از طرفی درست است که برابر ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت سهامدار ذینفع می‌تواند در مواردی تقاضای بطلان شرکت و یا تقاضای بطلان تصمیمات یا عملیات ارکان شرکت را بنماید. ولی عملاً چنین اقداماتی بندرت توسط سهامدار صورت می‌گیرد بنابراین بایستی قانونگذارپیش‌بینی می‌کرد که هیچ مرجعی حق محدودیت در اقامه دعوی یک پنجم دارندگان سهام علیه مدیران ومدیر عامل را نداشته باشد چه بسا ایجاد محدودیت منجر به آن می‌گردد که مدیران با خیالی آسوده، هر گونه اقدامی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود انجام دهند، بدون آنکه مسوولیتی در قبال سهامداران داشته باشند.

برابر ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی نمی‌توانند بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. در این ماده فقط از ممنوعیت ایجاد محدودیت در اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شده است و بر خلاف ماده ۲۷۶ که در آن حق اقامه دعوی بر علیه مدیر عامل نیز پیش‌بینی شده است در این ماده صحبتی از ممنوعیت ایجاد محدودیت بر مدیر عامل نشده است.
به نظر آقای دکتر اسکینی چون مواد ۱۴۳، ۱۴۲ و ۲۷۶ این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل و مدیر عامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند، نه مجامع عمومی می‌تواند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند، بنابراین، علیه مدیر عامل نیز می‌توان اقامه دعوی مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد یا مجامع عمومی بر خلاف آن تصمیم گرفته باشد.^[۷۹]
اما به نظر اینجانب قانونگذار با هدف خاصی نام مدیر عامل را در ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت قید نکرده است. برابر ماده ۱۲۵ مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می‌شود لذا منطقاً نمی‌توان مدیر عاملی را که در چار چوب مقررات شرکت و دستورات هیات مدیره اقدام نموده است مسوول دانست بنابراین باید این حق حداقل به مدیرعامل داده شود که در هنگام قبول سمت مدیرعاملی شرط نماید در صورتی که تصمیمات و اقدامات او در راستای اختیارات واگذار شده، و یا در اجرای مصوبات هیات مدیره و یا مجامع عمومی باشد و هیچگونه تخلف عمدی از ناحیه او سرنزده باشد، مسوولیتی در قبال سهامداران نداشته باشد. در اقتصاد دنیای امروز مدیران برجسته با شهرت جهانی هستند که جذب آنها نیاز به دادن امتیازات خاصی دارد منجمله امتیاز عدم مسئولیت در قبال سهامداران، به نظر اینجانب منعی حتی در قید شرط عدم مسئولیت مدیر عامل به طور کلی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال شخص مدیر عامل که در دنیای اقتصاد شناخته شده است و در شرکت‌های زیادی موفقیت حاصل نموده با این استدلال که حضور فعال در اقتصاد در مواقعی نیاز به ریسک و تصمیمات سریع دارد می‌گوید برای پیشرفت شرکت باید اختیار تام داشته باشم و هر تصمیمی را که صلاح دیدم انجام دهم. حتی اگر این تصمیمات برخلاف مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یا خارج از اختیارات واگذار شده هیات مدیره باشد بدون آنکه در صورت ورود خسارت هرگونه مسوولیتی داشته باشم، لذا مجامع عمومی می‌توانند حداقل در موارد خاص یا به طور کلی اقامه دعوی علیه مدیر عامل را محدود نمایند و با توجه به آنکه سهامداران حق مراجعه به هیات مدیره را دارند در عمل با مشکلی روبرو نمی‌شوند. اگر غیر از این بود نویسندگان لایحه تجارت در هنگام تدوین لایحه تجارت ۹۱ اشتباه قانونگذار ۱۳۴۷ را تکرار نمی‌نمودند در ماده ۲۳۶ لایحه تجارت ۹۱ آمده: مقررات اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی به هیچ وجه نمی‌تواند حق شرکاء و یا سهامداران را در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری علیه مدیر یا مدیران شرکت محدود کند.
در حالیکه در ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱ همانند ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت از مدیر عامل به عنوان شخصی که یک پنجم سهامداران حق اقامه دعوی بر علیه او را دارند قید شده است.ولی در ماده ۲۳۶ لایحه تجارت ۹۱ از مدیر عامل به عنوان شخصی که محدودیت در اقامه دعوی بر علیه آنها ممنوع است قید نشده است بنابراین به نظر می‌رسد هدف قانونگذار قانون ۴۷ و نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ بر آن بود که می‌توان حق اقامه دعوی بر علیه مدیر عامل را محدود نمود.
ممنوعیت محدودیت در اقامه دعوی علیه هیات مدیره کاملاً منطقی و به جا است. اگر غیر از این باشد اکثریت سهامداران با بهره گرفتن از اختیارات خود، حق اقامه دعوی از سوی دارندگان سهام را از ایشان سلب می‌کنند که در این صورت اقلیت سهامداران با وضعیتی مواجه هستند که نه اکثریت سهامداران مسوول پاسخگوی تصمیمات خود هستند و نه هیات مدیره و مدیر عاملی که بتوان به آنها جهت مطالبه خسارت مراجعه نمود.
مورد دیگری که می‌تواند به نوعی تفاوت موقعیت و جایگاه مدیر عامل با اعضاء هیات مدیره را در شرکت بیان کند مربوط است به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت. اجازه نداده است که ترتیبی مقرر شود که نتوان رئیس و نائب رئیس هیات مدیره را در هر زمانی عزل کرد، در قسمت اخیر ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت آمده «هیات مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نائب رئیس هیات مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. ولی قانونگذار در ماده‌ای که هیات مدیره را مجاز به عزل مدیر عامل در هر زمانی می‌داند قید نکرده که نمی‌توان ترتیبی مقرر نمود که هیات مدیره نتواند در هر زمانی مدیرعامل را عزل نماید، به عبارت دیگر قانونگذاربا نحوه وضع این ۲ ماده خواسته بگوید که می‌توان مدیر عامل را با شرایطی انتخاب کرد که در دوره مدیریتش قابل عزل نباشد. این هدف قانونگذار هم به نظر اینجانب در جهت جذب مدیر عامل کارآمد برای شرکت تعیین شده است. بنابراین مدیر عامل می‌تواند شرط نماید که هیات مدیره در دوره مدیریت حق عزل او را نداشته باشد.
بند سوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده
۱) منع کاهش اختیاری سرمایه در صورتی که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود.
کاهش اختیاری سرمایه چه زمانیکه از طریق پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و چه در موردی که به موجب مقررات اساسنامه یا توسط هیات مدیره صورت میگیرد نیاز به لحاظ شرایطی دارد . یکی از این شرایط عبارتند از:
کاهش اختیاری سرمایه نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد کند. بعنوان مثال، اگر شرکتی که اساسنامه آن تعداد سهام را به منظور برخورداری از حق رای ۵۰ سهم معین کرده، مبادرت به کاهش سرمایه به اندازه یک سهم نماید سهامداری که قبلاً دارای ۵۰ سهم بوده و سهام او در نتیجه کاهش سرمایه به ۴۹ سهم تقلیل می‌یابد از داشتن حق رای محروم می‌گردد، حال آنکه سهامداری که ۵۱ سهم داشته و در نتیجه کاهش سرمایه ، تعداد سهام او به ۵۰ عدد رسیده، باز هم می‌تواند از حق رای خود استفاده کند. پس با توجه به آنکه قبل از کاهش سرمایه هر دو سهامدار دارای حق رای بوده اند، اما بعد از تقلیل سرمایه فقط سهامدار دومی دارای حق رای است اینجاست که کاهش سرمایه به تساوی حقوق میان سهامدار اولی و دومی لطمه وارد کرده و سهامدار اولی را از حق رای محروم کرده است در نتیجه شرکت فوق نمی‌تواند مبادرت به کاهش اختیاری سرمایه نماید، مگر آنکه رضایت سهامداری که از حق رای محروم می‌شود را جلب نماید. این موضوع در ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت پیش‌بینی شده است.
۲) منع مشروط نمودن نقل و انتقال سهام با نام در شرکت‌های سهامی عام
در ماده ۴۱ ل. ا. ق. ت آمده که در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان بشود. دلیل عمده این امر تعداد زیاد صاحبان سهام در شرکت‌های عام است اگر قرار باشد که با هر تقاضای نقل و انتقال، مجمع عمومی شرکت یا هیات مدیره شرکت، تشکیل جلسه دهد و موضوع را رسیدگی و موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام نماید، بدیهی است که مجمع عمومی و هیات مدیره نمی‌توانند وظایف اصلی خودرا انجام دهند.
دلیل مهم دیگر هم اینست که مشروط بودن نقل و انتقال می‌تواند منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود. چه بسا سهامداران اقلیت بنا به دلایلی همانند عدم سوددهی شرکت و یا عدم رضایت از نحوه فعالیت شرکت، بخواهند از شرکت خارج شوند اگر نقل و انتقال منوط به موافقت مجمع عمومی یا مدیران باشد چه بسا اکثریت بخواهند اقلیت را تحت فشار بگذارند و آنان را وادار به انصراف از انتقال نمایند و یا اینکه سهام آنرا به قیمت پایین خریداری نمایند، در شرکت‌های سهامی خاص چون معمولاً تعداد اعضا محدود بوده و اعضا معمولاً با یکدیگر قرابت و آشنائی دارند و نمی‌خواهند هر شخصی سهامدار شرکت آنان شود. مشروط کردن نقل و انتقال مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند.این مسئله در شرکت‌های سهامی عام منتفی است هر چند در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت از بی‌نام یا با نام بودن سهام صحبتی نشده است ولی با توجه به آنکه برابر ماده ۳۹ ل. ا. ق. ت سهام بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم شود و دارنده آن مالک آن محسوب می‌شود نقل و انتقال آن با قبض و اقباض به عمل می‌آید بنابراین بدلیل نامحسوس بودن نقل و انتقال، مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند نقل و انتقالات را منوط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران نماید. اما قانونگذار برای این امر راه حلی پیش‌بینی کرده و آن هم مساله تبدیل سهام است . برابر ماده ۴۳ ل.ا.ق.ت، شرکت می‌تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده خود سهام بی‌نام شرکت را سهام با نام تبدیل نماید اما در لایحه تجارت۹۱ مسئله مشروط نمودن نقل و انتقال سهام کاملا دستخوش تغییر شده است.
برابر ماده ۴۱۷ این لایحه اساسنامه نمی‌تواند واگذاری سهام را محدود نماید بنابراین قانونگذار متقاعد شده که محدودیت در واگذاری سهام موجب تضییع حقوق سهامداران اقلیت می‌گرددلذا محدودیت در واگذاری سهام رابه کلی ممنوع کرده است.
۳) منع در قبول قیمت آورده‌های غیر نقدی به مبلغی پیش از ارزیابی کارشناس در هنگام افزایش سرمایه
در زمان افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت سهامی خاص اگرقسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده به استناد بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت حق ندارد آورده‌های غیرنقد را به مبلغی بیش از آنچه کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی نموده قبول نماید حتی اگر کلیه سهامداران با آن موافقت نمایند زیرا علت قانونگذار از ممنوعیت قبول آورده‌های غیرنقد به مبلغ بیش از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری فقط حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نمی‌باشد. علت دیگری هم که قانونگذار مد نظر داشته حمایت از حقوق اشخاص ثالث است که با شرکت کار می‌کنند. اگر چنین امری مجاز باشد سرمایه شرکت‌ها به طور غیرواقعی بوده، ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت گردد.لذا ممنوعیت مذکور در ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت از قواعد آمره است و مجمع عمومی و فوق‌العاده حتی با اتفاق آراء نمی‌تواند بر خلاف آن اقدام نمایند.
لازم به توضیح است که در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه نمی‌تواند به صورت غیر نقد باشد.
۴) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در زمانی که قسمتی از افزایش سرمایه ازطریق اورده‌های غیر نقدی پرداخت می‌شود.
برابر بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل شود به علاوه نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد ازریابی آورده‌های غیرنقدی نیز جلب شود. علت هم همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آورندگان آورده غیر نقدی است
قیمت اعلام شده توسط کارشناس می‌بایستی به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد در مجمع عمومی فوق‌العاده در هنگامی که موضوع رای تصویب قیمت ارزیابی شده آورده‌های غیرنقدی است دارندگان آورده غیرنقدی در صورتی که سهامدار شرکت باشند حق رای ندارند. بدیهی است پذیره نویسان سهام جدید با توجه به آنکه هنوز سهامدار شرکت نشده‌اند نیز حق رای نداشته باشند. لازم به توضیح است در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام و خاص در هر دو شرکت سهامداران می‌توانند آورده غیر نقدی بیاورند ولی در هنگام افزایش فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است. علت تاکید و سختگیری قانونگذار مبنی بر نقدی بودن مبلغ اسمی سهام و ممنوعیت پرداخت غیرنقدی در شرکت‌های سهامی عام مشخص نیست اما «شاید به علت طولانی شدن و یا پیچیدگی تشریفات مربوط به شرکت‌های سهامی عام » باشد^[۸۰].
۵) اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام افزایش سرمایه
علیرغم اختیارات گسترده اکثریت سهامداران از طریق اعمال قدرت در تصمیم گیری‌های اختیارات مربوط به مجمع عمومی فوق العاده، قانون‌گذار در مورد بعضی از مسائل که خارج از روند عادی شرکت مطرح می‌شود اجازه یکی دیگر از ارکان شرکت را جهت اتخاذ تصمیم ضروری می‌داند یکی از این موارد افزایش سرمایه است. سهامداران از آنجاییکه معمولاً در جریان ریز فعالیت‌های شرکت نیستند به تنهایی از صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در این زمینه برخوردار نیستند لذا قانون‌گذار مقرر کرده که افزایش سرمایه از طریق ارائه پیشنهاد توسط هیات مدیره مطرح شود هیات مدیره‌ای که کلیه فعالیت‌های شرکت را زیر نظر دارد و اداره شرکت بر عهده اوست.
در ماده ۱۶۱ ل. ا. ق. ت آمده: مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.
پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارش در امور شرکت باشد.
ولی تا زمانیکه از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده‌ای برای افزایش سرمایه وجود نداشته باشد، می‌تواند از دادن پیشنهاد به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه خودداری نماید حتی اگر مجمع عمومی فوق‌العاده خود مستقلاً پیشنهاد افزایش سرمایه را به هیات مدیره داده باشد هیات مدیره می‌تواند با آن مخالفت نماید.
۶) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان در هنگام افزایش سرمایه
علاوه بر اینکه هیات مدیره بایستی موافق افزایش سرمایه باشد تا افزایش سرمایه عملی شود بازرس یا بازرسان نیز باید موافقت خود را اعلام نمایند.
برابر تبصره ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت بعد از آنکه هیات مدیره گزارشی مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه تنظیم نمود می‌بایستی آنرا به بازرس یا بازرسان تحویل نماید. بازرس یا بازرسان نیز می‌بایستی ضمن تنظیم گزارش عوامل و جهاتی را که از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده افزایش سرمایه هستند تائید کند. عبارت «باید » مذکور در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۶۷ می‌تواند حاکی از آن باشد که تا بازرس یا بازرسان گزارش هیات مدیره را تائید نکنند افزایش سرمایه عملی نخواهد بود.
استدلال دیگری که می‌تواند نظر اینجانب را تائید کند به این صورت است که برابر مفاد تبصره ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت بازرس مکلف است گزارشی تهیه کند که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنابر این در واقع تهیه و تنظیم این گزارش و انجام وظیفه مقرر در این ماده در صورتی عملی است که بازرس موافق با اظهار نظر هیات مدیره باشد. وقتی مخالف باشد می‌تواند از تنظیم گزارش خودداری کند و در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام نماید «اینجانب چون مخالف بودم نمی‌توانستم گزارشی تهیه کنم که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنا بر این چون تکلیف قانونی نداشتم از تنظیم گزارش خودداری می‌نمایم و عدم تنظیم گزارش توسط اینجانب به معنای عدم تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره می‌باشد» از طرفی نمی‌توان بازرس را مجبور کرد گزارشی دال بر تائید عوامل وجهات هیات مدیره تنظیم نماید. لذا به نظر اینجانب بازرس می‌تواند با خود داری از تنظیم گزارش مانع افزایش سرمایه شود و برابر ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه بدون قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان هم باطل است .
در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱ آمده «شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود».
۷) اخذ موافقت هیات مدیره شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
برابر ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت یکی دیگر از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده سلب حق تقدم صاحبان سهام از پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید است. البته با لحاظ دو شرط، اول قرائت گزارش هیات مدیره و دوم گزارش بازرس یا بازرسان در غیر اینصورت تصمیم راجع به سلب حق تقدم باطل است.
درست است که سلب حق تقدم از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است ولی قانونگذار اعمال این اختیار را محدود کرده تا سهامداران اکثریت به دلایل واهی و غیر قابل توجیه حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نکنند اگر شرکت وضعیت اقتصادی مناسبی دارد و ارزش مبلغ واقعی آن به مراتب بیشتر از ارزش اسمی سهام است این حق را بایستی به سهامداران اقلیت هم داد تا بتوانند در هنگام خرید سهام جدیداز حق تقدم برخوردار باشند ، اگر غیر از این باشد سهامداران اکثریت در چنین مواقعی اشخاص مورد نظر خود را بعنوان افرادی که سهام برای آنها در نظر گرفته شده معرفی می‌نمایند.
لذا قانونگذار خواسته شرایطی مهیا نماید تا اکثریت سهامداران به دلایل واهی نتوانند اقدام به سلب حق تقدم نمایند. بنا براین شرایطی را لحاظ کرده ، که یکی اخذ گزارش هیات مدیره مبنی بر توجه لزوم سلب حق تقدم از سهامداران است. قانونگذار با این محدودیت هم خواسته اختیار اکثریت سهامداران را کنترل نماید و هم اینکه مرجعی را بعنوان پاسخگوی تضییع حق احتمالی سهامداران اقلیت معرفی نماید. برابر ماده ۲۶۳. ل. ا. ق. ت رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۸) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
علاوه بر شرط اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام سلب حق تقدم از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده شرط دیگری نیز توسط قانونگذار تعیین شده است و برای آنکه هیات مدیره مورد نظر اکثریت نتواند با تبانی با اکثریت سهامداران با تنظیم گزارش توجیه کننده سلب حق تقدم، حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد قانون‌گذار اخذ موافقت بازرس را هم ضروری دانسته است.
عبارات «باید » در تبصره ماده ۱۶۷ بدین معناست که اگر گزارش بازرس یا بازرسان حاکی از تائید عوامل و جهاتی نباشد که در گزارش هیات مدیره مبنی بر سلب حق تقدم ذکر شده است. مجمع عمومی فوق‌العاده قادر به سلب حق تقدم از صاحبان سهام نخواهد بود در غیر اینصورت قانونگذار به هدف خود از وضع این ماده نرسیده است.
در این مورد قانونگذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است لاکن با توجه با زبان بکار رفته، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانونگذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می‌داند که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران ، به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۶۷ ل.ا.ق.ت است .
ظاهراً پیشنهاد و توجیهات مدیران با سلب حق تقدم مورد تائید بازرسان قرار نگیرد ، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آرا و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیات مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی‌اعتباری آن به چشم نمی‌خورد.^[۸۱]
۹) منع از تغییر تابعیت شرکت
از مواردی که قانونگذار صراحتا اختیارات مجامع عمومی را محدود کرده، مربوط به ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت است که به موجب آن هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.
به نظر آقای دکتر عرفانی «اعطای تابعیت و یا سلب آن از جمله اختیارات دولت بوده با توجه به اهمیت تابعیت از نقطه نظر سیاسی، منطقاً مجامع عمومی شرکت نباید در امور مربوط به حاکمیت دولت مداخله نماید».^[۸۲]
دکتر عیسایی تفرشی نیز چنین نظری دارند . ایشان می‌گویند: «هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد (ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت) چون اعطا یا سلب تابعیت بیشتر امری سیاسی است تا حقوقی و اتخاذ تصمیم در مورد آن از اختیارات دولت است و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در اعطا و سلب آن آزاد نیستند»^[۸۳].
به نظر اینجانب علت منع مجامع عمومی از تغییر تابعیت می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد ویکی از دلایل آن حمایت از حقوق سهامداران است که با تغییر تابعیت شرکت ممکن است دچار مشکلاتی شوند، به لحاظ همین مسئله می‌توان با بهره گرفتن از نحوه بیان این ماده گفت اگر همه سهامداران رضایت به تغییر تابعیت داشته باشند مشکلی در تغییر تابعیت وجود ندارد. در این ماده تغییر تابعیت به کلی ممنوع اعلام نشده است فقط در آن آمده «که هیچ اکثریتی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد، لذا آنچه مهم است خواسته همه سهامداران است حتی اگر قانون تغییر تابعیت را به کلی ممنوع کند، سهامداران براحتی می‌توانند قانون را دور بزنند ابتدا شرکت را منحل اعلام می‌کنند و سپس در محل مورد نظر اقدام به تأسیس و ثبت شرکت می‌نمایند.منظور از مجمع عمومی مذکور در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت، هم می‌تواند مجمع عمومی عادی باشد و هم مجمع عمومی فوق العاده ، اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید شود تغییر آن جزء با تغییر اساسنامه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است امکان پذیر نیست، ولی اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید نشده باشد با توجه به احصاء اختیارات، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق‌العاده در قانون تجارت، تغییر تابعیت توسط مجمع عمومی عادی صورت می‌گیرد.
البته نظر صحیح تر آن است که بگویم در صورت موافقت کلیه سهامداران، مجمع عمومی فوق‌العاده صلاحیت تصمیم در رابطه با تغییر تابعیت را دارد. برابر ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می‌شود».
لذا با توجه به آنکه مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که برابر بند ۴ ماده ۸ ل.ا.ق.ت در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود لذا تغییر تابعیت مستلزم تغییر مرکز اصلی شرکت است و تغییر مرکز اصلی سهم بدلیل آنکه در اساسنامه قید شده فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تغییر است.
۱۰)منع افزایش تعهدات صاحبان سهام
اشخاصی که قصد ورود و عضویت در شرکت سهامی را دارند با توجه به وضعیت مالی خود اقدام به خرید یک یا چند سهم می‌نمایند و در همان حدود توانایی قبول مسئولیت در قبال دیگران را دارند لذا تحت هیچ شرایطی نبایستی بدون رضایت آنها مسئولیت آنان را افزایش داد. ضمناًً در هیچ قالب حقوقی نمی‌توان مسوولیتی را بدون اراده فرد بر او تحمیل کرد. لذا قانونگذار در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت پیش‌بینی نمود که اکثریت نمی‌توانند تحت هیچ عنوان موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام شوند. علاوه بر ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت قانونگذار در یک ماده دیگر هم به ممنوعیت ایجاد تعهد برای صاحبان سهام اشاره کرده است.
در ماده ۱۵۹. ل.ا.ق.ت آمده افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند بدیهی است اگر کلیه سهامداران با افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد موافق باشند افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد مانعی نخواهد داشت.
مسئله افزایش تعهدات ماده ۹۴ و ایجاد تعهد در ماده ۱۵۹ ل.ا.ق.ت دو موضوع جداگانه است ولی نکته مشترک آن که هر دو مورد فقط با توافق کلیه سهامداران عملی می‌شود.