پژوهشگران تجربی نگر تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند:
الف) تفاوت بین ارزش سهام (EV^[135]) و ارزش دفتری گزارش شده که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) معیاری است که با این تعریف منطبق است.
ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام (EV) و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز میتوان منطبق با این تعریف دانست. شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری پژوهشگران تجربی نگر به واسطه این باور باشد که حسابداران میتوانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه نگراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. (P/B) تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری گزارش کردن NAV^[136] است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB^[137] بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر با NAc خواهد شد. (P/B)، EVc را اندازه گیری می کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری میکند. بنابراین ویژگی (P/B) به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی (P/B) به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است

(Roychowdhary and Wats, 2007, 15-16).
باسو (۱۹۹۷) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت. باسو از بازده های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد. قیمت سهام، اطلاعات بازار را منعکس میکند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست میآید از این رو تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است. دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است.
الف) معیار باسو تنها از بازده ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده میکند. این عدم تقارن یک دوره ای استنباطی از استانداردهای تایید پذیری نامتقارن است، همانطور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمیکند، این عدم تقارن یک دوره ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، یا NAc در چارچوب ما، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره های گذشته منعکس میکند.
بنابراین NAc تنها تحت تأثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده ها قرار نمیگیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده ها در طول عمر شرکت است.
ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام (EV) میداند و از این رو درست همان طور که (P/B) ارزش رانتها را نشان میدهد، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش رانتها خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات رانتها پاسخ ندهد، سود در قبال افزایش و یا کاهش رانتها پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات رانتها با تغییرات ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند، وقتی که بازده ها برخاسته از تغییرات رانتها باشند، پاسخ به موقع سود نسبت به بازده های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده ها و سودها طی دوره های کوتاه (یک دورهای) اندازه گیری شوند تشدید میشود. طی دوره های بلندتر انتظار میرود که رانتها در نهایت به داراییهای قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند. هنگامی رانتها به داراییهای قابل شناسایی تبدیل میشوند، آنها به ارزش دفتری ثبت میگردند و ارزش این داراییهای ثبت شده طی دوره هایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت. از این رو، آن خطای اندازه گیری ناشی از رانتها که هم در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و هم اخبار خوب خاطر نشان شد، بایستی در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره های بلندتری برآورد میشوند، کاهش یابد. از این رو به راحتی میتوان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، آن معیار بسیار خوبی برای اندازه گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است، تنزل خواهد داد (Roychowdhary and Wats, 2007, 16-18).
اکنون برای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) و عدم تقارن زمانی سود از مثال واتز (۲۰۰۳) استفاده شده است. فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند. در نقطه شروع، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (۱= (P/B)). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده میشود. بازده های مثبت به طور جزیی در سود شناسایی میشوند و شناخت کامل آنها به دوره های آتی منتقل میشود. این نشان میدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام میگردد. در مقابل بازده های منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس میشوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده ها و سود به طور بالقوه کاهش مییابد اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد. پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری میشود. علاوه بر این عدم تقارن زمانی بزرگتر موجب زیادتر شدن تفاوتهای انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری میشود که خود بیانگر (P/B) بالاتر است (Wats, 2003, 205).
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه، به طور ضمنی فرض میشود، حسابداری ارزش سهام (EV) را گزارش میکند که شامل رانتها نیز میباشد از این رو همانطور که بحث شد براساس تئوری واتز (۲۰۰۳) نقش حسابداری گزارشگری ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) است نه ارزش سهام. از تفاوت بین (EV) و (NAV) رانتها بدست میآیند باید توجه داشت که هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض میکنند که ملاکهای محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده ها) هستند این ملاکها به ترتیب از طریق رانتها و تغییرات رانتها باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص داراییهای قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص داراییهای قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام میشوند بنابراین در چارچوب نظری موردنظر هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود محافظه کاری را با خطا اندازه گیری میکنند دوم اینکه همان طور که در این مثال نشان داده میشود تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری از زمان اولین عرضه عمومی سهام شرکت^[۱۳۸] شروع میشود بنابراین همانطور که انتظار می‌رود رابطه بین (P/B) و عدم تقارن سود باید منفی باشد.
بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالا هستند از رانتها و افزایشهای شناسایی نشده در ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) تشکیل شده است. در مقابل نیز بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند از داراییهای شناسایی شده تشکیل شده است. اگر شرکتی با نسبت (P/B) بالا افزایشی را در ارزش سهام (بازده سهام مثبت یا اخبار خوب) را تجربه کند امکان دارد که بخش عمدهای از این افزایش به واسطه افزایش در رانتها و یا افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد. از آنجا که افزایش رانتها و افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش خالص داراییها مثبت نمیشوند، انتظار میرود واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند پایین باشد. به طور مشابه اگر شرکتهای با نسبت (P/B) بالا کاهشی را در ارزش سهام (بازده های سهام منفی یا اخبار‌بد) داشته باشند، این احتمال میرود که بخش عمدهای از این کاهشها به واسطه کاهش در ارزش رانتها و یا UNA ^[۱۳۹] ها باشد که هرگز ثبت نمیشوند، کاهش در ارزش آنها باعث کاهش ارزش خالص داراییها نمیشود از این رو واکنش سود نسبت به اخبار بد برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند نیز پایین میباشد.
زمانی که شرکتی نسبت (P/B) پایینی دارد و تغییری را در ارزش سهام خود (مثبت یا منفی) تجربه کند نسبت بزرگی از این تغییر ممکن است در نتیجه تغییر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد که در سیستم حسابداری نیز مثبت میشوند و بنابراین پاسخ سود نیز نسبت به این تغییرات به هنگام خواهد بود. از این رو واکنش سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند بالا خواهد بود با توجه به این نکات میتوان گفت:
«واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) دوره برآورد رابطه منفی دارد».
و از آنجایی که ما قادر به تعیین میزان نسبی این دو رابطه منفی نیستیم نمیتوانیم رابطه بین نسبت (P/B) اولیه و عدم تقارن زمانی سود را مشخص کنیم و این موضوع هنوز به صورت یک پرسش تجربی به جا میماند با این حال شواهد به دست آمده از سایر تحقیقات بیانگر این است که رابطه بین نسبت (P/B) اول دوره با عدم تقارن زمانی سود منفی است(Wats, 2003, 206).

۲-۲٫ پیشینه تحقیق

۲-۲-۱٫ مقدمه

محافظه کاری، از دیرباز یکی از خصوصیات رفتاری انسانها بوده است. این ویژگی در رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی قابل مشاهده و در علوم اجتماعی، انسان شناسی، سیاست و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیدایش آن با پیداش انسانی با قابلیت تشخیص، انتخاب و تصمیمگیر درهم پیچیده است.
تأثیر محافظه کاری بر رویه های حسابداری هم قدمت زیادی داشته و هم اینکه بسیار بااهمیت بوده است. محافظه کاری قرنها است، که تئوری و رویه های حسابداری را تحت تأثیر قرار داده است. به تعبیر پندورف^[۱۴۰] (۱۹۳۰) قراین تاریخی به جا مانده از شرکتهای تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است
.(Basu, 1990, 9)
چت فیلد^[۱۴۱] نیز معتقد است، که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمانها اربابها اداره املاک خود را به مباشر میسپردند، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود^[۱۴۲] است. محتاطانهتر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیشبینی نکنند، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکتها از سوی سرمایهگذاران مطرح میشد، غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاهها کشانده میشدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورتهای مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آنها اقامه نمیشود و فقط ارائه بیش از واقع سود ویژه و سرمایه است که موجب چنین امری میگردد. در آمریکا، بانکداران از منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار رویکردی محافظه کارانه بودند. یقیناً تجربه سال های ۱۹۲۰ میلادی و درپی آن سقوط بازار سهام، تمایل به محافظه کاری را استحکام بخشید (مجتهد زاده، ۱۳۸۰، ۲۳).
با عنایت به اینکه بسیاری از نظریهها و سوابق در بخش اول و مبانی نظری بیان گردید، به جهت جلوگیری از تکرار، خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین و مطالب ذکر نشده، در قالب تحقیقات داخلی و خارجی در ادامه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

با توجه به اهمیت شناخت از محافظه کاری و نتایج اعمال نمودن درجهای از احتیاط در صورتهای مالی، کنترل مدیریت، تصمیمگیری استفادهکنندگان اطلاعات در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی در ارتباط با محافظه کاری انجام گرفته است و محافظه کاری در گزارشگری مالی را در زمینه های متفاوتی مورد بررسی قرار دادهاند.
به اعتقاد جنسن و مک لینگ^[۱۴۳] (۱۹۷۶) مسائل نمایندگی اساساً ناشی از جدایی مالکیت و کنترل عملیات شرکت میباشد، یعنی در هنگامی که مدیران جدا از سهامداران باشند. از این رو با توجه به تلاشهای انجام گرفته در زمینه ادبیات نمایندگی توسط برل و مینز^[۱۴۴] (۱۹۳۲)، جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) و دمستز^[۱۴۵] (۱۹۸۳)، برای اندازه گیری جدایی مالکیت و کنترل، از میزان درصد مالکیت مدیران در شرکتهای تحت کنترلشان استفاده میشود. به این معنی که اگر مدیران اداره کننده شرکت، بیشتر، از میان سهامداران عمده و به عبارتی از داخل شرکت انتخاب شوند، گفته میشود که مالکیت مدیریتی^[۱۴۶] بیشتر بوده و یا اینکه شرکت توسط مدیران داخلی^[۱۴۷] – و نه مدیران خارجی^[۱۴۸]– هدایت میشود. بدین ترتیب در تحقیقات، به منظور بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با محافظهکاری از نوع ترکیب و درصد مدیران داخلی یا خارجی استفاده شده است، که در این قسمت به آن تحقیقها اشاره خواهد شد (Jensen and Meckling, 1976).
استوبر ( ۱۹۹۶ ) برای اولین بار محافظه کاری را از طریق تفاوت بین ارزشهای دفتر و ارزشهای بازار سهام اندازه گیری نمود.
باسو (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از مشاهده واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد، معیار عدم تقارن زمانی سود را برای سنجش محافظه کاری معرفی نمود. او محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به تایید پذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود در مقابل شناسایی اخبار بد به عنوان زیان تعریف نمود(Basu, 1997, 3-37) .
شروف و همکاران^[۱۴۹] (۲۰۰۴) پس از باسو با بهره گرفتن از یک روش مبتنی بر وقایع^[۱۵۰] به بررسی محافظه کاری و فرضیه عدم تقارن زمانی سود پرداختند.
تحقیق دیگر توسط کاوو و لی^[۱۵۱] (۲۰۰۲) انجام شد. آنها به بررسی عدم تقارن در رابطه سود – بازده در کشور چین پرداختند و طی تحقیق خود به این نتایج رسید: (۱) عدم تقارن در رابطه سود – بازده فراگیر است، یعنی در همه کشورها مشاهده میشود، اما ماهیت عدم تقارن از موردی به مورد دیگر یعنی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. (۲) به طور قطع اندازه گیری عدم تقارن به تشخیص آستانه عدم تقارن^[۱۵۲] بستگی دارد. (۳) وجود یک تبیین کلی برای این عدم تقارن ممکن نیست. (۴) رابطه سود – بازده ممکن است نسبتاً غیرمتعارف^[۱۵۳] باشد. (۵) عدم تقارن در رابطه سود- بازده به نظر میرسد با قوانین و مقررات حاکم بر عرضه حق تقدم خرید سهام^[۱۵۴] در چین مرتبط باشد (Cao and lee, 2002).
تازاوا^[۱۵۵] (۲۰۰۳) تحقیقی را در ژاپن انجام داد. او اثر محافظه کاری در ژاپن را در نتیجه محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در ژاپن، مورد بررسی قرار داد و همانند باسو (۱۹۹۷) دریافت که عدم تقارن زمانی و عدم تقارن پایداری در سود مشاهده میشود، در حالی که جریانهای نقدی دارای این نوع عدم تقارن نیستند. او در این تحقیق برای مشخص کردن ساز و کار این تفاوت مشاهده شده بین سود و جریانهای نقدی، اثر محافظه کارانه اجزای اقلام تعهدی تفکیک شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تازاوا (۲۰۰۳) موفق به درک اقلام تعهدی محافظه کارانه و اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه شد و از این رو بیان کرد که اقلام تعهدی محافظه کارانه در ایجاد سود محافظه کارانه اثر دارند، در حالی که اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه هیچ تأثیری در سود محافظه کارانه ندارد(Tazawa, 2003).
پوپ و والکر^[۱۵۶] (۱۹۹۹) نیز در این زمینه تحقیقی را انجام دادهاند. آنها طی تحقیق خود، سود گزارش شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل آنها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه میشود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان میدهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است. از این رو آنها عنوان کردند، هنگامی که محافظه کاری با بهره گرفتن از سود عادی برآورد شود، میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است. اما هنگامی که محافظه کاری با بهره گرفتن از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود، شکاف بین میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود. آنها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین آمریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد، بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا است(Pop and Welker, 1999).
والکر و همکاران^[۱۵۷] (۲۰۰۴) به بررسی رابطه میان حسابداری از دیدگاه سود و زیانی و از دیدگاه ترازنامهای پرداختند و دریافتند که رابطه منفی موجود بین محافظه کاری سود و زیانی و ترازنامهای به علت اقلام تعهدی سود میباشد و نه بعلت اقلام جریان وجه نقد آن.
در سال ۲۰۱۰ وندت^[۱۵۸] به بررسی اثر حسابداری محافظه کارانه بر ارزش ویژگی مربوط بودن صورتهای مالی پرداخت و سودمندی اطلاعات خروجی حسابداری محافظه کارانه را مورد نقد قرار داد.
از جمله تحقیقاتی که در زمینه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران انجام شده میتوان به تحقیق احمد و همکاران (۲۰۰۱) اشاره نمود. آنها در تحقیق خود با بهره گرفتن از معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بیور و ریان (۲۰۰۰) و همچنین معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰) به این نتیجه رسیدند، که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران، محافظه کاری در گزارشگری مالی واحدهای تجاری افزایش مییابد و هر چه محافظه کاری بیشتر باشد، هزینه های استقراض کاهش مییابد. به عبارتی دیگر هر چه صورتهای مالی واحدهای تجاری محافظه کارانهتر باشند، اعتبار شرکت برای استقراض از خارج شرکت افزایش یافته و نرخ بهره استقراض نیز کاهش مییابد و بنابراین شرکت میتواند منابع مالی خود را از طریق بستانکاران و با هزینه های مالی کمتری تأمین نماید(Ahmed and Duellman, 2005 ).
احمد و همکاران در سال ۲۰۰۷ نیز تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان استقلال هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری انجام دادند که در آن وجود ارتباط مثبت فی مابین را ثابت نمودند.
از جمله تحقیقات دیگری که طی سالهای اخیر، محافظه کاری را در این زمینه مورد بررسی قرار دادند، میتوان به تحقیق فرانکل^[۱۵۹] و رویچوداری (۲۰۰۵) اشاره نمود، که آنها نیز با مشاهده رابطه مثبت بین معیار عدم تقارن زمانی سود و اهرمهای مالی، مهر تأییدی بر نتیجه تحقیق قبلی احمد و همکاران (۲۰۰۱) زدند.
همچنین بیتی و همکاران^[۱۶۰] (۲۰۰۶) نیز با تأیید نتایج تحقیقات پیش از خود، نشان دادند که تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران در قراردادهای استقراض، نیاز به استفاده از محافظه کاری در گزارشگری مالی را افزایش میدهد. بنابراین در تمامی این تحقیقات مشاهده میشود که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران همواره بین میزان استقراض شرکت و محافظه کاری در گزارشگری مالی آنها رابطه مثبتی مشاهده میشود( Beatty et al, 2006) .
یکی دیگر از زمینه های گستردهای که در سالهای اخیر و در ارتباط با محافظه کاری مورد بررسی محققان قرار گرفته است، به مسئله نمایندگی و انگیزههای مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان مربوط میشود و از این رو، در ارتباط با اینکه آیا محافظه کاری میتواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر برای تقویت حاکمیت شرکتی و همچنین برقراری تعادلی بین عدم تقارن اطلاعاتی موجود استفاده شود، نیز کارهایی انجام شده است. در ارتباط با مورد آخر، تحقیقی توسط لافوند^[۱۶۱] و واتز (۲۰۰۶) انجام شد، که بر این اساس، آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند، محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان واکنش متوازنی نسبت به مسائل نمایندگی برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است
(Lafond, R., and Watts, R., 2006).
واتز (۲۰۰۳) و بال (۲۰۰۱) مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی میدانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد. بال (۲۰۰۱) تحقیقی را در این زمینه انجام داد و او در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی محدود و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر، به دنبال انتخاب پروژههایی هستند، که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در درازمدت باعث زیان شرکت میشوند. این نوع پروژه ها عموماً در سالهای اولیه، آوردههای نقدی مثبت را برای شرکت فراهم میکنند و باعث افزایش سود میشوند. در مقابل، پروژه هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایهای، در سالهای اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال (۲۰۰۱) طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیانها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار میکند تا اینکه در تصمیم گیریهایشان به هنگام باشند. از این رو شناسایی به هنگام زیانها آتی، هیچ انگیزهای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمیآورد(Ball, 2001).
طی سالهای اخیر، در زمینه بررسی رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی انجام شده است. برای مثال بیسلی^[۱۶۲] (۱۹۹۶)، دیچاو و همکاران^[۱۶۳] (۱۹۹۶) و فاربر^[۱۶۴] (۲۰۰۵) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و احتمال بروز تقلب رابطه منفی وجود دارد. از طرفی دیگر پیسنل و همکاران^[۱۶۵] (۲۰۰۰)، کلین^[۱۶۶] (۲۰۰۲) و خی و همکاران^[۱۶۷] (۲۰۰۳) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و گزینههای مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین رایت^[۱۶۸] (۱۹۹۷) طی تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین میزان درصد مدیران خارجی و رتبه بندی تحلیل گران از کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود دارد. در میان تمام این تحقیقات تا سال ۲۰۰۴ میلادی تنها یک تحقیق توسط بیکس و همکاران^[۱۶۹] انجام شد، که به بررسی رابطه بین استقلال اعضای هیأت مدیره و محافظه کاری میپرداخت.
بیکس و همکاران (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از نمونههایی از کشور انگلستان و با بهره گرفتن از معیار عدم تقارن زمانی سود مشاهده کردند، شرکتهایی که دارای درصد بیشتری از مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره خود هستند – و دارای حاکمیت شرکتی قویتر هستند – اخبار بد را زودتر از اخبار خوب شناسایی میکنند و به عبارت دیگر محافظه کارترند. بدین ترتیب آنها نتیجه گرفتند که وضعیت ترکیب اعضای هیأت مدیره، عامل مهمی در تعیین کیفیت سود گزارش شده شرکت های انگلیسی است(Beekes, Pope and Young, 2004)..
پس از بیکس و همکاران (۲۰۰۴)، احمد و دوئلمن^[۱۷۰] (۲۰۰۵) نیز تحقیقی مشابه با آنها انجام دادند که البته از برخی جهات با تحقیق قبلی تفاوت داشت، ولی در نهایت نتیجه آنها با هم یکسان بود. احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطهای منفی دارند. البته همان طور که اشاره شد، تحقیق احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) از جهاتی با تحقیق بیکس و همکاران تفاوت داشت. احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) در تحقیق خود از نمونه های آمریکایی و بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری^[۱۷۱] آمریکا استفاده کردند، در حالی که بیکس و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیق خود، نمونه های انگلیسی را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انگلستان به کار بردند. از سوی دیگر احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند، که شامل (الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰)، (ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (۲۰۰۰) و (ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷) میباشد. البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آنها بر خلاف مدل باسو (۱۹۹۷) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک مورد استفاده آنها، بر خلاف مدل باسو (۱۹۹۷) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک دوره نبود، بلکه آنها معیار تعدیل شدهای را از مدل باسو (۱۹۹۷) در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچوداری و واتز (۲۰۰۵) معرفی شده بود و بر اساس آن، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد میشدند. این در حالی بود که بیکس و همکاران (۲۰۰۴)، در تحقیق خود تنها از مدل عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷)- بر اساس برآورد آن طی یک دوره و نه چند دوره – استفاده کرده بودند
(Ahmed and Duellman, 2005).
در طی همین سالها تحقیقات دیگری نیز انجام شد که در تمامی این تحقیقات نیز رابطه مثبتی بین قدرت حاکمیت شرکتی و محافظه کاری مشاهده شد، از آن جمله میتوان به تحقیق انجام شده توسط لارا و همکاران^[۱۷۲] (۲۰۰۵) و لیم^[۱۷۳] (۲۰۰۶) که تحقیق خود را با استفاده نمونه های استرالیایی انجام داده بودند، اشاره نمود.
در همین زمینه، تحقیقی توسط لافوند و رویچوداری (۲۰۰۷) انجام شد که نتایج این تحقیق نیز در کل با تحقیقات گذشته خود مطابقت داشت. آنان معتقد بودند که هر چه درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت بیشتر باشد، به واسطه بینش بلند نظرانه مدیران، رابطه قویتری بین ثروت مدیریت و ارزش شرکت مشاهده خواهد شد و در حقیقت از آنجایی که در این شرایط منافع مدیران و سهامداران همسو است، بنابراین نیاز به محافظه کاری وجود ندارد. از این رو آنها انتظار داشتند که شاهد رابطهای منفی بین محافظه کاری و درصد مالکیت مدیران در شرکت باشند