در خصوص نقش اقتاضائات جهانی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی بحث شد که در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد. طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیش بینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند. در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کرده اند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است. همچنین مجموعه ای از بررسیها نشان می دهند که مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد و اجمالاً توصیف کرد. عامل اول، بیبهرهگی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریه های علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است.
مبحث دوم از فصل چهارم، با بحث پیرامون روش تدوین الگوی بومی سیاست جنایی پایان یافت. در گفتار دوم از آن مبحث، تصریح شد که شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعه ای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است. مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد.
مبحث سوم از فصل چهارم رساله، به تشریح محورهای اساسی مدنظر نگارنده به عنوان محورهای ترسیم دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی اختصاص یافت. روشنفکری دینی، سنتگراییِ دینی معطوف به «حکمت خالده»، نظریهپردازی، سیاستگذاری مدیریت عمومی، برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، آزادی در راستای هنجارهای شرعی، امنیت نرم در راستای تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی، از جمله مهمترین مبانی پیشنهادی دانسته شد که برای طراحی الگویی جهت برقراری تعامل میان‌این مبانی به هدفِ نهاییِ بومی سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی مورد توجهاند.
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی-ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی
در قلمرو تدوین و اجرا و ارزیابیِ پروژهی «کارآمدسازیِ نظام جمهوری اسلامی‌ایران در امر سیاست جنایی» در دارای دو بُعد است: یکی کارآمدی نظری رویکردی و دیگری کارآمدی ساختاری- اجرایی نظام جمهوری اسلامی. برای کارآمدترساختنِ دولت به طور کلی، و ارتقاء کارآمدیِ خردهنظامِ سیاست جنایی در دولت، لازم است پژوهشهایی پس از‌این رساله توسط دیگر محققان انجام یابد تا بر پایه‌این نقطهی شروع –این رساله،این نقشه راه که در مقام ترسیم درونمای الگوی بومیِ سیاست جنایی بود – مراحل مختلف تدوینِ خودِ الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی طی شود، و در نهایت و در تعاقبِ تحقیقاتِ زنجیرهوار در‌این راستا، بتوان یک دوره زمانی مشخص را برای تولید علم پیرامون الگوی بومیِ سیاست جنایی برنامه ریزی و اجرا و پایش و باز-ارزیابی نمود. مهمترین تحقیقها که لازم است در چارچوب یک برنامه تحقیقاتیِ درازمدت تحت یک «نظام مدیریت پژوهش راهبردی» انجام یابند، عبارت است از:
پژوهش پیرامون ضرورت ابهامزدایی از نسبتِ امر فقهی با امر حقوقی در سیاست جنایی‌ایران
پژوهش پیرامون مصادیق اصطکاک میان دستاوردهای سیاست جنایی غربی با آموزههای حقوق کیفری اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم.
پژوهش پیرامون ظرائف پنهان در حقوق کیفری اسلامی، که تاکنون توجه چندانی به امکان تبدیل آنها به نظریه های جرمشناختی و کیفرشناختی نشده است.
پژوهش پیرامون مصادیقی از آموزههای کیفری فقهی و آموزههای کیفری غربی، که با اقتضائات مردمشناختیِ‌ایران در اصطکاک است.
شبکه ایکردنِ قواعد فقهی: قواعد فقهی یعنی مجموعه‌های نظمیافته‌ای از احکام کلی که ذیل آنها موارد و اصناف بسیاری از احکام جزئی قرار میگیرند، با فعال کردن صنعت اصطیاد قواعد فقهی میتوان بخش‌هایی از فقه که قابلیت فرمولیزهشدن را دارند منسجم کرد و با شبکه ای کردن قواعد و کشف روابط آنها با یکدیگر میتوان گام بزرگی در انسجام مجموعه فقه بر داشت. گاهی فقهای ما اشاراتی به قواعد فوقانی و قواعد مندرج در آنها داشته اند، ولی‌این نگاه دنبال نشده است و آنچه رخ داده کافی نبوده است. امروز فقه باید به صورت یک مجموعه سیستماتیک، منسجم خود را درآورد، دنیایی که امروز بر سیستماتیک بودن و نظریه و نظریه پردازی و منسجم بودن تکیه می‌کند؛ فقه ما نباید صرفاً به صورت احکامی منتشر و پخش شده وارد‌این گود شود و رخ بنماید. شبکه ایکردنِ قواعد فقهی، خود در گرو نظریهپردازی فقهی است.
۲) اصلاح رویکرد به رسالت حکومت: رویکرد سنّتی به فقه در واقع نشاندهنده نبود عقلانیت معطوف به هدف و یا به تعبیر بهتر، نبود عقل سیاسی است که متضمن ژرفنگری، سنجشنگری، مصلحتاندیشی واقعبینانه و تفطن به عمل در عالم ممکنات است. این تلقی در واقع معطوف به تنظیم جهانزیست مردم طبق سنت یا شرع و به تعبیر درستتر، استنباطات شرعی دارندگان قدرت از طریق مکانیزم های دولتی و یا دست کم ایجاد رواج و رونق برای برخی نمادهای سنتیِ منتسب به مذهب در جامعه است. ساماندهی همه جانبه زندگی مردم بر اساس تفسیری از فقه که آزادی را به محاق میبرد و جرمانگاریهای موّسعِ فقهی در قانون می کند در واقع نشانگر سوءکاربستِ قدرت است که می تواند تا ساحت باطن و درون آدمیان را نیز آماج إعمال قدرت کند و گرچه در عالم واقع چنین امری ناممکن است اما بدیهی است سیطره این دیدگاه موجب تحمیل هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی به جامعه می گردد. شرط تدبیر آن است که دولت در میان انواع متنوع و متعدد وظایف و مسئولیتهای «تحقق پذیر»ی که میتوان بر عهده دولت نهاد و در چارچوب منطق سیاست نیز پذیرفته شده اند، مبادرت به گزینش بر اساس معیار اساسی ایجاد انطباق میان وظایف و تواناییهای دولت کرد.
۳) تعدیل رویکرد‌ایدئولوژیک به دین در حیطه سیاست جنایی: ایدئولوژیاندیشی موجب تحجر و تصلب و سیطره تفکر قالبی و کلیشهای بر فرایندهای تصمیم گیری می شود. در واقع، تفکر ایدئولوژیک موجب تبدیل آن به غایت اصلی جامعه می شود که مردم به عنوان ابزار تحقق آن در خدمتش قرار میگیرند و بدین ترتیب وضعیت واژگونهای به وجود می آید که به جای این که ایدئولوژی و حکومت در خدمت مردم قرار گیرند مردم در خدمت ایدئولوژی و البته حکومت قرار میگیرند.
۴) تقویت رویکرد علمی به سیاست جنایی: نگرش علمی متضمن درک پیچیدگیهای موضوع تصمیم گیری و توجه به ابعاد گوناگون آن است. در واقع، در برابر گرایش سادهانگارانهی ایدئولوژیک دارد که هم درباره شناسایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم در زمینه مدیریت اجتماعی و سیاسی و هم در بُعد انسانشناختی به صورت محدود، سطحی و تکبُعدی عمل می کند. از جمله پیامدهای مثبت سیطره نگرش علمی همانا حاکم کردن واقعبینی در فرایند تولید اطلاعات برای برنامه ریزی و تدوین استراتژی است. بنابراین هرچه رویکرد حکومت از قدرتگرایی به مناسبات دموکراتیک و از ایدئولوژی به نگرش علمی سوق پیدا کند بر عیار واقعبینی و واقعگرایی در فرایند سهمرحله ایِ تکوین و تولید اطلاعات و نیز تدوین برنامه و استراتژی و مآلاً اجرای آن افزوده خواهد شد. بی تردید،این علمگرایی نباید به نحوی لجامگسیخته تقویت شود و بلکه در راستای مقاصد شریعت و محدود به حدود آن باید حمایت گردد.
۵) رویکرد استراتژیکِ حامیِ تقویت قدرت نرم نسبت به مدیریت کلان اجتماعی و از جمله نسبت به سیاست جنایی: اگرچه برخورداری از توان تئوریک، شرط لازم برای یک سیاستگذاری اجتماعی است، اما شرط کافی همانا توانایی متحقق ساختن اهداف عملی مورد نظر بر مبنای تئوریهای پشتوانه نظام سیاستگذاری عمومی و اجتماعی است. در واقع، اگر سیاستگذاری عمومی از ویژگیهای عملی و عینی آن تهی باشد هیچ تفاوتی با حوزه نظریهپردازیهای انتزاعی و یا نوعی روزمرگی توأم با تشتت فکری نخواهد داشت و آشفتگی در سطوح نظام سیاستگذاری اجتماعی – که نظام سیاست جنایی از استراتژیک کردنِ‌این سطوح است – تشدید خواهد شد. برخورداری از قدرت درک نشانه های ضعیف تحولات روندی محیطی و توانایی تصور این تحولات و ترسیم استراتژی های مقتضی و مناسب با هریک و بسیج منابع مختلف موجود برای پیشبرد اهداف ملی از جمله بایستههای مدیریت استراتژیک است. نیازی به گفتن نیست که دستیابی به این ویژگیها علاوه بر فطانت و بهره هوشی بالای مدیران، منوط به اتخاذ نگرش واقعبینانه به امور و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنظیم رابطه بهینه با محیط – به ویژه با نیروی انسانی – است؛ به گونه ای که در فرایند شناسایی مسائل و فرایند تصمیم گیریِ آیینهوار، حتیالمقدور واقعیت را به ارکان تصمیم گیری منعکس نمایند؛ گو این که انفصال دولت از جامعه و جهان، ناقض اصلی ترابط با محیط در مدیریت استراتژیک است که موجب پوشیده ماندن مسائل اجتماعی ملی و تأثیرپذیری آن از محیط خارجی و نبود تمهید مکانیسمهای لازم برای ابراز این مسائل از سوی جامعه و لذا بروز ابهام و تیرگی در دیدهی مدیران کلان جامعه میگردد. اتخاذ رویکرد راهبردی (استراتژیک) به سیاستگذاری عمومی و خصوصاً به سیاست جنایی، به دلیل غنای نظریِ ناشی از نگرش میانرشتهای و شبکه ایِ علوم و معارف و تجارب همانا به موجب تقویت (به ترتیب) نظم اجتماعی، امنیت جتماعی، اعتماد ملی، همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و «حکمرانیِ خوب» میگردد و رنگ غلیظتری از عدالت در حوزه های مختلفِ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و… بر لوح سرنوشت یک ملت می‌نگارد.
پرهیز از عوامزدگی، اصلاح نظام حقوقی و سیاسی کشور جهت سازگاریِ هرچه بیشتر با الگوی «دولت حقوقی» که ضامن امنیت اخلاقی و حقوق شهروندی و همه دیگر حقوق و آزادیهای مشروعِ مورد حمایت قانون اساسی است، و همچنین تعریف شاخص های تحقق آزادی در نظام اسلامی، و وقوف به مسائل و تحولات جهانی و جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن را نیز باید از دیگر مؤلفه های مؤثر در تعیّن الگوی سیاست جناییِ کارآمدِ اسلامی-ایرانیِ مدّ نظر دانست.
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
الف) فارسی
کتابها
ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۰)، دفتر عقل و رو‌ایت عشق، تهران: طرح نو.
ابراهیمی، شهرام (۱۳۹۱)، جرم شناسی پیشگیری، ج ۱، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
ابن هشام، عبد الملک ابن هشام (۱۳۹۱)، زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام، ترجمه سید‌‌هاشم رسولی، تهران: نشر کتابچی.
ابوزید، نصر حامد (۱۳۸۲)، معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه مرتضی کریمینیا، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو.
احمدی، بابک (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
ادیبزاده، مجید (۱۳۹۱)، مدرنیته زآیا و تفکر عقیم، تهران، نشر ققنوس.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
اسپوزیتو، جان ال. و دالیا مجاهد (۱۳۹۰)، چه کسی از طرف اسلام سخن میگوید؟، تهران: انتشارت هرمس.
اسپیرو، هربرت و دیگران (۱۳۹۱)، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه.
استفانی، گاستون، ژرژ لواسور و برنارد بولک (۱۳۷۷)، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
اسلامی، رضا (۱۳۸۵)، نظریه حق الطاعه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
اسمارت، بَری (۱۳۸۳)، شرایط مدرن؛ مناقشههای پستمدرن، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.
اشتراوس، لئو (۱۳۷۳)، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر آگه.
________ (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی فلسفه سیاسی، ترجمه محسن رضوانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
اشتریان، کیومرث (۱۳۸۱)، روش سیاستگذاری فرهنگی، تهران: نشر کتاب آشنا.
___________ (۱۳۸۶)، سیاستگذاری عمومی‌ایران، تهران: انتشارات سمت.
اعتماد، شاپور (۱۳۸۳)، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی (گردآوری و ترجمه)، تهران: انتشارات طرح نو.
اقبال لاهوری، محمد (۱۳۶۴)، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات پژوهشهای اسلامی.
امیرارجمند، اردشیر و دیگران (۱۳۸۱)، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر – اسناد جهانی، جلد اول، قسمت اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
امین، سید حسن (۱۳۸۲)، تاریخ حقوق‌ایران، تهران: انتشارات دایره المعارف‌ایرانشناسی.
انصاری، منصور (۱۳۷۹)،هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی، تهران: نشر مرکز.
اوث ویت، ویلیام (۱۳۸۶)،هابرماس، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان،هابرماس، تهران: نشر اختران.
ایروانیان، امیر (۱۳۹۲)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، تهران: نشر میزان.
آدورنو، تئودور و ماکس هورکهایمر (۱۳۸۷)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه نو.
آراستهخو، محمد (۱۳۸۶)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
آرنت،هانا (۱۳۶۶)، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: نشر جاویدان.
______ (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
آشوری، داریوش (۱۳۸۱)، دانشنامه سیاسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مروارید.
آقاپیروز، علی و همکاران (۱۳۸۹)، مدیریت در اسلام، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
آلتمن، اندرو (۱۳۸۶)، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
آنسل، مارک (۱۳۹۱)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
بابایی، محمدعلی (۱۳۹۰)، جرم شناسی بالینی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
باقری، خسرو (۱۳۸۲)، هویت علم دینی: نگاه معرفتشناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بدیع، برتران و بوم پییرن (۱۳۸۰)، دو دولت؛ قدرت جامعه در غرب و در سرزمینهای اسلامی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران: انتشارات باز.
برت، ادوین آرتور (۱۳۶۹)، مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
برلین،ایزیا (۱۳۶۸)، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: انتشارات خوارزمی.
برمن، مارشال (۱۳۸۹)، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ هشتم، تهران: نشر طرح نو.
راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی- فایل ۲۹
