجع داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی، گام مهمی برای تشویق دولت ها به عضویت در اساسنامه برداشتند.
.
گفتار سوم: واکنش به جنایات بین المللی تکلیف اعضاء جامعه بین المللی
پیرو آنچه در گفتار پیشین بیان شد، امتناع دولت صلاحیت دار از انجام دادرسی، نه تنها رافع مسئولیت سایر اعضای جامعه بین المللی نیست بلکه مبنایی برای پرداختن آن به موضوع نیز می باشد.
نقض شدید حقوق بشر در قالب ارتکاب جنایات بین المللی در طول قرنها وجدان بشریت را آزرده است. امروزه حمایت از حقوق بشر دوستانه از جمله موضوعات مرتبط با کل جامعه بین الملل و از دغدغه های مشترک اعضای آن می باشد و صرفا به عنوان یک امر محدود در حیطه صلاحیت داخلی دولتها قلمداد نمی گردد .
اهمیت قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر موجب شده تا از بدو پیدایش مفاهیم قواعد آمره و تعهدات عام المشمول دولتها همواره احترام به این حقوق از مصادیق بارز آن تلقی گردد . همچنین حقوق بشر تحولاتی را در نظام بین الملل مسئولیت دولتها منجر گردیده و تحقق جنایات بین المللی را در موارد نقضهای فاحش و جدی آن طرح نموده است در واقع جرم انگاری نقضهای شدید حقوق بشر و گسترش حیطه حقوق بین الملل کیفری به آن از جمله اقدامات اخیر جامعه بین المللی می باشد که در تضمین رعایت این حقوق تا حد زیادی موثر خواهد بود .
صلاحیت تکمیلی دیوان نیز مبتنی بر غیر قابل اغماض بودن[۲۱۷] نقض فاحش حقوق بشر از ناحیه هر شخص و در هر کجای جهان[۲۱۸] است؛ چرا که وقتی یکی از نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی _که همگی از قواعد آمره[۲۱۹] و عام الشمول حقوق بین المللی[۲۲۰] به حسب کنوانسیون و یا عرف مسلم بین المللی هستند[۲۲۱] _ در گوشه ای از جهان اتفاق افتد و دستگاه قضایی صالح، از رسیدگی واقعی که متضمن سزادهی مناسب به مرتکبان است از انجام تعهد خود امتناع ورزد، دیوان بین المللی کیفری این نقص را جبران خواهد نمود و در مقام تکمیل کوتاهی ها یا نواقص دستگاه قضایی داخلی به ترتیب دادن اقدام قضایی مبادرت می کند.
و از سوی دیگر نیز واکنش در برابر جنایات بین المللی تعهد همه دولتها در عرصه بین المللی است. دیوان دادگستری بین المللی در بند ۲۲۰ رای خود در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ بیان داشت که تعهدات کنوانسیون ژنو مبدل به اصول کلی حقوق بشردوستانه شده است و برای دولتهای عضو و غیر عضو الزام آور می باشد و هر دولت متعاهد در هر شرایطی مکلف به رعایت و تضمین آن است.[۲۲۲]
البته رویه دولتها حاکی از آن است که هنوز قاعده عرفی بین المللی با قلمرویی کلی برای الزام دولتها به تعقیب همه جرائم بین المللی ایجاد نگردیده است[۲۲۳].
دادگاه تجدیدنظر پاریس در قضیه قذافی در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰ با استناد به دیباچه اساسنامه دیوان، بر تکلیف دولتها به تعقیب و مجازات جنایات بین المللی تاکید نمود[۲۲۴]. هر چند از این رای استنباط می شود که دامنه صلاحیت قضایی دولتها به تعقیب جنایات بین المللی الزاما گسترش می یابد اما این گسترش باید در چارچوب ظرفیت های قانونی هر دولت اعمال شود لذا اگر دولتی فاقد مقررات کافی برای رسیدگی به موضوع باشد از تکلیف مزبور خارج خواهد بود.[۲۲۵]
به عنوان نتیجه ای که از مبحث حاضر حاصل می گردد باید بیان داشت که دو دلیل اصلی در ذهن تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود داشت که باعث شد ایشان با طرح صلاحیت تکمیلی به مبارزه با بی کیفری بپردازند:
-
- احترام به حاکمیت مشروع دولت ها و تاکید به تکلیف آنان در مجازات جنایتکاران. این امر موید پیام نخست صلاحیت تکمیلی یعنی تاکید بر اولویت مرجع ملی در پرداختن به تعقیب و مجازات جنایات بین المللی داخل در حوزه صلاحیتی خود است. در واقع، شناسایی صلاحیت تکمیلی برای دیوان موید تکلیف دولتهای صلاحیت دار بر اقدام موثر در برابر جنایات بین المللی _ و نه فقط حق آنان بر اقدام به اعتبار حاکمیت آنان_ می باشد. از از این رو دادستان دیوان، تکمیلی دانستن صلاحیت دیوان را تدبیری بخردانه توصیف کرده، می نویسد: « اصل صلاحیت تکمیلی، مبین قصد صریح دولتها در ایجاد نهادی جهانی با تاکید بر وظیفه نخستین دولتها در اعمال صلاحیت جزایی است؛ این تدبیر نیز هوشمندانه و در راستای کفایت و تاثیر بسزای دیوان بوده است زیرا دولت، اولویتهای غیر قابل انکاری در تحصیل ادله و استماع شهادت شهود دارد.»[۲۲۶]
لذا دولتها با الحاق به دیوان، آزادانه می پذیرند تا در صورت گرفتار شدن در وضعیتی که جنایتی بین المللی در حوزه صلاحیتی شان رخ داده است به صورت موثر به اجرای عدالت بپردازند و اجازه دهند تا در صورت عدم کفایت، نواقص با اقدام مرجع بین المللی متفق علیه جبران گردد.
همچنین باید پذیرفت هر چند دیوانی منفعل که نتواند به موقع با جنایات بین المللی برخورد نماید، دادگاه مطلوبی نیست، در عین حال دیوانی بسیار مقتدر که بتواند با داشتن تقدم صلاحیتی برخوردهای قاهرانه با ناقضان قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه بنماید از حمایت کافی دولتها بهره مند نخواهد بود و دولتها از ترس تضعیف حاکمیت خود با آن به مقابله برخواهند خاست و هرگز چنین نهادی نخواهد توانست نقشی مناسب در عرصه بین المللی ایفا کند. از این رو گنجاندن صلاحیت تکمیلی به این مفهوم که اعمال صلاحیت قضایی در بدو امر منحصرا متعلق به دولت محل وقوع جنایت یا متبوع مرتکب است و صرفا پس از احراز عدم اقدام یا اساسا عجز از آن یا اقدام فرمایشی و غیر واقعی مرجع داخلی، دیوان خواهد توانست نسبت به صلاحیت ورود خود به قضیه فتح باب نماید.
-
- ضرورت اقدام منسجم بین المللی در مبارزه با بی کیفری به این ترتیب که هیچ جنایتکاری بی کیفر نماید و در عین حال با احترام به اعتبار آراء قضایی مراجع توانا و مایل به رسیدگی، کسی دو بار کیفر نگردد.
