=باقیمانده‌ی مدل(هزینه‌ی اختیاری غیرعادی)
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مدیریت سودی است که به دلیل انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری مدیریت با بهره گرفتن از روش‌های مختلف پذیرفته‌شده، سعی در اعمال‌نظر در اقلام تعهدی سود را دارد(هولسان[۵]،۱۹۹۰).
برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می‌شود که حال برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل زیر استفاده می‌شود:
که در آن :
=تفاوت میان سود قبل از اقلام غیرعادی و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در دوره جاری
Ait-1= جمع دارایی‌ها در ابتدای دوره مالی
= تغییرات در فروش
=اموال،ماشین آلات و تجهیزات
ROA=نرخ بازده دارایی‌ها که از طریق تقسم سود خالص بر میانگین دارایی‌ها به دست می آید
= اقلام تعهدی اختیاری که بیانگر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌باشد
اندازه شرکت
اندازه شرکت یکی از عوامل مؤثر در سودآوری شرکت‌ها بشمار می‌رود.یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت‌ها که بر بازده و سودآوری آن‌ها تأثیر دارد اندازه شرکت می‌باشد.
برای محاسبه اندازه شرکت از مجموع دارایی‌های شرکت در پایان هرسال لگاریتم گرفته می‌شود.
اهرم مالی
اهرم مالی به معنی وجود هزینه‌های ثابت در میان هزینه‌های شرکت است.اهرم مالی با گرفتن وام ایجاد می‌شود.
برای محاسبه اهرم مالی مجموع بدهی‌های شرکت را بر مجموع دارایی‌های شرکت تقسیم می‌کنیم.
۱-۷ قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی است.
۱-۷-۲ قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است
۱-۷-۳ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال‌های بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را در برمی‌گیرد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
ما در این فصل ابتدا تاریخچه‌ای از حسابرسی و خدمات حسابرسی مالیاتی در ایران بیان می‌کنیم و سپس مفهوم و اهداف حسابرسی و نقش‌های حسابرسی و عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی را توضیح می‌دهیم و در ادامه قضاوت حرفه‌ای حسابرس و ضرورت اجرای حسابرسی و فرایند حسابرسی را شرح می‌دهیم و همچنین مفهوم استقلال حسابرس و عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس را توضیح می‌دهیم و سپس کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بیان می‌کنیم و همچنین رابطه کیفیت حسابرسی را با ریسک سرمایه‌گذاری شرح می‌دهیم و سپس مفهوم شفافیت سود و کیفیت سود را توضیح می‌دهیم و در ادامه روش‌های ارزیابی کیفیت سود را شرح می‌دهیم و سپس مدیریت سود و عوامل مؤثر بر مدیریت سود و مدیریت سود خوب و بد را توضیح می‌دهیم و همچنین هموارسازی سود را بیان می‌کنیم و درنهایت مروری بر تحقیقات خارجی و داخلی می‌کنیم.
۲-۲ تاریخچه حسابرسی
ضرورت تأیید اطلاعات مالی از زمانی که فرمانروایان در ارتباط با گزارش باج و خراج خزانه حکومتی و بازرگانی قرار گرفتند احساس گردید.مدارک به‌دست‌آمده در مورد تمدن بین‌النهرین در ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح نشان‌دهنده علامت‌های کوچکی در کنار ارقام مربوط به دادوستدهای مالی بوده است. نقطه‌ها و تیک‌ها بیانگر وجود یک سیستم تأیید و تصدیق است یک کاتب خلاصه‌ای از دادوستدها را تهیه می‌نمود و دیگری آن را تأیید می‌کرد احتمالاً"در اینجا بود که سیستم کنترلی تأیید و طبقه‌بندی وظایف سازمان یافت.
شواهد مربوط به مصر باستان، ایران و مدارک به‌دست‌آمده به زبان عبری نیز چنین سیستم‌هایی را نشانمیدهد. تاریخچه اخیر حسابرسی به انقلاب صنعتی اروپا برمی‌گردد. در آن زمان برای اولین بار برخی از مدارک حسابداری، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت.
اگرچه این عمل دارای اثر بااهمیتی بر کار حسابرسی بود. اما حسابرسی حساب‌های یک بنگاه اقتصادی به صورتی که امروزه انجام می‌پذیرد، در قرن نوزدهم متداول گردید. در این قرن، در بریتانیا‌ی کبیر، مسئولیت دفترداری ابتدا به حسابداری و سپس به حسابرسی تغییر شکل داد.
ادلبرگ معتقد است که حسابرسی در بریتانیا پاسخی به رکود اقتصادی آن کشور در سال‌های ۱۸۱۵، ۱۸۳۶ و ۱۸۵۷ بوده است زیرا هر یک از این رکودها، زیان‌های سنگین مالی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات تجاری را به دنبال داشت. درنتیجه تأیید بی‌طرفانه صورت‌های مالی شرکتهای ورشکسته به‌منظور حمایت از منافع وام‌دهندگان ضرورت یافت.
ازاین‌پس تأیید بی‌طرفانه صورت‌های مالی جزئی از مسئولیت جدید حسابداران گردید. علاوه بر مورد فوق قانون شرکتهای بریتانیایی در سال ۱۸۶۲ شرکتهای عام را ملزم نمود که به تهیه و نگهداری مدارک حسابداری پرداخته و آن را به تأیید حسابداران مستقل برسانند درنتیجه نیاز بیشتری به خدمات حسابرسی مستقل احساس گردید. و مواضع این حرفه نوپا را هر چه بیشتر مستحکم کرد.
به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسی به دلیل وجود این الزام قانونی بوده است اگرچه این دیدگاه بر اساس تجربه به‌دست‌آمده دربریتانیا پایه‌گذاری شده است .واتزو زیمرمن به شواهد تاریخی اشاره می‌کنند که قدرت آن به قرن سیزدهم میلادی برمی‌گردد.
درحالی‌که با توجه به مطالب فوق الزام قانونی برای انجام حسابرسی در بریتانیا تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت، درنتیجه خدمات حسابرسی که قبل از این تاریخ ارائه‌شده بنا بر درخواست متقاضیان و بر اساس دلایل دیگری به‌غیراز الزام قانونی صورت پذیرفته است.
به عقیده واتز و زیمرمن دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر فعالیت گروه دیگر است.
این اعتقاد با تئوری قراردادها که در چارچوب آن سازمان مجموعه‌ای از قراردادهاست و حسابرس به‌عنوان‌یک مکانیزم کنترلی، رعایت مفاد قراردادها را تضمین می‌کند، انطباق دارد.
در آمریکا، اولین حسابرسی در قرن نوزدهم و همزمان با سرمایه‌گذاری مالی بریتانیا در آن کشور انجام پذیرفت. بریتانیایی‌ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسی و تأیید ترازنامه‌های شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند بپردازند.
حسابرسان بریتانیایی اهداف و دستورالعمل‌های متداول حسابرسی در بریتانیا را به‌منظور آشنا نمودن همکاران آمریکائی‌شان با هیات حسابرسی به آن کشور بردند.بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آمریکا به‌طور سریعی رشد کرد.در طی این دوره بسیاری از شرکتهای معتبر به‌طور اختیاری از خدمات حسابرسی بهره‌مند شدند و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را در اختیار استفاده کنندگان برون‌سازمانی قراردادند.
دلیل شرکت‌ها برای حسابرسی صورت‌های مالی اساسی، اعتباربخشیدن به اقلام مندرج در گزارش‌های مالی بود که نه‌تنها شانس دریافت سرمایه وتامین مالی از بازار سرمایه را بهبود می‌بخشید، بلکه اجازه می‌داد که تأمین مالی با هزینه کمتر انجام شود. در امریکا تا سال ۱۹۳۳ یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ‌گونه الزام قانونی برای انجام حسابرسی مستقل، وجود نداشت.
این قانون شرکتهای سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات موردحسابرسی اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نماید. همچنین حسابرسی را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط مدیریت اظهارنظر نمایند (نیکخواه بهرامی، ۱۳۸۵).
۲-۳ استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران
در تیرماه سال ۱۳۲۸ شمسی، چهارمین قانون مالیات در ایران با عنوان قانون مالیات املاک و مالیات بر درآمد به تصویب مجلس ملی رسید. برای اولین بار در این قانون استفاده از خدمات حسابرسان حرفه‌ای و خبره در امر حسابرسی مالیاتی مطرح گردید.
به‌موجب ماده ۳۰ قانون مزبور مقرر گردید: هر موقع که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد.در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود.
اما در عمل هیچ‌گونه اقدامی برای ایجاد این انجمن حرفه‌ای صورت نگرفت و ماده مزبور عملی نگردید.
پنجمین قانون مالیات با عنوان قانون مالیات بر درامد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در فروردین‌ماه ۱۳۳۵ شمسی به تصویب رسید. به‌موجب ماده ۶ و۸ و ۱۶ قانون مزبور، بازرگانان شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی مکلف گردیدند که به همراه ترازنامه و حساب سود وزیان خود، اظهارنامه مالیاتی تسلیم و دفاتر قانونی نگهداری نمایند و برای رسیدگی به مأموران مالیاتی ارائه دهند در ماده ۳۳ قانون اخیر تشکیل انجمن محاسبین و کار شناسان قسم‌خورده همانند ماده ۳۰ چهارمین قانون مالیات‌ها مصوب ۱۳۲۸ تصریح گردید.ماده یادشده ضمن قبولی نتیجه رسیدگی و گزارش حسابداران قسم‌خورده در ادامه مقرر نمود که آیین‌نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبین قسم‌خورده را وزارت دارایی تهیه و تصویب می کند که در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۴۰ آیین‌نامه یادشده ، تهیه گردید و بالاخره اساسنامه انجمن متشکل بر۲۴ ماده و تبصره در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ به تصویب رسید و بدین ترتیب اولین جامعه حسابداران و حسابرسان قانونی در ایران به نام انجمن محاسبین قسم‌خورده و کار شناسان حساب ایران شکل گرفت. اما این انجمن در عمل فعالیتی انجام نداد تا اینکه انجمن دیگری با عنوان انجمن حسابداران ایران در خردادماه ۱۳۴۳ تصویب و به ثبت رسید.این انجمن نیز همانند انجمن قانونی محاسبین قسم‌خورده در عمل هیچ‌گونه فعالیتی را انجام نداد و سرانجام در ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان ششمین قانون مالیات در ایران به تصویب رسید.
فصل هفتم قانون مذکور از ماده ۲۷۵ الی ماده ۲۸۱ به استفاده از خدمات حسابداران در امر تشخیص و تشکیل کانون حسابداران رسمی اختصاص داده شد.
در قانون یادشده برای نخستین بار علاوه بر دفاتر موضوع قانون تجارت استفاده از دفاتر دیگر و فرم‌ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته شد،در شهریورماه ۱۳۴۶ و در مفاد ماده ۲۷۶ و۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی به تصویب رسید.
اما به دنبال اصلاحاتی که سال‌های ۱۳۴۸، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۱ در قانون مالیات‌ها صورت گرفت، اساسنامه کانون حسابداران رسمی به استناد تبصره ۲۰ ماده ۲۷۵ قانون مزبور در اسفندماه ۱۳۵۱ مورد تصویب و بالاخره در سال ۱۳۵۴ کانون حسابداران رسمی به ثبت رسید.
تا آذرماه سال ۱۳۵۴ به‌غیراز کانون حسابداران رسمی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن وظیفه حسابرسی مالیاتی آن‌هم با توجه به نیاز وزارت دارایی با شرط اختیار رد و قبول گزارش حسابداران رسمی از سوی مأموران مالیاتی، سازمان دیگری وجود نداشت. تا اینکه شرکت سهامی حسابرسی در وزارت آب و برق تأسیس گردید که وظیفه حسابرسی مالی و عملیاتی واحدهای وابسته به این وزارتخانه و همچنین به‌موجب ماده ۵ اساسنامه انجام خدمات حسابرسی برای سایر وزارتخانه‌ها در صورت درخواست آن‌ها را بر عهده داشته است.
اما ازآنجایی‌که وزارت دارایی وجود چنین سازمانی را به‌موجب تبصره ۳ ماده ۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۵۳ به شرح ذیل پیش‌بینی کرده بود:
راهنمای نگارش مقاله با موضوع رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی ...
