«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی به مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
و یا در قانون فعالیت احزاب، نسبت به کلیه اقدامات جمعی ایشان اعم از تجمع و یا تظاهرات، حساسیت بسیاری نشان داده شده و از ایشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامی مواردی را که به نوعی در انتقال پیام مهم بوده و می‌تواند با افکار عمومی تأثیرگذار باشد به صورت مکتوب و شخصی به مسؤلان ارائه دهند، (مواد ۳۲ و ۳۳). در بخشی از ماده ۱۶ از همین قانون آمده است:
«ماده ۱۶ـ گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.

ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با بهره گرفتن از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و فرماندهی موجود در جامعه ایران و …»
اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از خطوط قرمزی است که هیچ گروه حق تعدی به آنرا ندارد.
اصل نهم از قانون اساسی بر این مطلب تصریح دارد:
ـ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه وارد کند.»
در اصل بیست و ششم نیز آزادی احزاب، انجمن و اصناف پذیرفته شده مشروط به آنکه به اصولی چند لطمه وارد نیاورد که عبارتند از «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ لذا با توجه به اهمیت این اصل، شاهد تکرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار می‌باشیم و تقریباً کلیه صاحبان مناصب عالی در کشور هنگام انتصاب و یا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صیانت از اصل «استقلال» کشور هستند^[۱۲۵].
بداهت اصل استقلال در کلیه وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ما را از ارائه هرگونه توضیحی در این زمینه باز می‌دارد و به یادآوری این مطلب اشاره دارد که استقلال در این معنا خط قرمزی را شکل می‌دهد که در قانون احزاب نیز لحاظ شده و تشکلات و اجتماعات، تماماً مکلف شده‌اند تا با رعایت این اصل عمل نمایند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانونی این بند عبارتند از:
۱ـ در ماده ۱۶ قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعالیت احزاب و تشکلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، می‌گوید:
«الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود»
ـ در بندهای ب و ج از ماده ۱۶ ارتباط با بیگانگان را از چندین جهت محکوم کرده که «استقلال» یکی از آنهاست.
«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد ممنوع است.
ج ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان ممنوع است.
اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.
فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست که هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.
براین اساس حاکمیت قانون اساسی به عنوان یک خط قرمز معرفی می‌شود که التزام به آن برای کلیه احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محکوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود^[۱۲۶].
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.
اول ـ در حکومت اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاکمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.
مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد که نشان‌دهنده حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یک جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفکر سیاسی آن جامعه بدست آورد^[۱۲۷].
با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌کند،
۱) فرهنگ دینی حاکم که همان احکام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شکل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشکار می‌سازد.
۲) فرهنگ سیاسی ایران که فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یک خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است^[۱۲۸].
از آنجائیکه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فکری و فرهنگی ایران پدید آمده است.
حال یکی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است که ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد که تقویت و نهادینه کردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات که در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروه ها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروه ها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروه ها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود^[۱۲۹].
بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویکرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا که در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشارکت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی

در مشارکت سیاسی فرض بر آن است که انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشکارسازی خود و استعدادها و امکاناتشان مبادرت ورزند.
اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور کلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شکوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.
بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی که قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری که جبران آن در کوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیکتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:
الف ـ عدم امنیت ناشی از حکومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب که یکی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.
ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست کمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم گسترده اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.
ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروه ها بوده است.
د) به سختی می‌توان مؤلفه مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا کرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شده‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند که یکی از آنها در حماسه عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است^[۱۳۰].
امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو کاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نکته مهم درآن نهفته است^[۱۳۱]:
اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آن‌را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.
ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند^[۱۳۲].
در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی که می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.
به هر حال، اکثر نظریه پردازان توسعه سیاسی اتفاق نظر دارند که عنصر مشارکت، یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشارکت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان کرد که:
«مشارکت سیاسی، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است^[۱۳۳].»

فصل سوم

آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت

آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)
ساختار الگوی رقابت سیاسی در ایران دارای نواقصی است که گاهی پیامدهای امنیتی منفی‌ای را برای جامعه بدنبال می‌آورد. هر الگوی رقابتی می‌تواند و امکان آن می‌رود که در برهه‌ای از زمان دچار اشکال شده و نتایج منفی امنیتی بدنبال بیاورد، اما آنچه یک الگو را از حیث امنیتی نامطلوب می‌سازد نه بروز چنین رخدادهایی، بلکه استمرار این وضعیت است؛ به عبارت دیگر نقض خطوط قرمز بدست بازیگران سیاسی در چارچوب الگوی رقابت سیاسی در صورتی که غیرقابل کنترل باشد به عنوان یک نقیصه امنیتی ارزیابی می‌گردد و در غیر آن باید ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوی رقابت سیاسی جستجو کرد.
از این دیدگاه اگر ساختار قدرت سیاسی قادر به مدیریت امنیت نباشد این امکان وجود دارد که کلیه الگوهای رقابت سیاسی که مبتنی بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهای نامطلوب، ارزیابی و کنار گذاشته شوند و در نهایت الگوهای مشارکتی هدایت شده،‌ باقی بمانند.
از منظر برخی از تحلیل‌گران سیاسی، مشکل امنیتی رقابت سیاسی در ایران در نبود مدیریت امنیت مناسبی است که بتواند کاست‌های احتمالی ناشی از رقابت سیاسی را جبران نماید، لذا پیوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملکرد ضد امنیتی احزاب و گروه‌ها می‌باشیم، از این دیدگاه نقض خطوط قرمز بیش از آنکه به ساز و کار الگوی رقابت سیاسی مربوط باشد، به نبود مدیریت امنیتی مرتبط است که رسالت اصلی آن هدایت‌گری جریان رقابت سیاسی هست.
اگر چنین مدیریتی نباشد و یا ضعیف عمل نماید بدیهی است که خطوط قرمز پیوسته و به کرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبیلی است که اگر راننده نداشته باشد و یا راننده‌ای هوشیار نداشته باشد به طور قطع از مسیر خود منحرف میشود، چنین نقصانی ربطی به اصول طراحی اتومبیل ندارد و نمی‌تواند مهندسی آن را نادرست قلمداد کرد^[۱۳۴].
امنیتی کردن رقابت سیاسی:
«امنیتی کردن» عنوانی است برای تبیین نوعی نگاه خاص به پدیده‌ها و رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی که تفسیر ویژه‌ای مبتنی بر ملاحظات امنیتی را عرضه میدارد. بر این اساس با دو زاویه دید می‌توان به تفسیر و تنظیم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت که یکی در اصل بر حمل معانی و ملاحظات امنیتی بر پدیده‌هاست و دیگری تلاش بر عادی‌سازی وضعیت و قطع نسبت پدیده‌ها و رفتارها با «امنیت» است.
البته این دو نگرش صرفاً در مقام تفسیر نیست و چنانکه ذکر شد دو زاویه دید هستند که در تفسیر و تنظیم رفتارها و رویدادها، توامان مؤثرند، به عبارت دیگر صاحبان رویکرد «امنیتی کردن» در مقام اجرا نیز سعی در برقراری این ارتباط دارند و با تاکید بر این عنصر به سیاستگذاری روی می‌آورند، حال آنکه سیاستگزاران گروه دوم، تلقی‌ای کاملاً متفاوت داشته و تصمیمات خود را بر اساس فاکتورهای دیگری می‌گیرند. به عنوان مثال پدیده سیاسی چون انتخابات را می‌توان از هر دو زاویه به بررسی گذارد.
مطابق دیدگاه «امنیتی کردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌های رأی ارتباط مستقیمی با میزان مشروعیت نظام داشته، لذا معنای انتخابات، نه انتخاب فرد یا افراد یا حزبی خاص، بلکه تعیین تکلیف با نظام می‌باشد، بدیهی است که در این چشم‌انداز، بار امنیتی انتخابات بسیار زیاد بوده و حساسیت‌های جانبی آن دو چندان میشود، حال آنکه در رویکرد مقابل، انتخابات روشی است که طی آن، افراد یا گروه ها و احزاب موفق میشوند با جلب نظر اکثریت در قدرت سیاسی سهیم شوند.
در این چشم‌انداز «انتخابات» معنایی جز «انتخابی محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پای صندوق رأی چنانچه به حدی برسد که معنادار بوده، نظر اکثریت را نشان دهد، کافی است و حضور صد درصدی واجدین شرایط اصلاً متوقع نیست با نگاه به دو تفسیر بالا به راحتی می‌توان زاویه بین دو دیدگاه «امنیتی کردن» و «غیر امنیتی» را مشاهده کرد.