بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید
این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.
بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی
در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.
الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.
ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.
پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.
در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.
ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.
همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.
فصل دوم
بررسی کنوانسیون های بین المللی
در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.
هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.
گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان^[۱۹]
این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.
بخش اول: کلیات
بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.
این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.
این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.
بند دوم: ماده ۹ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
الف: دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج یک زن با مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود.
ب: دولتهای متعاهد باید در رابطهب ا تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند.
بند سوم:موضوع: یکی از مواردی که همواره باعث بروز مشکل بی تابعیتی در زنان می شود، بحث ازدواج آنها می باشد که با یک تبعه خارجی صورت می پذیرد و در ماده ۹ این کنوانسیون سعی شده تا با ارائه راهکار اختیار زن در زمینه پذیرش تابعیت شوهر یا تابعیت مؤثر خود باعث کاهش موارد بی تابعیتی در زنان ازدواج کرده باشد و دلیل مثبته ای که در تأئید این ماده می توان گفت این است که اگر در قابلیت را به دو قسم اصلی و اکتسابی تقسیم کنیم و تابعیت زن را قبل از ازدواج تابعیت اصلی فرض کنیم نمی توانیم تابعیت بعدی را به وی تحمیل کنیم، زیرا آن تابعیت در زیر شاخه تابعیت اکتسابی می رود و زن باید با اختیار و اراده خود تابعیت اکتسابی را بدست بیاورد و اینکه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بیگانه تابعیت دولت قبولی فرد به وی تحمیل می شود، دور از اصل تعریف تابعیت اکتسابی می شود.
بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین
در این بخش به بررسی نظریاتی که در خصوص تابعیت زوجین وجود دارد خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این نظریات را بررسی می کنیم و خواهیم دید که کدامیک از این نظریات مناسبترین روش است که در آن بی تابعیتی را به حداقل خود خواهد رساند. ۳ نظریه در این خصوص وجود دارد.
بند اول: نظریه اول: وحدت تابعیت بند دوم: استقلال تام تابعیت بند سوم: استقلال نسبی تابعیت
بند اول: بررسی نظریه وحدت تابعیت
بر طبق این نظریه از آنجا که خانواده یک رکن واحد می باشد پس باید در تابعیت نیز از یکدیگر تبعیت کنند^[۲۰] و تابعیت یکسان داشته باشند، یعنی پس از ازدواج زن به تابعیت مرد در بیاید یا اینکه مرد به تابعیت زن در بیاید که البته مورد اول در قانون کشورهای مختلف بیشتر رایج می باشد، چرا که در اغلب سیستم های حقوقی کشورهای جهان مرد به عنوان رئیس خانواده شناخته می شود.
سپس بعد از ازدواج این زنها هستند که بر طبق نظریه وحدت تابعیت بصورت تحمیلی و بدون خواست خود به تابعیت دولت متبوع شوهر خود، در خواهند آمد.
این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل ذکر خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: مهمترین مزیت در این روش این است که وحدت تابعیت زوجین باعث بکارگیری یک روش مشترک حقوقی و قانونی در حقوق و تکالیف رابطه زناشویی می گردد و منجر به حفظ بنیان خانواده در صورت بروز مشکلات می شود ولی جنبه مخالف آن حتی باعث بر هم زدن زندگی مشترک می شود، بعنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج آنها را ملزم به اشتراک مساعی در تأمین نیازهای خانه بکند ولی قانون دولت متبوع زن، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه به زن بکند این امر سبب بروز مشکل خواهد شد و مرد از زن انتظار کارکردن زنی بی تابعیت نخواهد شد و مشکلی نخواهد داشت، به این صورت که پس از ازدواج تابعیت مرد یا زن به دیگری منتقل می شود و شخص دارای تابعیت جدید خواهد بود.
ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی بدلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند یااینکه سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.^[۲۱]
قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می باشد.
بنابراین در صورت بکارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتیکه زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم بصورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را بدست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.
قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می گردد.
قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی بوجود آمد ن تابعیت مضاعف.
بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت
در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.
البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.^[۲۲]
قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد براساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.
ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می کند که این امر سبب بوجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی بعنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم بدلیل قانونهای متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود^[۲۳] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .
قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند احتمال بوجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آنها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می دهد به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.
قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیتهایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر بوجود می آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.
بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد.
یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.^[۲۴]
بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون
آنگونه که از منطوق ماده ۹ پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.
اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است.
منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد.
این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند.
در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده ۹ ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.»