گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.»[۳۱۹]
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد[۳۲۰]. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند[۳۲۱]. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال ۱۹۵۰ نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع[۳۲۲] بوده است[۳۲۳] و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است[۳۲۴].
از سال ۱۹۵۰ به بعد فرمول پنجاه - پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد.[۳۲۵]در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود[۳۲۶]. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری[۳۲۷]، اعطای پروانه بهره برداری[۳۲۸] و اجاره[۳۲۹] منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند[۳۳۰]. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد[۳۳۱].
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید[۳۳۲] و مشارکت در سرمایه گذاری[۳۳۳] تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد[۳۳۴]. بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند[۳۳۵] و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد[۳۳۶].
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد[۳۳۷].
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت[۳۳۸]. در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.[۳۳۹]
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری[۳۴۰]
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی «واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود[۳۴۱].» از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت تجاری بین المللی یا جونیت وینچر واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف، با انعقاد قرارداد فی مابین، آورده های نقدی یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آنرا بر عهده گیرند[۳۴۲].
در حوزه مباحث نفت و گاز، در قالب نهاد مشارکت انتفاعی کشور صاحب مخزن با شرکت سرمایه گذار در طرحهای اکتشاف یا توسعه میادین نفت با پیمانکار شرکت می کند و هردو، عملیاتهای مربوطه را انجام می دهند و سرمایه گذاری مشترک صورت گرفته و بازپرداخت به اعضای مشارکت از محل سود حاصله از اجرای پروژه و مطابق قرارداد صورت می گیرد. میزان مشارکت طرفین بر اساس قرارداد تعیین شده و متفاوت می باشد[۳۴۳]. تفاوت این نهاد با بیع متقابل آن است که در نوع اخیر پیمانکار مسئول تمام هزینه های مالی پروژه بوده و بازپرداخت تنها پس از تولید تجاری مخزن صورت می گیرد و مبنای پرداخت به پیمانکار براساس شرایط قرارداد است درحالیکه در مشارکت در سرمایه گذاری دولت میزبان و شرکت پیمانکار به مثابه دو شریک در هزینه ها و سود و زیان و ریسک سرمایه گذاری مشارکت دارند.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، اگرچه چارچوب قرارداد مشابه مشارکت در تولید است، اما کشور صاحب نفت هم در سرمایه گذاری شرکت کرده و به تناسب توان مالی و تکنیکی خود این مشارکت تا ۵۰ درصد قابل تحقق است. همچنین، دولت میزبان در ریسک سرمایه گذاری نیز به میزان سهم خود سهیم می باشد. هرچند در برخی موارد، در مرحله اکتشاف بر مبنای قرارداد منعقده بین دولت مذکور و شرکت سرمایه گذار، ریسک سرمایه گذاری به شرکت مذکور منتقل می شود، اما به عنوان یک عنصر اساسی، در مرحله تولید هردو طرف در ریسک مذکور سهیم هستند[۳۴۴].
مشارکت در سرمایه گذاری دارای دو مدل قراردادی و سرمایه ای است. در حالت اول شریک خارجی، سرمایه، تجهیزات، دارایی های صنعتی، کمک ها و دانش فنی را در قبال حق الامتیاز در اختیار شریک داخلی قرار می دهد. در این حالت شرکت جدیدی به ثبت نمی رسد و توافقات در قالب مشارکت مدنی صورت می پذیرد. درشکل دوم که رایج ترین نوع این قراردادهاست، طرفین شرکت جدیدی ثبت می کنند که هرسه یک مالک بخش معینی از سرمایه آن است[۳۴۵]. قرارداد مشارکت سرمایه گذاری ممکن است بین دولت صاحب نفت و شرکت های داخلی یا خارجی و یا بین شرکتها منعقد شود.
بند چهارم: قراردادهای بیع متقابل[۳۴۶]
قرارداد بیع متقابل نفتی نوعی از قراردادهای دراز مدت یا میان مدت است که به موجب آن یک شرکت سرمایه گذار خارجی، با تأمین ماشین آلات، تجهیزات، خدمات و حقوق مالکیت های فکری شامل علائم تجاری، اختراعات و فناوری ها و تأمین مالی، تعهد می نماید که تمام بخشی از یک پروژه نفتی، را جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مخزن یا مخازن معین نفت و گاز و یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز معین و موجود و خدمات مورد نیاز شامل کالاهای سرمایه ای و یا واسطه ای یا مواد اولیه را عهده دار شده و برای دولت سرمایه پذیر به انجام برساند و برگشت سرمایه و منافع حاصله از قرارداد را صرفاً از محل تولیدات حاصله از همان پروژه و یا پروژه های دیگر و عملکرد اقتصادی مورد سرمایه گذاری تأمین نماید[۳۴۷].
بیع متقابل زیرمجموعه تجارت متقابل است که عبارتست از مجموعه روش های تجاری که در آن صادرکنننده یا وارد کننده تعهد می کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید[۳۴۸]. تجارت متقابل در مفهوم خود شامل اقسام مختلف است که می توان به معاملات متقابل، تهاتر، خرید متقابل، جبران، مبادله انتقالی، همکاریهای متقابل، معاملات دوجانبه، معاملات سه جانبه، معاملات موازی، معاملات به هم پیوسته و افست اشاره کرد[۳۴۹].
در قراردادهای بیع متقابل نفتی، حاکمیت دولت میزبان بر منابع هیدروکربوری حفظ شده و این دولت در سرمایه گذاری خارجی مشارکت می کند. علاوه بر این، قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکمیت داشته و تولید توسط دولت میزبان کنترل می گردد. بازپرداخت صرفاً از محل تولید انجام می شود و دولت میزبان تضمین بانکی یا دولتی به پیمانکار را ارائه نمی نماید و کنترل و نظارت فنی توسط این دولت اعمال و بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن تأمین می گردد. همچنین به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی، تضمین و انتقال فن آوری و آموزش نیروهای کشور میزبان توسط پیمانکار خارجی صورت می پذیرد. افزون بر این، دولت میزبان تعهد و تضمینی جهت بازپرداخت سرمایه گذاری پیمانکار نداشته و این امر صرفاً از محل درآمد پروژه محقق می گردد[۳۵۰].
بنابراین در بیع متقابل یک طرف تأمین کننده امکانات تولید، تکنولوژی یا خدماتی مثل آموزش کارکنان است و بر اساس توافق طرفین، تأمین کننده امکانات مذکور یا شخص تعیین شده از سوی وی، محصول نهایی امکانات مزبور را خریداری می کند. علت استفاده از قراردادهای بیع متقابل به جای قراردادهای فاینانس آن است که در بیع متقابل بازپرداخت اصل وفرع وام ها منوط به تولید میدان می شود درحالیکه در قراردادهای فاینانس،بازپرداخت وام بدون توجه به تولید و درآمد میدان باید در سررسید معین صورت گیرد[۳۵۱].
قراردادهای بیع متقابل در ایران به دو صورت توسعه ای و اکتشافی صورت می گیرد[۳۵۲]. در مرحله اکتشاف، در قالب قرارداد عملیات اکتشاف، حفاری اکتشافی و میزان سرمایه گذاری و مراحل اکتشافی مورد توافق واقع شده و در صورت عدم دستیابی به منابع اقتصادی نفت و گاز ،ریسک مربوط بر عهده پیمانکار است و درصورت موفقیت بازپرداخت هزینه های اکتشافی به همراه حق الزحمه، سود و هزینه های مالی و سرمایه گذاری از محل تولید پس از اجرای توسعه میدان بازپرداخت می گردد. در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله اکتشاف قرارداد دیگری برای توسعه منعقد می شود. این قرارداد ممکن است با شخص دیگری غیر از سرمایه گذار مرحله اکتشاف منعقد شود، ولی پیمانکار مذکور دارای اولویت می باشد و در صورت برنده شدن در مناقصه حداقل ۳۰% با شرایط پیمانکار برنده در مرحله توسعه مشارکت خواهد داشت.[۳۵۳]
بند پنجم: قراردادهای فاینانس[۳۵۴]
فاینانس به مفهوم دریافت وجه یا اخذ وام است و در اصطلاح به معنی تأمین اعتبار برای رفع نیازهای مالی یک شرکت برای اجرای پروژه خاص یا طرحی خاص و یا برای استفاده در یک حوزه خاص توسط آن شرکت می باشد[۳۵۵]. به عبارت دیگر، در صورت انعقاد قرارداد بین یک شرکت پیمانکار و دولت میزبان، ممکن است شرکت پیمانکار جهت خرید برخی از تجهیزات و به کارگیری خدماتی از قبیل طراحی سازه و مهندسی نیازمند پول بوده و به کارفرما مراجعه نماید و کارفرما (دولت طرف قرارداد) در صورت عدم کفاف منابع داخلی می توان با یک بانک یا کنسرسیومی از بانکها جهت تأمین تمام یا قسمتی از وجوه، قرارداد منعقد نماید.
در حوزه صنعت نفت این قراردادها به دو دسته Project Finance و Structured Finance تقسیم می شود در دسته اول تأمین پروژه خاص و در دسته دوم تأمین مالی حوزه خاص صنعتی مدنظر است[۳۵۶].
مؤسسات وام دهنده یا تأمین کننده مالی[۳۵۷] بوسیله انعقاد قراردادهای بیمه ای، امنیت منافع خود را در مقابل تحولات داخلی کشور وام گیرنده تضمین می کنند. وام گیرنده یک یا دو حساب تضمینی در بانک مشخصی افتتاح و در طول دوره فاینانس این حسابها حفظ می نماید. و در تمام این دوره حسابهای مذکور در رهن وام دهنده می باشند و مطابق قرارداد و شرایط آن وام گیرنده حق برداشت از آنها را دارد. وام گیرنده متعهد است با اتخاذ تدابیری همیشه وجوه حاصل از فروش فرآورده که قبلاً در وثیقه وام دهنده قرار داده به حساب مذکور واریز نماید. موجودی حساب نباید قبل از سررسید هر قسط کمتر از مبلغ معادل بدهی هر قسط باشد[۳۵۸]. علاوه بر آن وام دهنده وثایق مالی لازم دیگر را از وام گیرنده جهت تضمین بازپرداخت وجوه خود در صورت قصور وام گیرنده اخذ می نماید. هزینه های مترتب بر این قراردادها شامل نرخ سود بر اساس نرخ بهره بانکی یک ماهه لندن (Libor) با حاشیه سود با درصد معین در قرارداد، هزینه مدیریت و تدارک تسهیلات با درصد مورد توافق طرفین، هزینه های بیمه تسهیلات و غیره است[۳۵۹].
بند ششم : قراردادهای خدمت[۳۶۰]
در قراردادهای خدمت پیمانکار در تولید سهیم نمی شود بلکه براساس چارچوب قراردادی منعقد شده میان پیمانکار و دولت میزبان، پیمانکار در زمنیه اکتشاف، تولید و یا توسعه فعالیت می کند و تمام تولید متعلق به دولت است و حق الزحمه پیمانکار از محل تولید به وی پرداخت می شود. از آنجا که پیمانکار در ازای فعالیت و خدمات خود مستحق حق الزحمه می باشد ریسک اکتشاف بر عهده دولت میزبان و نه پیمانکار می باشد. در این قراردادها، پیمانکار ملزم به پرداخت مالیات به دولت میزبان است[۳۶۱].
در قانون نفت سال ۱۳۵۳ ایران، قرارداد خدمت با عنوان قرارداد پیمانکاری تعریف شده که عبارتست از: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد» به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده۳ این قانون عملیات بالادستی نفت بایستی بر اساس قراردادهای خدمت و عملیات پایین دستی می بایست مطابق قراردادهای مشارکت باشد. مطابق این قانون هیچ گونه انحصار یا امتیاز ویژه ای به پیمانکار تعلق نگرفته و در قبال خدمات ارائه شده توسط وی و به عنوان حق الزحمه بخشی از محصول تولیدی همان مخزن موضوع قرارداد در اختیار وی قرار می گیرد.
قراردادهای خدمت به سه شکل قراردادهای خدماتی خالص[۳۶۲] و قراردادهای خدماتی خطر پذیر[۳۶۳] و قراردادهای خدماتی عملیاتی[۳۶۴] منعقد می شوند. در شکل اول پیمانکار دستمزد مقطوع خود را صرفنظر از موفقیت آمیز بودن یا شکست عملیات اکتشاف دریافت کرده و حتی اگر میدان به تولید تجاری نیز نرسد، دستمزد وی محفوظ بوده و هیچ گونه ریسکی متوجه وی نمی باشد و حتی در قرارداد منعقده طرفین می توانند توافق نمایند دستمزد پیمانکار چیزی غیر از تولیدات میدان باشد[۳۶۵]. در حالت دوم ریسک سرمایه گذاری متوجه پیمانکار بوده و در صورت منجر نشدن اکتشاف به تولید تجاری، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینه های وی قابل استرداد نمی باشد، اما در صورت کشف نفت، پیمانکار موظف به انجام عملیات و تولید و بهره برداری بوده و هزینه و دستمزد وی پس از آغاز تولید بازپرداخت می شود. گفته می شود بیع متقابل نوع پیشرفته همانند قراردادهای خدماتی است با این تفاوت که در آن برداشت هزینه ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن قابل پرداخت است و پرداخت نقدی صورت نمی گیرد[۳۶۶].
در نوع سوم قراردادهای خدماتی ریسک و خطر تجاری در مراحل مختلف عملیات بالادستی بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم می گردد. به عبارت دیگر ریسک سرمایه گذاری بین طرفین تقسیم می شود.
در مقام مقایسه می توان گفت که بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی مخاطره پذیر است که در آن دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی دهد و کلیه مخاطرات بر عهده پیمانکار می باشد. از سوی دیگر نحوه پرداخت در بیع متقابل، هزینه های صورت گرفته، سود و حق الزحمه پیمانکار از محل فروش محصولات یا عوائد حاصل از فروش همان پروژه پرداخت و مستهلک می شود. اما در قرارداد خدمت الزامی در این خصوص وجود نداشته و ممکن است پرداخت به شکل دیگری از جمله به صورت نقدی صورت می گیرد. در هر دو نوع قرارداد بیع متقابل و خدمت، مالکیت بر مخزن در طول دوره قرار دارد و پس از آن در اختیار دولت صاحب مخزن است و این مالکیت به پیمانکار منتقل نمی گردد. در قرارداد خدماتی خطرپذیر مدت قرارداد معمولاً حدود ۲۰ سال است ولی در قرارداد بیع متقابل که آن هم نوعی از قراردادهای خدماتی است، مدت زمان اولیه برای عملیات توسعه، حدود ۳ تا ۵ سال بوده در عین حال جبران هزینه های پیمانکار از طریق فروش شصت درصد نفت تولید شده ممکن است تا ۱۲ سال ادامه یابد[۳۶۷].
گفتار دوم: قراردادهای پایین دستی نفت وگاز
در فعالیت های پایین دستی صنعت نفت اقسام دیگری قرارداد طبقه بندی می شوند که در دسته بندی کلی در زمره قراردادهای پیمانکاری یا خدمات قرار می گیرند و می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند اول: قراردادهای بی. او. تی[۳۶۸]
قراردادهای بی اوتی یا قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال نه تنها در مورد بهره برداری از معادن بلکه در حوزه های دیگر نیز به کار می روند. در نوع متعارف این قراردادها، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، مدتی توسط آن شرکت بهره برداری می شود و بعد از انقضاء مدت معین در قرارداد به دولت طرف قرارداد منتقل می شود[۳۶۹]. این نوع قراردادها دارای سه عنصر یا سه مرحله اند که عبارتند از مرحله احداث[۳۷۰] پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت می گیرد. مرحله راه اندازی[۳۷۱] یعنی راه اندازی که به وسیله شرکت مدیریت و انجام می شود و مرحله انتقال[۳۷۲] که در آن مالکیت پروژه از سوی شرکت به منتقل می شود[۳۷۳].
به طور کلی می توان گفت که در بی اوتی امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به یک کنسرسیوم اعطا می شود و این کنسرسیوم برای مدت معین در قرارداد از پروژه بهره برداری می کند و شرکت طرف قرارداد ،مسئول تأمین مالی پروژه و طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می باشد. در مدت مقرر در قرارداد مسئول بهره برداری از پروژه نیز کنسرسیوم مذکور بوده و از طریق فروش کالا و خدمات حاصله از بهره برداری از پروژه اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می کند و با انقضای مدت بهره برداری پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل می شود[۳۷۴]. از حیث اینکه مجوز بهره برداری توسط دولت به شرکت یا کنسرسیوم اعطا می شود این قرارداد ها شبیه قرارداد امتیاز می باشند ولی برخلاف قرارداد امتیاز، شرکت حق الامتیاز به دولت پرداخت نمی کند و مدت این قراردادها نیز از مدت قراردادهای امتیاز کمتر است[۳۷۵].
بند دوم: قراردادهای ای. پی. سی[۳۷۶]
در این روش تمام اقدامات مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات و مصالح و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. پیمانکار دارای شخصیت حقوقی بوده و با عهده دار شدن کلیه مسئولیتهای طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سالهای بهره برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده بوسیله کارفرما، دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری می کند و حق دارد کیفیت کار را با مشخصات کیفی مورد انتظار خود مطابقت نماید[۳۷۷].
این قرارداد در قالب مفهوم کلی قراردادهای خدمات قرار می گیرد. بر اساس قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی،در صورت تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای ایرانی و خارجی باید سهم ایرانی حداقل ۵۱% باشد. بنابراین امکان مشارکت شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی جهت انجام پروژه ها به روش ای .پی. سی وجود دارد.
بند سوم: قراردادهای کلید در دست
این قراردادهای یکی از اقسام قراردادهای پیمانکاری یا خدمات می باشند که در آن پیمانکار متعهد می شود تا پروژه را به روش پرداخت بر مبنای قیمت مقطوع انجام دهد. همچنان که در اسم این قراردادها (کلید در دست) هویدا است، در این نوع قراردادها پیمانکار موظف است کلیه مراحل پروژه از جمله مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه را انجام داده و به صورت آماده تحویل نماید. معمولاً دستمزد پیمانکار مشخص و به صورت مبلغ معینی پول است[۳۷۸].تمام قراردادهای کلید در دست یا Turn key نوعی قرارداد ای پی سی (EPC) هستند ولی هر قرارداد ای. پی. سی(EPC)، Turn key نیست و رابطه این دو عموم و خصوص می باشد. و در ای. پی.سی اگرچه پیمانکار موظف به طراحی و انجام پروژه می باشد ولی در حالت عادی متعهد به اجرای آن به شکل کامل نیست[۳۷۹].
مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران نشان میدهد که آشنایی ایرانیان با پدیده نفت به شکل تجاری به دوران مشروطه بر می گردد.در این دوران شاهد عدم کنترل ملت بر منابع نفتی وتسلط بیگانگان بر این منابع هستیم.در عین وجود نقاط ضعف قراردادهای امتیاز نظیر طولانی بودن مدت قرار داد،قلمرو وسیع قرار داد ها ،مالکیت صاحبان امتیاز بر منابع ،عدم انتقال تکنو لوژی به ایرانیان ،ثابت بودن حق الامتیاز ،انحصاری بودن اختیارات دارنده امتیاز،معافیتهای مالیاتی وگمرکی ومعافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی ایران ، باید اذعان کرد که در دوران امتیاز تجربه متخصصین غربی وارد کشور شد وراه صنعتی شدن کشور تا حدودی هموار شد .علاوه بر آن ضریب بالای ریسک پذیری قرار دادهای امتیاز برای دارندگان امتیاز ،انتقال مالکیت تأسیسات ساخته شده به دولت پس از اتمام قرار دادو عدم مسئولیت دولت ایران درقبال زیان وارده به صاحبان امتیاز، از نقاط قوت قرار دادهای امتیاز بود. با ملی شدن نفت زمینه کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی فراهم شدو امکان نظارت وکنترل دولت بر منابع نفتی و انتقال تکنولوژی به متخصصین نفتی داخلی به وجود آمد . پس از کودتای ۲۸ مرداد و ظهور قراردادهای مشارکت تحولات اساسی پدیدار شد ؛ از یک سو این قرار دادها دارای نقاط مثبتی چون محدود شدن محدوده عملیات شرکتهای خارجی نسبت به دوران امتیاز ،توجه ریسک عملیات اکتشاف به طرف خارجی و استهلاک سرمایه از محل تولیدات مخزن بودند و از سوی دیگر عد م کنترل دولت بر نحوه تولید و عدم امکان خلع ید کلی بیگانگان از صنعت نفت از موارد ضعف آنها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ عملا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز به محاق رفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ورود بیع متقابل به ادبیات حقوقی ایران زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شد . در این دوران مالکیت مطلق دولت بر این منابع تضمین و مدت قرار داد ها نیز کوتاه شد و دولت بر عملیات استخراج نفت نیز دارای حق نظارت وکنترل گردید . البته عدم تجانس این نوع قرارداد ها با قرار دادهای اکتشافی و توسعه چند فازی در سطح جهان و انعطاف نا پذیری آنها با شرایط غیر قابل پیش بینی عملکرد مخزن وفقدان انگیزه کافی پیمانکار جهت بهینه سازی مخزن از نقاط ضعف بیع متقابل است.[۳۸۰]
با نگاهی به مدلهای توسعه میادین مشترک نفت وگاز در جهان نشانی از قراردادهای بیع متقابل دیده نمی شود .لزوم همکاری دولتها در بهره برداری میادین مشترک نفت وگاز ،مستلزم هماهنگی آنها در قوانین و قرارداهای توسعه این نوع از میادین است. دربخش آینده علاوه بر مرور قواعد حقوق بین الملل در رابطه با این میادین رویه های موجود در جهان نیز در این حوزه بررسی می شود
بخش دوم
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل
به منظور کشف قواعد حقوقی در خصوص موضوع خاص در هر نظام حقوقی، بایستی به کنکاش و تحلیل منابع حقوق پرداخت. حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ساز و کار تقنینی متمرکز بوده و قواعد حقوقی آن با مطالعه و استنتاج رویه ها قابل استخراج است. به فرض وجود یک قاعده در رابطه با یک موضوع، تازه بحث بر سر حقوقی بودن و درجه الزام و ضمانت اجرای آن آغاز می گردد. اما اینکه منابع حقوق بین الملل چیست، خود موضوع دیگری است که موجب ظهور و حدوث مباحث جدی میان نظریه پردازان شده است. این پژوهش در مقام تبیین منابع حقوق بین الملل نمی باشد. بلکه به بررسی منابع در چارچوب موضوع مورد بحث می پردازد. از اینرو به جای پرداختن به مجادلات نظری در مورد منابع حقوق بین الملل، در صدد آن است که بررسی نماید آیا در نظام حقوق بین الملل موجود قاعده ای در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا جهت بررسی منابع، به اصل راهنمای موجود در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری بسنده می کنیم. یعنی اینکه در قالب منابع موصوف در ماده مذکور به تبیین مسائل پرداخته می شود در کنار آن، علاوه بر مروری بر منابع فرعی یا ثانویه حقوق بین الملل همچون اسناد سازمان ملل متحد، تحولات اخیر این حوزه در گستره کار کمیسیون حقوق بین الملل نیز تحلیل می گردد. بنابراین در این بخش معاهدات دو و چند جانبه، عرف، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق و همچنین قطعنامه های صادره از ارکان سازمان ملل متحد و اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع بررسی می شود. به منظور سهولت در تحلیل، رویه دولتها در مناطقی از پنج قاره جهان به طور جداگانه توصیف و تحلیل می گردد. همچنین به منظور اجتناب از بیان مطالب تکراری از ذکر رویه های موجود در مناطقی که موضوع بخش سوم این رساله است، دربخش دوم خودداری گردیده است[۳۸۱].
فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
به تأ سی از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و نظریات غالب حقوقدانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می گردد.[۳۸۲]
مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه
معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ بر حل و فصل اختلافات میان دولتها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند[۳۸۳]. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولتها تعریف می کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد[۳۸۴]. بنابراین معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می شوند.
