دلایل عمده ای در حمایت از مشارکت قربانیان در فرایند یک برنامه جبران خسارت وجود دارد. مشارکت قربانیان به کامل شدن یک برنامه جبران خسارت کمک خواهد کرد. در برخی جوامع انتقالی تعداد زیاد قربانیان ممکن است به ثبت نرسیده باشد و یا این که اسامی قربانیان در یک جا به ثبت نرسیده باشند. در مخاصمات طولانی و در جوامعی که خشونت ها علیه برخی قومیت ها ارتکاب یافته اند، ممکن است قربانیان به دلیل عدم اعتماد به ساختار حکومتی، جرایم ارتکابی علیه خود را گزارش نداده اند. بنابراین در راه گردآوری اطلاعات در رابطه با جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی موانع مختلفی می تواند وجود داشته باشد. معمولاً سازمان های متعلق به جامعه مدنی در رابطه با تعداد و اسامی قربانیان در مقایسه با سازمان های دولتی اطلاعات بیشتری در دست دارند. مشارکت این سازمان ها در تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت، درصد موفقیت این برنامه ها را گسترش خواهد داد. این سازمان ها به دلیل ارتباط نزدیک با جوامع قربانیان و دسترسی سریع تر به آن ها بهتر از نهادهای دولتی می توانند در جمع آوری اطلاعات در رابطه با قربانیان کمک نمایند. حتی صرف وجود یک برنامه جبران خسارت می تواند به سازماندهی و تقویت جوامع قربانیان به منظور اعلام مواضعشان کمک نماید.^[۱۰۳۰]

جبران خسارت از نظر روانی می تواند تأثیر به سزایی در قربانیان داشته باشد. جبران خسارت پل ارتباطی بین جهان درون قربانیان و جهان بیرونی هستند و می توانند آیینه تمام نما از نحوه درک جامعه از خسارات و صدمات وارده به قربانیان باشند. از طریق جبران خسارت واکنش جهان بیرون نسبت به اعمال متخلّفانه ای که علیه قربانیان صورت گرفته سنجیده می شود. نوع جبران خسارتی که نسبت به قربانیان صورت می گیرد پیام هایی را به آن ها در رابطه با جایگاهشان در جامعه می فرستد. رضایت قربانی در صورتی جلب می گردد که انتظارات وی از جبران خسارت با آن چه که در عالم واقع اتفاق می افتد، تطابق داشته باشد. تحقق این امر تنها از طریق مشارکت خود قربانیان در تعبیه اشکال جبران خسارات تحقق می یابد. بنابراین اگر یک برنامه جبران خسارت به دنبال انتقال پیام های خاصی به قربانیان است، مشارکت قربانیان در تعبیه نوع و شکل جبران خسارت از اهمیت زیادی برخوردار می شود. اگر قربانیان خود بخشی از فرایند تصمیم گیری در برنامه جبران خسارت باشند، احتمال تطابق بین اهداف جبران خسارت با انتظارات قربانیان بیشتر خواهد شد.^[۱۰۳۱] مشارکت قربانیان در راه تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت، آن ها را در مرکز توجه قرار خواهد داد و این مشارکت قربانیان را از به حاشیه رانده شدن نجات خواهد داد.
بند سوم : در دسترس بودن
دسترسی به اطلاعات مربوط به جرایم ارتکابی و سازوکارهای جبران خسارت یکی از ارکان حق بر جبران خسارت است.^[۱۰۳۲] اگر یک برنامه جبران خسارت به دنبال جبران خسارات همه ی قربانیان است، باید ساختاری تعبیه گردد که به موجب آن دسترسی قربانیان به غرامات پرداختی امکان پذیر باشد. بنابراین قربانیان باید از حقوق و وجود سازوکارهایی برای تحقق این حقوق اطلاع یابند.^[۱۰۳۳] عدم اطلاع رسانی کافی، قراردادن مهلت های زمانی کوتاه برای پرکردن درخواست از طرف قربانیان، بالا قرار دادن آستانه دلایل لازم برای اثبات ورود خسارت و مانع تراشی در راه پرداخت غرامت برای قربانیان می توانند دسترسی آن ها به غرامات پرداختی از سوی دولت را غیرممکن سازند.^[۱۰۳۴] اگر آستانه بالایی برای دلایل اثبات تخلّف در نظر گرفته شود با توجه به این که از زمان ارتکاب اکثر تخلّف های ارتکابی در جوامع انتقالی مدت زمان زیادی می گذرد، بسیاری از قربانیان از دایره شمول برنامه جبران خسارت خارج می گردند.^[۱۰۳۵] برنامه جبران خسارت قربانیان ناپدیدی اجباری در آرژانتین گستره ای از دلایل مختلف را در اثبات ادعای بستگان قربانیان ناپدیدی اجباری می پذیرفت و از این جهت دسترسی به جبران خسارت را برای بستگان قربانیان راحت نمود. ضرورت این مسأله به این دلیل بود که ناپدیدی اجباری در این کشور در دوران حاکمیت نظامیان و به صورت پنهانی صورت گرفته بود و اجازه ی هیچ تحقیق رسمی در این موضوع داده نمی شد.^[۱۰۳۶]
بند چهارم : جامع بودن
یک برنامه جبران خسارت در عین کامل بودن باید جامع باشد. بدین معنا که تمامی قربانیان تخلّف های حقوق بشری را تحت شمول خود قرار دهد. با این وجود جامعیت برنامه های جبران خسارتی که تاکنون در جوامع انتقالی به اجرا گذاشته شده اند، محل تردید است. در اکثر برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تمامی تخلّف های حقوق بشری تحت شمول قرار نمی گیرند. این برنامه ها تنها به برخی از تخلف های حقوق بشری به ویژه تخلّف های سنگین از حقوق مدنی و سیاسی توجه می نمایند.^[۱۰۳۷] تاکنون هیچ برنامه جبران خسارتی نتوانسته این معیار را محقق نماید. عدم موفقیت برنامه های جبران خسارت در این زمینه هم به دلیل مشکلات عملی در شناسایی تمامی قربانیان و هم به دلیل مشکلات نظری در تعیین حقوقی است که نقض آن ها باید تحت شمول برنامه های جبران خسارت قرار گیرند. برای نمونه هیچ یک از برنامه های جبران خسارت تاکنون تخلّف از حقوق اقتصادی، اجتماعی^[۱۰۳۸] و حتی نقض برخی حقوق مدنی و سیاسی همانند آزادی بیان و آزادی عقیده را تحت شمول خود قرار نداده اند. این کاستی ها در تدوین برنامه های جبران خسارت می تواند جامعیت و در نتیجه کامل بودن یک برنامه جبران خسارت را زیرسؤال ببرد.
برای نمونه در آرژانتین هیچ برنامه جبران خسارتی جامعی تدوین نشد. تنها بخشی از قوانین مصوب بعد از انتقال به طبقات خاصی از قربانیان جرایم از جمله ناپدیدی اجباری، بازداشت های غیرقانونی و قتل و شکنجه در زندان توجه نمودند.^[۱۰۳۹] همچنین در سال ۲۰۰۴ قانونی در این کشور به تصویب رسید که به موجب آن تنها بخشی از قربانیان یعنی کودکانی که به دلیل بازداشت غیرقانونی والدین خود در بازداشت به سربردند، و همچنین قربانیان هویت جعلی مستحق دریافت غرامت شدند.^[۱۰۴۰]
برنامه جبران خسارت در برزیل هم محدود به قربانیان ناپدیدی اجباری و مرگ بنا به دلایل غیرطبیعی در اماکن پلیس شد. این برنامه طبقات مهم قربانیان از جمله قربانیان شکنجه و بازداشت غیرقانونی و تبعید شدگان را نادیده می گرفت.^[۱۰۴۱]
برنامه جبران خسارت در شیلی شامل کشته شدگان و ناپدیدشدگان و در نهایت قربانیان شکنجه شد.^[۱۰۴۲] با وجود آن که برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است، برخی از تخلّف های حقوق بشری که در دوران حاکمیت اکثر نظام های دیکتاتوری به عنوان یک تخلّف رایج اتفاق می افتند از قلم برنامه جبران خسارت شیلی افتادند.
گرچه مراکش را نمی توان به طور دقیق در دسته جوامع انتقالی قرار داد، اما پس از روی کار آمدن پادشاه جدید در این کشور، اقدام هایی در خصوص جبران خسارت تخلّف های حقوق بشری و جرایم ارتکابی در دوران پادشاهی پیشین صورت گرفت. از جمله این اقدام ها می توان به برنامه جبران خسارت گسترده ای اشاره نمود که در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. برنامه جبران خسارت مراکش در سال ۱۹۹۹ شروع به کار نمود. با توجه به انتقادهای مختلفی که به این برنامه از بابت محدودیت موضوعی، عدم برگزاری جلسات استماع عمومی و عدم افشای حقایق گذشته صورت گرفت، در سال ۲۰۰۴ کمیسیون حقیقت یابی در این کشور تشکیل شد که دستور کار آن برخلاف معمول کمیسیون های حقیقت یاب، به طور صریح تدوین یک برنامه جبران خسارت جامع بود. در واقع برنامه جبران خسارت منجر به درخواست برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب شد. برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون در سال ۲۰۰۵ بسیار گسترده و جامع بود. برنامه های پیشنهادی شامل پرداخت غرامت فردی به قربانیان و خانواده های آن ها و ارائه خدمات پزشکی و روان پزشکی برای قربانیان و خانواده هایشان بود که از سال ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شدند. در عین حال برنامه های پیشنهادی محدود به جبران خسارات فردی نبود، بلکه برنامه های جبران خسارت جمعی نیز از سوی کمیسیون پیشنهاد گردید که به موجب آن یازده منطقه کشور به عنوان مناطق تحت سرکوب و خشونت شناخته شدند و در نتیجه منابع مالی برای این مناطق به منظور اجرای طرح های جبران خسارت جمعی اختصاص داده شد تا مقامات محلی در رابطه با چگونگی صرف این منابع در برنامه های جبران خسارت جمعی تصمیم گیری نمایند.^[۱۰۴۳]
در آفریقای جنوبی برنامه جبران خسارت جامعی اعم از جبران خسارات فردی و جمعی از سوی کمیسیون حقیقت یاب این کشور پیشنهاد گردید که از سوی دولت مورد استقبال واقع نشد. دولت با تأخیر در اجرای این برنامه صرفاً بخشی از آن را اجرا نمود که این امر باعث اعتراض بسیاری از قربانیانی شد که به امید دریافت غرامت در فرایند حقیقت گویی در کمیسیون حقیقت یاب این کشور شرکت کرده بودند. به موجب پیشنهاد کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی باید به هر قربانی به مدت شش سال ماهیانه ۲۷۰۰ دلار پرداخت می گردید در حالی که دولت آن را محدود به پرداخت مبلغی یکجا کمتر از ۴۰۰۰ دلار نمود.^[۱۰۴۴] یک ارزیابی کلی از تأثیر و نقش کمیسیون در آفریقای جنوبی حاکی از آن است که عمده ترین نارضایتی قربانیان از کوتاهی دولت در اجرای پیشنهادات کمیسیون در جبران خسارت قربانیان است.^[۱۰۴۵]
مسلّم است که در صورت کمبود منابع مالی در اجرای برنامه های جبران خسارت، باید بین تخلّف های حقوق بشری انتخاب صورت بگیرد. این امر کاملاً منطقی است که انتخاب محدود به سنگین ترین تخلّف های حقوق بشری که به حد جرایم بین المللی رسیده اند، شود. در غیر این صورت برنامه جبران خسارت در اجرا با چالش های جدی روبه رو می شود و تبعیض در اجرا ممکن است سنگین ترین تخلّف های حقوق بشری را از شمول برنامه جبران خسارت خارج سازد.^[۱۰۴۶]
در جوامع انتقالی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص این جوامع امکان جبران خسارت کامل در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری وجود ندارد. برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی مؤید این ادعا هستند که حتی در آن دسته از جوامع انتقالی که اراده لازم برای جبران خسارت از تخلّف های گذشته وجود دارد، مشکلاتی از قبیل کمبود منابع، تعداد زیاد قربانیان و… مانع جبران خسارت کامل می گردد. برنامه های جبران خسارت در شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی و….گواهی بر این ادعا هستند که هریک به نحوی سعی در محدود نمودن تعداد قربانیان و یا محدود نمودن اشکال جبران خسارت نموده اند. به علاوه برنامه های جبران خسارت برای تحقق هر چه بیشتر حقوق قربانیان به قلمرو اشکال و انواع رایج جبران خسارت افزوده اند. به طوری که برخی در این راه تا اختلاط برنامه های جبران خسارت با برنامه های توسعه جوامع پیش رفته اند.
بنابراین جبران خسارت در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری متفاوت از تخلّف های حقوق بشری موردی است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های وارده در دوران رژیم های پیشین به نظر می رسد بهترین راه برای تحقق عدالت انتقالی استفاده از سایر سازوکارها در کنار برنامه های جبران خسارت است. استفاده از سازوکارهای کیفری تا اصلاحات ساختاری و کمیسیون های حقیقت یاب و…..می توانند به دولت های انتقالی جهت تکمیل کار برنامه های جبران خسارت و تحقق عدالت انتقالی کمک نمایند.
برنامه های جبران خسارت می توانند به طور مستقل و یا تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در دستور کار جوامع انتقالی قرار گیرند. استفاده از برنامه های جبران خسارت در کنار سایر سازوکارهای عدالت انتقالی به جامعیت برنامه های عدالت انتقالی کمک شایانی می نماید. در حالی که استفاده از برنامه جبران خسارت به طور مستقل و بدون استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت این شبهه را به وجود می آورد که دولت در ازای سکوت خانواده های قربانیان به آن ها باج پرداخت نموده است. در مقابل استفاده از سایر سازوکارهای عدالت انتقالی بدون جبران خسارت قربانیان نیز باعث به حاشیه رانده شدن قربانیان از برنامه های عدالت انتقالی می گردد. برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب تنها سازوکارهای قربانی محور عدالت انتقالی هستند. حقیقت گویی قربانیان در کنار جبران خسارت از آن ها می توانند مکمل یکدیگر باشند. حقیقت گویی بدون جبران خسارت انگیزه ی قربانیان را برای حضور در کمیسیون های حقیقت یاب از بین خواهد برد. چنین رابطه متقابلی بین برنامه های جبران خسارت و اصلاحات ساختاری دولت انتقالی هم وجود دارد. در صورت جبران خسارت بدون اصلاحات ساختاری هیچ تضمینی برای عدم تکرار جرایم و تخلّف های مشابه وجود ندارد. در صورت اصلاحات ساختاری بدون جبران خسارت هم مشروعیت این اقدامات در نظر قربانیان زیر سؤال خواهد رفت.^[۱۰۴۷]
بنابراین آن چه که در رابطه با برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی مهم است همبستگی درونی و بیرونی آن هاست. همبستگی درونی به معنای هماهنگی بین اشکال مختلف جبران خسارت در یک برنامه جبران خسارت است. به عبارتی تعبیه هر یک از اشکال جبران خسارت برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قربانیان باشد. همبستگی بیرونی به معنای هماهنگی بین خود برنامه جبران خسارت و سایر سازوکارهای عدالت انتقالی است که از سوی دولت انتقالی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که هریک از آن ها در جهت تکمیل یکدیگر باشند. در این صورت احتمال موفقیت آن ها در تحقق اهداف عدالت انتقالی افزایش خواهد یافت.^[۱۰۴۸]
نتیجه گیری :
عدالت انتقالی مفهومی جدید است که در پی تشکیل دولت های انتقالی و چالش آن ها در برخورد با تخلّف های حقوق بشری رژیم های پیشین مطرح شده است. از آن جا که تاریخ حقوق بین الملل در برخورد با تخلّف های حقوق بشری بر اجرای عدالت کیفری متمرکز بوده است، بنابراین بسیاری از حقوقدانان عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا تلقی می نمایند و یا آن را جزء لاینفک عدالت انتقالی می دانند. این امر تا زمانی که جامعه انتقالی و جامعه بین المللی به دنبال اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین هستند، مشکلی ایجاد نمی نماید. اما زمانی که جامعه انتقالی به سمت سازوکارهای ملی غیرکیفری به عنوان جایگزینی برای سازوکارهای کیفری می رود، مشکل ساز می شود، زیرا مسیر عدالت انتقالی را از عدالت کیفری جدا می نماید. این تحقیق به دنبال این بوده که چالش پیش روی این دسته از جوامع انتقالی و جامعه بین المللی در برخورد با جوامع اخیر را حل نماید. حل این تعارض بررسی تأثیر هر دو دسته از سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی را ایجاب می نماید که در نهایت درک بهتری از مفهوم عدالت انتقالی را به همراه خواهد داشت.
عدالت انتقالی به دنبال آن است که با شناسایی قربانیان و احراز مسئولیت عاملان تخلّف های ارتکابی امکان تحقق صلح و سازش افزایش یابد. توجه به مسایل و چالش ها و حتی شکست های محاکم بین المللی کیفری در دهه های اخیر، ما را به این امر رهنمون می سازد که عدالت انتقالی برای تحقق اهداف مذکور باید به دنبال مفهوم گسترده تری از عدالت می باشد. عدالت دوره گذار صرفاً محدود به اجرای عدالت کیفری به ویژه از طرق بین المللی آن نیست. گرچه عدالت کیفری نیز دارای اهداف مخصوص به خود هست. این تحقیق به دنبال نفی منافع حاصل از اجرای عدالت کیفری نیست. اما در رابطه با هریک از جوامع انتقالی شرایط خاصی وجود دارد که اجرای عدالت کیفری و تحقق منافع حاصل از آن را غیرممکن می نماید. در رابطه با نحوه برخورد با جرایم بین المللی فراخور مشارکت گسترده عموم در ارتکاب این جرایم باید سازوکاری متناسب با آن را در نظر داشت و به دنبال مفهومی گسترده تر از عدالت در جامعه انتقالی بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری تنها می تواند بخشی از تصویر عدالتی باشد که حقوق می تواند در جوامع انتقالی به تصویر بکشد.
این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای فرایند انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. اگر هدف جامعه انتقالی بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر باشد، معیار موفقیت هم جلوگیری از ارتکاب این جرایم در آتیه این جامعه خواهد بود. بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری به عوامل مختلفی همچون شدت و قطعیت مجازات ها و انگیزه های عاملان جرایم بین المللی بستگی دارد. با توجه به ضعف شدت و قطعیت مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری و انگیزه های متفاوت عاملان جرایم بین المللی در قیاس با جرایم داخلی به نظر تأثیر حقوق بین الملل کیفری در بازدارندگی اندک خواهد بود. البته اجرای عدالت کیفری دارای بازدارندگی تبعی هرچند اندک خواهد بود، اما مسأله در این است که سازوکارهای دیگر هم می توانند در این راه موفق باشند. این امکان وجود دارد که سازوکارهای غیرکیفری در این راه حتی بهتر از سازوکارهای کیفری عمل نمایند. تحقق نظریه های بازپروری اجتماعی از طریق سازوکارهای کیفری هم مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب است. در جایی که اجرای عدالت به دست فاتحان جنگ است، یا در جایی که عاملان جرایم ارتکابی هنوز در قدرت هستند، تحقق چنین هدفی در جامعه انتقالی حداقل از راه سازوکارهای کیفری امکان پذیر نیست. اجرای عدالت فاتحان منجر به اجرای یک سویه عدالت کیفری خواهد شد. در نتیجه جرایم ارتکابی توسط فاتحان هیچ گاه مورد رسیدگی واقع نخواهند شد. تبعیض در اجرای عدالت آثار اخلاقی و آموزشی اجرای عدالت کیفری را تحلیل خواهد برد. اگر هم هدف از عدالت کیفری جبران خسارات از قربانیان است، سازوکارهای غیرکیفری همانند برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب، حسب تعریف، بر سازوکارهای کیفری مرجح هستند. بنابرین اجرای عدالت کیفری همواره مؤثرترین راه برای تحقق اهداف یک جامعه انتقالی نیست. نباید همواره سازوکارهای کیفری را بر سایر سازوکارها اولویت بخشید. آن چه که مهم است این است که در ابتدا اهداف جامعه انتقالی در راه تحقق عدالت انتقالی تعیین شود و سپس تصمیم به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف گرفته شود. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هر جامعه انتقالی و نقش و مشارکت جامعه بین المللی سازوکارهای متفاوتی پیش رو هستند. اما چالش بعدی هم در این است که کدام یک از سازوکارها به بهترین شکل ممکن می توانند بهتر از سایرین اهدف مدنظر را محقق نمایند.
تحمیل نظام عدالت کیفری غربی بر کشوری با ساختار اجتماعی و فرهنگی متفاوت، ممکن است نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشد. در واقع باید گفت که هیچ الگوی ثابتی که قابل اعمال در تمام جوامع انتقالی باشد، وجود ندارد. جوامع انتقالی متفاوت از یکدیگر هستند و آن چه که در یک جامعه انتقالی مؤثر واقع می شود، ممکن است در جای دیگر ناکارآمد باشد. پس هر دولت انتقالی باید طرحی متناسب با نیازها و شرایط خاص جامعه خود را داشته باشد. همان گونه که در نظام عدالت کیفری داخلی، اهداف عدالت کیفری در برخورد با جرایم عادی، بسته به نوع جرم و مجرم متفاوت می شود. با قیاس نظام عدالت کیفری داخلی با نظام عدالت کیفری بین المللی می توان به این نتیجه رسید که متفاوت بودن تخلّف های حقوق بشری از یکدیگر نیز مستلزم دیدگاه های متفاوت نسبت به عدالتی است که جامعه انتقالی در پی تحقق آن است. نمی توان در برخورد با جرایم بین المللی که هریک در اوضاع و احوال مختلفی اتفاق افتاده اند، یک نسخه را تجویز نمود. به علاوه برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در یک جامعه انتقالی که می خواهد بعد از سال ها جنگ و خشونت و سرکوب به یک دوره سرشار از صلح و ثبات برسد، موضوع ساده ای نیست که از طریق یک سازوکار حل و فصل شود.
بنابراین برای ارتقای امکان تحقق اهداف چندگانه باید رابطه بین اهداف را تبیین نمود. اگر اهداف متعارض هستند باید بین اهداف متعارض اولویت بندی نمود و این واقعیت را تأیید نمود که تحقق تمامی این اهداف در کنار هم ممکن نیست. اما اگر اهداف مکمل هم هستند به سازوکارهایی نیاز است که احتمال تحقق تمامی این اهداف را در کنار هم ارتقا بخشد. بنابراین عدالت انتقالی نیازمند سازوکارهای چندگانه ای است که متناسب با ویژگی های هر یک از جوامع انتقالی عمل می نمایند. همان گونه که دبیرکل سازمان ملل اعلام نمود در راه تحقق عدالت انتقالی باید آموخت که از فرمول یک سایز برای همه و تحمیل الگوهای خارجی اجتناب نمود و به جای آن از سازوکارهای ملی در این راه حمایت شود. گرچه درس هایی از فرایند عدالت انتقالی گذشته می تواند برای برنامه ریزی های جوامع انتقالی آتی مفید واقع شوند، اما گذشته صرفاً می تواند یک راهنما باشد.^[۱۰۴۹]
طبق تعریف، هدف اوّلیه عدالت انتقالی تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی است. صلح و سازش گرچه در برخی نظریه های مجازات به طور تبعی در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می گردد، اما در تحقق آن از طریق اجرای عدالت کیفری تردیدهای جدی وجود دارد. با این وجود تحقق صلح و سازش در زمره اهداف اصلی عدالت ترمیمی است. سازوکارهای عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی به دلیل انتقادهای وارده به نظام عدالت کیفری هدف اوّلیه خود را تحقق سازش بین قربانی و مجرم قرار داده اند. این انتقادها در نظام حقوق بین الملل کیفری تشدید می شوند. در واقع یکی از علل رویگردانی برخی جوامع انتقالی از سازوکارهای کیفری عدم موفقیت این سازوکارها در برآورده نمودن اصلی ترین هدف این جوامع یعنی صلح و سازش است. این رویگردانی، جوامع را به سمت سازوکارهایی سوق داده است که مسیر نزدیک تری برای تحقق صلح و سازش اجتماعی در اختیار آن ها قرار دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نمونه بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که در برخی جوامع انتقالی برای بررسی تخلّف های دوره قبل از انتقال مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود سازوکارهای مدرن تری مانند کمیسیون های حقیقت یاب در کنار برنامه های جبران خسارت و برنامه های عفو بعد از تجربه موفقیت آمیز آفریقای جنوبی توسط سایر جوامع انتقالی مورد استفاده قرار گرفته اند.
دیدگاه حاکم در اولویت بخشیدن به یک نوع سازوکار بر سایر سازوکارها در تحقق عدالت انتقالی که عمدتاً بیانگر یک دوراهی بین عدالت ترمیمی در برابر عدالت کیفری است، باید کنار گذاشته شود. آن چه که مهم است ماهیت مکمل سازوکارهای عدالت انتقالی است به طوری که هریک از آن ها در تحقق نیازهای مختلف یک جامعه انتقالی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی سازش مؤثر هستند. سازوکارهای عدالت انتقالی هریک گام هایی در جهت سازش برمی دارند. در این راه علاوه بر فرهنگ جامعه انتقالی عواملی مانند ماهیت و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی، میزان قدرت عاملان تخلّف های ارتکابی و…. در تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سازوکارهای عدالت انتقالی جهت تحقق سازش و سایر اهداف عدالت انتقالی مؤثر هستند.
بنابراین مفهوم عدالت در دوره های انتقال سیاسی تابعی از وضعیت انتقال است. این که چه چیزی عادلانه و منصفانه به نظر می رسد یا به عبارت دیگر فحوای عدالت انتقالی به موجب وضعیت انتقالی مشخص می گردد. عدالتی که در یک وضعیت انتقال سیاسی مستقر می گردد تابعی از درک جامعه از ماهیت و منابع تخلّف های ارتکابی دوران رژیم پیشین است. عدالت در هر زمان و مکان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت. عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می شود.^[۱۰۵۰] از این زاویه امکان درک عدول عدالت انتقالی از ارزش ها و نظریه های حقوقی ممکن می گردد. عدالت کیفری دوره انتقال با عدالت کیفری در جوامع متفاوت است. حتی سازوکارهای کیفری بین المللی هم در این راستا عمل می نمایند. این که این سازوکارها به مهم ترین عاملان جرایم بین المللی محدود می گردد به دلیل اهمیت پیام سیاسی است که در پی این تعقیب و مجازات ها نهفته اند. به همین دلیل این امکان برای جدیدترین سازوکار کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده که منافع عدالت را در معنایی گسترده تر از عدالت کیفری در نظر گیرد. برنامه های جبران خسارت در یک فرایند عدالت انتقالی متفاوت از جبران خسارت در نظام های قضایی داخلی هستند. برنامه های جبران خسارت از اهداف عدالت اصلاحی عدول کرده و اهداف دیگری را همچون شناسایی قربانیان و اعاده احترام از دست رفته آنان را دنبال می نمایند که این امر در اشکال جبران خسارت مندرج در این برنامه ها نیز مؤثر واقع شده است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. باید اذعان نمود که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و کمیسیون های حقیقت یاب به سازوکاری جایگزین سازوکارهای کیفری تبدیل می شوند و با اقرار به حقیقت و سعی مجرم در جبران خسارت وارده و جلب رضایت قربانی ارکان عدالت ترمیمی را وارد سازوکارهای عدالت انتقالی می نمایند. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش نموده اند. در این سازوکارها همزمان با احراز مسئولیت عامل تخلّف ارتکابی، احکامی با هدف جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان صادر می گردد تا در نهایت رضایت قربانی نیز جلب شود و سازش برقرار گردد. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. کمیسیون های حقیقت یاب هم با کشف حقیقت تخلّف های ارتکابی و به تصویر کشیدن تاریخ سرشار از خشونت جامعه با مشارکت قربانیان و عاملان تخلّف ها مسیری برای تحقق سازش بین طرفین درگیری ها و در نهایت کل جامعه انتقالی باز می نمایند. جامعه انتقالی اگر از برنامه های عفو استفاده می نماید با مشروط نمودن آن به اهداف عدالت انتقالی و سازوکارهای تکمیلی می تواند برای عفوهای صادره اعتبار بین المللی کسب نماید. بنابراین تمامی سازوکارهای فوق، سازوکارهای احراز مسئولیت هستند، اما مسئولیت در این جا متفاوت از مسئولیت در نظام عدالت کیفری است. در این سازوکارها برخلاف سازوکارهای کیفری قربانیان و نیازهای آن ها مورد توجه قرار می گیرند. تمامی آن ها به دنبال تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی هستند، اما مسیر تحقق این هدف در این سازوکارها متفاوت از سازوکارهای کیفری است.
در مجموع به نظر می رسد سازوکارهای ملی غیرکیفری بهتر از سازوکارهای کیفری بین المللی می توانند اهداف عدالت انتقالی را محقق نمایند. این سازوکارها به دلیل انطباق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انتقالی در راه تحقق اهداف مذکور موفق تر عمل می نمایند. همان گونه که در مقدمه ذکر شد عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکانی خاص است. جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید. اگر سازوکاری از سوی جامعه بین المللی تعبیه می گردد باید ارتباط خود را با جامعه انتقالی محفوظ دارد در غیر این صورت تحقق اهداف عدالت انتقالی از سوی این سازوکار غیرممکن می گردد.
فهرست منابع :
الف : منابع فارسی
کتب :

• • بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.

• • بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹.

• • پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۱.

• • رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۳.

• • عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲.

• • غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، ۱۳۸۵.

• • فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،۱۳۹۰.

• • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، ۱۳۷۷.

• • کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، ۱۳۸۰.

• • ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان ۱۳۸۷.

• • موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، ۱۳۸۱.

• • نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، ۱۳۸۰.

• • نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار۱۳۹۰.

مقالات :

• • بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره.۶۶، زمستان۱۳۸۳، صص. ۱۱۳-۵۵.

• • ذاکریان، مهدی، عمادی، سیدرضی، «سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل»، فصلنامه سازمان های بین المللی، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۲، صص. ۲۵۷-۲۲۱.

• • فردروس، آلفرد، «اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی»، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره. ۱۶، پاییز ۱۳۷۴، صص. ۳۵۸-۳۴۱.

• • میرمحمدی، معصومه سادات، «مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، صص. ۱۴۶-۱۱۷.

• • نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صص. ۳۸-۳.

• • ولمن، کارل، «مفهوم حق (۲): سهم هوفلد»، ترجمه: محمد راسخ، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، صص. ۲۱۷-۲۰۲.

پایان نامه ها :

• • نعیمی، سیدمرتضی، نقد و تبیین رویکرد اقتصادی حقوق، رساله دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، بهار ۱۳۹۲.